معاون اول رئیس جمهوری:

نباید امنیت سرمایه‌گذاری خدشه دار شود


گروه اقتصادی - با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز شاهد آن هستیم که در برخوردهای اقتصادی با شخصیت‌ها و افراد موضوع مصادره اموال و دارایی‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد؛ همین موضوع واکنش معاون اول رئیس‌جمهوری را در پی داشت. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که صبح دیروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، گفت: بعد از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد، امروز خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه‌گذاران است.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف نظرهای جدی درباره خصوصی‌سازی وجود داشت، گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با وجود آنکه عده‌ای آن را تغییر در قانون اساسی تفسیر می‌کردند، اما رهبر معظم انقلاب با ابلاغ این سیاست‌ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور را داشتند.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین پیام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای که تازه به مسئولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به‌دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش‌هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می‌توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولان کشور یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر حکومت است. هرچقدر که مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان کشور بی‌اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده‌ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولان کشور برای مردم اطمینان بخش باشد.
وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء‌استفاده و فساد کند. هرکس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد شود؛ البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: باید از قوه قضائیه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعاً سوء‌استفاده نکرده‌اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه پرونده‌ها به‌صورت دیگری رسیدگی شود.
جهانگیری همچنین با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه‌ای علیه خصوصی سازی، گفت: متأسفانه فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در دوره تحریم‌های ظالمانه و بخصوص سه سال اخیر که امریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی در این دوره کمک‌های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابهی ایجاد شود، مجدداً باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.
وی با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار داشت: فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می‌گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی است.
جهانگیری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه نباید فضای سرمایه‌گذاری در کشور ناامن شود، افزود: برخی افراد تصور می‌کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی‌های بخش خصوصی است، در حالی که بعد از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد، امروز خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه‌گذاران است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار داشت: شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه گردد.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به‌منظور رفع چالش‌ها، گفت: لازم است این گزارش و پیشنهادات موجود برای رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی اتخاذ کنیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادات اصلاحی به‌منظور رفع چالش‌ها ارائه کرد.





آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7574/1/570414/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر