صنعت خودرو، یکی از صنایعی است که در دولت سیزدهم با تحولات جدی و توسعه‌ای روبه‌رو شد. این صنعت طی 7 ماهه سال‌جاری رشد 319 درصدی در تولید خودروی کامل داشته که با این اتفاق در نیمه اول سال‌جاری بازار خودرو به ثبات نسبی رسید و دیگر مانند سال‌های گذشته قیمت‌ها هفتگی افزایش پیدا نکرد. در این میان گزارش‌های رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال گذشته، کیفیت خودروها رو به افزایش است و مردم رضایت بیشتری از خرید خودروی ایرانی دارند.
بحران صنعت خودروسازی از سال 97 و با شروع تحریم‌ها، آغاز شد و تا نیمه اول سال 1400 هم ادامه داشت. در این مدت تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافت و سطح کیفیت خودروها ماهانه تنزل پیدا کرد.
در این میان خبری از خودروهای جدید در بازار نبود و تنها وعده ورود خودروهای جدید به بازار داده می‌شد و دولت گذشته در برابر کنار گذاشتن خودروهای قدیمی مانند پژو405 و پراید بشدت مقاومت می‌کرد. حتی در یک دوره با فشار سازمان ملی استاندارد و راهور خودروی پراید از خط تولید حذف شد اما به جهت آنکه جایگزینی برای این خودرو معرفی نشد و بازار دچار به‌هم‌ریختگی شد، مجدداً پراید تولید شد.
چرا خودروسازان کارشکنی کردند؟
از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز به جهت آنکه وزیری به‌صورت جدی مطالبات مردمی را از آنها پیگیری نمی‌کرد، به سمت و سویی رفتند که منجر به تضعیف بیشتر صنعت خودرو شد. این صنعت ضمن کاهش تولید، افت کیفیت و تولید خودرو با نقص قطعه با عدم نوآوری در صنعت خودرو، عدم معرفی خودروهای جدید و تنزل در خدمات پس از فروش نیز روبه‌رو شد.
البته کارشناسان در برابر کارشکنی و کم کاری‌هایی که خودروسازان داشتند دلیل دیگری را مؤثر می‌دانستند و آن تغییر وزیر و داشتن سرپرست بود. این وزارتخانه مهم، در دولت گذشته بارها شاهد تغییر وزیر و راهبری وزارت صمت از سوی سرپرست بود، این امر بشدت وزارتخانه یاد شده را تضعیف کرد و سبب شد که زیرمجموعه‌های وزارت صمت، ساز خود را کوک کنند.
اما در دولت سیزدهم با استقرار سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد پوست‌اندازی در صنعت خودرو بودیم. آمار 7 ماهه ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد که تولید خودرو در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 12 درصد افزایش یافته و این در حالی است که صنعت خودرو همچنان و حتی بدتر از سال‌های گذشته با تحریم دست به گریبان است.
سه محور پیشرفت صنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها موفق به مهار قیمت خودرو در بازار، جلوگیری از فعالیت گسترده دلالان در بازار خودرو، افزایش تولید خودرو و معرفی خودروهای جدید در بازار شده است، این صنعت را در 3 محور اصلی هدایت می‌کند که اولین آن آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود تا پایان سال 1401 با تمرکز بر حل مسائل بنگاه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. ارتقای محسوس کیفیت، عرضه محصولات جدید و گسترش صادرات تا پایان سال 1402 با تمرکز بر تولید محصولات منطبق با کلیه استانداردهای روز و دستیابی به کیفیت رقابتی، دومین محوری است که پیگیری می‌شود. سومین محوری که وزارت صمت بر اساس برنامه دنبال می‌کند مربوط به گسترش صادرات خودرو و قطعات تا پایان سال 1404 است.
اگر بخواهیم کارنامه کاری وزیر صمت را از نیمه دوم سال گذشته تاکنون و به استناد اعداد و ارقام مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که در این مدت تولید وانت 48 درصد، انواع ون 585 درصد، انواع اتوبوس 51 درصد، انواع کامیون، کامیونت و کشنده 183 درصد و انواع موتورسیکلت 50 درصد رشد داشته است.
خداحافظی با 170 هزار خودرو ناقص
علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی کشورهای تولیدکننده خودرو برای تأمین قطعات که ناشی از محدودیت‌های کرونا شکل گرفته بود و منجر به افزایش خودروهای کف پارکینگ شده بود، با برنامه‌ریزی عملیاتی برای تأمین قطعات حساس و وارداتی مهم تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ از 170 هزار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر درصد در مهرماه رسید که این امر نشان دهنده مدیریت و تثبیت جریان تولید است.
بر این اساس تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز به میزان 13 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. حذف قرعه کشی در محصولات خودرویی دیگر اقدام مهمی است که می‌توان در کارنامه کاری فاطمی امین دید. در حالی که دولت گذشته برای تخصیص خودرو دست به دامن قرعه‌کشی شده بود، چرا که خودروساز نمی‌توانست به تقاضای بازار جواب دهد، وزیر صمت با فشار و مطالبه‌گری، فضایی را فراهم کرد که مردم بدون قرعه کشی بتوانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
تولید انبوه 9 خودروی جدید
اتفاق مهم دیگر که بیان آن ضرورت دارد، توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت تیبا، سمند و پژو405 است. در حالی که دولت گذشته اصرار به تولید این خودروها داشت، دولت سیزدهم به شماره‌گذاری خودروهای یاد شده پایان داد و از خودروسازان خواست خودروهای جدید را روانه بازار کنند. در این مدت هم خودروسازان خودروهای جدید چون تارای برقی، ری را و همچنین تی اف 21 را رونمایی کردند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سال آینده تولید انبوه 9 خودرو جدید که شامل خودروی اقتصادی سایپا، آریا اتومات، تی‌اف 21، اطلس، سهند، وانت آریسان، وانت سایپا، ری‌را، به روز شده ال‌نود آغاز می‌شود.
از سویی وزارت صمت سعی کرده که با حمایت خودروسازان کوچک فضایی را فراهم کند که بر تعداد خودروسازان افزوده و رقابت بیشتری شکل بگیرد؛ سال گذشته سهم خودروسازان کوچک از بازار 7 درصد بود و قرار است امسال این عدد به 15 درصد افزایش پیدا کند.
نکته دیگری که مردم و نمایندگان خانه ملت ضرورت دارد به آن توجه کنند و این امر در دولت سیزدهم در حال پیگیری جدی است، واگذاری واقعی سهام ایران خودرو و سایپا است. این فرایند از اسفند سال گذشته آغاز شده و ارزش‌گذاری دارایی‌های دو شرکت مردادماه پایان یافت و آگهی اولیه فروش منتشر شده است. در حال حاضر مجوز فروش به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.
قرارداد 700 میلیون دلاری در صنعت خودرو
اگر بخواهیم تیتروار به سایر اقدامات وزارت صمت اشاره کنیم باید گفت که در این مدت فعالیت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هم شکل گرفت به گونه‌ای که در نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه قرارداد 700 میلیون دلاری امضا شد. تعریف 300 پروژه جدید برای ارتقا و بهبود کیفیت، تشکیل کنسرسیوم برای راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف و افزایش گارانتی خودروها به سه سال از دیگر فعالیت‌های انجام شده است.
رفع ممنوعیت واردات خودرو
یکی از نکاتی که دولت سیزدهم آن را محقق کرد و در کارنامه کاری وزیر صمت است، رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال‌جاری و آغاز واردات خودرو در ماه جاری است. از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش‌های وزارت صمت برای واردات خودرو به کشور انجام و آیین‌نامه مربوطه تدوین شد و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
اکنون فرایند واردات خودرو (از 3 آبان ماه ثبت سفارش واردات خودرو شروع شد) آغاز شده و از 380 شرکتی که متقاضی واردات خودرو بودند با 24 شرکت به جهت آنکه می‌توانستند آیین نامه‌های دولت مبنی بر خدمات پس از فروش و همکاری مشترک را رعایت کنند، موافقت شد. البته مطابق آیین‌نامه، واردات خودرو با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو است و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. بدین جهت تا پایان سال‌جاری و در صورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 90 هزار خودرو وارد کشور می‌شود. در جدیدترین اظهارنظر، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته است به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.
دراین میان واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. در راستای اینکه خودروهای وارداتی دچار دلال‌بازی نشود و همه بتوانند سهم یکسان از این خودروها داشته باشند، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.
7 شرکت خودروهای 10 هزار یورویی وارد می‌کنند
در این میان روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو ۱۰ شرکت اعلام آمادگی کردند که از این میزان ۷ شرکت به‌صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند، گفت: به محض اینکه شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، الزامات آیین‌نامه‌ای را پشت سر بگذارند، می‌توانند مجوز واردات را بگیرند.
او با بیان اینکه فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌ها ادامه دارد و در به روی کسی بسته نشده است، ادامه داد: اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می‌داند اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرایند بررسی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت همچنین در رابطه با تفاوت تعرفه برای خودروهای وارداتی گفت: تعرفه‌گذاری بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس کالا تعیین می‌شود و نمی‌توان رقمی را از پیش اعلام کرد. لذا وارد کننده مبلغی را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند تا قیمت مورد نظر در بورس معین شود.
قالیباف ادامه داد: وقتی یک شخص برنده شود و خودرو را خریداری کند، نام او به شرکت یا نمایندگی فروش اعلام شده و سپس می‌تواند با تکمیل وجه، خودرو را تحویل بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: با دریافت موافقتنامه‌های جدید و طی شدن مراحل قانونی، امکان صادرات سه گروه کالایی جدید ایرانی به چین فراهم شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه در حدود دو سال گذشته، با توجه به شیوع ویروس کرونا و قوانین قرنطینه که از سوی دولت چین اجرایی می‌شود، عملاً امکان حضور در این کشور برای هیأت‌های تجاری ممکن نبود و حضور فعال در نمایشگاه‌های چین نیز عملاً ممکن نشد، تصریح کرد: همین موضوع قدری استفاده از فرصت‌های تجاری در چین را دشوار کرد، با وجود این چین اصلی‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگترین واردکننده کالا‌های ایرانی به شمار می‌رود.
او با بیان اینکه با کاهش محدودیت‌ها، اتفاقات مثبت قابل توجهی در تجارت ایران و چین رخ خواهد داد، توضیح داد: از سویی با نهایی شدن موافقتنامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی امکان صادرات به چین را خواهند داشت.
 این موضوع از نظر قوانین و مقررات نهایی شده و شرکت‌های ایرانی می‌توانند برای صادرات محصولات خود مذاکرات را آغاز کنند.
رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: از سوی دیگر با پیگیری‌های اتاق ایران و چین، بحث نمایشگاه دائمی محصولات ایران در چین نهایی شده و با کاهش محدودیت‌های کرونایی و امضای اسناد مربوط در چین، از این پس فضایی دائمی برای معرفی کالا‌های ایرانی وجود خواهد داشت که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.
حریری با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از حجم صادرات کالایی ایران به چین را همچنان کالا‌های با ارزش افزوده پایین تشکیل می‌دهند، بیان کرد: کالا‌های نفت‌محور و محصولات پتروشیمی، بخش مهمی از صادرات ایران به چین را تشکیل می‌دهند و برخی محصولات معدنی یا کشاورزی دیگر نیز جزو محصولات با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته نمی‌شوند. در حالی که اگر ما مقدمات صادرات این کالا‌ها را فراهم کنیم، می‌توان روی عرضه این کالا‌ها در بازار چین نیز حساب باز کرد.
او با اشاره به تغییراتی که در سطح سیاستگذاری تجاری ایران در ماه‌های گذشته رخ داده، تشریح کرد: می‌توان این‌طور گفت که پس از نزدیک به ۱۰ سال درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته بسیار فعال شده و در تلاش برای برنامه‌ریزی کلان برای تغییر در شرایط تجاری کشور است.
حریری خاطرنشان کرد: تأکید بر لزوم صادرات کالا‌ها با ارزش افزوده بالاتر، یکی از موضوعات مهمی است که در ماه‌های گذشته، توجه به آن جدی‌تر شده است.
 البته باید در نظر داشت که چنین تغییراتی در سطح سیاستگذاری به زمانی بیشتر از چند ماه برای نشان دادن نتایج‌شان نیاز دارند و در صورتی که شرایط تغییر کند، در سال‌های آینده می‌توان تغییرات را مشاهده کرد.


بـــرش
​​​​​​​با نهایی شدن موافقتنامه‌های جدید، از این پس سه گروه کالایی شیلات، میوه و مرکبات به طور خاص کیوی و لبنیات ایرانی امکان صادرات به چین را خواهند داشت
پس از نزدیک به ۱۰ سال درجا زدن و عدم فعالیت، سازمان توسعه تجارت در ماه‌های گذشته بسیار فعال شده و در تلاش برای برنامه‌ریزی کلان برای تغییر در شرایط تجاری کشور است

در جریان سفر هیأت تجاری ایران به پاکستان، بر لزوم تدوین دستورالعمل دقیق و کارشناسی درباره اجرای تهاتر، تعیین تعرفه‌ها و اصلاح ارزش‌گذاری‌های انجام شده روی کالاهای ایرانی، تأکید شد.
هیأت تجاری اتاق ایران به همراه سرکنسول ایران در کراچی با رئیس سازمان توسعه تجارت پاکستان ملاقات کردند. در این نشست بر لزوم تدوین دستورالعمل دقیق و کارشناسی درباره اجرای تهاتر، تعیین تعرفه‌ها و اصلاح ارزش‌گذاری‌های انجام شده روی کالاهای ایرانی، تأکید شد.
در ابتدای این نشست احسان علی مانگی رئیس سازمان توسعه تجارت پاکستان تصریح کرد: سطح مناسبات تجاری بین ایران و پاکستان مناسب نیست. بنابراین باید راه‌های جدید برای توسعه مناسبات پیدا کنیم. به طور قطع محصولات متنوعی وجود دارد که می‌توان روی تولید آنها سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم.
او افزود: این سازمان برای توسعه تجارت روی برگزاری نمایشگاه و رویدادهای تجاری متمرکز بوده و در این رابطه بخش‌های مختلف را مورد توجه قرارمی‌دهند.
همچنین حسن نوریان، سرکنسول ایران در کراچی به توافقاتی که در نشست این هیأت با بانک مرکزی صورت گرفت اشاره کرد و یادآور شد: امکان استفاده از مکانیزم تعریف شده در آن نشست برای حل سایر مشکلات موجود در بخش صادرات و واردات بین ایران و پاکستان وجود دارد.
در ادامه بر لزوم متعادل شدن تراز تجاری بین ایران و پاکستان تأکید شد. در حال حاضر تراز تجاری بین دو کشور به نفع ایران مثبت است به گونه‌ای که صادرات ایران به این کشور حدود دو برابر صادرات آنها به ایران برآورد می‌شود.
ارزش‌گذاری کالاهای ایرانی برای واردات به پاکستان موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت. به گفته تجار ایرانی، در حال حاضر قیمت‌ها کارشناسی شده تعیین نمی‌شود و این موجب بالا رفتن مجموع ارزش کالاهای ایرانی در بازار پاکستان می‌شود.

اقدامات وزارت صمت در یک سال اخیر نه فقط موجب رشد ارزش صادرات شده، بلکه موجب چرخش صادرات کشور به سوی محصولات صنعتی شده است، موضوعی که به وضوح رشد کیفی را در کنار رشد کمی صادرات کشور نشان می‌دهد. توسعه صادرات یکی از مهمترین راهبردهای هر کشور برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، ثروت آفرینی هرچه بیشتر و اشتغال بیشتر نیروی کار به شمار می‌رود. رشد صادرات البته علاوه بر کمک به بهبود وضع اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در تقویت قدرت چانه‌زنی سیاسی آن کشور در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. با این حال متأسفانه تاکنون اقدامات همه‌جانبه و چشمگیری برای بهبود وضع صادرات کشور بویژه در حوزه اقلام غیرنفتی انجام نشده است. این اهمال البته در هشت سال دولت گذشته بیش از هر زمان دیگری به چشم آمد و نتیجه آن، تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد کشور در پی بازگشت تحریم‌ها بود.
رشد صادرات در دولت سیزدهم
در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد و از همان ابتدا نسبت به احیای صادرات غیرنفتی برنامه‌ریزی و اقدام کرد. چندی پیش رئیس سازمان توسعه و تجارت اشاره‌ای گذرا به اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود صادرات غیرنفتی کرد. علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه ۳۰۰ اقدام زیرساختی توسط سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت خارجه انجام و پیگیری شده است، گفت: این اقدامات موجب شده تا صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ به میزان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و این رشد در ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه ۱۳ درصد بوده است. او اظهار داشت: پیش از این ایران همواره یک کشور صادرکننده محصولات کشاورزی با صادرات محصولاتی از جمله گوجه و کیوی بود، اما در دولت سیزدهم رشد ۷۰ درصدی محصولات صنعتی را شاهد بوده‌ایم؛ به‌طوری‌ که هم‌اکنون صادرات محصولاتی از جمله کاتالیست، داروهای ضد سرطان، توربین و قطعات خودرو را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
۳ میلیارد دلار تهاتر کالایی در یک سال گذشته
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش دامنه تهاتر کالاها، گفت: در طول یک سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار تهاتر کالایی در همه حوزه‌ها به انجام رسید. او با بیان اینکه فقط به اعطای مجوز تهاتر اکتفا نشد، خاطرنشان‌ کرد: در کنار این امر زیرساخت‌های تهاتر با کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه، روسیه، صربستان، هند و چین ایجاد شد. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه‌ داد: در زمینه استفاده از ابزارهای جدید فعالیت مثل پلتفرم‌هایی که برپایه بلاک‌چین هستند تا بتوانند قراردادهای هوشمند را پیاده‌سازی کنند و همچنین استفاده از رمزارزها در حوزه واردات بر اساس رمزارزهای قانونی ماین شده داخلی اقدامات خوبی در یک سال گذشته انجام شده است. پیمان‌پاک اظهار داشت: در استفاده از رمزارزها در فضای بین‌الملل برای دور زدن تحریم‌ها اقدامات زیادی تاکنون از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام شده است.
دستاوردهای وزارت صمت
هرچند فقط حدود یک سال از فعالیت دولت سیزدهم گذشته اما در همین مدت هم برخی نتایج اقدامات وزارت صمت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی نمود یافته است. اهم دستاوردها و اقدامات وزارت صمت طی یک سال اخیر در حوزه تجارت خارجی شامل توسعه روابط تجاری با کشورهای همسو و همسایه در منطقه (از بهار امسال به طور میانگین هر هفته یک هیأت تجاری اقتصادی به کشورهای هدف اعزام و یا از دیگر کشورها به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است)، نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا و انعقاد هشت موافقتنامه و تفاهمنامه با کشورهای همسایه و منطقه دانست. همچنین تقویت زیرساخت‌های توسعه تجارت با اقداماتی نظیر افزایش تعداد رایزن‌ها (با اضافه شدن هشت رایزن در مجموع به ۱۳ نفر افزایش یافت) و افزایش مراکز تجاری (با اضافه شدن ۱۳ مرکز، در مجموع به ۲۳ مرکز افزایش یافت) و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید در تجارت خارجی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها نظیر توسعه روش‌های تهاتر، استفاده از رمزارزها، توسعه مبادلات کالایی با ارزهای محلی (نظیر روسیه، قطر و عمان) از دیگر مواردی است که دولت سیزدهم پیگیری کرد. در این میان ارزش صادرات کالا در سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ میلیارد دلار رسید کـه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد رشد داشته است. تراز تجاری کشور نیز به ۵۰.۳ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دوره قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

واگذاری ساخت ۱۵۰ شناور خدماتی به متخصصان داخلی

سعید جعفری، مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صمت از واگذاری ساخت ۱۵۰ شناور خدماتی به متخصصان داخلی خبر داد و گفت: از این شمار شناور حدود ۱۱۰ فروند سهم وزارت نفت و مابقی آن نیز به سازمان بنادر و دریا نوردی اختصاص دارد. او با اشاره به اینکه فرایند مقدماتی سفارش ساخت این شناور‌ها در حال انجام است، افزود: در مدل سفارش وزارت نفت تضمین خرید خدمات از شناور‌ها و در مدل سفارش سازمان بنادر و دریانوردی خرید و مالکیت این شناور‌ها در دستور کار قرار دارد. مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صمت ادامه داد: شناور‌های مدنظر سازمان بنادر و دریانوردی خدماتی در مناطق ساحلی و شناور‌های مدنظر وزارت نفت نیز خدماتی با رویکرد استفاده میدان‌های نفتی دریایی است.  او افزود: واگذاری سفارش ساخت شناور‌های یاد شده به شرکت‌‎های داخلی در راستای استفاده از ظرفیت و توان متخصصان داخلی و نویدبخش اشتغال آفرینی در حوزه صنایع دریایی است. جعفری یکی از کمک‌های مهم به صنایع دریایی را ارائه تسهیلات بانکی مناسب به آنها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها مدتی است با عملکرد انقباضی تسهیلات مناسبی به آنها نمی‌دهند و در صورت پرداخت تسهیلات نیز با توجه به نرخ ۱۸ درصد مصوب بانک مرکزی این نرخ برای فعالان صنایع دریایی مؤثر نخواهد بود از این‌رو دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از هزینه‎‌های صنایع دریایی به عنوان صنعتی راهبردی و اشتغال آفرین دنبال شود. مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صمت فعالیت در صنایع دریایی در شرایط کنونی را کاری جهادی دانست و تصریح کرد: بواسطه این کار جهادی و مقاومت در برابر برخی نارسایی‌‎ها قدردان تلاشگران این حوزه هستیم.

داخلی‌سازی ۸۰ درصد از مواد اولیه صنعت کفش

در بخش تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعت کفش به عنوان دو حوزه مهم زیرساختی در این صنعت، اقدامات مهمی در دولت سیزدهم انجام شده است؛ به گونه‌ای که امروزه ۸۰ درصد مواد اولیه در داخل تأمین می‌شود و تنها ۲۰ درصد مواد اولیه این صنعت وارداتی است.  در حوزه ماشین آلات صنعت کفش نیز تولید داخل جایگزین ماشین آلات وارداتی شده است و بخش عمده‌ای از ماشین آلات این صنعت در کشور تأمین می‌شود؛ به طور مثال، در حال حاضر بیش از ۳ هزار دستگاه تزریق پلی یورتان که برای تولید زیره کفش مورد استفاده قرار می‌گیرد در کشور وجود دارد که بیشتر آنها ساخت داخل است، در حالی که در گذشته این دستگاه از چین و ایتالیا وارد کشور می‌شده است.