گروه اقتصادی / بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی حاکی از افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ است. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصای نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی درباره بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماه‎های پیش روی سال ۱۴۰۱ کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالش‌های محیط کسب ‌و کار ۵۰۰ مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.
براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلان شده که بالاترین نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.
در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش یافته که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیر‏گروه تأمین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تأمین سوخت نیروگاه‌ها رشد 7 درصدی داشته است که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که می‌‌تواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود. نهادهای بین‌‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و سه درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‏نظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) در سال ۱۴۰۱ به حدود چهار تا پنج درصد افزایش یابد که نشان‌دهنده نتیجه‌بخش بودن سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها در کشور است. در ماه‌های اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده است که در صورت تداوم این امر بتدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد. به‌علاوه طرح مباحث پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با برخی کشورها از جمله روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت مؤثر بوده است. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و در کوتاه مدت تحولات بیرونی تأثیر زیادی بر قیمت‌ها نخواهد داشت. براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول، متوسط تورم جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از 4 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک‌ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است. با توجه به واردات کالاهای اساسی به نظر می‌‌رسد تورم جهانی بویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار می‌‌رود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمت‌ها در ایران نیز کاهش پیدا کند. ضمن اینکه تداوم کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به‌ تبع آن نرخ تورم مؤثر خواهد بود و پیش بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست. 

گروه اقتصادی /  دولت سیزدهم راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد. قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال 97، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و... بازداشت شدند.
زمانی که واردات خودرو آزاد بود، ضمن آنکه ارز کشور صرف خرید خودروهای لوکس و لاکچری می‌شد، خودروهای غیرلوکس بدرستی قیمت‌گذاری نمی‌شدند و بین واردکنندگان و شبکه فروش حداقل سود 300 تا 500 میلیون تومانی وجود داشت.
دولت سیزدهم برای آنکه کشور شاهد چنین سودجویی نشود، محدوده قیمتی برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.
در این میان دیگر قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود. فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است و بر اساس آنچه که هیأت وزیران مصوب کرده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تعیین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
روز دوشنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در تأیید سودهایی که بین واردکنندگان خودرو (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) جابه‌جا می‌شد، گفت: از آنجا که عرضه و تقاضا در مورد خودروهای وارداتی متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.
همچنین برای جلوگیری از ظهور هرگونه فساد ارزی بنا شد منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود.
اسفندماه 1400 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد، در سال 1401 واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد می‌شود؛ در آن برهه برخی‌ها این خبر را جدی نگرفتند و تصور کردند برای آرامش بازار داخلی این امر مطرح شده است، اما واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. از آنجا که میزان تولید خودروهای داخل با تقاضا همخوانی ندارد (کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و اکنون میزان تولید خودروسازان در حدود 860 هزار دستگاه است) و از سویی انحصار از سوی خودروسازان ایجاد شده است، دولت تصمیم گرفت با هدف آرامش بازار خودرو و انحصارشکنی با واردات محدود خودرو موافقت کند.
منتقدان و خداحافظی با سودهای میلیاردی
از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری که موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت رسمی اعلام شد، برخی‌ها نسبت به این امر موضع‌گیری کردند و می‌خواستند دولت را به سمتی که خود می‌خواهند هدایت کنند اما در نهایت موفق نشدند. حال از زمانی‌ که آیین‌نامه واردات خودرو (4 شهریورماه) در هیأت دولت ابلاغ شد برخی‌ها به نحو دیگر به‌دنبال تخریب این موضوع هستند؛ افرادی که با این آیین‌نامه نمی‌توانند سودهای میلیاردی داشته باشند. منتقدان عنوان می‌کنند که خودروی با قیمت 10 و 20 هزار یورو که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند، وجود ندارد.
اما دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده که مطابق با استانداردهای داخلی هستند، وجود دارند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است. وزارت صمت توضیح داده است که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار مجاز است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
بورس کالا باعث شفافیت می‌شود
مجید قریشی کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «در آیین‌نامه واردات خودرو به‌روشنی تأکید شده که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شود، این امر یک اتفاق بسیار مهم است چرا که عرضه خودروها بدون فساد خواهد بود و در بورس کالا همه چیز شفاف است.» او ادامه داد: «از سال 97 واردات خودرو ممنوع شده است، لذا با آزادسازی واردات خودرو، خیلی‌ها به‌دنبال این امر هستند که از این طریق سودهای کلان ببرند، بدین جهت بورس کالا می‌تواند توزیع عادلانه خودروهای وارداتی را رقم بزند.»
قریشی با تأکید بر اینکه فروش خودرو در بورس کالا یکی از بهترین اقدام‌ها در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: «قطعاً خودروهای کمتر از 10 هزار دلار که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس بزودی شاهد ریزش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.» او گفت: «امیدواریم واردکنندگان سراغ خودروهایی بروند که قیمت آن کمتر از محصولات داخلی باشد، در چنین شرایطی انحصار خودروسازان داخلی شکسته خواهد شد و از سویی کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند.»
تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.
وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.
بر اساس این گزارش، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در تخصیص ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.
ارزهای شخصی ممنوع
این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور، تأکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این‌رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه هیأت دولت، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروها است. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

بــــرش
واردات خودرو به مناطق آزاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: بندهای آیین‌نامه واردات خودرو در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.
او افزود: وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته‌اند که قانون آن بخواهد تغییر کند.
فاطمی‌امین درباره اینکه آیا امکان بازنگری آیین‌نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است مناطق آزاد پیشنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود.


4 نکته
​​​​​​​عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
تعیین قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است
قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود؛ فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است

یک مقام صنفی از رانت میلیاردها تومانی طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ در واردات موتورسیکلت خبر داد. ابوالفضل حجازی گفت: در دولت گذشته، مطابق مصوبه دولت، مقرر بود ثبت سفارش اجزا و قطعات و تولید موتورهای کاربراتوری در کشور متوقف شود و مطابق آمارها، شاید کل تولیدات تا تاریخ یادشده نباید به بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورها می‌رسید، اما در عمل بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه تولید و شماره‌گذاری شد. به گفته این مقام صنفی، پس از خرداد ۹۶ و حتی در سال ۹۷ اجزا و قطعات این موتورها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، اما به نام موتورسیکلت‌های انژکتوری فروخته شد و به این ترتیب برخی افراد خاص که به منابع قدرت در دولت قبل وصل بوده و نفوذ وسیعی داشتند، مبالغ کلانی را به دست آوردند. او ادامه‌داد: پلاک‌های مربوط به این موتورسیکلت‌ها با آمارسازی، روی کاغذ انجام شده و از قبل از فرایند تولید دریافت شده بود که البته در صورت ورود دستگاه‌های نظارتی براحتی توسط گمرک قابل رهگیری است. حجازی بیان ‌داشت: هر دستگاه موتورسیکلت‌ کاربراتوری در سال ۹۷ حدود سه میلیون تومان قیمت داشت که به نام انژکتوری حداقل با دو برابر قیمت به مردم فروخته شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه ایران اضافه‌کرد: بیش از ۹۵ درصد اجزا و قطعات موتورسیکلت‌های تولیدی کنونی (به‌جز مواردی همچون تایر یا باتری و غیره) در کشور به صورت سی. کی. دی وارد می‌شود و بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه‌هزار نفر در این صنعت اشتغال به‌کار دارند. این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهارداشت: قیمت‌گذاری موتورسیکلت‌ها نیز بر عهده همین شرکت‌ها است و سود برخی محصولات تولیدیشان بیش از ۱۰۰ درصد است.پس از ورود سی. کی. دی‌ها به امارات، با دستکاری در اسناد، قیمت‌های بیش از ۲ برابری بر اجزا و قطعات ثبت می‌کنند و به این ترتیب طی همین فرایند نیز بیش از ۲ برابر ارز از کشور خارج می‌شود. 
حجازی با اشاره به فضاسازی افراد یادشده برای انجام واردات بیشتر قطعات، گفت: داخلی‌سازی در این صنعت از حدود ۶۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶، اکنون به حدود پنج درصد کاهش یافته است.