گروه اقتصادی/ معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه رفاه کارگران و بازنشستگان از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است، گفت: توجه به حوزه تعاون می‌تواند بستر انتقال اقتصاد به مردم را فراهم کند. مراسم تکریم و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای سابق و جدید این وزارتخانه برگزار شد.
محمد مخبر در این مراسم، به ارتباط 53 درصدی و به روایتی 70درصدی جامعه با خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای استفاده حداکثری از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز است که تمامی ظرفیت‌های این وزارتخانه بدرستی شناخته شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تمام ارکان دولت آماده هستند تا پیشنهادات، تذکرات، انتقادات و ایده های راهگشا و سازنده را با جان و دل دریافت کنند، گفت: اداره مطلوب کشور جز با همدلی و عزم ملی میسر نیست. 
مخبر، نقش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را در زمینه مهارت آموزی کارجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی بسیار بااهمیت توصیف کرد و در این مراسم خطاب به مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقش کلیدی در زمینه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار ایفا کند که در این خصوص از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
بر اساس گزارش روزنامه ایران، از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برنامه‌های متنوعی را در دستور کار خود برای ارتقای مهارت آموزی دانش‌آموختگان دانشگاهی و کارگران ساده به اجرا درآورده است که طرح‌های نخلستان کهاد و ایجاد مراکز آموزشی جوار کارگاهی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان بوده است. در ادامه معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تمام ارکان دولت آماده هستند تا پیشنهادات، تذکرات، انتقادات و ایده‌های راهگشا و سازنده را با جان و دل دریافت کنند، گفت: اداره مطلوب کشور جز با همدلی و عزم ملی میسر نیست. مخبر با یادآوری برخی مشکلات پیش‌روی کشور در زمینه کالاهای اساسی، تورم، اشتغال و دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: یکی از اقدامات انجام شده دولت سیزدهم این بود که بدون توجه به مشکلات بیرونی، بتوانیم کشور را اداره کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تاکنون کشور را با استفاده از درآمدهایی نظیر نفت و مالیات اداره کرده‌ایم، افزود: دارایی‌هایی در کشور وجود دارد که تنها با بخشی کوچک از آن می‌توانیم ناترازی‌های مالی و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را مرتفع کنیم و دولت هم اکنون در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه کارهای خوبی در بخش مسکن و اشتغال در حال انجام است، تصریح کرد: اگر همه دستگاه‌ها و نهادها به کمک دولت بیایند شاهد تحولات جدی در عرصه توسعه و پیشرفت خواهیم بود.
مردمی‌کردن اقتصاد، اصلی‌ترین رویکرد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
معاون اول رئیس‌جمهور، مردمی‌کردن اقتصاد را از اصلی‌ترین رویکردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و با تأکید براینکه حوزه تعاون می‌تواند بستر انتقال اقتصاد را به مردم فراهم کند، گفت: در سال‌های اخیر سیاست و امنیت را به دست مردم سپرده‌ایم و حتی جنگ تحمیلی را با مردم اداره کردیم اما متأسفانه در بخش اقتصاد هنوز نتوانسته‌ایم امور را به دست مردم بسپاریم و آن‌طور که باید مردم را وارد میدان اقتصاد کنیم.
ضرورت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بازنشستگان در جامعه و در میان خانواده‌ها از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند، ضرورت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی را مورد تأکید قرار داد و گفت: رفاه کارگران و بازنشستگان از اولویت‌های اصلی دولت است و از این وزارتخانه می‌خواهم با تمام توان و ظرفیت به آنها رسیدگی کند.
قدردانی از وزیر و سرپرست سابق وزارت کار
مخبر در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌ها و خدمات عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زاهدی وفا سرپرست سابق این وزارتخانه در دوره مسئولیت‌شان قدردانی کرد و با اشاره به توانمندی‌های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سید صولت مرتضوی از ویژگی‌های خوبی برخوردار است که انضباط، دقت، پیگیری، شناخت از کار و تواضع از جمله آنها است.
دفاع از افزایش 57 درصدی  دستمزد کارگران
وزیر سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 گفت: 65 درصد از جامعه را که طبقه کارگری تشکیل می‌دهد با افزایش 57 درصدی دستمزد قدرت خریدشان 50 درصد افزایش یافت و شکاف طبقاتی نیز به‌شدت کاهش یافت.
حجت‌الله عبدالملکی، با اعلام اینکه این تصمیم موجب ارتقای بهره‌وری و نشاط و معیشت کارگران شد، نسبت به هجمه‌های مخالفان دولت به این موضوع انتقاد کرد و گفت: در آن هنگام هجمه‌های زیادی علیه دولت صورت گرفت و می‌گفتند که این تصمیم باعث افزایش تعدیل نیروی کار و بیکاری 5 میلیون کارگر خواهد شد. به گفته عبدالملکی، حتی از مسئولان دولت سابق طی نامه‌ای گفته بودند که میزان نرخ بیکاری به 50 درصد خواهد رسید.
این مقام عالی سابق وزارت کار، با بیان اینکه هیچ یک از این موارد که گفته شد نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه باعث افزایش سرمایه اجتماعی نظام نیز شد و ضریب جینی یک صدم درصد کاهش یافت.
عبدالملکی در مقام پاسخگویی افزود: در شش ماهه اول امسال میزان مقرری بگیران بیمه بیکاری 29 درصد باکاهش مواجه شد و از 249 هزارنفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در سال گذشته به 176 هزار نفر در شش ماه اول امسال کاهش یافت.
به گفته وی نرخ تورم با افزایش 57 درصدی دستمزد سه تا 4 درصد افزایش یافت که در همان دو ماه اول تخلیه شد.
وی با بیان اینکه اکنون 7 ماه گذشته و نرخ بیکاری تک رقمی و به 8.9 درصد رسیده یعنی اینکه رکورد چند سال اخیر کاهش نرخ بیکاری شکسته شده است.
وی همچنین از مسئولان برنامه و بودجه گلایه کرد و گفت: آنها در این سازمان گفتند که این تصمیم یعنی افزایش 57 درصدی دستمزد بار مالی 25 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه به همراه دارد و هیچ گاه مشخص نشد که این میزان رقم اعلام شده چگونه برآورد شده است. این وزیر سابق کار در ادامه تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را تصمیم درستی اعلام کرد و گفت: الان 50 هزار میلیارد تومان بار مالی اضافی به همراه خواهد داشت و ثابت خواهد کرد که تصمیم ما درست بوده است و 25 هزار میلیارد تومانی که گفته بودند یا صحت نداشته یا وضع مالی دولت عالی است. در این مراسم عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زاهدی وفا سرپرست سابق این وزارتخانه گزارشی از اقدامات انجام شده در دوران مسئولیت خود ارائه کردند و سید صولت مرتضوی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با قدردانی از اعتماد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، به تشریح برنامه‌های خود برای این دستگاه اجرایی پرداخت.
در پایان این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از وزیر و سرپرست سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی شد و حکم انتصاب وزیر جدید با امضای رئیس‌جمهور از سوی مخبر به وی تقدیم شد.

گروه اقتصادی/ به گفته مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی ‌وزارت اقتصاد با تخصیص ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع تبصره ۱۸، 300 هزار شغل در سال جاری ایجاد می‌شود.
ابراهیم صیامی درخصوص آخرین وضعیت منابع تبصره 18 گفت: در بودجه سال گذشته تبصره 18 شکل جدیدی به خود گرفت. تغییرات این تبصره در قالب نرم‌افزاری انجام شد، به عبارت دیگر در این تغییر ماهیت، منابع تبصره 18 به شورایی سپرده شد که رئیس آن وزیر اقتصاد است و منابع آن نیز از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود.
وی افزود: در سال گذشته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 19 هزار میلیارد تومان از 32 هزار میلیارد تومانی را که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز کرد. با برنامه‌ریزی‌هایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی روی برنامه‌های وزارتخانه‌ها انجام داد و تعاملی که با بانک‌های عامل و تجاری انجام شد، منابع 19 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 با منابع بانکی ترکیب شد و به 45 هزار میلیارد تومان رسید.
صیامی ادامه داد: این منابع در راستای ایجاد اشتغال و تولید بهره‌وری در استان‌های کشور با تصمیم‌گیری‌هایی که در سطح شورای برنامه‌ریزی استان انجام شد، عملیاتی شده است.
مدیرکل دفتر آینده ‌پژوهی وزارت اقتصاد گفت: براساس اطلاعات موجود، تعیین طرح‌های مختلف برای ایجاد حدود 110 هزار شغل با استفاده از منابع 45 هزار میلیارد تومانی تبصره 18 در بودجه سال 1400 در کشور انجام شده است. آثار این منابع به صورت دفعتی خود را نشان نمی‌دهد بلکه به مرور زمان با راه‌اندازی پروژه‌هایی که در حال تکمیل هستند، این میزان اشتغال ایجاد می‌شود.
 منابع ناپایدار تبصره 18 در بودجه 1401
وی با بیان اینکه در بودجه سال 1401 مجلس همان رویه سال قبل را در پیش گرفت اما منابعی که برای سال 1401 در تبصره 18 در نظر گرفته شده، عمدتاً ناپایدار است، گفت: به‌رغم اینکه دستورالعمل لازم ابلاغ و برنامه دستگاه‌های اجرایی بررسی شده و تعداد زیادی از آنها در فاز اجرا قرار دارد، هنوز منابعی که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود، در اختیار وزارت اقتصاد قرار نگرفته است.
با توجه به این شرایط، برنامه‌ریزی‌ای که برای ایجاد 300 هزار شغل انجام شده بود در حال حاضر عملیاتی نشده است. البته اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور دستوراتی را به سازمان برنامه و بودجه داده‌اند اما تا این زمان عملیاتی شود هفت ماه از سال گذشته است و ما در وزارت اقتصاد سعی می‌کنیم تا این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
صیامی ادامه داد: در صورتی که عدد تعیین شده در بودجه به صورت کامل تخصیص پیدا می‌کرد، با ترکیب منابع بانکی امکان 450 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی فراهم می‌شد اما در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت بودجه‌ای کشور، در صورتی که سازمان برنامه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 50 تا 60 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند، این آمادگی وجود دارد تا این رقم را به 200 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم. با این میزان منابع ظرفیت ایجاد 300 هزار شغل وجود دارد.
کاهش سهم هدفمندی در تبصره 18 و تشدید ناپایداری منابع تبصره 18
وی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات منابع تبصره 18 در بودجه سال 1401 نسبت به 1400 گفت: تفاوت این بوده است که در سال 1400 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید 32 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کرده اما این رقم به 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. سایر منابع تبصره 18 از برخی ردیف‌های بودجه باید تأمین می‌شد که عمدتاً پایدار نیستند و تا امروز منبعی از سوی این ردیف‌ها جذب نشده که بخواهیم برای این بخش مصرف کنیم.
این آمادگی در وزارت اقتصاد وجود دارد تا به محض اینکه این منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شود، با منابع بانک‌ها تلفیق کنیم و سریعاً به بخش‌های مختلف اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال هزینه شود.
 پیشنهاد تجمیع منابع اشتغالزایی در تبصره 18 طی قانون بودجه سال 1402
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد پیشنهاد وزارت اقتصاد در بودجه سال 1402 گفت: در این خصوص دو پیشنهاد داریم؛ پیشنهاد اول این است که شکل تبصره به همین صورت فعلی برای چهار سال حفظ شود تا بحث جذب منابع، تزریق منابع به سیستم بانکی و رصد ایجاد اشتغال ساختار مشخصی پیدا کند.
وی افزود: این تبصره از سه بخش تشکیل شده است و براساس آن منابع بودجه‌ای باید با منابع بانک‌ها تلفیق شود و در نهایت رصد ایجاد اشتغال را انجام دهیم. در صورتی که این مدل در یک بازه زمانی چهارساله در وزارت اقتصاد باقی بماند، منبع خوبی برای ایجاد اشتغال در این محل تجمیع خواهد شد. منابع مربوط به تبصره 18 در یک حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور قرار دارد.
پیشنهاد دوم در بودجه سال 1402 این است که اشتغال در بودجه باید به صورت تجمیعی در نظر گرفته شود. به این معنا که بند ب تبصره 16 در بند الف تبصره 18 تلفیق شود تا منابع مربوط به اشتغالزایی تجمیع شود. این موضوع سبب خواهد شد تا زمانی که با بانک‌ها مذاکره می‌کنیم، بتوانیم در مورد بند ب تبصره 16 که شامل منابع قرض‌الحسنه می‌شود، تعهد کافی بگیریم و بحث ایجاد اشتغال را نیز رصد کنیم.
به گزارش تسنیم، سرمایه‌گذاری در تولید نسبت به سال 1390، 60 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع یک زنگ خطر جدی است چرا که امروز شاهد استهلاک صنایع تولیدی در کشور هستیم. بنابراین تأمین منابع در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این زمینه تأمین منابع تبصره 18 شاید بتواند نقش نسبتاً مؤثری در رشد سرمایه‌گذاری جدید در تولید داشته باشد. البته همان طور که میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به این موضوع اشاره کرد، سرمایه‌گذاری باید براساس ایجاد ارزش افزوده و ظرفیت‌های مورد نیاز کشور باشد و صرف انجام سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به رشد پایدار تولید کمک کند.

یک فعال کارگری امنیت شغلی را مهم‌ترین مسأله جامعه کارگری دانست و گفت: اشتغال برنامه مدون و عملیاتی می‌خواهد و روی کاغذ نتیجه نمی‌دهد.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزیر جدید کار درخصوص برنامه‌ها و دیدگاه‌های وی ابراز عقیده کرد و گفت: آقای مرتضوی بر ارائه برنامه‌های مدون و طرح محور در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال و کسب و کار تأکید دارد، زیرا وزارت کار با اشتغال، امنیت شغلی، معیشت و درمان مردم سر و کار دارد، پس باید برای تک تک این موارد برنامه مدون و جامعی ارائه شود. برنامه‌ای که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد و در حد حرف و شعار و وعده نماند.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را کارگران و خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بنابر این برای چنین جامعه هدف بزرگی نیازمند برنامه‌ریزی و ارائه برنامه جامع و عملیاتی هستیم.
این فعال کارگری درباره دیدگاه وزیر کار درخصوص رعایت سه‌جانبه‌گرایی گفت: سه‌جانبه‌گرایی یکی از مسائل اساسی حوزه روابط کار به شمار می‌رود و خواسته جامعه کارگری همواره این بوده که مسأله سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود و کارگر و کارفرما و دولت در کنار همدیگر مسائل و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی را حل کنند، در واقع دولت به جای نقش تعیین کننده در تصمیمات، در کنار کارگر و کارفرما باشد.
به گفته چمنی، با وجود تلاش دولت‌ها برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی، تاکنون این نقش به طور کامل ایفا نشده و بحث وگفت‌وگوهای سه‌جانبه آن طور که باید رعایت نشده است.
وی در عین حال امنیت شغلی را مهم‌ترین مطالبه و مسأله جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که وزیر کار این خواسته مهم را پیگیری کند و برای آن برنامه ارائه دهد. در حال حاضر بحث ابطال دادنامه ۱۷۹ در مجلس مطرح شده و کمیسیون اجتماعی به آن ورود کرده است بنابر این وزیر کار باید این مسأله را در اولویت قرار دهد و برنامه جامع و دقیق در این حوزه داشته باشیم.
این فعال کارگری به بحث اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کار شاید مسئول ایجاد شغل نباشد ولی وظیفه سیاستگذاری‌ها در حوزه بازار کار و اشتغال را برعهده دارد. زمانی می‌خواستیم با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنیم ولی چقدر محقق شد؟ اگر وعده اشتغال می‌دهیم باید یک برنامه عملیاتی تدوین کنیم، چون تجربه ثابت کرده برنامه‌های اشتغال روی کاغذ نتیجه نمی‌دهد.

حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی‌های حادثه حین کار را دارد

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مانور ایمنی و بازرسی از کارگاه‌های پرخطر در کشور خبر داد و توجه به کارگران ساختمانی را از اولویت‌های حوزه بازرسی کار عنوان کرد.
احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ می‌گوید: حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوتی‌های حادثه حین کار را دارد و با توجه به این مسأله حوادث در آن باید کنترل شود.
وی می‌گوید: یکی از راهکارهای حل این مسأله رعایت نکات ایمنی از سوی مهندسان ناظر و پیمانکاران است و تخلفات باید به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح اعلام شود.
مدیرکل بازرسی وزارت کار، با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده در بخش ساختمان فعالیت دارند، می‌افزاید: ما برای آموزش‌های ایمنی کارگران ساختمانی اعلام آمادگی کرده‌ایم به نحوی که هم‌اکنون تمام ادارات استانی در حوزه‌ ایمنی آماده‌اند که موارد کلیدی را به کارگران ساختمانی آموزش دهند.
پرنده با اشاره به امضای تفاهمنامه‌های متعدد با تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی صنعت ساختمان در حوزه کارگران ساختمانی، از اجرای طرح مانور ایمنی و بازرسی از کارگاه‌های پر خطر با حضور بازرسان کار سراسر کشور خبر داد و کارگران ساختمانی را از اولویت‌های حوزه بازرسی کار برشمرد.
وی تأکید دارد که بیشتر کارفرمایان موارد ایمنی را رعایت می‌کنند و وقوع حوادث در تعداد کمی از کارگاه‌ها رخ می‌دهد که باید به صفر برسد.
در حال حاضر وزارت کار در تلاش است تا با نظارت و برگزاری دوره‌های تخصصی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش ایمنی در واحدهای اقتصادی از بروز حوادث کارگاهی پیشگیری و از ظرفیت سازمان‌ها و نهادها در حوزه صیانت از نیروهای کار استفاده کند. برابر گزارش‌ها بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می‌دهد؛ به نحوی که بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد. به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی است و ۵۰ درصد حوادث مابقی، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است، به‌ همین دلیل موضوع بیمه کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی رخ می‌دهد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، مأموریتی را برعهده گیرد.


تمدید ماهانه یک میلیون پروانه کار اتباع خارجی

معاون اشتغال وزارت کار از تمدید ماهانه یک میلیون پروانه کار اتباع خارجی خبر داد و گفت: شناسایی اتباع غیرمجاز از طریق بازرسی‌های مستمر با جدیت دنبال می‌شود.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.
در تمام کشورها قوانین و مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و بکارگیری آنها وجود دارد و این‌گونه نیست که نیروی کار مادام‌العمر در این کشورها اقامت داشته باشد بلکه افراد برای کار یا حضور بیشتر، ملزم به دریافت کارت اقامت و پروانه کار هستند.
به گفته کارشناسان حضور اتباع خارجی غیرمجاز در برخی مشاغل بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و ورود غیرقانونی آنها از مرزها موجب به هم ریختن بازار کار و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار در جامعه می‌شود.
برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق قانونی و عدم بیمه نیروهای کار، اتباع خارجی غیرمجاز را ارزان به خدمت می‌گیرند، در حالی که با این کار آسیب جدی به بازار کار داخلی زده و موجب بی‌انگیزگی نیروهای کار می‌شوند.
محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، موضوع اشتغال اتباع خارجی را یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور عنوان کرده و می‌گوید: شناسایی اتباع غیرقانونی از طریق بازرسی‌های مستمر با جدیت در حال پیگیری است. وی از تمدید ماهانه حدود یک میلیون مجوز پروانه کار اتباع خارجی خبر داده و می‌گوید: خدمات حوزه اشتغال اتباع خارجی به صورت غیرحضوری و برخط ارائه می‌شود. به گفته کریمی بیرانوند، وزارت کار ضلع اصلی ساماندهی اتباع خارجی در کشور است و شفافیت اطلاعات اتباع خارجی به عنوان یک راهبرد در این معاونت دنبال می‌شود. مهرماه سال گذشته، مدیرکل امور اتباع وزارت کشور از حضور یک میلیون و ۲۵۰ هزار تبعه غیرمجاز در کشور خبر داده و گفته بود: حدود ۸۰۰ هزار نفر از اتباع دارای کارت آمایش و حدود ۹۷۰ هزار نفر دارای رسید سرشماری هستند. سال گذشته جریمه بکارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بود اما این رقم امسال از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شد که ۲۵۴ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
وزارت کار پیش از این سامانه تلفنی ۶۳۶۹ را جهت ارائه شکایات و گزارش‌های مردمی درباره اشتغال و بکارگیری نیروهای خارجی غیر مجاز توسط کارفرمایان اعلام کرده بود. این اقدام وزارت کار در راستای جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.
به گزارش ایسنا، شهریورماه امسال، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی در ۱۴ استان رونمایی شد و معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرد که از ابتدای مهرماه امسال، تمام واحدهای اجرایی در استان‌ها موظف هستند درخواست‌های مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.


اتصال صندوق بازنشستگی کشوری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

صندوق کشوری ۲۳ خدمت الکترونیک خود را که تا پیش از این در درگاه خدمات این صندوق در دسترس بازنشستگان و دستگاه‌های اجرایی زیرپوشش قرار داشت، در پنجره خدمات دولت الکترونیک هوشمند نیز ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، از میان ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال، تا پایان مهرماه امسال ۹۶ دستگاه از جمله صندوق بازنشستگی کشوری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوستند.
صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳ خدمت الکترونیک خود را که تا پیش از این در درگاه خدمات الکترونیک این صندوق در دسترس بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و دستگاه‌های اجرایی زیرپوشش قرار داشت، در پنجره خدمات دولت الکترونیک هوشمند نیز ارائه کرد.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به پنجره ملی خدمات هوشمند بپیوندند که رئیس‌جمهور آن را یک ماه (پایان مهرماه) تمدید کرد. در مدت مقرر شده از میان ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال، ۹۶ دستگاه ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری به این پنجره ملی متصل شده‌اند.
بنابر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات فیش و حکم حقوق و گواهی کسر از حقوق ازجمله خدمات الکترونیک این صندوق است که توسط بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری استفاده می‌شود.