گروه اقتصادی/ در ادامه اقدامات دولت سیزدهم برای شفافیت و مقابله با فساد، دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد. درحالی که دولت سیزدهم با انتشار بی‌سابقه اطلاعاتی که تا پیش از این محرمانه بود، گام بلندی درجهت شفافیت برداشته است، درتازه‌ترین اقدام خود از مسیر جدید مبارزه با فساد رونمایی کرد؛ مسیری که مردم در آن  نقش اصلی دارند و با گزارش دادن فساد در دستگاه‌های اجرایی عرصه را بر متخلفان و فاسدان تنگ می‌کنند.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات، اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعلی وتخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است. علاوه براین، حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت‌زنی وزارت امور اقتصادی و دارایی  یا صندوق دریافت گزارش و اسناد، به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.

سوت‌زنان زیر چتر قانون
براساس این دستورالعمل، حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت‌زنی اعمال می‌شود. حتی آنها پس از به سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
بدین ترتیب هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، تنبیهی یا تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
پاداش نقدی و غیرنقدی
بر پایه این گزارش، برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰میلیارد ریال است و پاداش غیرنقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد؛ حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارش‌ها نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش برعهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوءجریانات مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی، از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
درهمین حال گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری، در مرحله فرایند رسیدگی حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را دارا است.
گفتنی است پیش از این نیز سوت‌زنی در برخی از بخش‌های دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده بود. یکی از این بخش‌ها سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی است که به گفته مسئولان این سازمان، گزارش‌های مردمی تاکنون موجب شناسایی و جلوگیری از تداوم بسیاری از تخلفات و فسادها در حوزه مالیات‌ها شده است. همچنین همزمان با اجرایی شدن مالیات خانه‌های خالی، قانونگذار یکی از راه‌های شناسایی واحدهای خالی از سکنه را سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی اعلام کرده بود.
حال با تدوین این دستورالعمل مدون و کامل برای سوت‌زنی و حمایت‌های قانونی از گزارشگران فساد، می‌توان انتظار داشت با افزایش گزارش‌ها شاهد تحدید فساد در دستگاه‌های اجرایی باشیم.

بــــرش
حفظ محرمانگی
​​​​​​​به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت. 
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.

گروه اقتصادی/ براساس آمارهای ارائه شده در حدود 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. این درحالی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود نظارت‌های دقیق، سوء‌استفاده‌های مختلفی از حساب‌های بانکی می‌‌شد. ازجمله این سوء‌استفاده‌ها، پدیده حساب‌های اجاره‌ای بود که متخلفان و فراریان مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز حساب افراد را اجاره می‌‌کردند. برهمین اساس در سال‌های گذشته گزارش‌های شوکه‌کننده‌ای از گردش مالی چند میلیاردتومانی یک دانش‌آموز منتشر شد.
اما با دستورالعملی که اخیراً بانک مرکزی برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی ابلاغ کرد، ضمن شفاف شدن حساب‌های بانکی زمینه تخلفات نیز به‌شدت کاسته خواهد شد. طبق اعلام مسئولان سازمان امورمالیاتی با اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی تاکنون 8 میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که با ابلاغ دستورالعمل یادشده، امکان شناسایی بقیه حساب‌های تجاری و درواقع جداسازی حساب‌های شخصی از آن فراهم می‌‌شود.
براساس اعلام معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش‌بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
 
جزئیات تفکیک حساب‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود.
بر اساس این بخشنامه، برای تمهید شرایط لازم جهت اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافته و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح یاد شده، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب‌های سپرده بانکی اشخاص به حساب‌های تجاری و غیرتجاری ضروری بود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در جلسه ۱۲ شهریورماه سال‌جاری هیأت عامل بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد و نسخه‌ای از این دستورالعمل ارسال شد.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چهارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده می‌کنند، یک‌سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.
مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نیست. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکا، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر است، درخواست خروج هر یک از شرکا از حساب تجاری مشترک، پس از طی رویه‌های مذکور در ماده (۹) دستورالعمل میسر است. در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترل‌هایی در نظر گرفته شده است. براین اساس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان‌پذیر است.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است. مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب‌ قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت‌نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
برای صاحبان حساب‌های تجاری مشوق‌های بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستورالعمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ کردن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری موظف به  کاربست آنها است. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت نهادسازی برای تأمین مالی توسعه کشور، وزیر اقتصاد ضمن برشمردن اهمیت نهادسازی در این زمینه، از تلفیق ایده تأسیس بانک توسعه و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه خبر داد. سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به سند تحول دولت و نیاز و ضرورتی که برای تأسیس بانک توسعه مطرح است، آیا شما با تأسیس بانک توسعه موافق هستید، اظهار داشت: خلأ نهادی در موضوع تأمین مالی توسعه به مفهوم تأمین پروژه‌های بزرگ‌ مقیاس خیلی جدی است و اتفاقاً این نهادسازی باید  یکی از موتورهای پیشران سرمایه‌گذاری در کشور و راهکارهای خروج از وضعیت سرمایه‌گذاری پایین باشد. وی افزود: به نظر من باید در مورد تلفیق ایده تأسیس بانک توسعه با نقشی که صندوق توسعه ملی ایفا می‌کند، به یک جمع‌بندی برسیم و بتوانیم از همان ظرفیت در قالب اساسنامه جدید و یک کارویژه جدید بهره ببریم و به‌نظرم برنامه هفتم فرصت خوبی است برای اینکه به توافقی بین دولت و مجلس برسیم تا تأسیس این نهاد ذیل برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد.

بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص اعطای تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی‏- استانی، این تسهیلات برای سال ۱۴۰۱ را به ۹ بانک عامل ابلاغ کرد.
در اجرای مصوبه مربوطه، سهم بانک‌های مرتبط بابت اعطای تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۱ (در قالب بخشی از سهمیه بانکی آن بانک بابت قانون جهش تولید مسکن) متفاوت است. بانک‌های صادرات، ملت، مسکن و تجارت هر کدام ۳۰ هزار واحد، بانک ملی ۲۷ هزار واحد، بانک‌های سپه و رفاه کارگران ۲۰ هزار واحد، بانک کشاورزی
 ۱۰ هزار واحد و پست بانک 3 هزار واحد است.
بر اساس مصوبه اخیر هیأت وزیران سقف فردی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) تعیین شده است.
همچنین سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی پنج درصد است و به استناد قانون جهش مسکن سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات که شامل مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی که در مجموع به مدت ۲۰ سال است را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یاد شده تضمین و تعهد کند. هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مذکور قابل پرداخت خواهد بود.