اتهام محیط زیست علیه کشاورزان، معدنکاران و صنعتگران

دست‌های آلوده‌کننده خاک




زهرا کشوری
خبرنگار
سازمان محیط زیست برای احیا و پاکسازی خاک‌های آلوده کشور رو به سوی بهارستان آورد. تهیه اطلس آلودگی خاک نشان می‌دهد این آلودگی‌ها نه‌ تنها زمین‌های مستعد را از حیز انتفاع می‌اندازد که کشت و زرع در آن نیز، سلامتی جامعه انسانی مصرف‌کننده محصولات این خاک‌ها را تهدید می‌کند. علی مریدی مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گو با «ایران» نجات خاک کشور از این آلودگی‌ها را در گرو تصویب و تخصیص یک ردیف اعتباری دائمی از سوی مجلسی‌ها می‌داند و هشدار می‌دهد اگر مجلس اعتبار سالانه‌ای برای حل معضل آلودگی‌ها تصویب نکند این سیکل معیوب پایان نمی‌پذیرد و خسارت‌های مادی و جانی آن همچنان ادامه می‌یابد. او تأکید می‌کند که عوارض آلایندگی‌ها باید صرف احیا و درمان زخم‌های ناشی از توسعه اقتصادی در محیط‌ زیست شود.
تهیه اطلس آلودگی خاک برای ۱۵استان نشان می‌دهد کشاورزان، معدنکاران و صاحبان صنایع در صدر آلوده‌کنندگان خاک هستند. البته آن‌طور که «علی مریدی» می‌گوید: «آخرین پایش آلودگی‌های خاک به پنج سال گذشته برمی‌گردد.» این خبر به معنای آن است که میزان دقیق آلودگی‌ها برای ۱۵استان دارای اطلس آلودگی خاک هم در دسترس نیست و در طول ۵ سال گذشته احتمال آلودگی بیشتر خاک این مناطق می‌رود.
بحران آلودگی خاک در مازندران
مریدی فعالیت‌های کشاورزی و مصرف بی‌رویه سموم و کودهای غیر استاندارد و خطرناک را یکی از دلایل آلودگی‌های خاک در ایران می‌داند. نتایج تحقیقات 95 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه مرکزی مازندران نشان می‌دهد که خاک کشاورزی استان به لحاظ آلودگی به عناصر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) به مرز بحران نزدیک شده است.البته در آلودگی خاک استان‌های شمالی تنها پای کشاورزان وسط نیست. رها شدن انواع ضایعات، پسماندها و فاضلاب شهری و روستایی و فعالیت‌های صنعتی هم حیات خاک مازندران را تهدید می‌کند.
دکتر علی کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی معتقد است استفاده گسترده و غیر علمی از آفت‌کش‌ها و کود‌های شیمیایی در مزارع کشاورزی استان‌های شمالی می‌تواند با ورود سم از طریق محصولات کشاورزی منجر به عوارض جدی مانند مسمومیت تدریجی بشود که تضعیف سیستم ایمنی و توسعه بیماری خطرناکی چون انوع سرطان‌ها، ناباروری و نازایی، نارسایی جنین، اختلال رشد و بیماری های ریوی و تنفسی را در پی دارد. همچنین میلیاردها ریال خسارت آلودگی را به آب و خاک تحمیل کند.
صنایع کرمان علیه دامداران
با وجود این متهمان ردیف اول آلودگی خاک کشور تنها کشاورزان نیستند. فعالیت‌های معدنی نیز باعث شده تا شهرهای معدنی هم یکی از آلوده‌ترین خاک‌های کشور را داشته باشند. برای مثال مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست معادن بزرگ استخراج مس و فرآوری آنها را یکی از دلایل آلودگی خاک کرمان می‌داند.
آمارها نشان می‌دهد آلودگی‌های ناشی از صنایع استان کرمان روی سطح وسیعی از دشت‌های منطقه - که محل زندگی دامداران و چرای دام‌ها بود - در طول 10 سال بیش از 60 هزار دام را تلف کرد. صنایعی که به‌دلیل اشتغال برای بیش از 3 هزار نفر، امکان تعطیلی آنها وجود ندارد.
تهدید خاک زاگرس از سوی خطوط انتقال نفت
آلوده‌کنندگان خاک تنها به کشاورزان و معدنکاران محدود نمی‌شود. انتقال خطوط نفت در نزدیکی پالایشگاه‌ها و تمرکز این خطوط، آلودگی خاک را در بسیاری از استان‌ها از جمله لرستان، اصفهان، خوزستان و تهران در پی داشته است. مریدی آلودگی خاک دشت جنوب تهران و چشمه سرخون چهارمحال و بختیاری را از جمله نتایج انتقال خطوط نفت در این مناطق می‌داند و این خطوط را یکی از تهدیدات خاک مناطق زاگرس‌نشین برمی‌شمارد. چهارمحال و بختیاری در مسیر خط انتقال نفت مارون به اصفهان است و آلودگی نفتی‌اش به خاک چشمه سرخون اردل می‌رسد. در لرستان هم واژگونی تانکرهای نفتی که از خوزستان به سمت مرکز می‌آیند سال‌هاست به یک زخم دیرینه در این استان تبدیل شده و طعم تلخ سوخت را به کام منطقه کشکان ریخته است. در اصل در عسلویه شکل آلودگی خاک جور دیگری است. به گفته مریدی آلودگی هوا در عسلویه آنقدر زیاد است که ترسیب آن روی سطح، باعث آلودگی خاک مناطق می‌شود. پسماندها و باطله‌های معادن نیز یکی دیگر از علل آلودگی خاک است که مناطقی چون نطنز در اصفهان را به‌دلیل تخریب کوه کرکس تهدید می‌کند.
چشم امید به قانون خاک
سال گذشته بود که شورای نگهبان بالاخره مهر تأیید را به «لایحه حفاظت از خاک» زد تا ایران بعد از ۱۴ سال انتظار و برای اولین بار صاحب «قانون تخصصی حفاظت از خاک» شود.
علی مریدی برای حل معضل و بحران آلودگی خاک چشم امید به این قانون دارد که توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ابلاغ شد. او امیدوار است با سخت گیری‌هایی که در این قانون وجود دارد بحث احیای خاک و پاکسازی آن با توجه به جرایم و جزای کیفری جدی گرفته شود. به گفته او تا پیش از تصویب این قانون معمولاً سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی خاک به سوی پایش واحدهای صنعتی می‌رفت اما از اواخر سال گذشته موضوع پایش و کنترل واحدهای خدماتی مثل کشتارگاه‌ها و سایت‌های دفن پسماند هم وارد موضوع شد. او می‌گوید: «تمام واحدها چه خدماتی و چه صنعتی موظف هستند در قالب «خوداظهاری» پایش کنند و وضعیت خاک پیرامون فعالیت خود را به سازمان‌های نظارتی و عالی گزارش دهند.» به گفته این کارشناس، واحدهای آلاینده علاوه بر پرداخت جرایم، موظف به احیا و پاکسازی سریع خاک‌های آلوده هستند.
به دنبال ردیف بودجه سالانه
مریدی می‌گوید: «در بودجه امسال اعتبار خوبی برای مدیریت پسماند‌ها گذاشته شد.» به گفته او تا قبل از سال ۹۹ این بودجه به حساب شهرداری‌ها می‌رفت اما در سال‌جاری، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست تخصیص یافت.
او این تخصیص را گامی بزرگ می‌داند که می‌تواند با ایجاد تسهیلات از جمله پرداخت وام به واحدهای خدماتی و صنعتی، باعث کاهش آلایندگی‌ها در این واحدها شود. البته یک دلنگرانی هم دارد. او می‌گوید: «اختصاص این ۳۵ درصد به صندوق ملی محیط زیست، کاهش ۳۵ درصد درآمد شهرداری‌ها را در پی دارد، بنابراین امکان دارد اعتراض آنها باعث شود در سال‌های پیش‌رو این اعتبار دوباره به حساب شهرداری‌ها واریز شود. «او شرط کاهش آلودگی‌های خاکی، آبی و هوایی را تداوم پرداخت ۳۵درصد عوارض آلایندگی‌ها به صندوق ملی محیط زیست می‌داند و تأکید می‌کند: «این عوارض باید وارد چرخه فعالیت‌های محیط‌ زیستی شود، حتی اگر به حساب شهرداری‌ها واریز بشود.» مریدی پرداخت عوارض آلایندگی یا مالیات سبز را باعث ترغیب واحدهای آلاینده به رفع آلودگی‌ها می‌داند و می‌گوید: «نمی‌توان جریمه آلایندگی را از واحدها گرفت و از آنها هم خواست تا با تخصیص اعتبار دیگری خاک را احیا کنند. چون آنها جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند و دوباره هزینه نمی‌کنند. اگر این عوارض به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود به‌ واحدها وام پرداخت می‌شود و آنها تشویق به رعایت و احیای خاک می‌شوند.»
او آلودگی خاکی را ماندگارتر از آلودگی‌های آبی و هوایی می‌داند و می‌گوید: «خاک مثل باد تجدید پذیر نیست و آلودگی آن براحتی برطرف نمی‌شود.» به گفته او خاک کشور هر سال باید به لحاظ آلودگی پایش شود اما بی‌پولی پنج سال است که این برنامه را متوقف کرده است!
او راهکار حل این معضل را به روزرسانی تجهیزات و تعریف یک ردیف اعتباری سالانه و پایش منظم می‌داند. به گفته او سازمان محیط‌ زیست درخواست ردیف اعتباری را در قانون بودجه سنواتی به بهارستان‌نشین‌ها داده است. در صورت موافقت بهارستان، این اعتبار به صندوق ملی محیط زیست می‌رود تا به گفته مریدی سیکل معیوب آلودگی خاک پایان بیابد. از بین رفتن خاک و آلودگی آن رابطه مستقیمی با امنیت کشور دارد؛ چون خاک مهم‌ترین عنصر تأمین غذایی کشور است.

آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7393/6/548334/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر