گروه اقتصادی / بیش از یک ماه است که برخی شهرهای کشور با اغتشاشاتی روبه‌رو هستند که به صورت مستقیم بر واحدهای صنفی اثر گذاشته است. گفته می‌‌شود صنوف لوازم‌خانگی، پوشاک، رستوران‌ها، کیف و کفش، قنادی‌ها و پارچه بیشترین صدمه را از اغتشاشات اخیر دیدند. در این میان برخی‌ها از کاهش فروش 35 تا 45 درصدی واحدهای صنفی خبر می‌‌دهند که این روزها کسب‌وکارشان مختل شده است. البته گروهی از صنوف نیز هستند که معتقدند کاهش فروش‌شان بیش از 60 درصد بوده که نمونه آن در سیم و کابل است. تعطیلی واحد صنفی زودتر از زمان عرف، پرداخت هزینه‌های نیروی کار، ناامنی در برخی خیابان‌های مرکز خرید و به واسطه آن کاهش خرید مردم، رفتارهای سیاسی و... از جمله عواملی هستند که بر فروش و عملکرد واحدهای صنفی اثر گذاشته است.
حداقل ضرر، کاهش 25 درصدی فروش 
 یک منبع آگاه در وزارت صمت درباره ضرر و زیانی که صنوف از اغتشاشات اخیر داشتند به «ایران» گفت: هنوز و به صورت تخصصی میزان بین ضرر و زیان واحدهای صنفی مشخص نشده اما حداقل خسارتی که ناشی از کاهش فروش است 25 تا 30 درصد برآورد شده است. او ادامه داد: با کاهش فروش صنوف، تولیدکنندگان هم از میزان تولیدات خود کاستند، لذا این امر صدمه‌های زیادی به صنعت وارد می‌‌کند.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته به جهت شیوع ویروس کرونا، واحدهای صنفی با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند و برخی از آنها به سمت تعطیلی رفتند از این‌رو تمام تلاش ما بر این است که خسارت صنوف به حداقل برسد.
از نیمه دوم سال گذشته که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی، تولیدی و حتی صنوف برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد بنابراین از اواخر سال گذشته شاهد رونق واحدهای تولیدی و افزایش فروش صنوف بودیم. از مهم‌ترین اقدامات دولت می‌‌توان به توزیع واکسن کرونا اشاره کرد. از این رو خیلی از واحدهای تولیدی و صنعتی که بیش از 3 سال با چالش کرونا و سیاست‌های اشتباه دولت گذشته درگیر بودند، به سال 1401 دل بستند و امید داشتند فروش‌شان افزایش پیدا کند.
نیمه اول سال‌جاری برای تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و صنوف اتفاق‌های مثبتی رخ داد که بخشی از آن مربوط به افزایش صادرات و رشد تولید بود، اما از مهرماه وضعیت تولید و فروش دچار به‌ هم ریختگی شده است چراکه مردم به جهت برخی اغتشاشات، ماندن در خانه را ترجیح می‌‌دهند.
در این میان قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران  با اشاره به اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در کشور، اظهار داشت: اصناف در بخش‌های مختلف کشور از این وضعیت آسیب دیدند، زیرا بخشی از کسبه فعالیت خود را در ساعات عصر آغاز می‌کنند و تا ساعات پایانی شب ادامه می‌دهند.
او افزود: این بخش از افراد در اغتشاشات مجبور به بستن مغازه‌های خود هستند تا از آسیب و خسارت به اموال خود جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای آنها ایجاد شده و می‌شود.
نوده‌فراهانی با بیان اینکه در صورت بسته نبودن مغازه‌ها در خیابان‌هایی که ناآرامی‌ها در آن رخ می‌دهد امکان تعرض و خسارت بیشتر وجود دارد، تأکید کرد: با عدم روند فروش محصولات در عصرها از سوی صنف‌های مختلف، اقتصاد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
او با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش، اقتصاد حاکم بر کسب ‌وکارها را تأمین می‌کند، تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، کسبه و بازاری‌هایی که به طور مستقیم با شرایط خیابان در ارتباط نیستند نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند و به طور قطع بر چرخه اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: در چرخه اقتصادی تمام بخش‌ها به یکدیگر وابسته هستند و ایجاد خلل در یکی از بخش‌ها، حوزه‌های دیگر را نیز درگیر خواهد کرد، زیرا اصناف به صورت مجموعه و نه فردی فعالیت می‌کنند. او با توجه به اغتشاشات اخیر گفت: واحدهای صنفی باید خود را بیمه کنند تا در صورت خسارت بتوانند بخشی از آسیب را تأمین کنند.
رکود در بازار امین‌حضور
روز گذشته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به رکود و تعطیلی در بازار امین‌حضور تهران در پی اغتشاشات هفته‌های گذشته گفت: به دلیل ناآرامی‌های اخیر، مردم مراجعات خود را برای خرید لوازم‌ خانگی کاهش داده‌اند و مشتری در بازار لوازم خانگی وجود ندارد.
او اظهار کرد: در حال حاضر میزان فروش لوازم خانگی در کشور بشدت کاهش یافته و رکود بر بازار حکمفرما است. در وضعیت فعلی بیشتر لوازم خانگی عرضه شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عمدتاً از طریق قاچاق وارد کشور شده است.
پازوکی گفت: امنیت اقتصادی و اجتماعی جزو لاینفک و از ضروریات یک جامعه است که طی سالیان اخیر رهبر معظم انقلاب به آنها توجه زیادی داشته، این در حالی است که در یک ماه اخیر با وجود ناآرامی‌ها و اغتشاشات،  بازار لوازم خانگی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است.
او افزود: به همین دلیل طی این مدت برخی روزها فروشندگان مغازه‌های خود را تعطیل کردند یا ساعات کار فروش خود را کاهش دادند که طبیعتاً این امر آنها را با زیان زیادی روبه‌رو کرده است.
فروش پوشاک به مرز صفر رسید
پیش از این نیز مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه پوشاک گفت: هم‌اکنون به دلیل ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر طی یک ماه گذشته فروش پوشاک در کشورمان صفر شده است.
او افزود: فروش اینترنتی پوشاک به صفر درصد و فروش حضوری آن درب مغازه‌ها و عمده‌فروشی‌ها به مرز صفر درصد رسیده است چون مردم از ترس اغتشاشات اخیر به بازار مراجعه نمی‌کنند و فروشگاه‌ها نیز عمدتاً یا در برخی ساعات واحدهای خود را تعطیل می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه قاچاق، بازار پوشاک را نابود کرده است، گفت: تا قبل از اغتشاشات نیز با ورود همه‌جانبه کالاهای قاچاق به کشور بازار پوشاک با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
نامی تصریح کرد: طی دو هفته اخیر و با بیشتر شدن ناآرامی‌ها، طبیعتاً کارخانجات میزان تولید خود را کاهش دادند و نیروهای خود را بشدت تعدیل کردند و می‌توان گفت پوشاک خط مقدم عدم خرید کالا در کشور است.
این مقام صنفی ادامه داد: کورسوی امیدی برای صادرات پوشاک به دیگر کشورها وجود ندارد به طوری که ترکیه بازار روسیه را به طور کامل  قبضه کرده است و زیرساخت صادرات پوشاک برای این کشور وجود ندارد.
او بیان کرد: مسائل سیاسی تأثیر زیادی بر کاهش تولید، فروش و صادرات به دیگر کشورها دارد به طوری که همچنان صادرات پوشاک ایرانی به عراق و افغانستان نسبت به گذشته با رشدی مواجه نبوده است.
نایب رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه بازار با رکود نسبی روبه‌رو است، گفت: در دولت‌های گذشته نه حمایتی از تولید داخل صورت گرفته و نه برنامه‌ای برای جلوگیری از قاچاق پوشاک به داخل کشور وجود داشته که در حال حاضر با وفور واردات قاچاق روبه‌رو هستیم.
نامی اظهار کرد: تمام امید تولیدکنندگان و فروشندگان بازار پوشاک به شب عید است. اغتشاشات اخیر در مهرماه بازار پوشاک را به سمت نابودی برد.
بازار شیرینی بی‌نصیب از اغتشاشات نبوده است
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، شیرینی‌فروشان و کافه‌ قنادی‌ها نیز چندی پیش بیان کرد: طی یک ماه اخیر بازار و همه اصناف بشدت از شلوغی‌ها و اغتشاشات اخیر جامعه آسیب‌ دیده و فروشندگان با مشکل کمبود شدید فروش روبه‌رو هستند که صنف قنادی‌ها نیز از این امر بی‌نصیب نمانده است. 
او اظهار کرد: طی یک هفته اخیر با توجه به کاهش اغتشاشات و تجمع‌ها در سراسر کشور، اوضاع کمی بهتر شده اما انتظار داریم همانند گذشته آرامش بر بازار حکمفرما شود تا اصناف مختلف بتوانند با آرامش به فعالیت تجاری خود ادامه دهند و مردم نیز کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
این مقام صنفی یادآور شد: نمی‌توان آمار دقیقی از میزان خسارت قنادی‌ها در کشور تخمین زد اما پرواضح است که آنها زیان زیادی طی این مدت داشته‌اند.


بـــرش
​​​​​​​ امنیت اقتصادی و اجتماعی جزو لاینفک و از ضروریات یک جامعه است که طی سالیان اخیر رهبر معظم انقلاب به آنها توجه زیادی داشته، این در حالی است که در یک ماه اخیر با وجود ناآرامی‌ها و اغتشاشات، بازار لوازم خانگی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است
صنوف در اغتشاشات مجبور به بستن مغازه‌های خود هستند تا از آسیب و خسارت به اموال خود جلوگیری کنند، به همین دلیل مشکلات اقتصادی برای آنها ایجاد شده و می‌شود
فروش اینترنتی پوشاک به صفر درصد و فروش حضوری آن درب مغازه‌ها و عمده‌فروشی‌ها به مرز صفر درصد رسیده است چون مردم از ترس اغتشاشات اخیر به بازار مراجعه نمی‌کنند و فروشگاه‌ها نیز عمدتاً یا در برخی ساعات واحدهای خود را تعطیل می‌کنند
طی یک ماه اخیر بازار و همه اصناف بشدت از شلوغی‌ها و اغتشاشات اخیر جامعه آسیب‌ دیده و فروشندگان با مشکل کمبود شدید فروش روبه‌رو هستند که صنف قنادی‌ها نیز از این امر بی‌نصیب نمانده است

در نیمه اول سال‌جاری صادرات ایران به عراق کاهش داشته است. به‌گونه‌ای که در 5 ماه نخست سال 1401 صادرات ایران به عراق 8 میلیون و 655 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 961 میلیون دلار بوده که نسبت به 5 ماه نخست سال قبل کاهش 6،3 درصدی در ارزش و 28،7 درصدی در وزن داشته است. گفته می‌شود محدودیت و ممنوعیت‌های فصلی از دلایل اصلی کاهش تجارت ایران با عراق بوده است. حال روز گذشته رئیس اتاق مشترک ایران و عراق از جبران کاهش حجم تجارت ایران با عراق صحبت کرد.
کارشناسان می‌گویند عراقی‌ها با رشد درآمدهای نفتی مواجه شدند و همچنین تجربه 20 ساله عراق نشان داده رشد درآمد نفتی برابر با رشد واردات است که رشد واردات هم منجر به رونق بودجه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و ساخت‌وسازها می‌شود. در همین رابطه انتظار است که سهم ایران در بازار این کشور به تناسب افزایش درآمد نفتی عراق افزایش پیدا کند.
در این میان یحیی آل‌اسحاق روابط تجاری ایران و عراق را یک رابطه استراتژیک عنوان کرد و افزود: تحولات سیاسی در عراق برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است و آنها حدس می‌زنند که با ترکیب جدید کابینه دولت در عراق روابط تجاری مساعدتر شود؛ اما در هر صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم در عمل چه اتفاق‌های جدیدی بین دو کشور رخ خواهد داد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه مذاکره ایران و عراق مطابق روال عادی پیش می‌رود، گفت: یک هیأت تجاری به سرپرستی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران به اقلیم عراق رفته و طی این سفر به نتایج قابل‌توجهی دست یافته‌اند و در ماه‌ آینده نمایشگاه ایرانیان در اقلیم برگزار خواهد شد.
به گفته این فعال اقتصادی، امیدواریم که کاهش حجم تجارت با عراق در روزهای آتی جبران شود.
آل‌اسحاق عراق را دومین کشور طرف تجاری ما معرفی کرد و افزود: فضای عمومی و منطقه‌ای در روند تجارت ایران و عراق تأثیر می‌گذارد؛ اما همچنان از ایران به عراق رقم‌های قابل توجهی کالا صادر می‌شود.
او در پاسخ به این پرسش که عراقی‌ها خواهان تجارت دو سویه بین ایران و عراق هستند و بر این باورند که شرایط به‌گونه‌ای است که ایران بیشتر کالا به عراق صادر می‌کند و می‌خواهند این توازن را بر هم بزنند و آیا شرایط برای تجارت دو سویه ایجاد شده است، گفت: درخواست فعالان اقتصادی عراقی در این زمینه درست است.صادرات مجدد از عراق به ایران تابع کالاهای عراقی می‌شود به این معنا که تعرفه به آن بسته شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: امکان ترانزیت در این شرایط دشوار است. از این‌رو در 3 سال گذشته این موضوع را مطرح کردیم و عراقی‌ها بحث ترانزیت را در مجلس کشورشان بررسی و در نهایت تصویب و آیین‌نامه‌ آن در حال ابلاغ است که در صورت اجرا تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی ما نه از تولیدات این کشور بلکه از مسیر عراق افزایش پیدا می‌کند؛ اگر روابط ترانزیتی و مقدمات افتتاح راه‌آهن شلمچه به بصره و حمل‌ونقل یکسره فراهم شود بدون تردید روابط تجاری ایران و عراق به تعادل خواهد رسید.
او در پاسخ به این پرسش که روابط خوب سیاسی ما منتج به اوج‌گیری رابطه اقتصادی در کشورهای منطقه خواهد شد، گفت: در دولت سیزدهم استراتژی توسعه روابط اقتصادی در منطقه دنبال می‌شود. از این‌رو شاهد افزایش حجم صادرات در منطقه هستیم. پیمان‌ شانگهای و افزایش تجارت با کشورهای اوراسیا را می‌توانیم نقطه‌ قوت تجارتی در این سال‌ها عنوان کنیم؛ رشد اقتصادی ما در 2021 صفر درصد بود اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این مهم است که با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد اقتصادی ما به 4 درصد برسد و این رشد اقتصادی نتیجه تعاملات تجاری است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از صادرات گاز به عراق به‌دلیل نحوه پرداخت عراقی‌ها با چالش مواجه شد که هم اکنون بخش اعظمی از این پرداخت‌ها جبران شده است؛ اما برخی ممنوعیت‌های فصلی و اختلافاتی که در اطراف این دو کشور ایجاد شد در کاهش حجم مبادلات تجاری بین این دو کشور تأثیر گذاشت.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، صادرات ایران به عراق در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد رشد داشته است و به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. عراق دومین مقصد صادراتی محصولات ایرانی در سال گذشته بوده است. بر این اساس در سال گذشته حدود 18،3 درصد کل صادرات ایران به مقصد کشور عراق بوده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته روی آمار صادرات 11 ماهه ایران به عراق در سال گذشته، 25 درصد وزن و 19 درصد ارزش کل صادرات ایران با 112 میلیون و 658 هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 517 میلیون دلار را شامل می‌شود. واردات 11 ماهه کشور از عراق به 2 میلیون و 200 هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار رسیده که این میزان از لحاظ حجم، بیشتر از واردات ایران از عراق در 20 سال گذشته بوده است که سرجمع واردات ایران در 2 دهه 80 و 90، یک میلیون و 312 هزار و 894 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 333 میلیون و 394 هزار و 861 دلار بوده است.
صادرات 12 میلیارد دلاری ایران به عراق
در این میان سیدحمید حسینی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: امیدواریم امسال به رقم صادرات 12 میلیارد دلاری به عراق دست یابیم، از همین رو ضرورت دارد صادرات ما با توجه به توسعه پروژه‌های مهندسی و ساخت‌وساز در عراق، به این کشور افزایش پیدا کند.
او تصریح کرد: عراق در سال گذشته 149 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که رقم بی‌سابقه‌ای بوده و هیچ‌گاه در تاریخ عراق این میزان درآمد نفتی وجود نداشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود افزایش درآمد موجب افزایش ساخت و ساز در عراق شود و بسیاری از پروژه‌ها آغاز شود. با این شرایط ورود کالا تسهیل می‌شود و دسترسی به صادرات 12 میلیارد دلاری نیز امکان‌پذیر می‌شود.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی از اختصاص خط اعتباری 3 میلیارد دلاری صندوق توسعه به بانک‌های عامل برای پرداخت به پروژه‌ها خبر داد.
به گزارش فارس، مهدی غضنفری دیروز در مراسم امضای اولین قرارداد تسهیلات مانایی صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی دارای یک ثروت بین‌نسلی است و نباید منابع صندوق رو به کاهش بگذارد، در نتیجه تسهیلاتی که پرداخت می‌شود به شکل مانایی یعنی ریال متصل به ارز پرداخت می‌شود و هنگام بازپرداخت تسهیلات هم ریال متصل به ارز از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود.
وی گفت:‌‌ صندوق توسعه ملی خط اعتباری 3 میلیارد دلاری برای بانک‌های عامل درنظر گرفته است که از این رقم بانک‌ها می‌توانند تا سقف 10 درصد از اعتبارات صندوق را به شکل تسهیلات مانایی یعنی ریال متصل به ارز به مشتریان خود پرداخت کنند و دیروز (دوشنبه) اولین قرارداد تسهیلات مانایی بین صندوق توسعه ملی و بانک عامل خاورمیانه امضا شد. مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: خط اعتباری بانک خاورمیانه 300 میلیون دلار است که بانک نیز می‌تواند تا مبلغ 30 میلیون دلار تسهیلات مانایی متصل به ارز پرداخت کند و همچنین این بانک قراردادی به مبلغ 7 میلیون دلار تسهیلات مانایی با یک شرکت خصوصی تولید فولاد امضا کرد.
به گفته وی، کل پروژه مورد نظر 900 میلیارد تومان هزینه دارد که 200 میلیارد تومان را از تسهیلات مانایی صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند، 200 میلیارد تومان را با انتشار اوراق تأمین می‌کند و بقیه، آورده متقاضی و سهامداران خواهد بود.
‌غضنفری افزو‌د: پروژه‌ای که دیروز اولین قرارداد تسهیلات مانایی از محل منابع صندوق توسعه ملی امضا کرد، 7 میلیون دلار منابع دریافت می‌کند. دوره مشارکت بانک دو تا سه سال، دوره تنفس 6 ماه و بازپرداخت آن سه تا چهار ساله است. مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد:‌ کندی سازمانی در دستگاه‌های دولتی بالا است و بخش خصوصی از این قضیه گلایه دارد، اما قول داده‌ایم در زمان مقرر، تسهیلات را به این پروژه پرداخت کنیم و از آنها قول گرفته‌ایم در بازپرداخت اقساط بموقع عمل کنند.
غضنفری تصریح کرد: صندوق توسعه ملی بزودی اوراق ارزی منتشر می‌کند و اولین تسهیلات مانایی پرداخت می‌شود که متقاضیان هم آورده داشتند، هم از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و هم اوراق منتشر می‌کنند و چون این پروژه‌ها صادرات ‌محور هستند، می‌توانند از محل درآمد صادراتی، اقساط خود را به شکل ارزی یا ریال میخکوب‌شده به ارز، اصطلاحاً ریال مانایی پرداخت کنند.
75 درصد از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی برگشته است
مدیرعامل صندوق توسعه ملی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که چرا 25 درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی دچار معوق شده است، گفت: امسال 75 درصد از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی برگشته است و 25 درصد مانده است که‌ تلاش می‌کنیم آن را هم وصول کنیم که عمده آن مربوط به پروژه‌های نیروگاهی است و با تعدادی از آنها به توافق می‌رسیم و برخی از این مبالغ مربوط به پروژه‌های کوچک نیمه‌تمام و رهاسازی‌ شده است که درخواست تعیین‌تکلیف می‌کنیم.
وی افزود: البته این نکته هم قابل ذکر است که صندوق توسعه ملی مستقیم به طرح‌ها وام نمی‌دهد بلکه صندوق با بانک‌های عامل طرف حساب است  و عقب افتادن تسهیلات ناشی از کم‌کاری بانک‌های عامل است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: بیش از ۵۰ درصد از کارت‌های بازرگانی کل کشور مربوط به استان تهران است. حسن میرزایی اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۵۲۳۶ فقره کارت بازرگانی در استان تهران تمدید و صادر شده، این در حالی است که تعداد کل کارت‌های بازرگانی فعال در استان ۱۴ هزار و ۷۰۹ فقره بوده است. گفتنی است، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در پنج ماه نخست امسال ۳۶۴۶ کارت بازرگانی تمدید یا صادر شده که نسبت به تمدید و صدور ۲۶۸۳ کارت بازرگانی در مدت مشابه سال قبل ۳۵.۹ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید، این سازمان با حمایت وزارت صمت برنامه‌ای را در دستور کار قرار داده است که در چهارچوب آن حمایت از کالاهای صادراتی با ضریب پیچیدگی بالاتر در دستور کار قرار دارد. علیرضا پیمان‌پاک اظهار کرد: با توجه به تأکید وزیر صمت در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های ما حمایت از کالاهایی بوده که ارزش افزوده بالاتری را برای صادرات ارائه کردند یا در قالب تجهیزات صنعتی و پیچیده صادر شده است. او با بیان اینکه نگاهی به آمارهای صادراتی در نیمه نخست ۱۴۰۱ حاکی از یک اتفاق مهم در آمارها است، توضیح داد: در شرایطی که ما در طول این ماه‌ها از نظر وزن صادرات کاهش داشته‌ایم اما همزمان ارزش صادرات ایران افزایش پیدا کرده است. برخلاف برخی تصورات که افزایش قیمت جهانی را عاملی برای این اتفاق می‌دانند در بسیاری از حوزه‌ها این ایران بوده که شرایط صادراتی خود را تغییر داده است.
فرمول صادراتی ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی آمارهای جزئی موجود از صادرات ایران بیان کرد: ما در حوزه پتروشیمی و کالاهای با پایه نفت در شرایطی کاهش ۲۳ درصدی در وزن داشتیم که در ارزش رشدی ۲۴ درصدی را به ثبت رساندیم. در حوزه صنعت نیز در شرایطی که از نظر وزنی رشدی ۱۵ درصدی ثبت شده اما ارزش این کالاها ۲۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تغییری مهم در این بخش است. پیمان‌پاک ادامه داد: البته در حوزه کشاورزی از نظر وزنی ۱۴ درصد و از نظر ارزشی ۱۷ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم که معتقدیم بخش مهمی از آن تحت تأثیر مشکلات مربوط به تعهد ارزی و محدودیت صادرکنندگان بوده است.
از کشاورزی به صنعت رسیدیم
او با بیان اینکه تغییر در سیاست‌های صادراتی به شکل کشور به کشور نیز دنبال می‌شود، تشریح کرد: برای مثال در سال‌های گذشته از کل صادرات ما به روسیه تقریباً ۸۰ درصد آمار به محصولات کشاورزی یا سیمان اختصاص داشت، اما در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از کل صادرات ما به روسیه صنعتی است و میزان آن در آینده افزایش جدی خواهد داشت.  رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در زمینه صادرات توربین تا داروهای پیچیده بیوتکنولوژی در روسیه فعال هستیم و قرارداد صادرات یک میلیارد دلار لوازم خانگی نیز به این کشور در حال نهایی شدن است. ما تلاش می‌کنیم با تغییر رویکرد به سمت صادرات کالاهای صنعتی و پیچیده‌تری حرکت کنیم که جایگزینی آنها از سوی رقبای ما دشوارتر و حتی غیرممکن باشد.