دکتر رضا ماحوزی
استاد فلسفه و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی




1«تمایز» و «تفکیک» اصلی‌ترین مشخصه دنیای جدید است؛ تمایز عقل از خیال، تمایز قوای معرفتی از هم، تمایز دولت و دین، تفکیک قوای سیاسی و صدها تمایز و تفکیک دیگر. یکی از تفکیک‌های بسیار مهم از مجموعه این تمایزها، تمایز «دانشگاه» از «دولت» است.
برخلاف رویه پیشین که دانشکده‌های دانشگاه در میانه دولت و کلیسا دست به دست می‌شدند و واحدی به نام «دانشگاه مستقل» موجودیت نداشت، در دنیای جدید، تمایز این دو از هم، راه را بر درنگ و تأملی جدی و بنیادین در باب سرشت دانشگاه و مأموریت‌های آن باز کرده است. این تمایز به حدی مهم است که بسیاری از دانشگاه‌پژوهان وجه ممیزه دانشگاه مدرن از اقسام پیشین دانشگاه را در همین تمایز می‌دانند.
برای بسیاری از متفکران معاصر «دانشمند» شخصیتی است متمایز از «سیاستمدار» و «دانشگاه» نیز محفلی است متمایز از «دولت». این دو میدان، منطق عملکردی خاص خود را دارند و کنشگران درون آن براساس نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوت فعالیت می‌کنند. برای اینان، دانشمند با «حقیقت» سروکار دارد و حقیقت‌پژوهی را در مشارکت با دیگر هم‌مسلکان خود- اعم از داخلی و بین‌المللی- دنبال می‌کند. اما سیاستمدار با «عمل» سر و کار دارد و مجدانه مسئولیت اقدام عملی رفتار خود را می‌پذیرد یا باید بپذیرد؛ او مجهز به استفاده از خشونت مشروع در عرصه داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است و لذا در فعالیت خود گاه آشکارا با رقیب خویش برخورد می‌کند. او گاه جلوی آشکارسازی حقیقت را بنا به مصلحت‌های عملی می‌گیرد و برجای آن، ناحقیقتی را حقیقت جلوه می‌دهد تا به اهداف خود برسد.
با این ملاحظه «دانشمند» و «سیاستمدار» دو ‌شخص متفاوتند و این دو نمی‌توانند نقش همدیگر را ایفا کنند. دانشمند نمی‌تواند سیاستمدار باشد و سیاستمدار نمی‌تواند نقش یک آکادمیسین را بازی کند. بر همین قیاس، دولت هم نمی‌تواند در امور دانشگاه که مبتنی بر حداکثر آزادی برای پژوهش حقیقت و ابراز آن و کشف ناگفته‌ها و نایافته‌ها در فعالیتی مشترک و مستمر است، دخالت کند؛ زیرا دانشگاه براساس «منطق مصلحت عملی» کار نمی‌کند.
2با وجود این تمایز، دانشگاه و دولت بسیار به همدیگر مرتبط و متصل‌اند. دانشگاه خود را قوه متفکر جامعه فعلی و آتی می‌داند. اوست که چشم‌انداز رفتن به سمت آینده را بر جامعه عرضه می‌کند. دانشگاه متخصصان مورد نیاز دولت را تربیت می‌کند و در طراحی و اجرای طرح‌های عمرانی و اجرایی با دولت مشارکت می‌کند. دانشگاه همچنین برنامه‌های دولت را در صورت تطابق با برنامه‌های خویش، مشروعیت می‌بخشد. دولت نیز به نحو متقابل، بخشی از بودجه عمرانی و آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه را تأمین می‌کند، دانشگاه را از هجمه دشمنانش در امان نگه می‌دارد، بخش قابل‌توجهی از پشتیبانی‌های شهری مورد نیاز دانشگاه را برآورده می‌کند و زمینه‌های لازم را برای تعاملات علمی بین‌المللی برای دانشگاه فراهم می‌آورد.
با این همه، با وجود تفکیک نقش‌ها و صراحت موجود در نظام انتظارات و مسئولیت‌های متقابل، رابطه دولت و دانشگاه تحت شرایط متعدد از الگوی فوق خارج شده و به جای آن، نظام انتظاراتی متفاوت پیش کشیده می‌شود. در این ماجرا هر دو طرف تقصیر دارند هرچند سهم این دو در تقصیر مذکور یکسان نیست.
دانشگاهی که قادر به اندیشیدن به خود نباشد و فلسفه وجودی مشخصی نداشته باشد، دانشگاهی که فاقد اجتماعات علمی زنده و جاندار و پویا باشد و هیچ طرحی برای آینده نداشته باشد و به دستگاه تولید و صدور مدرک تقلیل یافته باشد، در کنار دولتی که دانشگاه را ابزار توسعه و پیشروی‌های خود منظور کند و تسلط بر نظام دانش را در دستور کار جدی خود قرار داده باشد و خواهان تسری و تعمیم منطق رفتاری خود بر دانشگاه باشد، هر دو در ایجاد عواقب ناراحت‌کننده‌ای که جامعه و محیط‌ زیست و نهادهای اجتماعی و فرهنگ و خانواده و معرفت باید متحمل آنها شوند، سهیم‌اند.
این معضل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دولت‌ها به منطق مستقل دانشگاه قائل نباشند و هر بار به اسمی و با توجیهی، خواسته خود را بر دانشگاه تحمیل کنند. در چنین شرایطی، دانشگاه که نمی‌تواند آزادانه به خود بیندیشد و منطق فعالیت آکادمیک را نهادمند کند و براساس همان منطق، کنشگران خویش را مورد ارزیابی قرار دهد، از درون استحاله می‌شود و پس از مدتی به دستگاهی اداری برای کنترل کنشگرانش فروکاسته می‌شود. چنین دانشگاهی نه می‌تواند به نیازهای درونی خود پاسخ دهد و نه می‌تواند موضوعات و مسائل جامعه و دولت را درونی خویش کرده و برای آنها راه‌حلی بیابد.
این دانشگاه در مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام سیاسی و اقتصادی و اداری و غیره، حرفی برای گفتن ندارد و لذا نمی‌تواند بین بوم‌ نظام‌های اقتصادی و سیاسی و محیط‌ زیستی و خانوادگی و اجتماعی و اداری- نهادی و فرهنگی و معرفتی تعادلی سازگار برقرار کند. به دیگر سخن، این دانشگاه یک سر و گردن بالاتر از این بوم‌نظام‌ها قرار ندارد بلکه به‌دلیل فقدان هرگونه منطق کنشی مستقل، تمامی بحران‌های جامعه بحران‌زده در آن هفت بوم‌نظام را نمایندگی می‌کند. از این‌رو، این دانشگاه محتضر، نمی‌تواند حتی همان دولت مداخله‌گر را نیز راضی کند. اینجاست که انتقاد دولت به دانشگاه و متقابلاً انتقاد دانشگاه به دولت، وارد چرخه‌ای بی‌پایان می‌شود. 
هر یک دیگری را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌‌کند. فارغ از اینکه هر دو در گردونه ناکارآمدی گرفتار آمده‌اند. دولت در این وضعیت از یک دانشگاه حامی ذی‌قدرت بی‌بهره است و دانشگاه از یک وضعیت مطلوب به دور. اما چه باید کرد؟

3پاسخ به این پرسش بسیار سخت، به هیچ عنوان نمی‌تواند هیجانی، دفعی، دستوری و مبتنی‌ بر تحلیل‌های غیرواقعی باشد. دانشگاه متفاوت از دولت این شانس را دارد که طولانی‌مدت‌تر و مستمرتر به خود بیندیشد. دانشگاه می‌تواند از فاهمه جهانی برای بازخوانی و انتقاد از خویشتن کمک گیرد و تجربیات خود را بدون هراس در عرصه ملی و جهانی به اشتراک بگذارد و بازتاب‌ها را دریافت و تحلیل کند. دانشگاه می‌تواند هنجارهایی سفت و سخت برای خود و کنشگرانش وضع کند تا عناصر مطلوب و نامطلوب آن از هم جدا شوند. دانشگاه می‌تواند در توسعه دانش و فناوری جهان مشارکت ورزد و از این راه و راه‌های مرتبط، ضعف‌ها و زخم‌های درون خویش را ترمیم کند و بتدریج قدرت لازم را به‌دست آورد. دانشگاه می‌تواند ساده‌تر از قبل با جامعه محلی مرتبط شود و از ظرفیت بسیار زیاد خیرین محلی و جهانی برای توسعه برنامه‌های خود استفاده کند منوط به اینکه به‌عنوان دانشگاه مستقل توسط دولت به رسمیت شناخته شود.
تا زمانی که این اتفاق نیفتد، حتی اگر در برخی از رشته‌های مورد حمایت دولت پیشرفت‌هایی در برخی از دانشکده‌های دانشگاه و مراکز پژوهشی رخ دهد، هیچگاه درخت تنومند و پر شاخه علوم و یک نظام بهم پیوسته علمی شکل نخواهد گرفت. به دیگر سخن، به‌دلیل رشد کاریکاتوری علوم و عدم انسجام و ارتباط شاخه‌های علم در یک الگوی هماهنگ و میان‌رشته‌ای، هیچگاه توسعه علمی به معنای شناخته‌شده و مرسوم آن رخ نخواهد داد. در این رشد کاریکاتوری، علوم‌انسانی و اجتماعی و هنر و علوم‌پایه، غایبان بزرگ این منظومه‌اند. آنها غایبند چون گفت‌وگویی بین شاخه‌های متعدد علم رخ نداده است. آنها بی‌خاصیت قلمداد می‌شوند چون صاحبان رشته‌های مورد حمایت دولت ارتباط رشته علمی خود با رشته‌های علوم پایه و انسانی و اجتماعی و هنر را نیافته و ندانسته‌اند. از همین‌رو است که همین رشته‌های به ظاهر توسعه‌یافته نیز برای دولت، دردی را دوا نمی‌کند و سرکنگبین دولت، صفرا می‌فزاید.

4دانشگاه مستقلی که به نحو‌ خودبنیاد و خودآیین منطق فعالیت خود را یافته و تلاش می‌کند پیچیدگی‌های واقعیت را در بوم‌نظام‌های متعدد ببیند و آنها را مورد تحلیل قرار دهد تا راهی برای متعادل ساختن آنها به نیت حفظ کره خاکی، سعادت انسان‌ها و جوامع و رشد آزادی و اخلاق بیابد، دانشگاهی است که از دولت فرار نمی‌کند بلکه با آن گفت‌وگو می‌کند؛ زیرا دولت خود یکی از همان بوم‌نظام‌هایی است که به‌دلیل بهره‌مندی از ابزارهای قدرت اقتصادی و اداری و نظامی و غیره، بیش از هر نهاد دیگری عرصه را بر دیگر بوم‌نظام‌ها تنگ کرده است. از نظر این دانشگاه، دولت باید به نقش‌های مثبت و مخرب خود در مواجهه با کلیت کره زمین وقوف یابد و این وقوف موضوعی نیست که توسط خود دولت انجام گیرد. اساساً دولت‌ها برای وقوف به این مهم نیازمند دانشگاه و نهادهای اجتماعی منتقدند. اساساً خیر خود دولت در آن است که از دانشگاه‌ها چنین بخواهد.
برای این کار دولت باید زمینه را برای استقلال دانشگاه فراهم کند؛ خواه از طریق عدم دخالت در امور داخلی دانشگاه شامل انتصاب رؤسا، تدوین برنامه‌های درسی و تحقیقاتی، اعطای پاداش‌ها و برکشیدن‌ها، فراهم کردن زمینه تعاملات بین‌المللی و مشارکت آسان با دانشگاه‌های جهان و حمایت از ورود دانشگاه‌ها به منظومه همواره در حال گردش نخبگان جهان، تمهید شرایط حضور خیرین در مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه، حمایت از استقلال دانشگاه در مقابل گروه‌ها و جریان‌های خواهان نفوذ نامشروع در دانشگاه و هرگونه کمکی که دانشگاه و دانشگاهیان مطالبه کنند.
به مجموعه این مقدمات نه چندان غیرآشکار، باید تعهد و مسئولیت دانشگاه در قبال جامعه را نیز اضافه کرد. مسئولیت دانشگاه در قبال مشکلات محلی و ملی جامعه، خود بخشی از تعهد دانشگاه در قبال دولت محسوب می‌شود. این سخن به ادعای پیشین باز می‌گردد که طی آن دانشگاه باید بین بوم‌نظام‌های متعدد تعادلی پایدار برقرار کند تا زیست بومی کم‌خطر برای آدمیان و کره خاکی ایجاد شود.

نیم نگاه
​​​​​​​دانشگاه و دولت بسیار به همدیگر مرتبط و متصل‌اند. دانشگاه خود را قوه متفکر جامعه می‌داند و متخصصان مورد نیاز دولت را تربیت می‌کند. دانشگاه همچنین برنامه‌های دولت را در صورت تطابق با برنامه‌های خویش، مشروعیت می‌بخشد. دولت نیز به نحو متقابل، بخشی از بودجه عمرانی و آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه را تأمین می‌کند. اما گاه رابطه دولت و دانشگاه از الگوی فوق خارج شده و به جای آن، نظام انتظاراتی متفاوت پیش کشیده می‌شود. در این ماجرا هر دو طرف تقصیر دارند؛ هرچند سهم این دو در تقصیر مذکور یکسان نیست.
دانشگاهی که قادر به اندیشیدن به خود نباشد و فلسفه وجودی مشخصی نداشته باشد، دانشگاهی که فاقد اجتماعات علمی زنده و پویا باشد و هیچ طرحی برای آینده نداشته باشد و به دستگاه تولید و صدور مدرک تقلیل یافته باشد، در کنار دولتی که دانشگاه را ابزار توسعه و پیشروی‌های خود منظور کند و تسلط بر نظام دانش را در دستور کار جدی خود قرار داده باشد و خواهان تسری و تعمیم منطق رفتاری خود بر دانشگاه باشد، هر دو در ایجاد عواقب ناراحت‌کننده‌ برای جامعه و فرهنگ و معرفت سهیم‌اند.

دکتر نجف لک زایی
استاد علوم‌ سیاسی و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

«فقه سیاسی» شیعه به‌عنوان یک دانش فقهی که به استخراج و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی می‌پردازد از ظرفیت‌ بسیاری برخوردار است ،اما ما از همه آن ظرفیت‌ها به قدر کفایت بهره ‌نگرفته‌ایم و لازم است فقه سیاسی ما در برخی امور ورودی جدی‌تر داشته باشد تا بتواند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود. در این گفتار سعی می‌کنیم به برخی از آنها اشاره کنیم.
«دولت»؛ واحد مطالعه در فقه سیاسی
برخی معتقدند در فقه «دولت» قابل بحث نیست. این در حالی است که واحد مطالعه ما در فقه سیاسی باید «دولت» و نظام سیاسی باشد. در فقه سیاسی شیعه، فقهای ما پیوسته مباحث خود را ذیل بحث نظام‌ سیاسی مطرح‌ کرده‌اند؛ از سید مرتضی در «رساله فی‌العمل مع السلطان» گرفته تا مرحوم نائینی که نظام سیاسی را به دو نظام‌ «ولایتیه» و «تملیکیه» تقسیم می‌کند و نظریه حضرت امام خمینی(ره) که نظام‌های سیاسی را در سه دسته «نظام سیاسی استبدادی فردی»، «نظام جمهوری مبتنی بر اکثریت» و «دولت اسلامی» طبقه‌بندی می‌کند، همگی مسائل خود را ذیل مفهوم «نظام سیاسی» طرح می‌کنند. بر این اساس، واحد مطالعه ما در فقه سیاسی باید «دولت» و نظام سیاسی باشد.
غفلت فقه سیاسی ما از «تعیین تکالیف دولت اسلامی»
آنان که بر این باورند فقه «نظریه دولت» ندارد، یا اساساً درکی از فقه سیاسی ندارند یا درک آنان از فقه سیاسی درکی حداقلی است، البته این بدان معنا نیست که فقه سیاسی به تنهایی از عهده نظریه دولت و نظام سیاسی برمی‌آید، بلکه فقه سیاسی با بهره‌گیری از کلام، اخلاق و فلسفه سیاسی عهده‌دار ارائه «نظریه دولت» است. در طراحی و ارائه نظریه دولت در فقه سیاسی  ضرورت، خاستگاه، ‌اهداف، وظایف، ساختار، عناصر دولت و انواع نظام باید محل نظر قرار گیرد که در این میان، «اهداف» و «وظایف» دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است. متأسفانه، در این زمینه ما با مسائل و چالش‌هایی مواجه هستیم، بدین معنا که از منظر فقه سیاسی مشخص نکرده ایم تکالیف دولت اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی در چه اموری باید ورود کرده و چه اموری را باید به مردم واگذار کند؟ واقعیت این است که مسأله «اهداف و وظایف دولت‌ها» یک بحث ابتدایی در نظریه دولت است، با این حال، ما متأسفانه در فقه سیاسی خود کمتر به این بحث ورود کرده‌ایم.
ورود جدی‌تر فقه سیاسی به «تاکتیک‌های سیاست خارجی دولت اسلامی»
روش‌ها یا تاکتیک‌های سیاست خارجی دولت اسلامی، دومین موضوعی است که فقه سیاسی ما باید ورودی جدی‌تر به آن داشته‌ باشد و از جمله‌ پرسش‌های مهم و روزآمدی که در این فضا مطرح می‌شود، این است که آیا دولت اسلامی می‌تواند از تقیه در سیاست خارجی خود استفاده‌ کند؟
امروزه در فقه ‌سیاسی‌ با پرسش‌های جدیدی مواجه هستیم، بنابراین، در بررسی مسائل فقه‌ سیاسی لازم است صورتبندی قدیمی از مسائل را با صورتبندی جدید از مسائل تفکیک‌ کنیم، به‌عنوان مثال اگر در قدیم پرسش می‌شد که «بیعت اهل حل و عقد» چقدر می‌تواند مبنای حکومت قرار گیرد؟ امروز باید بپرسیم که انتخابات عمومی یا انقلاب‌ها چقدر می‌توانند مبنای حکومت قرار گیرند؟
 حیات فقه سیاسی به پاسخگویی به مسائل روز وابسته است
اشکال ما در فقه سیاسی این است که مواجهه‌ای تاریخی با فقه داریم، یعنی مباحث فقه سیاسی را در متون قدیمی می‌خوانیم و در همان چهارچوب می‌مانیم! این در حالی است که در مسائل فقهی روز باید پرسش‌ها را از جامعه و حکومت بگیریم‌، چون فقه «سنت تجدید شونده» است و حیات فقه و بویژه فقه‌ سیاسی به پاسخ دادن به پرسش‌های روز وابسته ‌است و اگر فقه ما از این مهم تهی شود، عملاً چیزی از آن باقی نخواهد ماند. از این رو، در پژوهش‌ها و مطالعات فقهی بیش از هر چیز باید بر روزآمدی و مبتلابهی مسائل فقهی تمرکز کنیم.

* مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی است که با عنوان «مسائل فقه سیاسی» در محل مدرسه فقاهت عالم آل محمد علیه‌السلام ارائه ‌شد.

دکتر علیرضا شجاعی‌زند
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

اکنون زمان مناسبی است که «کاروان جامعه‌شناسی» را کمی متوقف کنیم و به مثابه یک «ابژه» آن را به تأمل گذاریم تا ببینیم چقدر جامعه‌شناسی در جامعه ایرانی از کارآمدی لازم برخوردار است؟ چقدر در 70 سال گذشته، درگیر «کارمندی در آکادمی» و «غافل از کارآمدی» بوده‌ است؟ و چگونه باید درک از کارآمدی در جامعه‌شناسی را اصلاح کرد؟
واقعیت این است که «کارآمدی جامعه‌شناسی» را در دو ساحت می‌توان به ارزیابی گذاشت؛ نخست آنکه، جامعه‌شناسی برای آکادمی‌ چه دستاورد و موفقیتی داشته است و دوم اینکه، چه آورده‌ای برای جامعه به همراه دارد؟ بر این اساس، پرسش از «کارآمدی» ناظر به دستاوردهای جامعه‌شناسی برای دانشگاه و جامعه است.
بی‌تردید، تقلیل جامعه‌شناسی به «آکادمی» و «آموزش» همواره از نگرانی‌های جامعه‌شناسان بوده و هست. آنان پیوسته عنوان کرده‌اند که اگر جامعه‌شناسی در ایران را از آکادمی‌ حذف کنید هیچ چیزی از آن باقی نمی‌ماند و در هیچ کجای ساختار و جامعه نشانی از آن نیست. بر این اساس، برای پاسخ به پرسش کارآمدی جامعه‌شناسی در جامعه ایران، باید فضایی ایجاد شود که جامعه‌شناسان خود را «ابژه» کرده و به این مسأله بپردازند که امکان بررسی کارآمدی جامعه‌شناسی در ایران وجود دارد یا خیر؟ ملاک‌های ارزیابی کارآمدی چیست؟ البته جامعه‌شناسان همواره به این مهم مبادرت داشته و به شیوه‌های مختلفی دغدغه کارآمدی را طرح کرده‌اند و شاهد این مدعا، دغدغه‌مندی آنان در کارهایشان است و از آن جمله می‌توان به دغدغه‌های «بومی‌‌سازی»، «اسلامی‌‌سازی»، «روزآمدسازی» و «دینی‌سازی» و… اشاره کرد. بر این اساس، جامعه‌شناسان بی‌خبر از بحث کارآمدی نبودند. اما موانع درونی و بیرونی وجود داشته که انتظارات در این باره برآورده نشده است. در بحث از کارآمدی باید به دو نکته توجه داشته ‌باشیم؛ نخست اینکه یک وجه کارآمدی، رسیدن به «علم درست» است و نکته دیگر «به کارگیری علم درست در جای درست» است. این جای درست باید مشخص شود. علم نمی‌گوید جای درست کجا است! «مصرف علم» در اینجا موضوعیت دارد. کارآمدی جامعه‌شناسی در گرو داشتن «نگاه مسأله‌محور» است، چیزی که متأسفانه آنچنان که باید در آن موفق عمل نکرده‌ایم!

*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی دکتر علیرضا شجاعی‌زند در نشست «کارآمدی دانش اجتماعی» است که در مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی ارائه شد.