گروه اقتصادی/در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر دولت برای ساماندهی مشاغل غیرمستمر چندمنظوره به وزارت کار مهلت یک ماه داده است.
 انتظار، انتظار و انتظار... واژه‌ای است که هیچگاه از ذهن یک کارگر خارج نمی‌شود؛ همین موضوع ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر نمونه عینی این ماجراست. موضوعی که سال 97 آن هم در اولین ماه تابستان همان سال، پیش‌نویس آن تهیه شد تا در دولت روحانی به تصویب برسد، اما انگار باز تقدیر کارگران مسیر دیگری را برای آنها برگزید و به بایگانی سپرده شد. حالا، اینجا و پس از یک سال و اندی از عمر دولت سیزدهم بار دیگر ساماندهی این مشاغل در دستور کار وزارت کار قرار گرفته است. حالا آیا این انتظار می‌تواند به یک حقیقت تبدیل شود.
در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، شورای عالی کار به ریاست ابراهیم رئیسی در تاریخ سوم آبان ماه، وزارت کار را مکلف کرده که سازکارلازم را در این باره طی یک ماه به سرانجام برساند.
داستان نیمه تمام مشاغل چندمنظوره
کمیته روابط کار شورای عالی کار آن زمان یعنی تیر ماه سال 97، در نشستی، ضمن تصویب کلیات آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.
تدوین این آیین‌نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین‌نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیردائم تعیین تکلیف شود از این‌رو اجرایی شدن این آیین‌نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری داشت.
به موجب ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده بود و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع اعلام شد.
آیین‌نامه پیش‌نویس تعیین مشاغل مستمر تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در تیر ماه سال 97، تهیه و وزیر وقت کار (علی ربیعی)، آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود اما به دنبال معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کار سرنوشت این آیین‌نامه در هیأت دولت مشخص نشد.
در همان سال، معاونت روابط کار وزارت کار پیشنهاد کرده بود سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود؛ اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.
هرچند وزیر کار وقت، که با هجمه مخالفت کارگران مواجه شده بود چندی بعد اعلام کرد تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد به مدت چهار سال تعیین شده است، اما در همان حیاط دولت باقی ماند.
بر این اساس حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد ۴ سال تمام خواهد بود. لذا انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر نظیر سد‌سازی و پروژه‌های عمرانی به شکل متوالی یا متناوب مشغول کارند ممنوع بوده و از این پس با این دسته کارگران باید تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار مکلف به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر شده است. این آیین‌نامه از سال ۱۳۶۹ تاکنون تدوین نشده و بلاتکلیف مانده است.
حالا دولت سیزدهم اصرار دارد این موضوع را اجرایی کند، چراکه معتقد به کار شایسته است و آن را یکی از عوامل مهم توسعه پایدار می‌داند بر همین اساس یکی از مهمترین اهدافی که وزارت کار دنبال می‌کند در این راستا است.
براین اساس، در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ سوم آبان سال 1401، شورای عالی اشتغال مصوب کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی «سازکارساماندهی مشاغل غیرمستمر چند منظوره» را در راستای صیانت از نیروی کار و هویت‌بخشی مشاغل حوزه خدمات خانگی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند.
حالا باید تنها مثل همه کارگران مشاغل چندمنظوره به انتظار نشست که آیا این موضوع عملی می‌شود؟


بــــرش
​​​​​​​مشاغل چندمنظوره غیرمستمر به مشاغلی گفته می‌شود که در طول سال هیچ ضمانتی برای شغل آنها به لحاظ زمانی وجود ندارد و قراردادی مابین آنها و کارفرما به صورت رسمی وجود ندارد. 
به طور مثال می‌توان به کارگرانی اشاره کرد که در عرض چند روز برای انجام یک کار بسیار ساده در یک پروژه ساختمانی استخدام می‌شوند و بعد از آن دوباره در میدان‌های کلانشهرها برای تأمین معیشت نظاره‌گر عابران در راستای رفتن به کاری هستند. کارگران ساختمانی ساده، کارگران نظافتچی، کارگران ساده چندمنظوره مثل چاه‌کن و... از این نوع کارگران مشاغل چند منظوره غیرمستمر هستند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از صدور ۴۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی در استان تهران طی شش ماهه اول سال خبر داد و گفت: متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی می‌توانند با مراجعه به سایت درگاه ملی مجوزها مراحل دریافت مجوز را در سریع‌ترین زمان ممکن طی کنند.
به گزارش ایسنا، کسب‌وکارهای خانگی به مشاغلی گفته می‌شود که با سرمایه اندک قابل راه‌اندازی هستند و افراد علاقه‌مند می‌توانند با کمترین هزینه در محل سکونت خود و در کنار اعضای خانواده به کسب‌وکار خانگی بپردازند.
مشاغل خانگی در بسیاری از کشورها، مورد توجه قرار گرفته و آمارها حاکی از آن است که ۲۳ درصد کل مشاغل در کشورهای فوق صنعتی را کسب‌وکارهای خانگی تشکیل می‌دهند.
در حال حاضر تمرکز بر موضوع اشتغال خانگی یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال به‌شمار می‌رود و طبق گفته وزیر کار، ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال خانگی در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص پیدا کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، هزینه پایین و بهره‌وری بالا، از مزیت‌های مهم مشاغل خانگی است و این امر موجب شده  مشاغل خانگی در گرایش و تنوع بسیار قابلیت انجام داشته باشند و سریع‌تر به سودآوری برسند.در همین راستا، حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آماری از صدور مجوزهای مشاغل خانگی در استان تهران ارائه کرده و می‌گوید: در شش ماهه نخست امسال، ۴۰۰۰ مجوز در بخش مشاغل خانگی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر شده است.
وی می‌گوید: صدور این میزان مجوز در مقایسه با آمار شش ماهه نخست سال گذشته رشد ۱۲۲۰ درصدی داشته است، به نحوی که طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در بخش مشاغل خانگی ۳۰۳ مجوز صادر شده است، در حالی که در شش ماهه امسال این آمار افزایش یافته است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، رشد مجوزها در راستای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار صورت گرفته و تلاش شده با ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن مشوق‌های لازم، متقاضیان در کمترین زمان ممکن مجوز خود را دریافت کنند. 
پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در گفت‌و‌گو با ایسنا، از هدفگذاری افزایش سهم ۱۵ درصدی مشاغل خانگی در اقتصاد کشور خبر داده و گفته بود: برابر آمارها در یک‌سال گذشته ۱۳۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و از اول فروردین تا اول آبان امسال نیز بیش از ۷۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر کرده‌ایم که ۹۵ درصد این مجوزها ثبت محور هستند. به گفته وی، از طریق پایش و رصد جدید در حوزه مشاغل خانگی هدف‌گذاری ایجاد ۱۰۰ هزار شغل خانگی تا پایان سال محقق خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین اساسنامه تعاونی‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با تخصیص زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری، تعاونی‌های مسکن هر چه زودتر تشکیل و عملیات اجرایی ساخت واحدها آغاز شود.
مهدی مسکنی در گفت‌وگو با ایسنا، از تدوین اساسنامه تعاونی‌های نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: کار زیرساختی و کارشناسی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت، تدوین اساسنامه تعاونی‌های نهضت ملی مسکن بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو ماه گذشته به استان‌ها ابلاغ شد. این اساسنامه توسط اداره کل تعاونی‌های توزیعی ظرف 6 ماه کار کارشناسی و به منظور حل مسائل و مشکلات تعاونی‌ها تدوین شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات تعاونی‌های مسکن، تعداد بالای تعاونی‌ها بود که به جهت شرایط قانون تعاون، اعضای بالای ۲۰۰ نفر می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند ولی به موجب اساسنامه جدید، مجوز تعاونی‌های ۲۰۰ نفر دیگر داده نمی‌شود و تعداد اعضا را کم کردیم و سقف اعضا را در نظر گرفتیم تا مشکلات پروژه‌ قابل حل شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی مشکلات در تعاونی‌های مسکن گفت: مشکلات تعاونی‌ها عمدتاً از تکانه‌های بازار ناشی می‌شود. در شرایط اقتصادی متلاطم اعضا روی عددی تعهد می‌کنند، بعد که تورم ایجاد می‌شود و آن عدد افزایش می‌یابد، اختلافاتی بین اعضا، هیأت مدیره، مدیرعامل و مسئولان اجرایی به وجود می‌آید که اجتناب‌ناپذیر است اما این مشکلات را می‌توان با مدل‌هایی حل کرد.
وی‌ افزود: برای این منظور مدل‌هایی در نظر گرفته شده که از جمله آنها اولاً پیش‌بینی طرح‌هایی برای آینده جوانان است که پایه‌های حقوقی آن دیده شده است و دوماً حذف پول و تسهیلات در این مسأله است تا زنجیره تولید و مصرف را به هم متصل کنیم.
به گفته مسکنی، در حال حاضر کارخانه‌هایی وجود دارد که تولید‌کننده مواد اولیه هستند و می‌توان تسهیلات را به جای متقاضی به کارخانه داد تا مواد اولیه را برای ساخت‌وساز به تعاونی‌ها بدهد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تخصیص زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری، تعاونی‌های مسکن تشکیل تا هر چه سریع‌تر عملیات اجرایی برای ساخت واحدها  آغاز شود.

صاحبان حرف و مشاغل آزاد، به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به‌تنهایی (خویش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصلاح یا به تشخیص هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.
پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه هستند، موکول به آن است که سن متقاضی (زن یا مرد) از ۵۰ سال تمام بیشتر نباشد. با این حال چنانچه افراد با سن بیشتر متقاضی این بیمه باشند، پذیرش درخواست آنها منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سن مقرر خواهد بود.
متقاضیان این بیمه می‌توانند یکی از انواع حمایت‌های بیمه‌ای با نرخ‌های ۱۲درصد، ۱۴درصد یا ۱۸درصد (نرخ کامل) را انتخاب کنند و بدین‌ترتیب از انواع حمایت‌ها بهره‌مند شوند. چنانچه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، نرخ پرداخت حق بیمه کامل (۱۸درصد) را انتخاب کنند، در صورت احراز سایر شرایط مقرر، مشمول دریافت انواع مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی کلی می‌شوند. نرخ حق بیمه ۱۲ درصد تنها مستمری بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی را پوشش می‌دهد و مشمولان پرداخت‌کننده حق بیمه ۱۴ درصد نیز مشمول مستمری بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی خواهند بود. در هر یک از این نرخ‌ها، چنانچه متقاضی خواهان بهره‌مندی از خدمات درمانی تأمین‌اجتماعی نیز باشد، باید علاوه بر نرخ حق بیمه، برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل، سرانه درمان را نیز که رقم ثابتی برای هر سال است، پرداخت کند.
بر اساس گزارش اداره‌کل بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، شرایط معافیت متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از معاینات پزشکی به شرح زیر است:
الف: چنانچه بیمه‌شده خواهان انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸درصد باشد، در صورتی که ظرف 10 سال قبل از درخواست یا انعقاد قرارداد، یک سال سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ کامل و ظرف یک سال قبل از درخواست یا قرارداد ۹۰ روز سابقه با نرخ کامل داشته باشد، از انجام معاینات پزشکی معاف خواهد بود.
ب: چنانچه بیمه‌شده خواهان انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴درصد بوده و یک سال سابقه بیمه‌پردازی قبلی که حداقل در بازنشستگی مؤثر است داشته باشد، از انجام معاینات پزشکی بدو بیمه‌پردازی معاف خواهد بود.
ج: متقاضیانی که خواهان انعقاد قرارداد با نرخ ۱۲درصد و فاقد حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، از انجام این معاینات معاف هستند.

معوقات بازنشستگان کارگری تا پایان سال تسویه می‌شود

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارتباط با معوقات مزدی بازنشستگان سایر سطوح کارگری گفت: یک ماه دیگر از معوقات بازنشستگان سایر سطوح همراه با مستمری آذر به حساب آنها واریز می‌شود؛ در واقع بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر مطالبات اردیبهشت را همراه با حقوق آذر دریافت خواهند کرد. به گفته وی، پرداخت‌ها به روال هر ماهه از بیستم ماه براساس حروف الفبا آغاز خواهد شد و به ترتیب مستمری بازنشستگان به همراه مابه‌التفاوت 10درصد و 38 درصد برای اردیبهشت، به حساب‌شان واریز می‌شود. ایزدان در ارتباط با تسویه مطالبات بازنشستگان گفت: به امید خدا تا اسفند همه معوقات بازنشستگان تسویه می‌شود؛ بعد از آذر، بازنشستگان سایر سطوح، سه ماه مابه‌التفاوت طلبکار خواهند بود که در سه ماه زمستان، به ترتیب واریز خواهد شد؛ در دی، معوقه خرداد، در بهمن معوقه تیر و در اسفند معوقه مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.


مهلت یک ماهه وزارت کار برای ساماندهی مشاغل غیرمستمر چند منظوره

مطابق مصوبه شورای عالی اشتغال وزارت کار مکلف است «سازکار ساماندهی مشاغل غیر مستمر چند منظوره» را در راستای صیانت از نیروی کار و هویت بخشی مشاغل حوزه خدمات خانگی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور که در تاریخ 1401.08.03 برگزار شد دارای 9 مصوبه بود؛ این مصوبات پس از تأیید و توشیح رئیس‌جمهور توسط مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.
در این مصوبه آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی» سازکار ساماندهی مشاغل غیر مستمر چند منظوره» را در راستای صیانت از نیروی کار و هویت‌بخشی مشاغل حوزه خدمات خانگی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند. شورای عالی اشتغال برای تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی 9 مصوبه را تصویب کرد. اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و بر این اساس آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تأکید قرار گرفت
.

پایانه‌ها قلب تپنده تأمین جریان ایمن 
در ناوگان مترو هستند

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با اشاره به اهمیت نقش پایانه‌ها در نگهداشت سرمایه‌های مترو گفت: سرمایه‌گذاری عظیمی در شهر زیرزمینی پایتخت انجام شده است و باید برای بهره‌وری مناسب از این سازه ارزشمند، توسعه پایانه‌ها مورد توجه قرار گیرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه؛ مسعود درستی در حاشیه بازدید از پایانه صادقیه با اشاره به اینکه نگهداری از سرمایه‌های موجود به یکی از اولویت‌های متولیان اداره امور کلانشهرها در سراسر دنیا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر متروی تهران با ۲۵۸ کیلومتر طول، ۷ خط و ۱۴۴ ایستگاه فعال بزرگترین شبکه ریلی درون‌شهری کشور است و نگهداری اصولی از تأسیسات، امکانات و تجهیزات فراوان آن حائز اهمیت است. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران با تأکید بر اینکه پایانه‌ها در صنعت ریلی دنیا به‌عنوان قلب تپنده تأمین جریان ایمن ناوگان در شبکه‌های ریلی شناخته می‌شوند، گفت: توسعه خطوط بدون درنظر گرفتن پایانه‌ها عملاً موجب اتلاف سرمایه و عدم بهره‌وری مناسب و همچنین افزایش ریسک در شاخص‌های بهره‌برداری ایمن، میزان آماده به کاری قطارها و انجام درست و صحیح و بموقع تعمیرات می‌شود. وی خاطرنشان کرد: شبکه متروی تهران در حال حاضر دارای هزار و ۴۴۱ واگن است، رسیدگی به این ناوگان و انجام فرایندهای مرتبط با نگهداری، تعمیرات و اطمینان از ایمن بودن ناوگان جهت اعزام به خط، در پایانه‌ها انجام می‌شود. 


جهش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک شهر

مدیر امور اعتبارات بانک شهر از افزایش چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند‌آوری از سوی شعب این بانک؛ در شش ماهه دوم سال خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک شهر، ایمان امینی‌پور با اعلام این خبر، افزود: کمک به جوانان در تشکیل بنیان خانواده و حمایت آنان در کاهش هزینه‌های فرزندآوری همواره از مهمترین ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی و سیاست‌های اعتباری بانک شهر بوده است. امینی‌پور با اشاره به پرداخت حدود یک هزار و چهارصد فقره وام ازدواج و فرزندآوری از سوی شعب بانک شهر از ابتدای مهر تا هفته اول آذرماه، تصریح کرد: در حدود 450 فقره وام ازدواج و 950 فقره وام فرزندآوری به هموطنان در سراسر کشور پرداخت کرده‌ایم. وی با تأکید بر اینکه تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با اعتبارسنجی درست از متقاضیان نیز همواره مورد تأکید بوده و شعب بانک به این مهم توجه ویژه دارند، افزود: از ابتدای سال‌جاری نیز یک هزار و دویست فقره تسهیلات ازدواج به زوجین پرداخت کرده‌ایم و خوشبختانه توانسته‌ایم سهم مهمی در زمینه‌سازی تشکیل خانواده در کشور داشته باشیم. مدیر امور اعتبارات بانک شهر ادامه داد: با وجود تمام فشارهای نقدینگی و کمبود منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی کشور اما تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند‌آوری به هیچ وجه در شعب بانک شهر متوقف نشده است.