رونمایی از طرح جدید نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس

در روزهایی که یک سال و نیم از معطل ماندن لایحه جامع انتخابات در مجلس می‌گذرد، نمایندگان از طرح جدیدی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس رونمایی کردند. طرحی که هر چند مفصل و بلند است اما صرفاً محدود به بخش بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها می‌شود.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به امضای 43 نماینده رسیده که طرح را در سه محور شرایط داوطلبان، ثبت‌نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ها تنظیم کرده‌اند. نمایندگان طراح در بحث شرایط داوطلبان گفته‌اند که قوانین فعلی به دلیل «عدم جامعیت و عدم کفایت جهت احراز توانایی نامزد‌ها» و «عدم امکان ارائه معیار‌های عینی جهت احراز» کافی نیستند. در بحث ثبت‌نام هم ایراد اصلی آنها نام‌نویسی خیل عظیم داوطلبان فاقد شرایط اولیه و عینی است. در محور سوم یعنی «بررسی صلاحیت‌ها» هم نمایندگان طراح معتقدند که شورای نگهبان نتوانسته در انجام تکلیف قانونی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.
 تعیین شرایط جدی علمی برای داوطلبان
این طرح در بخش «شرایط عمومی» داوطلبان تغییر خاصی ایجاد نکرده. جز آنکه مواردی چون «سابقه دفاع از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس و مبانی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به آنها» را به قانون افزوده که مشخص نیست چگونه قابل احراز هستند. در این بخش همچنین به جز افراد دارای تابعیت دوگانه، افراد دارای اقامت دائم خارج از کشور هم از نامزدی در انتخابات منع شده‌اند. در بخش «شرایط اختصاصی» اولین نکته اینجاست که این طرح شرط مدرک تحصیلی را از «فوق لیسانس» به «دکتری» یا معادل حوزوی آن تغییر داده است. بند 3 این بخش هم موضوع «شایستگی علمی در قانونگذاری» را مطرح کرده. بر اساس تبصره این بخش «منظور از شایستگی علمی موضوع این بند آشنایی کافی داوطلب با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات قانونگذاری است.» این مورد برجسته‌ترین بخشی است که طرح یاد شده در صورت تصویب به قانون انتخابات مجلس خواهد افزود.
 نامزدها بر سر جلسه امتحان شورای نگهبان
بخش بعدی این طرح به «رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات» می‌پردازد. در اولین ماده از این بخش ترتیب احراز صلاحیت «علمی و فکری» برای داوطلبان تعیین شده. طبق این ماده «به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان حداقل یک سال قبل از پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.» تبصره این ماده هم تعیین مفاد امتحانی را برعهده شورای نگهبان گذاشته و وزارت کشور هم می‌تواند پیشنهاداتی در این زمینه به این شورا بدهد. این ماده داوطلبانی که حداقل سابقه یک دوره نمایندگی دارند را از شرکت در این آزمون معاف کرده است. این بخش تازه‌ای است که به فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس افزوده می‌شود که شباهتی هم با فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری دارد.
 افزودن اطلاعات سپاه به مراجع قانونی استعلام صلاحیت
ماده 6 الحاقی این طرح هم گفته است که استعلام صلاحیت عمومی نامزدها از مراجع ذیصلاح تنها پس از مشخص شدن نتایج آزمون علمی نامزدها صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب که نامزدهای رد شده در آزمون دیگر به مرحله بعدی نمی‌رسند و در همان مرحله قبلی حذف می‌شوند. این بخش از طرح مراجع ذیصلاح برای اخذ استعلام را بدین شرح اعلام کرده است: «اداره کل دادگستری استان، اداره کل اطلاعات استان، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، فرماندهی نیروی انتظامی استان و اداره کل ثبت احوال استان.» در قانون فعلی انتخابات مجلس، مراجع استعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس محدود به 4 مرجع هستند و طرح جدید نمایندگان «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را نیز به این مراجع چهارگانه افزوده است. البته مرداد ماه سال گذشته، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود علی رغم مشخص شدن 4 مرجع توسط قانون برای اخذ استعلام، «منع قانونی برای استعلام از سایر مراجع چون اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد.» گفته‌ای که به این معنا بود که شورای نگهبان در عمل برای استعلام صلاحیت نامزدها به نظر دایره وسیع‌تری از مراجع ذیصلاح، بیش از 4 مرجع مندرج در قانون توجه می‌کند اما طرح جدید مجلس می‌تواند اخذ این استعلام از مرجع پنجم یعنی اطلاعات سپاه را هم الزامی کند.
 مهر محرمانه پای دلایل رد صلاحیت نامزدها
بخش‌های دیگری از این طرح هم به موضوع اطلاع نامزدها از زمینه مخدوش شدن صلاحیت‌ آنها مربوط می‌شود. طبق ماده 8 این طرح «هرگاه در پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع موضوع ماده (۶) و تحقیقات انجام شده توسط شبکه تحقیقات دفاتر نظارت شورای نگهبان موارد مخدوش کننده شرایط عمومی یا اختصاصی وجود داشته باشد، شعبه موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حداقل یکی از اعضای شعبه مزبور با داوطلب ملاقات کرده و مطالبی را که موجب مخدوش شدن صلاحیت شده است مطرح و پاسخ داوطلب را استماع و به صورت مکتوب دریافت کند.» همچنین در ادامه این طرح آمده که «هنگام رسیدگی به صلاحیت داوطلب، ابتدا متن کامل پاسخ داوطلب به ابهامات به صورت شفاف مطرح و سپس درخصوص صلاحیت وی رأی‌گیری می‌‌شود.» طبق ماده 9 نیز «شعبه مرکزی موظف است تمام دلایل رد صلاحیت داوطلب را با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی به وی ارائه کند.» ماده 12 این طرح هم رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در تمام مراحل را «محرمانه» اعلام کرده و آورده است: «نتیجه رسیدگی‌ها فقط به خود داوطلب اعلام می‌شود.» اما در ادامه همین بخش هم تأکید شده که «اگر داوطلب کتباً تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را داشته باشد یا به صورت رسمی از طریق رسانه‌های عمومی چنین تقاضایی را مطرح کند، با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی رد صلاحیت وی به رسانه‌ها نیز اعلام می‌شود.»
طرح‌های پرتعداد و لایحه‌ای که خاک می‌خورد
این طرح سومین طرح انتخاباتی است که طی کمتر از سه ماه از عمر مجلس یازدهم تهیه شده است. پیشتر نمایندگان دو طرح برای اصلاح انتخابات ریاست جمهوری و شوراها هم تهیه و وارد دستورکار مجلس کرده بودند. این همه در حالی است که لایحه جامع قانون انتخابات که بعد از حدود دو سال کار کارشناسی در دولت تهیه شده است، از اسفندماه 97 در مجلس بلاتکلیف مانده و هنوز وارد دستور کار نشده. در این مدت حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست جمهوری دو بار در ماه‌های پایانی مجلس دهم و دو نوبت نیز در 3 ماه گذشته از عمر مجلس یازدهم تقاضای اولویت دادن به بررسی این لایحه جامع را از بهارستان مطرح کرده است. تقاضایی که نه تنها بی جواب مانده بلکه تعدد طرح‌های انتخاباتی نوشته شده توسط مجلسی‌ها هم نشانی از عزم آنها برای این کار ندارد.