سعید رشیدی نوبندگانی
خبرنگار
 
صنعت فولاد با حدود 20 نماینده در بازار سهام و ارزش بازاری 600 هزار میلیارد تومان در حدود 10 درصد از کل ارزش بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهد. این صنعت که در ایران به‌عنوان یک صنعت صادرات‌محور شناخته می‌شود، در سال 1400 توانست درآمد‌های عملیاتی و غیرعملیاتی خود را با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو کند که با شروع افزایش قیمت‌های جهانی فلزات بخصوص در ماه‌های انتهایی سال گذشته، انتظار می‌رفت رشد درآمد و سود‌سازی آن به طور مستمری افزایش یابد؛ موضوعی که طی سه‌ماهه تابستان و با شروع افت شدید قیمت‌های جهانی فلزات، ناشی از پیش‌بینی وضعیت رکودی در اقتصاد جهانی، با چالش زیادی روبه‌رو شد و در ادامه نیز ورود شرکت‌های روسی به بازارهای هدف ایران که منجر به افت بیش از 50 درصدی صادرات فولاد شد، سهامداران را نسبت به سود‌سازی مناسب این صنعت با تردید بیشتری روبه‌رو کرد. 
اما در ادامه، کارشناسان با توجه به تدابیر اتخاذ‌شده از طرف دولت سیزدهم و با توجه به پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌ که می‌تواند به بازارگشایی برای محصولات ایرانی منجر شود و همچنین با توجه به برتری شرکت‌های ایرانی از نظر دسترسی به انرژی ارزان‌تر، از کم‌اثر شدن چالش‌های پیش آمده بر سود‌سازی این صنعت درسال‌های بعد خبر دادند.
از نظر آمار، گزارش‌های منتشرشده از طرف شرکت‌های بورسی فولادی نشان می‌دهد با وجود کاهش صادرات محصولات فولادی، ارزش فروش این شرکت‌ها در شش ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با 13 درصد افزایش روبه‌رو شده است.

نسبت P/E صنعت فولاد به عدد 5 رسید
آمار مربوط به معاملات صورت‌گرفته در نیمه اول سال 1401 نشان می‌دهد سهام شرکت‌های فولادی به طور میانگین 15 درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند که این موضوع در کنار روند روبه رشد درآمدی این شرکت‌ها باعث شده نسبت‌های ارزندگی آنها در بازار به سطوح بسیار جذابی وارد شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت قیمت به درآمد (P/E) صنعت در محدوده عدد 5 قرار دارد که از نظر کارشناسان، این محدوده حتی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک همچون سپرده‌گذاری در بانک و خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز در جایگاه کمتری قرار دارد. همچنین نسبت قیمت به فروش (P/S) فولادی‌ها در محدوده عدد 1.5 قرار گرفته است که این شاخص نیز در محدوده مناسبی قرار دارد.
کارشناسان بر این باورند اگرچه با توجه به افزایش هزینه‌های سربار تولید و حقوق دستمزد و انرژی در سال‌جاری حاشیه سود عملیاتی صنعت فولاد تا حدودی کاهش یافته است اما این عنوان همچنان در محدوده مناسبی قرار خواهد داشت و با توجه به رشد تولیدات این صنعت انتظار می‌رود روند روبه رشد سودسازی نیز تا پایان سال ادامه یابد. 

حقوقی‌ها بیش از یک میلیارد برگ سهم فولادی خریداری کرده‌اند
آمار مربوط به معاملات سرمایه‌گذاران حقوقی فعال در سهام فولادی نشان می‌دهد در نیمه اول سال‌جاری بیش از یک میلیارد و 180 میلیون برگ سهم توسط این طیف از فعالان بازار از حقیقی‌ها خریداری شده است و حقوقی‌ها در این مدت تقاضا‌کننده اصلی سهام فولادی بوده‌اند. البته ذکر این موضوع لازم است که بر اساس آمار، حقوقی‌ها از نیمه مردادماه تا ابتدای مهرماه در حدود 240 میلیون برگ سهم را به حقیقی‌ها واگذار کرده‌اند که در این مدت افت قیمت سهام فولادی نیز شدت گرفته، اما با شروع معاملات در مهرماه، بار دیگر انتقال مالکیت سهام از حقیقی‌ها به سمت حقوقی‌ها تغییر کرده است.
عدم استقبال حقیقی‌ها از سهام با وجود ارزندگی بالا باعث شد با وجود حمایت حقوقی‌ها از قیمت سهام فولادی، روند نزولی قیمت سهام این صنعت همچنان ادامه یابد.  

مشکل تأمین انرژی فولادی‌ها رفع خواهد شد
از نظر مدیران شاغل در صنعت فولاد، از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی این صنعت در سال 1401 قطعی برق در تابستان و زمستان بوده است. این موضوع که در سال‌های قبل تأثیر بسیار زیادی بر روند تولید صنایع بزرگ‌مقیاس کشور داشته است، با برنامه‌ریزی منظم تیم اقتصادی دولت اثر کمتری بر روند تولید فولادی‌ها گذاشت تا شاهد افزایش بیش از 5 درصدی تولید در این صنعت باشیم. همچنین طرح‌های در دست اقدام از طرف شرکت‌های فولادی برای احداث و تجهیز نیروگاه‌ها و طرح تصفیه پساب‌های شهر مبارکه که از طرف شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیگیری می‌شود، می‌تواند در سال‌های آینده وابستگی این صنعت را به شبکه سراسری برق کشور کمتر کند و چالش تأمین انرژی نیز برای این صنعت مرتفع شود.

سایر ریسک‌های صنعت فولاد کدام است؟
نوسانات قیمت مواد اولیه در کشور و قیمت‌های جهانی همچون گندله، الکترود، قراضه و مواد افزودنی از دیگر ریسک‌های این صنعت در سال 1401 است، از این‌رو شرکت‌های فولادی با تکمیل زنجیره‌های تولید و بهره‌برداری از واحد‌های گندله‌سازی، احداث واحدهای تغلیظ سنگ‌آهن و مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولید الکترود در جهت کاهش ریسک‌های عملیاتی خود اقدام کرده‌اند. 
با وجود این، در حال حاضر تقاضا برای کنسانتره در کشور نسبت به عرضه‌های صورت گرفته بیشتر بوده و  کارشناسان فولادی تأمین کنسانتره مورد نیاز واحدهای گندله‌سازی را به‌عنوان یکی از ریسک‌های مهم بر سر راه افزایش تولیدات خود اعلام کرده‌اند. از طرفی شرکت‌های فولادی برخی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید و مواد اولیه‌ای چون الکترود گرافیتی و مواد نسوز را از خارج کشور تهیه می‌کنند که افزایش قیمت و عدم دسترسی به این اقلام به‌ دلیل تحریم‌ها، به‌عنوان ریسک‌های صنعت در حوزه تأمین است که شرکت‌ها در این خصوص سعی کرده‌اند با کاهش مصرف الکترود در فرایند تولید و احداث کارخانه‌های الکترود‌سازی، این ریسک را مرتفع سازند.  

چالش انرژی؛ هزینه برای اروپا و فرصت برای ایران
با شروع بحران انرژی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین، تولید‌کنندگان فلزات در اروپا بیشترین ضربه را متحمل شدند، به طوری که برخی شرکت‌های تولیدی در کشورهای صنعتی قاره سبز خطوط تولیدی خود را متوقف کردند و با خاموش شدن کوره‌های ذوب، حالا باید برای راه‌اندازی مجدد آنها هزینه‌های بالایی را متحمل شوند. در ایران اما شرکت‌های صنعتی بخصوص در صنعت فولاد با برخورداری از انرژی ارزان، توانسته‌اند تولید خود را با قدرت بیشتری ادامه دهند. این موضوع باعث شده کارشناسان از تصاحب بازارهای اروپا توسط تولیدکنندگان دیگر کشورها خبر دهند. از نظر این کارشناسان، توقف تولیدات در صنایع اروپایی می‌تواند این فرصت را برای تولید‌کنندگانی که در کشورهای دیگر از مزیت انرژی ارزان‌قیمت برخوردار هستند، ایجاد کند تا آنها درآینده بازارهای اروپا را به سرعت به دست گیرند. این موضوع همچنین می‌تواند با شروع دوره رونق در بازارهای بزرگی چون بازار مسکن و ساخت‌وساز چین میسر شود. در حال حاضر، اختلاف قیمت ورق گرم در شمال غرب اروپا با مواد اولیه به میانگین ۴۲۷ دلار در هر تن رسیده در حالی که در آگوست ۴۴۳ یورو بود و از ماه آوریل با ۸۵۸ یورو اختلاف، روند کاهشی آن آغاز شد. میانگین قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال غرب اروپا در ماه جاری با افت ۱.۸ درصدی ۷۵۰.۴۸ یورو در هر تن ثبت شده است.

گروه اقتصادی / مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه ملت، اختصاص منابع هلدینگ‌ها در راستای حمایت از سهام در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی را یک تصمیم مهم و ابزاری اثرگذار در ورود منابع جدید به بازار سرمایه ارزیابی کرد. افشارسرکانیان در گفت‌وگو با «ایران»، اذعان داشت که انتشار اوراق اختیار تبعی در زمره ابزارهایی بوده که نه تنها به ورود  منابع جدید به بازار سرمایه کمک می‌‌کند، بلکه یک تضمین و بازدهی حداقلی را برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به دنبال دارد. وی، درعین حال متذکر شد که با وجود مفید بودن این ابزار، اصل مهم در شرایط فعلی، اعتمادسازی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه است. روز گذشته، جلسه‌ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه در حضور وزیر اقتصاد تشکیل شد.
در این جلسه، روی اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها برای حمایت از سهام‌ در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، توافق و قرار شد که در روزهای آتی این مهم صورت پذیرد.  مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه ملت گفت که انتشار اوراق اختیار تبعی، قطعاً ابزار مناسبی در راستای حمایت از بازار  سرمایه بوده اما نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت. به گفته وی، درحال حاضر منابع در اختیار بازار سرمایه محدود بوده و بحث اصلی در شرایط کنونی، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است. سرکانیان افزود: تأثیر انتشاراوراق اختیار تبعی بدون پشتوانه و برنامه کامل و جامع، مقطعی خواهد بود. مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه ملت، تأکید کرد که در حال حاضر سهم‌های موجود در بازار از لحاظ بنیادی اوضاع خوبی داشته و p/e  کل بازار هم در محدوده عدد 6  قرار دارد و حتی  گزارش‌های شش ماهه شرکت‌ها هم خوب پیش‌بینی می‌‌شود، بنابراین مشکل بازار سرمایه ضعف در بنیاد نیست، بلکه مشکل در نبود اعتماد به بازار سرمایه بوده که در صورت رفع این بی‌اعتمادی، مردم دوباره به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این کارشناس بازار سرمایه  توضیح داد که در شرایط فعلی، سهامداران  برخی از سهم‌ها با وجود بنیاد  مناسب  و p/e  خوب به دنبال فروش سهام خود هستند که این امر نشان می‌‌دهد سرمایه‌گذاران میل به خروج از بازار دارند. وی با ذکر مثالی گفت که درحال حاضر، سیاست‌های متفاوت در مورد قیمت خوراک باعث شده تا چشم‌انداز قابل پیش‌بینی و مثبتی پیش روی فعالان بازار نباشد که دولت با تمرکز بر اعتمادسازی می‌‌تواند مانع از  اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای باشد. سرکانیان تصریح کرد که باید از اتخاذ تصمیمات جسته و گریخته اجتناب کرد چرا که این تصمیمات بر روند اعتمادساز بازار تأثیرگذار خواهد بود.

نسرین کاظمی
خبرنگار

شروع معاملات هفته سوم مهر ماه در حالی با رشد شاخص‌ها همراه شد که ارزش معاملات خرد با تغییر چندانی روبه‌رونشده و بازار همچنان با خروج پول حقیقی‌ها روبه‌رو است. در جریان معاملات روز شنبه شاخص کل بورس در حدود 2 هزار و 868 واحد از ارتفاع از دست رفته خود را بازپس گرفت و در عدد یک میلیون و 316 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز در این روز یک هزار و 300 واحد رشد داشت و تا 381 هزار واحد صعود کرد و در فرابورس نیز شاخص کل آیفکس با رشد 42 واحدی، در عدد 17 هزار و 962 واحد به کار خود پایان داد. با وجود این ارزش معاملات خرد در سطح 2 هزار و 100 میلیارد تومان باقی ماند و حقیقی‌ها در حدود 90 میلیارد تومان دیگر از معاملات سهام خارج کردند. همچنین طی معاملات روز شنبه حقیقی‌ها در حدود 380 میلیارد تومان از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج کردند.  
45 درصد بازار به رنگ سبز
دیروز از مجموع 731 نمادی که در بازار مورد معامله قرار گرفت 332 نماد (45 درصد) با افزایش قیمت و 399 نماد (55 درصد) با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. همچنین آمار نشان می‌دهد بازه صفر تا منفی یک در صد 154 نماد را در خود جای داده است که از این نظر بیشترین تعداد را داشته است. دیروز 14 نماد نیز بارشد بالاتر از 6 درصد روبه‌رو شد و در مقابل 56 نمادی که صف خرید شدند، 59 نماد در پایین‌ترین بازه مجاز روزانه به صف نشسته است.
ترین‌های بازار
طی معاملات روز شنبه، گروه‌های پیمانکاری صنعتی با 3.85 درصد، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار با 2.84 درصد و فرآورده‌های نفتی با 2.79 درصد بیشترین رشد ارزش را به ثبت رساندند. همچنین گروه‌های خدمات رفاهی با 2.11، وسایل خانگی با 0.27 و کانی‌های فلزی با 0.25 درصد بیشترین نزول ارزش را به خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش معاملات به نماد‌های «شپنا»، «خگستر» و «بفجر» تعلق گرفت و بیشترین حجم معاملات در نماد‌های «شستا»، «دی» و «خگستر» به ثبت رسید.
نمادهای «غویتا»، «شبندر» و «شاوان» بیشترین خالص خرید حقیقی و نمادهای «بپاس»، «ملت» و «فارس» بیشترین خالص خرید حقوقی را به خود اختصاص دادند.

دو ETF پالایش و دارایکم که در سال 1399 واحد‌های آنها از طرف دولت در بازار سرمایه عرضه شدند، در ادامه نتوانستند نظرات کارشناسان بازار را درخصوص انتقال واقعی سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌های بورسی مرتفع کنند تا دولت سیزدهم با توجه به پیشنهادات مطرح شده از طرف کارشناسان اقدام به تغییر در اساسنامه آنها کند و با تبدیل این صندوق‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، گام مؤثری در بهبود عملکرد آنها برداشته شود.
در این راستا سه‌شنبه گذشته جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد سازمان بورس و مدیران این صندوق‌ها برگزار شد تا این مدیران در خصوص اجرایی شدن مصوبه دولت تبادل نظر انجام دهند.
به گزارش سنا، رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‎گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جلسه‌ای که‌ بعدازظهر سه‌شنبه، ۱۲ مهرماه، با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی، علیرضا ناصرپور، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، رضا نوحی حفظ‌ ‌آباد، مدیران صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم و نمایندگان دولت از شرکت پالایش پخش و وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: طی هفته گذشته، اصلاحات در اساسنامه دو صندوق یادشده به تصویب هیأت دولت رسید و در جلسه مذکور بر اجرایی شدن اصلاحات و برگزاری مجمع در همین راستا، در اسرع وقت تأکید شد.
به گفته علی‌اکبر ایرانشاهی، این جلسه، یک نشست همفکری بود تا مصوبات هیأت وزیران درخصوص اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم در اسرع وقت اجرایی شود.
او ادامه داد: در این جلسه، ابهامات موجود در اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم برطرف شد.
به گزارش سنا، چندی پیش اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم با هدف به حداقل رساندن فاصله میان قیمت معاملاتی و خالص ارزش دارایی (NAV) هر واحد سرمایه‌گذاری اصلاح شد. به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییر مدیریت غیرفعال به مدیریت فعال، افزوده شدن رکن بازارگردان و امکانپذیر شدن ورود دارنده واحدهای ممتاز جدید، سه اصلاح مهم در مصوبه هیأت دولت در اساسنامه صندوق‌های پالایشی یکم و دارا یکم بوده است. 
مصوبه هیأت دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق‌های پالایشی یکم و دارا یکم ابلاغ شد
در این خصوص مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: اساسنامه صندوق‌های یادشده براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب شد. هدف از ایجاد چنین صندوق‎هایی این بود تا دارایی‌هایی که دولت تحت عنوان سهام در اختیار دارد و از ویژگی نقدشوندگی بالایی نیز برخوردار است، تحت عنوان صندوق‌ سرمایه‌گذاری قرار بگیرد تا این واحدها با تخفیف در اختیار عموم قرار بگیرد.
رضا نوحی حفظ‌ ‌آباد ادامه داد: برهمین اساس، اقدامات برای دو نمونه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یادشده به نام‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم صورت گرفت و در نهایت، منجر به عرضه عمومی و تشکیل این صندوق‌ها شد.
او با مدنظر قرار دادن رخدادهای نیمه نخست سال ۱۳۹۹ و تغییر و تحولات و نوسانات در بازار سرمایه از این تاریخ تا به امروز تصریح کرد: این تغییرات سبب شد موضوع بازطراحی این صندوق‌ها در دستور کار قرار بگیرد تا نواقص برطرف شده و عملکرد صندوق‌ها بهبود یابد. به حداقل رساندن فاصله میان قیمت معاملاتی و خالص ارزش دارایی (NAV) هر واحد سرمایه‌گذاری از جمله اهدافی بوده که از این تغییرات مورد انتظار است. البته نباید از نظر دور داشت که بازدهی سرمایه‌گذاران تابعی از قیمت خرید و فروش آنها بوده و سازکارهای عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت‌های واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یادشده در بازار است.
این مقام ارشد در سازمان بورس افزود: بر همین اساس، شورای ‌عالی بورس در مصوبه‌ای تغییرات مدنظر را مشخص و به هیأت دولت اعلام کرد و هیأت دولت در شهریورماه سال جاری با انجام تغییرات مطرح شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موافقت کرد.
او تغییر نوع مدیریت صندوق‌ سرمایه‌گذاری را نخستین تغییر اعلام و اذعان کرد: تا پیش از این، مدیریت این‌گونه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت غیرفعال بود. به بیانی دیگر، مدیریت صندوق نمی‌‎توانست اقدام به فروش دارایی‌هایی که در پرتفوی این صندوق‌ها قرار داشت، بکند.همچنین در مواردی که مدیر وجه نقد در اختیار داشت قادر به افزودن سهام به پرتفوی صندوق نبود.
به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، با تغییر مدیریت غیرفعال به مدیریت فعال، آزادی عمل مدیر صندوق بیشتر شد و مدیر صندوق می‌تواند در مواقعی که نیاز به نقدینگی است، اقدام به فروش بخشی از پرتفوی کند. همچنین در زمان‌هایی که وجه نقد از محل سودهای نقدی یا سایر موارد حاصل می‌شود، بتواند نسبت به خرید سهامی که موضوع عملیات صندوق است، اقدام کند.
او از افزوده شدن رکن بازارگردان به این صندوق‌ها به عنوان تغییر دیگر یاد کرد و گفت: با توجه به توانایی مالی بازارگردان، رکن یادشده می‌تواند نسبت به ارائه سفارش‌های خرید و فروش به صورت همزمان در سامانه معاملات اقدام کند. این سفارش‌گذاری‌ها نویدبخش افزایش نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری است و با افزایش نقدشوندگی انتظار می‌رود فاصله میان قیمت معاملاتی و خالص ارزش دارایی (NAV) کاهش ‌یابد.
نوحی خاطرنشان کرد: حضور بازارگردان به عنوان یک مشارکت‌کننده فعال، در زمانی که اقبال به واحدها وجود دارد، می‌تواند درخواست صدور واحد جدید را به صندوق ارائه دهد و با صدور واحدهای جدید و فروش آنها در بازار، سرمایه‌گذاران جدیدی را که علاقه‌مند ورود به این صندوق‌ها هستند از این امر منتفع کند. همچنین، رکن بازارگردان می‌تواند در مواقعی که موضوع ابطال مطرح است، اقدام به ابطال و وجوه مربوطه را از صندوق دریافت کند.
به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس امکانپذیر شدن ورود اشخاص جدید به ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز جدید به این صندوق‌‎‌ها از دیگر تغییرات مهم محسوب می‌شود. پیش از این اصلاحات، تغییر ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز مستلزم دریافت مجوزهایی بود که برخی از آنها موانعی برای ورود فعالان به ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز تلقی می‌شد.
این مدیر ارشد در سازمان بورس ادامه داد: با اصلاحات صورت گرفته در این باره، اشخاص و شرکت‌ها می‌توانند نسبت به تملک واحدهای ممتاز درخواست دهند و دارندگان این واحدها نیز حق تصمیم‌گیری درخصوص تعیین ارکان صندوق را خواهند داشت.
او در پاسخ به این پرسش که فعال شدن مدیریت و حضور بازارگردان سبب ایجاد چه توقعاتی خواهد شد، گفت: با ایجاد چنین تغییراتی انتظار می‌رود ظرفیت صندوق افزایش یابد و در صورت نیاز نیز بخشی از پرتفوی خود را واگذار کند. واگذاری بخشی از پرتفوی صندوق، محدود به معامله در بازار خرد نخواهد بود، بلکه مدیر صندوق می‌تواند با توجه به آن چیزی که مدنظر دارنده واحدهای ممتاز و مدیریت صندوق است، نسبت به عرضه سهام به صورت بلوکی نیز اقدام کند و سرمایه‌گذاران را از مزایای حاصل شده بهره‌مند کند.