گروه اقتصادی/ رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، هادی عباسی اصل را به سمت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام خود در طرح نهضت ملی مسکن منصوب کرد. پیش از این، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بود، اما عملکرد او به‌عنوان مسئول مستقیم اجرای برنامه‌های بخش مسکن، بخصوص نهضت ملی مسکن، عملکردی ضعیف ارزیابی می‌شود. محمودزاده در دولت قبل نیز معاونت مسکن و ساختمان را برعهده داشت. اقدام ملی مسکن و ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب آن، تنها برنامه بخش مسکن در دولت قبل بود که اجرای آن موفقیت‌آمیز نبود و بر اساس گزارش سازمان بارزسی فقط 8 درصد این برنامه تا پایان دولت قبل تحقق یافت. با توجه به این کارنامه ضعیف، فعالان حوزه مسکن، معتقد بودند مدیریت اجرای نهضت ملی مسکن، با توجه به گستردگی آن، باید برنامه‌ای منسجم برای اجرا ارائه کند، اما در یک سال اخیر معاونت مسکن و ساختمان نتوانست انتظارات را برآورده کند و اجرای مقدمات برنامه مانند ثبت‌ نام متقاضیان و نیازسنجی مسکن در استان‌ها سرعت عمل لازم را نداشت. همچنین اجرای سیاست‌های مهمی مانند راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک برای اجرای برنامه مالیاتی مسکن، ساماندهی بازار اجاره و اجرای برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای نیز که از سال‌های گذشته در قانون آمده بود  به کندی پیش رفته یا اصلاً اجرا نشده است. اکنون وزیر راه و شهرسازی مأموریت جدیدی به معاونت مسکن واگذار کرده است که سرعت بخشی به نهضت ملی مسکن محور آن است. 
در حکم وزیر راه و شهرسازی خطاب به معاون جدید مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: «با توجه به سوابق ارزشمند علمی، مدیریتی، تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت «معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام اینجانب در نهضت ملی مسکن منصوب می‌نمایم.» 
وزیر راه و شهرسازی، به معاونت مسکن و ساختمان به‌عنوان مجری مستقیم نهضت ملی مسکن مأموریت داده است که در زمینه تولید مسکن اقدامات ویژه‌ای انجام شود. در این متن آمده است: «با توجه به تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی به موجب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن، مهم‌ترین مأموریت وزارت راه و شهرسازی در دولت، تولید و عرضه مسکن است و مسکن در حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس ضروری است با استفاده از تجارب طرح‌های قبلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها نسبت به موارد ذیل اهتمام ویژه داشته باشد.»
معاونت مسکن و ساختمان همچنین برای «بسیج تمامی امکانات وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، بنیاد مسکن و ظرفیت‌های مردمی برای تحقق اهداف دولت در زمینه احداث مسکن، پیشبرد عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، اتمام پروژه‌های باقی مانده از مسکن مهر و اقدام ملی و مبارزه با سوداگری در بخش زمین و مسکن و تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بادوام»، از سوی وزیر راه و شهرسازی مأموریت دارد. تدوین قوانین و مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، کیفیت و حمایت از حقوق شهروندان، تجدید ساختار حرفه مهندسی در تمام رشته‌های مرتبط با بخش مسکن، انتقال آخرین فناوری‌های نوین مهندسی و تکنولوژی روز صنعت ساختمان به داخل کشور، بازسازی رابطه صلاحیت حرفه‌ای با نظام مقررات نظارتی دولت، نظارت بر اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کنترل قیمت بخش مسکن و اجاره بها و ایجاد تحول در فرایندهای طرح نهضت ملی مسکن، بخش دیگری از برنامه‌های جدید بخش مسکن و ساختمان است که معاونت مسکن ملزم به اجرای آن است.
 وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که در اجرای تکالیف قانونی و مأموریت وزارت راه و شهرسازی، معاونین و مدیران عامل سازمان‌ها، شرکت‌ها، ادارات تابعه، بنیاد مسکن و بانک مسکن ملزم به همکاری با معاونت مسکن شده‌اند. همچنین بر اساس تأکید وزیر راه و شهرسازی، تصمیمات معاونت مسکن و ساختمان به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار در بخش مسکن برای تمام بخش‌های مرتبط ضروری است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی از طرح تشویقی برای زائرانی که زودتر از ۲۳ شهریورماه برگردند خبر داد و گفت: هر زائری که از پایانه‌های مرزی شش‌گانه به سمت داخل کشور بیاید، نه‌ تنها مشمول ۷۵ درصد افزایش قیمت بلیت اتوبوس نمی‌شود، بلکه با ۵۰ درصد قیمت مصوب قبلی بلیت تهیه خواهد کرد. شهریار افندی‌زاده  از یک طرح تشویقی برای زائرانی که زودتر برگردند خبر داد و گفت: یک کار تشویقی انجام دادیم  که هر زائری تا ۲۳ شهریورماه از پایانه‌های مرزی شش‌گانه به سمت داخل کشور بیاید، نه‌ تنها مشمول آن ۷۵ درصد افزایش قبلی نمی‌شود، بلکه قیمت بلیت اتوبوس با۵۰ درصد تخفیف به آنها ارائه می‌شود. برای مثال اکنون قیمت تهران به مهران برای اتوبوس‌های ۴۵ نفره، ۲۴۵ هزار تومان است که با ۷۵ درصد افزایش محاسبه شده است. قیمت برگشت نه‌ تنها آن ۷۵ درصد افزایش را ندارد و به عددی حدود ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد، بلکه به قیمت نصف آن یعنی ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. افندی‌زاده از افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت هوایی نیز خبر داد و گفت: سازمان هواپیمایی فروش بلیت از طریق نمایندگی و دفاتر را ممنوع کرده است، چراکه بحث‌های چارتری به وجود می‌آمد. شرکت‌های ایرلاین فقط می‌توانند از طریق سایت خود بفروشند یا اینکه این کار به‌ صورت حضوری انجام شود. ما سعی کردیم مجوز تعداد پروازها را افزایش دهیم و اکنون تعداد پروازها به ۱.۵ برابر تعداد عادی رسیده است. ظرفیت ما در هفته حدود ۱۲۰ پرواز بود و اکنون به ۱۸۰ پرواز رسیده است. 
هزینه لغو پرواز‌های اربعین برداشته شد
رئیس انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی گفت: کنسلی پرواز‌های اربعین هزینه ندارد. عبدالرضا موسوی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته در ستاد اربعین، در صورت کنسلی بلیت زائران اربعین، باید کل وجه به مسافر بازگردانده شود و هیچ هزینه‌ای بابت آن اخذ نمی‌شود.

بهروز آقائی
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

در کنار صادرات محصولات و تولیدات داخلی به بازارهای مصرف دنیا، سال‌ها اســـــت صــــــادرات خـــدمـــات فنــــــــی، حرفه‌ای و تخصصی به سایر کشورها ارائه می‌شود. خوشبختانه در کشورمان تجربه صادرات در حوزه‌های تخصصی طراحی، اجرا و مدیریت پروژه‌ها وجود دارد به گونه‌ای که برخی از شرکت‌های داخلی از طریق مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بین‌المللی سهم عمده‌ای در صادرات خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه ایفا می‌کنند. 
امروزه راهبری مدیریت پایانه‌های بندری در بنادر منطقه و دنیا توسط شرکت‌های فراملیتی انجام می‌شود که رقابت بالایی در حوزه ارائه خدمات، استفاده از تکنولوژی و تلاش برای اتصال به شبکه جهانی حمل‌ونقل دریایی از سوی شرکت‌ها خصوصاً در بنادر نوظهور، به منظور ایجاد کانون‌های جدید جریان کالا و کانتینر ایجاد کرده است. از طرفی در این بخش نیز مشابه سایر بخش‌های اقتصاد بین‌الملل اقبال کلی به «ائتلاف‌سازی تجاری» و «عقد قراردادهای بلندمدت» وجود دارد. لذا هسته‌های اصلی فعالیت‌های تجاری با حضور شرکت‌های بهره‌بردار بنادر در حوزه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی خصوصاً در بنادر منطقه در حال شکل‌گیری است که مطمئناً حضور و نحوه فعالیت این شرکت‌ها بخش‌های فوق را تحت تأثیر قرار خواهد داد. روابط سیاسی نزدیک ایران با کشورهای همسایه و تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه از یک طرف و تجربه ارزشمند بخش‌ خصوصی در مدیریت و راهبری ترمینال‌های بندری طی 20 سال گذشته در زمینه خصوصی‌سازی بنادر کشور، فرصت بسیار خوبی برای حضور و ارائه خدمات در پایانه‎‌های بندری منطقه خصوصاً بنادر حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است. مطمئناً با توجه به اهمیت نیاز به دسترسی و اتصال به شبکه حمل‌ونقل جهانی ضرورت دارد استراتژی نفوذ تجاری در بنادر منطقه به‌دلیل اهمیت و سهم حمل‌ونقل دریایی نسبت به سایر مدهای حمل‌ونقل در دستور کار قرار گیرد. موضوعی که سال‌ها اپراتورهای بندری کشور با وجود برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای راهبری پایانه‌های بندری بنادر منطقه، در این مسیر حرکت نکردند. مطمئناً ارتقای سطح آشنایی با قوانین و فرایندهای بین‌المللی، کسب دانش و مهارت و از همه مهم‌تر ارتباط حرفه‌ای با بازارهای بین‌المللی از مزایای مستقیم فعالیت اپراتورهای بندری کشور در سایر بنادر منطقه خواهد بود. از سوی دیگر عدم فعالیت در سایر بنادر و دشواری دسترسی صاحبان کالا، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به دریافت خدمات مستقیم از شرکت‌های اپراتور بندری ضمن ایجاد کندی در روند انتقال اسناد حمل کالا، هزینه‌های جابه‌جایی کالا را نیز افزایش داده است. تسهیل و تسریع فعالیت‌های اسنادی، کاهش هزینه و زمان واردات و صادرات کالا و سهولت دسترسی به زنجیره حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از دستاوردهای تجاری فعالیت بین‌المللی پورت اپراتوارها خواهد بود که در نهایت برندسازی و کسب جایگاه شاخص در بین کشورهای دنیا را به همراه خواهد داشت. تجربه‌ای که برای ایران با دارا بودن بیش از 2500 کیلومتر مرز آبی و آبراهه‌های استراتژیک، تجربه طولانی در تجارت و حمل‌ونقل دریایی و برخورداری از ناوگان توانمند تجاری و نفتی، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا ضرورت دارد با حمایت‌ها و هدایت‌های سازمان توسعه تجارت و تلاش شرکت‌های پورت‌اپراتور فعال در بنادر کشور، حضور در بنادر سایر کشورها در زمینه راهبری پایانه‌های بندری و همچنین تجهیز و بهره‌برداری از آنها در قالب قراردادهای بلندمدت به‌عنوان یک هدف استراتژیک دنبال شود؛ موضوعی که این روزها توسط برخی از فعالان بخش خصوصی کشور در بنادر خارجی حاشیه دریای خزر از قبیل آکتائو قزاقستان و آستاراخان روسیه آغاز شده است. بی‌شک شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بین‌المللی در بلند مدت ضمن ارتقاء و کسب استانداردهای فعالیت در سطح «کلاس جهانی»، به شبکه‌سازی تجاری کشورمان در سطح منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.