وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات بانک‌های استانی در تأمین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی گفت: از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواهم خواست که با فوریت اجازه تأمین مالی بخش تولید را به استان‌ها تفویض کند.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه سفر به استان اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به دو نشست کاربردی با حضور استاندار اصفهان و دیگر مسئولان اجرایی این استان اظهار کرد: در موضوع مسئولیت شبکه بانکی در کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، نقطه ضعف‌هایی وجود داشت و ایراداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح بود؛ محدودیت‌هایی که نقطه کانونی آن افزایش اختیارات بانک‌های استانی است و در این زمینه اتفاق نظر وجود داشت که اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وزیراموراقتصادی ودارایی گفت: بعد از بازگشت از سفر اصفهان از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک‌های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرایند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.
وی محور دیگر مورد بررسی با مسئولان استان اصفهان را وصول درآمد‌های مالیاتی در استان محل فعالیت اقتصادی و لزوم افزایش و تسریع این روند برشمرد و افزود: رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیات، حرکت کردن به سمت کمک به بخش‌های تولیدی است و در همین راستا امسال ۵ درصد مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد و وصول مالیات بیشتر، صرفاً از طریق فرار‌های مالیاتی و مؤدیان جدید انجام شد.
وی تأکید کرد: درباره مشکلاتی که فعالان اقتصادی در استان اصفهان مطرح کردند هم همین رویکرد وجود خواهد داشت و مقرر شد در حوزه مالیاتی تقدم و اولویت در درجه اول رشد تولید و کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و در مرحله بعد درآمد دولت باشد چرا که اگر تولید نباشد درآمد پایداری هم برای دولت وجود نخواهد داشت. خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تأیید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیاز‌هایی که بانک‌های استان دارند و هم در حوزه کاستی‌های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی توسط جامع بانک‌ها تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرایند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوز‌ها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تأکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرایند کسب مجوز توسط کارآفرینان، فارغ‌التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متأسفانه پشت در ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.
وی گفت: در مدت زمان پنجم فروردین ماه سال‌جاری تا کنون، حدود ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوز‌ها رسیده که از این تعداد بیش از ۱۱۴ هزار فعال اقتصادی بدون مراجعه به دستگاه‌های اجرایی کشور و بدون حتی یک برگ کاغذ رد و بدل کردن موفق به دریافت مجوز شده‌اند، اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی بدون پاسخ باقی مانده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت این پیشنهاد را مطرح کردند که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوز‌ها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه‌ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز رأساً از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.
 بانک‌های دولتی به تملک واحد‌های تولیدی خاتمه دهند
وزیر اقتصاد گفت: با تأکید رئیس‌جمهور تملک بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها شود، بنابراین بانک‌های دولتی را مکلف می‌کنیم که تملک واحد‌های تولیدی را خاتمه دهند.
خاندوزی در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه، اظهار کرد: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تحول اقتصادی، مسیر‌های موجود را اصلاح کنیم و اگر تکرار مسیر‌های قبل را داشته باشیم به همین جای امروز می‌رسیم، اما اگر ناراضی هستیم باید اقدام به اصلاح و تغییر در سیاست‌ها و قواعد کنیم تا بتدریج نتیجه این تغییر رویکرد نمایان شود.
وی گفت: وضعیتی که امروز ما میراث دار آن هستیم نتیجه سال‌ها سیاست‌های غلط ادارات، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما بوده است و اگر به‌دنبال اصلاح هستیم نتیجه آن را طی دو سه سال آینده خواهیم دید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای تاب آوری، جامعه در این تغییرات باید بداند با صبر شاهد به ثمر رسیدن این میوه خواهیم بود.
وی درباره چرایی محرومیت برخی مناطق کشور، گفت: این مسیر آرام آرام در حال تغییر است و سال گذشته مجموع عوارض آلایندگی‌هایی که به شهرداری‌های کشور برگرداندیم و میزان مالیات‌هایی که در تهران وصول می‌شد و به استان‌ها برگردانده شد، بیشتر از سال ۹۹ بود و طی شش ماه امسال نیز نزدیک به کل رقم سال قبل عملکرد این موضوع بود. خاندوزی افزود: درست است که هنوز مالیات بسیاری از شرکت‌ها در تهران بررسی و وصول می‌شود، اما قرار است درآمد مالیاتی این شرکت‌ها هم به همان استان و منطقه بازگردد.
وی تصریح کرد: برای تغییر بی‌قوارگی ناچار به تحول هستیم، در غیر این صورت مردم نتیجه این تغییرات را شاهد نخواهند بود. وزیر اقتصاد درباره اصلاح مالیاتی نیز گفت: در پیش‌نویس نظام جامع مالیاتی به‌دنبال تحول هستیم و دولت و نظام مالیاتی نمی‌خواهد دریافت مالیات به بهای تضعیف تولید باشد.
وی گفت: در این راستا پیشنهاد دادیم ۵ درصد از میزان دریافت مالیات فعالان اقتصادی را کاهش دهیم، بنابراین نگاه این نیست با لغو و حذف معافیت‌های مالیاتی درآمد‌های مالیاتی بیشتری داشته باشیم بلکه می‌خواهیم این معافیت‌ها هدفمند باشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه سال گذشته میزان معافیت مالیاتی قانونی در کشور ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود، تصریح کرد: می‌خواهیم نظام بی‌عدالتی و بی‌قوارگی مالیاتی را حذف کنیم و به‌دنبال دریافت مالیات عادلانه هستیم.