گروه سیاسی/ روز گذشته همایش بیمه سلامت و پزشک خانواده در محلات کم‌برخوردار کشور، با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که طی آن بر تحت پوشش قرار گرفتن یک و نیم میلیون نفر در این محلات تأکید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر در این همایش، با بیان اینکه از ایده تا اجرای طرح توانمندسازی محلات کم برخوردار با کمک جوانان و مردم و یک کار جهادی مبتکرانه بود، اظهار کرد: روی تمام این اقدامات با حضور مردم از هر محله، فکر، برنامه‌ریزی و سازماندهی بزرگی صورت پذیرفت و باید با سرعت و قوت ادامه پیدا کند.
وی اجرای این طرح را یکی از مصادیق مهم حرکت عدالت محور، جهادی و مردمی دانست و افزود: اگر این طرح بنا بود در سازمان و یا یک ساختار اداری انجام شود، اجرای این حجم از خدمات اجتماعی، توانمندسازی، اشتغال، سلامت و مسکن در این ابعاد وسیع در سرتاسر کشور با وجود دیوانسالاری و برخی سازکارهای دولتی با چالش‌ها و مشکلات زیاد مواجه می‌شد. مخبر با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای طرح توانمندسازی محلات کم برخوردار تصریح کرد: دولت با تمام توان از این طرح پشتیبانی می‌کند و از نظر مادی، معنوی و حاکمیتی از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.
مردم نیروی محرکه و حلال مشکلات
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر حکومت‌ها جهت‌گیری عدالت محور و تحقق شعار عدالت است، ‌تصریح کرد: خدمات نظام جمهوری اسلامی در طول۴۰ سال گذشته بسیار گسترده است تا جایی که پیش از پیروزی انقلاب در یک شهر ۲۰۰ هزار نفری چند پزشک خارجی با کمترین تحصیلات به مردم خدمات می‌دادند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی شبکه بزرگ بهداشت کشور در کنار خدماتی همانند آب، برق و جاده در سرتاسر کشور بویژه مناطق محروم اجرایی و عملیاتی شده است.
وی با تأکید بر اینکه با هر یک از نعمت‌های خدادادی در ایران می‌توان به‌راحتی کشور را اداره کرد، افزود: باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور را به دست مردم بسپاریم تا در حوزه مسائل و اصلاحات اقتصادی کشور هرچه سریع‌تر به سرمنزل مقصود برسیم. نیروی محرکه اقتصاد و حل مشکلات کشور خود مردم هستند و چنانچه همه بتوانیم همدلانه، متحد و در یک مسیر رو به جلو حرکت کنیم، مسائل و مشکلات به‌تدریج حل خواهد شد.
گام‌های مهم دولت در زمینه سلامت
مخبـــــر اضافـــــه کرد: علـــی‌رغم توطئه‌های دشمنان و رسانه‌های معاند، دولت سیزدهم گام‌های بسیار بزرگی در زمینه معیشت، اشتغال، سلامت و مسکن برداشته است که جزو اهداف و راهبردهای جدی دولت در زمان آغاز به‌کار بود و امروز پس از ۱۵ ماه یک کارنامه قابل ارائه از خدمات یک سال و نیم گذشته وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور با برشمردن خدمات دولت در زمینه بهداشت و طرح مسکن ادامه داد: شبکه بهداشت کشور ما در دنیا 
کم نظیر است تا جایی که در دورترین نقاط ایران خانه‌های بهداشت فعال هستند و این شبکه بهداشت در دوران شیوع کرونا کمک‌های بزرگی به کشور کردند.
تعیین زمین و مجوز ساخت 1.5 میلیون مسکن
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره و تلاش‌های مهندس رستم قاسمی برای اجرای طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم افزود: طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت با قوت ادامه دارد و زمین و مجوز برای یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی درطول چند ماه گذشته آماده شده که در این میان ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ۲۰۰ هزار خانه روستایی هم درنظر گرفته شده است.
سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری در اشتغال
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دشمنان از پیشرفت کشور هراس به دل دارند، افزود: در زمینه اشتغالزایی نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی روی مزیت‌های کشور درحال برنامه‌ریزی و اجرا است. مخبر با اشاره به عملیات و جنگ روانی دشمنان در زمینه‌های اقتصادی کشور تأکید کرد: تورم کنونی در کشورهای غربی در دهه‌های گذشته سابقه نداشته است و در یک بحران اقتصادی فروشگاه‌های این کشورها با چنان کمبودی مواجه شد که مردم به این فروشگاه‌ها هجوم می‌بردند، اما در ایران این بالندگی وجود دارد که با وجود بحران‌های جهانی اقتصاد و علی‌رغم اجرای موفقیت‌آمیز طرح حذف ارز ترجیحی، اما هیچ فروشگاهی با کمبود کالا مواجه نشد.
معاون اول رئیس جمهور در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت بویژه در دوران شیوع کرونا تصریح کرد: باید خدمات و حماسه‌های مردم، پرستاران و کادر بهداشت و سلامت در دوران شیوع کرونا برای نسل‌های کنونی و آینده به خوبی منعکس شود.
در این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور و اهدای لوح از فعالان و سازمان‌های فعال در طرح توانمند‌سازی محلات کم برخوردار قدردانی شد.
عدالت برای سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش گفت: 
با کمک نخبگان و صاحبنظران و سه هزار عضو هیأت علمی، توانستیم خدمات قابل قبول پزشکی در کشور ارائه کنیم تا جایی که در یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی در شهر قاهره، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد برتر مبارزه با کرونا مطرح شد.
به گزارش ایرنا، بهرام عین‌اللهی، با برشمردن کارنامه وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، افزود: تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 6 میلیون نفر به صورت رایگان از سه دهک پایین جامعه، همگانی شدن بیمه به صورت رایگان در کشور، اجرای طرح‌های سلامت و ۸۵۰ طرح خانه بهداشت و سلامت در کشور، ایجاد 2 هزار متر مربع خانه بهداشت تا پایان سال، راه‌اندازی قرارگاه‌های تقویت و بازسازی شبکه بهداشت، ایجاد ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی در ۷۹ مرکز بیمارستانی و راه‌اندازی ۷۲ مرکز با هفت هزار و ۹۰۰ تخت تا پایان سال از جمله اقدامات این وزارتخانه در طول ۱۵ ماهه گذشته است.
وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت ویژه مناطق محروم و شهرهای کم برخوردار برای دولت، تأکید کرد: از دیگر اقدامات وزارت بهداشت به عنوان یک کارنامه قابل قبول در دولت سیزدهم می‌توان به عملیاتی شدن طرح پزشک خانواده پس از ۱۹ سال و بهره‌مندی روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار از پزشک خانواده تا پایان سال، ارائه خدمات بیمه‌ای به صورت رایگان به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و اختصاص پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و اعزام ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک و ۲ هزار و ۲۰۰ متخصص به مناطق محروم اشاره کرد.
عین‌اللهی افزود: از اقدامات ماندگار این وزارتخانه در دولت سیزدهم کاشت رایگان ۱۰ هزار حلزون گوش در سراسر کشور است.

گروه سیاسی/ افزایش نرخ دلار پس از سه ماه اغتشاشات در کشور فرصت مناسبی شد تا رسانه‌های جریان غربگرا بتوانند همزمانی که غرب کشور را تحت فشار قرار داده است، پروژه‌های مخالفت با دولت را تشدید کنند. اما این افزایش قیمت ارز نه‌تنها پس از آشوب‌های 1401 که بعد از خروج امریکا از برجام و پیش از آن، در پی اعمال بسته‌های تحریمی از سوی امریکا در سال 90 نیز با شدت بیشتری به‌وجود آمد. 
تحریم‌هایی که بلافاصله پس از قطعی شدن شکست پروژه فتنه 88 در براندازی نظام اعمال و آغازگر فصل تازه‌ای از چالش‌های میان ایران و امریکا در چهارچوب یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار شد؛ جنگ تمام‌عیاری که اوباما آغاز کرد، ترامپ ادامه داد و در نهایت بایدن نیز همان مسیر را درپی گرفت. حال اما در ورای یک مواجهه کلان، ریزنقشی برخی رسانه‌های غربگرا در جهت امتداد مسیر مطلوب در پروژه‌های ضدایرانی جای تأمل و واکاوی دارد. در ادامه پس از ذکر مقدمه به مصادیقی از این خدمات متقابل جریان غربگرا و جریان غرب اشاره خواهد شد.

جنگ اقتصادی بهانه می‌خواست
پس از ناکامی حمایت‌های چندین ماهه غرب از جریان برانداز داخلی که در قالب «اعتراضات انتخاباتی» خود را وانمایی می‌کرد، جنگ اقتصادی و اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان در دستور کار و سرلوحه برنامه مقابله امریکا با ایران قرار گرفت. مسأله‌ای که دامنه آن تا انتخابات 92 امتداد پیدا کرد و در نهایت جریان غربگرا با شعار «یا مذاکره یا جنگ» و «وخیم‌نمایی اوضاع کشور» توانست گفتمان برجام‌خواهی را وارد معادلات اقتصادی کشور کند. گفتمانی که در آخر نه‌تنها تحریم‌ها را لغو نکرد بلکه باعث شد تحریم‌ها دو برابر شود. شکست در اجرای ضعیف پروژه برجام که از دید بسیاری از ناصحان و ناظران سیاسی محتمل بود، خود به عاملی برای تشدید اوضاع بد اقتصادی تبدیل شد. از یک‌سو ناکارآمدی مفرط در مدیریت کلان دولت و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه تجاری بویژه با همسایگان و کشورهای آسیایی و از سوی دیگر اعمال سیاست‌های غلطی همچون ارز ترجیحی و ماجرای آبان 98، ابعاد بیشتری را به نفع غرب رقم زد.

دولت سیزدهم با آلترناتیو‌های جدی
اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم مهم‌ترین اتفاقی که در کشور رقم خورد، تغییر ریل در سیاستگذاری‌ها بود. فعال کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استراتژیک، توجه به فرصت‌های ژئوپلتیکی نظیر کریدورهای کلیدی حمل‌ونقل در سراسر کشور، افزایش تعاملات تجارت خارجی بویژه با همسایگان، خروج از مسیر بهانه‌جویی به سمت عملگرایی در سیاست خارجی ازجمله این اتفاقات بود. در نتیجه، آلترناتیو‌های ضدتحریمی بویژه با «قراردادهای بلند مدت همکاری» میان ایران و کشورهای برتر اقتصادی ازجمله چین و روسیه و کنشگری فعالانه تجاری با سایر کشورهای منطقه، زنگ خطر را برای غرب به صدا درآورد. 
اعلام نگرانی‌های پی‌درپی مقامات دولت امریکا از افزایش تعاملات جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف، موضوعی نبود که صرفاً از سوی رسانه‌های حامی دولت بیان شود. اعلام شکست «فشار حداکثری» از سوی دولت جو بایدن نیز به اعترافی تاریخی بدل شد. پس از شروع روند خروج امریکا از منطقه، غرب نیازمند این بود تا با «بازآفرینی ابزارهای فشار در حوزه نرم» در مقابل مسیر آلترناتیو‌های ایران اخلال ایجاد کند.

بهانه‌های جدید، حامیان قدیمی
با ابراز نگرانی غربی‌ها از مسیر جدید در ایران که در زمینه‌های هسته‌ای، تنوع‌بخشی به همکاران تجاری و توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای صورت گرفت، طبیعتاً پروژه‌های نرم نیز به صورت پدافندی علیه ایران فعال شد. «ادعای مشارکت ایران در جنگ اوکراین»، «نگرانی از همگرایی ایران، چین و روسیه»، «ایران‌هراسی در میان اعراب منطقه» و دست آخر «حمایت از اغتشاشات به بهانه نقض حقوق بشر» ازجمله این پروژه‌ها بود؛ بهانه‌هایی که به محور جدید مشارکت کشورهای هم‌پیمان امریکا علیه برنامه‌های ضد ایرانی تبدیل شد. 
در واقع همان‌طور که پیش از این «برجام» به پروژه «مهار» ایران تبدیل شده بود و خروج از آن توانست ضربه بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، حال همان راهبرد با رویکردهای جدید در حال اجراست. اما همگرایی برخی رسانه‌های غربگرای داخلی و همچنین برخی عناصر باقی‌مانده از دولت قبل با خط ترسیمی غربی‌ها قابل توجه است.
یکم؛ روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد و تعداد دیگر از روزنامه‌های زنجیره‌ای پس از آنکه نتوانستند «اغتشاشگران» آشوب‌های اخیر را همچون غربی‌ها، «معترض» جا بزنند، به حمایت ضمنی از جریان ناامن‌کننده ایران که اهداف ضدمعیشتی آن اظهرمن‌الشمس است، روی آوردند. برای مثال اعتماد در آخرین تلاش‌های خود برای جلوگیری یا تخفیف مجازات آشوبگرانی که به جرم‌های سنگینی چون قتل مبادرت کردند، خط ترحم‌طلبی را دنبال کرده است. این رسانه در شماره روز گذشته خود با یکسان خواندن جایگاه خانواده شهید عجمیان و خانواده یکی از جنایتکارانی که دستش به خون این شهید آلوده است، همان مسیر احساساتی رسانه‌های بیگانه در انتشــــار ویدیوهای اغتـــــشاشگران حوادث اخیر را پیگیری کرده است.
دوم؛ روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در مصاحبه‌ای با یک کارشناس اقتصادی مدعی شده است که «چین پشت ایران را خالی کرده است». این روزنامه و سایر اصلاح‌طلبان حامی برجام که طی هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانع پیگیری منافع کشور در به نتیجه‌ رساندن قرارداد 25 ساله ایران و چین شدند و در قالب برجام، منافع غرب را تبلیغ می‌کردند، حال به فرصت جدیدی برای تخریب رابطه استراتژیک، ضدامریکایی و ضدتحریمی «ایران و چین» دست یافتند؛ مسأله‌ای که اما نه در سطح رسانه‌ای بلکه در سطوح سیاسی از سوی برخی چهره‌های باقیمانده از دولت‌‎های غربگرا در بدنه تصمیم‌ساز کشور نیز دنبال می‌شود؛ موضوعی که هوشیاری دولتمردان در ممانعت از تخریب منافع ملی را می‌طلبد. 
این در حالی است که مواضع شفاف آیت‌الله رئیسی در خصوص بیانیه ادعایی مشترک میان چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با تفاهم بر 16 محور در اجرای قرارداد فیمابین نشان داد که در هر حال، «منافع ملی» و نه جناحی، حرف اول را می‌زند.
سوم؛ بن‌بست نمایی، رویکردی جدی در پروژه‌های پروپاگاندای غرب علیه ایران است. مواضعی که همواره تحت گزاره‌هایی چون «انزوای ایران»، «دو قطبی شدن جامعه»، «عدم درک متقابل حاکمیت و جوانان نسل جدید»، «به صفر رسیدن فروش نفت» و... در رسانه‌های غربگرا از زبان افراد مختلف واگویه می‌شود، همواره قابل مشاهده است. «استدلالات استقرایی» و نتیجه‌گیری کلی از مصادیق معین همواره به‌عنوان دستورکار سیاه‌نمایی قرار گرفته است. 
در عین حال سانسور نقاط مثبت و پیشرفت در کشور نیز از سوی این رسانه‌ها به چشم می‌خورد. چه آنکه پروژه‌های عظیم آبرسانی به خوزستان یا سنندج یا احیای کارخانه‌هایی که در جریان عمل به شعار «هم چرخ سانتریفیوژ هم چرخ کارخانه» از بین رفتند، جایی در عکس‌ها، تیترها و یادداشت‌های برخی از این رسانه‌ها ندارد.
چهارم و آخر؛ پروژه‌های مذکور دیر یا زود جای خود را به پروژه‌های دیگری خواهند داد. آنچه مهم است، اجرای فعالیت‌های ایجابی در جهت ممانعت از تأثیر منفی القائات جریان غربگرا در مسیر کلان کشور است. چه در جریان مواجهه با آشوب‌ها که اقدامات بازدارنده، اجتماعی و... به منظور حفظ ارکان امنیت و چه در جریان بهبود وضعیت معیشتی نباید افکار عمومی را تنها گذاشت. 
همان‌طور که شعارهای خوش رنگ و لعاب در سال 92 منجر به آوار مشکلات اقتصاد و سیاسی و اجتماعی در کشور شد، کم‌کاری در تبیین واقعیت‌های تلخ و شیرین پیش‌روی کشور، سرعت این آواربرداری را کم خواهد کرد.

روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق در اطلاعیه‌ای از شهادت چهار تن از نیروهای مدافع امنیت سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان خبر داد. به گزارش ایرنا، این مدافعان امنیت، روز گذشته در جریان یک اقدام تروریستی و درگیری ایجاد شده بین گروهک‌های تروریستی با نیروهای تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشم(ع) نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی سراوان به شهادت نایل آمدند. در این درگیری با تروریست‌ها، ستوان‌دوم پاسدار شهید محمد گودرزی به همراه سه نفر از بسیجیان طرح امنیت به نام‌های رحیم بخش پرکی (اهل سنت) حمیدرضا عابدی و محمود نیکخواه زاده به شهادت رسیدند. روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق در اطلاعیه خود تأکید کرد که حضور مقتدرانه و حجم سنگین آتش مدافعان امنیت باعث متواری شدن عناصر گروهک به خاک پاکستان شد.

 گروه سیاسی/ رئیس دستگاه قضا نقشه راه جامعی را پیش روی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور قرار داد و به حوزه ریاست قوه قضائیه هم اعلام کرد تا این دستورات را بسرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ کنند. در این نقشه راه که در 15 مورد دسته‌بندی شده، نظارت بر ضابطین و اقدام بموقع قضایی، رعایت حقوق همه اطراف دعوی و همچنین اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق بخش‌های مهم دستورات رئیس دستگاه قضا را شامل می‌شود. اژه‌ای در این دستورات تأکید دارد تا احکام پرونده‌های دارای زندانی زودتر صادر شده و احکام صادره نقش بازدارندگی را ایفا کند. از تأکیدات قابل توجه رئیس دستگاه قضا، نگاه او به اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع است. در همین راستا، اژه‌ای به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد که در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و بموقع برای افکارعمومی کنند.
نظارت بر اقدامات ضابطین و اقدام بموقع قضایی
بخش نخست از دستورات رئیس دستگاه قضا بر نظارت بر اقدامات ضابطین از سوی دادستان‌ها و اقدام بموقع قضایی و همچنین مستند و مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره، تأکید دارد. این دستورات که خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌ها ذکر شده، شامل «اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پرونده‌های دارای زندانی» و «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرایم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی» می‌شود.
رعایت حقوق همه طرف‌های دعوی
بخش دوم دستورات محسنی اژه‌ای به رعایت حقوق همه طرف‌های دعوی اختصاص داشت. «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیا ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه» ادامه دستورات اژه‌ای به دادستان‌های کل کشور بود.
افکار عمومی و مأموریت به مرکز رسانه
در این میان آنچه برای رئیس عدلیه از اهمیت بالایی برخوردار بود، اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص احکام صادره بود. اژه‌ای در ادامه دستورات خود خطاب به مسئولان قضایی، «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم»؛ «اطلاع‌رسانی مفید و بموقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد» و «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده‌ قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» را از وظایف مهم آنان برشمرد.
برخورد قانونی با عوامل نوسانات ارزی و اقتصادی
رئیس عدلیه همچنین در ادامه جلسه دیروز مسئولان عالی قوه قضایی، به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز اشاره کرد و گفت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که به‌واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. اژه‌ای تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد. رئیس دستگاه قضا همچنین با تأکید بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.