گروه اقتصادی/ طی هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اتهام‌های متعددی درخصوص تأمین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز به دولت سیزدهم مطرح شده است، همان اتهامی که در دوره‌های قبل نیز هرگاه نرخ ارز رو به صعود می‌گذاشت مطرح می‌شد. منتقدان اعتقاد دارند با توجه به کسری بودجه سال‌جاری که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه 200 هزارمیلیارد تومان اعلام شده است، دولت از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند تا از اختلاف میان ارز رسمی و آزاد بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند.
این درحالی است که مسئولان ذیربط دولت سیزدهم بارها این موضوع را تکذیب کرده‌اند. تازه‌ترین اظهارنظری که دراین باره صورت گرفت ازسوی علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی است که در نشست خبری اخیر خود با صراحت اعلام کرد که دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق، تأمین مالی نمی‌کند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و با آن کسری بودجه خود را تأمین می‌کند، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداریم و باید تعدیل شود. ارزی که دولت از آن تأمین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به‌هیچ‌وجه از فروش ارز در بازار غیررسمی و قاچاق تأمین مالی نمی‌کند. وی افزود: درباره انتقادات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود پیدا می‌کند.
جدای از رد این موضوع ازسوی دولتمردان، بررسی واقعیت‌ها و عملکرد بودجه سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود سراغ بازار ارز نرفته است. درعین حال با توجه به آثار مخرب افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد، همواره ثبات و جلوگیری از نوسانات ارزی یکی از سیاست‌های مهم دولت اعلام شده است. به عبارت دیگر دولت به‌خاطر اینکه بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند هیچ‌گاه سراغ راه خطرناکی که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد نمی‌رود. دولت برای تأمین ناترازی 200 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال که حاصل بیش برآوردی منابع در بودجه است، علاوه بر تلاش برای افزایش درآمدهای خود که در صادرات نفت و وصولی‌های مالیات قابل مشاهده است، هزینه‌های خود را نیز تا حد ممکن مدیریت کرده و کاهش داده است.
تغییر اندک نرخ دلار نیمایی
همان‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرده است، بازار ارز رسمی که از طریق سامانه‌های رسمی مانند نیما و بازار متشکل ارزی اداره می‌شود، ملاک عمل دولت بوده و نرخ‌هایی که در بازار غیررسمی و توسط دلالان تعیین می‌شود ارتباطی به دولت ندارد. بر همین اساس بانک مرکزی به عنوان بازارساز عمدتاً از طریق ارز نیمایی اقدام به مدیریت بازار ارز می‌کند. این درحالی است که بررسی تغییرات نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال‌جاری تا پنجم آذرماه جاری نشان می‌دهد که این نرخ تنها 16 درصد افزایش یافته است. دراین مدت میانگین هفتگی دلار نیمایی از 23 هزار و 855 تومان در فروردین ماه امسال به 27 هزار و 711 تومان در ابتدای آذرماه رسیده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میزان تغییرات نرخ ارز نیمایی با آنچه در بازار غیررسمی مبادله می‌شود اختلاف و فاصله بسیار زیادی دارد. ازسوی دیگر بازار غیررسمی و دلالی تنها درحدود پنج درصد از کل بازار ارز کشور سهم دارد و بدین ترتیب ارزش مبادلات آن اندک است.
تأیید گزارش‌های رسمی بر سلامت بودجه
نکته دیگری که شائبه استفاده ابزاری دولت از نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه را زیر سؤال می‌برد، گزارش‌های منتشر شده از عملکرد بودجه سال‌جاری است که همگی بر سلامت آن و کاهش کسری بودجه از راه‌های غیرتورم‌زا تأکید کرده‌اند.
در همین ارتباط درگزارش تفریغ بودجه ۶ ماهه اول سال‌جاری که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر و تقدیم مجلس شد، این موضوع نمایان است.
دیوان محاسبات کشور، با انتشار برشی از گزارش تفریغ بودجه شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتهی به پایان شهریورماه اعلام کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در شش ماهه نخست سال‌جاری کاهشی بوده است. همچنین، بر پایه این گزارش افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۹ درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب شش ماهه، از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات است.
همان‌گونه که گزارش دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد، در شش ماهه نخست امسال، بودجه 1401 از نظر تأمین منابع و درآمدها با رشد قابل توجهی همراه شده است که این رشد از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز و همچنین وصول مالیات‌ها بوده است. بنابراین کاهش کسری بودجه‌ای که دیوان محاسبات به آن اشاره کرده درنتیجه رشد درآمدها و صرفه‌جویی‌های صورت گرفته محقق شده است و هیچ ردی از ورود سایر منابع تورم‌زا مانند اختلاف نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی در آن دیده نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود درباره عملکرد شش ماهه بودجه امسال اعلام کرد که به دلیل عدم تحقق 27 درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. لذا در شش ماهه ابتدایی سال 1401 تنها 6 هزار میلیارد تومان تفاوت بین منابع و مصارف وجود دارد که حکایت از عدم استفاده دولت از تأمین مالی تورم‌زا درسال 1401 دارد.
در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید براین موضوع که دولت از منابع مالی تورم‌زا در بودجه استفاده نکرده است، عدم تحقق کامل بودجه عمرانی را نیز در راستای تراز کردن بودجه درنظر گرفته است چه آن که اگر دولت سعی داشت تا کسری خود را در بودجه از محل‌های دیگری مانند نرخ ارز تأمین کند به طور قطع شاهد تحقق بالای برخی از مصارف مانند بودجه عمرانی بودیم.
کاهش ۱۰۱ درصدی کسری بودجه دولت در شش ماهه امسال
علاوه براین، با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت. براساس اعلام بانک مرکزی؛ در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹،۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱،۷ درصدی در شش ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است. همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱،۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار شد.
دولت سیزدهم در سایر بخش‌ها مانند برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی نیز با اتخاذ تدابیر لازم اقدام به مدیریت این بخش کرده است. در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال‌جاری معادل ۱۹۶،۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود اینکه مبادلات ارزی بین افراد کمتر از یک درصد حجم بازار ارز است، اما سفته‌بازان و دلالان با استفاده از شبکه‌های مجازی به بازار ارز هجوم می‌آورند و قیمت‌سازی می‌کنند.
سیداحسان خاندوزی، در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه اظهار داشت: استفاده از شبکه‌های مجازی حتی در معاملات ارزی کشور هم موجب شده است سفته‌بازان و دلالان با استفاده از این شبکه‌ها به بازار ارز هجوم بیاورند و قیمت‌سازی کنند و برای سهمی که کمتر از یک درصد کل مبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد، تهدیدی برای بازار ارز ایجاد کنند، پس ما باید خود را مقابل آفند در حوزه ارزی مجهز کنیم.
وی تأکید کرد: مسأله امروز بازار ارز، اتفاقات کف بازار سبزه میدان نیست، بلکه در شبکه‌های دیجیتالی و قیمت‌سازی با دلالان ارزی مواجه هستیم که متأسفانه نظام اداری کارمندپرور ما نتوانسته است متناسب با حملات دیجیتالی افرادی را تربیت کند و در مواجهه با این حملات سایبری ارزی، ضعیف هستیم که حاصل آن فراز و فرود در بازار ارز است که با آن مواجه هستیم.
خاندوزی همچنین گفت: در حوزه کسب و کارها در معرض تهدید هوشمند قرار داریم و شیوه سنتی و امنیتی نمی‌تواند راه‌حل باشد، باید در جریان مقابله با تهدیدها به صورت هوشمند عمل کنیم و در دریایی که به‌ قول سعدی هم گوهر فراوان و هم خطرات زیادی دارد، باید بتوانیم گوهرهای زیادتری استخراج کنیم.
وی همچنین استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حوزه گندم، آرد و نان را یادآور شد و گفت: ما توانستیم با استفاده از فناوری هوشمند بدون سهمیه‌بندی نان برای خانوارها یا نانواها، مقدار دورریز نان را به حداقل رسانده و مصرف آرد و نان را ساماندهی کنیم، قیمت هم تغییر پیدا نکرد و این مسأله با یک فناوری هوشمند ساماندهی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنا بود امسال همه مجوزهای کسب و کارها در همه دستگاه‌های دولتی الکترونیکی و غیرحضوری شود، اظهار داشت: از فروردین امسال که این مسأله ابلاغ شد تاکنون 9 ماه می‌گذرد، اما هنوز دو، سه وزارتخانه در مقابل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می‌کنند که باید آنها هم به کاروان صدور مجوزهای الکترونیکی بپیوندند.
خاندوزی گفت: تهدیدهایی در زمینه فناوری‌‌‌‌های دیجیتال از نظر اقتصادی وجود دارد که چه در شرایط تحریم و غیرتحریم باید بتوانیم در نبرد دیجیتال مقاومت کنیم. در این نبرد دیگر جلوی حرکت کشتی‌ها یا کانتینرها را نمی‌گیرند بلکه از طریق مبادلات ارزی، ردوبدل شدن منابع مالی را پیگیری می‌کنند و ما باید بتوانیم با آنها مقابله کنیم.
وی استفاده از فناوری‌های دیجیتالی را نماد ارتقای بهره‌وری و عدالت دانست و گفت: ما نباید وضعیت خود را نسبت به 10 سال پیش مقایسه کنیم، بلکه باید برای افزایش شمول مالی، خدمات خود را به آحاد مردم به صورت آسان و غیرحضوری ارائه کنیم و سرعت تحول در حوزه دیجیتال بانک و بیمه را افزایش دهیم.
رد افزایش ۵ درصدی سود بانکی از سوی صالح‌آبادی
رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین همایش افزایش پنج درصدی نرخ سود بانکی را رد کرد و گفت: فعلاً هیچ نرخی برای سود سپرده تعیین نشده و بحث تغییر نرخ سود بانکی نیاز به کار کارشناسی دارد.
علی صالح‌آبادی در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه، اظهار کرد: در شرایط تحریم یکی از مواردی که امریکا از آن استفاده می‌کند حکمرانی دلار است، این کشور به دلیل اشرافی ‌که روی حکمرانی دلار دارد که اگر یک دلار در دنیا جابه‌جا شود، بر آن نظارت می‌کند و ما هم می‌خواهیم حکمرانی ریال را تقویت کنیم که هم نظارت بر آن آسان‌تر شود و هم جلوی پولشویی و فساد گرفته شود.
وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی و قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوک در شبکه بانکی به تحقق حکمرانی دیجیتالی ریال کمک می‌کند، همچنین سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی به‌ کار گرفته می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: نیاز مشتری به فناوری‌های دیجیتال به معنای رهاشدگی نیست و باید با ابزارهای الکترونیکی در این خدمات نظارت شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های دیجیتال موجب شده شعبه‌های بانکی کشور به ۲۰ هزار شعبه کاهش پیدا کند، گفت: روند کاهش شعبه‌ها همچنان ادامه دارد و ما دنبال این هستیم که مردم به این وضعیت عادت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۹۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال از فناوری‌های بانکی استفاده می‌کنند، گفت: در شبکه بانکی کشور ماهانه بیش از ۳.۵ میلیارد تراکنش انجام می‌شود و سطح دسترسی شبکه بانکی کشور به فناوری‌های دیجیتال ۹۹.۹۹ درصد است. وی بیان کرد: شمولیت بانکی در حوزه تسهیلات دارای یک عقب‌ماندگی تاریخی است و باید از فناوری‌های دیجیتال در این زمینه  استفاده بیشتر شود و در محیط آزمایشی بانک مرکزی موضوع لندتک‌ها دنبال می‌شود و همچنین مجوزهای بانک مرکزی در جهت نوآوری تسهیل می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای کنترل سود سپرده‌های بانکی و جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی هم از فناوری‌های دیجیتال استفاده می‌شود. بانک مرکزی برای تحول دیجیتال نقشه راه دارد و نیاز به زیرساخت‌ها و فناوری‌ها برای اجرای تحول دیجیتال در شبکه بانکی مشاهده می‌شود.
او در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به برنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی، گفت: فعلاً هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده است. بر این اساس فعلاً نمی‌توان گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تأیید کرد. صالح‌آبادی بیان کرد: سیاست رسمی بانک مرکزی تقویت بازارهای رسمی است، امسال ۴۶ میلیارد دلار در سامانه نیما تأمین ارز انجام شده در حالی که سال قبل حدود ۳۷ میلیارد دلار تأمین ارز واردات در سامانه نیما صورت گرفته بود. به گفته وی، معاملات ارزی در کانال‌های تلگرامی عمق بشدت کمی داشته و در برخی موارد معاملات واقعی نیست. همچنین برخی از این معاملات حالت قمار دارد. بر این اساس نیازهای ارزی در حوزه خدمات در بازار متشکل ارزی تأمین خواهد شد.



برش
استفاده از قراردادها و سفته الکترونیکی در شبکه بانکی برای اولین بار
معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد در همایش تحول دیجیتال صنعت بانک و بیمه گفت: برای اولین بار قراردادهای الکترونیکی و ابزارهای برات و سفته الکترونیکی که از سوی وزارت اقتصاد طراحی شده بود، در شبکه بانکی استفاده می‌شود.
 سید عباس حسینی این را هم گفت: گسترش فناوری‌های دیجیتال موجب ظهور دیکتاتوری‌های دیجیتال در جهان می‌شود و یکی از ویژگی‌های این عصر در لحظه بودن، بی‌وقفه، شخصی شده، همگانی، فراگیر و استقلال در زمان و مکان به شمار می‌رود و خدمات در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
در ادامه همایش مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی‌ با بیان اینکه صنعت بیمه در دنیا با ۷ تریلیون دلار و با بیش از ۷ هزار شرکت فعالیت می‌کند، گفت: از دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۱۲ هیچ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه در زمینه فینتک‌ها و اینشورتک‌ها انجام نشده بود، چون این صنعت ذاتاً محتاط است، اما در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در این فناوری‌ها انجام می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: فضای صنعت بیمه تحول فراوانی پیدا کرده و حتی نابیمه‌گرانی در این صنعت مانند گوگل و آمازون فعال شده‌اند و ابزارهایی مانند اینترنت اشیا در این صنعت جزو بازیگران مهم شده‌اند.
بهزادپور اظهار داشت: در بخش بیمه حوادث اگر از فناوری زنجیره بلوکی استفاده شود، ضریب خسارت بین ۵ تا ۱۳ درصد کاهش پیدا می‌کند و تا ۲۰۰ میلیارد دلار به سود‌ شرکت‌های بیمه خواهد بود. وی همچنین گفت: در امریکا ۹۰ درصد بیمه‌گران اموال و مسئولیت اجتماعی، روی کلان‌داده‌ها کار می‌کنند و یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه دنیا به نام آلیانس ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارت‌های بیمه‌گری را به صورت خودکار پرداخت می‌کند.

۳ متهم فرار مالیاتی به حبس محکوم شدند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر مطالبه عمومی جامعه در خصوص برخورد قاطعانه و بدون مماشات با هر نوع فساد و تخلف گفت: با پیگیری قضایی سازمان امور مالیاتی کشور، سه متهم همدست فرار مالیاتی، مجرم مالیاتی شناخته شده و به حبس محکوم شدند.
به گزارش سازمان مالیاتی، داوود منظور با تأکید بر اینکه سلامت اداری و مقابله با پدیده فرار مالیاتی علاوه بر اینکه موجب اعتمادسازی عرصه مالیات‌ستانی و بهبود وجهه خدمات ارزشمند اکثریت کارکنان خدوم سازمان می‌شود، از رویکردهای اصلی این سازمان در دوره تحول‌آفرینی قلمداد می‌شود، افزود: سازمان مالیاتی بر اساس سیاست‌های جدید علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات خدشه‌دار شدن چهره نظام مالیاتی و فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن یا اخلال در وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده و مجدانه این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به‌ضرورت افزایش اعتماد عمومی به‌سلامت نظام مالیاتی و پاسداشت خدمات ارزنده کارکنان خدوم سازمان بیان کرد: یکی از پرونده‌های اخیر فرار مالیاتی که با پیگیری‌های حقوقی و قضایی مستمر این سازمان منجر به صدور دادنامه محکومیت کیفری شد و پرونده‌های فرار مالیاتی این متهمین که اقدام به ارائه فاکتورهای صوری و گواهینامه‌های مجعول ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به اشخاص می‌کردند در مراجع قضایی صالحه مطرح و نهایتاً پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران منجر به صدور رأی و مجازات‌های متعدد برای متهمین پرونده شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص جزئیات احکام صادره گفت: متهم اول به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت ارتکاب یازده مورد جعل اوراق و مهرهای شرکت‌های غیردولتی و تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت دو مورد معاونت در استفاده از اوراق مجعول شرکت‌های غیردولتی با قابلیت اجرای مجازات اشد، متهم دوم به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت دو مورد استفاده از اسناد مجعول شرکت‌های غیردولتی و تحمل هفت ماه و نیم حبس تعزیری بابت چهار مورد معاونت در استفاده از اسناد مجعول با قابلیت اجرای مجازات اشد و متهم سوم به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری بابت استفاده متعدد از اسناد مجعول شرکت‌های غیردولتی و تحمل دو سال حبس بابت بزه مالیاتی با قابلیت اجرای مجازات اشد محکوم شدند. وی با تأکید بر اینکه همکاران سازمان امور مالیاتی جزو بهترین و مؤثرترین کارکنان دولت در جبهه اقتصادی هستند، افزود: اراده نظام مالیاتی بر این است تا با برنامه‌ریزی‌های لازم و تقویت سازکارهای نظارتی، زمینه‌های بروز هرگونه تخلف را از میان برده و با برخورد قاطع با متخلفان به مطالبه عمومی برای مبارزه با فساد و فرار مالیاتی پاسخ دهد. منظور از مراجع قضایی امور اقتصادی تهران، ضابطین قضایی مربوطه و تمام مراجعی که در به نتیجه رساندن این پرونده با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری داشته‌اند، قدردانی کرد.

 
لایحه بودجه تا هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود
توجه ویژه به اشتغال در بودجه آینده

لایحه بودجه 1402 در دولت در حال نهایی شدن است و تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.
به گزارش فارس، قرار بود طبق قانون داخلی مجلس لایحه بودجه 1402 کل کشور تا 15 آذر از سوی دولت به مجلس تقدیم شود تا مورد تصویب قرار گیرد، ‌اما پیگیری خبرنگار فارس نشان می‌دهد، لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی دولت تصویب شده و هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب در جلسه اصلی دولت قرار دارد. با توجه به اینکه این هفته مجلس تعطیل است، بنابراین لایحه مزبور آخر این هفته یا اوایل هفته آینده از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌‌شود.
در خصوص اینکه لایحه بودجه براساس کدام برنامه توسعه تدوین شده، نیز باید گفت: لایحه بودجه 1402 براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نوشته شده و امسال لایحه دو مرحله‌ای خواهد بود. در توضیح بیشتر این مسأله باید گفت: ابتدا ماده واحده، تبصره‌ها، منابع و مصارف کلی بودجه به مجلس ارائه و تصویب می‌شود، سپس جداول پیوست به مجلس می‌رود و تا پایان سال‌جاری کل بودجه باید به تصویب برسد و نهایی شود. به احتمال زیاد لایحه بودجه تا آخر هفته جاری در دولت به پایان می‌رسد و از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود. به گفته مقامات، لایحه بودجه امسال خلاصه شده تبصره‌ها و احکام دائمی از لایحه بودجه جدا شده است و جداگانه به مجلس می‌رود همچنین تفویض اختیار بیشتری به استا‌ن‌ها داده شده و منابع قابل توجهی برای ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد. در مورد منابع در قالب تبصره 18 نیز این اطلاع به دست آمد که اتفاقاً تبصره 18 حذف شده و شفاف‌تر شده است. یکی از سؤالات اساسی لایحه بودجه این است که هزینه جاری دولت در لایحه چقدر افزایش می‌یابد. پیگیری‌های خبرنگار حاکی است، در شرایطی که تورم جامعه 40 درصد است، هزینه‌های جاری هم به‌عنوان تورم افزایش می‌یابد. در حال حاضر، لایحه بودجه در صحن اصلی دولت مراحل پایانی را طی می‌کند.