گروه اقتصادی / شاید اگر دولت روحانی می‌دانست در حوزه اشتغالزایی ناموفق خواهد بود و دولت بعدی وارث انباشت افزایش نرخ بیکاری خواهد شد، هرگز دچار دوگانگی در مسأله اشتغال نمی‌شد، چراکه این دولت در هشت سال اداره قوه‌مجریه نه تنها به وعده‌ها و ارقام درباره افزایش اشتغال عمل نکرد، بلکه با طرح ادعاهای اغراق‌آمیز و آرمانی و در عین حال ناشدنی، تنها بذر ناامیدی را بین کارجویان کاشت، به‌طوری ‌که نتیجه آن کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در پایان فعالیت دولت بود.
دولت وقت با طرح ادعاهای بزرگ و شبه‌پوپولیستی مجبور به پول‌پاشی برای رسیدن به اشتغال مؤثر و پایدار شد، اما نتیجه منفی شد و تسهیلات اشتغالزایی در دام انحراف منابع گرفتار آمد.
بنا بر اظهارات کارشناسان حوزه اقتصادی، اگر قرار بود فقط با پرداخت وام یا به اصطلاح پول‌پاشی مشکل اشتغال کشور برطرف شود، تاکنون می‎‌بایست این چالش در کشور حل‌وفصل می‌شد، چراکه طرح‌های مختلفی از دولت سازندگی به ریاست مرحوم ‌هاشمی‌رفسنجانی تا دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال اعم از خود‌اشتغالی، طرح ضربدری اشتغال، بنگاه کوچک و زودبازده، اشتغال روستایی و... در جامعه تجربه شده بود که هیچ‌کدام نتوانستند در حوزه اشتغال پایدار موفق شوند. به همین خاطر است که محمود کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید همه طرح‌های اشتغالزایی سال‌های قبل شکست خورده چراکه فکر می‌کردند با پول دادن، اشتغال ایجاد می‌شود.  
اعتباراتی که برای اشتغال هدر رفت
در هشت سال دولت روحانی، انواع طرح‌های اشتغالزایی با هزینه‌کرد اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بودجه‌ای و منابع بانکی به مرحله اجرا درآمد، اما داده‌های مرکز آمار، افزایش نرخ بیکاری و هدررفت منابع را نشان می‌‌دهد. نشان به آن نشان که  محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه ‌و بودجه از برنامه دولت برای افزایش نرخ اشتغال کشور در سال ۹۸ خبر داده بود و در همین زمینه گفته بود: «در بودجه سال ۹۸ برای یک‌ میلیون و ۷۷۰هزار شغل حدود ۶۵هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده است.» اما این تنها بودجه در نظر گرفته‌‌شده از سوی دولت برای تثبیت و توسعه اشتغال نبود؛ ششم خرداد سال 98 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت گذشته از برداشت یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد. اختصاص یک میلیارد و 500میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، از دیگر موارد پول‌پاشی دولت روحانی بود. از دیگر ریخت‌و‌پاش‌های دولت روحانی می‌توان به اعتبار اختصاص‌یافته به برنامه اشتغال فراگیر که به‌عنوان سند اشتغالی دولت شناخته می‌شد اشاره کرد که تیرماه سال 96 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مقرر شد ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز آن برای سال ۹۶ از محل اعتبارات بودجه برای اجرای ۴طرح‌ اشتغالی ذیل برنامه اشتغال فراگیر اختصاص یابد. در برنامه اشتغال فراگیر، اشتغال ۹۷۰هزار نفر برای سال 96 از طریق اجرای چهار طرح «کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»، «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» هدفگذاری شده بود.
برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر یک هزار میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری از محل بودجه در نظر گرفته شده بود که ۵۰۰میلیارد تومان برای  سال 96 و ۵۰۰میلیارد تومان نیز برای سال 97 تعیین شده بود. همچنین دولت 30هزار میلیارد تومان بودجه برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک در نظر گرفت و بیش از20هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داد، اما همه این منابع مالی اختصاص‌یافته نه تنها موجب اشتغالزایی نشد بلکه عاملی برای توسعه رانت شد و در این میان تنها قربانیان اصلی،  کارجویان و بیکاران بودند.   این منابع علاوه بر اعتبارات مصوب شده در بودجه های سنواتی هشت سال گذشته بوده است.
ایجاد 188 هزار شغل در هر سال
براساس داده‌های مرکز آمار، در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش ۱.۵میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.
به طور متوسط در ۸ سال دولت‌ روحانی در هر سال حدود ۱۸۸هزار شغل ایجاد شده است.  این درحالی است که براساس برنامه ششم توسعه می‌بایست سالانه 950 هزارشغل ایجاد می‌شد که بدین ترتیب با وجود صرف میلیاردها تومان اعتبار، اشتغال ایجادشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه 762 هزار نفر کمتر بوده است.
مسیر واقعی تثبیت و توسعه اشتغال
در این هشت سال آنچه عجیب بود اینکه طبق برنامه ششم توسعه، شرط کاهش بیکاری، تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی قرار داده شده بود که با توجه به شرایطی که کشور با آنها دست‌ به ‌گریبان است، چنین رشدی از اساس منتفی بوده و طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته منفی بوده است.
به همین خاطر کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای وام یا سایر تسهیلات، مرحله پایانی اشتغالزایی است و برای زمانی استفاده می‌شود که فضای کسب‌‌وکار کشور بهبود پیدا کرده باشد اما وقتی عقلانیت نهادی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نتیجه آن اعمال برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی می‌شود. به همین دلیل است که معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید  مشکل اساسی در اشتغال داریم. یکی اینکه تنظیم کار میان دستگاه‌های مختلف برای ایجاد شغل نداریم که در دولت سیزدهم این مشکل رفع شده و دولت در حال تقسیم کار بین دستگاه‌ها است و این تقسیم وظایف در چهار دهه گذشته در سطح حاکمیت رخ نداده بود.
محمود کریمی‌بیرانوند می‌گوید: مشکل بعدی این است که اشتغال را هدف‌گذاری می‌کنیم، نه تولید را. در حالی که همه طرح‌های اشتغالزایی در سال‌های گذشته تقریباً شکست خورده است. فکر می‌کنیم با پول دادن، اشتغال ایجاد می‌شود، حال آنکه مشکل بیکاری را فقط تولید است که حل می‌کند و هیچ متغیری در اقتصاد نداریم که به اندازه تولید اشتغالزا باشد. به گفته وی، سیگنال اصلی این دولت و فعالان اقتصادی، اهمیت دادن به تولید و اشتغال است. شخص رئیس‌جمهور در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ دو بار جلسه شورای‌عالی اشتغال را تشکیل داد که در دولت‌های سابق سالی یک‌بار آن‌هم نه در سطح رئیس‌جمهور این اتفاق می‌افتاد.
مسأله‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را تأیید می‌‌کنند، نگرش دولت را  در این زمینه مثبت ارزیابی می‌‌کنند. نشانه این موضوع گفته‌های وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان است که گفته اشتغال پایدار، مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید حرکت نکنند، در حوزه اشتغال پایدار اتفاقی رخ نمی‌‌‌دهد. متوسط رشد سرمایه‌گذاری ایران در ۱۰سال گذشته منفی بوده و میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص اقتصاد ایران هم در دهه ۹۰ منفی ۵/۴درصد بوده و به عبارتی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. تا زمانی که دولت نتواند سرمایه‌گذاری را گسترش بدهد، اشتغال پایدار به‌عنوان یک مزیت محسوب نمی‌شود. در این شرایط تسهیلات اشتغالزایی در دام انحراف منابع گرفتار می‌‌‌آیند و به چشم برهم‌‌‌زدنی سوخت می‌‌‌شوند. اگر دولت به دنبال افزایش تعداد شاغلان و البته ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت به‌عنوان برونداد فعالیت خود است، باید متوجه باشد تا موتور رفع موانع سرمایه‌گذاری را روشن نکند، امکان انجام آن را ندارد.

برش
واکاوی ناموفق بودن دولت روحانی در اشتغالزایی

​​​​​​​براساس اصول پایه‌ای اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری، افت تقاضا نسبت به تولید است. به عبارتی تولید به دلیل کاهش تقاضا با افت مواجه می‌شود و این عاملی برای افزایش بیکاری خواهد شد.حالا چرا این موضوع اتفاق می‌افتد؟ وقتی که رکود تورمی در کشور حاکم می‌شود افزایش قیمت کالاها باعث می‌شود  تقاضا از سبد کارگران، کارمندان و بازنشستگان با حقوق و مزایای ثابت کاهش یابد یا حذف شود.از آن‌سو میزان سرمایه‌گذاری بخصوص در حوزه‌های عمرانی بشدت کاهش یافته و آثار خود را بر افزایش نرخ بیکاری خواهد گذاشت.
تشکیل سرمایه ثابت در این سال‌های اخیر نیز حدود صفر یا حتی منفی بوده است. از طرفی هزینه‌های تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه با افزایش مواجه شده و همین امر بر افت صادرات می‌افزاید.بنابراین مهمترین موضوع در افزایش نرخ بیکاری را باید کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدشده دانست ،زیرا همچنین تورم انتظاری باعث شده که خانواده‌ها از خرید کالاهای مصرفی صرفنظر کنند و در عوض، کالاهای با دوام یا طلا و سکه و مسکن و... بخرند به طوری که تمایل به خرید مصرفی کاهش یافته است،البته در بخش عرضه  اتفاقاتی افتاد؛ از جمله اینکه تولیدکنندگان به جای تولید، در راستای انتظارات تورمی، سرمایه در گردش خود را صرف خرید مواد اولیه وارداتی کرده و قصد ندارند از این مواد اولیه، تولیدی داشته باشند، زیرا تصور می‌کنند در آینده با افزایش قیمت همین مواد اولیه مواجه خواهند شد. یا تولید و عرضه مسکن به‌دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد بالاخص اینکه کاهش تولید مسکن، در بخش‌های زیادی از لحاظ اشتغالزایی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.

معاون‌وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در برنامه زنده «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما، کسب مهارت را مسیر میانبر برای رسیدن به زندگی شایسته عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین حسینی‌نیا» با اشاره به آمار  53درصدی از عدم انتخاب رشته واجدین در کنکور سال گذشته، افزود: خوشبختانه جامعه به این سطح از آگاهی رسیده است که راهیابی به دانشگاه تنها مسیر خوشبختی نیست و مسیرهای بهتری از جمله کسب مهارت برای رسیدن به توانمندی، اشتغال و در نهایت زندگی شایسته وجود دارد.
وی تصریح کرد: نگاه به مهارت در خانواده‌ها تغییر یافته است و این سازمان در گذشته برای جذب مخاطبین با مشکل مواجه بود، اما در حال حاضر متقاضیان مهارت‌آموزی در برخی از دوره‌های مهارتی در صف فراگیری مهارت قرار دارند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای با اشاره به 19 گروه هدف این سازمان، اذعان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، متولی ارائه  آموزش‌های غیررسمی مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی می‌‌باشد و 640مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی، 5هزار و 400 کارگاه آموزشی و حدود 12هزار و 500 آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد از ظرفیت‌های این مجموعه می‌‌باشد که با هدف تربیت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر و گسترش چتر مهارتی به فعالیت مشغول می‌‌باشد.  وی با بیان اینکه حدود 50درصد از متقاضیان مهارت‌آموزی را جوانان بویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌‌دهند، اظهار داشت: در برخی از رشته‌ها با استقبال 90درصدی از این قشر روبه‌رو هستیم.
حسینی‌نیا با تأکید بر هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای تولیدی و خدماتی در ارائه آموزش‌های مهارتی، خاطرنشان کرد: 4میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و 400 واحد، استاد شاگردی که همان توانایی فعالیت در محیط کار واقعی نوین می‌‌باشند را دارند.
وی ادامه داد: 20درصد آموزش‌ها محیط واقعی کار به صورت تئوری در مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و 80درصد از آموزش‌ها به صورت عملی و تکمیلی در واحدهای کارگاهی می‌‌باشد و کارآموزان می‌‌توانند پس از گذراندن دوره و سنجش صلاحیت حرفه‌ای، گواهینامه‌های بین‌المللی مهارت دریافت کنند.
معاون ‌وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشاغل نوظهور، اذعان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با توجه به مشاغل آینده و آینده مشاغل، تدوین و آموزش استانداردهای شایستگی در حوزه مشاغل نوین و نوظهور را در اولویت قرار داده است و بیش از یک هزار و ۲۳۴ استاندارد آموزش مهارتی دانش‌بنیان با تکیه بر آی‌تی طراحی و  آماده شده است. وی اظهار داشت: یکی دیگر از طرح‌های ارائه شده در این خصوص، طرح نخلستان ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که متناسب با رشته آنان بازار کاری وجود ندارد و در قالب این طرح به آنها در مدت ۶ماه، مهارت‌های فناوری اطلاعات آموزش داده می‌‌شود که در کشور ۵۰۰هزار فرصت شغلی در این زمینه وجود دارد.

گروه اقتصادی /مشمولانی که اعتراض کرده بودند یا تازه ثبت‌نام کرده‌اند و یارانه نقدی تیر برایشان واریز شده نگران نباشند چرا که معوقات اردیبهشت و خرداد آنها پس از تکمیل اطلاعات به حساب سرپرستان خانوارهایشان واریز می‌شود.
این موضوع را سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده و گفته که این تأخیر به معنی عدم پرداخت معوقات نیست و حتماً اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت مشمولان در حال انجام است، توضیح داد: در مورد افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کرده بودند، قبلاً یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز و مسدود شده بود که این رقم متعلق به دهک چهار تا ۹ است، بنابراین باید برای کسانی که دهک اول تا سوم تشخیص داده شده‌اند، این مبلغ به تناسب پرداختی برای آنها که هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، تغییر کند. از این‌رو باید فرایند بررسی و انجام محاسبات طی شده و پرداخت‌های انجام شده در قالب دهک‌بندی صورت گرفته انجام شود.
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به محض تکمیل جریان بررسی و محاسبات، معوقه اردیبهشت و خرداد به حساب مشمولان واریز می‌شود.
معوقه یارانه‌ها مربوط به دو گروه است؛ کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه نقدی دریافت می‌کردند ولی با واریز مبالغ جدید، به‌عنوان دهک پردرآمد، یارانه آنها قطع شد و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کرده و درخواست بازبینی دهک‌بندی را داشتند و گروه دیگر کسانی که تا پیش از این یارانه‌ای دریافت نکرده و از اردیبهشت ماه برای ثبت‌نام در سامانه my.gov.ir اقدام کردند که در نهایت درخواست‌های هر دو گروه بررسی و افرادی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند، به لیست یارانه‌بگیران اضافه شدند.
بر این اساس برای افراد معترض، همراه با یارانه تیرماه، اولین پرداخت انجام شد و حدود یک هفته بعد برای ثبت‌نام‌کنندگان نیز به تناسب دهکی که در آن قرار داشتند، یک پرداخت صورت گرفت. قرار بود که یارانه اردیبهشت و خرداد (مبالغ جدید) نیز به‌عنوان معوقه برای آنها پرداخت شود که در اعلام اولیه اواخر تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشده است.
بر پایه این گزارش طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، روند بررسی مشمولان یارانه نقدی که دارای معوقه هستند در حال انجام است و با تکمیل اطلاعات به حساب سرپرستان خانوارها واریز می‌شود؛ موضوعی که سرپرست وزارت رفاه نیز بر آن تأکید کرد و گفت تلاش کردیم طی یکی دوماه گذشته مجدد وسع سنجی انجام دهیم اما این یک فرایند رو به تکامل است. مردم اگر اعتراض و مشکلی دارند، اطلاعات خود را اصلاح و اعلام کنند تا بتوانیم روی آن اقدام کنیم.
این در حالی است که سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده افرادی که مشمول دریافت یارانه نبوده‌اند یا یارانه دریافت نکرده‌اند، درصورتی‌ که فکر می‌کنند مستحق دریافت یارانه هستند با شماره‌ تلفن ۶۳۶۹ تماس بگیرند یا به سامانه حمایت وزارت کار مراجعه کنند که در آنجا اطلاعات قابل اصلاح خواهد بود.
محمد زاهدی‌وفا با بیان اینکه اطلاعات یارانه‌ای خانوارها در چند سال گذشته به‌روزرسانی نشده بود، گفته: اطلاعات خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان است که یک قسمت به سازمان هدفمندی‌ها در ترکیب خانوارها مربوط می‌شود که وضعیت خانوارها را به وزارت رفاه اعلام می‌کند. همچنین اکنون بسیاری از بازنشستگان با مشکلاتی مواجه هستند که باید اعضای خانواده‌ها تفکیک و ترکیب‌بندی خانوارها تغییر کند.
 وی گفته که اطلاعات از دولت قبل و به روایتی از سال ۹۳ و ۹۹ اصلاح و به روز‌رسانی نشده بود که بر اساس اطلاعات آن وزارت تعاون اقدام به واریز یارانه کرده بود. بعضی از افراد یا در هیچ خانواده‌ای نبوده یا اسم‌شان در ۲ خانواده بود که وزارت تعاون بر اساس اطلاعات موجود، وسع سنجی را انجام می‌دهد.
به گفته وی، بانک اطلاعاتی خانوارها با سیاست‌های جدید پرداخت یارانه نیاز به تغییر دارد که این امر زمان‌بر است.

افزایش دستمزد موجب رشد بهره‌وری شده است

کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، ‌موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است. رحمت‌الله پورموسی، فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، سیاست دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزد را موجب رونق تولید و بهبود بازار کار دانسته و می‌‌گوید: افزایش آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی به نفع تولید و اقتصاد کشور است و هرچه ورودی‌های تأمین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی اثرگذار است. وی معتقد است: افزایش حقوق و دستمزد از گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی جلوگیری کرده و باعث می‌‌شود افراد به جای انجام کارهای غیرمولد، انگیزه کار در واحدهای تولیدی را به دست آورند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، موضوع دستمزد را در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و با کیفیت مؤثر دانسته و می‌‌گویند: کارگری که دغدغه حقوق و دستمزد خود را نداشته و قادر به تأمین هزینه‌های زندگی باشد، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه و تولید با کیفیت می‌‌شود.
رضا وفایی یگانه کارشناس حوزه کار، از سرمایه انسانی و نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تولید نام برده و می‌‌گوید: در صورتی که انگیزه کار در افراد به وجود آید، به ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید داخل منجر می‌‌شود.
وی در ارزیابی تأثیر افزایش دستمزد بر تولید و معیشت می‌گوید: افزایش دستمزد صرفنظر از آنکه در تأمین معیشت خانوار نقش بسزایی دارد، به لحاظ روانی بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار است. در حال حاضر هزینه‌های مربوط به دستمزد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌‌شود و افزایش هزینه دستمزد بر هزینه‌های تولید در بخش‌ها و صنایع مختلف حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌‌دهد.
این کارشناس تأکید دارد که پایین بودن دستمزد و عدم افزایش آن متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌‌کند در حالی که با افزایش دستمزدها، قدرت خرید افزایش می‌‌یابد و این مسأله به نفع کارفرما و تولیدکننده است.


مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان:
اولویت تأمین اجتماعی ارائه سایر خدمات به بازنشستگان در کنار پرداخت مستمری است

میرهاشم موسوی گفت: خدمت به پدران و مادران عزیزی که ما را عاشق اهل بیت (ع) تربیت کرده‌اند؛ برای مدیران و کارکنان سازمان تأمین ‌اجتماعی باعث افتخار است. به گزارش ایلنا، میرهاشم موسوی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان با حضور در کانون عالی بازنشستگان تأمین ‌اجتماعی با اعضای این کانون دیدار و گفت‌وگو کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این دیدار گفت: خدمت به بزرگان خانواده‌ها و پدران و مادران عزیزی که مردم ما را در محضر و عاشق اهل بیت(ع) تربیت کرده‌اند؛ برای مدیران و کارکنان سازمان تأمین ‌اجتماعی باعث افتخار است. در این جلسه، موسوی و اعضای کانون عالی بازنشستگان ضمن تبرک جستن از پرچم متبرک بارگاه اباعبدالله ‌الحسین به بررسی موضوعات مربوط به معیشت، سلامت و خدمات رفاهی بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداختند. مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی خدمت به بیش از چهار میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین ‌اجتماعی و خانواده آنان را مهم‌ترین مأموریت سازمان تأمین‌ اجتماعی اعلام کرد و گفت: از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان استفاده می‌کنیم و اولویت سازمان تأمین ‌اجتماعی این است که در کنار پرداخت مستمری ماهانه به بازنشستگان که مهم‌ترین وظیفه این سازمان است، خدمات متنوع دیگری نیز برای بهبود زندگی اجتماعی بازنشستگان عزیز ارائه دهد.
موسوی ادامه داد: اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی، برگزاری مسابقات ورزشی و دیگر اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به بازنشستگان با هدف ایجاد نشاط و شادابی برای این عزیزان انجام می‌شود و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که انجام می‌شود موجبات رضایتمندی بازنشستگان عزیز را فراهم کنیم و دعای خیر آنان پشتوانه سازمان تأمین ‌اجتماعی برای خدمت به جامعه بزرگ تحت پوشش این سازمان باشد.
علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه از حضور میرهاشم موسوی در کانون عالی بازنشستگان تشکر کرد و گفت: مراسم روز بازنشستگان تا قبل از شیوع کرونا همه‌ساله در یکی از پارک‌های بزرگ تهران و همزمان در پارک‌های سراسر کشور برگزار می‌شد و امیدواریم در آینده نزدیک این گونه مراسم‌ را نیز برای ایجاد فضای شادابی و نشاط بازنشستگان عزیز با کمک سازمان مجدداً برگزار کنیم.
وی افزود: از حمایت و کمک‌های سازمان تأمین ‌اجتماعی به بیمه تکمیلی بازنشستگان که موجب افزایش خدمات و حمایت‌ها شده و تأمین ‌اجتماعی ۵۰ درصد از هزینه بیمه تکمیلی را برعهده گرفته است، تشکر می‌کنیم. شروع مجدد طرح کرامت رضوی برای اعزام بازنشستگان به مشهد مقدس و همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان نیز از دیگر اقدامات ارزشمند سازمان تأمین‌ اجتماعی است.


جزئیات واگذاری هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر اعلام شد

در نشست وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی و نمایندگان مقرر شد واگذاری هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌صورت پیمان مدیریت در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار گیرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشستی با محوریت واگذاری مالکیت کشت و صنعت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با حضور «سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین قربان‌زاده»، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و «محمد کعب عمیر» نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر اساس این گزارش، سهامداران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شامل ۴۰ درصد بانک ملی، ۴۰ درصد بانک صادرات و ۲۰ درصد دولت است و در حال حاضر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به‌صورت قرارداد پیمان مدیریت بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است.
در جلسه یاد شده این موضوع مطرح شد که انتقال مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌دلیل اینکه رد دیون به بانک‌ها نقض قانون است، نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران دارد.
موضوع واگذاری در جلسه‌ای در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مطرح شده و با کلیات این موضوع موافقت شده است. در حال حاضر در مرحله تنظیم متن نهایی است و تا زمانی که مصوبه شورای عالی سران به تأیید رهبر معظم انقلاب برسد، به‌صورت پیمان مدیریت هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است. در این نشست، همچنین مقرر شد که برای نهایی شدن انتقال مالکیت علاوه‌بر تأیید مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، نیاز است که وزارت صمت و به طور مشخص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) زمان قرارداد پیمان مدیریت را به‌دلیل اتمام مدت زمان اعتبار تا زمان انتقال مالکیت تمدید کند، همچنین، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ را به تصویب مجمع شرکت برسانند تا فرایند قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری هفت تپه برای انتقال مالکیت آغاز شود.