امین محمودی
 خبرنگار

طی سالیان گذشته تأمین نهاده‌های دامی و تکمیل زنجیره غذایی دامداری‌ها، مرغداری و واحدهای پرورش آبزیان به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حوزه کشاورزی کشورمان تبدیل شده که این امر به عدم خوداتکایی در تولید این محصولات و وابستگی 80 درصدی به واردات آنها برمی گردد.
طی سال‌های گذشته بخش مهمی از واردات ایران به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است و از آنجایی که ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا نیاز به آب فراوانی دارند، کاشت آنها در کشور به‌صرفه نیست اما در عین حال محصولاتی پراهمیت هستند که جهت افزایش شیردهی، پروار کردن و تولید مثل دام، طیور و آبزیان استفاده می‌شوند.
از سوی دیگر تحریم‌ها نیز بر معضل تأمین و تولید نهاده‌های دامی افزوده است و ادامه روند فعلی با تکیه بر واردات می‌تواند زنجیره امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه کند، بعد از جنگ اوکراین نیز قیمت نهاده‌های دامی در سراسر جهان سر به فلک کشید به همین دلیل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی 50 درصدی در تولید این محصولات تا سالیان آینده هستند.
با این حال این وزارتخانه جهت افزایش تولید محصولات دامی و پروتئینی و مقابله با هرگونه مشکلی در این خصوص در سال گذشته 17 میلیون و 153 هزار تن ذرت دامی، کنجاله سویا و جو به ارزش 6 میلیارد و 585 میلیون دلار به کشور وارد کرد.
۱۴ کشتی نهاده دام در حال حرکت به سمت بنادر ایران است
در همین خصوص محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دیروز در مراسم روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: به‌شدت با کمبود نهاده‌های دامی در کشور مواجه هستیم و انتقاد شدیدی در این رابطه وجود دارد که فضا برای ورود این محصولات به کشور قفل شده است.
وی افزود: 24 کشتی در لنگرگاه‌ها قرار داشته و در حال پرداخت دموراژ هستند و به داخل کشور وارد نمی‌شوند. همچنین 14 کشتی نهاده در حال حرکت به سمت بنادر و 20 کشتی در حال بارگیری برای حرکت به ایران داریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر مشکلی در قوانین برای ورود هر چه سریع‌تر این نهاده‌ها به کشور وجود دارد ما آمادگی داریم که قوانین را به سرعت اصلاح کنیم تا مشکلی برای تولید کشور ایجاد نشود.
کاهش محسوس قیمت نهاده‌های دامی در بازار
طی یک ماه اخیر قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است به طوری که قیمت کنجاله سویا، جو و ذرت دامی(علوفه‌ای) نسبت به یک ماه گذشته افت 40 درصدی را تجربه کرده‌اند. همین امر سبب شده قیمت این محصولات در بازار آزاد نسبت به نرخ مصوب آنها در سامانه بازارگاه و شرکت پشتیبانی امور دام به مراتب کمتر باشد.
 پس از اصلاح ارز ترجیحی قیمت هر کیلو کنجاله سویا 17 هزار و 100 تومان تعیین و جو و ذرت دامی نیز با قیمت 12 هزار و 100 تومان در این سامانه به فروش می‌رسد ولی در حال حاضر قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد به حدود 15 هزار و 550، قیمت ذرت 10 هزار و 500 تومان و جو نیز به 9 هزار و 450 تومان رسیده و انتظار می‌رود افت قیمت این محصولات ادامه دار باشد.
حال با توجه به آن که نهاده‌های دامی سهمی بعضاً تا 70 درصد در تولید مرغ و تخم مرغ دارند و تولید گوشت قرمز واحدهای دامداری و تولید فرآورده‌های لبنی نیز بشدت نیازمند این محصول است، زمزمه کاهش قیمت این 4 محصول در بازار کشور به گوش می‌رسد.
واردات 2.2 میلیارد دلاری نهاده‌های دامی تا پایان مرداد ماه
اما در سال‌ جاری آن طور که محسن سلامی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به «ایران» می‌گوید: واردات همه نهاده‌های دامی از جمله ذرت هیچ‌گاه متوقف نشده است.
براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست سال‌جاری 4 میلیون و 554 هزار تن نهاده دامی به ارزش 2 میلیارد و 241 میلیون دلار وارد کشور شده، به طوری که طبق این آمار بیشترین میزان واردات مربوط به ذرت دامی بوده است.
در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های دامی مورد نیاز اکثر دامداران ذرت است به همین دلیل در سال‌ جاری 2 میلیون و 745 هزار تن ذرت به ارزش یک میلیارد و 90 میلیون دلار وارد کشور شده که عمده مقاصد وارداتی این محصول روسیه، سوئیس، امارات، اسلواکی، ترکیه، مجارستان، عراق، عمان، انگلیس، آلمان و برزیل بوده است.
دانه سویا نیز یکی دیگر از نهاده‌های دامی است که سهم زیادی در واردات بخش کشاورزی طی 5 ماه نخست سال داشته، به طوری که طی این مدت یک میلیون و 29 هزار تن دانه سویا به ارزش 772 میلیون دلار وارد کشور شده که عمده مقاصد واردات این محصول انگلیس، ترکیه، سوئیس، امارات و عمان بوده است.
همچنین 407 هزار تن کنجاله سویا نیز از انگلیس، سوئیس، اتریش، آذربایجان، امارات، روسیه و هلند به ارزش 238 میلیون دلار وارد کشور شده است. از طرف دیگر 373 هزار تن جو نیز به ارزش 141 میلیون دلار برای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران به کشور وارد و در بین دامداری‌های صنعتی توزیع شده است.

گروه اقتصادی/ وزارت جهاد کشاورزی یکی از اولویت‌های خود را رسیدن به خودکفایی در تولید برنج اعلام کرده است. افزایش میزان تولید و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی پیش درآمدی مهم در رسیدن به امنیت غذایی است که یکی از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم اعلام شده است.
این وزارتخانه در یک‌سال اخیر با حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اجرای کشت قراردادی و کاهش ۴۵ درصدی قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم، چشم‌انداز رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات مهمی از جمله برنج را ترسیم کرده است.
برنج بعد از گندم مهم‌ترین محصول غذایی مورد استفاده خانوارهاست که طبق آمارهای رسمی تولید آن در سال جاری از 2 میلیون و 400 هزار تن فراتر رفته است، در حالی که میزان مصرف این محصول در کشورمان به 3 میلیون و 200 هزار تن می‌‌رسد.
این حجم تولید نسبت به میانگین سال‌های قبل حدود 25 درصد افزایش داشته و نسبت به سال گذشته که میزان تولید کمتر از میزان طبیعی بود، حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده است.
سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم با تأیید افزایش ۲۵ درصدی میزان تولید برنج طی سال جاری تأکید کرده که امسال کیفیت برنج بالا رفته و میزان ضایعات بشدت کاهش داشته است. در شرایط فعلی سالانه یک میلیون تن برنج به کشور وارد می‌‌شود که از طریق زهکشی اراضی در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان می‌‌توان به خودکفایی در این محصول استراتژیک دست یافت.
 تحقق خودکفایی با اجرای طرح کشت قراردادی 
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در افزایش میزان تولید برنج اجرای طرح کشت قراردادی است. این وزارتخانه در تلاش است با افزایش کشت قراردادی تولید برنج در کشور را تا سه سال آینده به میزان مصرف مردم برساند تا در این بخش به خودکفایی دست پیدا کنیم.
برنامه کشت قراردادی برنج در سال جاری در 46 هزار هکتار در حال انجام است و 26 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران، 15 هزار هکتار از اراضی گلستان و 15 هزار هکتار از اراضی گیلان در ذیل این طرح قرار گرفته‌اند، بنابراین صد درصد اهداف این برنامه محقق شده است.
وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا زمین‌های مورد استفاده برای کشت قراردادی برنج را توسعه دهد. در همین راستا شایگان ادبی، مجری طرح برنج این وزارتخانه از برنامه‌ریزی برای افزایش 60 تا 70 هزار هکتاری کشت قراردادی برنج در سال آینده خبر داده است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی 12 هزار و 500 هکتار از شالیزارهای برنج در استان‌های شمالی را در قالب کشت قراردادی تحت پوشش بیمه قرار داده است.
هدف از اجرای این طرح افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش، تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت برنج، کم کردن فاصله قیمت برنج در بازار و تأمین بخشی از ذخایر استراتژیک کشور از محل تولید داخلی عنوان شده است. 
همچنین از دیگر راهکارهای دولت در رسیدن به خودکفایی و رشد تولید، معرفی دو رقم جدید برنج در مازندران است تا با رشد تولید بتدریج کشور از واردات بی نیاز شود. این دو رقم جدید که 08 و 015 نام دارند، در فصل زراعی امسال در شهرستان آمل کشت شده‌اند که علاوه بر مصرف کمتر آب، کیفیت در طعم و افزایش عملکرد در تولید دارند.
واردات برنج؛ راهکاری برای کنترل قیمت در بازار
یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت برنج در بازار علاوه بر کشت قراردادی و حمایت از برنجکاران، واردات برنج از سایر کشورهاست. در سال جاری با توجه به لغو ممنوعیت واردات برنج در دوره برداشت و عدم ایجاد محدودیت برای واردات برنج، بیش از یک میلیارد دلار برنج به کشور وارد شده است.
براساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مردادماه امسال در مجموع بیش از یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار برنج وارد کشور شده که بیشترین سهم در میان واردکنندگان به هند اختصاص داشته است. آمار‌های گمرک نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه برنج مورد نیاز کشور از 4 کشور «هند»، «پاکستان»، «تایلند»، «امارات متحده عربی» و «مناطق آزاد» وارد شده است.
براساس داده‌های اعلام شده، برنج وارد شده از هند برابر با 583 میلیون و 610 هزار دلار بوده و با این شرایط این کشور همچنان توانسته بیشترین حجم صادرات در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص دهد. پاکستان هم در رتبه دوم صادرکنندگان برنج به کشورمان قرار دارد که 350 میلیون و 400 هزار دلار برنج از این کشور وارد ایران شده است.
دولت با توجه به رشد یکباره قیمت برنج از سال گذشته، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را نیز لغو کرد تا ذخایر برنج کشور دچار هیچ کمبودی در استفاده از این محصول نشود. در نتیجه واردات به کشور در سال جاری ادامه پیدا کرد تا همزمان با این اقدام، قیمت برنج در داخل جهش قیمتی پیدا نکند.
ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تولید برنج در کشور وجود دارد که در صورت حمایت از کشاورزان و سیاست‌گذاری صحیح و قابل اجرا می‌‌تواند جوابگوی نیاز سالانه کشور و جایگزین واردات شود. ایران می‌‌تواند با اجرای برنامه‌هایی از جمله کشت قراردادی برنج و حمایت از کشاورزان به اشکال مختلفی از جمله تأمین نهاده‌های مورد نیاز برنجکاران با قیمت مناسب، توسعه و نوسازی زمین‌های زراعی و برداشت برنج از طریق ماشین‌آلات و روش‌های مکانیزه به خودکفایی در تولید این محصول دست یابد. 

گروه اقتصادی/ مراسم روز ملی دامپزشکی با شعار غذای سالم، انسان سالم، خوراک دام سالم و دام سالم با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: مردم به دامپزشکان کشور و خدمات آنها اعتماد دارند که این امر سرمایه بزرگی برای کشور به حساب می‌آید به طوری که با خیال راحت به محصولات پروتئینی که در کشور عرضه می‌شود اطمینان دارند و محصولات پروتئینی را از فروشگاه‌ها خریداری می‌کنند. وی افزود: برای صادرات پایدار مواد پروتئینی نظیر گوشت و مرغ تأیید ایمنی سلامت آنها مورد توجه است که این امر نقش مهم سازمان دامپزشکی را در حوزه صادرات این محصولات نشان می‌دهد. وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت دامپزشکی کشور را مطلوب خواند و گفت: با وجود این هیچ وقت نباید به وضعیت موجود راضی شد و باید شاهد ارتقا در وضعیت دامپزشکی کشور باشیم.
ساداتی‌نژاد گفت: نگاه ما این است که فعالیت‌های حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شود و از آن حمایت کنیم به‌طوری‌که اکنون مسیر برای تحقق آن باز است. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی خود را به حمایت از دامپزشکان موظف می‌داند تا غذای سالم، باکیفیت و ارزان بر اساس دستور رئیس‌جمهور در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه دامپزشکان امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند باید رسیدگی بیشتری به آنها وجود داشته باشد. در تلاش هستیم این دغدغه و مطالبه دامپزشکان و سایر کارمندان وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد که نظر دولت نیز در این ارتباط مثبت است.
۹۰ درصد خدمات غیر حاکمیتی حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شد
محمد آقا‌میری رئیس سازمان دامپزشکی نیز در مراسم روز ملی دامپزشکی اظهار داشت: تصدی‌گری‌ها در حوزه دامپزشکی بر اساس قانون باید به بخش خصوصی یعنی نظام دامپزشکی واگذار شود که مجلس هم بر آن توجه و نظارت دارد. وی افزود: در دولت سیزدهم دو وظیفه قانونی مهم؛ نظام دامپروری و افزایش بهره‌وری، در دولت سیزدهم به بخش خصوصی واگذار شده است؛ بر این اساس 90درصد از وظایفی  که باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد انجام شده است. رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: صددرصد وظایفی که در حوزه دامپزشکی باید به بخش خصوصی واگذار شود انجام خواهد شد و خود سازمان دامپزشکی وظایف حاکمیتی خود را ادامه خواهد داد. وی تصریح کرد: تمام خدمات حوزه دامپزشکی الکترونیکی و روی سایت اینترنتی ارائه خواهد شد و تمام احتیاجات مردم در حوزه مجوز‌ها به این صورت و در زمان کمتری ارائه خواهد شد.
برخورد با فساد در سازمان دامپزشکی
آقامیری گفت: ضریب فساد در سازمان کمتر خواهد شد و با آن برخورد می‌شود. زحمت کسانی که در حال خدمات سالم به کشور هستند نباید در مظان اتهام قرار گیرد و فساد عده‌ای اندک نباید روی فعالیت دیگر افراد تأثیر بگذارد. وی اظهارداشت: میزان دستمزد‌ها در سازمان دامپزشکی پایین است به طوری که برخی از همکاران ما هفت میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند که لازم است به معیشت آنها توجه شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت بهداشتی غذا در کشور بسیار مهم و سلامت حتی از قیمت آن نیز مهم‌تر است زیرا در صورتی که نظارتی بر کیفیت محصولات وجود نداشته باشد مردم رغبتی به خرید آن نخواهند داشت. وی گفت: نیاز به نیروی تحقیقاتی بیشتری داریم و هر چه نیروها بیشتر باشند خدمات هم بیشتر می‌شود اما حتی در جذب نیروی امریه نیز با کمبود مواجه هستیم و تعداد پرسنل با توجه به افزایش جمعیت کشور بیشتر نشده است. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در همه نقاط کشور و حتی راه‌های صعب‌العبور روستایی به دامداران خدمات ارائه می‌شود و وظیفه داریم به‌ صورت جهادی به مردم خدمت ارائه دهیم.
قول دوباره ریشه‌کنی 5 بیماری دامی تا دو سال آینده
وی اضافه کرد: امروز با کار جهادی 5 بیماری شامل آبله‌، تب برفکی، پی‌پی‌آر، هاری و شاربن تا 2 سال آینده با فعالیت جهادی ریشه‌کن می‌شود.
آقا‌میری گفت: نگاه به خرید واکسن‌های دامپزشکی به سمت واردات است به طوری که 70 درصد واکسن ‌های طیور وارداتی است. در دولت سیزدهم به‌ دنبال آن هستیم به خودکفایی و افزایش خودکفایی در حوزه تولید واکسن طیور برسیم و رقم واردات واکسن طیور را به زیر 10 درصد برسانیم. وی گفت: با ترویج و آموزش می‌توانیم از شیوع بسیاری از بیماری‌های دامپزشکی در کشور جلوگیری کنیم. در شورای عالی تحقیقات در حال برنامه‌ریزی در این ارتباط هستیم و از سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج جهادکشاورزی کمک گرفته می‌شود.
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه با ارتباط با کشور‌ها برای صادرات محصولات دام و طیور تأکید داریم، گفت: به همه کشور‌ها نامه زده‌ایم و اعلام کردیم تا در حوزه دامپزشکی همکاری و مراودات تجاری داشته باشیم؛ درهای ایران در این زمینه روی همه کشور‌ها باز است و به غیر از رژیم‌صهیونیستی به همه کشور‌ها نامه برای همکاری زده شده است. آقا‌میری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح قانون سازمان دامپزشکی گفت: نیازمند اصلاح قانون سازمان دامپزشکی هستیم و با توجه به تغییرات علم و فناوری بعد از 50 سال باید الحاقیه‌ای به این قانون برای ارتقای بهداشت جامعه انجام شود که در دستور کار قرار گرفته است.