گروه سیاسی/ حضور وزیر امور خارجه در نشست «امان» یک روز پس از برگزاری مجمع گفت‌وگوی تهران، فرصت تازه‌ای را برای پیگیری رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم پیش‌روی دیپلمات‌ها قرار داده است. کرانه بحرالمیت اردن، امروز سه‌شنبه کنفرانسی موسوم به نشست «بغداد 2» را میزبانی می‌کند که علاوه بر ایران، عراق، مصر، عربستان، امارات، قطر، ترکیه و فرانسه، دو میهمان جدید یعنی بحرین و عمان نیز در آن حضور خواهند یافت. نخست‌وزیر عراق و رؤسای جمهور ترکیه، مصر و فرانسه از جمله میهمانان بلندپایه در این نشست هستند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریکه مورا، معاون او نیز در این نشست حضور خواهند یافت؛ امری که به آن معنا است موضوعات اختلافی بر سر پرونده هسته‌ای میان ایران و غرب نیز امکانی برای پیگیری خواهد یافت. حسین امیرعبداللهیان در نشست روز گذشته تهران با این موضع‌گیری که در صورت رویکرد سازنده ریاض در قبال جمهوری اسلامی می‌توان از بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور سخن گفت، سیگنال مثبتی را پیش از سفر به اردن به مقام‌های حاضر در این نشست مخابره کرد. او علاوه بر این، نشست «امان» را فرصتی برای برون‌رفت از چالش‌های جاری منطقه دانسته و پیام اصلی و مهم آن را تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای فارغ از مداخله بیگانگان اعلام کرده است. گردهمایی امروز مقام‌های عالی‌رتبه منطقه و خارج از منطقه در ادامه «کنفرانس بغداد برای مشارکت و همکاری» است که شهریورماه سال گذشته به ابتکار عراق در بغداد برگزار شد و وزیر امور خارجه در آن حضور یافت و از این فرصت برای طرح و پیگیری یک راهبرد عملیاتی جهت انجام مذاکرات منطقه‌ای بهره برد؛ راهبردی که اجرای آن را در گرو ایجاد توافق و اجماعی درونی در قبال سیاست خارجی کشور در منطقه می‌توان ارزیابی کرد.
فرصت رایزنی هسته‌ای در «امان»
برگزاری نشست امروز «امان» در حالی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حضور دارد، از یک منظر فرصت مناسبی برای پیگیری اثرگذار گفت‌و‌گوهای وین محسوب می‌شود. این مذاکرات پس از آغاز اغتشاشات در ایران سبب انحراف رویکرد ایالات‌متحده از روند دیپلماتیک وین شد، چنانکه با وجود تبادل پیام‌های شتابزده از سوی این کشور زیر سایه رفتارهای متناقضش، این گفت‌و‌گوها در نقطه توقف قرار گرفت. دیدار امیرعبداللهیان و بورل در «امان» خاصه از این منظر که تهران در روند همکاری سازنده خود با آژانس دو روز پیش پذیرای هیأتی از این نهاد بین‌المللی بود، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند، چه آنکه با وجود بدعهدی غرب در زمین وین که می‌کوشد پرونده‌های قدیمی و حل شده ایران در آژانس را بازگشایی کرده و این موضوعات را همچون استخوان لای زخم در روند تقابل با جمهوری اسلامی باقی بگذارد، مقام‌های کشورمان در روزهای اخیر بالاترین سطح همکاری را با موافقت برای سفر بازرسان این سازمان از خود نشان داده‌اند. این در حالی است که تهران اجرایی شدن توافق رفع تحریم‌ها را به حل‌وفصل موارد ادعایی آژانس مشروط کرده و صرف پاسخ‌دهی و اظهارنظر آژانس در قبال این پرونده‌های ادعایی را کمکی به حل و فصل این موارد نمی‌داند. از این‌رو بنا به خواست ایران، آژانس باید با رجوع به آنچه پیش‌تر در حل‌وفصل پرونده «مطالعات ادعایی» مورد استناد قرار گرفته، پرونده‌های ساختگی علیه جمهوری اسلامی را یک بار برای همیشه مختومه کند. ذیل این تحولات به نظر می‌رسد وزیر امور خارجه می‌تواند از فرصت دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اردن برای تبیین رویکرد مبتنی بر حسن‌نیت ایران جهت به ریل انداختن مذاکرات وین بهره ببرد.
تمرکز بر موضوعات مشترک
نشست «امان» همچنین از منظر تحولات پرشتابی که منطقه خاورمیانه در حال از سرگذراندن است، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تلاش بغداد برای از سرگیری مذاکرات ایران و عربستان، رقابت رو به افزایش ایالات متحده با چین و پیامدهای آن بر مناسبات منطقه‌ای این کشورها و چاره‌جویی مسالمت‌جویانه آن دسته از کشورهای عربی که پیش‌تر از صف‌بندی و تشدید تقابل با ایران بهره می‌بردند، تنها بخشی از مجموعه رویدادهای تأمل‌برانگیزی است که می‌تواند بر روند مذاکرات و رایزنی‌های آتی منطقه‌ای تأثیرگذار باشد و رابطه کشورهایی را که از منظر تاریخی دارای فراز و فرودهای پرتنشی بوده است، ترمیم کند. این در حالی است که برونداد اصلی سیاست خارجی ایران در گذر یک سال از عمر دولت سیزدهم در رویکرد منطقه‌ای آن نمایان شده است. در حقیقت بیش از یک سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته است را شاید بشود به‌نوعی دیپلماسی هدفمند تعبیر کرد. این دیپلماسی به موازات اینکه بخشی از نیرو و سرمایه خود را در حل مسأله هسته‌ای و در مذاکره با قدرت‌های جهانی صرف کرده است، می‌کوشد از زمان و ظرفیت‌های اصلی خود در استراتژیک‌ترین موقعیت‌ها در مناسبات منطقه‌ای‌اش بهره گیرد. این چنین است که سیاست خارجی دولت رئیسی تمرکز ویژه‌ای را بر تقویت روابط خود با قریب به اتفاق بازیگران عربی و آسیایی قرار داده است. در این راستا اغلب تقویت رابطه با کشورهای عربی در کنار کشورهای بزرگ و کوچک آسیایی ازجمله موضوعاتی بودند که نیاز به تحرک دیپلماتیک ویژه تهران داشتند و دستگاه دیپلماسی با برقراری روابط ویژه با این کشورها سعی کرده است نهایت تأثیرگذاری خود را به منصه ظهور بگذارد. از این منظر اجلاس «امان» که گفته شده هدف تمرکز بر موضوعات مشترک و پرهیز از موارد اختلافی را دنبال می‌کند، فرصت خوبی است تا یک راهکار عملیاتی برای همکاری‌های درون منطقه‌ای را دنبال کند و در صحنه عمل، در جست‌و‌جوی تبیین بیشتر جزئیات و راهکارهای تحقق این مهم باشد.
تلاش برای ایجاد موازنه جدید
ضربان مهم تحولات پیش روی منطقه‌ای را مقام‌های دولت بغداد از ماه‌ها پیش با تأکید بر ضرورت ترمیم رابطه تهران و ریاض و تأکید بر اهمیت روابط دوستانه و نزدیک با کشورهای حوزه خلیج‌فارس به صدا در آورده‌اند. در تأکید بر فراگیری این رابطه دوستانه با همه کشورهای منطقه بود که وزیر امور خارجه جدید ایران روز گذشته از لزوم تغییر رویکرد ریاض در قبال تهران سخن به میان آورده است، بویژه که این رویکرد در هفته‌های گذشته به واسطه نقش‌آفرینی برخی از رسانه‌های وابسته به این رژیم در حمایت از آشوب‌های ایران سمت و سویی به مراتب هدفدار و سوگیرانه یافته است. با وجود این، تأکید امیرعبداللهیان بر آمادگی تهران برای حل تنش‌های پیش آمده و بازگشایی نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور از نگاه مثبت کشورمان در رویارویی با چالش‌های پیش رو حکایت می‌کند و نشان می‌دهد ایران درصدد موازنه جدید در مسیر ایجاد امنیت و ثبات منطقه‌ای و ترغیب همسایگان و بازیگران عربی به حل اختلافات و بحران‌ها از مسیر تعامل و گفت‌و‌گو است. از این منظر حضور همزمان مقام‌های بلندپایه تهران و ریاض فرصتی برای شنیده شدن بی‌واسطه خواسته‌ها و راهبرد بلندمدت دو طرف را در روند تعاملات منطقه‌ای از زبان مقام‌های دیپلماتیک دو کشور فراهم خواهد کرد.
در مجموع نشست اردن فضای خوبی برای پیگیری دیپلماسی همه‌جانبه ایران در عرصه‌های متعدد از موضوع هسته‌ای گرفته تا پیش راندن چهارچوب همکاری‌های منطقه‌ای زیر سایه حسن نیت اعلامی از سوی سایر بازیگران عربی به‌شمار می‌آید. حال باید دید تمایل به همکاری درون‌منطقه‌ای فارغ از مداخله‌جویی غرب تا چه اندازه بر چالش‌ها و رقابت‌های کهنه در خاورمیانه پرتنش سایه می‌اندازد.

گروه سیاسی/ تصمیم‌گیران ایالات متحده امریکا برنامه‌های گوناگونی برای تحمیل یک توافق ضعیف به تهران را به بوته آزمون گذاشته‌اند. مقامات کنونی کاخ سفید که خود بارها به این مسأله اذعان داشته‌اند که کارزار فشار حداکثری شکست مفتضحانه‌ای خورده است اما تلاش کردند تا با ترمیم همین کارزار، آن را در کنار چند سناریوی دیگر در قالبی جدید تحت عنوان «پلنB » به‌کار بگیرند. این رویه با هدف عقبگرد ایران از خواسته‌های مهمی چون رفع مؤثر تحریم‌ها و بسته شدن پرونده‌های ادعایی آژانس فارغ از میز مذاکره اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. شواهد اکنون نشان می دهد همه این فشارها نیز نتوانسته به نتایج دلخواه غرب منتج شود. اعمال شدید تحریم‌های یکجانبه، تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که با ایران همکاری می‌کنند، قطعنامه‌های شورای حکام و مسائل حقوق بشری و حمایت از اغتشاشات نیز نتوانسته آنها را به نتیجه برساند. این مسأله تا جایی پیش رفته است که مقامات امریکایی به صراحت اعلام می‌کنند پرونده اغتشاشات از پرونده مسأله هسته‌ای جداست و همزمان پیام‌هایی به تهران برای رسیدن به توافق رد و بدل می‌کنند. می‌توان بخوبی این روند را مؤید سیاست چماق و هویج و همچنین باز نگه داشتن روزنه دیپلماسی از سوی امریکایی‌ها قلمداد کرد، چرا که آنها بخوبی می‌دانند در قبال قدرت روزافزون ایران بخصوص در مسأله پیشرفت‌های هسته‌ای راهی جز میز مذاکره و پذیرش خواسته‌های مشروع و در چهارچوب تهران ندارند.
بررسی یک ادعا
با این حال برخی تحلیلگران حامی دولت قبل و رسانه‌های آنها مدت‌هاست تلاش دارند تا فعال کردن مکانیزم ماشه را به عنوان سناریویی خطرناک و در دستور کار از جانب غرب معرفی کنند. در این گزارش به همین ادعا پرداخته می‌شود که عایدی فعالسازی مکانیزم ماشه برای کشورهای غربی چه خواهد بود.
اثرسنجی بازگشت قطعنامه‌ها
مکانیزم ماشه به عنوان ابزار پیش‌بینی شده در برجام یکی از ایرادات ساختاری این توافق بوده است که می‌تواند به صرف ادعای یکی از اعضای برجام منجر به بازگشت قطعنامه‌های تجمیع شده در قطعنامه 2231 شود. دست‌اندرکاران و حامیان برجام که همواره تلاش داشته‌اند این گونه وانمود کنند که قطعنامه‌های سابق بر اساس برجام از بین رفته و بر همین اساس نظام تحریم‌ها علیه ایران فرو پاشیده اکنون نگران بازگشت قطعنامه‌ها شده‌اند. این در حالی است که در زمان مذاکرات برجامی محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه در برابر نمایندگان مجلس مدعی شده بود «زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فرو بریزد، تمام تحریم‌های دیگر امریکا تکه کاغذپاره‌ای بیشتر نخواهد بود.»
اما بررسی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت بازگشت قطعنامه‌ها نشان می‌دهد نه این ادعا درست بوده و نه اکنون فعال کردن مکانیزم ماشه می‌تواند به فشارهای بیشتر اقتصادی علیه ایران منجر شود.
تحریم‌های مهم در قطعنامه‌ها
برای بررسی این موضوع سه نوع تحریم مهم را براساس قطعنامه‌های شورای امنیت بررسی می‌کنیم. قبل از آن باید به این موضوع توجه کرد که در قطعنامه‌های شورای امنیت تصمیم(decide)  الزام‌آور است و «درخواست‌»ها از الزام‌آوری کمتری برخوردار هستند و «تصمیم» نیستند:
تحریم حمل و نقل و بازرسی کشتی‌ها: قطعنامه‌ها، تصمیمی برای بازرسی کشتی‌های ایرانی نمی‌گیرند، البته از کشورها می‌خواهد در صورتی که اطلاعات موثقی دارند که کشتی‌ها، مواد ممنوع نظامی و هسته‌ای حمل می‌کنند مطابق با قوانین بین‌المللی با درخواست از کشور صاحب پرچم بازرسی انجام دهند. در واقع بازرسی کشتی‌ها هم الزام‌آور نیست، هم با درخواست از کشور صاحب پرچم کشتی است و هم مشروط به اطلاع موثق از وجود مواد هسته‌ای و نظامی ممنوعه در قطعنامه‌هاست و شامل فعالیت‌های تجاری ایران، حمل نفت توسط نفتکش‌های ایران و سایر اقدامات متعارف تجاری ایران نمی‌شود.
روابط پولی، بانکی و بیمه‌ای ایران: تحریم‌های موجود در قطعنامه‌های سازمان ملل هیچ تصمیمی در مورد روابط بانکی ایران با سایر کشورها نمی‌گیرد. این قطعنامه‌ها تنها دو بانک ایرانی را در لیست نهادهایی که باید اموال آنها بلوکه شوند، قرار داده‌ و در مواردی درخواست شده (تصمیم گرفته نشده) از افتتاح حساب شعب بانک‌های ایرانی که در فعالیت‌های ممنوع نظامی هسته‌ای فعال هستند، جلوگیری شود. بنابراین محدودیت‌های بانکی اعمالی علیه ایران تصمیم شورای امنیت نیست و الزام‌آوری بالا ندارد. از طرف دیگر همه درخواست‌ها صرفاً مشروط به مواردی است که اطلاعی در دست باشد که فعالیت‌ها در زمینه هسته‌ای یا نظامی ممنوع است. بنابراین روابط بانکی ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار ندارد. تحریم نفتی: تحریم‌های سازمان ملل، هیچ مانعی برای تجارت نفت ایران ایجاد نمی‌کنند و قطعنامه‌های سازمان ملل تصمیم یا درخواستی از کشورها در این زمینه ندارند.
مقایسه تحریم‌های امریکا و شورای امنیت
با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های جامع امریکا است، این سؤال مطرح است که تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت در نسبت با تحریم‌های امریکا از نظر وسعت اعمال تحریم، ضمانت اجرا و میزان اثرگذاری چه تفاوتی با هم دارند؟ از منظر وسعت اعمال تحریم‌‌ها؛ تحریم‌های ثانویه اعمالی از سوی امریکا هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت ابعاد وسیع‌تری در نسبت با قطعنامه‌های شورای امنیت دارند. از نظر کمیت، تحریم‌های ثانویه امریکا جامع است و تحریم‌های مهمی ازجمله تحریم‌های بانکی، نفتی، سرمایه‌گذاری، تجاری و...را شامل می‌شود. از نظر کیفیت نیز تحریم‌های امریکا اهمیت بیشتری دارند.
به‌طور مثال وقتی نهادی براساس قطعنامه‌های شورای امنیت در لیست تحریم قرار می‌گیرد تنها باید اموال و دارایی آن نهاد در کشورها بلوکه شود. اما براساس قانون تحریمی سیسادا، وقتی نهادی براساس تحریم‌های امریکا در لیست تحریم قرار می‌گیرد، علاوه بر بلوکه شدن اموال و دارایی آن نهاد، اگر مؤسسات مالی دنیا چه در نظام بانکی امریکا و چه در سایر نظامات مالی و با هر ارزی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای آن نهاد تراکنش انجام دهند مجازات می‌شوند. مجازات‌ها نیز شامل جرایم سنگین چند میلیارد دلاری یا محرومیت از حساب کارگزاری دلار در امریکا است که جریمه سنگینی است. از منظر ضمانت اجرا؛ تنها ضمانت اجرای تحریم‌های شورای امنیت ضمانت حقوقی است. اما تحریم‌ها براساس هزینه فایده عمل می‌کنند نه مسائل حقوقی. بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا نیز به علت جایگاه دلار و نظام مالی امریکا، از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند نه الزامات حقوقی. چنانکه بعد از خروج غیرقانونی امریکا از برجام، درحالی که هیچ‌یک از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران بازنگشت، اما همه شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند، فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد و روابط بانکی دچار چالش شد.
اما از نظر اثرگذاری تحریم‌ها نیز باید گفت با توجه به موارد بالا تحریم‌های شورای امنیت اصولاً تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود و اثرگذاری ندارد؛ چراکه اولاً بسیاری از تحریم‌‌های اصلی ازجمله تحریم‌های نفتی و بانکی، جزو تحریم‌های شورای امنیت نیست. ثانیاً پیروی شرکت‌ها از تحریم‌های امریکا، به علت هزینه بالای پیروی نکردن از تحریم‌های امریکا بسیار بیشتر از تحریم‌های شورای امنیت است. مثلاً با اینکه بانک سپه ایران از سال ۲۰۰۷ و براساس قطعنامه ۱۷۴۷ در تحریم شورای امنیت است، اما مشکلات عمده بانکی ایران مربوط به بعد از تصویب قانون سیسادا و ان‌دی‌اِ‌ای در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ است که تحریم‌های ریسک‌محور بانکی و نفتی امریکا علیه ایران اعمال می‌شود.
تبعات سیاسی مکانیزم ماشه
همه موارد فوق نشان می‌دهد این قطعنامه‌ها از نظر تحریمی به‌ هیچ‌وجه اتفاق جدید و مهمی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند پس از اعمال «مکانیزم ماشه» یا همان «اسنپ بک» منجر به نزدیک‌تر شدن امریکا و کشورهای اروپایی به اهداف ضدایرانی خود شوند. علاوه بر این غربی‌ها حتی نمی‌توانند بر ابعاد سیاسی تحریم‌های شورای امنیت نیز متمرکز شوند. گرچه غرب برای فعال کردن مکانیزم ماشه نیاز به آرای اعضای دائم شورای امنیت ندارد اما برای بهره‌برداری از ابعاد سیاسی این مسأله نیاز به آن دارد تا همه آنها را در خصوص هدف خود از این اقدام مجاب کند. اما کشورهایی چون چین و روسیه بارها با اعلام آنکه وضع موجود نتیجه بدعهدی و یکجانبه‌گرایی امریکاست از واشنگتن خواسته‌اند که با نشان دادن انعطاف از خود به حل این پرونده کمک کند. بنابراین فعالسازی مکانیزم ماشه نه‌تنها نمی‌تواند به همسویی سیاسی کشورهای عضو شورای امنیت منجر شود که خود به چالشی جدید در روابط کشورهای دو سوی جهان منجر خواهد شد. کشورهایی چون چین و روسیه همواره خواهان آن بوده‌اند که ایالات متحده امریکا با فاصله گرفتن از یکجانبه‌گرایی و پیوستن به تصمیمات جمعی از بی‌توجهی به حقوق سیاسی و اراده قدرت‌های جهانی دیگر خودداری کند. همه این موارد نشان می‌دهد که آنچه بارها توسط رسانه‌های یک جریان سیاسی در خصوص احتمال به‌کارگیری این سناریو توسط غرب مطرح می‌شود با واقعیات موجود همخوانی ندارد.

انهدام یک شبکه جاسوسی موساد 
از سوی وزارت اطلاعات

 خبر اول اینکه، اعضای یک شبکه جاسوسی موساد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.
به گزارش فارس، اعضای این شبکه جاسوسی که قصد داشتند با ایجاد شرکت‌های پوششی و بازاریابی امنیتی در صنایع دفاعی ایران خرابکاری کنند، توسط وزارت اطلاعات دستگیر و منهدم شدند.
براساس این گزارش، نهادهای امنیتی متوجه شدند که «موساد» برای جمع‌آوری اطلاعات به سراغ شرکت‌های دانش‌بنیانی رفته است که با صنایع دفاعی ایران همکاری می‌کنند. رژیم صهیونیستی برای این کار فردی را به نام «فرانک» که دلال اطلاعاتی است، مأمور می‌کند. فرانک به‌عنوان مدیر فروش یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات با تعدادی از شرکت‌های ایرانی و افراد شاغل در آن ارتباط برقرار می‌کند.
این افسر موساد به‌عنوان بازاریاب، کارمندان خود را به سمیناری در مالزی دعوت و آنها را با فردی آشنا می‌کند که او نیز افسر موساد است، اما در سال ۲۰۱۷ یک شرکت در سنگاپور ثبت می‌کند و با شرکت‌های ایرانی که در زمینه الیاف کربن و سایر آلیاژهای فلزی دارای کاربری خاص فعالیت دارند، ارتباط برقرار می‌کند. همکاران او در ایران نیز با حضور در نمایشگاه‌های داخلی و رصد همایش‌های علمی آخرین نیازمندی‌های بدنه نظامی و دفاعی را شناسایی می‌کردند. 
در مرحله بعد به دفاتر شرکت‌ها رفته تا مدیرعامل، مسئولان فروش و افراد تأثیرگذار را شناسایی کنند، افراد شناسایی شده برای ملاقات حضوری به سمینارهای پوششی در کشورهای ترکیه، تایلند، مجارستان، عمان و گرجستان دعوت می‌شدند که برای تخلیه اطلاعاتی و نوعی بازاریابی امنیتی برای جاسوسی بود. قرارهای امنیتی در کشورهای دیگر، ملاقات در هتل‌های مجلل به جای دفتر شرکت و تأمین هزینه‌های میهمان از روش‌های جاسوسی بود اما وزارت اطلاعات، با نفوذ در این شبکه در تمامی این مدت این رفت و آمدها را زیر نظر داشته است و در فرصت مناسب نیز افراد داخلی را که قصد ضربه به اماکن حساس نظامی داشتند هنگام ورود به ایران دستگیر می‌کنند.

پایان سفر یک روزه هیأت آژانس به ایران

 خبر دیگر اینکه، هیأت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته بعد از سفر یک ‌روزه، تهران را به مقصد وین ترک کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، ماسیمو آپارو، معاون پادمانی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول این سفر علاوه بر مذاکرات با هیأت ایرانی مرکب از معاون بین‌الملل، حقوقی و مجلس وزارت امور خارجه و مدیر کل خلع سلاح و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
ماسیمو آپارو و هیأت همراه همچنین با محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و ملاقات کردند.
در جریان این مذاکرات طرفین علاوه بر موضوعات پادمانی؛ در زمینه همکاری‌ها و برنامه‌های مشترک آتی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

خبرسازی استیضاح وزیر اقتصاد تکذیب شد

 شنیدیم که، با تکذیب یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، فضاسازی‌های رسانه‌های اصلاح‌طلب برای القای شکاف میان دولت و مجلس نقش بر آب شد. 
محسن علیزاده درباره برخی ادعاها مبنی بر استیضاح احسان خاندوزی به ایرنا گفت: چنین موضوعی در مجلس مطرح نشده و طرحی در جریان نیست و انتشار این خبر صحیح نیست. به تازگی برخی رسانه‌های مکتوب و مجازی اصلاح‌طلب، همسو با فضای اغتشاشات، سعی داشتند مسأله استیضاح وزیر اقتصاد را برجسته‌سازی کنند. این برنامه با انجام یک مصاحبه با یک نماینده مجلس دنبال می‌شد تا شاید از این طریق، التهاب کاذب ایجاد شده در آشوب‌ها، در فضای سیاسی و افکار عمومی دنبال شود. اما با تکذیب این ادعا، این برنامه‌ها هم ناکام ماند. گفتنی است ادعای استیضاح درحالی بیان و تکرار شد که مجلس این هفته به‌دلیل سرکشی و حضور وکلای ملت به حوزه‌های انتخابیه‌شان تعطیل است و جلسات علنی و همچنین کمیسیون‌های تخصصی برگزار نمی‌شود.

BBC فارسی ادعای خودش را نقض کرد

 با خبر شدیم که، BBC فارسی که پیش‌تر در گزارش‌های خود مدعی می‌شد وکالت اغتشاشگران بازداشتی بی‌معنی است و این وکلا از این متهمان حمایت نمی‌کنند، خودش ادعای خود را نقض کرد. 
این رسانه با استناد به گزارش‌های تأیید نشده داخلی، سعی در زیر سؤال بردن احکام آشوبگران، فرایند تحقیقات و اصل وکالت در دادگاه‌ها شده بود. اما همین رسانه، به نقل از وکیل یکی از اغتشاشگران به نام سیدمحمد حسینی، مدعی شد که موکلش شکنجه شده است! این ادعا درحالی مطرح شد که این رسانه بارها مدعی شده بود که اصلاً وکالت این متهمان بی معنی است. هرچند ادعای شکنجه بارها از سوی قوه قضائیه و با انتشار گزارش‌های تصویری از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها رد و تکذیب شده است، اما مسأله جذاب، فراموشکاری  BBC فارسی است که نشان می‌دهد هرجا اقتضا دارد، ادعایی را مطرح می‌کند و اگر جای دیگری لازم بود، از ادعای خودش هم برمی‌گردد.

کارشناس اینترنشنال: 
توان تولید اقتصاد ایران پابرجاست

 دست آخر اینکه، کارشناس شبکه سعودی اینترنشنال، ادعای گزارشگر این برنامه مبنی بر ناتوانی اقتصاد ایران و کاهش توان تولیدی آن را زیر سؤال برد. 
در جریان یکی از برنامه‌ها، مجری، در راستای حرکت این شبکه برای القای ناکارآمدی و بن‌بست در اقتصاد ایران پس از آشوب‌ها، این سؤال را مطرح کرد که «باتوجه به وضع اقتصادی، آیا امکان تداوم اعتصاب‌ها وجود دارد؟» کارشناس میهمان، نه تنها این حرف را رد کرد، بلکه گفت که «اولاً ایران همچنان دارد نفت خود را می‌فروشد، ضمن اینکه توان تولیدی اقتصاد ایران زیاد است، کما اینکه امروز در ایران قحطی و کمبود کالا نیست و هنوز کالا به افغانستان قاچاق می‌شود. و این یعنی ایران امکان تولیدی بالایی دارد.» اعتصاب‌ها با هدف ایجاد قحطی و کمبود بویژه با اعتصاب کامیونداران، از برنامه‌های براندازانه طراحی شده در شبکه اینترنشنال بود که با هوشیاری مردم، کسبه و فعالان اقتصادی، با شکست مواجه شد.