گروه اقتصادی / طبق اعلام قبلی مجلس، قرار است این هفته موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صمت در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی شود. پیگیری های خبرنگار روزنامه ایران نشان می دهد که نمایندگان مخالف وزیر صمت، مسائل و چالش‌های مربوط به صنعت خودرو و همچنین تنظیم بازار را به عنوان دو موضوع اصلی استیضاح فاطمی امین دنبال می کنند؛ با این حال نمایندگان موافق ادامه فعالیت فاطمی امین می گویند که هرچند بخشی از مسائل نمایندگان مخالف وزیر صمت درست است، اما سؤال اساسی این است که آیا چالش های صنعت خودرو یک شبه  یا در یک سال اخیر ایجاد شده که با تغییر وزیر صمت، رفع شود؟ مسائل مربوط به قیمت ها و تنظیم بازار نیز بدون در نظر گرفتن مشکلات تحریم ها، نرخ ارز، لزوم هماهنگی سایر بخش‌ها و ... درست نیست و چون در شرایط فعلی، استیضاح وزیر صمت به زیان بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و هزینه آشفتگی ها و بی ثباتی ها را مردم خواهند پرداخت، بنابراین با استیضاح فاطمی امین مخالفند. 
عملکرد فاطمی امین خوب بود
جواد حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: از نظر نمایندگان، وزارت صمت در سه بخش خودرو، معادن و بازار عملکرد مناسبی نداشته، از این جهت خواهان استیضاح وی شده‌اند.
حسینی‌کیا با بیان اینکه بخشی از دلایل استیضاح‌کنندگان وزیر صمت مطالبه بحقی است، افزود: ولی فاطمی امین توانسته است در مدت یک‌سالی که از عمر وزارتش می‌گذرد، اقدام‌های خوبی انجام دهد.
نماینده مردم کرمانشاه افزود: یکی از مطالبه‌های مردم و رهبری درباره ساماندهی بازار خودرو بود که هنوز کامل به سرانجام نرسیده و وزیر صمت باید بیش از این تلاش می‌کرد و زحمت می‌کشید تا خودرو باکیفیت شده و بحث عرضه و تقاضا بهبود یابد.
وی در ادامه به بحث معدن اشاره و بیان کرد: کشور ما ظرفیت بالایی برای استخراج و فرآوری محصولات معدنی دارد و باید این بخش تقویت شود.
حسینی کیا با بیان اینکه امروز صبح (شنبه ۷ آبان ماه) فراکسیون انقلاب اسلامی درباره استیضاح وزیر صمت تشکیل جلسه خواهد داد، گفت: قرار است وزیر در این جلسه گزارشات خود را ارائه دهد و نمایندگان را قانع کند تا با چالش مواجه نشود.
تغییر وزرای دولت مشکلی را حل نمی‌کند
الله‌وردی دهقانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: من از مخالفان استیضاح وزیر صمت هستم، چرا که من نیز معتقدم برای به نتیجه رسیدن برنامه‌ها و طرح‌های وزیر در زمینه‌های صنایع مانند خودرو یا معادن و … به زمان و وقت بیشتری نیاز است و با تغییر فرد اوضاع بهتر نخواهد شد.
دهقانی با بیان اینکه یکی از مواردی که نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند، بحث خودرو است، افزود: هر چند طبق گزارشاتی که از این بخش خودرو رسیده، روند کار در این بخش خوب است اما اقدام‌های لازم انجام شده کافی نیست.
وی با بیان اینکه بحث خودرو و بازار آن بسیار پیچیده است، افزود: بحث خودرو یک شبه قابل حل نبوده و این انتظار منطقی نیست، چرا که این بخش فقط به وزارت صمت ارتباطی ندارد و به دلیل وجود پیچیدگی‌های زیادی که در این بخش وجود دارد برای ساماندهی آن اراده حاکمیتی نیاز است و دولت نیز باید به کمک این وزارتخانه بیاید.
دهقانی محور دیگر استیضاح وزیر صمت را بحث معادن عنوان کرد و ادامه داد: باید برنامه‌هایی در پیش گرفته شود که بتواند سهم صنایع معدنی را در کشور افزایش داده و منجر به اشتغال و توسعه شود.
به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره تنظیم بازار از آنجایی که فاکتورهای مختلفی مانند نرخ ارز، تحریم، برجام، تورم، اتفاقات بین‌المللی و … در آن نقش دارد، کنترل آنها در اختیار وزیر و حتی دولت نیست، ولی آنها در تلاش هستند تا بتوانند در این بخش هم تغییراتی ایجاد کنند.
استیضاح وزیر صمت در مجلس رأی نمی‌آورد
یعقوب رضازاده؛ نماینده مردم سلماس نیز در این باره گفت: من به شخصه به دلایل مهمی که دارم مخالف استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستم و مطمئنم که استیضاح وی رأی نخواهد آورد، چرا که وی با جدیت و صلابت در وزارتخانه در تلاش است و روند کاری وی رو به رشد و مثبت است.
دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: وی در مدت یک‌سال و اندی که عهده دار وزارت صمت شده، عملکرد خوبی را بخصوص در ماه‌های اخیر داشته است.
وی در ادامه گفت: باید قبول کرد که وزارت صمت بدترین وزارت دولت قبل بود و زیرساخت‌ها و سیستم‌های آن اشکالات بسیاری داشت؛ بنابراین اصلاح چنین ساختاری زمان و فرصت کافی نیاز دارد، هرچند در مدت یک سال که وی عهده دار مسئولیت این وزارتخانه شده توانسته اصلاحات خوبی را انجام دهد، ولی انجام اصلاحات کافی نیازمند فرصت بیشتری است.
رضازاده بیان کرد: وزارت صمت، وزارتخانه سنگینی است، با این حال عملکرد فاطمی امین در حوزه خودروسازی، معادن و توسعه صادرات غیرنفتی خوب است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وی موفق شد دست سوءاستفاده‌کنندگان از معادن در کشور را بسته و مانع رانت شود. در حوزه خودرو نیز توانسته به بیشتر وعده‌هایی که داده مانند پایان قرعه کشی خودرو و...  عمل کند.
تجربه تلخ تغییر وزرا در گذشته را تکرار نکنیم
اردشیر مطهری؛ نماینده مردم گرمسار هم گفت: از عمر مسئولیت وزیر صمت یک‌سال و اندی می‌گذرد و در این مدت زمان، برای اینکه این وزیر به امور وزارتخانه مسلط شود و به کل امور آن اشراف کافی پیدا کند، هزینه شده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: باید به وی فرصت داد تا بتواند اقدام‌هایی را که در این مدت آغاز کرده، به نتیجه برساند. این وزیر اکنون در فرصت‌های طلایی خود بسر می‌برد و با کنار رفتن او از این سمت، این فرصت‌ها از بین می‌رود.
مطهری افزود: استیضاح و در صورت برکناری وی، هزینه زیادی دوباره به کشور وارد خواهد کرد و فرد جدیدی که سر کار بیاید و وزیر شود، همین میزان زمان نیاز دارد تا بر وزارتخانه‌ای که عریض و طویل است، اشراف پیدا کرده و برنامه‌هایش را اجرایی کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید به عملکرد این وزیر با عینک خوش‌بینی نگاه کرد، افزود: دوم اینکه در خودروسازی سایپا شاهد تحولات خوبی هستیم و خودروهای ناقص این شرکت امروز به صفر رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه روند عملکرد این وزارتخانه رو به جلوست، بیان کرد: وزارت صمت افسارگسیخته‌ترین وزارتخانه در دولت قبل بود و همه به این موضوع اذعان دارند.
تغییر در وزارت صمت به صلاح نیست
علی جدی؛ نماینده مردم شیروان بیان داشت: فاطمی امین در مدت یک‌سال که از کارش می‌گذرد توانسته ساختارها را در این وزارتخانه اصلاح کند؛ بنابراین تغییرات به صلاح نیست و باعث آشفتگی در این وزارتخانه می‌شود. وی افزود: عملکرد او در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال صنعتی، تجارت، تنظیم بازار و تنظیم قیمت‌ها، در برخی موارد کاهش قیمت‌ها و بویژه در حوزه صادرات مثبت و قابل قبول بوده‌ است.
به گفته وی، با رفتن وزیر صمت باز شاهد تغییرات در این وزارتخانه خواهیم بود و خود آسیب‌هایی را به این بخش که مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد، خواهد زد.
به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر اساس آمار و راستی‌آزمایی پاسخ‌های وزیر همواره برای اعضای کمیسیون قانع کننده بوده است.
هزینه ایجاد بی‌ثباتی در وزارت صمت را مردم می‌پردازند
رضا حسینی قطب آبادی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز اعلام کرد: من مخالف استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هستم و مطمئنم که با اقدام‌هایی که انجام داده، از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد.
نماینده مردم شهربابک افزود: من که بیشترین انتقاد را به دولت داشته‌ام می‌گویم که امروز هیچ دلیلی برای استیضاح وزیر صمت نمی‌بینم و به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن هر وقت سؤالی از وزیر صمت داشته‌ایم به سرعت در مجلس و کمیسیون حاضر شده و پاسخگوی سؤالات نمایندگان بوده است.
وی با تأکید بر اینکه وزارت صمت بزرگترین و گسترده‌ترین وزارتخانه‌ای است که با زندگی اقشار مردم هم مرتبط است، گفت: باید به وزیری که به درستی وظایف این وزارتخانه را طراحی و مدیریت کرده، فرصت لازم داده شود.
رفع یک‌شبه مسائل صنعت خودرو امکانپذیر نیست
جلیل میرمحمدی؛ نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: به دلیل گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، من مخالف استیضاح وزیر صمت هستم و این موضع قطعی من درباره ایشان است.
وی افزود: شاید بگوییم که گزارشی که خود وزارتخانه از عملکردش ارائه می‌دهد، ممکن است حاوی اغراق و تعریف و تمجید افراطی باشد، اما گزارش‌های دو مرکز دیگر یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار حاوی این دسته از اغراق‌ها نیست و واقعی است. نماینده تفت و یزد در مجلس گفت: آمار و تحلیل‌های این دو مرکز معتبر نشان می‌دهد که عملکرد وزیر صمت در یک سال اخیر خوب بوده و قابل دفاع است.
به اعتقاد میرمحمدی، وی توانست در حوزه خودرو عملکرد قابل قبولی از خود بجا بگذارد، به‌طوری که پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی را از خودروهای تولید شده ناقص خالی کرد.

بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌ها، در صورتی که از نیروی کار صیانت شود و حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود، نرخ بهره وری با افزایش مواجه می شود و نتایج کار کارفرماها مورد رصد قرار می گیرد به طوری که دیگر قانون‌گریزی آنها  به حداقل خواهد رسید و نتیجه‌ای که حاصل می شود رونق تولید است.
شاید بتوان گفت از این پس می‌توان امیدوار شد که بصورت لحظه‌ای و آنلاین پایداری مشاغل و صیانت از نیروی کار را رصد کرد؛ سامانه ملی پایش کار که چند ماهی بود بصورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، حالا بصورت رسمی نظارت آنلاین بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار را از دوم آبان ماه آغاز کرده است.
 این همان برنامه‌ریزی وزارت کار مبتنی بر سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه کار به منظور صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و اعمال حقوق جامعه کارگری در چهارچوب قانون و مطابق با شرایط روز در بخش تولید و اشتغال است.
براین اساس که سامانه ملی پایش کار صیانت از نیروی کار و تولید را در دستور کار تعریف شده قرار داده، اجرای اهداف بلندمدت پیش‌بینی شده جهت ارتقای وضعیت شاخص‌های عمده بازار کار از این طریق امکان‌پذیر می‌شود.
سامانه ملی پایش کار، هشتم اسفندماه سال ۱۴۰۰ در جریان دومین روز نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد که دستیابی به این سامانه برای شرکای اجتماعی حوزه کسب و کار از جمله کارفرمایان و نیروی کار از طریق نشانی اینترنتی www.payeshkar.mcls.gov.ir  ممکن است.
براساس اقدامات پیش‌بینی شده، کارفرمایان در فاز اول سامانه به صورت خود ارزیابی، اطلاعات واحد تولیدی، تعداد کارگران و شیفت‌های تولید تشکل‌های تشکیل شده و وضعیت طبقه‌بندی را ارائه داده و با پایش و بررسی این اطلاعات، بازرسان کار اعزام می‌شوند. با ایجاد سامانه پایش کار، نظام یکپارچه و مرکز مانیتورینگ کار و تولید در کشور برای اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه ها، وضعیت قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل به دست  می آید.
ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی  سامانه ملی پایش کار است.
به گفته علی حسین رعیتی‌فرد معاون وزیر کار، سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل گرفته و بنگاه‌های تولیدی و نیروی کار مشمول قانون کار باید اطلاعات کارگری خود را در این سامانه اعلام کرده و در گام اول این اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری شده اما بازرسان کار با مراجعه به کارگاه‌ها، اطلاعات را با وضعیت موجود تطابق می‌دهند. رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارکردهای سامانه ملی پایش کار می‌گوید: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تأمین ایمنی و سلامت شغلی کارگران و همچنین پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران پرتلاش از اولویت‌های دولت سیزدهم است.
معاون وزیر کار همچنین با تأکید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار، اظهار کرد: تمام کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اسرع وقت با نهایت دقت، نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری این سامانه پیرامون وضعیت اجرا و اعمال قوانین و مقررات کار باید اقدام کنند. 
رعیتی فرد معتقد است تسهیل در ورود به سامانه بدون ضرورت اخذ کد کاربری و رمز ورود بوده و صرفاً ثبت کد کارگاهی از دیگر مزایای سامانه پایش کار محسوب می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: سامانه پایش کار از حدود ۴ ماه قبل به صورت آزمایشی آغاز شده و اکنون آماده ثبت سراسری بانک اطلاعات از کارگاه‌های تولید مشمول قانون کار بوده و براساس قانون کار، بنگاه‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار و کارگران بیمه‌شده دارای کد کارگاهی باید اطلاعات کارگری خود را در سامانه‌ مذکور وارد و گردآوری کنند.
ثبت اطلاعات کارگران با استناد به قانون
بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار تمامی کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات آمار به کارگیری کارگران به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در این خصوص سامانه پایش کار به عنوان بستر لازم از طریق خوداظهاری این اطلاعات را دریافت می‌کند.
براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون حدود ۵۰۰ کارگاه اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه داشته که البته این تعداد نسبت به یک‌میلیون کارگاه موجود در کشور عدد ناچیزی است. 
بر این اساس تمامی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها باید اطلاعات کارگری، طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمیته صیانت از قانون کار، کمیته حفاظت فنی و حفاظت از نیروی کار و اطلاعات مربوط به تشکل‌های صنفی کارگران خود را در این سامانه وارد کنند. 
همچنین بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل‌های کارگری و طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت را پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهند که در این راستا کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار باید وجود داشته باشد.

یک فعال کارگری، احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده توسط دولت را اقدامی مثبت در جهت رونق تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط موجب اشتغال پایدار و ارزش افزوده برای کشور می‌شود. هادی ابوی در گفت‌و‌گو با ایسنا، احیای کارخانه‌های راکد را از اقدامات مثبت دولت برشمرد و گفت: یکی از کارهای مثبت و مؤثری که دولت با جدیت دنبال کرده و در دستور کار قرار داده، احیای کارخانه‌های راکد است و تلاش کرده بنگاه‌هایی که تعطیل شدند یا به تملک بانک‌ها درآمدند را به چرخه فعالیت مجدد برگرداند. وی افزود: متأسفانه به دلایل متعددی با تعطیلی کارخانه‌ها مواجه هستیم که یکی از آنها سوء مدیریت و تخلفات مدیران این بنگاه‌ها است که موجب بیکاری کارگران و ایجاد اختلال در چرخه اقتصاد کشور می‌شود. ابوی گفت: برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت بدهی بانکی و مالیاتی یا گرفتن وام‌های کلان بانکی، بنگاه را راکد جلوه می‌دهند که برای مقابله با چنین شگردهایی، لازم است بازرسی و نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه‌ها صورت گیرد تا واحدهای فعال و غیر فعال شناسایی شوند. این فعال کارگری در عین حال بیش از ۹۰ درصد اشتغال را متعلق به بنگاه‌های کوچک و زودبازده دانست و گفت: در تمام دنیا برای اشتغالزایی و سودآوری بیشتر، بنگاه‌های کوچک و زودبازده در حال گسترش است و ما باید برای دستیابی به اشتغال پایدار به سمت راه‌اندازی این بنگاه‌ها برویم که موجب اشتغال و ارزش افزوده برای کشور می‌شوند.
به گفته وی، راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه بالایی ندارد و به‌دلیل داشتن قدرت رقابت‌پذیری، قیمت تمام شده محصولات تولیدی در این واحدها پایین است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
۵۰ درصد مواداولیه دارویی در زیرمجموعه تأمین اجتماعی تولید می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی در مجموعه‌های دارویی زیرمجموعه تأمین اجتماعی تولید می‌شود، گفت: همچنین ۳۰ درصد تولید و ۳۰ درصد توزیع دارو را انجام می‌دهیم. نگاه ما در این مجموعه نگاه انتفاعی نیست. وزارت رفاه، وزارت مردم است و هدف ما رفع نیاز مردم است و تا سر حد امکان به تولید می‌اندیشیم. صولت مرتضوی پس از بازدید از شرکت کارخانجات داروپخش ضمن تسلیت و محکومیت حادثه تروریستی حرم حضرت شاهچراغ با بیان اینکه از همه تلاش‌های ارزنده حوزه دارویی شستا تشکر می‌کنم، گفت: با بازدید و مشاهده روند فعالیت‌های شرکت‌های دارویی، بارقه‌های امید در قلبم بارور شده است. امروز در این مجموعه هم شاهد تحقیق و پژوهش و هم تأمین نیازهای دارویی، تولید مواد اولیه، تولید دارو و توزیع مناسب آن هستیم. مرتضوی با اشاره به اینکه متأسفانه در فصل پاییز ویروس آنفلوانزا مشکلاتی را ایجاد کرد، گفت: ناهماهنگی‌هایی در تولید و تأمین وجود داشت که با دستور رئیس جمهور و همت همکاران ما در شرکت‌های دارویی مشکل آنتی بیوتیک و سرم مورد نیاز کشور در حال برطرف شدن است. وی ادامه داد: اکنون ظرفیت تولید ماهانه این شرکت دارویی، سه میلیون واحد است که در یک بازه زمانی مناسب تا آخر سال به شش میلیون سرم در ماه خواهیم رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امید است بستر صادرات و تأمین محصولات دارویی در کشورهای هدف را نیز فراهم کنیم. در این میان آنچه برای ما اطمینان بخش است، جاری شدن فرهنگ جهادی است. اینکه قرارگاه جهادی تشکیل شده و تولید شبانه روزی انجام می‌شود، قابل تحسین است. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مهارت آموزی یک میلیون و 400 هزار نفر از جوانان در محیط کار

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: با طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، زمینه مهارت‌آموزی یک میلیون و 400 هزار نفر از جوانان جویای کار فراهم می‌شود. غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌و‌گو با ایسنا، توسعه مراکز آموزش در محیط واقعی کار را یکی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در اشتغال‌پذیری و پایداری اشتغال عنوان کرده و می‌گوید: مطالعات جهانی نشان می‌دهد که بهترین شیوه آموزش، آموزش در محیط واقعی کار است و ۳۰ درصد از آموزش‌های مهارتی ارائه شده از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای به‌صورت تئوری و ۷۰ درصد آموزش‌ها به‌صورت عملی است. وی می‌گوید: افراد در آموزش محیط واقعی کار به واحدهای کارگاهی معرفی شده و تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. معاون وزیر کار در عین حال نقش اصناف را در آموزش مستقیم محیط واقعی کار حائزاهمیت دانسته و می‌افزاید: به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار را با همکاری اصناف در کشور آغاز کرده‌ایم که می‌تواند زمینه مهارت‌آموزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جوانان جویای کار را در کارگاه‌های صنفی تولیدی و خدماتی فراهم کند. 


معامله 20 میلیون دلاری روزانه در سامانه نیمای بانک مرکزی


بانک مرکزی اعلام کرد، مجموع معاملات انجام شده در سامانه نیما ، روز پنجشنبه تا ساعت 17 به معادل 20 میلیون دلار رسید.
به گزارش بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) تا ساعت 17 روز پنجشنبه 5 آبان معادل 570 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل 20 میلیون دلار بوده است.همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) تا ساعت 17 روز پنجشنبه 14.9 میلیون دلار با میانگین نرخ 31 هزار و 490 تومان و یک میلیون و 450 هزار یورو با میانگین نرخ 31 هزار و 480 تومان به‌صورت توافقی معامله انجام شد.


رتبه‌بندی معلمان بزودی اجرایی می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: منابع اجرای رتبه‌بندی معلمان آماده شده و منتظر صدور احکام حقوق معلمان از سوی آموزش و پرورش هستیم. به گزارش ایلنا، سید مسعود میرکاظمی در مورد اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از سال‌ها در دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد و سازمان برنامه و بودجه خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند. وی با اشاره به پرداخت علی‌الحساب در شهریور ماه اظهار داشت: حتی سازمان برنامه و بودجه آمادگی پرداخت علی‌الحساب برای حقوق مهرماه را هم داشت. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: تاکنون احکام معلمان توسط آموزش و پرورش صادر نشده که به‌محض صدور احکام افزایش حقوق لحاظ خواهد شد و حتی منابع مورد نیاز در خزانه برای اجرای این کار در نظر گرفته شده است. میرکاظمی با بیان اینکه اعتبار موردنیاز جهت رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده که پس از صدور احکام معلمان در سقف بودجه پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم اجرای این طرح علاوه‌بر کمک به بهبود معیشت معلمان به بهبود سطح کیفیت آموزش در مدارس نیز منجر شود. 

آمادگی گمرکات ایران و قرقیزستان برای افزایش مبادلات تجاری

رئیس کل گمرک ایران و سفیر جمهوری قرقیزستان در نشستی مشترک در تهران بر افزایش حجم تجارت بین دو کشور تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مقدسی گفت: با توجه به عضویت ایران و قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان منطقه‌ای اکو و سازمان همکاری‌ شانگهای انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های عضویت در این اتحادیه‌های منطقه‌ای، حجم تجارت بین دو کشور افزایش یابد. وی همچنین با اشاره به تفاهمنامه‌های امضا شده بین دو کشور در سال‌های اخیر افزود: دو کشور در زمینه همکاری‌های گمرکی، ترانزیت کالا، مبارزه با قاچاق، تقلب‌های گمرکی و همکاری متقابل اداری، تفاهمنامه گمرکی امضا کردند که با بهره‌گیری از مفاد این تفاهمنامه و اجرای کامل آن به رشد تجارت بین دو کشور کمک خواهد کرد. مقدسی همکاری‌های گمرکی بین دو کشور برای افزایش حجم مبادلات تجاری را با اهمیت دانست و افزود: پیاده‌سازی تیر الکترونیکی، گسترش همکاری‌های آموزشی در زمینه مسائل گمرکی، فراهم کردن زمینه لازم برای امضای سند یاددداشت تفاهم فعالان اقتصادی مجاز (AEO) و امضای پیش‌نویس اسناد همکاری تبادل اطلاعات گمرکی بین دو کشور، نقش بسزایی در توسعه همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت بین ایران و قرقیزستان خواهد داشت و انتظار می‌رود این موارد در دستور کار گمرکات دو کشور قرار گیرد. رئیس کل گمرک ایران با توجه به اجرای موفق طرح کریدور ساده‌سازی شده با گمرک روسیه پیشنهاد اجرای طرح مشابه را به سفیر قرقیزستان ارائه داد که مورد استقبال قرار گرفت. تورداقون صدیقف سفیر جمهوری قرقیزستان آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌های گمرکی با ایران اعلام کرد. وی با استقبال از پیشنهاد‌های گمرک ایران، گفت: موارد پیشنهادی برای گسترش و افزایش حجم مبادلات تجاری به بخش‌های گمرکی و مرتبط ارائه می‌شود تا راهکار‌های اجرایی آن پیگیری و انجام شود.