گروه اقتصادی/ بیش از 54 درصد اشتغال ایجاد شده از ابتدای سال 1401 تا سوم شهریورماه امسال، شغل پایدار بوده و از سوی سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شده است. یعنی اینکه میزان تسهیلات ارائه شده ثمربخش بوده و به مانند سال‌های گذشته تنها پول‌پاشی نبوده است.
درحالی‌که پرداخت تسهیلات برای اشتغال در سال‌های گذشته، همواره مورد انتقاد قرار گرفته بود و از آن به عنوان پول‌پاشی یاد می‌شد، این نگرانی نیز وجود داشت که دولت سیزدهم نیز این روند معیوب و ناکارآمد را ادامه دهد؛ اما نتایج داده‌های ارائه شده از سامانه رصد اشتغال نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1401 تا سوم شهریورماه امسال، نه تنها انحراف از تسهیلات اشتغالزایی به کمترین میزان خود طی سال‌های گذشته تا اوایل شهریورماه رسیده، بلکه بیش از 54 درصد ازشغل‌های ایجاد شده پایدار و تأیید شده‌اند.
براساس پایش سامانه رصد اشتغال، دراین بازه 5 ماهه اول سال 1401، بر خلاف سال‌های گذشته تسهیلات پرداخت شده برای اشتغالزایی در 17 استان کشور بالای 50 درصد نتیجه‌بخش بوده و در 12 استان دیگر نیز بیش از 60 درصد میزان شغل‌های ایجاد شده تأیید و پایدار بوده‌اند.
این آمار را سامانه ملی رصد اشتغال، از پایش 27 هزار و 323 شغل از مجموع 228 هزار و 128 شغل ایجاد شده تا پایان تیرماه به‌دست آورده است.
از این 27 هزار و 323 شغل پایش‌شده 14 هزار و 813 شغل تأیید شده که به معنای پایداری آنهاست. به عبارتی براین مبنا 54.2 درصد اشتغال ایجاد شده تاکنون پایدار بوده‌اند و تسهیلات پرداختی نتیجه‌بخش بوده‌اند که به نسبت سال‌های گذشته این امر بی‌سابقه بوده است.
دراین میان ۱۲ هزار و ۲۶۶ نفر نیز مورد تأیید نبوده و به دستگاه اجرایی برای بررسی، بازگردانده شده است.
سامانه ملی رصد اشتغال به منظور ثبت اشتغال ایجاد شده، راه‌اندازی شد و براساس اهدافی که دنبال می‌کرد، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات مربوط به اشتغالزایی را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد کنند.
امکان رصد آمار اشتغال ایجادشده در هر استان و شهرستان، از جمله قابلیت‌های این سامانه به شمار می‌رود.
از ویژگی‌های سامانه این است که با توجه به اینکه به صورت هوشمند طراحی شده، امکان ثبت نام‌های تکراری در آن وجود نداشته و سامانه با ثبت کد ملی یا کد بیمه‌ تکراری، اجازه ثبت مجدد را به کاربر نمی‌دهد.
علاوه بر این، دبیرخانه شورای عالی اشتغال جهت ارائه آمار واقعی اشتغال دستگاه‌ها، برنامه نظام پایش اشتغال کشور را طراحی کرده است تا صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی آمار طی سه مرحله پیامکی، تلفنی و حضوری انجام شود.
به‌نظر می‌رسد که این بار در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، مکانیزم نظارت بر تسهیلات در صدر برنامه‌های اشتغالزایی دولت سیزدهم قرارگرفته تا تراژدی سال‌های گذشته یا دهه‌های گذشته تکرار نشود. زیرا یکی از بخش‌هایی که در سال‌های گذشته به خلق نقدینگی می‌انجامید، همین انحراف منابع اشتغالزایی بود.
از سالهای گذشته، منابع اشتغالزایی در قالب بودجه‌های سنواتی و وام‌های تکلیفی بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد.
از سال 96، دولت وقت در بودجه‌های سنواتی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای ایجاد اشتغال منابعی را در نظر می‌گرفت.
در سال 1400 و 1401 در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، بند الف تبصره 18 گنجانیده شد که بر اساس آن بانک‌ها را موظف کرد تسهیلاتی را برای اشتغالزایی و تولید با نرخ‌های ترجیحی آن هم با اولویت استان‌هایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند، در نظر بگیرند.
در قانون سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۶۰ درصد منابع (۱۹ هزار میلیارد تومان) تأمین اعتبار شد که با اهرم‌سازی منابع این بند با مؤسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ میزان تحقق منابع تنها حدود ۱۰ درصد و معادل ۱۳۴۹ میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را در راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور نشان می‌دهد.
مجموع اعتبارات در نظر گرفته برای اشتغال در سال‌جاری، 300 هزار میلیارد تومان است که 150هزار میلیارد تومان آن از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه بوده و مابقی آن نیز با ادغام منابع داخلی بانک‌هاست.
براین اساس، 5 درصد از منابع اشتغالزایی به طرح‌های پیشران و تولیدی که قابلیت صادرات را داشته باشند اختصاص یافته است. از این میزان، 10 درصد نیز به طرح‌های فناوری و دانش بنیان داده شده است.
حمایت از اشتغال استان‌های مرزی کشور نیز در نظر گرفته شده و 2 درصد از منابع موجود نیزبه  این مناطق اختصاص یافته که در قالب کمک‌های ملی و اعتباری پرداخت می‌شود.
استان‌های کرمانشاه، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، فارس و اردبیل هفت استانی هستند که بالای 70 درصد اشتغال پایدار در این مدت ایجاد کرده‌اند که بالاترین استان در میان این استان های اشاره شده، استان کرمانشاه است که با 79.7 درصد بالاترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. بعد از کرمانشاه، خراسان جنوبی نیز با 78.9 درصد توانسته کمترین میزان انحراف منابع به همراه افزایش تعداد میزان اشتغال پایدار را به خود اختصاص دهد. در گروه بعدی، استان‌های همدان، با 68.5 درصد، چهارمحال و بختیاری با 66.6 درصد، ایلام با 64.1 درصد، زنجان با 61.8 درصد، هرمزگان با 60.9 درصد و کردستان با 60.6 درصد بالاترین میزان اشتغال پایدار را پس از هفت استان اول اشاره شده به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه اینکه در این مدت استان‌هایی که بالاترین میزان اشتغال تأیید شده و پایدار را با کمترین میزان انحراف منابع به خود اختصاص داده‌اند، استان‌های محروم و مرز نشین بوده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد توزیع متوازن منابع و عدالت محوری از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر بیشترین میزان اشتغال ناپایدار و به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری دراین استان‌ها رقم می‌خورد.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: ۱۷ هزار و ۳۰۰ تعاونی در استان تهران وجود دارد که ۱۱ هزار تعاونی برای بیش از ۵۹۰ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است. به گزارش ایرنا، حامد ویس کرمی روز سه‌شنبه در هفدهمین آیین معرفی تعاونی‌های برتر استان تهران اظهار داشت: این تعداد تعاونی منجر به ایجاد ۶ هزار و ۵۰۰ شغل شده‌اند که ۱۲۲ درصد از برنامه اشتغال استان تحقق یافته است.
وی افزود: ۲۳۰ تعاونی جدید در دولت سیزدهم تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد رشد یافته است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۵۸ تعاونی مشکل‌دار شناسایی و مشکلات آنها رفع شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۰ درصد رشد یافته همچنین نظارت بر تعاونی‌ها امسال رشد چشمگیری داشته است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از اختصاص ۱۲۴ میلیارد تومان سهم مشاغل خانگی خبر داد و گفت: تعاونی‌ها برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت را جذب کنند.
ویس کرمی گفت: پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است. همچنین تسهیلاتی از محل تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد که تا چند روز آینده ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی مردم بحث مسکن است، گفت: توجه به تعاونی‌های مسکن اولویت این اداره کل است از این رو جلسه‌های مختلفی برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن برگزار کرده‌ایم. امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد رشد صدور پروانه برای واحدها داشته‌ایم.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر همفکری و آسیب‌شناسی در بخش تعاون تأکید کرد و گفت: از تعاونگران دعوت می‌کنیم که با ارائه راهکار به تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کمک کنند و از پیشنهادها و طرح‌ها در این عرصه حمایت خواهیم کرد. وی با اشاره به آموزش تعاونگران گفت: مسأله آموزش و ترویج فرهنگ تعاونی‌ها از اولویت‌های این نهاد است که در همین راستا ۱۶ هزار نفر ساعت ارائه شده است. بخش اقتصادی تعاون در کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و قانون اساسی به صراحت به آن پرداخته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست‌های ابلاغی به تعاون تأکید کردند.
ویس کرمی خاطرنشان کرد: اثرگذاری تعاون در اقتصاد و رفاه بر کسی پوشیده نیست. تعاون به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور است که به مسأله عدالت در بعد اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد ضمن اینکه در دین اسلام نیز به آن پرداخته شده است. مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه تعاون از تمرکز ثروت جلوگیری کرده و بر توزیع ثروت و عدالت تأکید دارد، گفت: دولت سیزدهم به موضوع عدالت و معیشت تأکید دارد که بخش تعاون می‌تواند با سرمایه‌های خرد و کلان، کارهای بزرگی را انجام دهد. از این‌رو توسعه بخش تعاون در کشور حائز اهمیت است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه توجه به مسأله فرهنگ تعاون از راهکارهای توسعه‌ای این بخش است، گفت: تعاونی‌ها سهم خوب و قابل‌توجهی در حوزه اقتصادی دارند. این آیین تجلیل از تعاونگران با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی است که باید آثار آن را با تشکیل تعاونی‌ها ببینیم.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ تعاونی برتر و سه تعاونی شایسته تقدیر انتخاب شدند، گفت: از سامانه جامع هوشمند و تیم کارشناسان برای انتخاب تعاونگران برتر استفاده شد. تعداد شرکت‌کنندگان این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته چند برابر افزایش یافته است.

طبق گزارش سازمان جهانی کار، قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزه کننده، بیش از ۲۴ میلیون کارگر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان جهانی کار، قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزه‌کننده، بیش از ۲۴ میلیون کارگر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبق این گزارش، قرار است بیش از ۵۰۰ کارشناس از سراسر جهان به تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه تقویت حفاظت از کارگران در برابر تشعشعات بپردازند.
سازمان جهانی کار سومین کنفرانس بین‌المللی حفاظت در برابر تشعشعات شغلی را با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به میزبانی دولت سوئیس بزودی برگزار خواهد کرد. این کنفرانس تا ۹ سپتامبر سال‌جاری میلادی در ژنو برگزار می‌شود و استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی در مورد حفاظت در برابر تشعشعات شغلی، پیشرفت‌های بیست سال گذشته را بررسی و اقدامات اولویت‌دار منجر به بهبود سیستم جهانی حفاظت در برابر تشعشعات شغلی را شناسایی می‌کند. درحالی‌که قرار گرفتن در معرض تشعشع معمولاً با افرادی که در زمینه صنایع هسته‌ای یا مرتبط با تشعشعات اتمی کار می‌کنند یا با منابع رادیواکتیو سروکار دارند مرتبط است، کارگران سایر مشاغل مانند معدنچیان، خدمه هواپیما، محققان و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی نیز می‌توانند در صورت‌ عدم اتخاذ تدابیر کافی به طور جدی تحت تأثیر این تشعشعات قرار گرفته و مستعد بیماری‌های خونی و سرطان شوند. علاوه‌بر این، حوادث در نیروگاه‌های هسته‌ای می‌تواند اثرات فاجعه بار نه تنها برای کارگران، بلکه برای جوامع و محیط‌ زیست داشته باشد. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه و کنترلی دقیق انجام شود.
کنفرانس بهداشتی اخیر سازمان جهانی کار فرصتی برای تبادل دانش و تجربه خواهد بود و مسیری را برای پیشرفت ملموس بیشتر در افزایش حفاظت در برابر تشعشعات کارگران در همه صنایع و کشورها و ایجاد محیط‌های کاری ایمن‌تر و سالم تر، بویژه با ایجاد فرهنگ پیشگیری جهانی ایجاد می‌کند. در ژوئن ۱۹۶۰، کنفرانس جهانی کار کنوانسیون (مقاوله نامه) حفاظت در برابر تشعشعات، ۱۹۶۰ (شماره ۱۱۵) و توصیه همراه آن (شماره ۱۱۴) را تصویب کرد. این کنوانسیون در مورد همه فعالیت‌های مربوط به قرار گرفتن کارگران در معرض پرتوهای یونیزان در جریان کار اعمال می‌شود و مقرر می‌دارد که هر یک از اعضای ILO که آن را تصویب می‌کند، مفاد آن را از طریق قوانین یا مقررات، آیین‌نامه‌های عملی یا سایر موارد مقتضی اجرا می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: گسترش ایجاد فرصت‌های شغلی در راستای کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط اشتغال در کشور و همچنین حل چالش مسکن به‌عنوان یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری و بازنشستگی از طریق حمایت از توسعه بخش تعاون امکان‌پذیر است. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، اظهار داشت: در حال حاضر مسأله تأمین مسکن به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری و بازنشستگی مطرح است. وی در ادامه عنوان کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده با توجه به شرایط هزینه تأمین مسکن، کارگران و بازنشستگان بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را در راستای تأمین مسکن در حوزه‌های اجاره یا خرید صرف می‌کنند که درصد بسیار بالایی را شامل می‌شود.
این فعال حوزه کارگری با توجه به اینکه مواجهه بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با چالش مسکن، سهم بزرگی از حقوق و دستمزد این اقشار جامعه باید صرف تأمین مسکن شود، افزود: تعاونی‌های مسکن با پشتیبانی و حمایت دولت و نظام بانکی با تأمین اعتبار تسهیلاتی و حمایت‌های قانونی در کاهش بارهزینه‌های مسکن، تأمین مسکن برای اقشار کارگری و بازنشسته در قالب انبوه‌سازی مسکن برای آنها، سهم قابل‌توجهی در حل مشکلات ناشی از این چالش خواهند داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت می‌تواند از طریق ارائه تسهیلات قانونی و از مسیر ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی‌ها و کارگران و بازنشستگان عضو، زمینه ساخت انبوه مسکن برای این اقشار را فراهم کند. 
این کارشناس حوزه کار همچنین اضافه کرد: در چهارچوب مطرح شده قطعاً بستر گسترش فعالیت تعاونی‌های مسکن فراهم شده و با بهره‌مندی از این ابزار امکان کاهش آسیب‌های ناشی از بی‌مسکنی جامعه مولد و البته بازنشسته کشور وجود خواهد داشت.
بیات با بیان اینکه توجه به عدم تناسب حقوق و دستمزد دریافتی جامعه کارگری با شرایط نرخ حاکم بر بازار اجاره یا خرید مسکن و با نگاه به سبد هزینه معیشت، امکان تهیه مسکن برای اقشار مذکور به سختی فراهم خواهد شد، گفت: شرایط اقتصادی خانه‌دار شدن برای بخشی از جامعه کارگری به‌عنوان جامعه تولیدگر کشور را تبدیل به آرمان کرده است که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی امکان حل چالش مسکن برای کارگران و بازنشستگان را دارد.

شروع به کار کشتارگاه «پرندک خزر»
 پس از ۸سال تعطیلی

کشتارگاه صنعتی پرندک خزر صومعه‌سرا که به‌دلیل مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش از حدود ۸سال پیش تعطیل اعلام شده بود، با پیگیری مسئولان آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا، واحد کشتارگاه صنعتی پرندک خزر صومعه‌سرا که از حدود ۸ سال پیش به‌دلیل مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش تعطیل شده بود، با تغییر سرمایه‌گذار و تجهیز اعتبار فعالیت خود را آغاز کرد. برخی منابع کارگری در گیلان گفتند: مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش، این واحد کشتارگاهی را با چالش مواجه کرده بود، اما امروز شاهد ورود بخش خصوصی برای راه‌اندازی کشتارگاه صنعتی پرندک خزر هستیم.  این واحد کشتارگاهی از سال ۹۳ اعلان ورشکستگی کرده و دراسفند ماه سال ۹۹ در اختیار اداره امور ورشکستگی دادگستری گیلان قرار گرفت و در نهایت با برگزاری مزایده به شرکت رامسر طیور واگذار شد. اخیراً با پیگیری مسئولان قضایی و تأمین بخش زیادی از منابع مالی کارخانه از سوی سرمایه‌گذار، خطوط تولیدی کشتارگاه پرندک خزر راه‌اندازی شده است.
منابع کارگری با بیان اینکه مزایای راه‌اندازی این واحد کشتارگاهی ایجاد اشتغال و تأمین گوشت سفید استان است، در خاتمه افزودند: حدود ۲۰۰ کارگر مشغول به کار شده‌اند و قرار است به مرور با رونق گرفتن فعالیت این واحد تولیدی کارگران زیادی برای اشتغال جذب این کشتارگاه شوند.


صندوق بازنشستگی نفت اعلام کرد
اختصاص۷ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌های تابعه برای مستمری بازنشستگان نفت
​​​​​​​
۷هزار میلیارد تومان از سود شرکت سرمایه‌گذاری اهداف برای تأمین بخشی از منابع مالی پرداخت مستمری و مقرری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، تخصیص داده شد. طبق این گزارش، مجمع عمومی سهامداران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۲/۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با حضور رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، مدیرعامل و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و با حضور حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای کارگروه حسابرسی داخلی صندوق‌ها تشکیل و مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت اهداف برای سال مالی مذکور را تصویب کرد.
با توجه به تأمین بخشی از منابع مالی مستمری و مقرری پرداختی به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت در سال مالی گذشته از محل سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها، امسال نیز مبلغ هفت هزار میلیارد تومان از محل سود سال مالی منتهی به ۳۱/ ۲ / ۱۴۰۱ برای این منظور تخصیص داده شد. در این نشست‌ها حسابرس مستقل و روزنامه رسمی نیز تعیین و اهم اقدامات در حوزه شتاب‌بخشی به طرح‌ها، تأمین منابع مالی پروژه‌ها، اصلاح نظام حکمرانی میان شرکت‌های اصلی و تابعه، فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید داخل، تدوین طرح‌های جدید به منظور تکمیل زنجیره ارزش و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بررسی شد.
در حوزه امور انجام شده و جاری، «آغاز مطالعات یکپارچه‌سازی طرح‌های در حال اجرا در منطقه کنگان و منطقه دهلران، امضای تفاهمنامه همکاری با بانک‌های ملی، شهر، ملت و تجارت، تسویه ۳۰ میلیون یورو تسهیلات بانک خاورمیانه شرکت مهندسی توسعه سروک آذر، پیگیری وصول مطالبات، تغییر رویکرد از کنترل مالی به کنترل راهبردی (استراتژیک) به منظور افزایش نظارت ستاد بر تدوین راهبردها و عملکردها با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، برنامه‌ریزی برای تمرکز فعالیت‌های بازرگانی گروه اقتصادی صندوق‌ها در یک شرکت تخصصی، حسابرسی داخلی متمرکز برای گروه اقتصادی، ایجاد شوراها و کارگروه‌های تخصصی مانند شورای عالی طرح‌ها، شورای برنامه‌ریزی و کنترل تولید برای شرکت‌های تولیدی، بازارهای مالی، عملیات ارزی، فعال‌سازی پروژه‌های راکد صبا نفت، بازنگری آیین‌نامه معاملات شرکت‌های گروه، بررسی طراحی‌های اولیه برای ایجاد هلدینگ‌های تخصصی گروه اقتصادی صندوق‌ها، فعال‌سازی دوباره شرکت تلاش گستران به‌عنوان هلدینگ تخصصی بالادستی نفت و گاز و انعقاد هفت تفاهمنامه در بخش بالادست نفت، افزایش سرمایه‌های شرکت‌های پتروشیمی مهستان، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی تابان فردا، مایع‌سازی گاز ایران از محل مطالبات، تعیین تکلیف شرکت‌های غیرفعال، تعامل با نهادهای نظارتی به منظور شفاف‌سازی، بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در شرکت‌های دانش‌بنیان گروه و تعریف طرح‌های جدید برای تکمیل زنجیره ارزش از اهم موارد مطرح شده در نشست سالانه مجمع گروه اقتصادی اهداف بود.«تدوین و تصویب راهبردهای (استراتژی‌ها) سازمانی گروه، تعریف و اجرای طرح‌های جدید به منظور تکمیل زنجیره ارزش، تنوع‌بخشی و کاهش خطرپذیری (ریسک) سرمایه‌گذاری‌ها با رعایت اسناد بالادستی، پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه و ورود محصولات در بورس‌های کالا و انرژی، ادامه بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری‌های گروه (اعم از سهام و سایر دارایی‌ها) حضور مؤثر در انجمن‌های حرفه‌ای و تعامل فعال در نهادهای اتاق بازرگانی» نیز در این نشست‌ها به‌عنوان بخشی از برنامه‌های پیش رو مطرح شد.


معاون وزیر کار
اجرای طرح کارورزی، بستر لازم برای مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به وجود آورد

معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای طرح کارورزی و معافیت بیمه کارفرمایان، بسترهای لازم برای مهارت‌آموزی و ارائه آموزش‌های شغلی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را با استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود در واحدهای فعال اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی به وجود آورد.
به گزارش ایسنا، طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به استناد ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه و به‌عنوان یکی از برنامه‌های مؤثر وزارت کار ذیل برنامه سیاست‌های فعال بازار کار در قالب تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنواتی تدوین شده است.وزارت کار به‌عنوان مجری طرح در چند سال گذشته تلاش کرده با اجرای طرح کارورزی و معافیت بیمه کارفرمایان، بسترهای لازم برای مهارت‌آموزی و ارائه آموزش‌های شغلی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را با استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود در واحدهای فعال اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی به وجود آورد.
در همین راستا، معاون وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح معافیت بیمه‌ای کارفرمایی در سال‌جاری با اجرای طرح کارورزی خبر داده است. به گفته وی، طرح کارورزی بستری برای آشنایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با محیط واقعی کار است و کارفرمایانی که دانش آموختگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را به طور مستقیم جذب کرده و به کار گیرند، از مزایای پرداخت کامل حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت به مدت دو سال بهره‌مند می‌شوند.
آنطور که حسینی‌نیا می گوید: طرح کارورزی علاوه برآنکه موجب ارتقای سطح قابلیت‌های فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار می‌شود، قدرت انتخاب بیشتری در انجام وظایف محوله به آنها ارائه می‌دهد.