شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معضلات نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» می‌گوید

هزینه‌های اقتصادی کلانی به نظام تحمیل می‌شود


مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
چهارشنبه گذشته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مسأله تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» لغو شد. اما یک روز پیش از این جلسه، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توئیتی خواستار تصویب این لوایح و پیوستن ایران به
«اف.ای.تی.اف» شد. شریعتمداری در این توئیت دو استدلال ارائه کرد؛ نخست اینکه با انتشار تصویر نامه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم نشان داد که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مسأله‌ای فراجناحی و خواست همه دولت‌ها بوده است، مضاف بر آن، او با تکیه بر تجارب شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، هزینه انزوای ایران از نظام بانکی جهانی را بالا توصیف کرد. درباره استدلال‌ها و دغدغه‌های وزیر تعاون نسبت به پیوستن به «اف.ای.تی.اف» و تصویب لوایح باقی مانده، چهارشنبه گذشته در حاشیه دولت با او گفت‌و‌گو کردیم. محمد شریعتمداری معتقد است که درصورت تصویب نشدن این لوایح، ایران نه تنها از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد و این در شأن هجدهمین اقتصاد دنیا نیست، بلکه هزینه خرید کالا یا خدمات و انتقال آنها به کشور نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. این گفت‌و‌گو را بخوانید.
شما سه‌شنبه گذشته با انتشار توئیتی که حاوی تصویر نامه آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم به مجلس شورای اسلامی بود، اشاره کردید که پیوستن به «اف.ای.تی.اف» مسأله‌ای فراتر از این دولت و آن دولت است و درعین حال، گفتید بنا به مشکلاتی که شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه شما دارند، پیوستن به این نهاد مالی بین‌المللی ضروری است. چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که باید دغدغه خود مبنی بر پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» را مطرح کند؟
به‌طور کلی ضوابط بانکی و اقتصادی تعیین شده از سوی
«اف.ای.تی.اف» به عنوان قواعد بین‌المللی برای همه نظام‌های بانکی در دنیا لازم‌الرعایه است. اگر کشورها عضو این نظام یا رعایت کننده این مجموعه قواعد شناخته نشوند، در فهرست کشورهای خاکستری یا سیاه نظام بانکداری جهانی قرار می‌گیرند، به این معنی که شورای بانکداری «اف.ای.تی.اف» این کشورها یا بانک‌های این کشورها را در زمره بانک‌هایی تعریف و تعیین می‌کند که این کشورها قوانین ذی‌ربط را تصویب نکردند و از نظر آنان  به این معنی است که این کشورها نظام بانکی شفاف ندارند. بنابر فرض این سازمان، وقتی این قواعد یا ضوابط در این کشورها تصویب نشده و از سوی بانک‌های آنها اجرا نمی‌شود، این احتمال وجود دارد که اقتصادهای سیاه مانند قاچاق در آن کشورها وجود داشته باشد. بنابراین براساس این ضوابط، نظام بانکی بین‌المللی را می‌ترسانند یا به آنان نسبت به همکاری با نظام بانکی این کشورها مانند ایران هشدار می‌دهند.
بنابراین، برای اینکه ایران متهم به داشتن یک اقتصاد سیاه نشود، باید این مجموعه قواعد یا لوایح باقی مانده را تصویب کند؟
البته امروز وضعیت اقتصادی ایران، با توجه به تعامل سازنده‌ای که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هست و هم از این جهت که در دنیای امروز امکان زندگی منزوی بدون ارتباط با دنیا، لااقل با همسایگان فعال اطراف خودمان وجود ندارد، توجه به این مباحث ضروری است. ضمن اینکه دیگر امکان اینکه ما پول خرید کالا و خدمات را از طریق غیربانکی منتقل کنیم، آن هم به صورت کاملاً ساده که مطمن شویم پول به دست خریدار یا فروشنده می‌رسد یا کامل حمل می‌شود، وجود ندارد. بنابراین تنها راه ممکن و سالم در عصر حاضر، مسیر مبادلات بین بانکی است. اگر ما در چنین شرایطی، مسیر دیگری برویم، غیر از مسیری که همه دنیا یا بیش از 180 کشور به مسیر دیگری رفتند و به قاعده‌ای پیوستند، اگر ما از این مسیر نرویم، استثنا شویم و بگوییم ما یکی، این کار را نمی‌کنیم، نتیجه این خواهد بود که ما امکان همکاری بانکی با نظام جهانی را پیدا نمی‌کنیم.
اما مخالفان می‌گویند نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» هزینه‌ای برای کشور ندارد و ما می‌توانیم بدون تصویب این لوایح هم کارهای اقتصادی خود با دنیا را انجام دهیم.
اگر ما کشور خود را از مجموعه قواعد پذیرفته شده نظام بانکی و به این ترتیب از خود نظام بانکی دنیا استثنا کنیم، در این صورت و البته به ناچار، واسطه‌هایی برای نقل و انتقال‌های پول بین ایران و جهان پیدا می‌شوند که صراف‌ها، مؤسسه‌های مالی گمنام و بانک‌های کوچکی که سرمایه آنها اندک است، از آن جمله هستند. یک ویژگی این مؤسسه‌ها، صرافی یا بانک‌های کوچک این است که اگر تحریم شوند یا با آنان برخورد شود، برایشان اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد. لذا اگر ما نتوانیم به صورت سالم و براساس قواعد «اف.ای.تی.اف» با نظام بانکی دنیا کار کنیم، این قبیل مؤسسات در زمینه نقل و انتقالات مالی منابع کشور مهمی مانند ایران فعال خواهند شد. آنها برای انجام این کارشان حتماً پول‌های اضافه‌تری را از ایران درخواست کرده یا پول‌های بیشتری را صورت حساب می‌کنند. این افزایش هزینه مبادلات در زمان تحریم گاه به 20 درصد هم افزایش یافت. در کنار این، کسانی که در کشورهای مختلف دنیا به ما کالا می‌فروشند، از آنجایی که می‌دانند ما امکان پرداخت نقد و از طریق نظام بانکی به آنان نداریم، چیزی به نام «شیوه فروش ویژه به ایران» یا به اصطلاح IRANIANTERM  مطرح می‌کنند که مطابق آن قیمت کالای خود را نسبت به یک معامله معمولی، به مراتب افزایش می‌دهند. همچنین در کنار فروشنده‌ها، کسانی که می‌خواهند کالایی را برای ما حمل کنند نیز به همین ترتیب، می‌گویند ایرانیان نمی‌توانند پول خود را به شیوه مطمئن پرداخت کنند، لذا هزینه نقل و انتقال بار و کالا را نیز برای ما افزایش می‌دهند. همه اینها در مجموع هزینه قابل ملاحظه اقتصادی را به نظام و به مردم تحمیل می‌کند. مضافاً اینکه براساس این شیوه‌ها گاهی خرید کالا، خرید خدمات یا نقل و انتقال کالا اساساً غیرممکن می‌شود، یعنی در برخی خریدها که منابع خرید ما سنگین است، اگر نتوانیم از طریق سیستم بانک‌های جهان اقدام کنیم، عملاً آن خرید غیرممکن می‌شود. به عنوان مثال در طرح‌های توسعه‌ای ما نیازمند یک مشارکت بین‌المللی هستیم که فقدان این ارتباط، این مشارکت‌ها را متوقف می‌کند. اینها چیزهایی نیست که از نظر صاحبنظران اقتصادی دور باشد و آنها را نبینند و حتماً از این مشکلات مطلع هستند. به همین دلیل  طی دوران گوناگون، وزرای مختلف، از آقای شمس‌الدین حسینی (در دولت آقای احمدی نژاد) تا آقای طیب‌نیا (در دولت آقای روحانی) برای پیوستن به «اف.ای.تی.اف» تلاش کردند.
برخی‌ها نگران این هستند که در صورت پیوستن به «اف.ای.تی.اف» اطلاعات ما به خارج منتقل شود، بویژه اطلاعاتی که از نظر امنیت ملی برای ما مهم است.
ممکن است و می‌توان تحفظ‌هایی در نظر گرفت. به هر حال می‌توان تبصره‌ها و موادی برای حمایت از شرایط خودمان، حفظ استقلال و عدم امکان دسترسی آنان به اطلاعاتی که ما نمی‌خواهیم به آنها دسترسی پیدا کنند پیشنهاد یا عملیاتی کرد. اما موضوع اصلی که باید به آن توجه کرد انتخاب بین دو گزینه است؛ پیوستن به اقتصاد جهانی یا نپیوستن به اقتصاد جهانی.
حوزه‌های کاری و عملکرد آقای شریعتمداری از ابتدای انقلاب مشخص است. این نکته از این‌رو اهمیت دارد که برخی از مخالفان پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی افراد یا وزرای حامی پیوستن ایران به «اف.ای.تی.اف» خائن هستند یا در بهترین حالت، واقعیت‌ها را نمی‌دانند و مخاطرات را نمی‌بینند. چطور می‌شود به رغم همه فشارهایی که برای تصویب نشدن «اف.ای.تی.اف» وجود ندارد، شما وارد شدید و از تصویب این لوایح حمایت کردید؟
من احساس تکلیف و وظیفه می‌کنم. به عنوان یک ایرانی که دل در گرو این ملت دارد و می‌داند بخشی از مسائلی که امروز به مردم فشار می‌آورد، ناشی از هزینه‌های این نوع اتفاقات و مربوط به افزایش هزینه‌های مبادلات اقتصادی است که باعث می‌شود کالاها گران‌تر به دست مردم برسد، وظیفه خود می‌دانستم در این زمینه ورود کنم.
اما همان طور که گفتم، بسیاری معتقدند اساساً بدون «اف.ای.تی.اف» هیچ مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شود.
واقعیت این است که ما همچنان در تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود برای قراردادن آنها در فرایند تولید و تبدیل به یک کالای نهایی، نیازمند تعامل با دنیا و نیازمند واردات این مواد اولیه هستیم، همان‌طور که نیازمند صادرات هستیم و باید محصولات خود را بیش از نیاز جمعیت 80 میلیونی کشور تولید کرده، به کشورهای دیگر صادر کنیم تا منابع ارزی کشور را تأمین کنیم و در ادامه، از طریق این منابع ارزی بتوانیم سایر نیازهای خود را تأمین کنیم. از سوی دیگر، در کنار واردات مواد اولیه از خارج، نیازمند واردات برخی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم هستیم. در این صورت، قطع کردن ارتباط بانکی ما با دنیا غیرممکن است. قطع ارتباط اقتصاد ایران با نظام بانکی دنیا و انزوای ایران بزرگ، با ابعادی که اقتصاد ایران دارد، امر غیرمقدوری است. مگر می‌شود کشوری با این ابعاد فعالیت اقتصادی، به عنوان هجدهمین اقتصاد جهان را منزوی نگه داشت؟ حتماً کشور ما باید در تعامل با اقتصاد جهانی کار کند. از این‌رو این تکلیف من است. به عنوان یک کارگزار و به عنوان یک خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران، که در جاهای گوناگون فعالیت کرده است، احساس می‌کنم اگر در این زمینه سکوت کنم، شاید برخی از مؤمنین، رفقا و دوستان بگویند اگر این قضیه اینقدر اهمیت دارد، چرا فلانی درباره آن صحبت نکرد؟ ما برای اینکه بگوییم نظر ما هم همین است، در این زمینه اظهار نظر کردیم. نظر ما این است که باید با رعایت همه قواعد، اصول و حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران، شرایط مطلوب برای همکاری با اقتصاد بین‌الملل را فراهم کنیم.
آیا شرکت‌های زیرمجموعه شما گزارشی داده‌اند که به دلیل نپیوستن به «اف.ای.تی.اف» با مشکلاتی در نقل و انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های دیگر کشورها مواجه شده‌ایم؟
امروز کشور ما دچار یک بیماری سه گانه تحریم، کرونا و اخیراً
«اف.ای.تی.اف» است. سهم هرکدام از این معضلات در عدم نفع‌ها یا در زیان‌های وارده به کشور به‌طور دقیق مشخص نیست. اما به‌طور طبیعی هرکدام از اینها، یعنی تحریم یا قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» مشکلاتی شبیه هم دارد. به عنوان مثال، وقتی می‌خواهیم واکسن کرونا وارد کنیم، می‌بینیم در نقل و انتقال پول با مشکل مواجه می‌شویم که بخشی از آن به تحریم بازمی‌گردد، اما همان‌هایی که امروز به خاطر تحریم با ما کار نمی‌کنند، به ما می‌گویند اگر تحریم را هم بردارند و شما هنوز به «اف.ای.تی.اف» نپیوسته باشید، ما نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم. همین حالا ما را تهدید می‌کنند که در صورت نپیوستن به این قواعد و
«اف.ای.تی.اف» با شما کار نخواهیم کرد؛ اما چون ما همچنان مهلت تصویب لوایح را داریم، هنوز آثار واقعی قرار گرفتن در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» به طور کامل برای ما ظاهر نشده است. اما اگر کاملاً اینطور شود و طرف‌های خارجی از اینکه ایران به «اف.ای.تی.اف» بپیوندد ناامید شوند و مطمئن شوند که ایران لوایح باقی مانده را تصویب نخواهد کرد، طبیعتاً ما بیشتر تأثیر آنها را متوجه خواهیم شد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:
فضای بررسی لوایح FATF  کارشناسانه‌تر شده است

گروه سیاسی/ در آستانه تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری می‌گوید فضای بررسی این لوایح در مجمع کارشناسانه‌تر شده است. چیزی که از نظر او به معنای افزایش امیدواری برای تأیید لوایح پالرمو و CFT است. این در شرایطی است که احتمالاً دستور کار هفته جاری صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی همین لوایح باشد. قرار بود این جلسه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود که در نهایت اعلام شد بر اساس خواست ستاد کرونا این جلسه لغو شده است. در همان روز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به «ایسنا» گفت که این جلسه قرار است با مهیا شدن امکانات برگزاری مجازی آن در هفته جاری برقرار شود. البته توکلی هم این خبر را با قطعیت کامل اعلام نکرده بود و مسئولان مجمع هم هنوز به شکل رسمی اعلام نکرده‌اند که این جلسه دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد.
دیروز لعیا جنیدی درباره وضعیت این لوایح و چشم‌انداز پیش رو به «ایرنا» گفت: «هرچند درباره تأیید یا عدم تأیید لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان نظر قاطعانه داد، اما با توجه به کارشناسانه‌تر شدن فضای بررسی FATF، این امیدواری برای تأیید این لوایح، وجود دارد.» معاون حقوقی رئیس جمهوری افزوده است: «تأیید یا عدم تأیید این لوایح واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان قاطعانه نظر داد اما فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل شده و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این نشست‌ها دلایل و نظرات خود را بیان می‌کنند و هرچه نظرات کارشناسانه‌تر می‌شود، امیدواری بیشتر می‌شود.» وی گفته است: «دولت لوایح مرتبط با FATF را تقریباً از اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم به مجلس ارسال کرده بود.البته این لوایح از حدود ۱۲ سال پیش همواره در دستور قرار داشته است و نظراتی از همه قوای سه گانه گرفته شده بود و این سوابق موجود است.» جنیدی با اشاره به فرآیند بررسی این لوایح در مجلس و شورای نگهبان، درباره موضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح طی یک سال گذشته گفت: «بیشترین دغدغه اعضای مجمع مسأله تحریم‌ها بود و این نگرانی وجود داشت که با الحاق به این معاهدات ممکن است که برخی از اطلاعات مربوط به اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود و همین امر مانع از تصمیم‌گیری درباره این معاهدات بود.» معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است، یادآورشده است: «تعیین تکلیف این لوایح صادرات ما را تسهیل کرده و عواید ناشی از صادرات ما را به‌دلیل کاهش هزینه انتقال وجوه، افزایش می‌دهد، در واقع این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها که شعارهای سال گذشته و امسال ما هستند، ضرورت دارد.» وی همچنین گفته است: «به همین دلیل و با توجه به الزاماتی که ذکر شد، قرار شد تا کارشناسان دولت در نشست‌های بررسی لوایح FATF حضور یابند و با ارائه نظرات کارشناسی روی این موضوع بحث و بررسی کنند.»
جنیدی در حالی از افزایش امید به تأیید این لوایح سخن گفته که اوایل اسفندماه گذشته هم نشانه‌هایی از این تحول در مواضع برخی اعضای مجمع که تا قبل از آن در جبهه مخالفان FATF بودند، دیده شد. در همین فضا بود که محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 12 اسفندماه گفت: «FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود ولی حق تحفظ باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تحفظ ها مورد بررسی است.» با این سوابق اما مسأله اصلی این روزها این است که جلسه نهایی مجمع برای بررسی این موضوع در چه زمانی برقرار خواهد شد. جلسه‌ای که قرار بود اسفندماه برگزار شود اما تا امروز به تعویق افتاده.



آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7601/1/574125/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر