سعید رشیدی‌نوبندگانی
خبرنگار

گام دوم معاملات سهام در آبان ماه یک گام بلند رو به پایین بود که منجر به خداحافظی شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و 300 هزار واحدی شد.
در جریان معاملات دومین روز آبان ماه، شاخص کل بورس به رهبری فولاد مبارکه، در حدود 19 هزار واحد افت ارتفاع داشت تا پس از 8 ماه به محدوده یک میلیون و 277 هزار واحدی بازگردد. محدوده‌ای که آمار تاریخی معاملات نشان می‌دهد، شاخص کل در بهمن و اسفند سال 1400، به مدت 17 روز در آن نوسان کرده بود و پس از آن یک روند صعودی را تا یک میلیون و 607 هزار واحد در پیش گرفته بود.
در جریان معاملات دیروز، بیش از 89 درصد نمادهایی که در تالار بورس مورد معامله قرار گرفتند نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند تا شاخص کل هم وزن نیز 4 هزار و 458 واحد از ارتفاع خود را از دست بدهد و در عدد 373 هزار واحد بایستد.
در فرابورس نیز پیگیری معاملات با کاهش قیمت بیش از 76 درصد نمادها همراه شد و شاخص آیفکس با 131 واحد، در ارتفاع 17 هزار و 651 واحد به کار خود پایان داد.
طی معاملات روز دوشنبه، فشار فروش حقیقی‌ها در بازار تقویت شد و علی‌رغم حجم و ارزش پایین معاملات، در حدود 280 میلیارد تومان توسط این طیف از فعالین بازار از معاملات سهام خارج شد.
در مقابل، در حدود 50 میلیارد تومان نیز توسط حقیقی‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وارد شد که در حدود 20 درصد از خروج پول از سهام را پوشش می‌دهد.
همچنین دیروز، بازار شاهد کاهش 30 درصدی تعداد صف‌های خرید بود و صف‌های فروش نیز با افزایش روبه‌رو شد، به‌طوری که در مقابل 83 نمادی که صف فروش داشتند، تنها 47 نماد در بالاترین قیمت مجاز روزانه به صف نشستند.
در این روز، هرچند که ارزش معاملات خرد با افزایش 5 درصدی روبه‌رو شد اما با ثبت عدد 2 هزار و 400 میلیارد تومان، همچنان در زیر میانگین ارزش معاملات 90 روز گذشته قرار گرفت که این موضوع، شروع رونق در معاملات را تأیید نمی‌کند.
 «فولاد»، متهم ردیف اول ریزش شاخص کل بورس
در جریان معاملات روز دوشنبه، سهام فولاد مبارکه اصفهان در حدود 5.5 درصد کاهش قیمت داشت و به تنهایی منجر به ریزش بیش از 3 هزار و 600 واحدی شاخص کل شد. کاهش قیمت سهام این فولادساز بزرگ کشور در حالی صورت پذیرفت که افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسید و سهام جایزه مربوط به افزایش سرمایه نیز قابل معامله شد. موضوعی که مطابق با انتظارات منجر به افزایش فشار عرضه‌ها شد و سهام این شرکت را قرمزپوش کرد.
با احتساب ریزش قیمت دیروز، سهام فولاد مبارکه طی شش ماه گذشته بیش از 20 درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است و همواره در لیست تأثیر‌گذاران منفی بر شاخص کل بورس قرار گرفته است.
کارشناسان مواردی مانند، کاهش قیمت جهانی فلزات و افزایش نرخ نهاده‌های تولید که حاشیه سود شرکت‌های فولادی را تحت تأثیر قرار داده است، در کنار سیاست‌هایی مانند مالیات بر صادرات که سود خالص شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به‌عنوان عوامل تأثیر‌گذار بر ریزش قیمت سهام فولاد مبارکه ذکر می‌کنند. این رویه همچنین باعث شد تا سود خالص شش ماهه نخست سال‌جاری فولاد مبارکه در حدود 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد و EPS این شرکت نیز تا حدودی تعدیل شود.
با وجود این کارشناسان نسبت به ارزندگی سهام این شرکت معتقدند که با توجه به نسبت قیمت به درآمد 2.89 واحدی این شرکت، سهام آن همچنان در محدوده جذابی قرار دارد.
افزایش تقاضای فولاد در بازار‌های جهانی و تغییر قیمت‌های این محصول، در کنار هر گونه سیاست تشویقی که بر سود‌سازی این شرکت تأثیر‌گذار باشد، می‌تواند منجر به شروع یک روند صعودی در سهام این نماد شاخص‌ساز و به دنبال آن کل بازار سهام شود.
نسبت P/E بازار به پایین‌ترین سطح خود از دی ماه 1394 رسید
ورود دوباره شاخص کل بورس به محدوده یک میلیون و 277 هزار واحد درحالی صورت می‌پذیرد که نماگرهای بنیادی بازار در مقایسه با روزهای پایانی سال 1400، با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. طی این مدت، با افزایش ارزش‌های ریالی تولید و فروش شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز و همچنین شناسایی ارقام سود‌سازی مناسب در اکثر نمادهای بزرگ در شش ماهه نخست سال، نسبت قیمت به درآمد بازار یک روند نزولی را در پیش گرفت و با رسیدن به سطح عدد 5.5، به پایین‌ترین رقم خود از دی ماه سال 1394 رسید.
با وجود این نگاهی به سهام بزرگ بازار همچون پالایشگاه‌ها، فلزات اساسی و برخی پتروشیمی‌ها و استخراج کانه‌های فلزی نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد در این گروه‌ها ارقام به مراتب پایین‌تری نیز به ثبت رسانده است که این موضوع از نظر کار شناسان نشانه افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری است.
موضوعی که از نظر فعالین بازار همچنان مورد توجه سهامداران حقیقی قرار نگرفته است و این سهامداران تحت تأثیر عواملی که در سال‌های قبل منجر به بی‌اعتمادی آنها شده بود؛ همچنان آهنگ خروج از بازار را در پیش گرفته‌اند.
قهر حقیقی‌ها با بازار که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت روحانی و مسئولان وقت سازمان بورس، از تابستان سال 1399 تا به امروز همچنان گریبانگیر بازار بوده، این روزها منجر شده تا با وجود توجیه پذیر نبودن روند نزولی در بیشتر سهام بازار، این روند همچنان ادامه یابد و بازار با یک حباب منفی روبه‌رو شود.
با این حال تداوم خروج حقیقی‌ها را نه تنها به سیاست‌های گذشته، بلکه می‌توان به سهل‌انگاری‌ها و تداوم ناکارآمدی نهادهای ناظر بر معاملات سهام نسبت داد. با وجود اقدامات بسیار مناسب وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه افزایش شفافیت و پیگیری سیاست‌هایی که منجر به بازگشت اعتماد به بازار می‌شود، همچنان شاهد آن هستیم که اتفاق مثبتی در ارتفاع گزارشگری مالی و نحوه افشای اطلاعات در شرکت‌های بورسی رخ نداده است و اطلاعات افشا شده از طرف این شرکت‌ها بعضاً با اشتباهات و عدم شفافیت همراه بوده است. وجود اشتباهات در ارقام افشا شده در گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌های پالایشی و عدم افشای بموقع اطلاعات مربوط به عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی و فربورسی از جمله مواردی است که در این خصوص می‌توان به آنها اشاره کرد.
همچنین طی سال‌های گذشته انتقادات زیادی به گزارش‌های حسابرسی شده و نحوه حسابرسی شرکت‌ها توسط سهامداران مطرح شده که لازم است سیاستگذار در این زمینه نیز سیاست‌های متنوعی را در پیش گیرد.

مجید میرزاحیدری
خبرنگار

سهم شرکت‌های حمل و نقل دریایی از بازار سرمایه ناچیز، گروهی با ارزش بازار 7 هزارو 175 میلیارد تومانی که در نهایت بر 13 صدم از کل بازار سرمایه سیطره دارند.
از حمل و نقل دریایی به عنوان تکه‌ای از کیک بزرگ صنعت حمل و نقل یاد می‌‌شود که ارزش کل بازار صنعت حمل و نقل تا همین سال قبل، حدود 176 هزار میلیارد تومان بوده و سهم آن از بازار سرمایه هم معادل 9 دهم درصد بوده است.
صنعت حمل و نقل دریایی، به عنوان بزرگترین صنعت بین‌المللی جهان را می‌‌توان یکی از آسیب‌پذیرترین صنایع جهان همزمان با شیوع ویروس کرونا قلمداد کرد. این صنعت در دو سال گذشته، همزمان با شیوع ویروس کرونا بحران‌های دیگری را هم از سر گذراند، از رکود در اقتصاد جهانی و چین گرفته تا عدم توازن میان عرضه و تقاضا که در نهایت همین عوامل، جان تعدادی از شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی را در عرصه بین‌الملل به لب رساند و ورشکسته شدند.
 همین وقایع در صنعت حمل و نقل دریایی کشور هم بازتاب یافت هرچند که به  مرور و با فروکش کردن بحران کرونا، صادرات جهانی رو به فزونی گذاشت و در سال 2021 با رشد 22.4 درصدی مواجه شد. در این پیوند، صادرات کالاهای صنعتی نیز به عدد بی سابقه 5.4 تریلیون دلاری رسید.
اما وضعیت صنعت حمل و نقل دریایی در کشور چگونه است؟
بررسی‌ها نشان می‌‌دهند که میزان تخلیه و بارگیری درنواحی شمال و جنوب کشور با رشد حدود 14 درصدی نسبت به سال ماقبل از آن مواجه بوده است.
درعین حال، حجم فعالیت کانتینری هم در سال گذشته به 2.2 میلیون «تی ای یو» رسید.
این احتمال وجود دارد که با توجه به تغییر روند درعرصه بین‌الملل رشد 20 تا 30 درصدی در این عرصه در داخل کشور هم قابل تحقق باشد. به نظر می‌‌رسد که شرکت‌های حمل و نقل دریایی کشور، روی افزایش نرخ حمل و نقل جهانی و تحولات بین‌المللی حساب ویژه‌ای باز کرده باشند. در این صورت، افزایش تجارت و کسب درآمد بیشتر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود هرچند که این امر تا حدودی در سایه جنگ اوکراین و روسیه تحت تأثیر قرار گرفته است.ناگفته نماند که قرارداد همکاری 25 سال ایران با چین و عضویت ایران در سازمان شانگهای هم بر توسعه تجارت دریایی تأثیرگذار خواهد بود. از حتاید، حسینا، حبندر، حاریا و حخزر به عنوان نمادهای حال حاضر گروه حمل و نقل دریایی بورسی یاد می‌‌شود. گزارش‌ها نشان می‌‌دهند که در یکسال گذشته 11 درصد از ارزش سهام صنعت حمل و نقل دریایی در بازار سهام آب رفته و دوره وصول مطالبات این گروه دست‌کم 224 روز بوده است. از منظری دیگر، شاخص شناوری سهم در این گروه حدود 19 درصد بوده که با توجه به هدفگذاری دستیابی به شاخص شناوری 30 درصدی در کل بازار سهام، این عدد، نرخی ضعیف ارزیابی می‌‌شود. نسبت p/e این گروه هم حدود 5.5 بوده که نسبت مناسبی است.
صنعت حمل و نقل دریایی بورسی را همچون سایر ناشران بورسی، برخی ریسک‌ها تحت فشار گذارده و یا می‌‌گذارند که از جمله آنها می‌‌توان به ریسک مدیریت سرمایه، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک کاهش نرخ خدمات، ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و تغییرات مقررات دولتی اشاره کرد. در شرایط فعلی نزدیک به 90 درصد تجارت خارجی ایران از طریق دریا صورت می‌‌گیرد. با این همه چرا سهم شرکت‌های دریایی در بازار سرمایه ناچیز است؟
رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، به روزنامه ایران گفته است که چون ساختار شرکت‌های دولتی به عنوان سهامداران شرکت‌های کشتیرانی بزرگ مطرح هستند، از این رو، یک منبع درآمد قوی و همواره رو به رشد داشته و سود کلانی هم از محل این شرکت‌ها می‌‌برند، بنابراین نیازی به واگذاری سهام خود در بورس ندارند.
روزبه مختاری، در عین حال افزوده که در حال حاضر شرکت‌های کشتیرانی خصوصی اندکی در کشور وجود دارد که دارای کشتی و کانتینر باشند، زیرا شرکت‌هایی که اکنون وجود دارند بیشتر نماینده شرکت‌های کشتیرانی بوده و عمدتاً فعالیت خدماتی انجام می‌‌دهند و چون از خود سرمایه خاصی ندارند، نمی‌توانند در بورس حضور پررنگی داشته باشند.به گفته وی، دوره وصول مطالبات 224 روزه برای شرکت‌های کشتیرانی بورسی کاملاً غیر طبیعی بوده زیرا با توجه به شیوه مطالبه شرکت‌های کشتیرانی درخصوص اجاره کشتی، کرایه حمل و حق و توقف کانتینر حداکثر دوره وصول مطالبات 120 روزه است.مختاری، در مورد سودده یا زیان بوده عملیات شرکت‌های کشتیرانی در سال جاری هم گفته است که به دلیل عدم ثبات و تأثیرات بین‌المللی روی شرکت‌های کشتیرانی، کرایه حمل بار توسط کشتی در سال 1400 دست‌کم به سه برابر افزایش یافت. طبق اعلام وی، از یک ماه قبل بدین سو، صنعت کشتیرانی وارد دوره رکود شده، چون تب و موج احساسی کمبود کشتی و همچنین هجوم اولیه برای خرید کالا از بین رفته و همین امر باعث شده که به دلیل افت تقاضا، کرایه حمل در کشتی در شرایط فعلی مقداری بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل باشد.
به نظر می‌رسد که صنعت حمل و نقل دریایی در شرایط فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده باشد، آنچنان که گفته می‌‌شود این صنعت در سرازیری قرارگرفته است. رئیس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران هم با تأیید این امر گفته است که شرکت‌های کشتیرانی بورسی با توجه به سودی که در سال‌های قبل داشته‌اند حتی اگر زیان هم بدهند برای آنها مشکلی پیش نمی‌آید هر چند که زیان‌ده شدن برخی از آنها دور از انتظار نیست.
با این حال، این شرایط مشمول حال شرکت کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش نمی‌شود، چون بازار انحصاری را در اختیار داشته و خود آنها نرخ را تعیین می‌‌کنند.
با این حال گذر زمان مشخص خواهد کرد که رکود حاکم بر صنعت حمل و نقل دریایی تا چه میزان بر سود یا زیان شرکت‌های بورسی تأثیرگذار باشد.

با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تأکید رئیس‌جمهور 
رقم می‌خورد
۱۱ همت در آستانه واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه

در صورت واریز منابع حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار و باقیمانده تعهدات صندوق توسعه ملی، حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار (بیش از ۲ برابر خروج پول از بازار سرمایه در مهر ماه) به این صندوق واریز خواهد شد.
در جلسه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت با حضور ریاست سازمان بورس، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رئیس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.
همچنین در این جلسه رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تکلیف کرد تا هرچه زودتر منابع حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار را که در بودجه ۱۴۰۱ نیز معین شده بود، به صندوق تثبیت واریز کند که رقمی معادل ۵ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی ریاست سازمان بورس در این جلسه که مورد تأکید ریاست‌جمهوری قرار گرفت، عمل به مابقی تعهدات ۵۱۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی نسبت به بازار سرمایه بود که با احتساب واریزی‌های گذشته، حداقل ۶ هزار میلیارد تومان دیگر باید توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. شایان ذکر است در صورت اجرا شدن این دو مقرری و واریز حداقل ۱۱ همت به صندوق تثبیت بازار (بیش از ۲ برابر خروج پول از بازار در مهر ماه) این مبلغ به صندوق مذکور واریز خواهد شد.


رئیس سازمان بورس:
برداشتن مسئولیت از دوش افراد سخت نیست استعفایم واقعیت ندارد

امروز شایعاتی در فضای مجازی در خصوص استعفای رئیس سازمان بورس منتشر شده بود که مجید عشقی در مصاحبه‌ای به این اظهارات پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، مجید عشقی در واکنش به شایعات مطرح شده در خصوص استعفای خود اعلام کرد: با توجه به شرایط حاکم در بازار سرمایه، داشتن مسئولیت در سازمان بورس امری دشوار است.
وی ادامه داد: برداشتن مسئولیت از دوش افراد سخت نیست، اما خبر استعفایم واقعیت ندارد.
عشقی خاطرنشان کرد: قطعاً تا آخرین لحظه پای مسئولیت خود ایستاده‌ام.


دادگستری تهران:
معاملات الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی عامل زیان مستمر بورس است

روند فعلی معاملات الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی عامل زیان مستمر سهامداران است.
دادگستری تهران پس از بررسی مستندات معتقد است: روند فعلی معاملات الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی عامل زیان مستمر سهامداران است.
نعمت‌الله بهروزی معاون حقوقی دادگستری استان تهران طی نامه‌ای به معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عدم رعایت الزامات قانونی معاملات الگوریتمی و فعالیت بازارگردانی را عامل زیان مستمر سهامداران دانست و بر لزوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستورالعمل‌های قانونی تأکید کرد.
در این نامه آمده است: حسب بند دوم ماده 3 دستورالعمل «الزامات معاملات الگوریتمی» مصوب سال 1398، استفاده از هرگونه الگوریتم مستلزم شناسه الگوریتمی است و حسب بند سوم ماده مذکور برچسب معاملات الگوریتمی در تمامی سفارش‌ها می‌بایست وجود داشته باشد به نحوی که معاملات الگوریتمی و غیرالگوریتمی قابل تشخیص باشد... مع الوصف در وضعیت موجود به لحاظ عدم آمادگی سخت‌افزاری و زیرساخت‌های لازم و عدم رعایت بند‌های صدرالذکر و نیز عدم دراختیار قرارگرفتن این معاملات برای عموم، روند فعلی معاملات در تعارض با آیین‌نامه‌های موجود و نتیجتاً عدم رعایت انصاف و عدالت و امکان جهت‌گیری در معاملات می‌باشد.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
کمیسیون صنایع عقب‌نشینی ایران‌خودرو از عرضه در بورس کالا را بررسی می‌کند

حجت‌الله فیروزی گفت: علت عقب‌نشینی مدیران ایران خودرو در خصوص پذیرش تارا و ۲۰۷ در بورس کالا از سوی کمیسیون صنایع مجلس بررسی و علت‌یابی می‌شود.
حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره علت عقب‌نشینی مدیران ایران خودرو در خصوص پذیرش تارا و ۲۰۷ در بورس کالا گفت: طرح عرضه خودرو در بورس کالا در اوایل مجلس یازدهم از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و به دولت قبل پیشنهاد شد، این طرح در ابتدای کار با چالش‌هایی مواجه بود که به تدریج و به مرور زمان با ارائه راهکار و سازکارهای متناسب با بازار عرضه و تقاضا برطرف می‌شود.
وی افزود: این طرح به طور قطع آسیب‌زا نیست و باید اجازه دهیم این روش به عنوان یک تنظیم‌گر بازار اجرایی و تجربه شود و وزارت صمت هم باید بر اجرای این روش کمک و نظارت کند.
به گفته این نماینده؛ سازکار بورس کالا برای عرضه خودرو بسیار مناسب است چرا که هدف آن هم تعدیل‌کننده قیمت و هم تضمین کننده اینکه خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه باید علت عقب‌نشینی مدیران ایران خودرو در خصوص پذیرش تارا و ۲۰۷ از سوی کمیسیون صنایع بررسی و علت‌یابی شود، گفت: علت این موضوع یا مشکل ساختاری و یا مشکلی از سوی ایران خودرو بوده که نتوانند به تعهدات خود نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا عمل کنند.
فیروزی با بیان اینکه اساس کارها از سوی بورس کالا به درستی پیش می‌رود و باید بررسی بیشتری صورت گیرد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که هدف از اجرای این روش‌ها تسهیل در دسترسی مردم و متناسب‌سازی قیمت‌ها و کیفی‌سازی محصولات و رعایت حقوق مردم به عنوان مصرف کننده است.