گروه اقتصادی/ بررسی‌ها از بازار کار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهمتر کاهش رفاه شده بود، اما امسال مقدار دستمزد 57 درصدی باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود.
با گذشت حدود 9 ماه از سال‌جاری، همچنان افزایش دستمزد 57 درصدی کارگران محل مناقشه بین برخی کارفرماها، صاحبنظران و حتی بعضی دولتی‌ها است که معتقدند بخشی از تورم موجود حاصل این افزایش است؛ این در حالی است که به‌ گفته اغلب کارشناسان اقتصادی و حتی دولتی‌ها از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدار تورم ایجادشده ناشی از افزایش دستمزد 57 درصدی کارگران حدود 4 درصد بوده است؛ نکته قابل تأمل اینکه مقدار تعدیلی‌های ناشی از افزایش این مقدار دستمزد گفته شده از سوی بخش خصوصی نه‌تنها رشد نیافته بلکه بر میزان تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز افزوده شده است.
این در حالی بود که سهم دستمزد و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که در سال 98 این میزان برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین‌آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد بود.همچنین، سهم هزینه (کل پرداختی) به نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد در سال‌های گذشته (98) اعلام شده بود که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ درصد و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد بود.
براساس تحلیل‌ها، این در حالی است که امسال سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده‌فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد شد که در نتیجه افزایش 57 درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شد؛ موضوعی که تا حدودی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که رقم بسیار ناچیزی است. از طرفی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌جاری تا مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 60 درصد کاهش یافت.
افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها بوده است. نشان به آن نشان که مقدار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از 30 درصد با کاهش مواجه شده است.

 تثبیت اشتغال
در همین حال پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پیش از اعمال افزایش 57 درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
علی‌حسین رعیتی‌فرد می‌گوید: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش 57 درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته است.
طبق گفته رعیتی‌فرد، بررسی‌ها در شورای عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10 درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست
در همین‌باره یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست، گفت: دلایل اصلی تورم را باید در عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز دنبال کرد و اساساً وقتی تورم قابل کنترل نباشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها نداریم.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در شورای عالی کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده است، ابراز عقیده کرد و گفت: درست است که بحث افزایش حقوق‌ها همواره روی نرخ تورم تأثیرگذار بوده ولی نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل تورم باشد. اساساً وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق و دستمزدها نیست و معتقدم عواملی که در افزایش نرخ تورم تأثیر دارند، مسائل مهمتر از افزایش دستمزدها هستند چراکه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار تومان طی یک ماه گذشته، به دلیل وابستگی ما به درآمدهای ارزی از گذشته تأثیر زیادی روی تمام کالاها و نرخ تورم در کشور دارد زیرا ارز موضوعی است که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی روی دیگر مؤلفه‌های اقتصاد اثر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی ارز دچار نوسان شود، موجب تغییر قیمت کالاها می‌شود و بر اساس تجربه برگشت آن تقریباً ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سیاست‌های دستوری، برگشت قیمت‌ها حتی در شرایطی که بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، ممکن نیست، ادامه داد: معتقدم مادامی که تورم معنادار باشد، راهی جز جبران آن از طریق افزایش حقوق کارگران و کارمندان و مستمری‌بگیران به‌صورت نقدی وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی افزود: بحث اساسی این است که تورم از کجا ساخته می‌شود؟ اینکه جای تورم و افزایش حقوق‌ها عوض شود، جفا در حق حقوق‌بگیران است چون افزایش دستمزدها، معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق‌ها برویم.

نحوه تعیین دستمزد سالانه
از این گذشته، تعیین دستمزد سالانه کارگران، توسط شورای عالی کار و براساس سبد معیشتی توسط شرکای سه‌جانبه که متشکل از کارفرما، نماینده دولت و نماینده کارگران است تعیین می‌شود؛ به‌عبارتی تعیین دستمزد سالانه نه به صورت غیرواقعی بلکه منطبق با واقعیت‌های موجود اقتصادی در حوزه کارگری تعیین می‌شود.
همواره موضوع تعیین دستمزد سالانه کارگران توسط شرکای سه‌جانبه که متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرماها و کارگران است در قالب کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود.
نحوه محاسبه نیز بدین‌گونه است که این کمیته، نرخ تورم سالانه را به همراه افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر محاسبه کرده و براین اساس نرخ دستمزد را تعیین می‌کند و پس از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال آتی عملیاتی می‌شود.
بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و در نتیجه همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رقم خورد.
در این‌باره، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید که سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.
هادی ابوی می‌گوید: قطعاً امسال هزینه‌های سبد معیشت فراتر از 9 میلیون تومان خواهد بود و تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد، مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن‌های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می‌شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه می‌دهد و بر مبنای گزارش‌ها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.


بــــرش
دیدگاه دولت درباره تعیین دستمزد
دیدگاه دولت درباره تعیین دستمزد، همان چیزی است که قبلاً گفته شده است؛ یعنی تعیین دستمزد با تشریک مساعی شرکای سه‌جانبه با استفاده از نگاه کارشناسی.
در این‌باره، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت که این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید صولت مرتضوی درباره اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: درباره افزایش دستمزد کارگران باید با نمایندگان کارگران و کارفرمایان جلسه گذاشت؛ در این زمینه ساز کار قانونی مشخص است و باید در همان چهارچوب به یک نتیجه رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درباره روند فعالیت‌های اقتصادی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفت: ما سه مسیر برای تأمین منابع داریم؛ حق بیمه، حق بیمه سهم دولت و منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها. ما سهامداری می‌کنیم و سیاست‌مان بنگاه‌داری نیست.
به گزارش ایسنا، بیت‌اله برقراری در مراسم انعقاد تفاهمنامه با استاندار تهران، توضیحاتی پیرامون نحوه فعالیت این صندوق ارائه و اظهار کرد: ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، روستاییان، کشاورزان و عشایر کشور جامعه هدف ما هستند.
وی افزود: ۳۰ میلیون نفر کشاورز، روستایی و عشایر داریم که از این میزان، حدود ۱۰ میلیون نفر جامعه هدف ما در گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال هستند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه این صندوق، مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی است و فلسفه تأسیس آن، فرامین رهبر کبیر انقلاب(ره)، مقام معظم رهبری و اصل ۲۹ قانون اساسی است، گفت: بیمه کارمندان و کارگران، اجباری است اما بیمه صندوق، اختیاری است و طبق قانون دولت نقش کارفرمایی دارد و دو برابر حق بیمه اعضا را دولت پرداخت می‌کند.
برقراری ادامه داد: این صندوق در ۱۷ سال اخیر ۲۵ درصد جامعه هدف یعنی ۲،۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است که از این تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر عضو فعال هستند. در گذشته آهنگ پوشش بیمه در این صندوق کند بوده و به همین خاطر هدفگذاری کردیم یک میلیون بیمه شده جدید طی یک سال جذب کنیم که معادل عملکرد هشت سال دولت قبل است.
وی با اشاره به اینکه شاهد مساعدت‌هایی از سوی دولت و رئیس جمهور هستیم و معتقدیم باید بیش از اینها از ظرفیت‌های موجود کمک بگیریم تا بتوانیم افراد بیشتری را تحت پوشش قراردهیم، گفت: روستاییان و عشایر نشان داده‌اند در تمام صحنه‌های انقلاب پای کار و به نظام و انقلاب وفادارند. در  بیانیه گام دوم انقلاب بر عدالت اجتماعی تأکید شده است و اگر بخواهیم در راستای تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنیم باید چتر بیمه‌ای را گسترش داده تا منجر به پیشگیری از فقر سالمندی شود. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: این صندوق جوان است و قابلیت‌های فراوانی دارد. ضریب پشتیبانی بیمه‌شدگان به بازنشستگان صندوق ۱۰ به یک است. به‌رغم چالش صندوق‌های بیمه‌گر پایه ما هنوز وضعیت مطلوبی از حیث ضریب پشتیبانی داریم. برای جلوگیری از مشکلات باید تدابیر لازم را داشته باشیم و پایداری خود را حفظ کنیم. ملاک حرکت ما محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری است.
برقراری با بیان اینکه صندوق کمتر شناخته شده و اطلاعات مسئولان و مردم از این صندوق کم است، اظهار کرد: کارکردهای صندوق هرچقدر بهتر شناخته شود به ما در حمایت بهتر از اقشار کمک می‌کند.
در این نشست علیرضا فخاری، استاندار تهران نیز با اشاره به اینکه بیمه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع به‌شمار می‌رود، گفت: در جمهوری اسلامی سازمان‌های بیمه‌گر، کم‌شمار نبوده‌اند و رشد معناداری هم داشته‌اند، اما جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، جامعه ویژه هستند، به لحاظ وضع اقتصادی، نوع تعاملات آنها در گسترش سرزمینی و نیازمندی‌هایی که برایشان ایجاد می‌شود و ممکن است پشتوانه محکمی نداشته باشند.
وی افزود: جامعه هدف شما پرکار، پرتلاش اما کم‌درآمد و در شأنیت دیگر، کم توقع هستند و وظیفه نظام است که توجه لازم را به آنها داشته باشد که از امر استحبابی به امر ایجابی و لازم تبدیل می‌شود.
استاندار تهران بر ضرورت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌های بیمه‌ای از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تأکید و اظهار کرد: نمی‌توان اصل موضوع که بیمه، بنگاه‌دار اقتصادی است و وظایفی هم بر آن مترتب است را نادیده گرفت. باید با برنامه‌ریزی، سبد اقتصادی بزرگی را شکل دهید. اگر صندوق بتواند فعالیت‌های اقتصادی‌اش را گسترده کند، چتر حمایتی بزرگ‌تری خواهد داشت.
فخاری افزود: پیشنهاد ما این است که مکانیزم‌هایی شکل بگیرد تا منابع وارده به این صندوق، تبدیل به ارزش افزوده شود و صندوق به عنوان سرمایه‌گذار در بخش تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند تا سطح پشتیبانی‌اش نسبت به جامعه هدف افزایش‌ یابد.

راه‌اندازی سامانه فروش تولیدات مشاغل خانگی

معاون اشتغال وزیر کار از راه‌اندازی سامانه فروش تولیدات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: تمرکز وزارت کار در سال آینده افزایش فروش و توسعه محصولات خانگی است.
اهمیت مقوله کارآفرینی و ضرورت توجه به آن و نقش مشاغل خانگی در رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان یک فعالیت کارآفرینانه امری غیرقابل انکار است. امروزه بخش اعظمی از موضوع کارآفرینی منجر به فعالیت‌هایی است که در خانه‌ها و توسط زنان صورت می‌گیرد.
کسب و کارهای خانگی از جمله بخش‌های حیاتی و ضروری فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته محسوب می‌شوند که از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات موجب تنوع بسیاری در جوامع و اقتصادهای جهان شده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، مشاغل خانگی نقطه شروع مناسبی برای راه‌اندازی یک کسب و کار شخصی خصوصاً برای جوانان جویای کار به شمار می‌رود.
بر اساس آمارها در حالی که سهم مشاغل خانگی در کشورهای دنیا بین ۱۵ تا ۲۳ درصد گزارش شده است، این سهم در کشور ما حدود ۳ تا ۴ درصد است، با این حال زنان ۷۰ درصد متقاضیان مشاغل خانگی را تشکیل می‌دهند.
یکی از اقدامات تحولی دولت سیزدهم در حوزه مانع‌زدایی و حمایت از کسب و کارها، موضوع آنی کردن صدور مجوزهای کسب و کار بود که وزارت کار در حوزه مشاغل خانگی با جدیت آن را دنبال کرد.
همچنین دولت امسال ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در کشور اختصاص داد که این مقدار به اندازه کل تسهیلات یک سال گذشته است و نشان از اهتمام دولت برای ایجاد اشتغال پایدار، فقرزدایی و رفع بیکاری و حمایت از زنان و جوانان در حوزه کسب و کارهای خانگی دارد.
پیش از این شهردار تهران از برگزاری نمایشگاه‌های محله‌ای به منظور عرضه محصولات تولید شده در مشاغل خانگی خبر داده و گفته بود: برای صادرات دسترنج صاحبان مشاغل خانگی در حال برنامه‌ریزی هستیم.
در همین راستا، محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ـ از راه‌اندازی سامانه فروش محصولات برای صاحبان مشاغل خانگی و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به این کسب‌وکارها همزمان با صدور مجوز مشاغل خانگی خبر داده است. وی گفته برنامه اصلی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در سال ۱۴۰۲ تمرکز بر افزایش فروش و توسعه محصولات مشاغل خانگی است.
معاون اشتغال وزیر کار پیشتر در گفت‌و‌گو با ایسنا، از راه‌اندازی بازارچه‌های مشاغل خانگی در شش استان مرزی طی ۹ ماه گذشته خبر داده و گفته بود: تا پایان امسال پنج بازارچه دیگر افتتاح می‌شود.
به گفته وی، پیش‌بینی ایجاد بازارچه‌های مشاغل خانگی توسط شهرداری‌ها در دستور کار است و می‌توان این ظرفیت را در اختیار کسانی قرار داد که مجوزهای مشاغل خانگی دریافت کرده باشند.
از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۲۰ درصد رشد داشته است.
همچنین در راستای حمایت از تولیدات خانگی و صاحبان کسب و کارهای خانگی، وزارت کار سقف تسهیلات برای مشاغل خانگی مستقل را به ۱۵۰ میلیون تومان و برای مشاغل پشتیبان به ۴ میلیارد تومان افزایش داده که سود آن ۴ درصد است.
با توجه به آنکه در کشورهای توسعه یافته، مشاغل خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردارند، فراهم کردن بستر فعالیت و تسهیل صدور مجوز راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی برای متقاضیان اشتغال خانگی خصوصاً جوانان و فارغ‌التحصیلان جویای کار می‌تواند یک گام مثبت و اثرگذار در درآمدزایی و رونق مشاغل خانگی در کشور باشد.

 
مهارت‌آموزی ۱۰۹ هزار سرباز وظیفه

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کسب مهارت ۱۰۹ هزار و ۶۹۲ نفر از سربازان وظیفه با هدف افزایش بهره‌وری مطلوب دوره سربازی و ایجاد جریان ملی مهارت آموزی سربازان وظیفه در هشت ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد.  «غلامحسین حسینی‌نیا» تعداد دوره‌های مهارتی برگزار شده برای سربازان وظیفه را ۱۷ هزار و ۱۲۰ حرفه مهارتی بیان داشت و افزود: با توجه به ماهیت خدمت سربازی و ساختار آن، دوران خدمت سربازی بستر مناسبی جهت ارائه آموزش‌های مفید و بازار محور به این سرمایه‌های انسانی است تا پس از پایان خدمت، وارد بازار کار شوند. 
وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ارائه خدمات آموزشی به آحاد جامعه در کشور تصریح کرد: افزایش اشتغال‌پذیری و جذب سربازان به بازار کار پس از پایان خدمت نظام وظیفه، تأمین نیازهای فنی و مهارتی نیروهای مسلح با بهره‌گیری از توان کارکنان وظیفه مهارت آموخته، اصلاح ساختار نظام مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای در پادگان‌ها و تربیت نیروهای جوان کارآفرین و نوآور در جهت بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری سربازان وظیفه در دوران خدمت مقدس سربازی و بهبود کیفیت و کمیت انجام وظیفه، ارتقای وزن اجتماعی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای با تغییر نگاه جامعه به دوران سربازی و ایجاد جریان ملی مهارت آموزی سربازان وظیفه و... از اهداف توسعه آموزش‌های مهارتی در این حوزه است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیازسنجی آموزش در بخش‌های مختلف بر اساس فرهنگ و ظرفیت‌های موجود صورت می‌پذیرد، اظهار داشت: نصب و سیم‌کشی تجهیزات الکتریکی ساختمان، مکانیک موتورهای بنزینی، بازپیچی موتورهای سنکرون ۳ فاز، جوشکاری TIG فولاد کربنی، درودگری، صنایع ساختمان، فناوری اطلاعات و... از رشته‌های مهارتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از رشته‌های ارائه شده توسط این سازمان است.
وی فراهم کردن زمینه اشتغال را مؤلفه اصلی و مهم در ارائه آموزش‌های مهارتی عنوان و تصریح کرد: آموزش‌های پایه و پیشرفته سربازان در محل پادگان‌ها ارائه می‌شود و پس از پایان دوره و انجام سنجش کتبی و عملی، گواهینامه بین‌المللی الکترونیکی مهارت به آنها اعطا می‌شود.
حسینی‌نیا خاطرنشان کرد: همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با نیروهای مسلح سابقه ۳۰ ساله دارد و سربازان وظیفه در ۱۶ هزار و ۸۷۷ کارگاه آموزشی در سراسر کشور آموزش‌های مهارتی را کسب می‌کنند.