صادرات ایران به ترکیه در ۷ ماهه نخست سال‌جاری میلادی ۵۶ درصد رشد کرده و تراز تجاری دو کشور در این مدت به میزان ۴۴۳ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۷ ماهه سال‌جاری میلادی ۳۳ درصد رشد داشته است.ارزش تجارت ایران و ترکیه که در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۸۷۷ میلیارد دلار بوده در مدت مشابه سال‌جاری به ۳.۸۴۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۲ با افزایش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۷۰۲ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۵۰۷ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. رشد واردات ترکیه از ایران در ۷ ماهه امسال نسبت به صادرات این کشور بیش از ۴ برابر بوده است. ترکیه در ۷ ماهه سال‌جاری میلادی ۲.۱۴۵ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا جولای سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۳۷ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. بر اساس این گزارش در جولای ۲۰۲۲ واردات ترکیه از ایران رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۲۴۱.۶۳ میلیون دلار رسیده است. صادرات ترکیه به ایران در همین ماه رشد ۱ درصدی داشته و به ۲۴۱.۲۶۸ میلیون دلار رسیده است.

معاون وزیر صمت گفت: در محصولاتی که مشابه داخلی دارد و سطح رضایت مشتری بالا باشد واردات نخواهیم داشت، اما در محصولاتی که تولید نداشته باشیم، از ظرفیت‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.
محمد مهدی برادران افزود: وقتی بازار رقابتی باشد و محصولات داخلی بتواند نیاز کشور را تأمین کند، دلیلی برای واردات محصولات مشابه نداریم؛ به دنبال این هستیم که در عرصه‌های بین‌المللی در حوزه لوازم خانگی به یک صادرکننده تبدیل شویم و با توجه به اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر این پتانسیل وجود دارد. 
او با بیان اینکه مشکل در زمینه تولید لوازم خانگی وجود ندارد، گفت: دغدغه اصلی ما کیفیت و ضمانت و خدمات پس از فروش است؛ از سال آینده رویکرد معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در حوزه لوازم خانگی که تکمیل زنجیره تولید و تأمین محصولات لوازم خانگی بود به ارتقای کیفیت تغییر خواهد کرد و در حوزه لوازم خانگی بیشتر به کیفیت، ضمانت و خدمات پس از فروش فکر خواهیم کرد. 
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخی از حوزه‌ها مانند موبایل و یا کمپرسور آمادگی و تمایل برای سرمایه‌گذاری مشترک در کشور را داریم.

نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8 شهریورماه به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نوشته شده گویای آن است که آنها نسبت به تغییر مثبت تجارت کشور اذعان دارند و از دولت سیزدهم خواسته‌اند که کم و کاستی‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، اصلاح شود تا تجارت کشور که رویه مثبت خود را از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرده و تاکنون هم بوده است برای سال‌های آتی ادامه یابد.
در نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور از دیدگاه ژرف اندیش و رویکرد مثبت وی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی بویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یکساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده، قدردانی شده است.
بررسی حجم تجارت کشور از سال 98 تاکنون نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم (نیمه دوم سال 1400) از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده، در دو حوزه صادرات و واردات تغییرات مثبتی را اعمال کرده که این امر سبب شده ضمن تحقق تراز تجاری مثبت، انگیزه تجار برای صادرات بیشتر شود و همچنین تولیدکنندگان برای افزایش تولید به جهت تأمین مواد اولیه، تمایل بیشتری داشته باشند.
از اواسط سال 97، کاهش صادرات و واردات کشور آغاز شد و در سال 98 به اوج خود رسید، خیلی از تجار و فعالان اقتصادی با وجود تحریم‌هایی که اکنون با آن مواجه هستیم امکان صادرات نداشتند و از سویی واردات مواد اولیه برای فعالان اقتصادی بسیار سخت شد به گونه‌ای که برخی از کارخانه‌ها دیگر مواد اولیه برای تولید کالا نداشتند. در آن مقطع دولت روحانی نتوانست فضایی را ایجاد کند که فعالان اقتصادی بتوانند از مشکلات عبور کنند. از همین رو مرتب قوانین تجاری کشور را دستکاری و آیین‌نامه‌های جدید ابلاغ می‌کردند تا شاید بتوانند از چالش‌ها عبور کنند، اما از آنجا که نظرات بخش خصوصی قبل از تصمیم‌گیری اخذ نمی‌شد، آن تصمیم محکوم به شکست بود.
دولت سیزدهم از نیمه دوم سال گذشته (با آغاز فعالیت) بخش قابل توجهی از رویه‌های گذشته را تغییر داد تا با وجود تحریم‌ها بتواند صادرات را افزایش و واردات مواد اولیه را با کمترین مشکل انجام دهد. آمارهای تجاری و تأیید فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و دست اندازهای متعدد، دولت سیزدهم موفق بوده است. احیای روابط با کشورهای همسایه، اعزام رایزن بازرگانی به حداقل 9 کشور، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های جدید، پرهیز از تصویب قوانین خلق الساعه، مشورت با بخش خصوصی، همراهی بخش خصوصی با دولت در سفرهای تجاری، تسهیل قوانین، همراهی دولت با فعالان اقتصادی برای برگشت ارز حاصل از صادرات و... از جمله اقدام‌هایی است که دولت سیزدهم انجام داده است.
بسته جامع برای همکاری بخش خصوصی و دولت
البته وزارت صمت بر این امر اذعان دارد که اتفاق‌هایی که به آن اشاره شد کامل نیست و برای ماه‌های آتی دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته با یکدیگر نشست‌های تخصصی خواهند داشت تا مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود. کارشناسان سازمان توسعه تجارت نیز کم و کاستی‌ها در ارتباط با فعالان اقتصادی و تجاری را قبول دارند و تأکید کردند که تلاششان را برای حل مشکلات بخش خصوصی و استفاده از نظرات آنها بیش از گذشته خواهند کرد. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «بسته جامعی برای همکاری پیوسته دولت و بخش خصوصی وجود دارد.» او ادامه داد: «دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته صدای بخش خصوصی را می‌شنود و برای حل مشکلات آنها در حال برنامه‌ریزی است. دردولت گذشته مشکلات زیادی ایجاد شد و حال درصددیم تا موانع توسعه صادرات را برداریم.» باید پذیرفت که دولت گذشته برای عبور از مشکلات، نسبت به صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد اقدام کرد که برخی از آنها در تضاد با گسترش فعالیت تجاری، توسعه روابط با کشورهای هدف صادراتی است لذا برای حل این موارد زمانی نیاز است تا بتوان فضای فعالیت برای بخش خصوصی را فراهم کرد.
خوش‌بینی برای افزایش تجارت
روزنامه ایران، گفت‌و‌گوهای متعددی با فعالان اقتصادی داشت و گلایه اکثر آنها در مورد چند نرخی شدن ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات بود. تجار اذعان دارند که اگر دو مقوله یاد شده اصلاح شود خیلی از مشکلات تجار برطرف می‌شود و می‌توان به آینده تجاری کشور بسیار خوش بین بود. آنها اعتقاد دارند که دولت سیزدهم برای حل مشکلات تجار و فعالان اقتصادی با هدف توسعه صادرات و رونق تولید، مصمم است و از همین رو این امر کمک می‌کند تا چالش‌ها با سرعت بیشتری حل شود. اتفاقی که در دولت گذشته نادیده گرفته شد.
جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران به «ایران» گفت: «اگر دولت سیزدهم بتواند مشکلات عنوان شده را حل کند روند تجاری کشور به صورت کلی تغییر خواهد کرد و قطعاً صادرات کشور روند صعودی به خود می‌گیرد. تجار و فعالان اقتصادی نسبت به آینده بسیار خوش بین هستند و این باور ایجاد شده که دولت برای حل مشکلات تجار اقدام خواهد کرد. لذا خواسته ما این است که دولت در حل مشکلات فوریت داشته باشد تا در سال 1401 بتوان در صادرات و واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که منجر به رونق تولید می‌شود، رکورد بزنیم.» او ادامه داد: «ایران با وجود تحریم‌ها می‌تواند در صادرات کارنامه خوبی داشته باشد چرا که خیلی از کشورها تمایل به همکاری با ایران را دارند، از همین رو باید از فرصت پیش آمده در همکاری با بخش خصوصی، کشورهای همسایه و حتی بازارهای جدید استفاده کرد.»
روند تجارت از سال 98
بررسی آمار تجاری کشور که در جدول هم آمده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ کل تجارت خارجی کشور ۸۵ میلیارد دلار بود که از این میزان ۴۱.۳ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار هم مربوط به واردات بوده است. در این میان میزان تجارت ایران در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۴ درصد کاهش داشته است، به گونه‌ای که میزان صادرات و واردات نیز به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.سال 99 حدود ۳۴ میلیارد و 256 میلیون دلار کالا صادر و 38 میلیارد و 744 میلیون دلار کالا وارد کشور شد. از سوی دیگر تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشور‌های جهان، رکورد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند.تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است. ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. رکورد صادرات در حالی به دست آمد که سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه، توسط نظام سلطه علیه ملت ایران در این سال وضع و اجرا شد.
میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت.در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالاهای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بوده است. همچنین در 5 ماهه سال‌جاری، وضعیت صادرات و واردات کشور بهبود یافته است. در مدت یاد شده 20 میلیارد و 900 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده و 21 میلیارد و 700 میلیون دلار واردات به کشور ثبت شده است.
تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان
در نامه رؤسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون که 8 شهریور ماه به رئیس جمهور ارسال شده، آمده است که به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها با وجود شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و اطمینان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و بخصوص کشورهای همسایه شده است.  از سوی دیگر توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است. لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.  در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی برخی از اولویت‌ها و پیشنهاد‌ها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.
تعیین قیمت واحد
پیشنهاد اول؛ با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چند نرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چند نرخی در اقتصاد ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارزی در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها به یک قیمت واحد سوق پیدا کند. بخصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
حذف بوروکراسی‌های اداری
پیشنهاد دوم؛ بوروکراسی‌های اداری همچنان یکی از پنج مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر در اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم شود.
فراموش کردن بخش خصوصی
پیشنهاد سوم؛ با وجود نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکید مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند. در این ارتباط دستوری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش‌آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است. لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
پیشنهاد چهارم؛ تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است. بخصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی و بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی بشدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم شود.
 در خاتمه نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به رئیس‌جمهور تأکید شده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار نسبت به ارائه مشورت‌های دلسوزانه و راهکارهای اجرایی دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص‌های تجاری خارجی کشور آمادگی لازم را دارند.