گروه اقتصادی / وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد با توجه به هزینه‌های تولید، با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به ۴۵ هزار تومان موافق است. در این نامه قید شده بود که با توجه به جلسات برگزار‌شده با تولیدکنندگان عمده و سندیکای صنایع کنسرو ایران و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید، با افزایش قیمت مصرف‌کننده رب گوجه‌فرنگی در چهارچوب ضوابط و مقررات آن سازمان موافقت می‌کند.
عباس عسکرزاده، معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی در نامه موافقت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به صدیف بیک‌زاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خواست کرده بود که در راستای حفظ آرامش بازار و تداوم عرضه رب گوجه فرنگی این اصلاح قیمت با قید فوریت انجام شود، اما این در شرایطی است که بعد از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، باز هم بعضی از تولیدکنندگان این محصول خواهان بالا بردن قیمت آن هستند.
افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مانند دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های حمل و نقل از دلایل عمده افزایش قیمت رب گوجه فرنگی بود. وزارت جهاد کشاورزی هم با توجه به رشد هزینه‌های جاری تولید و ممانعت از متضرر شدن تولیدکنندگان با این افزایش قیمت موافقت کرده بود.

همراهی وزارت جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان
پیش از موافقت وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، هر قوطی رب گوجه فرنگی 800 گرمی قیمت یکسان نداشت و به طور میانگین برخی از برندها محصول خود را بین 35 تا 39 هزار تومان به فروش می‌رساندند. سرانه مصرف رب در کشور حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم است که با توجه به تولید ۲.۵ برابر بیشتر رب گوجه فرنگی، کمبودی در تولید این کالا نیز وجود نداشته و ندارد.
خردادماه امسال بود که برخی از کارخانجات تولیدکننده رب گوجه فرنگی با عرضه کم محصولات‌شان به بازار و اعلام مقرون به صرفه نبودن آن، به دنبال گران کردن و افزایش قیمت رب بودند، درحالیکه بعضی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی قبلاً به شکل خودجوش محصولات‌شان را گران کرده بودند.
بعضی از همین کارخانه‌ها در خردادماه با بهانه‌هایی مانند گران شدن برخی کالاها به بهانه حذف ارز دولتی و افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال بالا بردن قیمت رب گوجه فرنگی بودند. این تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت رب از عرضه آن به فروشگاه‌ها و مراکز خرید جلوگیری کردند تا با خالی ماندن قفسه‌ها از این چاشنی اصلی غذا، زمینه‌سازی برای بالا بردن آن را فراهم کنند.
 در واقع هدف اصلی تولیدکنندگان این بود که به واسطه کمیابی محصولات‌شان در بازار و با تحت فشار قرار دادن سازمان حمایت، مجوز افزایش قیمت هر قوطی رب را دریافت کنند. از سوی دیگر پیش از آنکه در نیمه‌های تیرماه سال‌جاری دولت با افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی موافقت کند، برخی از کارخانه‌های تولید رب از تولید دست کشیده‌ بودند و حالا و بعد از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی در تیرماه، تولیدکنندگان این محصول با استدلال افزایش هزینه‌های تولید، خواستار افزایش مجدد نرخ این محصول شده‌اند.
کارخانه‌های تولیدکننده رب گوجه فرنگی به دلایلی چون افزایش هزینه‌های جاری خواستار افزایش قیمت مجدد این محصول شده‌اند، در حالی که در کمتر از دو ماه گذشته این افزایش قیمت با نظر آنان اعمال شده بود.
بعد از افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، تحلیل‌ها حاکی از این بود که با توجه به قرارگیری در فصل تولید گوجه فرنگی و عرضه گسترده این محصول به بازار، نرخ گوجه فرنگی شکسته شود. با توجه به اینکه گوجه مهمترین ماده تولیدکننده رب محسوب می‌شود و طی ماه‌های اخیر هم روند نزولی قیمت گوجه فرنگی شکل گرفته است، اما ظاهراً بعضی از کارخانه‌های تولیدکننده مهم و تأثیرگذار در بازار با هدف سودجویی و برگزاری نشست‌های مختلف درصدد ایجاد فضایی برای گران کردن مجدد قیمت رب هستند.

گمانه زنی‌ها برای کاهش قیمت رب
کاهش قیمت گوجه فرنگی به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید رب، گمانه زنی‌ها را برای کاهش قیمت رب گوجه قوت داده است و پیش‌بینی‌هایی مبنی بر احتمال کاهش قیمت این محصول و تجدید نظر در قیمت‌ها در روزهای اخیر مطرح شده است. این در حالی است که کارخانجات تولید رب گوجه زمانی اقدام به خرید گوجه از بازار می‌کنند که قیمت این محصول در کف بازار باشد، بنابراین با کاهش قیمت گوجه در هفته‌های اخیر شرایط برای کاهش قیمت هر قوطی رب فراهم شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که با توجه به موافقت وزارت جهاد کشاورزی با نظر تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی در افزایش قیمت و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به این کارخانه‌ها، اما تولیدکنندگانی هستند که خواستار گرانی بی‌دلیل و دوباره برای این محصول هستند و نهادهای نظارتی می‌بایست در راستای پیشگیری از سوءاستفاده و احتکار احتمالی رب گوجه، کنترل جدی بر کارخانه‌های تولیدی و زنجیره تولید تا عرضه رب گوجه فرنگی با توجه به قیمت مصوب شده داشته باشند تا فضاسازی‌ها از سوی کارخانه‌های مهم و مطرح تولیدکننده، امکان تأثیرگذاری بر جو بازار را نداشته باشد.

امین محمودی
خبرنگار

سیلاب‌های فصلی یک‌سوم همسایه شرقی کشورمان، پاکستان را به زیر آب فرو برده و بیشتر مناطق این کشور تبدیل به رودخانه شده است به‌طوری که طبق اعلام مسئولین ارشد این کشور مردم بشدت به مواد غذایی و آشامیدنی نیازمندند. از طرف دیگر دولت پاکستان در برآورد اولیه خود اعلام کرده که این سیل ویرانگر تاکنون ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خسارت زده است.

خسارت‌های سیل به بخش کشاورزی پاکستان
از طرف دیگر این سیل ویرانگر صدها هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این کشور را در ایالات خیبرپختونخوا، پنجاب، بلوچستان و سند نابود کرده و صدها هزار تن انواع محصولات کشاورزی را با خود برده است.
به طوری که انتظار می‌رود علاوه بر سال‌جاری، در سال‌های آینده نیز پاکستان بشدت به یک واردکننده محصولات غذایی و کشاورزی تبدیل شود.
در این رابطه اتحادیه کشاورزان پاکستان (FAP) اعلام کرد که بارندگی‌های بی‌سابقه در مقایسه با گذشته ۳۰ برابر بیشتر به بخش کشاورزی زیان وارد کرده است.
کارشناسان امور غذایی در پاکستان طی روزهای اخیر با ابراز نگرانی بابت خسارت جدی به بخش کشاورزی اعلام کردند که پیامدهای خطرناک سیل زنگ خطر تشدید فقر و کاهش امنیت ملی غذایی در کشور را به صدا درآورده است.

قحطی و گرانی در بازار میوه و سبزیجات پاکستان
همین امر سبب شده که اخیراً پاکستانی‌ها به دنبال تأمین میوه و سبزی و صیفی‌جات خود از ایران باشند تا بازار محصولات غذایی و کشاورزی این کشور متعادل شده و بیشتر از این دچار اختلال و گرانی نشود. 
پاکستان خود صادرکننده محصولات کشاورزی است اما دولت این کشور می‌گوید اکنون باید به واردات از کشورهای همسایه از جمله ایران و هند فکر کند.
کشاورزی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش اقتصاد پاکستان است، نزدیک یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و نزدیک به 40 درصد نیروی کار در کشاورزی یا بخش‌های مرتبط شاغلند.
در همین خصوص نشست اضطراری وزارت بازرگانی این کشور برای بررسی زیان‌های وارده به حوزه کشاورزی طی هفته‌های اخیر دراثر سیل در اسلام‌آباد برگزار شد.
سید نوید قمر، وزیر بازرگانی پاکستان در این باره اعلام کرد که قیمت پیاز و گوجه فرنگی پس از سیل اخیر افزایش زیادی داشته است. این سیل همچنین باعث بالا رفتن قیمت سایر محصولات کشاورزی نیز شده است.
وی گفت: دولت برای عبور از بحران فعلی و در راستای تأمین نیاز مردم اقدام به تسهیل روند واردات از ایران کرده است. براین اساس، وزارتخانه‌های امنیت ملی غذایی، بازرگانی و سازمان درآمدهای ملی پاکستان با هدف جلوگیری از تورم در بازار داخلی و اطمینان از تأمین پیاز، گوجه و دیگر سبزیجات اقدامات لازم را برای واردات این محصولات از ایران اتخاذ خواهند کرد. 
«وحید احمد» رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان نیز در این باره تصریح کرد: ایران گزینه مهم و سهل برای پاکستان در اوضاع بحرانی مانند سیل است و قادر به رفع نگرانی‌ها در تأمین نیاز داخلی به سبزیجات خواهیم بود.
وی که در جلسه وزارت بازرگانی پاکستان با دستورکار تسهیل واردات سبزیجات از ایران حضور داشت، افزود: در وضعیت فعلی پاکستان ماهانه به ۱۵۰ هزار تن پیاز و ۵۰ هزار تن گوجه نیازمند است و ما می‌توانیم بخش بزرگی از این نیازمندی را طی تجارت با ایران برطرف نماییم.
احمد اظهار داشت: وزارت بازرگانی پاکستان موظف به تسهیل واردات از ایران است و واردکنندگان پاکستانی با اطمینان تمام قادر به تجارت و از همه مهم‌تر رفع نیاز داخلی و غلبه بر بحران ناشی از سیل خواهند بود.

بازار ایران توانایی تأمین سبزی و صیفی جات پاکستان را دارد؟
برداشت حدود 2 میلیون تن سبزی و صیفی در 4 قطب اصلی آن در کشورمان یعنی خوزستان، بوشهر، کرمان و فارس از ابتدای ماه جاری تا اواخر شهریور ماه صورت می‌گیرد که با توجه به تأمین بازار داخلی باید بخش زیادی از این محصول به دیگر کشورها صادر شود. 
بنابراین صادرات این محصولات به پاکستان می‌تواند موجی از شادی را در بین کشاورزان ایجاد کند و درآمدهای زیادی برای این قشر زحمتکش به همراه داشته باشد.
در همین خصوص ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هم اکنون دولت برای کمک‌های بشردوستانه به پاکستان به‌دنبال حذف عوارض صادراتی محصولات کشاورزی به این کشور است. وی افزود: انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک صادرات میوه، سبزی و صیفی جات به این کشور انجام شده و از این طریق درآمد خوبی نصیب کشاورزان شود.

صادرات سیب بعد از ۱۶ سال به پاکستان
از طرف دیگر از ابتدای ماه جاری و پس از 16 سال با تدبیر دولت سیزدهم و نگاه ویژه به افزایش مبادلات تجاری با همسایگان و بر اساس تفاهمنامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و دولت پاکستان منعقد شده، صادرات سیب به این کشور آغاز شده است.
به طوری که در این خصوص سیدرضا نورانی گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن ظرفیت صادرات سیب به پاکستان است و قرار است از شهریور امسال انجام شود.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: ظرفیت‌های تولید هم در ایران بسیار است و سالانه مازاد سیب تولیدی ایران به کشور‌های دیگر صادر می‌شود.
به گفته نورانی قرار است در مقابل سیبی که به پاکستان صادر می‌کنیم، در صورت نیاز میوه‌های گرمسیری هم از این کشور وارد کنیم.

صادرات 1.3 میلیون دلار سبزی و صیفی جات در دولت سیزدهم
در یک‌سالگی عمر دولت سیزدهم بیش از 4.5 میلیون تن سبزی و صیفی با ارزآوری 1.3 میلیون دلاری صادر شده است درحالی که میانگین صادرات محصولات سبزی و صیفی در سال‌های گذشته کمتر از 4 میلیون تن بوده است. سبزیجات و صیفی‌جات از جمله محصولاتی هستند که می‌توان با صادرکردن آنها سودهای خوبی به دست آورد اما با توجه به فسادپذیر بودن و احتمال از دست دادن کیفیت این محصولات در طول مسیر، صادرات با دشواری و ملاحظاتی همراه است.
از دلایل افزایش صادرات سبزی و صیفی در یک سال گذشته رفع مشکلات زیرساختی صادراتی این محصولات است به‌طوری که برای صادرات زمینی محصولات کشاورزی به روسیه به کانتینرهای دوحالته سرد و گرم نیاز داشتیم تا محصولات کشاورزی در طول مسیر دچار یخ‌زدگی و گرمازدگی نشود، همین امور سبب شده که شاهد افزایش صادرات سبزی و صیفی‌جات باشیم.
با این حال ابتدای مرداد ماه سال‌جاری بود که حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد، با توجه به فراوانی ۶ محصول کشاورزی، واردات آنها به کشور از ۲۱ژوئیه تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
وی افزود: این محصولات شامل سیب‌زمینی، هندوانه، طالبی، گوجه‌فرنگی، خیار و بادمجان است که ورود آنها از همه گذرگاه‏‏‌های مرزی این کشور ممنوع است.
همین امر سبب شده بود موجی از ناامیدی کشاورزان کشورمان را فراگیرد ولی با باز شدن بازار صادرات این محصول به پاکستان شاهد جلوگیری از زیان دهی این کشاورزان خواهیم بود.

باید به سمت صادرات پایدار محصولات کشاورزی برویم
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی نیز در این باره اظهار کرد: به نظر می‌رسد وزارت کشاورزی ایران به‌عنوان متولی صادرات محصولات کشاورزی باید قراردادهایی پایدار و طولانی مدت با همسایگان خود وضع کند که دیگر شاهد مشکلات برای ممنوعیت صادرات به این کشور نباشیم.
به گفته عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، تولیدات میوه و صیفی‌جات در ایران افزایشی است از این‌رو باید برای توسعه صادرات این محصولات علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌ها، فکری اندیشیده شود تا قوانین یک شبه کشورهایی مانند عراق نتواند در صادرات ما خللی ایجاد کند.
 گفتنی است آمار تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری نشان دهنده آن است که حدود ۸۵۵ هزار تن از کالاهای ایرانی به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار روانه پاکستان شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشدی 10 درصدی را تجربه کرده است.

اعلام قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید در هفته آینده

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفته آینده قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد. به گزارش ایانا، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه طرح آبیاری در مانه و سملقان استان خراسان شمالی در جمع خبرنگاران، گفت: ان‌شاءالله در هفته آینده قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با کشاورزی قراردادی سال آینده بتوانیم در جهت تأمین و خودکفایی مورد نیاز در حوزه نان شرایط مطلوبی ایجاد کنیم. وی درباره خرید تضمینی دام نیز گفت: از زمان حضور هیأت دولت و درخواست دامداران و دستور رئیس جمهور خرید تضمینی دام شروع شده و بالاترین خرید دام که بالغ بر ۱۰ هزار رأس بوده در استان خراسان شمالی خریداری شده است. وی افزود: در هفته آینده کل مطالبات گندم و خرید دام را در این استان تسویه خواهیم کرد.


صادرات هر کیلو زعفران به قیمت 1300 دلار

مدیر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از راه‌اندازی صندوق تخصصی زعفران تا سال آینده خبر داد.
حسین زینلی، مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: با راه‌اندازی این صندوق کشاورزی، تجار و صنایع تبدیلی در کنار یکدیگر قرار گرفته و سود حاصل از تولید و صادرات به صورت منصفانه بین آنها تقسیم می‌شود.
وی در ادامه همچنین از جداسازی ترکیبات زعفران در غلظت‌های مختلف تا دو سال آینده خبر داد و افزود: این امر سبب می‌شود تا ارزش افزوده این محصول تا مقدار قابل توجهی افزایش یابد.
زینلی ادامه داد: زمانی که زعفران در مرحله فرآوری قرار می‌گیرد ارزش افزوده آن تا دوبرابر و در مرحله دارو تا ۱۶ برابر افزایش می‌یابد.
وی در ادامه گفت: طی دو سال، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید حمایتی زعفران کرد و در سال گذشته به علت اینکه قیمت خریداری شده از قیمت توافقی اعلام شده از سوی دولت بیشتر بود، خرید توافقی صورت نگرفت.
زینلی بیان کرد: تا دو هفته آینده قیمت خرید توافقی زعفران مشخص و اعلام خواهد شد.
مدیر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هر ساله در صادرات زعفران با رشد مواجه بودیم، تصریح کرد: بالاترین میزان صادرات این محصول در سال ۹۹ با رقم ۳۲۵ تن بوده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ به علت بروز خشکسالی میزان صادرات کاهش یافت اما ارزش افزوده حاصل صادرات این محصول در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافت.
زینلی توضیح داد: صادرات هر کیلوگرم زعفران در حوزه بین‌الملل در سال ۹۹ حدود ۶۰۰ دلار و سال گذشته ۱۳۰۰ دلار بوده است.


ممنوعیت واردات گندم توسط بخش خصوصی برداشته شد

بر اساس اعلام گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی برداشته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی لغو شده است. در این بخشنامه علت آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصی مصوبه جلسه ۵۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده که بر اساس آن بخش خصوصی می‌تواند گندم معمولی و دوروم وارد کند.


صادرات دام تا دو هفته دیگر آغاز می‌شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران از شروع صادرات دام به خارج از کشور ظرف یکی دو هفته آینده خبر داد و گفت: هر کیلوگرم گوشت صادراتی ما با دوبرابر قیمت جهانی به فروش خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس پاپی‌زاده، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر ایران درمورد اهمیت عشایر در خودکفایی تولید و اقتصاد کشور گفت: جامعه کوشا و پرتلاش عشایر با جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفر در 60 درصد از عرصه‌های طبیعی کشور حضور دارد و 25 درصد از گوشت قرمز و 35 درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کند. وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری هر شهروند ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی کشور که منجر به تولید می‌شود کم است و این نسبت در روستاها مقداری بیشتر است اما در مناطق عشایری تقریباً صددرصد جمعیت در بخش تولید فعالیت دارند و 95 درصد سرمایه و منابع انسانی آنها در بخش تولیدی کشور مستقر است. 
رئیس سازمان امور عشایر ایران اظهارکرد: ما در مناطق شهری و روستایی از نظر دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و بهداشت حتی شاید از استانداردهای جهانی هم جلوتر باشیم اما در جامعه عشایری به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده است. 
پاپی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم رویکرد جدیدی نسبت به جامعه عشایری شکل گرفته و تأکید شخص رئیس جمهور بر رسیدگی به مناطق محروم و عشایری است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خوبی را در یک سال اخیر پایه‌گذاری کرده و آینده خوبی را در توسعه زیرساخت‌های عشایری می‌توان ترسیم کرد. 
وی اظهارکرد: کل اعتبارات ملی بخش راه عشایری با وسعت 66 هزار کیلومتر در بودجه سال 1400 (مربوط به دولت قبل) 23 میلیارد تومان بود و این بودجه باید بین 30 استان کشور هم تقسیم می‌شد اما با تغییر رویکردی که در دولت جدید اتفاق افتاده عدد 23 میلیارد تومان به بالای 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. رئیس سازمان امور عشایر ایران از آبرسانی به کانون‌های عشایری با شبکه‌های پایدار آب در این دولت سخن گفت و افزود: مجموعه اعتبارات آب از 350 میلیارد تومان به بالای 2500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در مقایسه با بودجه سنوات گذشته یک جهش تاریخی را تجربه کرد. 
پاپی‌زاده خاطرنشان کرد: دولت از اردیبهشت امسال محاسبه قیمت کالاهای اساسی را بر مبنای نرخ ارز آزاد انجام داد که این، تأثیر خودش را بر تأمین نهاده‌های دامی گذاشت اما بخش تولید پای کار آمد و از این فضای پرتنش هم عبور کرد. 
وی با اشاره به خرید حمایتی دام عشایر توسط دولت سیزدهم گفت: خرید حمایتی 122 هزار دام عشایر در شرایط بحرانی کشور و صادرات دام از اقدامات خوبی بود که توسط این دولت انجام شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی از شروع صادرات دام به خارج از کشور ظرف یکی دو هفته آینده خبرداد و افزود: هر کیلوگرم گوشت صادراتی ما با دوبرابر قیمت جهانی به فروش خواهد رسید و با همین ارزآوری می‌توانیم دوبرابر گوشت صادراتی را وارد کشور کنیم و با فراوانی گوشت به کاهش قیمت آن در داخل کشور کمک کنیم.