علی پیرولی
خبرنگار
​​​​​​​

یکی از مواردی که باعث هدررفت منابع اشتغالزای کشور می‌شد و اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شد، شناسایی نشدن ظرفیت‌های اشتغالزای کشور بود. توضیح آنکه این امر موجب می‌شد همیشه استعدادها شکوفا نشوند و کارآفرینان نیز نتوانند از ظرفیت‌های موجود به‌دلیل نبود بستر مناسب استفاده کنند.
یکی از بزرگ‌ترین و جدی‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط کشورها صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری برای فعالسازی کارآفرینی و شکل‌گیری مباحث کارآفرینی در اقتصاد است.
در واقع کارآفرینی یعنی گردش چرخ‌های تولید و اشتغالزایی برای جوانان و رشد درآمد سرانه کشور در کشورهای مختلف دنیا بویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی، کارآفرینان به‌عنوان سرمایه‌های کشور محسوب شده و تلاش می‌شود زمینه فعالیت و امکانات مورد نیاز فعالیت‌های کارآفرینانه فراهم شود.
در ایران نیز مباحث کارآفرینی و اشتغالزایی به‌دلیل وجود میلیونی جوانان متقاضی کار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طبق گفته برخی مسئولان دولتی، اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند کارآفرین است تا از این طریق بتوان اشتغالزایی کرد و در این زمینه کشور نیازمند توجهات ویژه و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است.
حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی تولید اشتغال در کشور، مبحث کارآفرینی و اشتغالزایی را مورد توجه قرار داده و بر این باور است که با سرمایه‌گذاری روی این مسأله، اشتغالزایی افزایش و اقتصاد کشور رونق خواهد یافت.
از این‌رو است که اداره کل کارآفرینی معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در قالب زیست‌بوم ملی کشور برای نخستین بار اطلس اشتغال کشور را تدوین و آن را اجرایی کرده است.
براساس اطلس اشتغال کشور که از آن به‌عنوان اطلس ملی اشتغال یاد می‌شود، ظرفیت‌های هر منطقه از کشور مثل آمایش سرزمینی در حوزه اشتغال رصد و پایش شده و الگوهای اشتغال بر پایه این شناسایی تدوین شده است.
دیگر از این پس دستگاه‌های مرتبط با حوزه اشتغال براساس آن، بستر اشتغال را برپایه نیازهای بازار کارمناطق کشور فراهم می‌کنند.
می‌توان کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان را موتور محرک تولید، اشتغالزایی و در پی آن تحقق رشد اقتصادی کشور و بهبود درآمد سرانه دانست؛ بنابراین دولت باید حساسیت و اهمیت توجه به مباحث کارآفرینی را در مدیران تصمیم‌گیر کشور ایجاد کند.
به قول معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اشتغالزایی کشور براساس اطلس ملی اشتغال، برای مخاطبان خود بستر لازم را برای اشتغالزایی ایجاد می‌کنند. یعنی اینکه الگوهای پیاده شده برای تحقق اشتغال در این اطلس برای دستگاه‌ها مشخص شده است.
محمود کریمی بیرانوند، به روزنامه ایران می‌گوید: اطلس اشتغال یک اقدام شناختی بوده و عملیاتی نیست و برای اولین بار در کشور اجرا شده است و دستگاه‌ها بر اساس این الگو نیاز بازار کار مناطق را فراهم می‌کنند و از همه مهم‌تر استعدادها شکوفا شده و کارآفرینی با توجه به استعدادها و ظرفیت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف کشور افزایش می‌یابد.
کریمی این را هم گفت که دستگاه‌ها دیگر بدون آنکه پول‌پاشی بی‌موردی انجام بدهند، بر این اساس سیاستگذاری می‌کنند.
بر اساس گزارش اداره کل کارآفرینی معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به نقل از کریمی بیرانوند، در یک سال اخیر 222 الگوی اشتغال در 51 دستگاه شناسایی و رصد شده است.
بر پایه این گزارش، این 222 الگوی اشتغال در سامانه ملی رصد اشتغال بارگذاری شده و دستگاه‌های مرتبط بر این اساس به کارجویان و کارآفرینان خدمات ارائه خواهند داد.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که در سال 1402، این وزارتخانه در قالب الگوی زیست‌بوم ملی و اطلس اشتغال برای یک میلیون شغل دیگر برنامه‌ریزی خواهد کرد.

 تربیت نیروی ماهر و متخصص برای بازار کار
محوری‌ترین موضوع در اطلس ملی اشتغال، توجه به نیروی کار ماهر و متخصص است، مسأله‌ای که دغدغه همیشگی کشور بوده است. یکی از اهداف تدوین این اطلس، همین مسأله است؛ یعنی برای تربیت نیروی ماهر و متخصص برای بازار کار کشور هدفگذاری خواهد کرد.
اطلس کلی اشتغال با این هدف آموزش عالی را با بازار کار مرتبط خواهد کرد و ضمن تربیت نیروی کار ماهر و تأمین نیاز بازار کار به نیروی متخصص، کارآفرینی را نیز ترویج می‌کند.
به همین دلیل است محمود کریمی بیرانوند می‌گوید که اداره کل توسعه کارآفرینی در قالب همین موضوع این اطلس را تدوین کرده است.

راه‌اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان
اقدام زیرساختی دیگری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب زیست‌بوم ملی اشتغال انجام داده، راه‌اندازی باشگاه کارآفرینان نوجوان است که این امر با همکاری وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته است.
به گفته کریمی، این امر باعث می‌شود که در آینده استعدادها هدایت شوند و کارآفرینان ماهری متناسب با نیاز بازار کار و اقتصاد کشور به وجود بیایند.
کریمی می‌گوید که در حال حاضر دوره آموزشی مربیان و معلمان متوسطه دوم در 200 مدرسه پایش شده در حال برگزاری است و از اول مهر ماه دانش‌آموزان نیز وارد این پروسه می‌شوند.
مشخص است که دولت سیزدهم، توسعه کارآفرینی را نه تنها یک راهکار برای حل معضل بیکاری می‌داند، بلکه آن را برای اقتصاد ایران ضروری می‌داند. به همین دلیل است که شناسایی و پایش الگو اشتغال متناسب با نیازهای بازار کار را در همه مناطق جغرافیای کشور با توجه به ظرفیت‌هایشان در دستور کار خود قرار داده است.

گروه اقتصادی / بهره‌کشی از نیروی کار همچنان ادامه دارد، این مورد فقط به این خاطر است که ماده 48 قانون کار اجرایی نمی‌شود، آنجا که می‌گوید: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌ استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.
اما این ماده هنوز در بسیاری از کارگاه‌های خدماتی، تولیدی کشور اجرایی نمی‌شود. اجرایی نکردن ماده 48 توسط کارفرمای کارگاه‌های کوچک و موقت بودن کارگران در کارگاه‌های بزرگ باعث شده تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل با چالش مواجه شود.
جدای از شرکت‌های پیمانکاری که این موضوع را اجرا نمی‌کنند، کارگاه‌های زیر 50 نفر نیز هستند که به دلیل آیین‌نامه‌ای که تدوین شده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای آنها به حالت تعلیق درآورد.
کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باور هستند که باید در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد وگرنه باید همچنان شاهد بهره‌کشی کارگران باشیم.
البته ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره‌های این دو ماده نیز، سازکار اجرایی و مجازات‌های کارفرمایان متخلف از اجرای این طرح را مشخص کرده است؛ به‌طوری که دستورالعمل اجرایی این طرح با استناد به تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، تهیه و ابلاغ شده و ماده ۵۰ نیز هزینه‌ها و مجازات عدم اجرای این طرح از سوی کارفرما را مشخص کرده است. با این حال هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک، شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی و برای بسیاری از کارگران موقتی، فصلی و قراردادی، طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است. این درحالی است که این ماده قانون کار برای برقراری عدالت شغلی و دستمزدی بسیار واجد اهمیت است چرا که هدف آن، جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از کارگران و دیگر نیروهای کار است.
موضوعی که این قانون را پیچیده کرده، این است که یک رویه نادرست در بازار کار در جریان است، رویه‌ای که تقریباً به یک سیاست واحد در این بازار تبدیل شده است، بکارگیری کارگران موقت باعث شده تا از این طریق کارفرماها و مدیران فرار رو به جلو داشته باشند و به نوعی قوانین را دور بزنند.

ایجاد سازکارهای دقیق اجرایی
علیرضا مقدم؛ کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص مهم‌ترین موضوع را گسترش شمول حق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و به ایلنا می‌گوید: «به نظر من، شکل فعلی طرح طبقه‌بندی، همه کارگران را به دلایل مختلف قانونی و اجرایی دربرنمی‌گیرد. اهداف این طرح، جلوگیری از استثمار کارگران، استانداردسازی مشاغل، ایجاد مناسبات منظم و عادلانه، شرح وظایف روشن و عدم اعمال سلایق شخصی و بخشی است. اما شکل فعلی این طرح، تقریباً هیچ کدام از این اهداف را محقق نمی‌کند. در این خصوص باید مجلس اقدام کند و با قانونگذاری و ایجاد سازکارهای دقیق‌تر اجرایی، دامنه شمول این طرح را به همه کارگران و همه کارگاه‌ها گسترش دهد تا حقوق کارگران را بازیابی کند.»
چرخش قوانین به سود کارفرماها
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تأمین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.
حسین حبیبی، در گفت‌و‌گویی می‌گوید: هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی شده این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی‌گوید: در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مسأله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.
وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد 48 تا 50 قانون کار می‌داند (همان بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) و می‌گوید: ماده 48 قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره‌کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده 48، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده 50 قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.
حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش 180درجه‌ای به قانون کارفرما تبدیل می‌شود، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره‌وری و کارایی و به این ترتیب، شورای‌عالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملاً در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچی دستمزد تماماً در اختیار کارفرما!
وی تأکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تأکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه‌تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده 41، مواد 48 تا 50 قانون کار و همچنین ترکیب شورای‌عالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.
آنچه مشخص است دور زدن قانون توسط متخلفانی که نام کارفرما را بر خود نهاده‌اند، مشخص است که قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط حالا به درد بایگانی می‌خورد و قابلیت اجرایی نخواهد داشت مادامی که اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد.

یک فعال حوزه کار با تأکید بر ارائه آمار اشتغال و بیمه شدگان جدید به شکل تفکیک شده، گفت: استخراج و ارائه آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال و افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در مدیریت بهتر بازار کار و تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان اثرگذار است.
ناصر چمنی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در بحث بیمه چند مدل بیمه داریم؛ مثل بیمه کارگران ساختمانی، ‌بیمه رانندگان و قالیبافان، بیمه زنان خانه‌دار و زنان سرپرست خانوار و در کنار اینها بیمه اجباری و بیمه اختیاری داریم که در بیمه اجباری فرد کارفرما دارد ولی در بیمه نوع اختیاری، ‌فرد خودش یا خانواده‌اش را با مبلغی که سازمان تأمین اجتماعی مشخص کرده بیمه می‌کند که به آن بیمه خویش فرمایی هم گفته می‌شود و همه اینها طرح‌هایی است که در سازمان تأمین اجتماعی دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: در بیمه اجباری فرد به واسطه کارفرما مشغول به کار می‌شود و حق بیمه او واریز می‌شود و ما عمدتاً اشتغال پایداری که مدنظر داریم در قالب بیمه اجباری است.
این فعال حوزه کار متذکر شد: نکته اساسی خدماتی است که یک بیمه شده اجباری به واسطه آنکه کارفرمای اصلی دارد و حق بیمه برای او واریز می‌شود دریافت می‌کند در حالی که بیمه شدگان اختیاری چنین خدماتی را نمی‌گیرند مثلاً اگر کارگری که بیمه اجباری است مرخصی استعلاجی بگیرد، تأمین اجتماعی هزینه‌های او را می‌پردازد ولی در بیمه اختیاری چنین هزینه‌ای را شخص بیمه شده باید پرداخت کند.
چمنی افزایش یک میلیون و دویست هزار بیمه شده جدید تأمین اجتماعی را الزاماً به منزله ایجاد اشتغال ندانست و گفت: افزایش بیمه شدگان باید نشان‌دهنده این باشد که در جامعه فعلی رشد اقتصادی چشمگیر داشته باشیم و در اشتغال پایدار بتوانیم به این آمار دست پیدا کنیم. زمانی می‌توانیم این آمار و ارقام را بپذیریم که به شکل تفکیک‌شده مشخص شود که در کدام بخش و بر اساس چه نوع بیمه‌ای اشتغالزایی شده است. این فعال حوزه کار، بخش اعظمی از بیمه‌شدگان جدید را متعلق به مشاغل خدماتی و درصد کمی را مشاغل خانگی دانست و گفت: بر اساس آمارها بیشترین افزایش سطح اشتغال مربوط به بخش خدمات است، لذا معتقدم که آمار اعلام شده، بیمه شدگان خدماتی هستند که از طریق بیمه واریزی مشغول به کار شده‌اند ولی کارفرمای اصلی ندارند در حالی که این مسأله را در اشتغالی که مدنظر دولت است نمی‌توانیم لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: از سال گذشته بحث کرونا در جامعه تأثیرگذاری خودش را از دست داد و کسب و کارهایی که تعطیل شده بودند به چرخه فعالیت خود برگشتند همین امر موجب افزایش سفرها و تقاضا برای برخی خدمات شد و بسیاری از هتل‌ها، زائرسراها، باشگاه‌ها، استخرها و مراکز گردشگری رونق دوباره گرفتند و به واسطه بازگشت به کار این مشاغل می‌توان گفت که اشتغال‌های جدید هم به وجود آمده است.

نیروی انسانی، فناوری و بنگاه‌های دانش‌بنیان محرک موتور اقتصادی کشور هستند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ‌شأن و منزلت اجتماعی مهارت و شغل در جامعه رو به افزایش است و به جوانان و فارغ‌التحصیلان پیشنهاد می‌کنم تا با مهارت‌افزایی و توسعه مهارت‌های مرتبط با رشته خود به‌دنبال اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی کسب و کار خصوصی باشند. غلامحسین حسینی‌نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد اظهار داشت: آینده کار نشان دهنده وجود تقاضا برای طیف گسترده‌ای از مهارت‌های منطبق با فرصت‌های حرفه‌ای است که نه تنها شامل مهارت‌های فنی آینده ساز بلکه مهارت‌های تخصصی صنعتی و مهارت‌های اصلی تجارت نیز است. وی افزود: هفت خوشه حرفه‌ای در حال ظهور و 96 شغل آینده در آنها هست که در کل از لحاظ میزان رشد فردی و مقیاس فرصت‌های شغلی ارائه شده متفاوت هستند.
معاون وزیر کار تصریح کرد: تقاضا برای دو عامل «دیجیتال» و «انسانی» محرک رشد در حرفه‌های آینده است و هفت خوشه حرفه‌ای اصلی به طور پیاپی و پشت سر هم ظاهر می‌شوند.
وی ادامه داد: از سویی، این خوشه‌ها نشان‌دهنده پذیرش فناوری‌های جدید هستند، یعنی افزایش تقاضا و توسعه مشاغل اقتصاد سبز، نقش‌های مهم اقتصاد داده و هوش مصنوعی و همچنین نقش‌های جدید در مهندسی، رایانش ابری و توسعه محصولات از سوی دیگر، حرفه‌های نوظهور نشان‌دهنده اهمیت متداوم تعامل انسانی در اقتصاد جدید نیز هستند و باعث افزایش تقاضای مشاغل اقتصاد مراقبت می‌شوند، یعنی بر بازاریابی، فروش و تولید محتوا و همچنین بر مردم و فرهنگ تأثیر مهمی دارند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه «سه عامل نیروی انسانی، فناوری و بنگاه‌های دانش‌بنیان محرک موتور اقتصادی کشور هستند»، افزود: بدون این سه عامل، رشد چشمگیری در جامعه پدیدار نخواهد شد و در این راستا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شناسایی، تدوین استانداردهای بین‌المللی و ارائه آموزش‌های مشاغل دانش‌بنیان را با همکاری پیشکسوتان و صاحبان ایده به‌عنوان رویکردهای نوین در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود:‌ شأن و منزلت اجتماعی مهارت و شغل در جامعه رو به افزایش است و به جوانان و فارغ‌التحصیلان پیشنهاد می‌کنم با مهارت‌افزایی و توسعه مهارت‌های مرتبط با رشته خود به‌دنبال اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و راه‌اندازی کسب و کار خصوصی باشند.


اشتغال حدود ۶۳ هزار نفر از طریق طرح کارورزی

تازه‌ترین خروجی نتایج طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از اشتغال قریب به ۶۳هزار نفر از کارجویان از طریق اجرای طرح کارورزی نیروی کار در قالب سیاست‌های فعال بازار کار است.
به گزارش آتیه آنلاین، نتایج آخرین گزارش عملکرد اجرای طرح کارورزی کارجویان نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۱۵۴ هزارنفر از داوطلبان در این طرح ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند.
گفتنی است این تعداد در حدود ۶۳ هزار نفر موفق به امضای قرارداد کار و اشتغال در کارگاه‌های مشمول این طرح شده و همچنین ۲۱ هزار و ۴۳۰ واحد پذیرنده به عنوان بنگاه اقتصادی در این طرح ثبت‌نام کرده‌ و از مجموع این تعداد، ۱۱ هزار و ۲۵۸ واحد مشمول برخورداری از معافیت‌های بیمه‌ای شده‌اند و اکنون نیز ۶۵۲ قرارداد به صورت جاری در دست اقدام است.
براساس آمار طرح کارورزی نیروی کار بیشترین تعداد داوطلبان واجد شرایط این طرح در استان‌های فارس، لرستان و خوزستان، بیشترین واحدهای پذیرنده کارفرمایی کارورز در استان‌های فارس، اصفهان و خراسان رضوی و همچنین بالاترین میزان قراردادهای منعقد شده در این حوزه نیز در استان‌های فارس، لرستان و اردبیل ثبت شده است.
طرح کارورزی در واقع جهت تسهیل شرایط اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی به استناد ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان یکی از برنامه‌های مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیل برنامه سیاست‌های فعال بازار کار در قالب تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی تدوین شده است.
این طرح همچنین زمینه‌های لازم برای ارائه آموزش‌های شغلی به دانش‌آموختگان دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود در واحـدهای فعال اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی را در راستای ایجاد زمینه اشتغال کارجویان دانش‌آموخته فراهم کرده است.
بر همین اساس افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش‌آموختگان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش‌آموخته به کارگاه و کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما را می‌توان از بارزترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.
سیاست‌های فعال بازار کار در حوزه اقدامات و هدفگذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاستگذاری مرتبط با بازار کار علاوه بر برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف در راستای اشتغالزایی و تسهیل ورود افراد به بازار کار، در قالب طرح‌های مختلفی از جمله کارورزی، مشوق بیمه‌ای و یارانه دستمزد تنظیم شده است و در واقع این طرح‌ها در راستای بسترسازی برای مهیا کردن ورود نیروی کار به بازار اشتغال تدوین شده و به طور خاص در طرح‌هایی مانند کارورزی، جامعه هدف در قالب افراد تحصیلکرده دانشگاهی درنظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آمار بیکاران را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و این افراد بدلیل تحصیلات آکادمیک و ایجاد انتظار و سطح توقع در ارتباط با اشتغال، نمی‌توانند در کارهایی با سطح پایین‌تر از تحصیلات خود فعالیت داشته باشند، طبیعتاً اشتغالزایی برای آنها باید در تناسب با سطح تحصیلاتشان صورت گیرد و این کار در قالب طرح کارورزی با ایجاد تجربه عملی در حوزه‌های مرتبط ممکن می‌شود.
مهارت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخصه‌های جذب نیروی کار و اشتغال بخصوص در سال‌های اخیر مورد توجه خاص کارفرمایان قرار گرفته است و نگاهی به شرایط امروز اشتغال و ارتباط آن با مهارت‌های به‌ روز، این نتیجه را می‌رساند که صرف داشتن مهارت در یک حوزه خاص بدون به‌روزرسانی، تضمین کننده اشتغال بلندمدت و پایدار برای افراد نیست.
گفتنی است که افراد برای اینکه بتوانند اشتغال پایدار و مرتبط با تجربه و تحصیلات را با کسب دستمزد مناسب پیوند بزنند، باید علاوه بر کسب مهارت‌های لازم در حوزه‌های تخصصی، به‌صورت مستمر به روزرسانی مهارت خود را مورد توجه داشته باشند و این زمینه است که به نوعی منجر به شکل‌گیری انقلاب مهارتی در جهان شده و تعریف رسمی کارجویی را در جهان با تغییرات گسترده روبه‌رو کرده است.
سیاست‌های کلی تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار در قالب برنامه‌ریزی مهارت‌آموزی از طریق مراکز آموزش مهارت تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور زمانی اثرگذاری لازم در ایجاد تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و متعاقب آن افزایش رشد اشتغال دانش آموختگان شاغل را خواهد داشت که به مسأله آموزش مهارت به صورت اساسی و پایه‌ای در تدوین سیاست‌های اشتغال نگاه کنیم.
در این راستا اجرای گسترده طرح‌هایی مانند کارورزی نیروی کار جهت توسعه آموزش مهارت بخصوص برای دانش‌آموختگان علاوه بر نقش‌آفرینی در یافتن شغل مناسب برای دانش‌آموختگان، بستر لازم برای تسریع در ساماندهی بازار اشتغال را موجب خواهد شد.