گروه اقتصادی/ تغییر و تحول در صنعت کشور از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور در دولت گذشته به سمت تعطیلی و کاهش تولید رفته بودند و در این میان کارشناسان امیدواری به افزایش تولید نداشتند و حتی بیم آن می‌رفت که ایران در کالاهایی که توانایی تولید دارد به واردکننده تبدیل شود، اما تغییر رویکرد و استراتژی وزارت صمت در دولت سیزدهم باعث شد اکثر بنگاه‌های صنعتی احیا شوند. بر اساس آخرین آمارها، از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون 2 هزار و 86 واحد صنعتی کوچک به خانواده تولید کشور برگشته‌اند.
صنعت خودرو درجاده رشد
از سویی کالاهای منتخب صنعتی که در دولت گذشته دوره افول خود را پشت‌سر می‌گذاشتند از نیمه دوم سال گذشته به سمت مثبت شدن حرکت کردند و حتی برخی از محصولات صنعتی به رشدی غیرقابل تصور دست یافتند. از جمله صنایعی که در دولت سیزدهم رشد و پیشرفت آن محسوس است، می‌توان به تولید انواع سواری اشاره کرد. در 5 ماهه ابتدای سال 1400 حدود 349 هزار دستگاه خودرو تولید شده بود که بخش قابل‌توجهی از آنها (حدود 60 درصد) خودروی ناقص بود که روانه پارکینگ خودروساز‌ان شد اما در 5 ماهه ابتدای سال‌جاری 370 هزار دستگاه خودروی کامل که آماده تحویل به مردم بود، تولید شد که همین امر رشد 5.7 درصدی تولید را نشان می‌دهد. این در حالی است که در همین مدت، خودروسازان تعداد قابل‌توجهی از خودروهایی که در پارکینگ‌ها خاک می‌خورد را تکمیل و روانه بازار کردند. بدین‌جهت در تولید خودروی کامل رشد 288 درصدی به دست آمده است. 
رشد 8 درصدی تولید فولاد
در محصولات فولادی هم رشد 8 درصدی تولید نسبت به 5 ماهه ابتدای سال گذشته ثبت شده است. فولادی‌ها نیز رشد حدود 10 درصدی را در مدت عنوان شده کسب کردند. کاشی و سرامیک هم از جمله محصولات صنعتی است که در 5 ماهه سال‌جاری رشد 2.6 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دست آورده است. در جدول پیش‌رو به بخشی از محصولات صنعتی که در دوره سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت شده‌اند، اشاره شده است.
ثبت بالاترین رشد دربخش صنعت
کاری که دولت گذشته با صنعت، معدن و تجارت کشور کرد، باعث شد این بخش بیش از 8 سال عقب بیفتد، لذا هر وزیری که از نمایندگان مجلس رأی اعتماد می‌گرفت و به خیابان سمیه راه می‌یافت با انواع و اقسام چالش‌ها مواجه می‌شد که شاید حل آن بیش از دو سال زمان می‌برد، اما وزیر صمت به جهت آنکه در گذشته در  این وزارتخانه بود، توانست با همراهی معاونان و بدنه کارشناسی خود از مشکلات عبور کند.
بر این اساس در حال حاضر صنعت بالاترین رشد را در یک سال گذشته داشته، تورم محصولات صنعتی و معدنی مدیریت شده و رانت و فساد هم با هوشمند‌سازی فرایندها تقریباً حذف شده است و به نوعی می‌توان گفت فاطمی‌امین، صنعت کشور را زنده کرد.
جهش صادرات
اگر سال گذشته صادرات کشور نسبت به سال 1399 رشد 41 درصدی داشته و در سال‌جاری نیز روند صادرات کالا در پنج ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21.3 درصدی داشته و به لحاظ ارزشی به 20 میلیارد و 924 میلیون دلار رسیده دلیل بر آن است که به تولید و تولیدکننده کشور توجه مضاعف شده است. اگر حجم تولیدات داخلی افزایش پیدا نکرده بود و همچنین تولیدکنندگان به آینده اقتصادی و صنعتی ایران خوشبین نبودند، قطعاً چنین ارقام صادراتی ثبت نمی‌شد. از سویی گزارش تشکل‌های بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی نشان می‌دهد تولیدکنندگان نسبت به آینده نگاه مثبتی دارند. بر این اساس نباید فراموش کرد در دولت گذشته موجی از ناامیدی در بین تولیدکنندگان بود.
در حال حاضر بیش از 100 پروژه مهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است که با تکمیل آنها تحول بزرگی را شاهد خواهیم بود و می‌توان گفت با تحقق پروژه‌های تعریف شده، محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. از طرفی شاهد سیگنال‌های مثبت در بورس نیز هستیم، در حالی که در دولت گذشته بورس قرمزپوش بود و در این روزها صنایع توانسته‌اند رنگ سبز را به شاخص‌های بورس برگردانند. شاخص تولید شرکت‌های بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، از خرداد تا شهریورماه سال‌جاری به ترتیب با 2.5، 5.8، 6.7 و 6.5 درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه همراه بوده است. رشد بالای 6 درصد در مرداد و شهریور‌ماه طی یک سال اخیر و این استمرار رشد طی چند سال اخیر کم‌نظیر بوده است.
در نهایت ضرورت دارد به گزارش مرکز آمار ایران هم توجه کرد. بر اساس گزارش این مرکز، بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سال‌جاری 5.1 درصد رشد داشته که بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد (3.4 درصد) بوده است. برآوردهای کارشناسی نیز حاکی از این است که نرخ رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم  با رشد مطلوبی همراه خواهد بود.
منتقدان وزارت صمت و همچنین وزیر صمت باید بدانند حل‌وفصل مشکلات این حوزه که حداقل طی 8 سال پدید آمده است در مدت یک سال و آن هم با شدیدترین تحریم‌ها، شدنی نیست، اما با وجود تمام فشارها و مشکلات پیش‌روی صنعت، معدن و تجارت، این حوزه به پیشرفت‌های محسوسی دست یافته است که به بخشی از آن اشاره شد.

6 میلیون حساب تجاری به‌روش خوداظهاری شناسایی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری گفت: تاکنون 510 هزار و 558 شرکت و 5 میلیون و 444 هزار شخص حقیقی حساب تجاری خود را معرفی و تفکیک کرده‌اند.
به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به اجرای برنامه تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، اظهارداشت: از ابتدای اجرای این برنامه تاکنون 510 هزار و 558 شرکت و 5 میلیون و 444 هزار شخص حقیقی حساب‌های تجاری خود را معرفی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مزایایی برای دارندگان حساب تجاری در نظر گرفته شده  است، افزود: برای دارندگان حساب‌های تجاری، به‌دلیل تورم در طول سال‌های اخیر، حدود فعلی سقف برداشت پایین است و در همین راستا قرار است سقف روزانه کارت به کارت و انتقال وجه در شبکه بانکی افزایش یابد و بزودی سقف‌های جدید برای دارندگان حساب‌های بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در اردیبهشت و خرداد ماه امسال اعتراضات زیادی بود نسبت به اینکه قرار گرفتن در دهک‌های 6 و 7 مطرح شده بود که وقتی ما دقیق‌تر بررسی کردیم مشخص شد مشکل برخی افراد به این خاطر بود که از حساب آنها سوءاستفاده می‌شد و به نام او مبالغ کلان جابه‌جا می‌شد.وی گفت: تفکیک حساب شخصی از تجاری به این کمک می‌کند حقوق افراد در حوزه مالیات و یارانه تضییع نشود.

 
تأمین ۵۷ هزار میلیارد ریال منابع مالیاتی جهت واریز به صندوق ملی مسکن

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تبیین اجرای طرح نهضت ملی مسکن از تأمین بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال منابع مالیاتی جهت واریز به حساب صندوق ملی مسکن طی شش ماهه اول سال‌جاری خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، داود منظور، با اشاره به نقش و جایگاه مالیات در کمک به بخش‏ های مختلف اقتصادی از جمله حوزه مسکن اظهار داشت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موضوع تبصره ۸ ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و واریز درآمد‌های مالیاتی مربوط به پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن، طی شش ماهه اول سال‌جاری بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال وصول و ذیل ردیف‌های درآمدی مربوطه واریز شده است.
وی در تشریح جزئیات هر یک از پایه‌های مالیاتی این قانون تصریح کرد: در بخش مستغلات بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال، در بخش نقل و انتقال و سرقفلی حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال، در بخش نقل و انتقال املاک حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال، در بخش واحد‌های مسکونی گران قیمت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد ریال و همچنین در بخش واحد‌های مسکونی خالی از سکنه نزدیک ۵ میلیارد ریال وصول و واریز گردیده است.
منظور همچنین خاطرنشان کرد: براساس تبصره ۵ ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت استنکاف بانک‌های عامل در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید که این مبلغ نیز در وجه صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.وی افزود: سازمان مالیاتی اقدامات اجرایی لازم را جهت شناسایی و وصول این منبع مالیاتی آغاز کرده است.