محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

​​​​​​​ تجارت خارجی کشور در یک سال  فعالیت دولت سیزدهم بسیار مثبت بوده است، چرا که حجم صادرات به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین اگر وضعیت تجارت خارجی کشور را در یک سال دولت رئیسی نسبت به سال قبل از آن مقایسه کنیم مشاهده می‌‌شود که در تجارت خارجی رشد قابل توجهی داشته ایم. دلایل افزایش و رونق تجارت خارجی در دولت سیزدهم در درجه اول به نوع نگاه دولت سیزدهم به تجارت خارجی و فعالان این حوزه بازمی‌گردد که توانست اطمینان مجدد را به جامعه صادرکنندگان بازگرداند و در مقابل با توجه به فضای ایجاد شده و اطمینان حاصله افزایش صادرات محقق شد. متعاقب آن نیز دولت توانست درخصوص واردات با مدیریت و به جای محدودیت و ممنوعیت‌هایی که در دولت قبل ایجاد شده بود گشایش‌هایی در واردات مواد اولیه فراهم کند و به این ترتیب تولید نیز افزایش یافت، در یک سال گذشته دولت با اطمینان بخشی و تسهیل‌گری در بحث رفع تعهد ارزی موجب رشد تجارت خارجی شد. تغییر نگاه کلان مدیریتی در بانک مرکزی نسبت به موضوع صادرات و اهمیت واردات در بخش تولید دست به دست هم داد تا تجارت خارجی کشور در یک سال اخیر افزایش پیدا کند. از سوی دیگر  اقدامات دولت سیزدهم در برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه و روسیه توانست برتجارت خارجی اثر مثبت بگذارد. هدف‌گذاری دولت افزایش حجم تجارت با 15 کشور همسایه است که در این رابطه به توفیقات خوبی دست یافته‌ایم و رشد نسبتاً خوبی در تجارت خارجی با کشورهای همسایه حاصل شده است. در سنوات قبل، کشور روسیه ارتباطات متعددی با سایر کشورها داشت و به همین دلیل موجب می‌شد که با بعضی از کشورها رابطه تجاری محدودی داشته باشد اما اکنون شرایط روس‌ها نسبت به سال‌های قبل متفاوت  و با توافقاتی که بین ایران و روسیه درخصوص نقل و انتقالات مالی انجام شده است تا حدودی مشکلات این بخش کمتر می‌شود. روسیه کشوری در حال جنگ است و دچار بسیاری از تحریم‌هایی است که ما در مورد آن تجربه داشته‌ایم بنابراین در صورتی که دولتمردان ما در روسیه مقدمات لازم را فراهم آورند  تا بتوانیم نمایشگاه‌های مختلف را در این کشور برگزار کنیم می‌توان امیدوار بود که حجم تجارت ما با روسیه که در حال حاضر حدود 2 میلیارد دلار است به جایگاه مناسب‌تری نسبت به گذشته برسد. همچنین عضویت ما در پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مقدمات آن در شرف تهیه است اگر اجرایی شود تأثیر خود را بر بهبود روابط تجاری بیشتر خواهد داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط برای صادرات محصولات ایرانی به غرب آفریقا و تهاتر کالا با یکی از کشورهای این منطقه وجود دارد.
حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: کشور مالی به عنوان یکی از کشورهای غرب آفریقا ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی از بازارهای کالاهای ایرانی داشته و بررسی‌های آن نشان می‌دهد که امکان توسعه صادرات به این کشور وجود دارد.
او با بیان این‌ که با وجود محدودیت‌ها امکان حضور گسترده‌تر ایران در بازار این کشور فراهم است، تصریح کرد: از محصولات کشاورزی و غذایی گرفته تا صادرات دارو امکان آن وجود دارد که ایران در بازار مالی نقش خود را گسترده‌تر کند. از سویی دیگر در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز شانس ما برای حضور در این بازار بالا است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری نخستین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و مالی تأکید کرد: این کمیسیون که هفته گذشته با حضور وزیر امور خارجه ایران انجام شد، گامی مثبت و مهم در مسیر افزایش همکاری‌های اقتصادی دو طرف خواهد بود. او خاطرنشان کرد: در کنار ظرفیت صادراتی مطلوبی که می‌تواند برای ایران در مالی ایجاد شود، امکان تهاتر کالا نیز یکی دیگر از گزینه‌های روی میز است که در صورت نهایی شدن توافقات می‌تواند به توسعه و تسهیل تجارت ایران کمک کند.

تفاهمنامه معدنی ایران و مغولستان

تفاهمنامه همکاری میان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و اتاق بازرگانی مغولستان در موضوع خرید و فروش مواد معدنی و بهره‌برداری‌ معادن، امضا شد. اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری‌ معدن و فرآوری و ساخت صنایع مرتبط با آن در راستای بهره‌مندی از ذخایر معدنی هر دو کشور ایران و مغولستان، اجرای خدمات قراردادی، مشاوره‌ای و فنی – مهندسی، قرارداد مدیریت، اجرای فعالیت‌های تجاری و خدمات و تبادل فناوری در زمینه معدن و صنایع معدنی در هر دو کشور از جمله محور‌های ذکر شده در این تفاهمنامه است.
خرید و فروش مواد معدنی و اقدام در جهت صادرات و واردات آن با اولویت مواد مورد نیاز زنجیره فولاد (گندله، آهن اسفنجی)، زغال‌سنگ، مس، طلا، لیتیوم و سرب و روی، سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد در زمینه معدن و صنایع معدنی در هر دو کشور و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی از دیگر موارد مطرح شده در این تفاهمنامه است.


 افزایش تجارت با همسایگان

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق گفت: اقدامات دولت سیزدهم با ایجاد تسهیلات در گمرک، شرایط پولی و مالی و توافقنامه‌های اقتصادی منجر به افزایش تجارت با همسایگان شد. یحیی آل اسحاق با بیان اینکه به تجارت با همسایگان و به طور کلی تجارت خارجی در دولت سیزدهم توجه ویژه‌تری شده است، افزود: ۱۵‌ کشور همسایه ایران سالانه 1200 میلیارد دلار کالا را با یکدیگر مبادله می‌‌کنند که ایران ظرفیت کافی و استاندارد لازم برای دستیابی به ۳۰۰ میلیارد دلار از این صادرات و واردات را دارد و می‌‌تواند به آن دست پیدا کند. 


ثبات قیمت در بازار خودرو

بازار خودرو برای پنجمین ماه متوالی، ثابت بوده و دیگر خبری از تنش و افزایش قیمت‌ها نیست. در این میان رصد فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو حاکی است که قیمت هر دستگاه تیبا صندوق‌دار ۲۰۱ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۲۰۴ میلیون تومان، ساینا اس ۲۰۹ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای معمولی ۱۹۷ میلیون تومان، کوئیک آر (دو رنگ) ۲۰۳ میلیون تومان، کوئیک با دنده اتوماتیک ۳۰۲ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۳۱۵ میلیون تومان، پژو پارس ۳۰۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ حدود ۳۵۵ میلیون تومان است. برپایه این گزارش، در بازار خودروهای خارجی نیز وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد، به‌طوری که قیمت‌ها همچون 4 ماه گذشته بدون تغییر است؛ روز گذشته قیمت هر دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با ۲۰ هزار کیلومتر پیمایش بین ۲.۶ تا ۲.۷ میلیارد تومان و هر دستگاه تیگوان صفر کیلومتر مشکی مدل ۲۰۱۸ نزدیک به ۴.۴ میلیارد تومان بود.

گروه اقتصادی / رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران روز گذشته اعلام کرد که تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع ۷ میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است؛ اما برخی از منابع خبری این عدد را 10 میلیارد دلار عنوان کردند و اعتقاد دارند خسارتی که دولت روحانی به صنایع زد، هیچوقت تجربه نشده بود. تابستان سال گذشته، ایران بیشترین خاموشی‌های نامنظم را به خود دید به گونه‌ای که تقریباً هر روز برق صنایع و برق خانگی قطع می‌شد. قطع برق صنایع سبب شد که تولیدات کشور روند کاهشی به خود بگیرد و قیمت آنها در بازار افزایش پیدا کند؛ یکی از کالاهایی که چنین فرایندی را به خود دید، سیمان بود. قیمت هر پاکت سیمان در تابستان 1400، از 100 هزار تومان عبور کرد.  سال گذشته صنایع بزرگ و کوچک سخت‌ترین روزهای کاری را تجربه کردند، چرا که حین تولید، با خاموشی‌های مکرر و طولانی مدت مواجه می‌شدند. در آن سال بارها مدیران واحدهای تولیدی از وزارتخانه‌های صمت و نیرو خواستند که برنامه خاموشی‌ها را اعلام کنند تا آنها بر اساس یک برنامه منظم بتوانند تولید خود را مدیریت کنند، اما دولت وقت بی‌توجهی کرد و بعضاً در یک روز، دو بار برق صنایع قطع می‌شد. این امر موجی از بیکاری را هم ایجاد کرد، برخی از تولیدکنندگان بواسطه ضرر و زیان و کاهش تولیدی که داشتند، نیروهای خود را تعدیل کردند.

چرا دولت سرمایه‌گذاری نکرد؟
محمدحسین صمدی یکی از مدیران واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی به «ایران» گفت: «خیلی از روزهای تابستان 1400، واحد صنعتی ما تعطیل بود چرا که هر بار که برق قطع می‌شد، ساعات طولانی ما با خاموشی مواجه بودیم؛ از سویی تلاش کردیم که شب‌ها تولید را انجام دهیم که مجدد شاهد قطعی برق در شب هم بودیم. در سه ماه تابستان تولید ما بیش از 48 درصد افت کرد و این امر برای کارگاه صنعتی که 67 نفر نیروی کار دارد، بسیار مخرب است. از همین رو به ناچار بیش از 18 نفر تعدیل شدند.»
او ادامه داد:«اتفاقی که برای کارگاه صنعتی ما رخ داد در مورد سایر واحدهای صنعتی و تولیدی هم تکرار شد، این در حالی است که در تابستان 97، 98 و 99 هم چنین خاموشی‌هایی وجود داشت، اما در 1400 به اوج خود رسید. در این میان سؤال جدی ما از مسئولان دولت قبل این است که آیا خاموشی‌ها قابل پیش‌بینی نبود؟ اگر نبوده یعنی آنکه دولت وقت هیچ آینده نگری‌ای نداشته است، اما اگر قابل پیش‌بینی بوده چرا هیچ کاری نکرده است و چرا هیچ سرمایه‌گذاری‌ای صورت نگرفت؟»
همچنان با خاموشی مواجه هستیم
این فعال اقتصادی گفت: «دولت گذشته در مورد تأمین برق صنایع کوتاهی کرد اگر دولت روحانی از همان 4 سال اول خود برای تأمین برق صنایع سرمایه‌گذاری می‌کرد، اکنون هیچ واحد صنعتی با خاموشی روبه‌رو نبود. حال در شرایطی که می‌خواهیم تولید را توسعه دهیم و به سمت صادرات برویم، همچنان با خاموشی مواجه هستیم که البته در این دولت از قبل به تمام واحدها زمان خاموشی اعلام شده تا ساعات تولید با توجه به پیک مصرف خانگی تغییر پیدا کند.»

دولت روحانی فکر و ذکرش، برجام بود
یک منبع مطلع در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود به «ایران»، گفت: «در برخی از گزارش‌ها خسارت قطعی برق در تابستان1400 حدود 7 میلیارد دلار اعلام شده است اما اگر وضعیت صنایع بزرگ به دقت بررسی شود این عدد به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسد؛ متأسفانه برخی از صنایع بزرگ به جهت مباحث سیاسی از اعلام دقیق خسارت خود پرهیز می‌کنند. اما مطمئناً خسارت واردشده به صنایع عدد بزرگ‌تری است.» او خاطرنشان کرد: «دولت روحانی فکر و ذکرش، برجام بود به همین جهت دیگر به هیچ مسأله‌ای اهمیت نمی‌داد این در حالی است که کشور بشدت به نیروگاه نیاز داشت و این امر باید در اولویت قرار می‌گرفت؛ اگر نسبت به ساخت نیروگاه‌های جدید اقدام نشود، در سال‌های آتی خاموشی‌های پرتکرار خواهیم داشت و این امر صدمه جدی به صنایع کشور می‌زند.»

رضایت نسبی در بین صنعتکاران
علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به قطعی برق غیرمنظم در سال ۱۴۰۰، به خصوص در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، گفت: بر اساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع ۷ میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است.
او اظهار کرد: از ابتدای تابستان امسال تاکنون قطع برق صنایع به‌صورت برنامه‌ریزی شده و با اطلاع قبلی صورت گرفته و قطع برق خارج از برنامه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور کاهش یافته که این موضوع رضایت نسبی در بین صنعتکاران ایجاد کرده است. امسال در برخی روزها هیچ قطعی برق خارج از برنامه‌ای در شهرک‌ها و نواحی صنعتی رخ نداده و در برخی روزها کل قطعی برق خارج از برنامه در حد یک ساعت بوده است. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در حوزه صنایع کوچک، هر مگاوات برق ۹۶ شغل ایجاد می‌کند، تصریح کرد: بر اساس توافق وزارتخانه‌های نیرو وصنعت، معدن و تجارت، سهمیه قطعی برق و تعطیلی صنایع یک روز در هفته در نظر گرفته شد و حتی برخی مواقع نیز نیاز به اعمال یک روز تعطیلی در هفته هم نبود.

رشد تولید با اعمال خاموشی برنامه‌ریزی شده
معاون وزیر صمت ادامه داد: این وضعیت باعث شد از ۱۵ خرداد تا پنجم شهریور که این برنامه اعمال شد، رشد تولید در حوزه فولاد ۱۱.۸۴ درصد، در بخش سیمان ۵.۳۵ درصد و در حوزه صنایع فلزی ۱۸ درصد نسبت به بازه زمانی سال گذشته باشد؛ همچنین میانگین برق تحویلی به صنایع در یک سال اخیر ۱۵ درصد افزایش داشته است.

بهره‌برداری بیش از ۱۰۰۰ مگاوات برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک
او با بیان اینکه صنایع ۵۳۶ مگاوات نیروگاه‌های خودتأمین‌برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: طبق اعلام وزارت نیرو اگر هر واحد تولیدی‌ نیروگاه خود تأمین (CHP) ایجاد کند، بدون پرداخت حق ترانزیت، می‌تواند برق مازاد خود را به صنایع دیگر بفروشد. نیروگاه‌های خود تأمین امسال ۱۲۷۰ مگاوات برق به کل صنایع کشور تزریق کرده‌اند و ۱۰۰۰ مگاوات برق نیز به شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اضافه کردند.
پیش از این نیز مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته بود: صنایع بزرگ تا سه سال آینده با احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی، از برق شبکه سراسری بی‌نیاز خواهند شد. بر این اساس نخستین واحد نیروگاهی صنایع در مردادماه امسال در مدار قرار گرفت. تا پایان سال هزار مگاوات نیروگاه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به بخش صنعت اضافه می‌شود و تا چهار سال آینده هم با تأمین ۱۰ هزار مگاوات دیگر برق مورد نیاز صنعت را تأمین خواهد کرد.
او ادامه داده بود: امسال تابستان در صنایع جابه‌جایی بار داشتیم؛ در مدیریت مصرف مفهومی به نام انعطاف‌پذیری داریم که به این معناست که مصرف‌کننده بزرگ می‌تواند با موکول کردن ساعت مصرف برق خود به زمان‌هایی غیر از ساعات اوج مصرف یا جابه‌جایی بار، برق خود را تأمین کند.
 رجبی مشهدی افزوده بود: امسال توانستیم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته انرژی تحویلی به صنایع را ۱۵ درصد افزایش دهیم به‌ طوری‌ که ۱۷ درصد در بخش فولاد، بیش از ۱۰ درصد در حوزه سیمان، بیش از ۱۸ درصد در حوزه آلومینیوم و سایر بخش‌ها انرژی بیشتری تحویل مشترکان صنعتی دادیم که البته آنها هم همکاری خوبی با ما داشتند.

 180مگاوات ظرفیت نیروگاهی وارد چرخه تولید شد
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به انعقاد تفاهمنامه برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با وزارت نیرو در سال گذشته، گفت: امسال ۴۰۰۰ مگاوات جدید به این رقم اضافه شده است. کار ساخت ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی ۶۲ درصد پیشرفت قراردادی و ساخت ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی امسال نیز بیش از ۱۷ درصد پیشرفت قراردادی داشته است. از ۱۰ هزار مگاوات تفاهم شده، ۱۸۰ مگاوات تاکنون وارد چرخه تولید شده و ۳۶۰ مگاوات دیگر نیز ظرف یک ماه آینده وارد چرخه تولید خواهد شد.

 واگذاری ۱۰۰ مترمربع زمین رایگان
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال خودتأمینی برق صنایع هستیم، تصریح کرد: به ازای هر مگاوات تولید برق، ۱۰۰ مترمربع زمین رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات نیروگاه‌های کوچک مقیاس خارجی را فراهم کرده که همه این مشوق‌ها و مزایا به استان‌ها ابلاغ نیز شده است.
او در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی گفت: بر اساس تفاهم با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مقرر شده هم از سقف واحدهای تولیدی موجود برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی استفاده شود و هم شهرک‌های صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد شود.
به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی دارای پتانسیل برای راه‌اندازی شهرک انرژی خورشیدی در سراسر کشور شناسایی شده که این موارد به ساتبا نیز اعلام شده است.
 او با بیان اینکه در مجموع ۱۱ هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت برق مورد استفاده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است، اظهار کرد: باید در حوزه بهره وری صنایع مشوق‌های مناسب ارائه شود که در این راستا به دنبال افزایش مشوق‌ها برای ارتقای بهره وری در حوزه صنعت هستیم. این مهم با ارتقای موضوع آموزش و ارائه تسهیلات لازم قابل تحقق است. استانداردهای بهره‌وری در سازمان ملی استاندارد مشخص می‌شود و بر اساس چهارچوب‌های ارائه شده و الزامات این سازمان جلو خواهیم رفت.

بــــرش
​​​​​​​در مجموع ۱۱ هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت برق مورد استفاده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.
سال گذشته وزارت صمت برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با وزارت نیرو تفاهم کرده و امسال ۴۰۰۰ مگاوات جدید به این رقم اضافه شده است.
با وجود خاموشی‌های برنامه‌ای، فولاد ۱۱.۸۴ درصد، سیمان ۵.۳۵ درصد و صنایع فلزی ۱۸ درصد رشد تولید داشته‌اند. 
امسال در برخی روزها هیچ قطعی برق خارج از برنامه‌ای در شهرک‌ها و نواحی صنعتی رخ نداده و در برخی روزها کل قطعی برق خارج از برنامه در حد یک ساعت بوده است.
دولت روحانی فکر و ذکرش، برجام بود به همین جهت دیگر به هیچ مسأله‌ای اهمیت نمی‌داد این در حالی است که کشور بشدت به نیروگاه نیاز داشت و این امر باید در اولویت قرار می‌گرفت.

گروه اقتصادی / وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
در توضیحات وزارت صنعت آمده است: لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مسأله «مهندسی واردات» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد کنندگان است.
دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. بر این اساس، هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

تعرفه شناور؛ راهکار آزادسازی قیمت‌ها
شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنی که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند که این گام مؤثری در آزاد‌سازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

خودروهای ارزان، استانداردها را پاس می‌کنند
با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز نخست جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر 10 هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای 85 گانه کشور است. در واردات خودرو بجز واردات از امریکا که پیش از این ممنوع شده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشوری که تولیدکننده خودرو است، وجود دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد. درباره سرمایه‌گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تاکنون شرایط و آیین ‌نامه کامل و جامعی برای سرمایه‌‌گذاری خارجی تدوین نشده است. لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین‌ نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.

واردات خودروهای گران منجر به شکاف طبقاتی بیشتر می‌شود
با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ فقط به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخر فروشی قشر مرفه، تجمل‌‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند. از این‌رو واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است.
 واردات خودرو به‌صورت شخصی و بدون ایجاد نمایندگی رسمی در بلندمدت مشتریان را دچار مشکلات متعدد می‌کند؛ واردات خودرو فقط با شرط ایجاد نمایندگی است.
هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند، در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد.
تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.