گروه اقتصادی/ صنعت خودرو طی سال‌های گذشته بخصوص از سال 97 به بعد با فراز‌و‌نشیب‌های متعددی روبه‌رو شد که ماحصل آن فاصله معنادار عرضه و تقاضا و رشد سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار بود. همین امر موجب شد سوداگران وارد بازار خودرو شوند و به آشفتگی‌ها دامن بزنند، اما چه شد که صنعت خودرو به یکباره فرو ریخت؟ در این باره با عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
صنعت خودرو در دولت گذشته با چه معضلاتی روبه‌رو شد؟
همان‌طور که می‌دانید صنعت خودرو صنعت پیچیده‌ای است و عارضه‌هایی که صنعت خودرو طی سال‌های اخیر (از سال 96) با آن مواجه شده بسیار زیاد بوده است. مهم‌ترین اتفاق این بود که بعد از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان به یکباره تیراژ تولید خودرو از یک میلیون و 400 هزار دستگاه به کمتر از نصف کاهش یافت که البته این عدد هم به صورت ناقص تولید می‌شد. یعنی خودروها به صورت کامل تجاری‌سازی و تولید نمی‌شد و در پارکینگ خودروسازان باقی می‌ماند. بر این اساس بخشی از خودروها به دست مردم می‌رسید و بخش دیگر قابلیت عرضه به مردم را نداشت.
چرا صنعت خودرو تا این حد شکننده است که با تحریم، تولید آن به کمتر از 700 هزار دستگاه در سال برسد؟
مهم‌ترین دلیل، تأثیرسیاستگذاری‌ها بود. از آنجا که صنعت خودرو با فرازونشیب‌های متعددی روبه‌رو شد و از سویی خودروسازان دانش‌بنیان نبودند یعنی رشد تیراژ تولید بر پایه بن‌سازه‌های بومی اتفاق نیفتاده است بلکه به‌ واسطه CKD و آمدن محصولات شرکت‌های خارجی دنبال شده است، لذا این موارد سبب شد با تحریم‌های خصمانه، صنعت خودرو با چالش‌های پرشماری مواجه شود. با توجه به اتفاق‌های گذشته و رویکرد توسعه‌ای که دولت سیزدهم دارد، در برنامه تحولی وزارت صمت برای صنعت خودرو، سیاستگذاری‌ها واقع‌بینانه دیده شده و سعی ما این است که صنعت خودرو از تلاطم‌ها و تحریم‌ها اثر نپذیرد و بتواند طی سال‌های آینده به فعالیت خود بدون مشکل ادامه دهد. نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامل سه گام است؛ گام اول تثبیت جریان تولید است. در حقیقت در این مرحله ما به دنبال آن هستیم که جریان تولید بدون مشکل ادامه پیدا کند. در گذشته جریان تولید شکننده بود و حتی خودروهای ناقص تولید می‌شد و میزان تولید با میزان تقاضا در بازار انطباق نداشت و همین امر باعث تلاطم در بازار خودرو می‌شد، لذا وزارت صمت جریان پایدار تولید را مجدانه پیگیری می‌کند. بر این اساس عرضه خودرو به گونه‌ای ادامه پیدا می‌کند که ضمن از بین بردن تلاطم بازار، بتوان شکاف قیمتی کارخانه و بازار را به حداقل رساند و همچنین عرضه خودرو در بازار بیش از تقاضا شود. طبق برنامه، آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱) است که در آن حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید، تعریف و تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. دومین گام این است که بن‌سازه‌های بومی در کشور توسعه پیدا کند و رشد صنعت خودروی کشور بر پایه بن‌سازه‌های ملی بنا شده و البته بن‌سازه‌های قدیمی از تولید خارج شود و عملاً پوست‌اندازی پلتفرمی اتفاق بیفتد. بر این اساس در گام دوم استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) پیگیری و با حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات منطبق بر استانداردهای ۸۵ گانه و دستیابی به کیفیت رقابتی اجرایی می‌شود. گام سوم با هم‌افزایی خودروسازان و قطعه‌سازان عملی خواهد شد که در این گام رسیدن به بازار‌های صادراتی را در دستور کار قرار دادیم، لذا ضرورت دارد با یک برنامه بلندمدت بازارهای هدف شناسایی شود و محصولات متناسب برای صادرات در کشور طراحی و توسعه پیدا کند تا بتوانیم صادرات خودرو را دنبال کنیم. بدین جهت در مرحله سوم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر ارتباطات خارجی تمرکز شده و از طریق بهره‌برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصولات رقابتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای مزیت‌های ایجادشده در صنعت خودروی داخلی، برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. سه گام یاد‌شده، مکمل یکدیگر برای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت خودرو هستند که امیدواریم این برنامه بر اساس زمانبندی محقق شود.
طی یک‌‌‌سال‌ونیم گذشته یعنی از زمانی‌ که دولت سیزدهم استقرار یافت در زمینه تولید خودرو چه اتفاقاتی افتاد و وزارت صمت چه دستاوردهایی داشت؟
بر‌اساس گام اول و برنامه‌ای که تدوین شده بود، خودروسازان در جریان و گلوگاه‌های تولید خود تغییرات و اصلاحاتی را ایجاد کردند تا برنامه تولید، محقق شود. بدین جهت از آبان سال گذشته تا آبان‌ماه سال‌ جاری در تولید خودروی سواری رشد 10 درصدی حاصل شده است. امسال (تا آبان‌ماه) 650 هزار دستگاه خودرو تولید شده و این در حالی است که سال گذشته آمار 8 ماهه تولید 593 هزار دستگاه بود. در این میزان تولید حدود 200 هزار خودرو به دلیل نقص قطعه، تجاری‌سازی نشد و کف پارکینگ خودروسازان ماند. یعنی امسال ما موفق شدیم 650 هزار خودرو تولید کنیم که همه آنها بدون نقص قطعه وارد بازار شده‌اند و این عدد علاوه بر تکمیل کاری خودروهایی است که از سال گذشته در پارکینگ خودروسازان مانده بودند. همچنین تحویل خودروها از ابتدای سال‌ جاری تا پایان آبان‌ماه به 764 هزار دستگاه رسید که سال گذشته این عدد در مدت یاد‌شده 577 هزار دستگاه بود. بر این اساس در بخش عرضه خودرو به مردم، رشد 32 درصدی ثبت شد. همچنین در آبان‌ماه سال‌ جاری 122 هزار خودرو تولید شد که در 5 سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود. پیش‌بینی ما این است که در آذرماه از عدد عنوان‌شده نیز پیشی بگیریم. در هشت‌ ماهه امسال 113 هزار و 609 دستگاه خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی کشور تولید شده است. 
این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (48 هزار و 872 دستگاه) رشد چشمگیر 132.4 درصدی را نشان می‌دهد. تولید خودروسازان خصوصی در این مدت در سال 99 تعداد 35 هزار و 95 دستگاه و در سال 98 تعداد 25 هزار و 639 دستگاه بوده است که در مقایسه؛ امسال تولید این خودروسازان به ترتیب 3.2 برابر سال 99 و 4.4 برابر سال 98 شده است. همچنین طی 8 ماهه سال‌ جاری حدود 75 هزار وانت تولید شد و این در حالی است که سال گذشته 49 هزار وانت تولید شده بود که این امر نشان از رشد 51 درصدی دارد. در مدت یاد‌شده تولید خودروهای سنگین نسبت به سال 98 افزایش 900 درصدی و نسبت به سال 99 و 1400 به ترتیب رشد 513 درصدی و 176 درصدی داشته است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نظر داریم تولید این خودروها تا پایان سال‌ جاری به 35 هزار دستگاه و در سال آتی به بیش از 50 هزار دستگاه برسد تا بخشی از ناوگان جاده‌ای کشور نوسازی شود. بنابراین می‌توان گفت گام اول برنامه تحولی صنعت خودرو محقق شده است و در عرصه تولید جریان پایداری را ایجاد کرده‌ایم که این روند تا پایان سال‌ جاری هم با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.
شما به تحقق گام اول برنامه تحولی صنعت خودرو که افزایش و پایداری در تولید خودرو است، اشاره کردید. حال سؤال این است چرا با افزایش تولید، قیمت خودرو در بازار افزایشی است؟
فراز‌وفرود استراتژیکی در صنعت خودرو باعث شده یک‌سری مسائل انباشت شده در صنعت خودروی کشور به وجود بیاید که نمونه آن این است که در گذشته به مبحث تحقیق و توسعه کمتر پرداخته شده است، از سویی صنعت خودرو از موضوع دانش‌بنیان شدن دور شد و ابتکارعمل در محصولات بومی از دست رفت به گونه‌ای که خودروسازان روی به مونتاژ کاری صرف آوردند، لذا این مسائل انباشت‌شده باید به صورت کامل حل شود. در حوزه بازار نیز چالش‌های متعددی وجود دارد. سال 1396 یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو تولید شده بود و بعد از آن تولید نصف شد و این روند کاهشی ادامه پیدا کرد، لذا 4 سال متوالی است که با تقاضای انباشت شده مواجه هستیم و این موضوع را نمی‌توان یک‌شبه پاسخ داد. منتهی برای اینکه بتوانیم این مسأله را به‌رغم افزایش نرخ ارز حل کنیم، از اواخر سال گذشته به راه‌حل مکمل که واردات خودرو بود، فکر کردیم. از آنجا که بزودی خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود، می‌توان به تقاضاهای موجود پاسخ داد و همچنین فضای رقابتی ایجاد کرد تا کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا کند. خوشبختانه برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو در دست اجرا است.
به اعتقاد شما انباشت تقاضا طی 4 سال گذشته باعث شده که قیمت خودرو مسیر افزایشی داشته باشد؟
موضوعات متعددی در افزایش قیمت خودرو اثرگذار است. در این میان معتقدم تقاضای انباشت‌شده، انتظارات تورمی که در پی افزایش نرخ به وجود می‌آید، عدم امنیت روانی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای از بارزترین چالش‌ها است که برای پاسخ به این وضعیت افزایش تولید و واردات مدنظر قرار گرفت.
مهم‌ترین دلیلی که طی 20 روز اخیر قیمت خودرو افزایش پیدا کرد، چیست؟
وقتی کالایی مانند خودرو که در همه کشورها کالایی مصرفی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، در زمان افزایش نرخ ارز مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد چراکه دارندگان پول برای حفظ پول خود، خودرو و سایر کالاهای سرمایه‌ای را خریداری می‌کنند. این نوع کالاها قدرت نقدشوندگی سریع دارند و قطعاً برای خریدار سود خواهند داشت. از آنجا که بابت این خریدها از خریدار مالیات دریافت نمی‌شود، مردم به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو، طلا، ارز و مسکن جذب می‌شوند، لذا با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی می‌کنند دریافت می‌شود و نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، از 0 تا 40 درصد بسته به نگهداری ملک یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص، در نوسان است در مجلس می‌توان جلوی چنین اتفاق‌هایی را گرفت.
در گذشته عنوان می‌شد یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، دلال‌بازی و رفتار سودجویانه برخی از افراد در خرید خودرو است. در حال حاضر این موضوع چقدر در قیمت خودرو نقش دارد؟
با این مسأله باید عقلانی برخورد کرد و در ابتدا شکاف بین عرضه و تقاضا را پر کرد. وقتی این شکاف باشد واسطه‌ها و دلالان برای آمدن به بازار خودرو انگیزه دارند، لذا همان‌طور که گفتم در گام اول تحول صنعت خودرو، افزایش تولید مدنظر قرار گرفت تا بتوان عرضه را از تقاضا بیشتر کرد. در کنار این امر واردات خودروهای خارجی هم در دستور کار قرار گرفت. سال 82 که واردات خودرو آغاز شد دو سال (تا سال 84) زمان برد تا بازار آرام بگیرد و طی یک بازه 10 ساله 100 هزار خودرو وارد کشور شد. در مقطع فعلی نیز با واردات خودرو که بزودی انجام می‌شود می‌توان بر بازار خودرو اثر گذاشت.
آیا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند؟
پیش‌بینی این است که با عرضه خودروهای اقتصادی (کمتر از 20 هزار یورو) وارداتی در بورس کالا و افزایش تولید خودرو، شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار باشیم و از تلاطم‌ها کاسته شود.
آیا بیم این امر وجود دارد که با افزایش تولید و واردات خودرو، باز هم بازار خودرو با چالش مواجه شود و دلالان به فعالیت خود ادامه دهند؟
وزارت صمت برای این منظور راه حل دارد. راه حل این موضوع ایجاد بازار رقابتی است. از طرفی اگر مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدها گرفته شود، به طور قطع وضعیت بسیار بهتر خواهد شد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 10 سال است در مجلس است چقدر می‌تواند جلوی فعالیت واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو را بگیرد؟
وزارت صمت پیگیری‌های لازم را از مجلس دارد تا جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با سرعت بیشتری در مجلس تصویب شود. اما نکته مهم این است که ما بتوانیم این موارد را در بازار خودرو اجرایی کنیم. اکنون در آیین‌نامه واردات خودرو آمده که اگر سود حاصل از فروش خودرو خارجی در بورس کالا بیشتر بود تفاوت آن اخذ شود. طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی فعالیت‌های سوداگرانه را می‌گیرد.
یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم در مدت کوتاه پیگیری کرد و به سرانجام رساند، واردات خودروهای اقتصادی و کمتر از 20 هزار یورو است. حال نگرانی مردم از این است که خودروهای بی‌کیفیت وارد کشور شود. هدف مشخص وزارت صمت برای واردات خودرو چیست؟
هدف وزارت صمت پاسخ به نیاز مردم و رقابتی کردن بازار خودرو است. برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که بازار خودرو کاملاً رقابتی شود و از هر گونه انحصار فاصله بگیریم. وزارت صمت طی دو ماه توانست بسیاری از مقدمات را برای بسترسازی واردات خودرو فراهم کند. با توجه به قراردادهایی که بین واردکنندگان و خودروسازان خارجی منعقد شده است، خودروهای متنوعی از ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی وارد کشور خواهد شد.