گروه اقتصادی/ با گذشت حدود 5 ماه از آغاز اصلاح نظام یارانه‌ای، همچنان ثبت‌نام از جاماندگان یارانه نقدی و بررسی معترضان نسبت به حذف خود از جمع یارانه‌بگیران توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه در حال پیگیری است.
به طور قطع یکی از شاخص‌های اصلی دولت سیزدهم، اصلاح نظام یارانه‌ای بود، اصلاحی که بنابر قانون باید پیش‌تر صورت می‌گرفت؛ اما هیچگاه عملیاتی نشد تا اینکه این دولت اواخر اردیبهشت ماه در قالب طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها آن را اجرایی کرد.
دولت مبلغ یارانه جدید را به ازای ۹ دهک درآمدی و ابتدا برای ۷۲ میلیون نفر پرداخت کرد که مقرر شد در 3دهک پایین برای هر نفر مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و برای 6 دهک بعدی به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود، دهک دهم نیز مشمول دریافت یارانه نقدی نشدند.
این موضوع از 20 اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد، اما در همان هنگام با اعتراض یارانه‌بگیرانی مواجه شد که تا پیش از این مشمول دریافت یارانه بودند و در این مرحله وزارت رفاه آنها را واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نمی‌دانست.
در همان هنگام طبق اعلامی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها داشت، مقرر شد از افراد جامانده یارانه نقدی ثبت‌نام به عمل آورده شود و آنهایی که نسبت به دهک‌بندی خود اعتراض دارند یا از دریافت یارانه نقدی محروم شدند به سامانه وزارت رفاه که در این باره تهیه شده بود، مراجعه کنند.
اما کسانی که در لیست یارانه‌بگیران بوده اما یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و نسبت به دهک‌بندی خود معترضند، می‌توانند اعتراض خود را به این موضوع از طریق سامانه hemayat.mcls.gov.ir یا شماره ۶۳۶۹ اعلام کنند که از سوی وزارت رفاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براین اساس بعد از بررسی‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، اگر شخص معترض محق دریافت یارانه تشخیص داده شود این مبلغ به او پرداخت خواهد شد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: تاکنون یک میلیون و 194 هزار و 543 سرپرست خانوار که از اواخر اردیبهشت ماه تا پایان مردادماه در سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به آدرس الکترونیکی https://my.gov.ir به عنوان جامانده یارانه نقدی یا متقاضی جدید هستند، ثبت‌نام کردند و برای تعیین آزمون وسع به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معرفی شده‌اند.
حسینی به روزنامه ایران گفته است: کسانی که در تیرماه معرفی شدند، معوقات خود را دریافت کرده‌اند و یارانه‌بگیران جدیدی که در مردادماه یارانه نقدی خود را دریافت کرده‌اند، معوقات خود را بزودی و طی ماه‌های آینده دریافت می‌کنند.
حسینی این را هم گفت که یارانه‌بگیرانی که هنوز مشمول نشده‌اند و در آینده با ثبت‌نام و تعیین وسع از سوی وزارت رفاه مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند، نگران معوقات نباشند چرا که این میزان معوقات به حساب آنها در هنگام تأیید مشمولیت پرداخت خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص علت عدم دریافت پیامک از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای ثبت‌نام‌شدگان جامانده در سامانه این سازمان گفت که ثبت‌نام از طریق درگاه ملی سامانه خدمات هوشمند انجام می‌گیرد و به همین علت دریافت پیامک برای تعیین تکلیف باید از طریق وزارت رفاه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حدود یک سوم افراد جامانده به دلایل مختلف هنوز امکان ثبت‌نام پیدا نکرده‌اند اظهار داشت که به همین دلیل روند ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنین گفت که امور اجرایی مربوط به واریز یارانه‌ها، ازجمله پرداخت معوقات مشمولان، تعیین تکلیف مبالغ مسدودی در حساب سرپرست خانوار، رفع مشکل واریز مبالغ کمتر از تعداد اعضای خانوار و ... توسط این سازمان انجام می‌‌گیرد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان مردادماه ۱۴۰۱، حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار معادل ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به عنوان مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شده‌اند. به عبارتی حدود 89 درصد جمعیت کشور مشمول یارانه نقدی شده‌اند.
 توضیحاتی درباره ابهامات دهک‌بندی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از زمان آغاز اصلاح توزیع عادلانه یارانه نقدی، مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی و دهک‌بندی خانوار را برعهده دارد و به همین منظور سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه حمایت با آدرس  hemayat.mcls.gov.ir به منظور ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی فراهم کرده است.
در این سامانه، امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این اطلاعات را دارند، می‌توانند درخواست خود را در مراحل مجزا و به صورت تفکیک شده ثبت کنند.
تکذیب وام 10 میلیون تومانی
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر را تکذیب کرد و گفت که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در موقعیتی نیست که بخواهد چنین تسهیلاتی را پرداخت کند. این سازمان تنها مسئولیت دارد تا مطابق لیست اعلامی وزارت رفاه و دستور پرداخت سازمان برنامه، یارانه معیشتی را ماهانه به حساب شهروندان واریز کند.
کلاهبرداران اینترنتی این بار با کلید‌واژه وام ۱۰ میلیون تومانی یارانه، دامی را برای دسترسی به اطلاعات شهروندان طراحی کردند. در این پیامک خبر از پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان به میان آمده است، تسهیلاتی که بازپرداخت آن قرار است به‌صورت ماهانه باشد و فقط کافی است تا سرپرستان خانوار مشخصاتی مانند کد ملی اعضای خانوار و شماره تماس خود را ارسال کنند.
سازمان هدفمندی تنها یک بار و آن هم بر اساس مصوبه دولت دوازدهم در دوران کرونا اقدام به پرداخت وام یک میلیونی به حساب سرپرستان خانوار کرده بود که بتدریج و از محل یارانه‌های واریزی بازپرداخت آن صورت می‌گرفت.

گروه اقتصادی/ از زمانی‌که دولت سازندگی فرایند موقتی‌سازی نیروی کار را آغاز کرد و به دنبال آن دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه 179 قراردادهای موقت در فعالیت‌هایی که ماهیت مستمر دارند را قانونی کرد 26 سال می‌گذرد، در این مدت میزان قراردادهای موقت از 52 درصد به بیش از 96 درصد رسیده است. 26 سال زمان مناسبی برای کارفرماها بود که بهانه‌های خود را نهادینه کنند و حالا در برابر دائمی کردن قراردادهای موقت مقاومت کنند. اما به نظر می‌رسد در این دولت شرایط به گونه‌ای دیگر رقم بخورد؛ چرا که دولت درصدد است لایحه‌ای به منظور لغو دادنامه 179 به مجلس ارائه کند، لایحه‌ای که در آن برای همیشه امنیت شغلی کارگران تضمین شده و کارفرماها نیز دست از بهانه‌های واهی خود خواهند کشید. آن طور که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفته است، دولت بنا دارد که لایحه‌ای به منظور لغو دادنامه 179 به مجلس ارائه کند.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با  رسانه‌ها توضیح داده که از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.
بیات گفته که ما درخواست لغو دادنامه را داده‌ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تأکید داشتند.
 دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار
فتح‌الله بیات، یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار را به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط  دانسته  است: «در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.»
این فعال حوزه کسب و کار گفته که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکل‌گیری قراردادهای کوتاه‌مدت برای ۹۶ درصد از کارگران شده است.
طبق گفته بیات، در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکان‌پذیر خواهد بود.
امنیت شغلی مطالبه 40 میلیون نفر جمعیت کشور
ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسائل کارگری نیز به اثرگذاری منفی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری اشاره کرده و گفته است که این دادنامه در حدود سه دهه، زندگی کارگران را در قالب بیش از 50 درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبه‌رو کرده که از مصادیق بی‌عدالتی در قراردادهای کاری است.
چمنی به هفته‌نامه آتیه نو گفته است که در ماده 7 قانون کار بر لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر، دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده اما در طول سال‌های گذشته این ماده قانونی به اجرا گذاشته نشده است.
فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری نیز گفته است که جامعه کارگری در قالب بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را درباره امنیت شغلی دارای اعتبار می‌دانند.
طبق گفته توفیقی، جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلی‌ترین نیروی چرخه کسب و کار و همچنین خواهان رفع مسأله عدم امنیت شغلی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در قانون کار هستند. دبیرکل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور درخصوص راهکارهای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار به آتیه آنلاین گفته که تنها راهکار تأمین امنیت شغلی برای کارگران اجرای کامل قانون است.
به گفته احمدرضا معینی، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب می‌شود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.
این فعال حوزه کار گفته است که تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از ۹۶ درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل مورد نظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.
 بهانه‌های کارفرماها
در سال 75 یعنی زمانی که فرایند تغییر نوع قراردادهای دائم به موقت شروع شد، دولت سازندگی به دنبال رشد حداکثری اقتصاد بود و برای این امر تعدیل ساختاری را آن هم به‌صورت نیم‌بند اجرایی کرد، اجرای ناقص این برنامه منجر به افت فضای کسب و کار و کاهش رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم شد و دولت سازندگی  برای فرار از این بحران‌ها، اقداماتی را انجام داد که یکی از آنها همین فرایند تغییر نوع قراردادهای کاری بود؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی به دلایل اشاره شده توان ادامه کار را نداشتند و ناچار تصمیم به تعدیل نیرو گرفته بودند. از آن سو، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری و فرایند برون‌سپاری و اجرای خصولتی به اسم خصوصی‌سازی باعث تسریع جریان موقتی‌سازی نیروی کار در آن زمان شد. از طرفی بخش قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان به دعاوی حقوقی میان کارگر و کارفرما در سنوات گذشته اشاره می‌کردند و معتقد هستند که با قراردادهای دائمی، دیگر کارگر متخلف یا کارگری که در وظایف خود کوشا نبوده و نظمی را رعایت نمی‌کند، می‌تواند در جایگاه مدعی حقوقی بیش از آنچه دارد را طلب کند.
این مسائل باعث شد تا کارفرماها برای خود دلایل قانع‌کننده‌ای را در این سه دهه داشته باشند و حالا نیز در برابر این موضوع مقاومت می‌کنند.
اما مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری و از بازنشستگان تأمین اجتماعی) به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: بحث آیین‌نامه انضباطی و فقدان آن امروزه به بهانه‌ای دیگر در سر راه دائمی‌سازی و رسمی کردن نیروی کار قرار گرفته است. درحالی که اکثریت قاطع واحدهای اقتصادی و تولیدی بزرگ کشور آیین‌نامه انضباطی دارند، باز هم شاهد مقاومت در برابر تبدیل وضعیت نیروی کار از قرارداد موقت به رسمی و دائمی هستیم.
به هر حال، آنچه مشخص است عزم دولت برای لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری است و رد پای مجلس نیز درآن دیده می‌شود.

معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: طرح نخلستان برای دانش‌آموختگان دانشگاهی با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال‌پذیری آنان با بهره‌مندی از اجرای دوره‌های مهارتی در حوزه‌های نوآوری، کارآفرینی فناوری‌های نوین یا دانش‌بنیان است.
غلامحسین حسینی‌نیا افزود: بر اساس تفاهمنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت علوم در راستای تحقق طرح نخلستان و مهارت‌افزایی دانش‌آموختگان در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش می‌بینند. به گفته وی، براساس این تفاهمنامه، طرح مهارت‌افزایی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در حوزه مشاغل و کسب و کارهای نوین (موسوم به طرح نخلستان) اجرایی می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان پیش‌بینی شده، گفت: با اجرای این طرح، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با بهره‌مندی از دوره‌های آموزش مهارتی در حوزه فناوری اطلاعات جذب بازار کار می‌شوند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ابراز داشت: نگاه این سازمان بر گسترش چتر آموزشی و توسعه مهارت‌آموزی برای اقشار مختلف مردم در سراسر نقاط کشور است. حسینی‌نیا اضافه می‌کند: فارغ‌التحصیلان به مدت ۳ تا ۶ ماه مهارت‌های لازم در حوزه فناوری اطلاعات را سپری کرده و با کسب تجربه و مهارت وارد بازار کار می‌شوند. با نگاه به اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مؤثری در اشتغالزایی جویندگان کار و دانش‌آموختگان دانشگاهی دارد، طرح نخلستان امکان رفع ضعف مهارتی دانش‌آموختگان برای ورود به بازار کار را مهیا کرده و از این طریق به توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به‌خصوص در بین دانش‌آموختگان کمک می‌کند.
براساس اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیش از ۴۰ درصد مهارت‌آموزان این سازمان را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل داده که پس از طی دوره‌های تحصیل در دانشگاه عمدتاً به دلیل عدم توانایی‌ مهارتی و نیاز روز بازار کار و اشتغال به افراد ماهر امکان ورود به بازار کار را نداشته و به جمع بیکاران اضافه شده‌اند.

بیش از 6 هزار کارفرما از مزایای طرح مشوق بیمه‌ای برخوردار شدند

تاکنون ۶ هزار و ۳۵۸ کارفرما از مزایای طرح مشوق بیمه‌ای (اعمال مشوق در صورت به کارگیری نیروی کار جدید به مدت دو سال) بهره‌مند شده‌اند که استان خوزستان در صدر و استان مرکزی در قعر قرار دارند.
بررسی تازه‌ترین نتایج طرح مشوق بیمه کارفرمایی که به منظور حمایت از کارفرمایان جهت تشویق به استفاده از نیروی کار اجرایی شد، نشان می‌دهد که تاکنون ۱۹ هزار و ۱۸۲ نفر از متقاضیان کار واجد شرایط در طرح مشوق بیمه‌ای ثبت‌نام کرده‌اند.
از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۳ نفر موفق به عقد قرارداد کار شده و ۶ هزار و ۳۵۸ کارفرما نیز از مزایای طرح مشوق بیمه‌ای بهره‌مند شده‌اند.
در بین استان‌ها، خوزستان با هزار و ۶۲۹ قرارداد منعقده (جذب‌شدگان جوینده کار) در صدر قرار دارد و بعد از آن استان‌های آذربایجان شرقی با هزار و ۳۲۱ قرارداد و فارس با هزار و ۳۱۴ قرارداد در رده‌های بعدی قرار دارند.
کمترین قرارداد منعقده نیز مربوط به استان مرکزی با ۴۲ قرارداد است و پس از آن استان‌های همدان با ۵۰ قرارداد و قم با ۵۱ قرارداد حضور دارند.
گفتنی است، کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای این طرح نیازمند داشتن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور و داشتن کد بیمه کارگاهی هستند. کارجویان نیز با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، حداکثر سن ۳۸ سال و داشتن سابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تأمین اجتماعی می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.
به موجب این طرح، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول در صورت به کارگیری نیروی کار جدید به مدت دو سال از مشوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند. مشوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است که در چهارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز می‌شود؛ درواقع ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار بابت مشوق بیمه‌ای در نظر گرفته شده که توسط دولت به حساب کارفرما واریز شده و وزارت کار وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.

 
جزئیات تشکیل تعاونی پلتفرم هوشمند ایران بازار
​​​​​​​
مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت کار با تشریح جزئیات تشکیل اولین تعاونی پلتفرم ایران بازار هوشمند کسب و کار تأکید کرد: همه کسب و کارها در ایران می‌توانند با عضویت رایگان در این پلتفرم از مزایای یک سهامدار و درآمد بازار مجازی بهره‌مند شوند.
به گزارش ایسنا، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای نامگذاری شعار سال و براساس منویات مقام معظم رهبری، موضوع هوشمندسازی تعاونی‌ها و حمایت از تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان، استارتاپی و پلتفرمی را در دستور کار خود قرارداده است.
کارشناسان از تعاونی‌های پلتفرم به‌عنوان چشم‌اندازی نو در عرصه اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند و معتقدند یکی از راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بخش تعاون، استفاده از فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به منظور افزایش بازدهی و بهره‌وری اقتصاد و گسترش مشارکت های مردمی در تعاونی‌ها، حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزار الکترونیک نظیر شکل‌گیری تعاونی‌های پلتفرم به‌عنوان شکل جدیدی از تعاونی‌های کار است و کلیه کسب و کارها، صاحبان مشاغل خانگی، خویش فرماها و مزدبگیران (فری لنسرها) می‌توانند در قالب این تعاونی فعالیت کنند.
جعفر امیرآبادی‌زاده ـ مدیرکل دفترتعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- درباره جزئیات تشکیل اولین تعاونی پلتفرم ایران بازار هوشمند کسب وکار و نحوه فعالیت آن می‌گوید: این تعاونی درنظر دارد کلیه کسب و کارهای ایران را جامعه هدف خود قرار دهد و این امکان وجود دارد که همه صنوف کشور با عضویت رایگان در پلتفرم، از مزایای یک سهامدار و از پتانسیل درآمد بازار بهره‌مند شوند.
آن‌طور که وی گفته، هر تعاونگر فعال در کسب و کار خانگی دارای مجوز فعالیت می‌تواند برحسب نوع فعالیت خود به شکل سیستمی و با جلب رضایت مشتری، از منابع مالی اولین تعاونی پلتفرم ایران به‌صورت آنلاین و شفاف بهره‌مند شود.
به گفته امیرآبادی‌زاده، این پلتفرم می‌تواند بدون محدودیت در سراسر دنیا فعالیت و بدون واسطه چرخه دشوار صادرات و واردات در شرایط تحریم ظالمانه، امکان ارز‌آوری برای کشور را فراهم کند.
مدیرکل دفترتعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون با اشاره به نوپا بودن تعاونی‌های پلتفرم در دنیا می‌گوید: این تعاونی‌ها دارای الگوی جدیدی از کسب و کارهای مردم محور هستند وعضویت افراد در هر نقطه‌ای از کشور، در پرتو پلتفرم تعاونی بوده و احراز هویت افراد تماماً الکترونیکی به انجام می‌رسد و منابع مالی ایجاد شده در تعاونی به‌صورت شفاف قابل مشاهده است و بین اعضا تقسیم می‌شود.
پیش از این شبکه هوشمند کسب و کارهای تعاونی و بازار مجازی تعاونی‌های کشور تحت عنوان «تعاون مارکت»به همت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و به منظور سهولت در انجام معاملات شبکه‌ای، توسعه ارتباطات، بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات و محصولات تعاونی‌ها در سراسر کشور و حضور مؤثر کارآفرینان بخش تعاون راه‌اندازی شده بود.
تعاونی پلتفرم ایران بازار هوشمند کسب و کار، یک تعاونی استارتاپی و عضو شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که دارای کد نوآفرین از سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروانه کسب از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و عضو رسمی با گواهی فعالیت از اتاق تعاون ایران است.