عبدالله توکلی‌لاهیجانی  
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت

​​​​​​​از سال ۹۶ و پس از اعمال تحریم‌ها، صنعت خودروسازی دچار افت ناگهانی در تیراژ شد، به طوری که ابتدا به نصف رسید و در ادامه نیمی از خودروهای تولیدی به‌صورت ناقص تولید می‌شد. این مسائل در عمل بازار را دچار افت در عرضه و افزایش تقاضا کرد و شکافی ایجاد شد که به نابسامانی بازار انجامید. در مواجهه با این وضعیت یک برنامه در سه فاز و مرحله طراحی شد که مرحله نخست آن، تثبیت جریان تولید بود که تاکنون دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است.از ابتدای امسال تا نوزدهم مرداد ماه ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی کامل تولید شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته فقط ۷۰ هزار دستگاه خودروی کامل تولید شده بود. همچنین میزان تعهدات معوق خودروسازان به کمتر از ۱۰‌هزار دستگاه کاهش یافته و میزان خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها نیز کمتر از ۱۲ هزار دستگاه است؛ این در حالی است که در مدت مشابه پارسال ۱۷۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ‌ها وجود داشت؛ بر این اساس ثباتی در جریان تولید اتفاق افتاده است. از سال ۹۷ تاکنون صنعت خودروی کشور دچار آفت مزمن تولید خودروهای ناقص و شکنندگی جریان تولید شده بود که امسال با افزایش قریب به ۳۰۰ درصدی تولید خودروهای کامل، پس از بیش از سه سال جریان عبور مستقیم خودروها ایجاد شد و برخی از محصولات خودروسازان از قرعه‌کشی خارج شد. فاز دیگر آنکه، پوست‌اندازی پلتفرمی و رفتن به سمت دانش‌بنیان شدن در صنعت خودرو هدفگذاری شده و اکنون یک‌ گذار پلتفرمی طراحی شده است تا بر اساس آن به سمت تیراژ اقتصادی و مقیاس اقتصادی تولید حرکت کنیم. بر این اساس‌ گذار از فضای یأس آلود خودروی کشور و رسیدن به بالندگی در این صنعت دور از ذهن نیست.مطابق چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار است جزو ۱۰ کشور برتر خودرویی جهان در آن سال باشیم و بر اساس آن لازم است با پلتفرم‌های موجود به هم‌افزایی بپردازیم و در فاز سوم، به گشایش و گسترش بازارهای صادراتی فکر خواهیم کرد.تنها در این صورت است که می‌توان صنعت خودروی کشور را به‌عنوان موتور محرکه کشور در گام دوم انقلاب معرفی کرد.

 وزارت صمت اعلام کرد که مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند یا از اسقاط معاف می‌شوند. پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلأهای موجود در این حوزه را احصا کرده است. به این جهت مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود. برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گرانقیمت‌تر نیز وارد می‌شود. زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می‌شود؛ به این معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو، ۲ خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه خواهد شد؛ سپس مشوق‌هایی برای کاهش مؤلفه‌های یاد شده پیش‌بینی می‌شود تا قیمت هدف برای خودروهای اقتصادی به دست آید.

در اجرای طرح کنترل تابستانه مراکز تفریحی استان تهران، بازرسان سازمان استاندارد، ۶ شهربازی غیراستاندارد را پلمب کردند. کارشناسان استاندارد پس از بازدید از تجهیزات شهربازی در بوستان‌های مسکن مهر و ندایی در اسلامشهر، ری لند و خانه روشن در شهرری، زنگ تفریح در رودهن و رنگین کمان دماوند در جاده آبعلی، نسبت به پلمب تجهیزات تفریحی فاقد مجوز بهره‌برداری مستقر در این اماکن اقدام کردند. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه کلیه تجهیزات تفریحی اعم از شهربازی‌ها، کابل راه‌ها و مراکز تفریحی آبی مشمول استاندارد اجباری‌اند، در صورت عدم اقدام مالکان و بهره‌برداران تجهیزات تفریحی پلمب‌ شده، در خصوص طی مراحل استانداردسازی و اخذ مجوز بهره‌برداری معتبر، پرونده آنها برای رسیدگی قانونی به محاکم قضایی ارسال خواهد شد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در اولین همایش تجاری موریس گفت: جمهوری موریس به‌عنوان دروازه اقتصادی آفریقا، مسیر دستیابی تجار ایرانی به بازار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری این قاره است. او با بیان اینکه موریس دروازه اقتصادی قاره آفریقا شناخته می‌شود، ادامه داد: گردشگری، خدمات بانکی و بیمه و حمل‌ونقل دریایی از مهم‌ترین پتانسیل‌های همکاری میان دو کشور است. موریس هر سال بالغ بر یک میلیارد دلار سوخت و فرآورده‌های نفتی خریداری می‌کند که این امر نیز زمینه دیگری برای توسعه روابط دو کشور فراهم خواهد کرد. شافعی با بیان اینکه حجم تجارت میان دو کشور با وجود ظرفیت‌های موجود بسیار پایین و دور از انتظار است، تأکید کرد: عدم شناخت تجار دو کشور از یکدیگر، مشکلات حمل‌ونقل، نبود خط کشتیرانی بویژه خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به موریس، نبود روابط پولی و بانکی و برگزار نشدن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه روابط تجاری ایران و موریس است که باید با همکاری دولت‌ها و همراهی بخش‌های خصوصی دو کشور مرتفع شود. در ادامه این همایش، دیلام، قائم مقام وزیر خارجه موریس با اشاره به آمادگی موریس برای برقراری پرواز‌های مستقیم میان دو کشور گفت: شورای توسعه تجارت موریس به‌دنبال ایجاد دفتری در تهران به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به تجار دو کشور است. او با بیان اینکه دسترسی به تجارت ترجیحی برای بسیاری کشور‌ها نظیر ترکیه، پاکستان، هند و... در موریس فراهم شده است، گفت: امیدواریم با ایران هم به چنین توافق‌هایی دست پیدا کنیم.

گروه اقتصادی / 20 مرداد؛ اولین سفارش واردات رسمی به ارزش ۱۰ میلیون دلار کالا در قالب رمزارز، ثبت شد و از این‌رو هر کسی که رمزارز رسمی استخراج شده دارد، می‌تواند از پایان شهریور اقدام به واردات کند.
این تصمیم جدید دولت سیزدهم مورد استقبال گسترده تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته است، زیرا تجار با این امکان جدید می‌توانند اثرات منفی تحریم‌ها را کاهش دهند و در تأمین ارز از شیوه‌های نوین استفاده کنند. این امر فرصت جدیدی را هم فراهم خواهد کرد که فعالان اقتصادی سطح مراودات تجاری‌شان را با کشورهای مختلف گسترش دهند.
به اذعان کارشناسان، ایران جزو اولین کشورهایی است که این شیوه از تجارت را به رسمیت شناخته است و خیلی از کشورها هنوز به این تصمیم نرسیدند که ارزهای دیجیتال را جایگزین ارزهای ملی کنند، اما به نظر می‌رسد کشورهایی که ارزهای قوی دارند، خیلی خواهان استفاده از ارزهای دیجیتال نیستند زیرا بر این باور هستند که ارزهای دیجیتال باعث کاهش ارزش پول ملی‌شان می‌شود.
در این میان کشورهایی که نمی‌خواهند اقتصادشان به دلار و یورو وابسته باشد، استفاده از ارز دیجیتال و رمزارزها را اتفاق خوبی در تجارت می‌دانند و از آن استقبال می‌کنند.
محمد صفدری، عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص استفاده از رمزارز در واردات کالا به کشور به  «ایران»، گفت: «دولت سیزدهم در استفاده از رمزارزها جرأت و جسارت به خرج داد، در حالی که خیلی از کشورها نمی‌دانند چه سیاستی را در قبال رمزارزها اتخاذ کنند، سازمان توسعه تجارت تصمیم گرفت که از پتانسیل رمزارزها برای واردات کالا به کشور استفاده کند. این امر 3 مزیت بزرگ دارد؛ نخست آنکه افرادی که از سال‌های پیش به‌صورت رسمی وارد رمزارزها شدند اکنون می‌توانند به آینده صنعتی که در آن سرمایه‌گذاری کردند، دلگرم شوند. دوم آنکه ارز از کشور خارج نمی‌شود و عملاً واردات کالا به کشور حکم تهاتر دارد. سومین نکته در خصوص افرادی است که در استخراج رمزارز به‌صورت غیرقانونی فعالیت دارند، که قطعاً برای گرفتن مجوز اقدام خواهند کرد و این امر ضمن ساماندهی استخراج‌کنندگان رمزارز باعث می‌شود که واردکنندگان به این گروه وصل شوند.»
او ادامه داد: «تجار و فعالان اقتصادی از شیوه جدید تجارت استقبال می‌کنند زیرا این امر برای کشور و شرکت‌هایی که می‌خواهیم با آنها تبادلات تجاری داشته باشیم بسیار بهتر است. خیلی از کشورها تمایل به همکاری با ایران دارند اما تحریم‌ها و احتمال تحریم شدن مانع از همکاری‌های مشترک می‌شود لذا استفاده از رمزارز می‌تواند فرصت دوباره برای تبادلات تجاری فراهم کند.»
این عضو اتاق بازرگانی گفت: «زمانی که موضوع ارز دیجیتال در تمام کشورها مطرح شد و مردم به این سمت رفتند فشار زیادی وارد شد تا دولت وقت(دولت روحانی) این امر را به رسمیت بشناسد اما به دلیل مصرف برق و خاموشی‌های مکرری که صورت می‌گرفت دولت با استخراج رمزارز مخالفت می‌کرد اما در نهایت و بواسطه درخواست‌های متعدد این امر پذیرفته شد. با با وجود این دولت هیچ زمان قبول نکرد که در اوج تحریم‌ها تجار از رمزارزها برای واردات استفاده کنند. اگر دولت گذشته به این سمت رفته بود اقتصاد ایران دچار چالش نمی‌شد.»

100 کشور در حال بررسی ارزهای دیجیتال
یورونیوز چندی پیش در مقاله‌ای نوشت محبوبیت ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته افزایش یافته است زیرا ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین وارد جریان اصلی شده و توجه میلیون‌ها نفر را به خود جلب کرده است. این افزایش محبوبیت همچنین سران بانک‌های مرکزی جهان را برانگیخته زیرا نگرانی‌ها از تضعیف ارزهای داخلی با رشد آنها افزایش یافته است. در پاسخ به این ترس‌ها، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در حال بررسی عملی بودن ایجاد ارزهای دیجیتالی خود هستند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، تقریباً 100 کشور به طور فعال ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را ارزیابی می‌کنند و برخی از آنها قبلاً شروع به عرضه آن کرده‌اند.
در این میان کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی شورای آتلانتیک گفت: «تاریخ پول در حال ورود به فصل جدیدی است. کشورها به‌دنبال حفظ جنبه‌های کلیدی سیستم‌های پولی و مالی سنتی خود هستند، در حالی که اشکال دیجیتالی جدیدی از پول را آزمایش می‌کنند.»
 در این میان خیلی از کشورها چون امریکا، هند، چین، اتحادیه اروپا، سوئد و... در حال بررسی ارزهای دیجیتال و استفاده از آن در اقتصاد خود هستند.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با رمزارزها
محمد لاهوتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص استفاده از رمزارز در واردات کالا به کشور، گفت: «بر اساس آنچه از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت ایران فعلاً به شکل محدود برای واردات مجاز شده و یک ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام گرفته است. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در نظر دارد، یعنی تنها امکان تجارت با رمزارزهایی وجود دارد که مجوز استخراج آنها صادر شده و منشأ ارز از سوی ارائه‌کننده اعلام و قابل تأیید باشد.»
او با بیان اینکه فعلاً در خصوص صادرات با استفاده از رمزارزها برنامه‌ای نهایی نشده، بیان کرد: «می‌توان انتظار داشت که در صورت موفقیت‌آمیز بودن گام‌های ابتدایی که از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شده، در آینده امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم‌ها، گفت: «قطعاً استفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند به گسترش تجارت خارجی، افزایش ارزآوری و تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کند، باید مورد استقبال قرار بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی لازم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود.»

تأثیر مثبت رمزارزها در تجارت ایران
لاهوتی با بیان اینکه تاکنون کمتر دولتی حاضر شده به شکل رسمی به استفاده از رمزارز در تجارت مجوز بدهد، تأکید کرد: «اینکه دولت ما در این حوزه پیشقدم شده و استفاده از این ابزار را نیز در دستور کار قرار داده، قطعاً می‌تواند به آینده تجاری کشور کمک کند. با توجه به اینکه ما در استفاده از روش‌های بانکی در فضای تجاری محدودیت‌هایی داریم، هر شیوه‌ای که این محدودیت‌ها را دور بزند، مفید خواهد بود.»
او خاطرنشان کرد: «با وجود آنکه هنوز جزئیات دقیقی از سوی سازمان توسعه تجارت درباره این ثبت سفارش منتشر نشده، اما با روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر مشخص می‌توان انتظار داشت که رمزارزها در آینده تجاری ایران نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند و اثرات مثبت خود را نمایان کنند.»

10 کشور ارز دیجیتال راه‌اندازی کردند
10 کشور به طور کامل یک ارز دیجیتال را راه‌اندازی کرده‌اند و چین در سال جدید میلادی ارز دیجیتال خود را گسترش خواهد داد. جامائیکا آخرین کشوری است که ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه‌اندازی کرده است. نیجریه، بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا، ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را در اکتبر 2021 راه‌اندازی کرد. همچنین 19 کشور از G20  در حال بررسی یک ارز دیجیتال هستند که 16 کشور در حال توسعه یا آزمایش آن هستند. این شامل کره‌جنوبی، ژاپن، هند و روسیه نیز می‌شود که هر کدام در 6 ماه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته‌اند.
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «طراحی شیوه‌های مختلف برای تسهیل تجارت، اهمیت زیادی دارد، تا زمانی که تحریم‌ها کنار بروند، استفاده از هر شیوه‌ای بتواند فشار بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد یا به بهبود وضعیت تجاری ما منجر شود اهمیت فراوانی خواهد داشت. اگر در این بستر رمزارزها می‌توانند سهمی داشته باشند باید تلاش کرد که از ظرفیت آنها به طور کامل استفاده شود.»
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برای استفاده از رمزارزها در فضای تجاری نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های مختلف خواهد بود، توضیح داد: «در حال حاضر در این بازار تعداد زیادی رمزارز وجود دارد که هر یک شرایط خاص خود را دارند. از سوی دیگر نوسان در این بازار نیز بسیار بالاست و هر روز قیمت‌ها تغییرات مختلفی را تجربه می‌کنند. از این‌رو اینکه مشخص کنیم که فعالیت با کدام رمزارزها مجاز است و به رسمیت شناخته می‌شود، نخستین مقدمه مهم در این حوزه خواهد بود.»

7 پلتفرم جدید خودرویی در راه است؛ بر این اساس شهریورماه 4 پلتفرم از سوی ایران‌خودرو و سایپا عرضه خواهد شد و همچنین 3 پلتفرم از سوی بخش خصوصی رونمایی می‌شود. با این اتفاق می‌توان به خودروسازان امیدوار بود که برای تحقق 8 فرمان رئیس جمهور که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، برنامه عملیاتی دارند. منوچهر منطقی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام برخواهیم داشت که توانمندی خوبی نیز در این زمینه وجود دارد.» 
حسین محبی از کارشناسان صنعت خودرو درباره معرفی پلتفرم‌های جدید از سوی خودروسازان به «ایران» گفت: زمانی‌ که بخش خصوصی پلتفرمی را ارائه می‌کند، احتمال تولید و تجاری شدن آن خودرو زیاد است اما وقتی خودروساز دولتی از پلتفرمی رونمایی می‌کند، احتمال تجاری شدن آن خیلی کمتر است از این‌رو اگر دولت سیزدهم می‌خواهد مشکلات خودرویی دولت گذشته تکرار نشود، بهتر است که نظارت بر فعالیت خودروسازان را افزایش دهد. او ادامه داد: ما بارها عنوان کرده‌ایم که تنها راه رشد صنعت خودرو، خصوصی‌سازی آن است تا زمانی که مدیران خودروساز از سوی وزارت صمت معرفی شوند، پویایی در صنعت خودرو بسیار محدود است از همین رو و بر اساس 8 فرمانی که سال گذشته رئیس جمهور ابلاغ کرد ضرورت دارد وزارت صمت نسبت به واگذاری سهام خودروسازان به بخش غیردولتی اقدامات لازم را انجام دهد.
 
صنعت خودرو 26 ساله است
معاون وزیر صمت گفت: صنعت خودرو یک صنعت ۵۰ ساله است که هر چند با کره جنوبی مقایسه می‌شود، اما در حقیقت در ۲۶ سال اخیر توسعه یافته است. این صنعت تا پیش از انقلاب مونتاژکار پیکان بود و در دهه ۶۰ به‌دلیل جنگ تحمیلی با توقف همراه شده بود تا اینکه در سال ۷۴ «نژادحسینیان» وزیر وقت صنایع سند ۱۰ ساله این صنعت را با هدف خودکفایی کامل پیکان رونمایی کرد. او بیان کرد: برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرایندهای تولید و قطعه‌سازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز است. از سال ۷۴ تاکنون این سه فاز و مرحله به طور نسبی طی شده، اما رفت و برگشت‌ها و نوسان‌هایی داشته است. این مقام مسئول وزارت صنعت تأکید کرد: امروز به‌دنبال تثبیت آنچه در این صنعت داریم و ایجاد آنچه نداریم، هستیم و در این راستا سند تحول صنعت خودرو منتشر شده و در معرض نقد قرار خواهد گرفت.
توان تولید 3 میلیون خودرو را داریم
 منطقی ادامه داد: ظرفیت تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، هزینه‌های سربار و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو را کاهش خواهد داد؛ زمان‌بندی این مرحله از مهرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال بوده که به طور نسبی به این هدف دست یافتیم. وی افزود: از تیرماه امسال تا تیرماه ۱۴۰۳ در راستای طراحی محصولات جدید و محصولات خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا صادرات و نوآوری داشته باشیم و در این راستا توانمندی بسیار خوبی نیز وجود دارد. امروز علاوه‌ بر شرکت‌های بزرگ خودروسازی، شرکت‌های خصوصی نیز به تحقق سند تحول خودرو تمایل دارند، به‌طوری که در نمایشگاه یاد شده به موازات 4 پلتفرمی که از سوی ایران‌خودرو و سایپا عرضه خواهد شد، 3 پلتفرم از سوی بخش خصوصی در معرض دید قرار می‌گیرد. این مقام مسئول، صنعت خودرو را بالاترین صنعت کشور از نظر خلق ارزش افزوده و اشتغال برشمرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: توقف تولید 5 نوع خودرو که سال‌های سال تولید می‌شد تنش‌هایی را در بازار ایجاد کرده اما سازمان استاندارد از ماه‌ها قبل اعلام کرده بود که اگر عیوب ابلاغ شده اصلاح نشود تولید خودروهای تیبا، تیبا 2، سمند، ساینا و 405متوقف می‌شود؛ پس این تصمیم یک شبه نبوده و ساعت‌ها درباره آنها فکر و برای اجرای آن نیز ماه‌ها به خودروساز زمان داده شده است.مهدی اسلام ‌پناه ادامه داد: اکنون خودروساز مدعی است که خودروهای یادشده را پیش فروش کرده حال پرسش ما از خودروسازان این است که آیا پیش از تعهد به فروش از ما اجازه گرفتند؟ اگر سازمان استاندارد اعلام می‌کند کالایی ایرادات پرتکرار دارد و باید آنها را رفع و رجوع کند و خواهان تعهد خودروساز برای جلب رضایت مشتریان است به این معناست که سازمان ملی استاندارد در کنار مردم است و می‌خواهد مشکل مردم رفع و رجوع شود.
خودروهای جایگزین باید استاندارد 85 گانه را رعایت کنند
او با بیان اینکه خودروهای جایگزین باید استانداردهای 85 گانه سازمان ملی استاندارد را رعایت کند، گفت: خودروساز تعهد داده است که عیوب خودروها را با نظارت بازرسان سازمان ملی استاندارد رفع کند. چندین هزار خودرو با همین فرایند به دست مصرف‌کنندگان رسیده است. اسلام‌پناه ادامه داد: شرایط به نحوی تسهیل شده است که به نفع مردم باشد و ما بی‌تفاوت نسبت به شرایط مردم نیستیم. عدد خودروهایی که بعد از رفع عیوب پرتکرار به دست مردم رسیده در سازمان استاندارد موجود است.
41 درصد کم فروشی
او در نشستی خبری میزان کم‌فروشی در صنایع را 41.35 درصد عنوان کرد و افزود: هدف ما از بازدید از بنگاه‌های تولیدی این است که نقش بازدارندگی خود را اعمال کنیم؛ چندین برند معتبر را در زمینه کم‌فروشی شناسایی کردیم و به آنها اخطارهای لازم داده شد برخی از این برندها نیز آبروداری کردند و به کم فروشی‌ها پایان دادند.
مصرف‌کننده باید بداند چه کالایی خریداری می‌کند
او درباره اینکه برخی از تولیدکنندگان بر این باورند که ابلاغیه تغییر لیبل‌ها هزینه‌ اضافی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند ضرورت تدوین و اجرای این ابلاغیه از کجا احساس شد، گفت: این ابلاغیه اگر تشریح شود اذعان خواهند کرد که این طرح خوبی است و باید آن را پیگیری کرد. سازمان استاندارد به‌دنبال این است که نشان محصول باید شفاف روی آن درج شود، چراکه مصرف‌کنندگان حق دارند مابه‌ازای خریدی که انجام می‌دهند اطلاعات کامل را دریافت کنند. اسلام پناه با بیان اینکه تولیدکنندگان باید در خدمت مصرف‌کنندگان باشند، تصریح کرد: ایرادی متوجه شفافیت در لیبل‌گذاری نیست و مصرف‌کننده باید بداند که چه کالایی را خریداری می‌کند؟ به‌عنوان مثال در بطری‌های آب آشامیدنی نباید لیبل آب معدنی درج شود و باید فرق این دو نوع نوشیدنی را مصرف‌کننده بداند. او ادامه داد: بخشنامه مربوط به سال 99 بوده است تولیدکنندگان مدعی هستند که لیبل‌های آنها چاپ شده است و اگر بخواهند آنها را دور بریزند هزینه اضافی به آنها تحمیل می‌شود از این‌رو سازمان ملی استاندارد به آنها فرصت داد که بعد از اینکه لیبل‌های قدیمی تمام شد اقدام به چاپ لیبل جدید کنند و این یعنی فرصتی که سازمان در راستای تسهیل فرایند تولید به تولیدکنندگان داده است.