بیش از 4 درصد از روستاییان دارای شغل در سه سال گذشته، شغل خود را از دست داده‌اند
علت افزایش نرخ بیکاری روستایی در دولت گذشته که انباشت آن به این دولت رسید، مربوط به عدم بازپرداخت منابع مالی در نظر گرفته برای اشتغال روستاییان بود

ایلیا پیرولی
خبرنگار
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بیش از 4 درصد از روستاییان دارای شغل در سه سال گذشته، شغل خود را از دست داده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران این شاخص که نسبت اشتغال نام دارد در بهار سال 1398، 44،8 درصد بوده که پس از سه سال این میزان با کاهش 4،1 درصدی در بهار سال 1401 به 40،7 درصد رسیده است. معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این داده‌ها را تأیید می‌کند و علت ناکامی و افزایش نرخ بیکاری روستایی را در این بازه زمانی اشاره‌شده عدم بازپرداخت منابع مالی در نظر گرفته برای اشتغال این مناطق می‌داند.
منابعی که به گفته محمود کریمی بیرانوند از سال 97 آغاز شد، اما این روند ادامه پیدا نکرد و کرونا نیز بر شدت روند نزولی اشتغال روستایی افزود. البته این روند در سال 1401 تا حدودی بهبود پیدا کرده است که نشان می‌دهد اقدامات دولت سیزدهم در قالب زیست بوم ملی اشتغال در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است.
حالا خبر می‌رسد که اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده، روند اجرایی آن آغاز شده است. این موضوع را محمود کریمی بیرانوند به روزنامه ایران گفته است.
بنابر آنچه که این مقام مسئول گفته در دو سه ماهه اخیر با همراهی بانک مرکزی و تفاهمنامه‌های صورت‌گرفته با چهار بانک عامل روند فرایند پرداخت تسهیلات منابع اشتغالزایی روستایی که حدود 4 هزار میلیارد تومان است شروع شده و امیدواریم که در نیمه دوم سال شاهد رشد اشتغال و همچنین نسبت اشتغال روستایی باشیم.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین از تغییر رویکرد دولت سیزدهم نسبت به مقوله اشتغال روستایی خبر داده و آن‌طور که به روزنامه ایران توضیح داده، شیوه جدید منابع بازپرداخت تسهیلات روستایی بر پایه ظرفیت‌های اساسی روستا و در قالب زیست بوم ملی اشتغال تعریف خواهد شد.
کریمی، اولویت دولت سیزدهم در ابتدای کار را تکمیل کسب و کارهای روستایی که در دولت گذشته 40 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به‌دلیل نبود تأمین مالی و شیوع بیماری کرونا متوقف شده‌اند اعلام کرده است.
عملکرد دولت گذشته
از سه سالی که داده‌های آماری گزارش داده‌اند تنها 6 ماه از آن به دولت رئیسی ارتباط دارد و این نشان می‌دهد که عملکرد دولت روحانی در حوزه اشتغال روستایی ناموفق بوده است. مروری بر نسبت اشتغال روستایی از بهار سال 98 تا بهار سال 1401 این موضوع را به اثبات می‌رساند. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری روستایی در سه ماهه ابتدای سال 1401، 6،4 درصد بوده که نسبت به بهار سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.
نکته جالب توجه آنکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران، کل جمعیت شاغل در مناطق روستایی کشور در بهار امسال 5 میلیون و 897 هزار نفر برآورد شده که نسبت به بهار سال قبل حدود 110 هزار کاهش داشته است. این امر نیز نشان دهنده شرایط به نسبت نامساعد اشتغال روستاییان در بهار 1401 است.
بر پایه گزارش مرکز آمار در بهار سال 1401، نسبت کسانی که از جمعیت شاغل در مناطق روستایی فعال بودند در 13 فصل اخیر یعنی از بهار سال 98 تا بهار سال 1401 به میزان 4،1 درصد کاهش پیدا کرده است. در سه ماهه سال 1401، پنج میلیون و 897 هزار روستایی دارای شغل بودند که این آمار نسبت به بهارسال 1400، حدود 100 هزار نفر کاهش یافته است.
 اقدامات دولت سیزدهم برای افزایش اشتغال روستایی
حالا بنابر اظهارات نقل شده از معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین مطلب، پیش‌بینی می‌شود که اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی اشتغالزایی روستایی در نیمه دوم به روستاییان تخصیص داده شود.
به‌نظر می‌رسد آن‌طور که محمود کریمی بیرانوند گفته، با بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی کشور و رشد شاخص فضای کسب و کار در کنار الگوی زیست بوم ملی اشتغال، جمعیت فعال روستایی کشور در شش‌ماهه دوم امسال افزایش یابد.
معاون وزیر کار، این را براساس الگوی زیست بوم ملی اشتغال مطرح می‌کند؛ چرا که به گفته کریمی، در این زیست بوم ملی اشتغال تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی کشور در قالب سامانه ملی رصد اشتغال صورت گرفته و از طرفی تولید به‌عنوان محرک اصلی اشتغال در نظر گرفته شده و برای رونق تولید همه متغیرهای اثر‌گذار بر این مؤلفه را رصد و در راستای بهبود یا اثربخشی آنها اقدام اساسی انجام خواهد گرفت.
متغیرهایی مثل تأمین مالی، بازاریابی محصولات، هزینه‌های تولید، آموزش، ارائه فناوری‌های جدید و... که همگی در تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تأثیر‌گذار هستند. به عبارتی اشتغال از این مسیر محقق می‌شود، موضوعی که دولت گذشته نسبت به آن بی‌اعتنا بود.
البته یکی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال روستایی، کشاورزی است که دولت در این راستا اقدامات خود را در قالب همان زیست بوم ملی اشتغال انجام داده است. ازجمله کشت‌های قراردادی در برخی از محصولات و افزایش خرید تضمینی بعضی از محصولات مهم و از همه مهم‌تر ایجاد زنجیره تولید تا مصرف. همه اینها مسائلی است که باعث ایجاد افزایش نسبت اشتغال روستایی خواهد شد.

بر اساس آمار و اطلاعات موجود در سایت سامانه جامع روابط کار تاکنون تعداد ۸ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۴۹۲ پرونده ورودی به این سامانه خدمات‌رسان حوزه کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و تکمیل شده است.
به گزارش آتیه آنلاین، تعداد 3 میلیون و ۳۰۶ هزار و ۷۹۰ مورد نیز در قالب پرونده‌های در جریان سامانه جامع روابط کار تا روزهای پایانی سال‌جاری از طرف وزارت کار اعلام شده است.
سامانه جامع روابط کار به عنوان یکی از سامانه‌های مهم وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در بحث خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه هدف به‌خصوص در حوزه روابط کار طراحی، تدوین و اجرایی شده است. راه‌اندازی و گسترش این سامانه اقدام اثرگذاری در راستای توسعه شفافیت، گسترش ارائه خدمات، دسترسی راحت به نیازمندی‌های حوزه روابط کار و دریافت خدمات الکترونیک و غیرحضوری حوزه کار و اشتغال محسوب می‌شود. ثبت دادخواست‌ها، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری، بازرسی کار، ثبت و تأیید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل از زیرمجموعه‌های سامانه جامع روابط کار به‌شمار رفته و به مرور با تکمیل فرایندهای مربوطه به زیرسامانه‌های آن افزوده خواهد شد.
در حال حاضر سامانه جامع روابط کار بیش از ۵۳ فرایند را پوشش داده که تمامی امور و وظایف محوله در این سامانه باید از لحاظ سیستمی ارائه خدمت شود تا امکان خدمت‌رسانی به جامعه را داشته باشد.
روشمند کردن پرداخت مقرری بیمه بیکاری
با توجه به روش‌های برقراری بیمه بیکاری در گذشته، بهره‌مندی از مزایای دریافت خدمات الکترونیک در حوزه درخواست و برقراری بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار علاوه بر ایجاد بسترهای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های این حوزه، ارائه خدمات مربوط به بیمه بیکاری را برای سازمان تأمین اجتماعی در شرایط سهل‌تری ممکن می‌کند. پرداخت مقرری بیمه بیکاری به عنوان یکی از خدمات گسترده سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از افراد بیکارشده در دوران بیکاری و بر اساس میزان ماه‌های پرداختی حق بیمه دیده شده که روشمند کردن این خدمت شرایط بهتری در ارائه خدمات را موجب خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی همه ساله با برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری، حمایت لازم را از افراد بیمه‌پرداز بیکارشده انجام می‌دهد.
تکمیل سامانه جامع روابط کار
در دستور کار
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فعالیت‌های سامانه جامع روابط کار می‌گوید: در تلاش برای تحقق ۵۳ فرایند حوزه کار در بستر وب هستیم.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد فرایند عملیاتی‌سازی سامانه جامع روابط کار در بسترهای موجود و با هدف‌گذاری صورت گرفته به‌سرعت تکمیل شود.
ارائه خدمات به نیروی کار و کارفرما در سامانه جامع روابط کار
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با تصریح بر اینکه راه‌اندازی سامانه‌های ارائه خدمات غیرحضوری و از جمله سامانه جامع روابط کار ابزاری مؤثر در جهت تحقق اصل شفافیت است، گفت: در این سامانه بسیاری از مسائل مهم حوزه کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی و اجرا شده است. هادی ابوی اظهار داشت: به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به عنوان کارگر نمونه انتخاب و معرفی شود الزاما باید در سایت مخصوص ثبت‌نام کند، حال اگر این بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فراخوان‌های از این دست به صورت گسترده اطلاع‌رسانی شده و امکان گزارش‌گیری از آنها در سامانه برای تمام اعضاء وجود داشته باشد قطعاً این شفافیت در افزایش اعتماد ثبت‌نام کنندگان نسبت به سامانه‌ها تأثیر خواهد داشت. وی در ادامه عنوان کرد: سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه کاربردی مفیدی است و اشکالات آن شناسایی شده و هم‌اکنون در حال بروزرسانی و ارتقاء فنی است.
خدمات الکترونیک در بستر سامانه جامع روابط کار
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: بخشی از عملیات تعریف‌شده در سامانه جامع روابط کار تا به حال در خصوص روند کار هیأت‌های تشخیص حل اختلاف به صورت الکترونیکی اجرایی شده و در حال حاضر در این هیأت‌ها پرونده فیزیکی وجود ندارد.
علی اصلانی بیان کرد: بر این اساس و با اجرایی شدن روند ثبت قراردادهای الکترونیکی در بستر فعالیت سامانه جامع روابط کار، فعالیت کاری هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز کاهش یافته و شفافیت بیشتری خواهد داشت که منجر به تحقق حقوق و مزایای قانونی نیروی کار و کارفرما خواهد شد.
این کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: رفت و آمدهای افراد در قالب نیروی کار و کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها در قالب رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص با وجود فعالیت سامانه جامع روابط کار و رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها و شکایات به صورت غیرحضوری کاهش یافته است.
به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هیأت‌های حل اختلاف رسیدگی‌ به پرونده‌های شکایات نیروی کار و کارفرما را به هیچ عنوان به صورت فیزیکی در دستور کار ندارند.
مزایای سامانه جامع روابط کار برای نیروی کار
تجمیع و ساماندهی خدمات حوزه کار و اشتغال و همچنین ارائه خدمات گسترده این بخش از مجرای الکترونیک و به صورت غیرحضوری علاوه بر تسریع در ارائه خدمات گسترده و متنوع این حوزه و منفعت آن برای نیروی کار بیش از ۱۴ میلیون نفری کشور در قالب افراد تحت پوشش قانون کار، نظم‌بخشی به مناسبات حوزه کار را نیز عهده‌دار است. بر اساس نظر کارشناسان حوزه کار و اشتغال، با توجه به نبود امنیت شغلی در حوزه قراردادهای کارگری، ثبت قراردادهای کار به صورت آنلاین در سامانه جامع روابط کار علاوه بر روشمند کردن رویه ثبت قرارداد کار، مانعی در راستای امضای قراردادهای کار بدون پشتوانه امنیت شغلی و همچنین عامل حمایت قانون از نیروی کار کارگری خواهد بود.
در واقع تمامی خدمات قابل ارائه در بستر سامانه جامع روابط کار به نوعی حمایت از نیروی کار در حوزه روابط بین کارگر و کارفرما را عهده‌دار شده و البته کارفرمایان نیز با بهره‌مندی از امکانات ارائه شده در این بستر، امکان استفاده از چهارچوب حمایتی قانون و نظم‌بخشی به روابط با نیروی کار را بر مبنای قانون کار و مقررات این حوزه خواهند داشت.

اختلاف دستمزد زنان و مردان شاغل در مشاغل مشابه، از دغدغه‌های مهم زنان در اکثر کشورهای جهان است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها، گام‌هایی در راستای رفع تبعیض دستمزدی برداشته‌اند که از جمله آنها، شفافیت پرداخت‌ها است. به گزارش کارآفرین‌نیوز، هنوز دستمزد برابر با مردان؛ یکی از دغدغه‌های زنان شاغل در بسیاری از کشورها است. میزان تفاوت دستمزد در کشورهای مختلف به صورت نمادین تخمین زده می‌‌شود، زیرا حتی در کشورهایی که به تبعیض دستمزدی در جهان شهره‌اند نیز می‌‌توان معدود زنانی را یافت که در مشاغل یکسان، حقوقی مشابه مردان دریافت می‌‌کنند و چه بسا به دلیل تخصص و مهارت بیشتر، دریافتی بالاتر ولو اندک دارند. به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی مرتبط با روابط و حقوق کار به رهبری سازمان بین‌المللی کار (ILO)، روز ۱۸ سپتامبر را روز برابری دستمزد نامیده‌اند. گرچه در برخی کشورها، روز متفاوتی در فرهنگ بومی نیز برای توجه دادن به این مقوله تعیین شده است اما با توجه به محوریت جهانی سازمان بین‌المللی کار، امسال این سازمان با شعار «شفافیت پرداخت؛‌ گامی در جهت رفع شکاف دستمزدی زنان و مردان» به این روز پرداخته است. سازمان بین‌المللی کار با تأکید بر لزوم ترویج شفافیت پرداخت، آن را تنها راه پایان دادن به تفاوت‌های دستمزدی زنان و مردان شاغل در مشاغل مشابه می‌‌داند. این سازمان با تأکید بر آسیب وارده به بازار کار زنان و میزان دستمزد آنان با آغاز دوران پاندمی، به میانگین جهانی ۲۰ درصدی تفاوت میان دریافتی مردان و زنان اشاره می‌‌کند. در گزارش مطالعاتی این سازمان، تحلیل‌های آماری براساس میزان دستمزد پرداختی به زنان و مردان دارای تحصیلات یکسان، تجارب و مهارت‌های مشابه و ساعات کاری یکسان صورت پذیرفته است. در این گزارش، به عدم امنیت درآمدی زنان شاغل با توجه به مسئولیت‌های خانوادگی آنان در ساعات غیرکاری نیز اشاره شده است. از نکات حائز اهمیت گزارش، توجه تحقیقات به قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران زن با وجود دستمزد کمتر بوده است. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است، اجرای دستورالعمل شفافیت پرداخت، امکان رفع تبعیض‌های دستمزدی و دستیابی به سطح پرداخت‌های عادلانه را چند برابر می‌‌کند.
این گزارش نشان می‌‌دهد در کشورهای غربی، این اختلاف برای دستمزد و مزایای دریافتی زنان رنگین‌پوست بویژه زنان مهاجر آسیایی و آفریقایی بیشتر مشهود است. پیش‌تر این سازمان با تصویب «قانون برابری دستمزد عادلانه برای مشاغل یکسان» تلاش کرده بود توجه مقامات اثرگذار و کارفرمایان را به این مقوله جلب کند و صدمین پیمان‌نامه سازمان بین‌المللی کار موسوم به C100 نیز بر همین اصل استوار است. همچنین ائتلاف بین‌المللی دستمزد برابر (EPIC) به رهبری سازمان بین‌المللی کار (ILO)، نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز در سال‌های اخیر به دنبال تحقق هدف دستمزد برابر برای مشاغل مشابه برای زنان و مردان هستند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد
رونمایی از ۵۳ دستگاه میدل‌باس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از 53 دستگاه میدل‌باس در اصفهان رونمایی می‌شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، حسین حق‌شناس با اعلام این خبر اظهار کرد: میدل‌باس‌ها از نظر ظاهری شبیه اتوبوس معمولی شهری اما از نظر ابعاد، کوچک‌تر و دارای قدرت مانور بیشتری هستند.
او افزود: طول این خودروها ۸,۵ متر و ظرفیت مسافران آن ۲۶ نفر است و از نظر کیفیت امکانات، همانند اتوبوس‌های شهری هستند. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به برنامه خرید ۱۰۰ دستگاه میدل‌باس تا پایان سال‌جاری، تصریح کرد: بر اساس توافق‌های به عمل آمده ۵۳ دستگاه از این خودروها تا اواخر شهریورماه ۱۴۰۱ تحویل ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود و مابقی تا پایان سال‌جاری به ناوگان افزوده خواهد شد. او هدف از خرید میدل‌باس‌ها را علاوه‌بر تردد آسان در گذرهای شهری، کارایی بالا برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان دانست و تأکید کرد: برای خرید ۵۳ میدل‌باس حدود ۱۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

کاهش ۲ درصدی مستمری سرانه درمان از ۹ درصد دریافتی زمان اشتغال

سرپرست اداره‌ کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان  هر ماه در فیش‌های حقوقی خود شاهد کسر مبلغی تحت عنوان «دو درصد ماده ۸۹» هستند که برخی از آنان، از علت کسر این مبلغ و مستندات قانونی آن اطلاع دقیقی ندارند.
به گزارش ایلنا، در دوران بازنشستگی، سرانه درمان از ۹ درصد دریافتی زمان اشتغال، به ۲ درصد مستمری کاهش می‌یابد.
مدیر یکی ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جامعه بیش از چهار میلیون نفری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرد: کسر دو درصد از حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، برای استفاده آنان و افراد تحت تکفل ایشان از خدمات درمانی این سازمان، براساس ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود و قانون تأمین اجتماعی به منظور مساعدت به بازنشستگان، سرانه درمان را که در دوران اشتغال و برای شاغلان بیمه‌پرداز ۹ درصد است، در دوران بازنشستگی به دو درصد تقلیل داده است.
مجتبی طهماسبی آشتیانی (سرپرست اداره‌ کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی) در این مورد گفت: طبق ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی، افرادی که به موجب این قانون، بازنشسته یا ازکارافتاده‌  می‌شوند، افراد بلافصل خانواده آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌کنند، با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی برخوردار خواهند شد و مابه‌التفاوت مبالغ پرداختی مستمری‌بگیران به موجب این قانون تا هزینه‌های واقعی درمان، از طرف سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
وی افزود: کسر این مبلغ همان‌گونه که گفته شد بابت استفاده بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان از خدمات درمانی تأمین اجتماعی است و ارتباطی به هزینه صدور دفترچه‌های کاغذی ندارد. برخی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران با این تصور که کسر دو درصد سرانه درمان، تنها هزینه چاپ دفترچه‌های کاغذی است، در پی استقرار سامانه نسخه الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی درمان، تصور می‌کردند که کسر این مبلغ باید متوقف شود، درحالی‌که سرانه درمان ارتباطی به چاپ دفاتر فیزیکی درمان ندارد و براساس نص صریح قانون تأمین اجتماعی از حقوق بازنشستگان کسر و صرف هزینه‌های درمانی این عزیزان می‌شود. همچنین لازم به ذکر است به موجب بند ۴ ماده ۱۳ لایحه قانونی راجع به بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 03/08/1373  مجلس شورای اسلامی، وصول حق بیمه درمان از صاحبان حرف و مشاغل آزاد در قالب سرانه درمان مصوب هیأت وزیران صورت می‌پذیرد. لذا درخصوص گروهی از مستمری‌بگیران که سوابق بیمه‌پردازی آنان در قالب حرف و مشاغل آزاد بوده است، در دوران بازنشستگی هزینه درمان آنان برمبنای سرانه درمان مصوب هیأت‌ وزیران محاسبه و از مستمری پرداختی کسر می‌شود.
 
8 هزار نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شدند

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار طی یک سال گذشته حدود ۸۰۰۰ نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شدند.
اشتغال یکی از شاخص‌های اقتصادی در هر کشوری به شمار می‌رود، یکی از مسائل در حوزه اشتغال بحث نیروی کار خارجی است. چرا که عده‌ای معتقدند نیروی کار خارجی باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی جوانان کشور می شود، برخی دیگر نگاه‌شان به نیروی کار خارجی فرصت است نه تهدید چرا که اعتقاد دارند، نیروی کار خارجی می‌تواند آورنده  دانش به کشور باشد. برخی اعتقاد دارند که بخش عمده مهاجران غیر‌مجاز در مشاغل پایه مانند مشاغل ساختمانی، خدماتی و مانـــند آن که از جمله مشـــاغل پرزحمت و کم درآمد به شمار می‌روند مشغول به کارند، بنابراین نمی‌توان گفت، این عده تأثیر بسزایی در افزایش روزافزون آمار بیکاری دارند، اما در مقابل عده‌ای اعتقاد دارند شرایط زندگی به قدری سخت شده است که نیروی کار برای تأمین امرارمعاش خود به سمت تمام مشاغلی که وجود داشته باشد می رود و این مسأله باید با بازرسی کار حل شود تا مانع از این شود که فرصت شغلی در اختیار دیگری قرار گیرد. در حال حاضر  بخش عمده بیکاران کشور را فارغ التحصیلانی تشکیل می‌دهند که اساساً نه امکان جذب در سازمان‌های دولتی را دارند و نه با وضعیت اقتصادی موجود، امیدی به یافتن شغلی در شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی دارند. همچنین رکود حاکم بر بازار،  نبود سرمایه اولیه، فقدان فرهنگ و امکانات اشتغالزایی و در عین حال پیچیدگی سیستم بانکی مانع از ایجاد اشتغال توسط این فارغ التحصیلان می‌شود. یکی از اقدامات وزارت کار در حوزه اشتغال راه‌اندازی سامانه اشتغال اتباع خارجی و  آموزش نیروی کار ایرانی توسط خارجی بوده است. مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، در یک سال گذشته  حدود 8000 نفر نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شدند. همچنین شناسایی شاغلان خارجی غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت. بازرسی های کار در حوزه اشتغال اتباع خارجی حائز اهمیت است که بر اساس این گزارش حدود 32107 مورد بازرسی انجام شده است.