در پایان دور اول سفرهای استانی دولت مردمی، رؤسای ٣ قوه در نشست مشترک خود بر همکاری و همدلی برای اجرایی شدن مصوبات این سفرها تأکید کردند. رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه همچنین در این نشست ضمن قدردانی از این سفرها و حضور دولت در میدان و میان مردم، اهمیت و ضرورت پیگیری و اجرایی شدن مصوبات این سفرها با همکاری سه قوه را مورد تأکید قرار دادند. در جلسه شنبه شب سران سه قوه که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد راهکارهای ارتقای بیش از پیش تعامل سه قوه با هدف غلبه بر مشکلات مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز خرسندی از همگرایی موجود میان سه قوه، این همگرایی را فرصتی برای حل مشکلات ساختاری و مزمن کشور دانستند. در ادامه جلسه همچنین بر ضرورت هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه در اجرای تصمیم بزرگ ملی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم تأکید شد.

گروه اقتصادی/ خردادماه امسال تفاهمنامه‌ای به ارزش 40 میلیارد دلار با شرکت گازپروم روسیه  امضا شد که بخشی از آن مربوط به صنعت گاز است. بر اساس این تفاهمنامه روس‌ها برای توسعه میادین گازی کشور و مشارکت در ساخت واحدهای LNG، تجارت گاز و انتقال فناوری ساخت تجهیزاتی چون لوله‌های CRA سرمایه‌گذاری خواهند کرد. به نظر می‌‌رسد که در قالب این تفاهمنامه، ایران می‌‌خواهد از روسیه گاز بخرد. اما چرا سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان می‌‌خواهد از روسیه گاز بخرد؟ آیا قرار است از صادرکننده گاز به واردکننده تبدیل شویم؟ با چه قیمتی این گاز خریده می‌‌شود؟ آیا زیرساخت‌ها فراهم است؟
چندی پیش وزیر نفت عنوان کرد: «با توجه به مذاکرات و تفاهم با شرکت دولتی گازپروم روسیه قرار است تأمین گاز و اجرای پروژه صادرات گاز به کشورهای عمان و پاکستان به‌صورت مشترک پیگیری شود.» در این باره احمد اسدزاده معاون امور بین‌الملل وزیر نفت به «ایران» می‌‌گوید: «ترجیح آن است که رابطه گازی کشور با روسیه، تجارت و خرید و فروش باشد و در وهله بعدی سوآپ. با این کار ایران به ‌هاب انرژی منطقه تبدیل خواهد شد و پایداری شبکه در شمال کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت. ضمناً فقط بحث صادرات به پاکستان و عمان مطرح نیست؛ بلکه اگر سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی مثل ال ان جی و توسعه پتروشیمی باشد، اولویت دارد.»
وضعیت کنونی تولید و مصرف گاز
ظرفیت تولید گاز شیرین کشور رقمی در حدود 840 تا 850 میلیون مترمکعب در روز است. وضعیت مصرف گاز اما به گونه‌ای است که زمستان سال گذشته در برخی از روزها با کسری 200 میلیون مترمکعبی مواجه بودیم. اما در همین حال، کشور قراردادهای فعالی در حوزه صادرات گاز دارد که این قراردادها به دلیل شدت مصرف انرژی داخلی و سیاست‌هایی که در گذشته باید پیگیری می‌‌شد و نشد، تحت تأثیر قرار دارند؛ سیاست‌هایی مانند افزایش راندمان و مدیریت مصرف و همین طور افزایش عرضه گاز از میادین جدید. حتی سال آخر دولت دوازدهم کمبود گاز خود را در خاموشی‌های زمستانی نشان داد و در سال نخست دولت دوازدهم نیز هیچ پروژه آماده افتتاحی وجود نداشت.
این مسائل موجب شده تا واردکنندگان گاز ایران به فکر جایگزین باشند. حتی عراق مذاکراتی را با برخی از کشورها مانند قطر و ترکمنستان انجام داده است. این کشور اکنون 43 میلیون مترمکعب گاز از ایران وارد می‌‌کند که 25 درصد بالاتر از ابتدای دولت سیزدهم است. اما اگر زمستان امسال کشور نتواند پاسخگوی نیاز عراق باشد، دوباره گزینه‌های جایگزین روی میز قرار می‌‌گیرد. ترکیه نیز به دنبال تمدید قرارداد گازی با ایران است و در تسریع روند تمدید این قرارداد که سال 2026 تمام می‌‌شود، پایداری تأمین گاز اهمیت دارد. علاوه بر این، کشور یک قرارداد نافذ با پاکستان و تفاهمنامه‌ای با عمان دارد که اگر به درستی اقدام شود، ایران می‌‌تواند این بازارها را نیز فعال کند. اما گاز مورد نیاز ایفای تعهدات موجود و قراردادها و تفاهمنامه‌ها باید از کجا تأمین شود؟ به نظر می‌‌رسد که بخشی با مدیریت مصرف، ارتقای راندمان، جمع‌آوری گازهای همراه و توسعه میادین و افزایش تولید و بخشی نیز  از  محل واردات گاز و اجرای برنامه تبدیل ایران به‌ هاب انرژی منطقه تأمین خواهد شد.
در این رابطه نرسی قربان، کارشناس بین‌الملل انرژی با اشاره به اینکه تحقق تفاهمات گازی با روسیه می‌تواند مقدمه‌ای برای این هدف باشد، به «ایران» می‌‌گوید: «در سال‌های گذشته یکی از اهداف ایران این بوده که‌ هاب گازی منطقه شود؛ به این ترتیب که به کشورهایی که گاز نیاز دارند، صادر کند و در همین حال، از کشورهایی که گاز مازاد دارند، وارد کند؛ تا در نتیجه‌ هاب گازی منطقه باشد. چندین سال است که در این خصوص بحث می‌شود و در این برنامه فرقی ندارد که گاز از روسیه وارد شود یا از ترکمنستان. این موضوع سال‌ها است که مطرح می‌شود؛ ولی در مرحله تئوری باقی مانده است. حالا اگر یکی از این کشورها روسیه باشد، این همکاری در همان چهارچوب‌ هاب گازی منطقه تعریف می‌شود. در این معادله، ایران باید گاز را به همسایگانی مانند پاکستان و هند و در جنوب به کشورهای حوزه خلیج فارس، یا حتی از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. اکنون مقدمه تحقق این هدف مهیا شده است.»
 
استفاده از فرصت‌های ژئوپلیتیکی
سهم روسیه از بازار گاز اروپا پس از بحران اوکراین از حالت راهبردی به شکل تجاری تغییر یافت. اکنون حدود 70 میلیارد مترمکعب در سال گاز روسیه از بازار اروپا در حال خروج است. این گاز چشم‌انداز بازار تیره‌ای دارد و روسیه به دنبال مشتری برای آن با قیمت اقتصادی می‌‌گردد. از نظر کارشناسان بعید است که در آینده نیز اروپایی که پیشران دوران گذار انرژی شده است و به دنبال افزایش سهم ال ان جی (گاز مایع) در سبد تأمین انرژی خود است، بازگشت به گاز روسیه را بپذیرد. از این رو ایران برای بازارهای پیرامونی خود و تحقق هدف تبدیل کشور به‌ هاب گازی منطقه برنامه دارد که حدود 20 میلیارد مترمکعب از این گاز را با قیمتی کاملاً اقتصادی وارد و سپس صادر یا تبدیل به ارزش افزوده کند.
در این خصوص، محمدصادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به «ایران» می‌‌گوید: «در کوتاه‌مدت از فرصت‌های ژئوپلیتیکی و آنچه در اختیار ماست، باید استفاده کنیم و به شکل اقتصادی گاز از کشورهایی که مازاد دارند بخریم و به کشورهایی که گاز نیاز دارند، صادر کنیم. یعنی خرید گاز انجام بدهیم و با اختیار خودمان به بازارهای دیگر بدهیم. نه اینکه تأکید ویژه بر سوآپ یا ترانزیت داشته باشیم؛ بلکه تأکید بر تجارت گاز داریم. فرصت‌های ژئوپلیتیکی، مقطعی و پر نوسان است. اگر از این فرصت‌ها استفاده کنیم، می‌‌توانیم برای بالا بردن سهم کشور در تجارت گاز بدون اینکه سهم بازارمان را از دست بدهیم، اقدام کنیم. پیرامون ما تقاضای بیش از ظرفیت صادراتی ما وجود دارد. لذا برای عرضه گاز به این کشورها یا قرارداد داریم، یا قرارداد می‌بندیم که گاز را از کشورهای ثالث بخریم و با قیمت مدنظر خودمان در اختیار کشورهای خریدار قرار دهیم. پس بازاری را از دست نمی‌دهیم.»
او ادامه می‌‌دهد: «با برخی اقدامات می‌‌توانیم این ۳۰ میلیارد مترمکعبی را که الان صادر می‌‌کنیم، حداقل دو برابر کنیم. ما هنوز به خیلی از بازارها توجه نکرده‌ایم. از جمله افغانستان و تاجیکستان. الان افغانستان 5 میلیارد مترمکعب در سال تقاضای گاز دارد. تاجیکستان از مسیر افغانستان 5 الی 10 میلیارد مترمکعب در سال تقاضای گازی دارد. برخی از بازارها مانند کویت را هم هنوز به دلایلی بررسی نکرده‌ایم اما پیرامون ما بازار گسترده‌ای برای گاز وجود دارد.»
جوکار می‌‌گوید: «روس‌ها حاضرند برای اینکه گاز بیشتری به ما بفروشند - نه اینکه طرف قرارداد شوند - روی پروژه‌های صادراتی گازی ما سرمایه‌گذاری کنند. از جمله روی خط لوله گاز ایران به عمان که گاز بیشتری به ما بفروشند. روس‌ها حتی حاضرند ساخت خط لوله صادرات گاز به هند را حمایت کنند و حتی با هندی‌ها از نظر سیاسی وارد مذاکره شوند و نگرانی‌ها را برطرف کنند. با تکمیل پروژه‌هایی مانند ایران ال ان جی نیز کشور می‌‌تواند به بازارهایی مانند بازار اروپا ورود کند.» بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که واردات گاز از روسیه با قیمت تمام شده‌ای کمتر از قیمت صادرات به این بازارها، هم برای ایران سودآور خواهد بود و هم زمینه افزایش سهم ایران از بازار گاز در جهان و تبدیل کشور به ‌هاب گاز منطقه را فراهم می‌‌کند. البته در کنار این موضوع لازم است که مدیریت مصرف و توسعه میادین نیز در دستور کار قرار گیرد.

گروه سیاسی/ سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان با بیان جزئیاتی جدید از نقش جمهوری اسلامی ایران و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در چگونه رقم خوردن شکست سنگین رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه رمزگشایی کرد. 16 سال پس از آن پیروزی سرنوشت‌ساز، دبیرکل حزب‌الله لبنان در برنامه‌ای با عنوان «او با ما بود» درباره نقش «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ ۳۳ روزه به دیداری اشاره کرد که 6 سال پیش از آغاز آن جنگ در 5 خرداد 1379 و بعد از آزادی جنوب لبنان میان او و سردار سلیمانی در شورای جهادی برگزار شده بود.
طراحی و ایجاد بازدارندگی
وی با بیان اینکه در آن دیدار این تحلیل مطرح بود که رژیم صهیونیستی به راحتی از این دستاورد مقاومت لبنان چشمپوشی نخواهند کرد و یک روز به حزب‌الله حمله خواهند کرد تا آن را نابود کنند، گفت: زمان این تلافی‌جویی مشخص نبود بنابر این همیشه در حال آماده باش بودیم.  از طرف دیگر لازم بود تا با ایجاد بازدارندگی به دشمن بفهمانیم که هرگونه تجاوز با پاسخ مواجه خواهد شد. به گزارش ایرنا، سیدحسن نصرالله در ادامه با تأکید بر اینکه حاج قاسم در خلق این چشم‌انداز و باور به تحقق آن سهم مهمی داشت، افزود: اگر حمایت ایران و تلاش‌های حاج قاسم نبود تمامی اینها نوشته‌ای روی کاغذ باقی می‌ماند. می‌بایست تحولی در قدرت موشکی، پهپادی و تسلیحاتی حزب‌الله صورت می‌گرفت و حاج قاسم این موارد را به گوش مقام‌های جمهوری اسلامی می رساند.
نقش سردار سلیمانی در تبیین چشم‌انداز حزب‌الله
دبیرکل حزب‌الله در ادامه گفت: نقش حاج قاسم مشارکت در ایده پردازی، همفکری و طراحی بود. او با دستور کار جدید موافقت کرد و همچنین متعهد شد که تمامی پشتیبانی‌های لجستیکی را تأمین کند. سید حسن نصرالله در ادامه با یادآوری اینکه سردار سلیمانی در جایگاه فرمانده سپاه قدس هر دو سه هفته یک بار به لبنان می‌آمد و کارها را پیگیری می‌کرد، به نقش حاج قاسم در تعیین شهید حاج عماد مغنیه [فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان] به‌عنوان معاون جهادی و مسئول توأمان نظامی و امنیتی اشاره کرد و افزود: تعصب و قاطعیت حاج عماد سبب شده بود تا حاج قاسم وی را مورد تأیید قرار دهد.
وقتی صهیونیست‌ها غافلگیر شدند
دبیرکل حزب‌الله در ادامه این گفت‌و‌گو به سهم شهید سلیمانی در ایجاد و تقویت توانمندی موشکی حزب‌الله پرداخت. وی با بیان اینکه دیگر نمی‌شد به کاتیوشا با برد ۲۰ کیلومتری اکتفا کرد و باید موشک‌هایی با برد و قدرت بیشتری در اختیارمان قرار می‌گرفت، گفت: انتقال این موشک‌ها به لبنان کار بسیار سختی بود و پنهان، انبار کردن و استفاده از آنها در زمان جنگ نیز مهم بود. 
همه اینها نیازمند دقت، بردباری، صبر و آرامش بود و این هنر حاج قاسم و حاج عماد بوده است. دبیرکل حزب‌الله با بیان نقش حاج قاسم و حاج عماد در زمینه تأمین موشک «کورنت» برای جبهه مقاومت، ادامه داد: کسی نمی‌دانست که حزب‌الله دارای موشک کورنت است و اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه زمانی که با موشک کورنت مواجه شد، غافلگیر شد. وی در ادامه با اشاره به توسعه توان پهپادی مقاومت لبنان بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶، بهبود توانایی جمع‌آوری اطلاعاتی و دست یافتن به موشک‌های برد 150 کیلومتر برای تقابل دریایی، افزود: تمامی این موضوعات نیازمند نیروی انسانی بود و ما منابع انسانی را هم توسعه و ارتقا دادیم.  تشکیل گردان‌ها و گروه‌ها پس از سال ۲۰۰۰ بود و در تمامی این تصمیم‌گیری‌ها حاج قاسم نقش داشته است. در فاصله سال های۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ نیاز بود که نیروهایی به ایران اعزام شده تا آموزش ببینند.
مغز متفکر جنگ 33 روزه
نصرالله پس از تشریح این مقدمات پیروزی با تأکید بر اینکه تصمیم برای اسیر گرفتن نظامیان اسرائیلی تصمیمی کاملاً لبنانی بوده و ایران نقشی در آن نداشته و هیچ دیکته‌ای از سوی ایران نبوده است، گفت: در جنگ [سال ۲۰۰۶] ما به مغز متفکر حاج قاسم نیاز داشتیم؛ بنابراین هر روز جلسه داشتیم و همیشه در حال بحث و بررسی بودیم و هر تحول جدیدی روی می‌داد، تصمیم می‌گرفتیم و به برادران در جبهه ابلاغ می‌کردیم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت بازسازی خانه‌های آسیب دیده در آن جنگ و با یادآوری اینکه بعضی از مسئولان لبنان می‌خواستند ارسال کمک‌های مالی مردم را به تأخیر بیندازند تا آنها را علیه مقاومت بشورانند، افزود: حاج قاسم هر وقت که به لبنان می‌آمد پیگیر پرونده 
بازسازی بود. او با شادی ما شاد و با غم ما غمگین می‌شد و این واقعیت ماجرا بود.

با سفر دو روزه اخیر آیت‌الله رئیسی به استان کرمان، پرونده دور نخست سفرهای استانی دولت مردمی بسته شد؛ آن هم درست در یک‌سالگی دولت. انجام 31 سفر استانی ظرف 12 ماه صرفاً یک رکورد نیست، بلکه تصویری عینی و دقیق از دولتی است که از مردم و با مردم است؛ دولتی که تصمیمات توسعه‌ای مربوط به هر استان را نه در اتاق‌های بسته نهاد ریاست جمهوری، بلکه در همان استان و پس از بررسی واقعیت متن و میدان آن استان اتخاذ می‌کند. اگر این سفرها را در کنار سفرهای موضوعی دیگر آیت‌الله رئیسی قرار دهیم، مثلاً سفر به کرمان پس از وقوع سیل در استان که بلافاصله بعد از بازگشت از سفر روسیه انجام شد یا سفر به مناطق زلزله‌زده اندیکا در خوزستان و حتی بازدید از محل حادثه متروپل، این واقعیت را آشکار می‌کند که گویی تعداد روزهایی که رئیس‌جمهور و اعضای دولت در شهرها و شهرستان‌های مختلف کشور حضور داشته‌اند، چه بسا با روزهای حضور آنان در تهران برابری کند.

​​​​​​​گروه سیاسی/ با سفر دو روزه اخیر آیت‌الله رئیسی به استان کرمان، پرونده دور نخست سفرهای استانی دولت مردمی بسته شد؛ آن هم درست در یک‌سالگی دولت. انجام 31 سفر استانی ظرف 12 ماه صرفاً یک رکورد نیست، بلکه تصویری عینی و دقیق از دولتی است که از مردم و با مردم است؛ دولتی که تصمیمات توسعه‌ای مربوط به هر استان را نه در اتاق‌های بسته نهاد ریاست جمهوری، بلکه در همان استان و پس از بررسی واقعیت متن و میدان آن استان اتخاذ می‌کند. اگر این سفرها را در کنار سفرهای موضوعی دیگر آیت‌الله رئیسی قرار دهیم، مثلاً سفر به کرمان پس از وقوع سیل در استان که بلافاصله بعد از بازگشت از سفر روسیه انجام شد یا سفر به مناطق زلزله‌زده اندیکا در خوزستان و حتی بازدید از محل حادثه متروپل، این واقعیت را آشکار می‌کند که گویی تعداد روزهایی که رئیس جمهور و اعضای دولت در شهرها و شهرستان‌های مختلف کشور حضور داشته‌اند، چه بسا با روزهای حضور آنان در تهران برابری کند.
دولت بدون تعطیلی
سفرهای استانی دولت سیزدهم را می‌توان به معنای تغییر صورت و سیرت دولت هم دانست؛ زیرا ایرانیان در 8 سال پیش از آن با دولتی خسته مواجه بودند که نه فقط تصمیمات در آن با لختی و کندی بسیار اتخاذ می‌شد، بلکه اساساً شتاب و حرکت دولت از اقتضائات مسائل کشور و نیازهای مردم فرسنگ‌ها فاصله داشت. شیوع کرونا در کشور این وضعیت را تشدید کرد تا جایی که در دو سال آخر فعالیت دولت دوازدهم، ایرانیان رئیس دولت را جز از دریچه دوربین‌های صداوسیما مشاهده نمی‌کردند و می‌دیدند که رئیس دولت یا از اتاق رئیس جمهور با مدیران دولت سخن می‌گوید یا از اتاق جلسات دولت. اتفاقاً همین سابقه ذهنی از رئیس دولت، آن هم طی 8 سال، دلیل استقبال گسترده مردم از آیت‌الله رئیسی در سفرهای استانی بود. زیرا مردم می‌دیدند چه هنگامی که ویروس کرونا همچنان جولان می‌دهد،چه هنگامی که این همه‌گیری فروکش می‌کند، در اصل رفتار دولت و آیت‌الله رئیسی، یعنی تداوم ارتباط بی‌واسطه با مردم تغییری ایجاد نمی‌شود، گرچه به فراخور شرایط و برای رعایت حال مردم گاه بیشتر و گاه کمتر دنبال می‌شود. به علاوه این توصیفات، سفرهای استانی همگی در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته رقم خورد و از این حیث نیز قابل توجه است.
قبل از سفر و بعد از سفر
گذشته از معنای سیاسی و اجتماعی سفرهای استانی آیت‌الله رئیسی و دولت مردمی یعنی حضور در میدان و ارتباط بی‌واسطه با مردم چند ویژگی ساختاری و مدیریتی نیز در این سفرها برجسته است. نخستین ویژگی تصمیم‌گیری‌های دقیق و جلسات کارشناسی برای بررسی مسائل هر استان، پیش از هر سفر استانی بوده است. به عبارت دیگر هرچه در هر سفر استانی تصویب شد، فکر شده و تصمیم سازی‌ها با استفاده از نظرات نخبگان و مدیران استان انجام شد. دوری از اقدامات نمایشی، تلاش برای احیای واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و صنایع با حضور میدانی رئیس جمهور از دیگر وجوه این سفرها بود. پیگیری فاز اجرایی مصوبات مطابق جدول زمانی و تقویم دولت نیز به مرحله پساسفر تعبیر می‌شود؛ مأموریتی که عمدتاً از سوی معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور در موعد خود ایفا شده و مصوبات هر استان گام‌های اجرایی را طی می‌کنند.
مناطق محروم در اولویت
در کنار این‌ها، دورترین یا به تعبیری حتی روستاها و مناطق حاشیه‌ای نیز از توجه رئیس جمهور دولت مردمی دور نبود. گفت‌و‌گوهای صمیمی آیت‌الله رئیسی در این نقاط و روستاها در میان عشایر و کوچ‌نشینان، جلوه‌های بدیعی از ارتباط دولت و ملت را به نمایش گذاشت. همراه اینها نباید از همراهی اعضای دولت در این سفرها نیز غافل شد. دولت نه تنها در تأمین اعتبار برای طرح‌های نیمه تمام یا طرح‌های مصوب در این سفرها بیشترین اهتمام را از خود نشان داد، بلکه دولتمردان نیز همپای رئیس جمهور در شهرها و روستاهای مختلف هر استان حاضر شده و ضمن گفت‌و‌گو با مردم، مسائل و مشکلات آنها را بررسی و برای تصمیمات مقتضی به دولت منتقل کردند. امروز اما دولت در تدارک برگزاری دور دوم سفرهای استانی است و در این میان آنچه به محاق می‌رود، آرزوی برخی مخالفان است که به ایجاد فاصله میان دولت و ملت می‌اندیشیدند.
برنامه‌ریزی برای دور دوم
با ‌وجود پرکاری و با وجود اینکه دولت در یک سال گذشته با سفر به همه استان‌ها، تصویری دقیق از وضعیت کشور به دست آورده است، شواهد نشان می‌دهد این تازه آغاز ماجرا است. به عبارت دیگر، انجام 31 سفر به 31 استان، آن هم در یک سال، به معنای پایان کار دولت در این زمینه یا پایان سفرهای استانی نیست. مطابق اشاره رئیس جمهور، به نظر می‌رسد هفته‌ها پیش از پایان این سفرها، برنامه‌ریزی برای آغاز دور دوم سفرهای استانی، البته با رویکرد و هدفی متفاوت آغاز شده است. آیت‌الله رئیسی جمعه گذشته در دیدار اقشار مخلتف مردم کرمان، با اشاره به تلاش‌های دولت مردمی در دور اول سفرهای استانی برای حل مشکلات مردم از پایان یافتن این دور از سفرها در کرمان خبر داد و گفت: «پس از مدت کوتاهی دور دوم سفرهای استانی برای پیگیری مصوبات قبلی و برداشتن گام‌های بعدی جهت رفع مشکلات در استان‌ها آغاز خواهد شد.»
به این ترتیب، شهرها یا روستاهایی که فرصت آن ایجاد نشد تا در یک سال گذشته میزبان رئیس جمهور و هیأت دولت باشند در سال پیش رو این بخت را خواهند داشت تا رو در رو و بی‌واسطه مشکلات و نیازهای خود را با رئیس جمهور یا یکی از اعضای عالی‌رتبه دولت در میان بگذارند.
​​​​​​​

گروه اقتصادی / هرساله میلیاردها تومان تسهیلات بانکی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود. طبق گزارش‌ها درسال گذشته بانک‌ها بیش از 4141 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که بخش قابل توجهی از این تسهیلات به مطالبات معوق تبدیل شده است. علاوه براین، بسیاری از بانک‌ها تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود را هم از محل منابع خود انجام می‌دهند، به‌طوری که تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته 14 بانک کشور نزدیک به 210 هزارمیلیارد تومان به اشخاص مرتبط با خود و شرکت‌های زیرمجموعه وام پرداخت کرده‌اند.
ازسوی دیگر، قربان اسکندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، کل مطالبات غیرجاری (معوق) شبکه بانکی را ۲۷۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته وی کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد 3،5 درصد می‌‌شود. تسهیلات غیردولتی بانک‌‌ها ۳هزار و ۴۰۰هزار میلیارد تومان (۴۵درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی یک‌هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰هزار میلیارد تومان و 5،5 درصد کل دارایی بانک‌‌ها است. مجموع رقم‌‌های ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانک‌‌ها است؛ درحالی‌که کل نقدینگی بین ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. این مقام مسئول با طرح این سؤال که بنگاه زیان‌‌ده چگونه خلق نقدینگی می‌‌کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد می‌‌شود. او تأکید کرد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم، چرا اقدام لازم برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمی‌‌دهیم؟
براساس گفته‌های این مقام مسئول، در این شرایط چرا مطالبات غیرجاری ایجاد می‌‌شود و برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت مطالباتی می‌‌شوند که می‌‌دانند بازگشتی ندارد. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلات‌گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است. او اظهار کرد: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمی‌‌کند؛ زیرا با افزایش نرخ سود بین‌‌بانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی کم می‌‌شود و با کم شدن فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمی‌‌شود و درنتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.
برخورد با بانک‌هایی که بیش از حد به خودشان وام داده‌اند
اما با تکمیل و ایجاد سامانه‌های مختلف و افزایش اشراف اطلاعاتی در حوزه اقتصاد که نمونه بارز آن در نظام مالیاتی قابل مشاهده است، شرایط به نفع شفافیت درحال تغییر است. درهمین ارتباط روزگذشته بانک مرکزی اعلام کرد، با بانک‌هایی که طی سالیان گذشته در موضوع بدهکاران کلان بیش‌ از حد به افراد وام داده‌اند، برخورد و بانک‌ها و افرادی که در سال‌های گذشته به‌کرات به افراد مرتبط با خود وام داده‌اند، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، با سامانه سمات بانک مرکزی افراد متخلف دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی دریافت کنند و تسهیلات قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی مشخص تسویه کنند.
دریک سال اخیر بانک مرکزی تأکید زیادی بر شفافیت و اجرایی شدن مقررات بر زمین مانده داشته است. برهمین اساس، انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی برای نخستین بار درتاریخ شبکه بانکی یکی از این اقدامات بود که تأثیر زیادی در شفافیت این بخش داشته است. همچنین این بانک با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی به اشخاص مرتبط با خود گام بعدی را درجهت شفافیت برداشت.
کنترل آنلاین خلق پول
سامانه سماتی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار هوشمند برای رصد تسهیلات بانکی به آن اشاره کرده، از نگاه کارشناسان می‌تواند مزایای بسیاری برای نظام بانکی و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
«سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» یا همان سمات در سال 98 از سوی بانک مرکزی ایجاد شد و پس از رفع نواقص در سال 1400 رونمایی شد.
این سامانه مرجع اصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی شامل ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی کشور است. مزیت سامانه سمات پردازش سریع و تکمیل نواقص سامانه قبلی، به‌روزرسانی برخط اطلاعات مشتریان در راستای تجمیع و یکپارچگی اطلاعات تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی و بهبود روش تسهیلات‌دهی به مشتریان و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است. در شیوه جدید، اعتبارسنجی فقط بر اساس سوابق مشتری در بانکی خاص صورت نمی‌گیرد؛ بلکه این سامانه جامع، اطلاعات مربوط به یک مشتری را جمع‌آوری و در شبکه جامع بانکی به اشتراک می‌گذارد، دسترسی به این اطلاعات در همه شعب کشور برقرار شده و با تغییرات جدید، به مشتریان بدحساب تسهیلات ارائه نمی‌شود و اعطای هر فقره تسهیلات بانکی باید پس از اخذ تأیید از سامانه سمات بانک مرکزی صورت پذیرد.
بدین ترتیب همه فرایند ارائه و تسویه تسهیلات از لحظه انعقاد قرارداد بانک عامل با مشتری تا زمان تسویه در سیستم سمات قابل پیگیری است. بانک عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، متقاضی را به بانک مرکزی معرفی و شماره پیگیری دریافت کند.
در این فرایند علاوه بر کنترل هویت شخص، وضعیت بدهی مالیاتی و گزارش اعتبارسنجی مشتری نیز بررسی خواهد شد. همچنین بعد از دریافت شماره پیگیری، اطلاعات تسهیلات پرداخت شده به مشتری، مجدد به بانک مرکزی ارسال شده و پس از پرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود.
بر اساس قابلیت‌های سامانه جدید، بانک مرکزی می‌تواند در لحظه، عملکرد بانک را بررسی کند. بر خلاف روال گذشته، اطلاعات پیش از اعطای تسهیلات، برای اخذ مجوز پرداخت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در گام بعدی قواعد نظارتی در سامانه پیاده‌سازی خواهد شد و طی آن اگر قوانین و مقررات رعایت نشود، تسهیلاتی به متقاضی داده نمی‌شود، گرچه هم‌اکنون نیز تخلفاتی شناسایی شده و برخورد قانونی لازم نیز صورت گرفته است. با این روش، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملاً برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد. با راه‌اندازی سامانه سمات، بانک‌ها بدون کد رهگیری نمی‌توانند وام بدهند که این امر قدرت نظارت بانک مرکزی بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیشتر می‌کند. همچنین، بانک‌ها روزانه از اینکه تسهیلات به کدام بخش یا فرد چگونه داده شده است، مطلع می‌شوند.
کشف الکترونیکی تخلفات تسهیلات بانکی
طبق توضیحاتی که پیش از این مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ارائه داده بود، هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و در واقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده و هدف از تشکیل آن افزایش هوشمندسازی سامانه در حوزه تحلیل داده‌ها و کشف تخلفات است.

احمد عبدالرحمن 
ستون‌نویس المیادین

در 5 ژوئن 1967 میلادی اسرائیل به یکباره به چهار کشور عربی یعنی مصر، سوریه، اردن و عراق حمله و نیروی هوایی آنها را به کلی منهدم کرد و چون جزئیات آن «عقب‌نشینی» را همگان می‌دانند، به اشاره ای کوتاه بسنده می‌کنیم. نتایج آن جنگ برق‌آسا  این بود که منطقه جولان در  سوریه، نوار غزه، کرانه باختری در فلسطین و شبه جزیره سینا  در مصر به اشغال اسرائیل درآمد. در آن زمان،  «دولت آپارتایدی»  اسرائیل مانند یک جانور رام نشدنی به نظر می‌رسید و در تصویر قهرمانی ظاهر می‌شد که با گروهی از همسالان خود کشتی می‌گیرد، از آنها سوء‌استفاده می‌کند و با بدترین سناریو آنها را شکست می‌دهد.

از همان زمان، تصویری ترسناک از این «دولت» سرکش در آگاهی اعراب شکل گرفت و همان‌طور که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایمان به ما می‌گفتند این رژیم بسیار شبیه به قاتلان و اراذل و اوباش معروف شده در فیلم‌های آلفرد هیچکاک است.
اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا اینکه در سال 1987 میلادی اولین انتفاضه در فلسطین آغاز و با آن نشانه‌هایی از ضعف و فرسایش نیروی بازدارنده صهیونیست‌ها نمایان شد و مردم فلسطین در آن زمان با سینه فراخ و با سنگ‌های تراشیده شده از استخوان‌های پدران و اجدادشان در مقابل این رژیم، ایستادگی کردند هرچند که در مناطق دیر یاسین و مسجد ابراهیمی قتل عام شدند اما سرانجام توانستند هاله موهوم قدرت و عظمتی که «اسرائیل» را احاطه کرده بود، از بین ببرند.
این وضعیت در سال‌های بعد تا انتفاضه الاقصی در سال 2000 میلادی و حملات مرگباری که مقاومت علیه دشمن در منطقه قرمز انجام داد تا شکست صهیونیست‌ها از نوار غزه و خارج شدن از جنوب لبنان ادامه یافت. بعد از آن شکست تاریخی، در جولای 2006 و نبردهای غزه در سال 2012 و 2014 رژیم صهیونیستی بار دیگر شکست خورد.در دهم مه 2021 به نبرد «شمشیر قدس» رسیدیم که در آنجا هم در طی 11 روز رژیم آپارتایدی صهیونیستی به آتش‌بس با مقاومت فلسطین تن داد.
در آن نبرد «اسرائیل» در سطح استراتژیک شکست تحقیرآمیزی خورد، بویژه با توجه به مشارکت مردم فلسطین در آن نبرد که صهیونیست‌ها اعتقاد داشتند در طول سالیان متمادی با غرب‌زدگی، شست‌وشوی مغزی و غرق کردن آنها با اسلحه و مواد مخدر، روحیه مقاومت را در کرانه باختری خنثی کردند اما واقعیت چیز دیگری بود و پیوند بسیار قوی بین این غزه و کرانه باختری ایجاد شد.
در نبرد «سیف القدس» و پس از آن فرار از زندان رژیم صهیونیستی افسانه «ارتش تسلیم‌ناپذیر» بر همگان آشکار شد که رژیم صهیونیستی فقط یک «هیولای توخالی» است، همان طور که «محمود الارده»، یکی از زندانیان فراری از زندان‌های رژیم صهیونیستی، این رژیم را با این واژه توصیف می‌‌کرد.
پس از آن سیلی دردناک، اسرائیل تلاش کرد تا سلامتی خود را بازیابد، چهره خود را زیبا کند و دوباره ابتکار عمل را به دست گیرد، اما ظهور عامل جدیدی درمیدان به نام تیپ جنین وابسته به سرایا القدس شاخه جهاد اسلامی که در شهریور سال گذشته در اردوگاه آوارگان جنین تشکیل شد، ارتش صهیونیستی را شگفت‌زده کرد و مانند یک ریسمان به هم پیوسته به نابلس، طوبس و طولکرم رسید و غافلگیری ناخوشایندی را برای سرویس‌های امنیتی اسرائیل به وجود آورد. با وجود کمپین ترورها و دستگیری‌هایی که در ماه‌های اخیر سرویس‌های امنیتی شاباک و ارتش اسرائیل انجام داد، به نظر می‌رسد قادر به توقف وضعیت میدانی جدید یا کاهش خطرات آن نخواهد بود.
این پدیده باعث شد اسرائیل به شکلی بی‌سابقه بر فعالیت‌های جنبش جهاد اسلامی در کرانه باختری متمرکز شود و در همه جا به تعقیب کادرها و عناصر این گروه پرداخت تا اینکه در دوم آگوست به دستگیری شیخ بسام السعدی یکی از مهم‌ترین رهبران جهاد اسلامی در کرانه باختری اشغالی و یکی از شخصیت‌های بزرگ ملی که مورد احترام و قدردانی همگان است، اقدام کرد.
این دستگیری می‌توانست بدون عکس‌العمل محسوس بگذرد، به ویژه اینکه شیخ السعدی حدود 15 سال را در زندان‌های اشغالگران صهیونیستی گذراند و در سال 2002 میلادی دو نفر از پسران خودش توسط این رژیم به شهادت رسیدند و خانه وی تخریب شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
اما نحوه برخورد سربازان اشغالگر با شیخ بسام السعدی حین دستگیری و ضرب و شتم و کشیدن او و حمله سگ‌های وحشی به طرز تحقیرآمیز، احساسات همه مردم فلسطین و «تیپ‌های قدس» را برانگیخت و این باعث شد جهاد اسلامی بسیج عمومی رزمندگان خود را برای پاسخ به آن حمله و دفاع از دشمن اعلام کند.
از آن روز همه چیز دگرگون شد تا اینکه دشمن فرمانده منطقه شمال غزه در «سرایا القدس» شهید «تیسیر الجعبری» را ترور کرد. تضمین میانجی‌ها برای آزادی شیخ السعدی و سایر بازداشت شدگان نشان دهنده سنگین شدن کفه قدرت به نفع مقاومت فلسطینی است.
پس از آن ترور خائنانه، نبرد شدیدی بین «سرایا القدس» شاخه نظامی جهاد و ارتش صهیونیستی درگرفت که به مدت سه روز ادامه یافت و طی آن، شهرک‌های صهیونیستی از بئرالسبع، عسقلان، اشدود، تل آویو و قدس تا نتانیا در فاصله بیش از 110 کیلومتری صدها موشک شلیک شده و بیش از 5 میلیون شهرک نشین مجبور به اسکان در اتاق‌ها و پناهگاه‌های مستحکم شده‌اند. زندگی در اسرائیل تقریباً به طور کامل فلج شده بود و فرودگاه بن گوریون از کار افتاد.
این نبرد در مدت زمان کوتاه، «وضعیت» دولت صهیونیستی را گیج‌کننده و از هم گسیخته نشان داد و دولت صهیونیستی به‌دنبال آتش‌بسی بود تا خود را از حالت وحشت و ترسی که بر شهرک‌نشینان غالب شده بود خارج سازد.
در پایان باید گفت که اسرائیل، با وجود‌هاله‌ای از قدرت و خشونتی که سعی در ظاهر شدن دارد، در چندین سطح در حال پسرفت است و آینده به نفع مردم ما، ملت ما و نیروهای رزمنده ما خواهد بود. تمام تلاش‌هایی که برای طولانی کردن عمر این موجودیت انجام می‌شود نتیجه‌ای نخواهد داشت و دیر یا زود ما شاهد پایان این «دولت آپارتایدی» با وجود امریکا و متحدانش خواهیم بود.


چرا اسرائیل با وجود امکانات نظامی و مادی‌اش و با وجود برخورداری از حمایت امریکا و غرب تا این حد ضعیف به نظر می‌رسد؟

اول
رژیم صهیونیستی نتوانست معادله هماهنگی میدان، بین کرانه باختری و غزه را تغییر دهد که مهم‌ترین نتیجه آن نبرد «سیف القدس» بود که هماهنگی کامل دو منطقه ذکر شده را در بر داشت.


دوم
در دستیابی به هدف اعلام شده عملیات، یعنی از بین بردن قدرت نظامی جهاد اسلامی و سوق دادن آن به تسلیم و برافراشتن پرچم سفید، دچار شکست فاجعه‌آمیزی شد و دوست و دشمن به قدرت و نشاط جهاد اسلامی بیش از گذشته شهادت می‌دهند.

سوم
تلاش دشمن نه تنها برای ایجاد دودستگی بین مقاومت فلسطین و طرفداران مقاومت مردمی ناکام ماند، بلکه این دستگاه مقاومت مردمی پایبندی خود را به گزینه مقاومت افزایش داد و پشتیبانی از مقاومت را در تشییع جنازه‌های شهدای مقاومت به نمایش گذاشت.

چهارم
​​​​​​​اسرائیل  ضعیف‌تر از آن چیزی است که برخی تصور می‌کنند و این موضوع را می‌توان در راهبرد آنها که متضمن کشتار است، مشاهده کرد. اگر نبردی آغاز شود، سرنوشت این دولت جنایتکار نابودی و انقراض خواهد بود؛   با مشارکت همه جنبش‌های مقاومت منطقه، صهیونیست‌ها هیچ شانسی برای پیروزی و بقا نخواهند داشت.

گروه اقتصادی/ چند وقتی است که انجمن لوازم خانگی و برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی، در برابر گلایه‌های بحق مردمی نسبت به کیفیت پایین لوازم خانگی و قیمت‌هایی که با محصول نهایی همخوانی ندارد، به قمیت‌گذاری دستوری می‌پردازند و این‌گونه مدعی می‌شوند که افت کیفیت لوازم خانگی، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.
یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن کمترین اثر را دارد، لوازم خانگی است، این گروه بعضاً با استفاده از راه‌های مختلف، فرمول قیمت‌گذاری را دور می‌زنند. به اذعان فروشندگان لوازم خانگی، برخی از برندهای لوازم خانگی با تغییر کد و سریال یک دستگاه و نامگذاری جدید، قیمت جدید برای محصولات خود تعیین می‌کنند. در حقیقت بدون آنکه هیچ اتفاق جدید و به‌روزی روی محصول صورت گرفته باشد، آن کالا با قیمت جدید وارد بازار می‌شود. این امر چند سالی است که بین برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی مرسوم شده است.
بی‌توجهی به قیمت‌گذاری دولتی
در این میان خیلی از تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری دولتی توجهی نمی‌کنند و کالای خود را با قیمت دلخواه عرضه می‌کنند و زمانی هم که مورد پرس و جو قرار می‌گیرند، مدعی می‌شوند که فروشنده تخلف کرده و قیمت‌ها را بالاتر عرضه کرده است، این در حالی است که فروشندگان برای آنکه کالای مورد تقاضای مردم را در فروشگاه و مغازه خود داشته باشند بهای بیشتری به توزیع‌کننده کارخانه، پرداخت می‌کنند.
در شرایطی که اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال افزایش قیمت هستند و در سال‌جاری بارها تقاضای خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، در زمینه کیفیت و خدمات هیچ رویداد جدیدی ثبت نمی‌شود. در دولت گذشته تولیدکنندگان با نوسان ارز و کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو بودند اما در دولت سیزدهم و به رغم ثبات ارزی و تأمین مواد اولیه، تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال گران کردن محصولات خود با همان کیفیت قبلی هستند.
شگرد تولیدکنندگان برای گرانی
حسین آقامیرزایی، یکی از فروشندگان خیابان امین‌حضور درخصوص قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: «معمولاً در نیمه سال تولیدکنندگان بر اساس نرخ تورم، مجوز افزایش قیمت 10 الی 15 درصدی (برای یک‌سال) می‌گیرند، اما در تمام این سال‌ها دیده شده که درصد یادشده چند بار روی قیمت کالاها می‌آید، شرایط بدین شکل است که یک الی 10 روز کالایی کمیاب می‌شود و بعد از آن همان کالا با قیمت جدید از سوی توزیع‌کنندگان، عرضه می‌شود.»
او افزود: «در حال حاضر عرضه لوازم خانگی به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها قطره‌چکانی شده است، این امر گویای دو مسأله است؛ نخست آنکه تولیدکنندگان به دنبال افزایش قیمت در بازار هستند و مسأله دیگر، تحت فشار قرار دادن دولت با هدف موافقت با افزایش قیمت است.»
علت افزایش قیمت چیست؟
این فروشنده لوازم خانگی تأکید کرد: «سؤال جدی ما از تولیدکنندگان این است که علت افزایش قیمت چیست؟ مگر چه کار خاصی روی محصولات انجام شده است؟ آیا تکنولوژی ارتقا داشته است؟ چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی هر سال می‌خواهند قیمت‌های خود را تغییر دهند و حتی به قیمت‌های مصوب دولت هم پایبند نیستند؟ سال گذشته با آنکه تنها مجوز 10 الی 12 درصد رشد قیمت داده شده بود، تولیدکنندگان تا 30 درصد محصولات خود را گران کردند.»
او ادامه داد: «افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی بشدت منجر به افت فروش می‌شود، تولیدکنندگان باید به این وجه از تغییر قیمت‌ها توجه کنند. بر این اساس ضرورت دارد با راهکارهای جدید و نوین به تولیدات خود ادامه دهند، به شکلی که قیمت‌های فعلی حفظ شود.»
تهدید مردم و دولت از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی
روز گذشته عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به نمایندگی از صنعت لوازم خانگی، مردم و دولت را تهدید به کمبود لوازم خانگی در ماه‌های آتی کرد و تمام مشکلات این حوزه را به قیمت‌گذاری دستوری گره زد. مشکلی که یک بهانه برای تحت فشار قرار دادن دولت به‌منظور افزایش قیمت شده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: «قیمت‌گذاری دستوری، آفتی برای صنعت لوازم خانگی است که منجر به کاهش کیفیت تولیدات خواهد شد.» حال سؤال این است سال‌هایی که دولت با افزایش قیمت موافقت می‌کرد، کدام برند نسبت به ارتقای کیفیت و خدمات خود اقدامات مناسب را انجام می‌داد؟
عباس هاشمی ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده است و ما بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کرده‌ایم. با توجه به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق می‌افتاد اما دولت به دلیل مشکلات معیشتی مردم به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری است، که این مسأله منجر به کاهش تولید خواهد شد. در ادامه شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت اتفاق افتاده و قاچاق توسعه خواهد یافت.»
او اظهار داشت: «با شرایط موجود برخی واحدها به سمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت خواهند رفت که این مسأله به ضرر تولید، مصرف‌کننده و صادرات است.»
این تهدیدها در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت به انحای مختلف صنعت لوازم خانگی را مورد حمایت قرار داده است. یکی از حمایت‌های بارز از صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات کالای مشابه است. با آنکه کارشناسان بارها به دولت هشدار دادند که ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی می‌شود و این صنعت همانند صنعت خودروسازی خواهد شد، اما دولت پای تولیدکنندگان لوازم خانگی ایستاد و از آنها حمایت کرد و همچنین از ابتدای سال‌جاری طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی را آغاز کرد تا بستر مناسب برای عرضه محصولات داخلی فراهم شود.
دولت دو رقیب تولیدکنندگان را کنار گذاشت
حال تولیدکنندگان داخلی با آنکه دو رقیب سرسخت و دیرینه را ندارند (لوازم خانگی قاچاق و لوازم خانگی وارداتی) اما باز هم روال گذشته خود را طی و به گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویا دولت هیچ حمایتی از این صنعت ندارد.
اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی از هزینه‌های مازاد خود بکاهند و به سمت افزایش کیفیت بروند، می‌توانند با قیمت‌های فعلی محصولات خود را عرضه کنند بخصوص در شرایطی که در دولت سیزدهم دیگر کمبود مواد اولیه نداریم و قیمت مواد اولیه ثبات نسبی یافته است.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست
یک منبع مطلع در سازمان حمایت به «ایران» گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست، البته تولیدکنندگان فشارهایی را وارد می‌کنند که با درخواست افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی موافقت شود اما با توجه به شرایط موجود بعید است که با درخواست تولیدکنندگان موافقت شود.»
او افزود: «متأسفانه برخی از مجموعه‌های تولیدی با مصاحبه و خبرپراکنی، می‌خواهند فضا را به نفع خود تغییر دهند و از این طریق کاستی‌ها و کمبودهای تولیدشان را بپوشانند، اما تولیدکنندگان موظف هستند که با قیمت‌های موجود، کالاهای باکیفیت عرضه کنند.»
این منبع مطلع خاطرنشان کرد: «خودروسازان هم از ابتدای سال‌جاری درخواست افزایش قیمت دادند و تأکید داشتند که اگر موافقت نشود، خطوط تولید با چالش و مشکل مواجه می‌شود اما با وجود آنکه با درخواست افزایش قیمت مخالفت شد، شاهد رشد تولید و عمل به تعهدات خودروسازان هستیم، لذا تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از این قاعده مستثنا نیستند.»


برش
​​​​​​​متأسفانه برخی از مجموعه‌های تولیدی با مصاحبه و خبرپراکنی، می‌خواهند فضا را به نفع خود تغییر دهند و از این طریق کاستی‌ها و کمبودهای تولیدشان را بپوشانند
برنامه‌ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی نیست، البته تولیدکنندگان فشارهایی را وارد می‌کنند
تهدیدهای تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایطی صورت گرفته که دولت به انحای مختلف، صنعت لوازم خانگی را مورد حمایت قرار داده است. یکی از حمایت‌های بارز از صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات کالای مشابه است
یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن کمترین اثر را دارد، لوازم خانگی است، این گروه بعضاً با استفاده از راه‌های مختلف فرمول قیمت‌گذاری را دور می‌زنند

مهسا قوی قلب
خبرنگار

یکی از معضلات بزرگ حجم ترافیک و هم چنین وقوع تصادفات در پایتخت و کلانشهرهای کشور، حضور بی‌شمار موتورسیکلت‌ها در سطح خیابان‌ها است. بر اساس آمار‌های رسمی موجود، حدود 42 درصد تصادفات منجر به فوت، به موتورسیکلت‌ها باز می‌گردد. با توجه به وخامت موضوع در جهت برخورد ایجابی با تخلفات موتورسیکلت‌ها، بنا شد که برای حل این مشکل طرحی با هدف انضباط بخشی موتورسیکلت‌ها پیاده‌سازی شود. این طرح با نام «موتور یار» از تاریخ 29 آذرماه سال 1399 در پایتخت اجرایی شد. سابق بر این با پایین بودن نرخ خرید موتورسیکلت، راکبان این وسیله نقلیه با افزایش مبالغ جریمه‌ها بعضاً به راحتی موتورسیکلت خود را در پارکینگ‌ها رها می‌کردند و با خرید موتورسیکلتی دیگر، همچنان دست از تکرار تخلفات برنمی داشتند، اما حالا باید دید که با افزایش بهای این کالا که طرفداران زیادی هم دارد در کنار این طرح جدی راهنمایی و رانندگی از آمار تخلفات کاسته شده یا خیر.
سرهنگ علی همه خانی، با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات مربوط به موتورسیکلت‌ها تبدیل به یک چالش اساسی برای پلیس و مردم شده و به‌تدریج تبدیل به یک مطالبه مردمی شده است، به «ایران» می‌گوید: از دهه‌های گذشته قوانین و مقررات در این حوزه وجود داشته اما با وجود تمامی قوانین باز هم گویی پارکینگ‌ها به گورستان موتورسیکلت‌ها تبدیل شده بودند، این موضوع سبب شد، بر آن شویم تا به جای برخورد سلبی به دنبال برخوردهای ایجابی باشیم، در نهایت، طرح «موتوریار» را با هماهنگی و همکاری دستگاه قضا و شرکت‌های بیمه در 29 آذر ماه سال 1399 آغاز کردیم و خوشبختانه این طرح توانست تا اندازه‌ای در رفع معضلات، یاری رسان ما و شهروندان باشد، چرا که با این طرح در حدود 300 هزار موتورسیکلت توقیف نشد، در عین اینکه جریمه‌ای هم شامل حال راکبان این وسیله نقلیه نگردید.
به گفته معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت، هنگامی که موتورسیکلتی مرتکب تخلفی شود، با متوقف کردن و با موافقت راکب، مشروط بر اینکه موتور توقیف نشده و حتی جریمه هم نشود، پس از ارائه آموزش‌های مورد نیاز، فرد، کاور موتوریار پلیس بر تن کرده، راکت پلیس در دست گرفته و از یک ساعت تا 12 ساعت تخلفات سایر موتورسیکلت سواران را رصد می‌کند و از زاویه دید پلیس، می‌بیند که موتورسیکلت سواران دیگر چه تخلفاتی انجام می‌دهند. در خیلی از موارد فرد به موتورسواران دیگر می‌گوید که چقدر تخلف آنها موجب به خطر انداختن جان شهروندان و خودشان خواهد شد. در واقع این طرح محلی برای بازآموزی قوانین و آموزش به افرادی است که متخلف هستند و پس از کسب آموزش‌های لازم و هنگامی که متوجه شدند، تخلف آنها چه آسیب‌هایی می‌تواند به همشهریان بزند، به راه خود ادامه می‌دهند. این طرح خیلی موفق است و حتی در پاره‌ای موارد، خانواده‌های موتورسیکلت سواران پیاده شده و برای اجرای این طرح از ما تشکر می‌کنند که هم موتورسیکلت توقیف نشده و هم جریمه نشده‌اند، در نهایت هم آموزش‌های خوبی دیده‌اند.
چه زمانی موتورسیکلت توقیف می شود؟
سرهنگ همه خانی در پاسخ به این سؤال که در چه صورتی موتورسیکلت‌ها به پارکینگ ارجاع داده می‌شوند، می‌گوید: در صورت مخدوشی پلاک به هر نحوی که پلاک مخدوش شده باشد، موتورسیکلت قطعاً سوار کفی شده و به پارکینگ خواهد رفت. از آنجایی که با تغییر حتی یک رقم پلاک، تمامی تخلفات و جرائم فرد مورد نظر به حساب شخص بی‌گناهی خواهد رفت، ما به عنوان مجریان قانون با این متخلفان به جد برخورد می‌کنیم. در این خصوص قانون هم صریحا اشاره داشته و بیان می‌دارد که در خصوص مخدوش کردن پلاک کلیه وسایل نقلیه موتوری برابر ماده 720 قانون مجازات اسلامی این عمل، جرم محسوب شده و مرتکبین به مجازات مقرر در این ماده به حبس از شش ماه تا یکسال و جریمه محکوم خواهند شد.
به اعتقاد سرهنگ همه خانی، پرواضح است که موتورسیکلت‌ها از این قانون مستثنا نیستند.او در ادامه به میزان تصادفات ناشی از موتورسیکلت سواران متخلف اشاره کرده و توضیح می‌دهد: از کل تصادفاتی که در پایتخت رخ می‌دهد 42 درصد تصادفات منجر به فوت، به موتورسیکلت‌ها باز می‌گردد و تمامی سعی ما این است که این رقم را کاهش دهیم، با این همه قوانین مربوطه هم تا اندازه قابل توجهی بازدارنده هستند و در هر تصادفی که موتورسیکلت سوار مرتکب تخلفی از جمله ورود ممنوع آمدن، عبور از چراغ قرمز، تردد در محدوده پیاده رو‌ها و امثال آن شده باشد، مقصر شناخته می‌شود و این‌گونه نیست که عموم مردم تصور می‌کنند، همیشه خودرو مقصر است و موتورسیکلت‌ها مقصر شناخته نمی‌شوند. موتورسیکلت هم یک وسیله نقلیه است و مشمول کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی است و چنانچه مسبب تصادف شود، در خصوص راکب اعمال قانون خواهد شد.
سرهنگ همه خانی با بیان اینکه علاوه بر طرح‌هایی مانند «موتوریار» و اعمال جریمه‌ها و برخوردهای قانونی با راکبین متخلف موتورسیکلت‌ها در سطح خیابان‌ها، خانواده‌ها نیز باید به میدان بیایند، می‌افزاید: درست مانند وقتی که ویروس کرونا آمد و همیشه خانواده با ماسک و موادضدعفونی اعضای دیگری را بدرقه می‌کردند، اعضای خانواده‌های موتورسیکلت سواران نیز باید کلاه‌ایمنی را در آستانه خروج به عزیزان خود تحویل داده و به آنها یادآوری کنند که شب هنگام منتظر بازگشت او هستند و هرطور شده باید با مراقبت از خود و رعایت تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی سلامت به خانه باز گردد. نباید فراموش کنیم که وسیله نقلیه‌ای مانند موتورسیکلت بین کاربران ترافیکی، از آسیب پذیری بسیار بالایی برخوردار است و با کوچکترین ضربه‌ای دچار حادثه می‌شود، پس می‌طلبد که رانندگان آن نیز بیش از سایرین به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند و حساسیت‌های خود را با هدف حفظ جان خود و دیگران نسبت به این مقوله بیشتر کنند، چرا که بسیاری از این افراد برای ارتزاق و درآمدزایی از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند و باید بدانند که خانواده‌های آنها چشم انتظار هستند و ضروری است که به سلامت به خانه بازگردند.
حالا چند سالی است که کودکان نیز به یاری پلیس‌های راهنمایی و رانندگی آمده و تخلفات والدین را هنگام رانندگی به ایشان گوشزد می‌کنند، به گفته سرهنگ همه خانی، در کنار مواردی که به آنها اشاره شد، پلیس هم سعی دارد تا از سنین پایین آموزش‌های مربوط به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را به کودکان، بویژه دانش‌آموزان از سطوح دبستان ارائه دهد. در دو سال دوران کرونا هم این آموزش‌ها از طریق شبکه شاد در اختیار کلیه کودکان قرار گرفت، به یاری خدا در سال تحصیلی آینده هم در تمامی مناطق تهران به صورت جداگانه همکاران به صورت حضوری در مدارس آماده ارائه آموزش‌های لازم به گروه‌های دانش‌آموزان خواهند بود.

امین محمودی
خبرنگار

 اخیراً دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی روسیه طی سخنانی به کشورهای واردکننده  گندم هشدار داد که با تحریم امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، این کشور در صادرات گندم و دیگر غلات خود تجدید نظر خواهد کرد که این امر بدون شک به بحران امنیت غذایی در کشورهای واردکننده دامن خواهد زد. پاتروشف بابیان اینکه کشاورزان روسی در اجرای برنامه‌های برداشت خود با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: این امر ناشی از تحریم روسیه برای واردات قطعات یدکی تجهیزات کشاورزی است و بدون شک به کاهش تولید غلات و گندم خواهد انجامید. علاوه بر روسیه وقوع خشکسالی در آمریکا و سیل گسترده در استرالیا نویددهنده آن است که در سال آینده تولید گندم و غلات در جهان به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت.
به همین  دلیل سازمان ملل نیز اعلام کرد اختلال در صادرات غلات از روسیه و اوکراین به دیگر کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه آسیایی و آفریقایی آسیب خواهد زد و بحران بی‌سابقه گرسنگی در جهان را ایجاد می‌کند.
بدون شک با توجه به وضعیت وخیم صادرات گندم در جهان لزوم افزایش تولید گندم در کشور بیش‌ازپیش احساس خواهد شد به‌طوری‌که کشورمان با توجه به تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت قبل و خرید تنها 4 میلیون و 500 هزار تن از این محصول از کشاورزان به‌شدت به واردات این کالای اساسی وابسته شد.
 آمارهای گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کشور شده، که عمدتاً از مقصد روسیه بوده است.  در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز گندم در صدر واردات ایستاده و در این بازه زمانی نزدیک بیش از یک میلیون و 733 هزار تن گندم به ارزش 718 میلیون و 607 هزار دلار به کشورمان وارد شده است. 

اقدامات دولت سیزدهم برای افزایش تولید گندم
با این ‌وجود وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته با منطقی کردن نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش 130 درصدی آن، کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم موردنیاز کشاورزان و کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دنبال خودکفایی در تولید این محصول اساسی است و به نظر می‌رسد در سال آینده به این مهم نائل شود.

خرید 6 میلیون و 770 هزار تن گندم از کشاورزان
خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد داشته است. این موفقیت در شرایطی حاصل‌ شده است که میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ در برخی استان‌ها تا ۴ برابر افزایش‌یافته است. بر اساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاکنون استان خوزستان با خرید تضمینی یک‌میلیون و ۳۵۸ هزار تن گندم در بین استان‌های کشور در صدر است و استان‌های گلستان با ۷۵۷ هزار تن، کردستان با ۵۶۰ هزار تن، فارس با ۴۸۳ هزار تن و کرمانشاه با ۴۶۶ هزار تن بعد از خوزستان، ۴ استان دیگر پیشگام تولید این محصول در کشور هستند. بعد از این استان‌ها، ۵ استان دیگری که بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را در کشور داشته‌اند، به ترتیب آذربایجان غربی با ۳۶۹ هزار تن، خراسان رضوی با ۳۴۳ هزار تن، همدان با ۳۰۹ هزار تن، لرستان با ۲۶۱ هزار تن و اردبیل با ۲۱۷ هزار تن در بین ۱۰ استان قرار دارند.
تاکنون ۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از گندمکاران خریداری ‌شده است در صورتی ‌که سال گذشته تا این تاریخ، ۴ میلیون و ۴۸۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری ‌شده بود.
 تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان برای  کشت قراردادی
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نیمه مردادماه امسال، با اشاره به اجرای کشت قراردادی گندم از سال جاری گفت: در این طرح، نهاده متناسب با اقلیم به کشاورز اهدا می‌شود و تأمین مالی برای خرید سم، کود و بیمه برای محصول در دستور کار قرار دارد تا معیشت کشاورز تأمین شود. این موضوع به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیاز دارد.

لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی برای جلوگیری از قاچاق
علی‌قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با «ایران» در خصوص افزایش تولید گندم در کشور گفت: با توجه به بحران به وجود آمده در تولید گندم جهانی قیمت خرید تضمینی گندم باید توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی افزایش یابد.
وی افزود: طبیعتاً با این امر قیمت گندم در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت و کشورهای همسایه روی به گندم ایران خواهند آورد بنابراین باید قیمت منطقی برای گندم در سال زراعی آینده اعمال شود.
نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم، تورم داخلی و افزایش هزینه‌های تولید گندم ، باید قیمت خرید تضمینی بیشتر شود که این امر باید قبل از شروع سال زراعی جدید باشد تا کشاورزان انگیزه تولید داشته باشند.

دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور  روز شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در بخشی از این جلسه با محکوم کردن تلاش‌های اخیر جریان معاند برای زیر سؤال بردن فرهنگ ایثار و شهادت، جریان مقاومت و مدافعین حرم، گفت: لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ برای پاسخگویی به این گونه سخنان که برنامه‌ریزی شده و وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: آنچه قدرت جمهوری اسلامی ایران را از دیگران متمایز می‌‌کند، روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت است چرا که همه کشورها از سلاح و تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه ایثار و شهادتی که در ملت ایران متبلور است، ما را از سایر کشورها متمایز ساخته است. وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در عرصه بین‌الملل نشر پیدا کرده و بدین جهت دشمنان مقابله با این فرهنگ را در دستور کار خود قرار داده‌اند ...

​​​​​​​دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور  روز شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در بخشی از این جلسه با محکوم کردن تلاش‌های اخیر جریان معاند برای زیر سؤال بردن فرهنگ ایثار و شهادت، جریان مقاومت و مدافعین حرم، گفت: لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ برای پاسخگویی به این گونه سخنان که برنامه‌ریزی شده و وابسته به جریان معاند هستند، اقدامات لازم را انجام دهند.
شهادت، قدرت ممتاز ایران
معاون اول رئیس جمهور افزود: آنچه قدرت جمهوری اسلامی ایران را از دیگران متمایز می‌‌کند، روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت است چرا که همه کشورها از سلاح و تجهیزات نظامی برخوردار هستند اما روحیه ایثار و شهادتی که در ملت ایران متبلور است، ما را از سایر کشورها متمایز ساخته است. وی ادامه داد: فرهنگ ایثار و شهادت امروز در عرصه بین‌الملل نشر پیدا کرده و بدین جهت دشمنان مقابله با این فرهنگ را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به صورت برنامه‌ریزی شده به دنبال تضعیف و زیر سؤال بردن مدافعین حرم و جریان مقاومت هستند. 
تکلیف همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای اشتغال
همچنین جلسه دیگری با موضوع اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در آن بر پایش و پایداری شغل‌های ایجاد شده بویژه در دولت سیزدهم تأکید شد. مخبر در این جلسه که با حضور وزرای صمت، کشاورزی، ارشاد، سرپرست وزارت کار، معاون علمی رئیس جمهور و مسئولان مربوطه برگزار شد، با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی مسئول موضوع اشتغالزایی در کشور هستند، گفت: مهم‌ترین وظیفه پس از ایجاد اشتغال، پایداری مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم است.
پروژه اشتغال کوتاه‌مدت
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات آیت‌الله رئیسی برای ایجاد چهار میلیون شغل در طی چهار سال عمر دولت، ادامه داد: توجه به ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها، احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل، اقتصاد دیجیتال و مشاغل خانگی از بهترین و مناسب‌ترین اقدامات برای اشتغالزایی در کوتاه‌مدت است.
امضای ۴۲ تفاهمنامه در سال‌جاری
در این جلسه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه رویکرد جدید و جدی این وزارتخانه، پایش و پایداری اشتغال است، گفت: این وزارتخانه علاوه بر تمرکز بر شغل‌های ایجاد شده به دنبال پایداری و ثبات این مشاغل نیز هست. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت اشتغال ثبتی در سال گذشته و جاری توسط دولت، ستاد اجرایی، بسیج، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد در سامانه رصد این وزارتخانه ارائه و اعلام کرد که در دولت سیزدهم با بازنویسی سامانه رصد، یک داشبورد مدیریتی با ۳۰ هزار کاربر برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای ثبت مشاغل ایجاد شده به وجود آمده است. وزارت تعاون تأکید کرد که ۴۲ تفاهمنامه با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ امضا شده است و تمامی دستگاه‌ها و استانداران موظف هستند مشاغل ثبتی خود در سامانه رصد را هر چه سریع‌تر برای ایجاد اشتغال خالص پیگیری کنند و به مرحله اجرا درآورند تا هدفگذاری ایجاد اشتغال خالص یک میلیون نفری در سال‌جاری محقق شود.

​​​​​​​

وزیر کشور از برقراری بیمه اجباری برای زائرین اربعین حسینی خبر داد.
احمد وحیدی در حاشیه جلسه تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه درخصوص بیمه اجباری زائرین اربعین همه پیش‌بینی‌ها و تلاش‌ها بر این مبنا بوده که سفر اربعین، سفری ایمن و خوب باشد، افزود: بر همین اساس مذاکراتی با طرف عراقی انجام شده و اطمینان داده‌اند امنیت را برقرار کنند و مشکلی پیش نیاید اما موضوع ایمنی و امنیت متفاوت است و زائرین باید بیمه باشند.
وی افزود: سازمان مربوطه عددی را به عنوان بیمه دریافت می‌‌کند تا اگر در حوزه ایمنی مشکلی پیش آمد بتوان خسارت‌ها را از محل بیمه جبران کرد. این عدد حدود ۱۷ الی ۱۸ هزار تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: درخصوص موضوع معطلی در مرز برای زائرین از طرف ایران مشکلی وجود ندارد و از طرف عراقی نیز خواسته شده به میزان خروجی از دروازه‌های ایران، ورودی در نظر بگیرد تا زائرین معطل نشوند. لذا قول داده‌اند که تعداد ورودی‌ها را افزایش دهند که اگر این امر محقق شود ماندگاری در مرز نخواهیم داشت. یعنی کار زائرین به همان اندازه که در خروجی ایران انجام می‌‌شود، در ورودی عراق نیز انجام خواهد شد تا معطل نشوند. وزیر کشور در خصوص حمل و نقل زائرین نیز گفت: اساس بر این است که از ناوگان عمومی استفاده شود ولی به هر حال با حجم زیادی زائر مواجه خواهیم بود و کمبودهایی در حوزه حمل و نقل عمومی داریم لذا گفته شد که زائرین با ماشین‌های خود بیایند و برای این کار نیز پارکینگ در نظر گرفته شده است. در حقیقت اولویت ما حمل و نقل عمومی است اما با توجه به کمبودی که وجود دارد، زائرین می‌‌توانند از خودروهای شخصی نیز استفاده کنند. وی تأکید کرد: پیش‌بینی ما برای اربعین امسال پنج میلیون زائر است اما خواسته شده است که داوطلبان در سامانه ثبت نام کنند تا اعداد و برآورد دقیق‌تری پیش‌بینی شود.

 رگبار گلوله‌ها از سوی یکی از اقوام مقتول، به همه امیدها برای نجات محیطبان «برومند نجفی» پایان داد. این نخستین جلسه رسیدگی به پرونده (در جریان اعاده دادرسی) محیطبان منطقه حفاظت شده بیستون در مجتمع قضایی کرمانشاه بود. تا این سؤال پیش بیاید که حفاظت از یک محیطبان متهم به قتل چگونه است که قاتل براحتی او را جلوی یک مجتمع قضایی به رگبار می‌‌بندد.
صدای گریه برخی از همکاران محیطبان برومند  نجفی از پشت تلفن به گوش می‌رسد. همه در شوک هستند. آنها برومند را یکی از زحمتکش‌ترین محیطبان‌های کرمانشاه می‌دانند. داستان تلخ محیطبان برومند شامگاه 14 مرداد 99 نوشته شد. به او، مدیر حراست اداره کل حفاظت محیط‌ زیست و سه محیطبان دیگر خبر می‌رسد که تعدادی شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده بیستون حضور دارند. آنها در گشت و تعقیب خود  با یک دستگاه خودروی پراید با 6 مظنون با شکار غیرمجاز مواجه می‌شوند. راننده به ایست‌ مأموران توجه نمی‌کند. سعی می‌کند یکی از مأموران یگان حفاظت را زیر بگیرد. محیطبان برومند لاستیک خودرو را نشانه می‌رود اما تیر به جای لاستیک به یکی از سرنشینان برخورد می‌کند که در اثرخونریزی زیاد، منجر به فوت او می‌شود. دادگاه یکبار محیطبان برومند را به قصاص محکوم می‌کند، چون قاضی پرونده، شلیک به شکارچی غیرمجاز را خارج از منطقه حفاظت شده تشخیص می‌دهد.

​​​​​​​زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

 رگبار گلوله‌ها از سوی یکی از اقوام مقتول، به همه امیدها برای نجات محیطبان «برومند نجفی» پایان داد. این نخستین جلسه رسیدگی به پرونده (در جریان اعاده دادرسی) محیطبان منطقه حفاظت شده بیستون در مجتمع شهید قضایی کرمانشاه بود. تا این سؤال پیش بیاید که حفاظت از یک محیطبان متهم به قتل چگونه است که قاتل براحتی او را جلوی یک مجتمع قضایی به رگبار می‌‌بندد.
صدای گریه برخی از همکاران محیطبان برومند  نجفی از پشت تلفن به گوش می‌رسد. همه در شوک هستند. آنها برومند را یکی از زحمتکش‌ترین محیطبان‌های کرمانشاه می‌دانند. داستان تلخ محیطبان برومند شامگاه 14 مرداد 99 نوشته شد. به او، مدیر حراست اداره کل حفاظت محیط‌ زیست و سه محیطبان دیگر خبر می‌رسد که تعدادی شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده بیستون حضور دارند. آنها در گشت و تعقیب خود  با یک دستگاه خودروی پراید با 6 مظنون با شکار غیرمجاز مواجه می‌شوند. راننده به ایست‌ مأموران توجه نمی‌کند. سعی می‌کند یکی از مأموران یگان حفاظت را زیر بگیرد. محیطبان برومند لاستیک خودرو را نشانه می‌رود اما تیر به جای لاستیک به یکی از سرنشینان برخورد می‌کند که در اثرخونریزی زیاد، منجر به فوت او می‌شود. دادگاه یکبار محیطبان برومند را به قصاص محکوم می‌کند، چون قاضی پرونده، شلیک به شکارچی غیرمجاز را خارج از منطقه حفاظت شده تشخیص می‌دهد. وکلای برومند و سازمان محیط‌ زیست درخواست اعاده دادرسی دادند و حکم قصاص را متوقف کردند. فعالان در فضای مجازی هم با هشتگ‌هایی خواستار جلوگیری از اعدام این محیطبان می‌‌شوند اما اولین جلسه دادگاه به آخرین جلسه تبدیل می‌‌شود و امید همه برای نجات برومند به یک تلخی بی پایان می‌رسد. «احمد جلیلیان» مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه به «ایران» می‌گوید:«وقتی جلسه تمام شد و محیطبان برومند از دادگاه بیرون آمد، اقوام مقتول دور او جمع شدند. صد نفر بودند.» جلیلیان شهادت محیطبان نجفی را طرحی از قبل برنامه‌ریزی شده می‌‌داند. به گفته او، وقتی اقوام مقتول، نجفی را دوره کرده بودند، یک نفر از داخل یک خودرو با اسلحه دوربین‌دار محیطبان را به رگبار گلوله می‌‌بندد و فرار می‌کند. خبرهای اولیه می‌گوید این فرد پدر شکارچی غیرمجاز (مقتول) است. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط ‌زیست هم قاتل را پدر مقتول معرفی می‌کند. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید: «پس از جلسه دادگاه دیروز محیطبان برومند نجفی به همراه یک سرباز در حال خارج شدن از ساختمان دادگاه بود که با تجمع اقوام مقتول روبه‌رو می‌‌شود و در نهایت با تیراندازی پدر مقتول به برومند نجفی و سرباز همراه او، محیطبان نجفی  فوت و سرباز همراه او راهی بیمارستان شد.»
اما جلیلیان و همکاران شک دارند. آنها می‌‌دانند آنکه یکشنبه تلخی را برای محیط ‌زیست ایران رقم زد و کرمانشاه را سوگوار یکی از محیطبانان مظلومش کرد، یکی از اقوام مقتول بوده اما مطمئن نیستند که پدر مقتول بوده باشد.
یک سؤال
پیش‌تر محبت‌خانی از تلاش برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول سخن به میان آورده بود اما انتقام‌جویی خانواده و برنامه‌ریزی برای کشتن محیطبان جلوی مجتمع قضایی با حرف‌های پیشین محبت‌خانی نمی‌خواند. پدر مقتول حتی تیرماه در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها از گفت‌وگوی تلفنی خود با علی سلاجقه خبر داد. او در این گفت وگو از رئیس محیط‌زیست خواسته بود تا حکم قصاص برومند را لغو نکند و تأکید کرد که فقط پای چوبه دار محیطبان را می بخشد. از سوی دیگر با توجه به نگاه فرهنگی برخی از خانواده‌ها در این منطقه، احتمال انتقام بسیار بالا بود. بنابراین حفاظت بیشتری باید از محیطبان برومند انجام می‌گرفت. البته جلیلیان می‌گوید: «هر کاری که از دست آنها برمی‌آمده انجام داده‌اند.» اما واقعیت تلخ آن پیکر بی‌جان جوانی است که در سردخانه برای همیشه خوابیده است!  از سوی دیگر قتل محیطبان برومند هم می‌تواند دامنه اختلاف‌های دو طایفه را در کرمانشاه رقم بزند!
اعتراض وکلا
شلیک به محیطبان برومند جلوی مجتمع قضایی واکنش اعتراض‌آمیز برخی از وکلا در فضای مجازی را در پی داشت. علی مجتهد زاده، وکیل دادگستری می‌‌نویسد: «کشته شدن برومند نجفی محیطبان متهم به قتل، توسط فردی که گفته می‌شود یکی از بستگان مقتول است،  آن هم در برابر مجتمع قضایی و در حالی که تحت‌الحفظ و در معیت مأموران زندان بوده علاوه بر آنکه جنایتی شنیع است اقدامی در جهت هتک حیثیت دستگاه قضا است.»
محمد داسمه، دیگر وکیل دادگستری هم  خواستار بررسی و ارزیابی عملکرد مأموران بدرقه (مأمورانی که متهم را تحت‌الحفظ از زندان به محکمه آوردند) می‌شود.
محیطبان‌ها عقب می‌‌کشند
جان جوان محیطبان، برومند از دست رفت. او یکصدوشصت‌وهفتمین محیطبانی بود که جانش را فدای محیط‌ زیست ایران کرد. پیامدهای تلخ این رخداد تلخ به همین جا ختم نمی‌شود. به رگبار بستن محیطبان برومند جلوی مجتمع قضایی بی‌شک تأثیر منفی روی کار دیگر محیطبانان خواهد گذاشت. محیطبانانی که با امکانات اندک و حقوقی بسیار پایین زندگی خود را صرف حفاظت از داشته‌های زیست محیطی کشور کرده‌اند. شهادت او بویژه در منطقه کرمانشاه به گستاخی بیشتر شکارچیان هم منجر خواهد شد. همان طور که وقتی اسعد تقی‌زاده، محیطبان دنا در کهگیلویه و بویراحمد به قصاص محکوم شد، محیطبانان همکار او خبر دادند که شکارچیان با ریشخند در منطقه حفاظت شده دنا جولان می‌دهند!

«ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز،آفتابی است هوا، یا گرفته است هنوز؟» این اشعار بخشی از درددل زنده‌یاد «هوشنگ ابتهاج» با درخت ارغوانی است که سال‌ها در حیاط خانه‌اش، نظاره‌گر بالندگی و رشدش بود. درخت ارغوانی که قرار است طی چند روز آینده، پیکر باغبان مشهورترین ارغوان ادبیات ایران را با خاطراتی پر فراز و نشیب در آغوش گرفته و برای همیشه رهسپار خاک مادری‌اش (رشت) کند.  صفحه 17 را بخوانید
عکس: ایرنا