گروه اقتصادی /این روزها در وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک، نشست‌های متعددی برگزار می شود تا در راستای آن از قطع گاز صنایع جلوگیری شود. قرار است بسته پیشنهادی وزارت صمت به وزارت نفت ارائه شود و کارشناسان دو وزارتخانه با همکاری تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی برای جلوگیری از قطع گاز و راهکارهایی که در این حوزه می‌توان پیشنهاد کرد، به تفاهم و زبان مشترک برسند.
آنگونه که کارشناسان وزارت صمت عنوان کردند یکی از واحدهای صنعتی که مصرف گاز آن بسیار بالا است، کارخانجات فولادی است. این واحدها اگر با قطعی گاز مواجه شوند تولیدشان بشدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و این امر به سرعت تأثیر خود را بر بازار مصرف خواهد گذاشت. دو حوزه مسکن و خودرو بیشترین اثرپذیری را از کاهش تولید فولاد می‌بینند. در دولت‌های گذشته واحدهای صنعتی در دو فصل تابستان و زمستان با خسارت‌های مالی سنگینی مواجه می‌شدند. طی این سال‌ها به جای آنکه زیرساخت‌ها اصلاح شود و دولت وقت به فکر ایجاد نیروگاه باشد و از سویی واحدهای فولادی که جزو مصرف‌کنندگان بزرگ گاز هستند به سمت استفاده از سوخت‌های جایگزین بروند، مرتب با قطع گاز و برق مواجه می‌شدند، اما در تابستان امسال قطع برق به حداقل رسید. برای جلوگیری از خاموشی‌ها وزارتخانه‌های صمت و نیرو همکاری بسیار خوبی داشتند و نتیجه آن افزایش تولید شد. حال در مورد گاز نیز قرار شده است سیاستی مشابه اتخاذ شود. بر این اساس وزارت صمت در حال مذاکره با وزارت نفت و بقیه مراجع است تا قطع گاز با کمترین استهلاک انجام شود، به طوری که سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: وزارت صمت به دنبال راه‌حلی است که در سه ماه فصل زمستان مشکلات متأثر از محدودیت اعمالی بر مصرف گاز صنایع را کاهش دهد و این مسأله را مدیریت کند تا صنعت فولاد دچار ضرر و زیان نشود.
او ادامه داد: اکنون پیشنهاداتی ارائه شده که در صورت اجرایی شدن آن، شاهد وضعیتی بهتر در تولید صنعت فولاد برای فصل زمستان خواهیم بود.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به تغییر میزان تولید فولاد در کشور در یک سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: برقی که به شرکت‌های فولادی خصولتی‌ داده شد موجب بهبود وضعیت تولید در صنعت فولاد شد، به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش ١٠ درصدی در تولید فولاد همراه بودیم.
گفته می شود روزانه حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب توزیع گاز در شبکه داریم. این مقدار در قسمت‌های مختلف از جمله نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی در کشور توزیع می شود. وقتی هوا سرد می شود، سهم مصرف خانگی بشدت افزایش می‌یابد به شکلی که وزارت نفت مجبور به قطع گاز پتروشیمی‌ها، صنایع، نیروگاه‌ها و… می شود.
در این خصوص عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: زیان قطع گاز و برق برای صنایع بسیار جدی است. با قطع انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ، صدمه شدیدی به آنها وارد می‌شود که جبران‌نشدنی است. در سال گذشته به خاطر قطع گاز کارخانجات میزان زیادی از تولید سیمان خود را از دست دادیم و اینها به معنی لطمه به اقتصاد ملی است.
 با مصرف بی‌رویه  گاز در بخش خانگی و کمبود آن در ماه‌های سرد سال مجبور می‌شویم گاز صنایع را قطع کنیم که این امر هزینه‌های هنگفتی برای کشور دارد. برای حل مشکل در زمینه کسری تراز گاز باید کارهای زیرساختی، فرهنگ‌سازی برای مصرف صحیح انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: باید مصرف گاز در بخش خانگی مدیریت شود چراکه قطع گاز صنایع خسارت جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می کند و یارانه‌های پنهانی که در حوزه انرژی پرداخت می‌کنیم نیز هدفمند شوند تا از طریق واقعی‌سازی قیمت انرژی به سمت مدیریت مصرف گام برداریم.
در بودجه سال گذشته دولت سیزدهم سیاستی را اتخاذ کرد تا جلوی قطع گاز واحدهای صنعتی گرفته شود.
در قانون بودجه امسال بهای گاز برای نیروگاه‌های واحدهای تولیدی کاهش یافته و معادل قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو در نظر گرفته شده و از هفته اول فروردین سال جاری این برنامه آغاز شده است.
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: تأکید داریم واحدهای تولیدی که نیازمند برق اضطراری هستند و قصد ایجاد نیروگاه در این بخش دارند به سرعت کنتورهایشان را تفکیک کنند و بدین‌ ترتیب قیمت گاز ۵۰۰ تومانی برای واحدهای تولیدی و سه هزار تومانی برای واحدهای فولادی به قیمت مترمکعبی ۱۰۰ ریال در اختیار این واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از هدف‌گذاری این مجموعه برای رسیدن به تولید روزانه حدود ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در 5سال آینده خبر داد. به گزارش شانا، علیرضا دانشی در دومین روز از نخستین کنفرانس ملی افزایش بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز با اشاره به اینکه مناطق نفت‌خیز جنوب متولی تولید حدود ۸۰ درصد نفت و ۱۶ درصد گاز کشور است، اظهار کرد: گستره فعالیت ما در 5شرکت زیرمجموعه در گستره جغرافیایی ۴۰۰ هزار کیلومترمربع در 7 استان کشور است. دانشی درخصوص برنامه 5سال آینده شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: فعالیت در ۲۵۴ حلقه چاه توسعه‌ای و تعمیر ۵۴۶ چاه موجود و در مجموع فعالیت در ۸۰۲ حلقه چاه و ۴۶۰۰ عملیات تعمیری در چاه‌ها را در این برنامه انجام خواهیم داد. وی افزود: از رهگذر این فعالیت‌ها حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه را بدست خواهیم آورد که از این مقدار ۳۴۷ هزار بشکه توان روزانه تولید ما را ارتقا می‌دهد.
دوران طلایی و جذاب فروش نفت خام اکنون است نه آینده
در این کنفرانس، مدیر امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان دوران نفت خام به پایان نرسیده و همچنان این حامل انرژی با استقبالی خوب در دنیا روبه‌رو است، گفت: بر اساس آمارهای مؤسسه‌های آینده‌پژوهی شرکت‌های معتبر جهان، نفت خام در آینده از یک کالای راهبردی به کالایی معمولی تبدیل می‌شود به عبارت دیگر، دوران طلایی و جذاب فروش نفت اکنون است، نه آینده. رضا دهقان اظهار کرد: بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری سالانه شرکت بی‌پی، ایران در سال ۲۰۲۲ با ۱۵۶ میلیارد بشکه نفت درجا (۹ درصد منابع نفت جهان) پس از ونزوئلا، عربستان و کانادا مقام چهارمین دارنده ذخایر نفت جهان را به خود اختصاص داده، اما با تولید 8درصد نفت خام جهان، مقام هشتم در بخش تولیدکنندگان را به خود تخصیص داده است.

گروه اقتصادی / مجموعه هپکو که در دولت گذشته در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود، روز گذشته فروش محصولات خود را آن هم با ارائه تسهیلات بانکی آغاز کرد و بر این اساس خرید از مجموعه هپکو که مورد حمایت دولت است می‌تواند یک فرصت عالی برای بهره‌برداران معدنی باشد. بدین جهت برای نخستین بار و با هدف حمایت از تولید داخل ۶۰۰ دستگاه انواع محصولات شرکت هپکو با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به فروش می‌رسد.
در بیست و نهمین سفر استانی دولت مردمی به استان مرکزی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گفت: هپکو نماد غرور ملی و اعتماد به نفس ملی است، این واحد‌ تولیدی را احیا می‌کنیم و نمی‌گذاریم بیش از این لطمه ببیند. از همین رو محصولاتی که در داخل کشور از جمله در هپکو ساخته می‌شود به هیچ عنوان نباید از خارج وارد شود. او اظهار کرد: مسئولان با همت کارگران و مهندسان تلاش کنند تا مشکلات هپکو حل شود. این کارخانه عظیم می‌تواند با سه برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم است زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند. با وجود مجموعه‌ای قوی چون هپکو که متأسفانه دولت گذشته از توان و پتانسیل آن استفاده نکرد، بارها کارشناسان هشدار دادند که سن ماشین‌آلات معدنی بالا است و نمی‌توان با این وضعیت شاهد بهره‌برداری مناسب از معادن بود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صمت ایران معتقد است: عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور به بیش از ۴۰ سال نزدیک شده و این در حالی است که لوازم یدکی این ماشین‌آلات نیز در کشور وجود ندارد. از آنجا که قیمت ماشین‌آلات معدنی خیلی بالا است و اکثر مجموعه‌ها بخصوص آنهایی که در معادن کوچک فعالیت می‌کنند، توان خرید ندارند، خرید ماشین‌آلات داخلی آن هم با تسهیلات 80 درصدی می‌تواند مشوقی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی کشور باشد. در دولت سیزدهم روند واردات ماشین‌آلات معدنی تسهیل شده، اما قیمت ارز مانع جدی بر سر راه خرید ماشین‌آلات معدنی است. از همین رو با فعال‌سازی واقعی شرکت هپکو وتسهیلاتی که از این طریق به خریداران اختصاص پیدا می‌کند، می‌توان امیدوار بود که در مدت سه سال میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی از 40 سال به 25 سال برسد. از سویی این امر برای شرکت هپکو که در چند قدمی ورشکستگی و تعطیلی بود، یک فرصت محسوب می‌شود و می‌تواند در آینده وسعت فعالیت خود را بیشتر کند.
80 درصد تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر فروش محصولات شرکت هپکو با تسهیلات ویژه، گفت: مدت بازپرداخت تسهیلات چهار ساله با ۶ ماه تنفس و سود ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است و ۸۰ درصد قیمت محصول از طریق تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.
او ادامه‌داد: چنین شرایطی جهت خرید برای نخستین بار اجرا می‌شود و هدف از این بسته تشویقی تحقق دستور رئیس‌جمهور برای حمایت از شرکت هپکو و کمک به فعالان حوزه معدن است. قالیباف گفت: بهره‌برداران معادن کوچک و متوسط و واحدهای فرآوری می‌توانند  به سامانه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مراجعه و برای خرید محصول مورد نظر اقدام کنند. او در مورد تنوع محصولات مشمول این تسهیلات، ادامه‌داد: سه مدل بیل مکانیکی، سه مدل لودر (چرخ لاستیکی)، یک مدل بولدوزر و ۲ مدل تراک از جمله محصولات شرکت هپکو است که مشمول خرید تسهیلاتی قرار دارد. سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: این وزارتخانه از همه ظرفیت خود به‌منظور حمایت از تولید داخل استفاده می‌کند و در اجرای این سیاست اصولی طرح‌های دیگری در دست انجام است که به‌زودی اعلام خواهد شد.
15 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده داریم
چندی پیش وزارت صمت اعلام کرد ماشین‌آلات معدنی معمولاً با کارکرد ۱۸ سال به بالا فرسوده به شمار می‌روند و در حال حاضر حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی ۲۰ سال به بالا در کشور وجود دارد که باید این فرسودگی جبران شود. بدین جهت وزارت صمت برای رفع مشکل واردات ماشین‌آلات معدنی اقداماتی را آغاز کرده و بر این اساس در حال حاضر مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی صادر شده است. در همین باره بهرام شکوری، عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران درباره نوسازی ماشین‌آلات معدنی و خرید از مجموعه‌های داخلی گفت: باتوجه به افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر و همچنین فقدان سیاست‌های تشویقی برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده، ناوگان معدنی کشور از حیث عمر کاری در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. این محدودیت‌ها از یک سو کشور را با بحران تولید روبه‌رو می‌کرد و از سوی دیگر صنایع معدنی را با بحران تأمین مواد اولیه مواجه می‌ساخت. او ادامه داد: طی مدت زمانی، بخشی از تولید ماشین‌آلات توسط برخی از مجموعه‌های داخلی انجام می‌گرفت و به همین دلیل جلوی واردات گرفته شد. این در حالی است که برخی ماشین‌آلات در داخل تولید نمی‌شوند، به همین دلیل وزارت صمت ورود پیدا کرد و مجوز واردات ماشین آلاتی که امکان تولید در داخل را ندارند، صادر کرد، اما با فعالیت دوباره هپکو می‌توان بخشی از ماشین‌آلات فرسوده معدنی را تأمین کرد.
تعطیلی معادن کوچک به جهت فرسوده بودن ماشین آلات
یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی و معدنی، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات است؛ زیرا عمر ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات مصرفی در کشور زیاد است و فرسودگی شدید این ماشین‌آلات سبب تعطیلی بسیاری از معادن کوچک و اختلال فعالیت بنگاه‌ها شده است. وجیه الله جعفری، معاون وزیر صمت می‌گوید: به طور یقین استفاده از تکنولوژی مورد نیاز، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در این فرایند کمک به کاهش ریسک فعالیت‌های  معدنکاری می‌کنند، از اهمیت بالایی برای توسعه بخش معدن برخوردار است. با کمک دانش‌بنیان‌ها می‌توان دانش فنی در اختیار سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات قرار داد که این روند باعث خواهد شد تا ذخایر کوچک معادن اقتصادی شود.

گروه اقتصادی / مصرف سوخت بویژه بنزین و نفت گاز در ماه‌های اخیر افزایش شدیدی داشت. اما حالا شنیده می‌‌شود که چند روزی است، مصرف بنزین کاهش یافته و دوباره تراز میان تولید و مصرف مثبت شده است.
کارشناسان مهم‌ترین دلیل افزایش تقاضای بنزین را رفع محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و افزایش سفرها عنوان می‌‌کردند که به نظر می‌‌رسد همین عامل اکنون در کاهش مصرف نیز تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر، با خروج از فصل سفرهای جاده‌ای اکنون تقاضا اندکی کاهش یافته است. البته دلایل دیگری نیز در این رشد مصرف نقش داشت که هنوز این بخش مدیریت نشده است. از جمله بالا بودن مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، عدم توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، قیمت‌گذاری معیوب سوخت در ایران  و توجیه‌پذیری قاچاق سوخت، گران شدن هزینه انواع حمل و نقل جایگزین از جمله هوایی و زیرساخت‌های جاده‌ای ناکافی که در نهایت مصرف این فرآورده نفتی یعنی بنزین را از تولید آن فراتر برد. در مورد نفت گاز نیز شاید مهم‌ترین عامل افزایش تقاضا را بتوان محبوبیت این سوخت برای قاچاق و همین طور افزایش نیاز صنایع از جمله نیروگاه‌ها به این فرآورده را دلیل اصلی رشد مصرف دانست.
میزان تولید بنزین ایران
«در چند ماه اخیر علیرغم اینکه تمامی پالایشگاه‌ها با ظرفیت کامل در سرویس و تولید قرار داشتند، اما مصرف قابل توجه سوخت موجب شد که برای تأمین بخشی از تقاضا از ذخایر استراتژیک بنزین استفاده شود.»
این موضوعی است که جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به «ایران» می‌‌گوید و تصریح می‌‌کند: «اما شرایط سخت تأمین سوخت در این مدت مدیریت شد و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، افزایش تولید و بالابردن موجودی ذخایر هم برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی شده است.»
بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که در حال حاضر تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران حدود 100 میلیون لیتر در روز است و بخشی از تولید که مازاد بر تقاضای داخل است، ذخیره می‌‌شود. اما از آنجایی که سرعت رشد مصرف در ایران خرگوشی است و ابزار اصلاحی برای آن تدارک دیده نشده است، ممکن است که تا پایان سال چندین بار دیگر این تراز منفی شود.
همایون صالحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران نیز با اشاره به جهش مصرف بنزین در سال جاری می‌‌گوید: «اگر روند مصرف بنزین مشابه ماه‌های قبل، در یک بازه زمانی طولانی ادامه پیدا کند چاره‌ای نیست جز اینکه واردات داشته باشیم. لذا باید راهکار اساسی برای نحوه توزیع فرآورده‌ها و اصلاح مصرف پیدا کنیم.»
کارشناسان بر این باورند که افزایش شدت مصرف همزمان با ثبات تولید در سال‌های اخیر، موجب تخصیص سهم بزرگتری از تولید برای نیازهای داخلی شده است. همین امر هم کاهش پتانسیل صادراتی را به دنبال داشته است. البته مسئولان وزارت نفت می‌‌گویند که صادرات انجام می‌‌شود اما ظرفیت‌ها محدود شده است و از این رو، اولین گام جهت توسعه بازارهای صادراتی، بکارگیری سیاست‌های کاهش مصرف داخلی جهت افزایش پتانسیل صادرات و در نتیجه توسعه سهم بازار صادراتی خواهد بود.
راهکار اصلاح مصرف چیست؟
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد که «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ندارد.» اما اگر اصلاح قیمت بنزین در دستور کار نیست، چه ابزار دیگری برای کاهش مصرف داخلی و ممانعت از قاچاق وجود دارد؟
کارشناسان می‌‌گویند که یک سبد راهکاری برای اصلاح مصرف بنزین کشور باید طراحی شود. در این باره نرسی قربان، کارشناس انرژی می‌‌گوید: «بالا بودن مصرف بنزین از یک سو به نبود حمل و نقل عمومی کارا بازمی‌‌گردد و از سوی دیگر مصرف بالای خودروهای شخصی چنین وضعیتی را رقم زده است. روشن است مؤلفه قیمت مهارکننده مصرف بالای بنزین نیست اما اگر سیاست اصلاح قیمت نیز مطرح باشد، باید طرحی دقیق با هدف ایجاد سیستم حمل و نقل و بهبود کیفیت خودروها و غیره اجرایی شود تا در این صورت افزایش قیمت بتواند تأثیری را بر مصرف به جا بگذارد.»
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر در جلسه علنی مجلس عنوان کرد: «روزانه به دلیل فرسودگی ناوگان حمل و نقل و حمل بار در کشور ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین و ۹۵ میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌شود که با نوسازی این ناوگان شاهد ۳۰ درصد کاهش مصرف خواهیم بود. در لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور گواهی اسقاط به این موضوع اشاره شده است، اما نمی‌دانیم چرا هر بار این لایحه به بهانه‌ای از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود.»
محسن جوهری، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور نیز در گفت‌و‌گویی با ایسنا با بیان اینکه اکنون در بحث بنزین مجدد در حال حرکت به سمت واردات هستیم، اذعان کرد: «خودروهای بنزین سوزی که در کشور وجود دارند مصرف آنها  چند برابر استاندارد جهانی است، با توجه به اینکه ما بیشترین منابع گازی دنیا را داریم و می‌‌توانیم از سی ان جی به عنوان سوخت خودرو استفاده کنیم، غفلت در این بخش منطقی نیست و کوتاهی خودروسازان در تولید خودروهای دوگانه‌سوز خیانت به منافع ملی کشور است.»
گفتنی است بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که در صورت عدم ورود CNG به سبد سوخت کشور، مصرف بنزین در پایان تیر 1401، به 124 میلیون لیتر در روز می‌رسید که نه‌تنها باعث کاهش توان صادراتی بلکه موجب نیاز کشور به واردات بنزین حتی در طی سال‌های گذشته می‌‌شد. از این رو به نظر می‌‌رسد که لازم است نهادهای مربوطه سبدی از تمام راهکارهای کاهنده مصرف بنزین را در دستور کار قرار بدهند تا این تراز مثبت بنزین نه تنها ادامه‌دار باشد، بلکه با تقویت آن ظرفیت صادراتی و ارزآوری بیشتری نصیب کشور شود.