وزیر کشور خبر داد
برقراری «بیمه اجباری» برای زائرین اربعین حسینی

وزیر کشور از برقراری بیمه اجباری برای زائرین اربعین حسینی خبر داد.
احمد وحیدی در حاشیه جلسه تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه درخصوص بیمه اجباری زائرین اربعین همه پیش‌بینی‌ها و تلاش‌ها بر این مبنا بوده که سفر اربعین، سفری ایمن و خوب باشد، افزود: بر همین اساس مذاکراتی با طرف عراقی انجام شده و اطمینان داده‌اند امنیت را برقرار کنند و مشکلی پیش نیاید اما موضوع ایمنی و امنیت متفاوت است و زائرین باید بیمه باشند.
وی افزود: سازمان مربوطه عددی را به عنوان بیمه دریافت می‌‌کند تا اگر در حوزه ایمنی مشکلی پیش آمد بتوان خسارت‌ها را از محل بیمه جبران کرد. این عدد حدود ۱۷ الی ۱۸ هزار تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: درخصوص موضوع معطلی در مرز برای زائرین از طرف ایران مشکلی وجود ندارد و از طرف عراقی نیز خواسته شده به میزان خروجی از دروازه‌های ایران، ورودی در نظر بگیرد تا زائرین معطل نشوند. لذا قول داده‌اند که تعداد ورودی‌ها را افزایش دهند که اگر این امر محقق شود ماندگاری در مرز نخواهیم داشت. یعنی کار زائرین به همان اندازه که در خروجی ایران انجام می‌‌شود، در ورودی عراق نیز انجام خواهد شد تا معطل نشوند. وزیر کشور در خصوص حمل و نقل زائرین نیز گفت: اساس بر این است که از ناوگان عمومی استفاده شود ولی به هر حال با حجم زیادی زائر مواجه خواهیم بود و کمبودهایی در حوزه حمل و نقل عمومی داریم لذا گفته شد که زائرین با ماشین‌های خود بیایند و برای این کار نیز پارکینگ در نظر گرفته شده است. در حقیقت اولویت ما حمل و نقل عمومی است اما با توجه به کمبودی که وجود دارد، زائرین می‌‌توانند از خودروهای شخصی نیز استفاده کنند. وی تأکید کرد: پیش‌بینی ما برای اربعین امسال پنج میلیون زائر است اما خواسته شده است که داوطلبان در سامانه ثبت نام کنند تا اعداد و برآورد دقیق‌تری پیش‌بینی شود.

۸۰۰ هزار قوطی شیرخشک رژیمی آماده ترخیص

طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، مشکل ارزی واردات شیرخشک‌های رژیمی دپو در گمرک حل شده و اکنون ۸۰۰ هزار قوطی آماده ترخیص و عرضه در بازار است.
به گزارش ایسنا، اوایل مردادماه امسال، پیگیری‌ از گمرک ایران در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص شیرخشک‌های رژیمی که از مدتی قبل با موانعی مواجه بود، با این اعلام همراه بود که با ورود محموله‌های جدید، بیش از یک میلیون شیرخشک رژیمی در گمرک دپو شده که دلیل آن مسائل ارزی است؛ با این توضیح که اگرچه صاحب کالای اساسی (شیرخشک) می‌تواند قبل از صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۹۰ درصد آن اقدام کند اما واردکنندگان شیرخشک‌ها از این نگران بودند که با توجه به تغییرات ارزی و حذف ارز ترجیحی از واردات کالای اساسی، ممکن است بعد از ترخیص درصدی، تأمین ارز آنها طبق ثبت‌سفارش با ارز ترجیحی انجام نشده و مشمول ارز نیمایی شوند، از این رو خواستار تعیین تکلیف ارز و ترخیص کامل کالا بودند. اما تازه‌ترین اعلام لطیفی -سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا، از این حکایت دارد که بعد از طرح این موضوع، سازمان غذا و دارو از گمرک بازدید داشته و با همکاری که صورت گرفته مشکل ارزی ترخیص این اقلام حل و فصل شده است. بر این اساس، طی هماهنگی با بانک مرکزی، کد رهگیری برای ترخیص کامل شیرخشک‌های رژیمی موجود بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شده است.


رئیس انجمن علمی داروسازان ایران:
دارویار طرحی وسیع و تخصصی در کشور است

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران گفت: دارویار طرح بسیار وسیعی است که باید به‌صورت تخصصی روی آن کار شود تا خروجی مثبتی داشته باشد.
فرشاد هاشمیان در یک نشست خبری افزود: دارویار طرح جدیدی است که ماهها بر اساس نظرات کارشناسی در حوزه داروسازی و اقدام مهم دولت اجرای آن برای نخسیتن بار در کشور کلید خورد و قرار است در نوزدهمین همایش سه روزه داروسازی ایران (۹ تا ۱۱ شهریور) با حضور صاحبنظران صنعت داروسازی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان اینکه ایران از جایگاه اول علمی در منطقه حوزه علوم پزشکی که داروسازی را نیز شامل می‌شود، برخوردار است، اظهار داشت: تغییر سیاست‌های دارویی کار خوبی است و استفاده از دانش‌های به روز در تولید داروها و شفافیت‌سازی در صنعت داروسازی می‌تواند در ارائه خدمات به بیماران مؤثر باشد. هاشمیان ادامه داد: در حال حاضر فهرست دارویی کشور بسته نیست و هر دارویی بر اساس تصمیم و بررسی صاحبنظران با توجه به اثرگذاری داروها به فهرست اضافه شود، البته در هیچ جای دنیا به این شکل نیست که هر دارویی وارد فهرست دارویی آن کشور شود و نیاز به اتخاذ سیاست‌هایی است.
طرح ملی دارویار از ٢٣ تیر ۱۴۰۱ آغاز شده است تا با اجرای این طرح مهم، اصلاح سیاست‌های ارزی دارو، منطقی شدن قیمت دارو، رسیدن یارانه دارو به دست مصرف کننده اصلی، افزایش پیدا نکردن پرداختی از جیب مردم و در نهایت اختصاص یارانه سلامت به ٣۶۶ قلم داروی ضروری و تحت پوشش بیمه قرار دادن ١١٩ قلم داروی بدون نسخه را مردم شاهد باشند.


۳۳۱۵ ابتلا و ۵۵ فوتی کرونا در 24 ساعت
شهرهای قرمز کرونایی کاهش پیدا کرد

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه‌روز منتهی به روز گذشته ۳۳۱۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و ۵۵ بیمار نیز فوت کردند و از این تعداد بیمار شناسایی شده ۷۹۸ نفر از آنها بستری شدند. ۱۴۵۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۷۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. تاکنون ۶۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۱۸ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۷۷۳ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۶۴۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

اعمال جریمه برای کارفرمایان مشمولان غایب

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف نکنند، امکان اشتغال به کار توسط سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی ندارند.
سردار تقی مهری در این‌ باره اظهار کرد:‌ کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در مؤسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها ثبت‌نام و بکارگیری کنند به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد برای اولین بار پرداخت هزینه سالانه یک سرباز برابر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون ریال بوده و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز در حدود ۹۰۰ میلیون ریال جریمه می‌شوند.
براساس گزارش سایت پلیس، این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال خبرسربازی در پیام رسان سروش به نشانیkhabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

یکی از معضلات بزرگ حجم ترافیک و هم چنین وقوع تصادفات در پایتخت و کلانشهرهای کشور، حضور بی‌شمار موتورسیکلت‌ها در سطح خیابان‌ها است. بر اساس آمار‌های رسمی موجود، حدود 42 درصد تصادفات منجر به فوت، به موتورسیکلت‌ها باز می‌گردد. با توجه به وخامت موضوع در جهت برخورد ایجابی با تخلفات موتورسیکلت‌ها، بنا شد که برای حل این مشکل طرحی با هدف انضباط بخشی موتورسیکلت‌ها پیاده‌سازی شود. این طرح با نام «موتور یار» از تاریخ 29 آذرماه سال 1399 در پایتخت اجرایی شد. سابق بر این با پایین بودن نرخ خرید موتورسیکلت، راکبان این وسیله نقلیه با افزایش مبالغ جریمه‌ها بعضاً به راحتی موتورسیکلت خود را در پارکینگ‌ها رها می‌کردند و با خرید موتورسیکلتی دیگر، همچنان دست از تکرار تخلفات برنمی داشتند، اما حالا باید دید که با افزایش بهای این کالا که طرفداران زیادی هم دارد در کنار این طرح جدی راهنمایی و رانندگی از آمار تخلفات کاسته شده یا خیر.
سرهنگ علی همه خانی، با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مربوط به موتورسیکلت‌ها تبدیل به یک چالش اساسی برای پلیس و مردم شده و به‌تدریج تبدیل به یک مطالبه مردمی شده است، به «ایران» می‌گوید: از دهه‌های گذشته قوانین و مقررات در این حوزه وجود داشته اما با وجود تمامی قوانین باز هم گویی پارکینگ‌ها به گورستان موتورسیکلت‌ها تبدیل شده بودند، این موضوع سبب شد، بر آن شویم تا به جای برخورد سلبی به دنبال برخوردهای ایجابی باشیم، در نهایت، طرح «موتوریار» را با هماهنگی و همکاری دستگاه قضا و شرکت‌های بیمه در 29 آذر ماه سال 1399 آغاز کردیم و خوشبختانه این طرح توانست تا اندازه‌ای در رفع معضلات، یاری رسان ما و شهروندان باشد، چرا که با این طرح در حدود 300 هزار موتورسیکلت توقیف نشد، در عین اینکه جریمه‌ای هم شامل حال راکبان این وسیله نقلیه نگردید.
به گفته معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت، هنگامی که موتورسیکلتی مرتکب تخلفی شود، با متوقف کردن و با موافقت راکب، مشروط بر اینکه موتور توقیف نشده و حتی جریمه هم نشود، پس از ارائه آموزش‌های مورد نیاز، فرد، کاور موتوریار پلیس بر تن کرده، راکت پلیس در دست گرفته و از یک ساعت تا 12 ساعت تخلفات سایر موتورسیکلت سواران را رصد می‌کند و از زاویه دید پلیس، می‌بیند که موتورسیکلت سواران دیگر چه تخلفاتی انجام می‌دهند. در خیلی از موارد فرد به موتورسواران دیگر می‌گوید که چقدر تخلف آنها موجب به خطر انداختن جان شهروندان و خودشان خواهد شد. در واقع این طرح محلی برای بازآموزی قوانین و آموزش به افرادی است که متخلف هستند و پس از کسب آموزش‌های لازم و هنگامی که متوجه شدند، تخلف آنها چه آسیب‌هایی می‌تواند به همشهریان بزند، به راه خود ادامه می‌دهند. این طرح خیلی موفق است و حتی در پاره‌ای موارد، خانواده‌های موتورسیکلت سواران پیاده شده و برای اجرای این طرح از ما تشکر می‌کنند که هم موتورسیکلت توقیف نشده و هم جریمه نشده‌اند، در نهایت هم آموزش‌های خوبی دیده‌اند.
چه زمانی موتورسیکلت توقیف می شود؟
سرهنگ همه خانی در پاسخ به این سؤال که در چه صورتی موتورسیکلت‌ها به پارکینگ ارجاع داده می‌شوند، می‌گوید: در صورت مخدوشی پلاک به هر نحوی که پلاک مخدوش شده باشد، موتورسیکلت قطعاً سوار کفی شده و به پارکینگ خواهد رفت. از آنجایی که با تغییر حتی یک رقم پلاک، تمامی تخلفات و جرائم فرد مورد نظر به حساب شخص بی‌گناهی خواهد رفت، ما به عنوان مجریان قانون با این متخلفان به جد برخورد می‌کنیم. در این خصوص قانون هم صریحا اشاره داشته و بیان می‌دارد که در خصوص مخدوش کردن پلاک کلیه وسایل نقلیه موتوری برابر ماده 720 قانون مجازات اسلامی این عمل، جرم محسوب شده و مرتکبین به مجازات مقرر در این ماده به حبس از شش ماه تا یکسال و جریمه محکوم خواهند شد.
به اعتقاد سرهنگ همه خانی، پرواضح است که موتورسیکلت‌ها از این قانون مستثنا نیستند.او در ادامه به میزان تصادفات ناشی از موتورسیکلت سواران متخلف اشاره کرده و توضیح می‌دهد: از کل تصادفاتی که در پایتخت رخ می‌دهد 42 درصد تصادفات منجر به فوت، به موتورسیکلت‌ها باز می‌گردد و تمامی سعی ما این است که این رقم را کاهش دهیم، با این همه قوانین مربوطه هم تا اندازه قابل توجهی بازدارنده هستند و در هر تصادفی که موتورسیکلت سوار مرتکب تخلفی از جمله ورود ممنوع آمدن، عبور از چراغ قرمز، تردد در محدوده پیاده رو‌ها و امثال آن شده باشد، مقصر شناخته می‌شود و این‌گونه نیست که عموم مردم تصور می‌کنند، همیشه خودرو مقصر است و موتورسیکلت‌ها مقصر شناخته نمی‌شوند. موتورسیکلت هم یک وسیله نقلیه است و مشمول کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی است و چنانچه مسبب تصادف شود، در خصوص راکب اعمال قانون خواهد شد.
سرهنگ همه خانی با بیان اینکه علاوه بر طرح‌هایی مانند «موتوریار» و اعمال جریمه‌ها و برخوردهای قانونی با راکبین متخلف موتورسیکلت‌ها در سطح خیابان‌ها، خانواده‌ها نیز باید به میدان بیایند، می‌افزاید: درست مانند وقتی که ویروس کرونا آمد و همیشه خانواده با ماسک و موادضدعفونی اعضای دیگری را بدرقه می‌کردند، اعضای خانواده‌های موتورسیکلت سواران نیز باید کلاه‌ایمنی را در آستانه خروج به عزیزان خود تحویل داده و به آنها یادآوری کنند که شب هنگام منتظر بازگشت او هستند و هرطور شده باید با مراقبت از خود و رعایت تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی سلامت به خانه باز گردد. نباید فراموش کنیم که وسیله نقلیه‌ای مانند موتورسیکلت بین کاربران ترافیکی، از آسیب پذیری بسیار بالایی برخوردار است و با کوچکترین ضربه‌ای دچار حادثه می‌شود، پس می‌طلبد که رانندگان آن نیز بیش از سایرین به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و حساسیت‌های خود را با هدف حفظ جان خود و دیگران نسبت به این مقوله بیشتر کنند، چرا که بسیاری از این افراد برای ارتزاق و درآمدزایی از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند و باید بدانند که خانواده‌های آنها چشم انتظار هستند و ضروری است که به سلامت به خانه بازگردند.
حالا چند سالی است که کودکان نیز به یاری پلیس‌های راهنمایی و رانندگی آمده و تخلفات والدین را هنگام رانندگی به ایشان گوشزد می‌کنند، به گفته سرهنگ همه خانی، در کنار مواردی که به آنها اشاره شد، پلیس هم سعی دارد تا از سنین پایین آموزش‌های مربوط به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را به کودکان، بویژه دانش‌آموزان از سطوح دبستان ارائه دهد. در دو سال دوران کرونا هم این آموزش‌ها از طریق شبکه شاد در اختیار کلیه کودکان قرار گرفت، به یاری خدا در سال تحصیلی آینده هم در تمامی مناطق تهران به صورت جداگانه همکاران به صورت حضوری در مدارس آماده ارائه آموزش‌های لازم به گروه‌های دانش‌آموزان خواهند بود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره علت تأخیر در اعلام نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه توضیح داد.
به گزارش ایرنا، حسن عبدلیان پور در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سؤالی درباره اعلام نتایج نهایی آزمون وکالت گفت: آزمون فوق‌العاده وکالت همچنان بلاتکلیف است و علت این موضوع هم تفسیر ماده قانونی است.
وی با اشاره به ماده پنج قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: طبق این ماده قانونی، شرایط برگزاری آزمون‌ها باید مشخص شود. عبدلیان پوراضافه کرد: استعلام‌هایی از سازمان سنجش آموزش کشور شده و رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتیم و همه تلاش‌ها بر این است تا حق و حقوق افراد ضایع نشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر تأخیری ایجاد شده است بنا به حساسیت است تا با تعامل خوب و به انحو احسن مسأله حل شود.
وی با بیان اینکه زمان مشخص برای اعلام نتایج را نمی‌دانم،  تصریح کرد: سعی بر این است که در آینده بسیار نزدیک نتایج اعلام شود.
عبدلیان پور گفت: هیچ فشاری وجود ندارد و حساسیتی که ایجاد شده به دلیل این است که می‌خواهیم مر قانون اجرا شود زیرا تأکید ریاست قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه بر اجرای مر قانون است.
وی اضافه کرد: پس از اعلام نتایج، گزینش و مصاحبه اختصاصی برگزار خواهد شد و آزمون شفاهی مطرح نیست. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: تفسیر صحیح قانون مهم است و چالش بر سر این است که ملاک پذیرش، نمره یا تراز باشد و در واقع همه این مسائل بر سر میزان ظرفیت است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره علت تعلل در مورد ارائه نظر کارشناسان رسمی و تأکیدهای رئیس قوه قضائیه بر اهمیت امر کارشناسی گفت: کارشناسی موضوع مهمی در دادرسی است که بسیاری از موارد مربوط به اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها، مرتبط با مبحث کارشناسی است.
وی ادامه داد: اگر مشکل کارشناسی رسمی حل شود خیلی از موارد دادگاه که اطاله دادرسی مهم‌ترین آن است حل خواهد شد و  در حل این موضوع، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کمک و مساعدت می‌کند و برای بهبود این فرایند، سامانه ۱۵۱۵ را ارائه کردیم و منتظریم مقدمات فعالیت آن در آینده بسیار نزدیک فراهم شود و روند ارجاع عادلانه انجام شود.
عبدلیان‌پور با اشاره به ضرورت تخصصی شدن وکالت اظهار داشت: اکنون وکالت تخصصی در هفت دپارتمان و ۳۷ زیر مجموعه در حال پیگیری است و با وکالت تخصصی و طرحی که مرکز وکلا دارد، در چند سال آینده به طور قطع، حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی حل می‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: وکالت خانواده موضوع مهم دیگری است که آن را دنبال می‌‌کنیم و اگر فرهنگ استفاده وکیل در خانواده‌ها نهادینه شود و وکیل، امین مردم باشد، حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه کاهش می‌یابد.
عبدلیان پور در رابطه با ارتقای آگاهی مردم از حقوق ابتدایی خود گفت: در ۳۰۰ مسجد وکلای مرکز حضور مستمر دارند و ما در کنار مردم هستیم همچنین با وزارت آموزش و  پرورش نشست‌هایی داشتیم تا وکلا در مدارس حضور یابند و آموزش حقوق به دانش‌آموزان ارائه شود.
وی ادامه داد: این طرح قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از مناطق تهران آغاز شود و آموزش حقوق و ارتقای دانش حقوقی از دوران کودکی و از مدارس ابتدایی می‌‌تواند تحول خوبی در نظام حقوقی کشور ایجاد کند همچنین قرار است با همکاری شهرداری‌ها در سرای محلات نیز آموزش‌های حقوقی ارائه شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به فعالیت سامانه ۱۲۹ اشاره کرد و افزود: این سامانه در حال به‌روز رسانی است و به صورت خودکار پاسخگو است و مردم می‌توانند امور حقوقی خود را براحتی از منزل با تلفن پیگیری کنند.
عبدلیان پور اضافه کرد: وکالت معاضدتی و تسخیری از دیگر امور مهمی است که مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای ارائه خدمات حقوقی به مردم دنبال می‌‌کند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین اخبار از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در عین حال توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند ارائه کرد.
دکتر عباس عبادی درباره جزئیات تفاهم‌ وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت برای اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، به ایسنا گفت: پرداخت تعرفه‌ها در حوزه پزشکی به این ترتیب است که یک مؤسسه ارائه کننده خدمت و یک مؤسسه خریدار خدمت است. ارائه کننده خدمت، بیمارستان‌ها و مراکز تابعه و خریدار خدمت نیز شرکت‌های بیمه هستند. چون امسال اولین سال اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است ردیف بودجه مربوط به این امر (۵۰۰۰ میلیارد تومان) در اعتبارات وزارت بهداشت گنجانده شد.
وی افزود: بر این اساس برای اینکه قاعده فروشنده و خریدار خدمت را رعایت کنیم تفاهمنامه‌ای میان وزارت بهداشت و بیمه سلامت به امضا رسید و یک نسخه از آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد تا به جای اینکه پول توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت بیاید، به سازمان بیمه‌گر برود و آنها به عنوان خریدار خدمت بر اساس رسیدگی به اسناد در قالب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری محاسبات را انجام داده و وجه از طریق بیمه توزیع شود. مسیر دریافت سایر بیمه‌ها هم از این طریق خواهد بود.
او درباره بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این زمینه در نظر گرفته شده است که این مبلغ به علاوه‌ مبلغی است که به عنوان کارانه تا پیش از این به همکاران پرداخت می‌شد که تقریباً ۱.۶ هزار میلیارد بود. در واقع مجموع رقم ۶.۶ هزارمیلیارد تومان خواهد شد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره مبنای اجرای زمان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، توضیح داد: مبلغ ۶.۶ هزار میلیارد که توضیحات آن ارائه شد از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد؛ ولی تفاهمی که با معاونت اجرایی ریاست جمهوری داشتیم مقرر کرده است که از اول دی ماه ۱۴۰۰ به ازای هر ماه ۳۷۵ میلیارد تومان پرداختی به پرستاران صورت گیرد.
او تأکید کرد: هنوز هیچ پرداختی در این زمینه و با این مدل جدید صورت نگرفته است. پس از احصای پول، سند بازتوزیع ابلاغ خواهد شد و همکاران اولین دریافتی‌ها با این شیوه جدید را خواهند داشت. فعلاً پرستاران با مدل قدیم، حقوق و کارانه دریافت می‌کنند و این ارقام به عنوان معوقه در پرداختی‌های بعدی انجام خواهد شد. امیدواریم تا پایان شهریور همکاران پرستار اولین دریافتی با مدل جدید را داشته باشند که البته این منوط به انجام بموقع تعهدات سایر طرف‌های قرارداد است.
وی افزود: همواره یک عقب‌ماندگی در پرداخت کارانه‌ها داریم که میانگین کل کشور شش ماه است؛ هرچند که تأکید ما سعی بر این است که پرداخت‌ها به روز باشد؛ اما اکنون عمده کارکنان در حال دریافت کارانه سال ۱۴۰۰ هستند. در مدل پرداختی جدید مبلغ در نظر گرفته شده به کارانه پرستاران اضافه می‌شود.
عبادی بیان کرد: افزایش دریافتی پرستاران با اجرای مدل پرداختی جدید وابسته به نوع عملکرد آنها است. اگر تعداد موارد بستری بیمارستان پایین باشد طبیعتاً کارانه هم پایین خواهد بود. با افزایش ضریب اشغال تخت، میزان پرداختی هم افزایش می‌یابد.
او درباره به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند نیز تصریح کرد: با پیگیری معاون توسعه وزارت بهداشت با سازمان اداری و استخدامی در حال رسیدن به تفاهم خوبی هستیم اما چون عدد استخدامی هنوز قطعی نشده است، نمی‌توان فعلاً عددی اعلام کرد؛ اما طی هفته‌های آتی در این زمینه هم خبرهای خوبی خواهیم داشت. این روند از مسیر آزمون استخدامی طی خواهد شد. عددی که سازمان برنامه و بودجه برای مجوز استخدامی اعلام می‌کند برای کل نظام سلامت است که همکاران پرستار هم بخشی از این جمعیت هستند. به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جذب وزارت بهداشت در هر نوبت به گروه پرستاری اختصاص دارد.