گروه اقتصادی / مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد ماه‌های اخیر است.
به گزارش بانک مرکزی، با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.
در سال نخست استفاده از این ابزار، صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه‌سازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کرده‌اند.
همچنین تعداد صدور اوراق گام توسط بانک‌ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک‌های فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده و بانک‌های دارای مجوز صدور اوراق گام می‌توانند از طریق سامانه گام و در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق کنند.
با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال‌جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای صورت پذیرد. به منظور تحقق هدفگذاری مذکور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال‌جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام انجام شود.
به منظور ترویج روش‌های تأمین مالی اعتباری و تشویق بنگاه‌ها به استفاده از این روش‌ها، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه ۱۰ مهرماه مقرر کرده است «شرکت‌های دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند.»
سایر اقدامات انجام شده در زمینه ترویج استفاده از ابزار گام، برگزاری دوره‌های آموزشی برای شبکه بانکی، برگزاری همایش‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی، تدوین محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه ‌اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است.
تمامی بنگاه‌های تولیدی خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمت) می‌توانند در چهارچوب ضوابط از طریق شبکه بانکی اقدام به تأمین مالی با استفاده از اوراق گام نمایند. در این روش، فروشنده نهاده می‌تواند اوراق گام را بابت خرید نهاده مورد نیاز خود به سایر اشخاص منتقل کرده یا در صورت نیاز به نقدینگی، اوراق را در بازار سرمایه به فروش رساند. لازم به تأکید است که بازپرداخت اوراق گام در سررسید توسط بانک عامل تضمین شده است.
ابزاری برای خرید نسیه
به اعتقاد کارشناسان، درحالی که تأمین مالی و بخصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از معضلات اصلی بخش تولید و همچنین نظام بانکی محسوب می‌شود، توسعه و شتاب گرفتن اوراق گام می‌تواند ضمن اینکه به نیاز واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه پاسخ دهد، آثار منفی پرداخت تسهیلات بانکی را نیز در پی ندارد.
براساس برآوردهای صورت گرفته، 
70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به تأمین سرمایه در گردش مربوط می‌شود و در سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش سه برابر شده است. برهمین اساس، اجرای طرحی که این مانع را از پیش پای بخش تولید بردارد و درعین حال موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی نشود، در شرایط فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اوراق گام، ابزاری مبتنی بر بازار با قابلیت انتقال پول و سرمایه به بازار است. این اوراق تسهیلات جدیدی را برای اعتبار شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر مبنای آن، تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه از بانک‌های عامل و واسطه‌ها، درخواست انتشار کرده و به بنگاه فروشنده، مواد اولیه را تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند این گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند مواد اولیه خود را به فروشنده بدهد.
بدین ترتیب اوراق گام برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف همانند یک چک تضمینی عمل می‌کند. درعین حال که خریدار مواد اولیه دیگر دغدغه تأمین مالی برای خرید خود ندارد، فروشنده نیزبا دریافت اوراق ضمانت شده بابت نقد شدن آن هیچ نگرانی ندارد. این در شرایطی است که با فراهم شدن امکان مبادله این اوراق در بازار سرمایه، وجه دیگری از مزیت‌های اوراق گام نمایان می‌شود درحالی که همواره انتقادات زیادی به نظام اقتصادی ایران به‌عنوان یک نظام بانک محور مطرح می‌شود، ارائه اوراق گام و اتصال آن به بازارسرمایه امکان انتقال بخشی از تأمین مالی را به بازارسرمایه فراهم می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که جزو بدنه این کشور هستند و انتظار داریم که میزان کمک آنها عامل رضایت باشد نه شکایت؛ روند کنونی آنها قابل قبول نیست و نباید به زیان منطقه و بخش‌های اقتصادی باشند. به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص توازن منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بعضی گره‌های مهم اقتصادی باز شده اما متأسفانه توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمین اجرا نشده است؛ به‌طوری که در مناطق مختلف سهم‌بری مردم از تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متأسفانه در طول 10 سال گذشته ضعیف و ضعیف‌تر شده است. وی افزود: با دستور رئیس‌جمهور از اواخر سال گذشته در حال جبران بخشی از این عقب‌افتادگی هستیم که تا حدودی بتوانیم اصلاح کنیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: در 6 ماهه اول سال 1401 در مقایسه با کل سال گذشته بخشی از عوارض و آلایندگی که به شهرستان‌ها بازگشت داده‌ایم حدود 78 درصد افزایش یافته، البته راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم‌ها به شهرستان‌ها برگردد، شهرستان‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند. وی در خصوص تسهیلات تبصره 18 نیز گفت: به 17 پروژه کوهبنان و زرند با رقم 800 میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 پرداخت شده که تنها بخشی از ظرفیت این مناطق است و باید سهم این شهرستان از تسهیلات تبصره 18 بیشتر باشد. به گفته خاندوزی، سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت ارزش افزوده هر ماه را بررسی می‌کند و عملکردها در6 ماهه دوم 1401 باید متوازن‌تر باشد و سهم بیشتری به استان‌ها بازگردد. وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، شرکت‌های نفتی حدود 8 سال عوارض خود را نپرداخته بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق قرار دادیم تا براساس قانون ارزش‌افزوده شاخص‌های محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که این قانون اصلاح و توزیع آن عادلانه‌تر شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: بازیگران اقتصادی باید بال توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت‌هایی که از منابع مناطق استفاده می‌کنند باید مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند و فعالان اقتصادی بزرگ در منطقه نقش‌های بزرگ را بپذیرند.

گروه اقتصادی / بانک مرکزی پس از تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، درگام بعدی خود صندوق‌های قرض‌الحسنه را هدف نظارت‌های خود قرارداده است. این در حالی است که در سال‌های نه چندان دور صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلیل خلأهای قانونی و ضعف نظارت‌ها درقالب «مؤسسات اعتباری غیرمجاز» به یک بلیه اقتصادی برای کشور تبدیل شده بودند و در نهایت با صرف چندین هزار میلیارد تومان ساماندهی این دست از مؤسسات پایان یافت. درواقع بسیاری از این مؤسسات که در دهه 1390 به عنوان غیرمجازها برای مردم و اقتصاد مشکل آفرین بودند، همان صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای بودند که بدون رعایت قانون اقدام به توسعه شعب و خدمات خود در سطح کشور کرده بودند و با سرمایه‌های چند هزار میلیارد تومانی نقش تخریب کننده‌ای در بازار پول ایفا می‌‌کردند. این مؤسسات با پرداخت سودهای موهوم و گزاف به رقیبی برای بانک‌های مجاز کشور تبدیل شده بودند و با وارد کردن بانک‌ها در یک رقابت مخرب ضربه سنگینی به اقتصاد زدند. براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، حدود 3 هزار صندوق قرض‌الحسنه فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها 24 صندوق موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده‌اند.
حال شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد و چهل و ششمین جلسه خود درتاریخ 19 مهر سال جاری با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای به فکر بازآرایی و انتظام بخشی این بخش از بازارپول کشور است. براساس این گزارش، دستورالعمل مذکور به استناد بند (الف) ماده (21) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و با عنایت به ماده (1) «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی»، بند (ب) ماده (۱۴) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، تدوین شده است.
بر اساس این دستورالعمل، تأسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه ‌نامه تأسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تأیید بانک مرکزی شده است. بنابراین برخلاف رویه گذشته که مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ازسوی نهادهای متعددی صادر می‌‌شد، با ابلاغ این دستورالعمل تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه باید زیر نظر بانک مرکزی و در راستای مقررات تعیین شده فعالیت کنند. علاوه براین، تأیید اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این صندوق‌ها توسط بانک مرکزی نیز به انتظام‌بخشی بیشتر این صندوق‌ها کمک می‌‌کند چرا که در این دستورالعمل شرایطی برای این افراد تعیین شده است که درکنار نداشتن سوء پیشینه‌های کیفری و اقتصادی می‌‌بایست اهلیت تصدی این سمت‌ها را نیز دارا باشند.
تعیین سرمایه صندوق‌ها
همچنین، بر اساس مفاد این دستورالعمل، صندوق‌های قرض‌الحسنه بر مبنای سرمایه نقدی مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت به 3 دسته شامل کوچک با  350 میلیون تومان، متوسط با یک میلیارد تومان و بزرگ با ۳ میلیارد تومان تقسیم شده‌اند که سرمایه نقدی مورد نیاز باید تمامی قبل از صدور اجازه‌نامه تأسیس پرداخت شده باشد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌‌بایست پنج درصد از منابع خود را نزد بانک مرکزی یا بانک‌های تعیین شده به عنوان ذخایر احتیاطی سپرده‌گذاری کنند. ازسوی دیگر براساس مفاد دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی درخصوص مجموع سپرده نیز محدودیت دارند. بدین صورت که مانده مجموع سپرده و سایرمنابع این صندوق‌ها نباید از 400 میلیارد تومان تجاوز کند. همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه از افتتاح حساب پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نیز منع شده‌اند. قرعه کشی نیز ازجمله ممنوعیت‌های دیگری است که برای این صندوق‌ها وضع شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه نمی‌توانند به ارائه خدمات غیرحضوری یا اینترنتی اقدام کنند.
 صندوق‌های قدیمی هم ملزم به رعایت دستورالعمل هستند
ذکر این نکته ضروری است که صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یاد شده تطبیق دهند و در گام اول  بایستی به ترتیب دارای حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، 400 میلیون تومان و یک میلیارد تومان باشند و حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اخذ اجازه فعالیت، سرمایه خود را حداقل به مبالغ مقرر افزایش دهند.
 سقف تسهیلات پرداختی
طبق این دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه تنها در سقف تعیین شده قادر به پرداخت تسهیلات هستند. بدین ترتیب صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک تا 30 میلیون تومان، صندوق‌های متوسط تا 50 میلیون تومان و صندوق‌های بزرگ تا سقف 100 میلیون تومان می‌‌توانند تسهیلات پرداخت کنند. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر 60 ماه تعیین شده است. با این حال پرداخت این تسهیلات به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و خانواده‌های آنها ممنوع است اما پرداخت به کارکنان صندوق با مجوز و مقررات بانک مرکزی امکانپذیر است. همچنین هزینه‌های این صندوق‌ها نیز تنها از محل کارمزد دریافتی بابت تسهیلات که از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد، قابل پرداخت است. صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار پرداخت هزینه‌های جاری می‌‌توانند 10 درصد از منابع خود را نیز صرف خرید اوراق دولتی کنند. در واقع بانک مرکزی با دادن این مجوز در قالب عملیات بازار باز از سرمایه این صندوق‌ها نیز درجهت کنترل بازار پول و نقدینگی بهره خواهد برد.

گروه اقتصادی / آرامش بازار ارز در مهرماه امسال با وجود اغتشاشات و تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و غرب علیه کشور نشان می‌دهد اقدامات مؤثر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیاز ارزی کشور موفق بوده  است و دیگر خبری از نوسان شدید و تلاطم در قیمت‌ها نیست و بازار ارز نخستین ماه پاییز را با ثبات پشت‌سر گذاشت.
یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در بازار ارز، رخدادهای بین‌المللی و اخبار مذاکرات هسته‌ای و برجامی است. در دولت قبل این بازار گوش به زنگ کوچک‌ترین واکنش‌ها درباره مذاکرات برجامی و تحریم‌ها بود و اگر خبر منفی از روند مذاکرات یا اعمال تحریم‌های جدید منتشر می‌شد، بلافاصله قیمت‌ها صعودی می‌شد و صف‌های خرید شکل می‌گرفت و بالعکس با مخابره خبر مثبت از مذاکرات، شاهد افت قیمت‌ها و صف فروش در مقابل صرافی‌ها بودیم و تأثیر‌پذیری بازار از اخبار و تحریم‌ها بیشتر بود و با نوسان بسیار زیادی مواجه می‌شدیم.
افت‌وخیزهای شدید در بازار ارز برای دلالان سودهای کلان و برای افراد عادی که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند، ضررهای جبران‌ناپذیری به‌ دنبال داشت و بازار در بیشتر مواقع در حین مذاکرات برجام، تلاطم زیادی را تجربه می‌کرد.
یکی از مصداق‌های این نوسانات، خروج امریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ بود که در فاصله بین فروردین تا شهریورماه آن سال، نرخ ارز از چهار هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و از شهریور تا مهرماه همان سال تا ۱۵ هزار تومان هم رسید؛ حتی در نیمه نخست سال ۹۷ و با اعمال تحریم‌ها در مواقعی نرخ دلار به‌عنوان شاخص بازار حتی به عدد ۲۰ هزار تومان هم رسید.
بازار ارز در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز دارای ثبات نبود؛ مثلاً در سال ۹۹ با روند مذاکرات برجام و اعمال تحریم‌ها حتی به نرخ ۳۲ هزار تومان هم رسید. 
شوک‌های قیمتی از این دست ادامه داشت و اگرچه در مدت کوتاه  و معمولاً در عرض دو تا سه روز کنترل می‌شد اما دوباره فنر قیمت از کنترل خارج شده و سیر صعودی در پیش می‌گرفت. در دولت قبل یک سال پس از خروج امریکا از برجام قیمت دلار افزایش ۱۶۲ درصدی و یک سال پس از گرانی بنزین نیز افزایش ۱۳۴ درصدی داشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و عزم بانک مرکزی برای کنترل تورم و نوسانات بازار ارز همچون راه‌اندازی بازار توافقی ارز و تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان به متقاضیان، انجام معاملات در سایت متشکل ارزی، رونمایی از درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز و اعلام میزان دادوستدهای انجام شده در بازار ارز، موجب شفافیت و عمق‌بخشی به بازار ارز شده و دیگر تکانه‌هایی همچون انتظارات تورمی و اخبار مذاکرات یا اعمال تحریم‌های جدید تأثیری بر این بازار نداشته است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در یک سال اخیر به بررسی دقیق بازار ارز و برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه ارز در بازار اقدام کرد و به نوعی توانست در دوران تحریم نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد؛ هر چند نرخ ارز در چند ماه گذشته روند افزایشی داشته، اما این رشد قیمت معقول بوده است و بانک مرکزی مانند دولت قبل به‌ دنبال روند بازار حرکت نکرد و تلاش کرد بازار را مدیریت کند.
بانک مرکزی نیاز ارزی کشور را تأمین کرد و دیگر شاهد نوسان و تلاطم شدید در این بازار نبودیم و این در حالی است که کشور در یک ماه اخیر با اغتشاشات و ناآرامی‌ها مواجه بود و کشورهای غربی هم به بهانه‌های واهی تلاش کردند با تحریم‌های بیشتر بر مشکلات اقتصادی ما بیفزایند، اما نه‌ تنها به مقصود خود نرسیدند، بلکه بازار ارز از ثبات خوبی برخوردار بود. در این ایام با وجود بحران‌سازی‌های متعدد امریکا و غرب، طرح ادعای بن‌بست مذاکرات و وضع تحریم‌های جدید علیه اشخاص و نهادهای کشور، بازار ارز در نخستین ماه پاییز آرام و با نوسانات جزئی همراه شد و آرامش در آن برقرار بود.
بررسی روند تغییرات نرخ دلار بازار آزاد در مهرماه بیانگر این است که در نخستین روزهای مهرماه و همزمان با اغتشاشات و اعلام حمایت رسمی اتحادیه اروپا از آن (دوم مهرماه ۱۴۰۱) دلار در بازار آزاد برابر ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و همزمان با اعلام دولت امریکا مبنی بر بن‌بست مذاکرات برجام و اعمال تحریم‌های جدید، دلار در همان کانال ۳۱ هزار تومان ماند و افزایشی نداشت.
نیمه مهرماه دلار در بازار آزاد در کانال ۳۲ هزار تومان نوسان داشت و پنج روز بعد که ۱۵ نفر و یک نهاد ایرانی توسط اتحادیه اروپا تحریم شد، نرخ دلار در همان کانال ۳۲ هزار تومان درجا می‌زد.
در روزهای پایانی مهرماه سال‌جاری (۲۵ مهرماه ۱۴۰۱) و همزمان با اعلام دولت امریکا مبنی بر قصد تحریم بیشتر ایران به بهانه ارسال سلاح به روسیه، قیمت دلار ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود و تا پایان مهرماه در کانال ۳۲ هزار تومان معامله شد.
بررسی بازار ارز در روزهای پرالتهاب مهرماه و ثباتی که در یک ماه گذشته بر آن حاکم بوده، نشان می‌دهد اقدامات مؤثر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تعمیق خرید و فروش ارز توافقی به همراه عرضه و معاملات روزانه حواله‌های ارزی در سامانه نیما، در کنترل این بازار بسیار مؤثر بوده است.

­شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه‌آهن اخطار داد. به گزارش مرکز ملی رقابت، با توجه به تهیه و تصویب دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است. همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل‌ونقل خدمات ریلی را فراهم کرده است. بر همین اساس، شورای رقابت در مکاتبه‌ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه‌آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد. با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه‌آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه‌آهن در ارائه خدمات در بازار حمل‌ونقل ریلی، تهیه دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و با وجود بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه‌آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است. بر اساس شواهد و بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو مواجه بوده‌اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» را به تصویب رساند.