تورهای خالی صیادان دارای مجوز هرمزگانی
بندرعباس- صیادان غیرمجاز عرصه را بر صیادان زحمتکش در پهنه نزدیک به ۳۱هزار کیلومتر مربع سواحل، جزیرهها و دریای هرمزگان تنگ کرده و صیادان واقعی به ناچار تور خالی را بالا میکشند.
استان هرمزگان با ۲۲ بندر صیادی و صید سالانه افزون بر ۲۷۰ هزار تن انواع آبزی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد صید انواع آبزیان کشور را بهخود اختصاص داده است که این آمارها نشان از جایگاه و اهمیت فعالیتهای شیلاتی این استان در کشور دارد.
تنوع گونهای، روشهای صید (گوشگیر، پرساین و قلاب)، روشهای پرورش در قفس انواع آبزیان از سطح زیان، ریز، درشت، میان زی، کفزی، میگو و فانوس ماهیان، استان هرمزگان را مجموعهای کامل و کمنظیر از فعالیتهای صید و صیادی معرفی کرده است.
اما بخش بزرگی از این ظرفیت، ناعادلانه و غیرقانونی به دست صیادان غیرمجاز اتفاق افتاده و در نتیجه، مزایای شیلاتی نصیب کشور و بهره برداران قانونی دریا نمیشود و باید گفت که در حال حاضر عرضه برخی ماهیان ارزشمند و پر مشتری یا بسیارگران در بازار ماهی فروشان عرضه نمیشود.
به گزارش ایرنا، صیادان غیرمجاز همزمان سه تخلف عمده را در دریا انجام میدهند یک اینکه مجوز برای صید و صیادی ندارند و دوم اینکه درتمام فصول سال هر نوع آبزی اعم ماهی و میگو را صید میکنند و سوم اینکه ضمن دنبال کردن صید ماهیان تجاری وخاص بویژه حلوا سفید وهامور، تمام صید خود را بهصورت قاچاق به کشورهای حوزه خلیجفارس انتقال میدهند.
بارها صیادان هرمزگان این گلایه را داشته که این شناورها علاوه براینکه صیدغیرمجاز انجام میدهند همواره بخشی از تور خود را در دریا رها باقی می گذارند که با رها شدن این تورهای بیصاحب و سرگردان باعث ایجاد مشکلات فراوان از جمله گیر کردن این تورها در پرههای موتور شناورهای دیگر میشوند.
تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در هرمزگان
مدیرکل شیلات هرمزگان در نشستی با مدیران شهرستان جاسک از شناسایی و تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در سطح استان خبرداد و گفت: این تعداد شناور غیرمجاز در برابر ۴ هزار و ۵۰۰ شناور مجاز، نشانگر وضیعت بحرانی ذخایر آبزیان است.
به گفته عبدالرسول دریایی، از این تعداد شناور غیرمجاز، بیش از یکهزار و۵۰۰ فروند آن در شهرستان جاسک قرار دارد.
مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین با اشاره به تخمین افزون بر ۱۰۰هزار تن صید سالانه توسط شناورهای غیرمجاز در این استان هرمزگان، اظهارداشت: این میزان از صید غیرمجاز درحالی است که شناورهای غیرمجاز قابل نظارت نیستند و کنترل آنها نیز سخت است.
مدیرکل شیلات هرمزگان ادامه داد: این میزان صید و قایق غیرمجاز نشان از هجوم صید غیرمجاز بر آبزیان دارد و بدون شک در صورت تداوم روند صید غیرمجاز، این شناورها آسیبهای جبرانناپذیری برای دریا خواهند داشت.
به گفته دریایی، بیکاری، خشکسالی، کمبود فرصتهای شغلی در سواحل، سوددهی صید غیرمجاز، ارزان بودن ادوات صید غیرمجاز در فروشگاهها، فراوانی کارگاههای غیرمجاز ساخت شناور از مهمترین دلایل افزایش صید غیرمجاز است که بدون شک دریا جوابگوی این حجم صید غیرمجاز نیست.
وی معتقد است: با وجود ۲هزار و ۲۳۷ کیلومتر نوار ساحلی در استان هرمزگان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود نیز جوابگوی این امر نیست از طرفی یگان حفاظت آبزیان شیلات با هشت پایگاه و حدود ۸۰ درصد کمبود نیرو در این یگان قادر به حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان نخواهد بود.
قایقهای بدون مجوز ساماندهی شوند
استاندار هرمزگان نیز در نشست کارگروه تخصصی شیلات استان هرمزگان بر ساماندهی قایقهای صیادی در این استان تأکید کرد و گفت: ۱۰ هزار فروند قایق صیادی بدون مجوز سالهاست که در حال صید و فعالیت در آبهای استان هستند و باید تعیین تکلیف شوند.
فریدون همتی افزود: شیلات و دیگر نهادهای مسئول باید وارد عمل شده و تمامی این قایقها ساماندهی شده و با صدور مجوز برای آنها مشخص شود که در چه فصلی صید انجام دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی، ارزآوری و اشتغال حوزه شیلات خواستار اختصاص ارز دولتی به این حوزه شد و ابراز داشت: پیشنهادی ارائه دادهایم که سرمایهگذاری در خلیج فارس و دریای عمان زیر پوشش بیمه قرار گرفته و دولت مسئولیت خطر این سرمایهگذاریها را بپذیرد که شامل طرحهای شیلاتی خواهد شد و همچنین صندوق ضمانت و سرمایهگذاری تعاون نیز میتواند کمک خوبی در این راستا داشته باشد.
استان هرمزگان با ۲۲ بندر صیادی و صید سالانه افزون بر ۲۷۰ هزار تن انواع آبزی، ۳۰ درصد بنادر صیادی و ۳۶ درصد صید انواع آبزیان کشور را بهخود اختصاص داده است که این آمارها نشان از جایگاه و اهمیت فعالیتهای شیلاتی این استان در کشور دارد.
تنوع گونهای، روشهای صید (گوشگیر، پرساین و قلاب)، روشهای پرورش در قفس انواع آبزیان از سطح زیان، ریز، درشت، میان زی، کفزی، میگو و فانوس ماهیان، استان هرمزگان را مجموعهای کامل و کمنظیر از فعالیتهای صید و صیادی معرفی کرده است.
اما بخش بزرگی از این ظرفیت، ناعادلانه و غیرقانونی به دست صیادان غیرمجاز اتفاق افتاده و در نتیجه، مزایای شیلاتی نصیب کشور و بهره برداران قانونی دریا نمیشود و باید گفت که در حال حاضر عرضه برخی ماهیان ارزشمند و پر مشتری یا بسیارگران در بازار ماهی فروشان عرضه نمیشود.
به گزارش ایرنا، صیادان غیرمجاز همزمان سه تخلف عمده را در دریا انجام میدهند یک اینکه مجوز برای صید و صیادی ندارند و دوم اینکه درتمام فصول سال هر نوع آبزی اعم ماهی و میگو را صید میکنند و سوم اینکه ضمن دنبال کردن صید ماهیان تجاری وخاص بویژه حلوا سفید وهامور، تمام صید خود را بهصورت قاچاق به کشورهای حوزه خلیجفارس انتقال میدهند.
بارها صیادان هرمزگان این گلایه را داشته که این شناورها علاوه براینکه صیدغیرمجاز انجام میدهند همواره بخشی از تور خود را در دریا رها باقی می گذارند که با رها شدن این تورهای بیصاحب و سرگردان باعث ایجاد مشکلات فراوان از جمله گیر کردن این تورها در پرههای موتور شناورهای دیگر میشوند.
تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در هرمزگان
مدیرکل شیلات هرمزگان در نشستی با مدیران شهرستان جاسک از شناسایی و تخمین حدود ۱۰ هزار شناور قایق صیادی غیرمجاز در سطح استان خبرداد و گفت: این تعداد شناور غیرمجاز در برابر ۴ هزار و ۵۰۰ شناور مجاز، نشانگر وضیعت بحرانی ذخایر آبزیان است.
به گفته عبدالرسول دریایی، از این تعداد شناور غیرمجاز، بیش از یکهزار و۵۰۰ فروند آن در شهرستان جاسک قرار دارد.
مدیرکل شیلات هرمزگان همچنین با اشاره به تخمین افزون بر ۱۰۰هزار تن صید سالانه توسط شناورهای غیرمجاز در این استان هرمزگان، اظهارداشت: این میزان از صید غیرمجاز درحالی است که شناورهای غیرمجاز قابل نظارت نیستند و کنترل آنها نیز سخت است.
مدیرکل شیلات هرمزگان ادامه داد: این میزان صید و قایق غیرمجاز نشان از هجوم صید غیرمجاز بر آبزیان دارد و بدون شک در صورت تداوم روند صید غیرمجاز، این شناورها آسیبهای جبرانناپذیری برای دریا خواهند داشت.
به گفته دریایی، بیکاری، خشکسالی، کمبود فرصتهای شغلی در سواحل، سوددهی صید غیرمجاز، ارزان بودن ادوات صید غیرمجاز در فروشگاهها، فراوانی کارگاههای غیرمجاز ساخت شناور از مهمترین دلایل افزایش صید غیرمجاز است که بدون شک دریا جوابگوی این حجم صید غیرمجاز نیست.
وی معتقد است: با وجود ۲هزار و ۲۳۷ کیلومتر نوار ساحلی در استان هرمزگان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موجود نیز جوابگوی این امر نیست از طرفی یگان حفاظت آبزیان شیلات با هشت پایگاه و حدود ۸۰ درصد کمبود نیرو در این یگان قادر به حفاظت از منابع آبزیان شیلات هرمزگان نخواهد بود.
قایقهای بدون مجوز ساماندهی شوند
استاندار هرمزگان نیز در نشست کارگروه تخصصی شیلات استان هرمزگان بر ساماندهی قایقهای صیادی در این استان تأکید کرد و گفت: ۱۰ هزار فروند قایق صیادی بدون مجوز سالهاست که در حال صید و فعالیت در آبهای استان هستند و باید تعیین تکلیف شوند.
فریدون همتی افزود: شیلات و دیگر نهادهای مسئول باید وارد عمل شده و تمامی این قایقها ساماندهی شده و با صدور مجوز برای آنها مشخص شود که در چه فصلی صید انجام دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی، ارزآوری و اشتغال حوزه شیلات خواستار اختصاص ارز دولتی به این حوزه شد و ابراز داشت: پیشنهادی ارائه دادهایم که سرمایهگذاری در خلیج فارس و دریای عمان زیر پوشش بیمه قرار گرفته و دولت مسئولیت خطر این سرمایهگذاریها را بپذیرد که شامل طرحهای شیلاتی خواهد شد و همچنین صندوق ضمانت و سرمایهگذاری تعاون نیز میتواند کمک خوبی در این راستا داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه