گروه اقتصادی/ رشد و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل برای رشد تجارت و ترانزیت در کشور در دستور کار قرار گرفته است. بنادر به عنوان مراکز اصلی انتقال بار، مهم‌ترین نقش را در تجارت کشورها ایفا می‌کنند. بنادر شمالی و جنوبی در ایران نیز همین اهمیت را در اقتصاد و بویژه در برنامه توسعه راهبردی مرودات منطقه‌ای و جهانی در کشور دارند. بندر امام خمینی(ره) در تجارت کشور بخصوص در نقل و انتقال کالاهای اساسی نقش ویژه‌ای دارد. توسعه این بندر برای دستیابی به اهداف تجاری و ترازیتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در این خصوص بهروز آقایی، مدیرکل بنادر خوزستان گفت: در اراضی توسعه‌ای بندر و با استفاده از شرایط طبیعی و منحصربه‌فرد خورموسی، دو موقعیت مناسب برای احداث بندری بزرگ با عرض کانال و عمق آبخور خاص، امکان‌سنجی شده است که می‌تواند محلی برای احداث «بندری بزرگ و چند منظوره خلیج فارس» باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به جایگاه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در تجارت دریایی منطقه عنوان کرد: در جریان توسعه این بندر و احداث بندر بزرگ خلیج فارس، سهم ایران از حجم تجارت کانتینری دنیا با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود.
آقایی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است، گفت: وجود این بندر در خوزستان، باعث شده تا این استان به دومین استان تاثیرگذار در تولید ناخالص ملی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: بندر امام خمینی (ره) با دارا بودن پسکرانه 70 درصدی جمعیت و صنایع از مرکز تا غرب کشور به یکی از بنادر منحصربه‌فرد در منطقه به شمار می‌آید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خاطرنشان کرد: صنایع موجود در پسکرانه این بندر شامل بزرگ‌ترین صنایع پتروشیمی، پالایشگاه‌های بزرگ نفت و گاز، میادین بزرگ استخراج نفت، کارخانه‌های بزرگ خودروسازی، صنایع استراتژیک هسته‌ای، مراکز بزرگ تولید و توزیع میوه و تره‌بار، بزرگ‌ترین مراکز تولید و پرورش آبزیان و بزرگ‌ترین مراکز پرورش و تولید فرآورده‌های دام وطیور با ظرفیت اسمی 65 میلیون تن و 11 هزار هکتار وسعت هستند.
وی به دسترسی کوتاه این بندر به مرزهای زمینی و دریایی غربی، شمال غربی و شمال کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به دسترسی زمینی به این بندر، کاهش هزینه تمام شده حمل کالا در مقایسه با سایر بنادر از جمله شهید رجایی، از ویژگی‌های مهم بندر امام خمینی (ره) در زمینه تجارت خارجی محسوب می‌شود.
آقایی برخورداری از تسهیلات و مقررات زدایی مناطق ویژه اقتصادی و همجواری با 23 پتروشیمی با عملکرد سالانه 26 میلیون تن محصول را از دیگر ویژگی‌های منطقه‌ای بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد و افزود: دسترسی به راه‌آهن سراسری، وجود بستر لازم برای توسعه پایانه‌های تخصصی تخلیه و بارگیری انواع کالا، نشان دهنده ظرفیت و توان بالای استراتژیک در این بندر است. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان یادآور شد: بر همین اساس، برای داشتن ضریب بالای دسترسی این بندر در شاخص‌هایی مانند موقعیت جغرافیایی و پسکرانه جمعیتی و صنعتی باید برنامه‌های بلندمدت تدوین شود.
چشم‌انداز توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
آقایی با بیان اینکه در سال 1307 بندری با 6 اسکله چوبی در منتهی الیه خورموسی ساخته شد که زمینه ایجاد بندر امام خمینی (ره) گردید گفت: این بندر با سرمایه‌گذاری تدریجی هم‌اکنون 38 پست اسکله فعال دارد که در حال حاضر ضریب اشغال این اسکله‌ها بطور میانگین 75 درصد برآورد می‌شود که در برخی ترمینال‌های تخصصی نظیر ترمینال نفتی به میزان بالای 90 درصد می باشد.
وی بیان داشت: این میزان از ضریب اشغال اسکله‌های بندر امام خمینی (ره) نشان‌دهنده تکمیل ظرفیت بندر و ضرورت احداث یک بندر جدید است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان به تحولات اقتصادی در منطقه و رشد روزافزون سرمایه‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس با محوریت توسعه بنادر به ویژه در بخش حمل کانتینری کالا اشاره کرد و گفت: قطر، کویت و عراق از جمله این کشورها هستند که در زمینه توسعه بنادر به رقبایی جدی برای ایران تبدیل شده‌اند.
آقایی تأکید کرد: باید بپذیریم که حرکت به سمت توسعه ظرفیت و افزایش توان عملیاتی و لجستیکی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و بهره گیری از شاخص‌های مهم جغرافیایی و اقتصادی آن برای کسب سهم بیشتر از بازارهای تجاری منطقه بیش از پیش ضروری است.
وی تصریح کرد: در اراضی توسعه‌ای بندر و با استفاده از شرایط طبیعی و منحصربه‌فرد خورموسی، دو موقعیت مناسب برای احداث بندری بزرگ با عرض کانال و عمق آبخور خاص ، امکان سنجی شده است که می تواند محلی برای احداث «بندری بزرگ چند منظوره خلیج فارس» باشد. مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با بیان اینکه موقعیت‌های پیش‌بینی شده برای احداث این پروژه با آبخور بالای 35 متر، امکان پهلوگیری کشتی‌های بسیار بزرگ بویژه کشتی‌‌های بزرگ کانتینری را دارند، افزود: علاوه بر این نیز منطقه تعیین شده برای بندر جدید، از لحاظ دسترسی به بندر فعلی و شهرهای پسکرانه خود، دارای موقعیت مناسب و کاربردی است.

نفیسه امامی
 خبرنگار

 
محسن شیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و برای استمرار فعالیت مرغداری‌ها، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۶۳ هزار تومان و مرغ زنده واحدهای پرورشی ۴۴ هزار تومان افزایش یافته است. این قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار است که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم رسیده است.
به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران مرغ گرم از دیروز چهارشنبه در میادین تره بار تهران ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور بعد از اعلام نرخ جدید مصوب مرغ بیان کرده است: «در پی اصلاح نظام عادلانه یارانه‌ها و جراحی بزرگ اقتصادی کشور نیاز است که صنعت طیور کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد، زیرا عدم توجه به این موضوع می‌تواند مشکلاتی در تولید در آینده نه چندان دور ایجاد کند و کشور را به یک کشور وابسته و واردکننده گوشت مرغ تبدیل کند.»
دولت بعد از اصلاح یارانه ها در اردیبهشت ماه سال‌جاری قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ۴۰ هزار تومان و مرغ را ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرد که این افزایش قیمت مرغ با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی امری اجتناب‌ناپذیر بود. بعد از اصلاح ارز 4200 تومانی قیمت مرغ تا ماه گذشته بر همین اساس عرضه می‌شد و بیشتر خرده‌فروشان طبق نرخ مصوب آن را به دست مصرف کنندگان می‌رساندند.
طی چند ماهی که از آزادسازی نرخ نهاده های دام و طیور گذشت، بارها فعالان و تولیدکنندگان بخش طیورعنوان کردند که علاوه‌بر هزینه‌های تمام‌شده تولید، نهاده‌ها را با ارز نیمایی و آزاد می‌خرند و از آنجایی‌ که دست تولیدکنندگان خالی از نقدینگی است، تولید برایشان به‌صرفه نیست. توجیه تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مرغ در شرایط اقتصادی، عدم تداوم تولید با قیمت‌های فعلی بود و بارها تهدید به کاهش جوجه‌ریزی و بالطبع کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت مرغ کرده بودند.
از همین‌رو فعالان این عرصه درخواست اصلاح قیمت مصوب مرغ را داشتند. این در حالی است که بعد از تعیین نرخ مصوب 59 هزار و 800 تومانی مرغ، دولت وعده افزایش قیمت را در اواخر شهریورماه داده بود. معاون اول رئیس‌ جمهور هم اعلام کرده بود که اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت. بر همین اساس نیز جلسات متعددی در دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا تعادل قیمتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار شود.
تولیدکنندگان در شرایطی که در تابستان میزان جوجه ریزی را به کمتر از 90 میلیون قطعه رسانده بودند اما با توجه به وعده حمایت دولت از تولیدکنندگان مرغ و طیور، جوجه ریزی در مهرماه به بیش از 110 میلیون رسید که دلیل اصلی آن وعده حمایت دولت از تولیدکنندگان بود. حالا دولت به قول خود عمل کرده و قیمت مرغ را به ۶۳ هزار تومان رسانده است تا با این افزایش قیمت تا حدودی به هزینه‌های تولیدکنندگان مرغ و طیور پاسخ داده شود. بر اساس بررسی مرکز آمار ایران نیز نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریور ماه سال جاری نیز منتشر شد که وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در شهریورماه امسال در مجموع ۱۴۸٬۵۵۵ تن گزارش شده و سهم گوشت مرغ و خروس بیش از سایر انواع طیور بوده است. بر اساس این نتایج آمارگیری، گوشت مرغ و خروس با بیش از 146 هزار تن، ۹۸ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.
اقدامات دولت برای ایجاد تعادل در نرخ مرغ
شرکت پشتیبانی امور دام به‌منظور تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ از ۱۰ شهریورماه به بازار این محصول ورود کرد تا قیمت گوشت مرغ به قیمت مصوب نزدیک شود. این شرکت پیش از این مازاد گوشت مرغ کشور را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده بود تا ذخایر کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و هیچ کمبودی باعث افزایش قیمت گوشت مرغ نگردد.
در هفته های اخیر قیمت مرغ در بازار آزاد به محدوده 60 تا 70 هزار تومان رسیده بود که دولت با عرضه مرغ منجمد 42 هزار تومانی و توزیع حداکثری گوشت مرغ در میادین، خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی سعی در ایجاد تعادل در قیمت‌ها کرد تا بیش از این بازار با نوسان مواجه نگردد. آنچه مسلم است تا پیش از تصمیم‌گیری جدید دولت برای تعیین نرخ جدید محصولات پروتئینی، نمی‌بایست قیمت این محصول در بازار با نرخ‌هایی بیش از نرخ مصوب به دست مصرف‌کنندگان می رسید اما هر از گاهی برخی تولیدکنندگان یا فروشندگان موجب افزایش قیمت‌ها شده اند.
نظارت بیشتر در عرصه فروش نهاده‌های دامی و نظارت در بازار توزیع و فروش مرغ می‌تواند این بازار را متعادل کند تا به این واسطه برخی از مرغداران که با سوءاستفاده از شرایط بازار قیمت مرغ را خودسرانه افزایش داده‌اند، مقابله شود. دولت در راستای استمرار تولید و ایجاد امنیت غذایی اقدام به افزایش نرخ جدیدی از قیمت مرغ داده است تا با توجه به افزایش هزینه های جاری، خللی در تولید مواد پروتئینی و استفاده آن توسط خانوارها به وجود نیاید و امنیت غذایی هم در کشور با مشکل روبرو نشود. حمایت از تولید کالاهای اساسی داخلی اولویت دولت است تا در اصلی‌ترین محصولات غذایی خانوارها نه تنها وابستگی به واردات به حداقل برسد بلکه با بالا رفتن تولید امکان صادرات و ارزآوری به کشور هم بیشتر گردد.