در روزهای گذشته بیانیه‌ای موسوم به بیانیه ۸۰۰ نفر (شامل شاعران، نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌نگاران، ناشران، تصویرگران، مروجان، مربیان و دیگر فعالان فرهنگی و هنری حوزه ادبیات کتاب کودک و نوجوان) در برخی رسانه‌ها منتشر شد که به نشر دروغ‌ها و اتهامات واهی علیه جمهوری اسلامی و فراجا پرداخته بود. محمدرضا سرشار، نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی پاسخی مفصل به این بیانیه داده است که در اینجا بخش‌هایی از آن آورده می‌‌شود؛

 اولین دروغ تعداد دقیق اسامی ذکر شده در ذیل بیانیه است که در زمان انتشار اولیه آن، ۲۵ درصد کمتر از تعداد مورد ادعای منتشرکنندگانش بوده است. (یعنی 600 نام) از همان تعداد، حتی برای نگارنده نیز که 40 سال است پژوهشگرانه، عرصه هنر و ادبیات کودک و نوجوان را دنبال می‌‌کنم، فقط حدود ۶۰ نام آن هم با درجات مختلف آشنا بود که از این ۶۰ نفر نیز چیزی نزدیک به ۱۰، ۱۵ نفرشان چهره‌های مطرح یا نسبتاً مطرح این عرصه‌اند. ظاهراً دست‌اندرکاران این بیانیه، با علم به کم شماری همفکران و همراهان خود در این اقدام ساختارشکنانه غیرقابل دفاع، با افزودن صنوف غیررسمی و غیرقابل احصا یا ردی همچون «مروجان کتاب، مربیان و دیگر فعالان فرهنگی هنری حوزه ادبیات کودک و نوجوان کوشیده‌اند به هر شکل شده، تعداد اسامی را بالا ببرند تا به زعم خود، از این طریق، برای سخنان خود، مشروعیت، پشتوانه و اعتبار اجتماعی و برد و تأثیر بیشتری ایجاد کنند. این در حالی است که حتی با توسل به چنین شیوه‌ای نیز نتوانسته‌اند تا آن زمان 800 نام پای بیانیه خود قرار دهند. با توجه به گستردگی صنوف رسمی و غیررسمی‌ای که ادعا شده این بیانیه را امضا کرده‌اند، تعداد امضاکنندگان نه فقط عدد بزرگی نیست، بلکه بسیار ناچیز هم هست. (فقط به عنوان یک نمونه، ایران حدود ۱۴ هزار ناشر کتاب دارد که اکثریت قریب به اتفاق ناشران نیز کتاب کودک و نوجوان هم منتشر می‌‌کنند. ضمن اینکه تهیه‌کنندگان این بیانیه گویا توجه نداشته‌اند که حق یا باطل، با کثرت یا قلت موافقان یا مخالفانشان اثبات یا رد نمی شود). به فرموده قرآن: بل اکثرهم لایعقلون (یعنی این تعداد اسامی، حتی اگر ده‌ها برابر این نیز می‌‌بود، باز دلیلی بر حقانیت فحوای بیانیه مورد بحث نمی‌شد).پس از انتشار این بیانیه، آقای حسین فتاحی، یکی از نویسندگانی که نامش جزو این ۶۰۰ نام بود، اظهار داشت که به کل از این بیانیه و فحوای آن بی اطلاع است و هیچ کس از او در مورد قراردادن نامش پای آن اجازه نگرفته است. به این ترتیب، بعید نیست که در میان دیگر نام‌هایی که پای این بیانیه آمده، باز هم اسامی‌ای وجود داشته باشد که با همین سازکار غیراخلاقی و غیرقانونی تعبیه شده باشند. 
تأملی در ادبیات، لحن و مضمون بیانیه
ادبیات، لحن و مضمون این بیانیه دقیقاً شبیه بیانیه‌های گروهک‌های غیرقانونی معاند نظام همچون منافقین، کومله و دموکرات کردستان، سراسر کذب و حاوی افترا به نظام، دولت و نیروهای انتظامی کشور به قصد تشویش اذهان عمومی است. لذا به همین سبب، کاملاً قابلیت پیگرد قانونی دارد و در آن صورت، دست‌اندرکاران نگارش این بیانیه و جمع کنندگان امضا برای آن و انتشارش، همچنین تک تک امضاکنندگانش، طبق قانون، محکوم خواهند شد.
بیانیه، این آشوب‌ها را مصرحاً، «در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی» ذکر می‌‌کند. این در حالی است که مدارک و استدلال‌های متقن علمی مسئولان و نیروی انتظامی تهران بزرگ و پزشک معالج و پزشک قانونی و پزشک متخصص سی‌تی‌اسکن، حاکی از آن است که از سوی مأموران گشت ارشاد، هیچ گونه ضرب و شتمی نسبت به این دختر جوان انجام نگرفته و هیچ اثری از آن در سر و جمجمه وی دیده نشده، بلکه وی در هشت سالگی سابقه جراحی تومور مغزی داشته و پس از آن نیز از داروهایی استفاده می‌‌کرده که در شخص مصرف کننده آنها ایجاد اختلال هورمونی می‌‌کند و این اختلال، زمینه‌ای را در شخص ایجاد می‌‌کند که در صورت ایجاد استرس شدید می‌‌تواند برای او خطرآفرین شود. اما این اعلامیه، بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی، به نیروی انتظامی و دولت، اتهام کشتن مهسا امینی را می‌‌زند، یعنی اتهام خطرناکی که به تنهایی برای محکومیت قضایی دست‌اندرکاران این بیانیه کفایت می‌‌کند.
آنچه این بیانیه آن را «اعتراض» می‌‌نامد، اغتشاش و آشوب و براندازی، در عریان‌ترین و خشن‌ترین شکل آن بود و میان اعتراض و اغتشاش، تفاوت از زمین تا آسمان است. به عکس، در کشور ما، مردم، از منتقد و معترض و مخالف و معاند و برانداز و دشمنان بیگانه در پوشش ایرانی، با کمک صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های داخلی و خارجی و لشکرهای سایبری در فضای مجازی، یا به صورت چهره به چهره با طبقات مختلف، یا به وسیله نرم افزارهای هوشمند و روبات‌ها و فیک نیوزها، شبانه روز، مشغول بیان نظرات درست و نادرست و با وجه و بی وجه و از سر احساس مسئولیت و مغرضانه خود، حتی تحریف واقعیات و سیاه‌نمایی از اوضاع کشور، دروغ‌پردازی راجع به مسئولان خدوم نظام و وارونه نمایی پیشرفت‌ها و موفقیت‌های کشور هستند و این انتقادات و اعتراض‌های منفی، به کمک امپراتوری جهنمی رسانه‌ای استکباری مانند آنچه در همین آخرین فتنه رخ داد، متقلبانه بزرگنمایی شده، ضریب‌های ده‌ها میلیونی می‌‌یابند. در عین حال که بویژه در عمر کوتاه دولت فعلی، به بهانه‌های مختلف بعضاً واهی، تظاهرات‌ کاملاً غیرقانونی متعددی برگزار شده و معترضان، صدای خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند و دولت و نیروی انتظامی نیز با شکیبایی و سعه صدر مثال زدنی، گاه تا حد مخل آن، این اعتراضات را شنیده‌اند. به گونه‌ای که به سبب همین رواداری بیش از حد و در مواردی می‌‌توان گفت بی نظیر در جهان در جریان خواسته‌های مطرح در این تظاهرات‌ بعضاً کاملاً خشونت‌بار و خارج از عرف بین‌المللی، نیروهای حافظ امنیت، بارها مورد اهانت و آسیب‌های بدنی قرار گرفته و عده قابل توجهی از آنان به شهادت رسیده‌اند (اتفاقی که تقریباً در هیچ کشور دیگر، از سوی نیروی انتظامی تحمل نمی‌شود. حال با این وصف، پی بردن به اینکه غرض صادرکنندگان این بیانیه از چنین وارونه نمایی‌ها و نشر چنین اکاذیبی چیست، چندان مشکل نیست. 
جنجال‌آفرینی و دروغ‌پردازی تنها بر اساس یک عکس!
در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: «مشاهدات میدانی نیز از حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در واحدهای ویژه نظامی و انتظامی حکایت دارد. این ادعا هم کذب و فاقد سند و مدرک محکمه‌پذیر است. کدام مشاهدات میدانی؟ توسط چه کس یا کسانی؟ مستند این ادعا چیست؟ تنها چیزی که به نظر می‌‌رسد مستند این ادعای دروغ قرار گرفته باشد، عکسی در فضای مجازی است که نه عکاس، نه زمان و مکان گرفته شدن، نه منبع نشر آن معلوم است. در این عکس، سه چهار نوجوان خردجثه کم سال، با لباس‌های ضد شورش و سپر، ایستاده پشت در یک مغازه بسته در خیابان یا کوچه‌ای، دیده می‌‌شوند. این عکس، حتی در صورت اثبات مربوط بودن آن به ایران و آشوب‌های اخیر، می‌‌تواند کاملاً جعلی و ساختگی باشد. یعنی خود اغتشاشگران، با پوشاندن چنین لباس‌هایی به تن چند نفر از اعضا یا هواداران نوجوان خود یا غیر آن، صحنه‌سازی و سپس از آن عکس گرفته و به عنوان عکس نیروهای حافظ امنیت کشور معرفی و منتشر کرده باشند. چه، اولاً آشوب‌های پراکنده اخیر، آنقدر سراسری و پر تعداد و پر حجم نبود که نیروهای رسمی انتظامی و دیگر حافظان امنیت کشور از پس مهار آن برنیایند، تا نیازمند استفاده از نوجوانان کم سن و سال شوند. ثانیاً، کاملاً آشکار بود که مقابله با چنین اغتشاش‌های سازمان یافته و خشنی که در موارد متعددی به وسیله آشوبگران به یک جنگ تمام عیار داخلی تبدیل می‌شد، کار نوجوانانی در این سن و سال و با این توان بدنی اندک و بی‌تجربگی برای چنین کار خطیری نیست. ثالثاً لباس‌های ویژه ضدشورش، مخصوص نیروهای آموزش دیده کادر رسمی نیروی انتظامی است، نه نیروهای متفرقه یا حتی نیروهای عادی این نهاد نظامی. لذا این انتساب به دولت و نیروی انتظامی یا بسیج نیز کذب و قابل پیگرد قانونی است.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: ما «ضمن همراهی قاطع با هموطنان دردمندمان، با صدای بلند اعلام می‌‌کنیم بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و همین طور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران، پاسخ هیچ معترضی بویژه معترض نوجوان، گلوله و جای او در زندان نیست. ما مجدانه خواستار آزادی نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به سرکوب خونین معترضان هستیم.» در عین حال که عمده نیروهای حافظ امنیت، در مواجهه با آشوبگران، غیر مسلح به سلاح گرم و کشنده بودند، کجا و در چه مکانی، توسط چه کسانی، دقیقاً به کدام نوجوانان (با ذکر دقیق نام و مشخصات‌شان شلیک شده و چه تعداد از آنها به این جرم در زندانند!؟ اما به فرض هم که این گونه می‌‌بود، نوجوانی را که با سری انباشته از باد غروری جنون‌آسا، به تأسی از گنده لات‌های چاله میدان، بالاتنه خود را عریان می‌‌کند و چوب و سنگ یا احتمالاً چاقو به دست، عربده می‌‌کشد و دشنام‌های رکیک می‌دهد و توهین می‌‌کند و مبارز می‌‌طلبد و ویران می‌‌کند و به تأسی از بازی‌ها و ویدیوهای رایانه‌ای، می‌زند و چه بسا می‌‌کشد و می‌‌سوزاند و ویران می‌‌کند و برای نوامیس مردم ترس و مزاحمت ایجاد می‌‌کند و زندگی و معیشت آنان را مختل می‌‌سازد، چون زیر ۱۸ سال است، باید رها کرد تا هر کاری که دلش خواست بکند؟! این چه استدلال سست و سخیف و فرصت طلبانه‌ای است که شما می‌‌کنید؟! در مقابله با خرابکاری‌ها و آشوب‌هایی این چنین، در همه جای دنیا، نیروهای حافظ امنیت ناگزیرند که در وهله نخست، به پراکندن اغتشاگران و دستگیری عده‌ای از آنان بپردازند و طبیعی است که در این بلبشو، امکان تشخیص و تفکیک افراد از یکدیگر وجود ندارد. تنها در بازداشتگاه و پس از بازجویی و تشکیل پرونده اولیه است که می‌‌توان گروه‌های سنی مختلف و سردمداران را از افراد تابع جدا و به تناسب نقش‌شان در آشوب، با آنان برخورد کرد. کما اینکه پس از دستگیری عده‌ای از اغتشاشگران در نقاط مختلف کشور، به قضات دستور داده شد که نه فقط نوجوانان که حتی جوانانی که نقش اصلی در تخریب‌ها و قتل و ایجاد جرح به دیگران نداشته‌اند، آزاد شوند. به گونه‌ای که طبق اعلام رسمی، تا پنجشنبه هفته گذشته (۱۴ مهر)، نیمی از دستگیرشدگان در اغتشاشات آزاد شده بودند. اما چه مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق کودک و قوانین حقوقی و قضایی داخلی، چه بنا بر رویه رایج در سایر کشورهای جهان و چه بر مبنای عقل سلیم، هم خانواده و هم نوجوانی که وارد چنین معرکه‌های خطرناکی می‌‌شود، مسئول اعمال این نوجوانند. در طرف مقابل نیز، نیروهای حافظ امنیت موظفند مانع ادامه ارتکاب جرم توسط او شده، در وهله اول وی را دستگیر و بازداشت کنند. سپس، طبق قانون، او را محاکمه کرده، به مجازات عادلانه برسانند. اینجاست که باید از دست‌اندرکاران بیانیه پرسید: آیا اگر در میان مردم مخالف با این اغتشاش‌ها، نوجوانانی دست به چنین کارهای خلافی، در ارتباط با افراد آشوبگر مورد تأیید و حمایت قاطعانه شما می‌‌زدند، باز هم چنین سخاوتمندانه امر به بخشش و نادیده گرفتن فسادهای آنان در کشور می‌‌کردید!؟
امضا‌کنندگان باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند
در این فتنه، شباهت‌های تام و تمام موضعگیری‌ها و عملکردها و اظهارات کذب، افترا‌آمیز و معاندانه جریان‌ها و چهره‌های مشهور ورزشی و هنری و سیاسی و ادبی و دانشگاهی و دانشجویی و... آشکارا نشان داد که این جریان، در اتاق فکری واحد طراحی شده و توسط همانجا نیز هدایت می‌شود. حمایت‌های علنی و تمام قد گروهک‌های تجزیه‌طلب و مزدور بیگانه، و دولت‌های امریکا و رژیم اشغالگر قدس و پشتیبانی تبلیغاتی فوق‌العاده پرحجم پیام‌رسان‌های پرمخاطب غربی در ایران و رژیم‌های مرتجع منطقه و به خیابان فرستادن اراذل و اوباش و واداشتن آنان به ضرب و شتم و قتل و غارت و تخریب و توهین و ارعاب و انجام هر آنچه از رذالت ممکن است در جریان این آشوب‌ها و تحرکات نظامی فرصت‌طلبانه دولت باکو و ترکیه در منطقه مرزی مشترک با ارمنستان، کمترین تردیدی برای کندذهن‌ترین افراد باقی نگذاشت که موضوع مهسا امینی، برای فتنه گران، بهانه‌ای بیش نیست، و هدف، از بین بردن امنیت و وحدت و تلاشی اقتصاد و تجزیه ایران است. اما هوشیاری بخش عظیمی از مردم در همراهی نکردن با این آشوب‌ها و بالعکس، ایستادن در برابر آنها و اظهار بیزاری از آنها، می‌رفت تا ظرف چند روز، آتش این فتنه را کاملاً فرو بخواباند. استکبار جهانی و پیاده نظام آن در داخل، که به توهم اینکه این بار کار نظام تمام است، تمام توان و استعداد خود را به میدان آورده بود، ناگاه با این واقعیت تلخ روبه‌رو شد که باز هم به کاهدان زده است. پس، به عوامل خود در داخل دستور داد که به هر قیمت ممکن، ولو با آتش زدن یک لاستیک یا سطل زباله در یک خیابان فرعی، نگذارد که این آتش فرو بنشیند و احساس امنیت به مردم برگردد. اینک وظیفه قوه قضائیه است که دست‌اندرکاران نگارش این بیانیه و گردآورندگان امضا و تک تک کسانی را که نامشان در پای این بیانیه آمده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن احضار کرده، آنان را مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد؛ و به مجازات قانونی برساند، تا این افراد، برای یک بار هم که شده، بفهمند که باید پاسخگوی اظهارات کذب افترا‌آمیز فتنه‌انگیزانه خود باشند. ایدون باد!
محمدرضا سرشار ۱۵ مهر ۱۴۰۱