سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کیفیت خودرو‌های تولیدی تا پایان سال برای مردم مشهود می‌شود، گفت: گام‌هایی برای ارتقای کیفیت خودرو‌ها برداشته شده، اما ممکن است هنوز برای مردم واضح نباشد، البته به معنای آن نیست که اقداماتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد انجام نشده و خودروسازان کاری در جهت ارتقای کیفیت تولیدات انجام نمی‌دهند، با اقداماتی که امسال صورت گرفته بتدریج ارتقای کیفیت خودرو‌ها برای مردم آشکار می‌شود. او افزود: خودروسازان کشور از اوایل امسال تا کنون بالای ۹۰ درصد خودرو‌های تولیدی خود را کامل تولید کرده و خودروی ناقصی نداشته‌اند؛ وقتی خودرو از خط تولید بیرون می‌آید و ناقص وارد پارکینگ می‌شود، ۵ تا ۶ ماه در آنجا می‌ماند و دوباره وارد خط تولید می‌شود، حتماً کیفیت آن افت می‌کند و اتفاقاتی که فعلاً در مورد کیفیت خودرو رخ داده است، تولید نشدن خودرو‌های ناقص است که در آذر و دی سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگ‌ها بود و اکنون به ۲۲ هزار دستگاه رسیده و تا آخر مرداد و اوایل شهریور به صفر و نزدیک صفر خواهد رسید.

صادرات ایران به چین در نیمه نخست سال جاری میلادی با رشد ۳۱ درصدی مواجه شد و تجارت دو کشور در این دوره از ۸ میلیارد دلار فراتر رفت. این موفقیتی است که دولت سیزدهم در تجارت بین دو کشور ثبت کرده است.
جدیدترین آمار منتشرشده از گمرک چین نشان می‌دهد، مبادلات تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار رسیده است.
ارزش مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال قبل بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد قابل توجه ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال نیز با رشد ۱۶ درصدی مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر اساس این گزارش، کل تجارت جهانی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی ۳۰۷۹ میلیارد دلار بوده که این رقم با رشد ۱۰.۳ درصدی نسبت به نیمه نخست سال قبل مواجه شده است. چین در این دوره ۱۷۳۲ میلیارد دلار کالا صادر و ۱۳۴۷ میلیارد دلار کالا وارد کرده است.

شناسایی شیرآلات غیراستاندارد در بازار

مریم کریمی، سرپرست معاونت ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد با تأکید بر اجباری بودن استاندارد انواع شیرآلات ساختمانی، گفت: در جریان بازرسی بازرسان استاندارد از بازار شیرآلات چند فرآورده غیراستاندارد شناسایی شد. در این بازرسی‌ها به واحدهای متخلف توزیع‌کننده شیرآلات غیراستاندارد بابت جمع‌آوری این محصولات در مدت یک هفته اخطار داده شد. او افزود: فرآورده علم «یونیکا» با نام‌های تجاری «یونیکو»، «کوثر»، «دوریس پارس»، «ایوان»، «کوهپایه»، «کریستال» و «پاکریز» به عنوان فرآورده‌های غیراستاندارد شناسایی و برای جمع‌آوری آن اقدام شد.

تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد گفت: در صورت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، صنایع مرتبط با ساخت و ساز از جمله فولاد و آهن، سیمان و کاشی، مصالح بهداشتی ساختمان و همه مواردی که برای ساخت‌و‌ساز نیاز است دچار تحول و جهش در تولید خواهند شد و یک جریان بزرگ در کشور ایجاد می‌شود.او چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت فولاد را تولید ۵۵ میلیون تن در سال اعلام کرد و گفت: با توجه به ظرفیت کارخانه‌های کشور، این چشم‌انداز قابل تحقق است، همچنین اکنون سالانه نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن آهن و فولاد مازاد تولید در کشور وجود دارد که می‌تواند صادر شود.

تدوین استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز به شبکه برق

با توجه به اهمیت تدوین استاندارد‌های تجهیزات استخراج رمز ارزها، استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع ماینر به شبکه برق با مشارکت وزارت نیرو و متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه تدوین شد. استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز به شبکه برق با مدنظر قرار دادن استاندارد‌های بین‌المللی و ملی و اسناد بالادستی در زمینه الزامات کیفیت توان اتصال انواع بار‌ها به سطوح مختلف ولتاژی سیستم قدرت و با لحاظ کردن شرایط خاص شبکه برق ایران و مزارع ماینر، تهیه و تدوین شده است. این استاندارد برای اتصال مزارع ماینر به شبکه‌های برق فشار ضعیف (۲۳۰ ولت تک فاز یا ۴۰۰ ولت سه فاز)، فشار متوسط (۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت سه فاز)، فشار قوی (۶۳، ۶۶، ۱۳۲ یا ۲۳۰ کیلوولت سه فاز) و فوق فشار قوی (۴۰۰ کیلو ولت سه فاز) کاربرد دارد.
تولید 6 میلیون تایر
شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکننده تایر در سه ماهه نخست امسال 5 میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۳۶ حلقه تایر تولید کردند. این میزان تولید در مقایسه با پارسال رشد یک درصدی نشان می‌دهد. تا پایان خردادماه امسال ۳۹ هزار و ۸۳ تن تایر خودروهای سواری تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۶ درصدی است. ۶۲.۵ درصد تولیدات تایرسازان در این مدت را تایر خودروهای سواری تشکیل می‌دهد.

گروه اقتصادی / آیین نامه واردات خودرو در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و اکنون در صف مطرح شدن در هیأت دولت است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا روز چهارشنبه هفته آینده، تکلیف این آیین نامه مشخص خواهد شد.
از سال 97، به جهت تحریم صنعت خودرو و محدودیت ارزی که کشور با آن مواجه شد، واردات خودرو بدون اطلاع قبلی و یک شبه ممنوع شد؛ اتفاق یاد شده برای خیلی از فعالان این حوزه شوکه کننده بود چراکه برخی سفارش خودرو داده بودند یا خودروهای سفارش شده روی کشتی و در مسیر ایران بودند، این امر ضمن آنکه خسارت مالی سنگینی به واردکنندگان وارد کرد، باعث شد نمایشگاه‌داران و فعالان این صنف با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند و قید فروش و عرضه خودروهای خارجی را بزنند.
این امر برای نمایشگاه‌داران یک فرصت بکر بود تا با یکه‌تازی بر قیمت‌ها بیفزایند که البته موفق هم بودند و قیمت خودرو در مدت کوتاهی سیر صعودی به خود گرفت. اگر دولت گذشته واردات خودرو را ممنوع نمی‌کرد، به طور قطع اکنون فضای بازار خودرو بسیار بهتر بود. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند در سال 97 و در شرایطی که تولیدکنندگان خودرو توان تأمین خودروهای مورد نیاز کشور (یک میلیون و 500 هزار دستگاه) را نداشتند و حداقل تولید خودرو 60 درصد کاهش یافت، تحت هیچ شرایطی ممنوعیت واردات خودرو عقلانی و منطقی نبود، چرا که باعث می‌شد بازار خودرو دچار التهاب شود.
از این‌رو در آن مقطع زمانی، به سیاستگذاران دولت دوازدهم توصیه شد که به جای اعلام ممنوعیت واردات برخی کالاها که نیاز کشور هم هست، صادرات غیرنفتی تقویت شود؛ در این صورت محدودیت‌های ارزی کمتر می‌شود. اما چنین اتفاقی دنبال نشد و روز به روز صادرات غیرنفتی کشور کاهش پیدا کرد.ولی دولت سیزدهم رویه متفاوتی را در پیش گرفت که باعث شد از اردیبهشت ماه سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر حذف ممنوعیت واردات خودرو را به‌صورت رسمی اعلام کند؛ البته از اسفند سال 1400، خبر برداشته شدن ممنوعیت واردات خودرو رسانه‌ای شد اما برخی‌ها تصور می‌کردند که این امر عملیاتی نخواهد شد.
چرا واردات خودرو انجام می‌شود؟
چهار موضوع مهم سبب شد که مُهر ممنوعیت از واردات خودرو برداشته شود. اولین آن، افزایش درآمد ارزی کشور بود. با توجه به بهبود روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و فعال‌سازی موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه، صادرات غیرنفتی تقویت شد و درآمد ارزی کشور افزایش یافت. دومین نکته، طرح ساماندهی خودرو است که در مجلس تصویب و توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده؛ در یکی از بندهای آن به واردات خودرو اشاره شده و وزارت صمت مکلف به تعیین آیین نامه برای واردات خودرو شده است. سومین موضوع فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور است، در یکی از فرمان‌ها به‌صورت مستقیم به واردات خودرو اشاره و از وزارت صمت خواسته شده در سال‌جاری برای پایان دادن به انحصار در صنعت خودرو واردات خودرو دنبال شود و نکته پایانی یا چهارم که دولت سیزدهم در راستای آن واردات خودرو را دنبال می‌کند به تنظیم بازار برمی گردد. از آنجا که بازار با کمبود خودرو مواجه است و خودروسازان در سال‌های گذشته به خاطر بی‌تدبیری مسئولان تضعیف شده بودند، اکنون توان تأمین نیاز سالانه کشور را ندارند، لذا برای جبران خلأ موجود چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.
با توجه به توضیحات ارائه شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر اردیبهشت ماه، نسبت به تدوین آیین نامه واردات خودرو اقدام و پس از نهایی شدن به دولت ارسال کرد تا فرایند قانونی آن طی شود. این آیین نامه حدود دو الی سه هفته است که به هیأت دولت ارسال شده است.
واردات خودرو از شهریور
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت درباره آیین نامه واردات خودرو به «ایران» گفت که واردات خودرو منوط به مصوبه هیأت دولت است؛ زمانی‌که این امر نهایی شود به طور قطع واردات خودرو عملیاتی خواهد شد اما پیش‌بینی ما این است تا شهریورماه واردات خودروهای اقتصادی و مناسب انجام شود. وزارت صمت در این مرحله از واردات به‌دنبال خودروهای لوکس نیست و لذا خودروهایی اجازه ورود خواهند یافت که گروه بسیاری توان خرید آن را دارند.
واردات خودرو بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو
در این میان علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت‌های جدیدی در حوزه خودرو داشت. او به «ایران» گفت: طرح ساماندهی خودرو مصوب مجلس شورای اسلامی است که چندی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این طرح باید آیین نامه واردات خودرو را تدوین می‌کرد.
او ادامه داد: آیین نامه واردات خودرو توسط وزارت صمت تدوین و به دولت ارسال شده که طبق آخرین خبرها، آیین نامه یاد شده در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و آماده برای مطرح شدن در هیأت دولت است، بعد از آنکه هیأت دولت این مهم را تصویب کند آیین‌نامه به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی می‌آید و اگر تداخل یا مشکلی نداشت برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.
وزیر صمت، یکشنبه مفاد آیین نامه واردات خودرو را اعلام می‌کند
او خاطرنشان کرد: همان‌گونه که تأکید کردم، برای طرح ساماندهی صنعت خودرو، تدوین آیین نامه‌های تخصصی از سوی وزارت صمت که در هیأت دولت تصویب شود، ضرورت داشت. یکی از آیین نامه‌ها، واردات خودرو بود، دیگر آیین نامه‌‌ای که وزارت صمت باید تهیه کند مربوط به استانداردهای خودرو و سوخت مصرفی خودروها است.
جدی با بیان اینکه یکشنبه هفته آینده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آید تا درباره آیین نامه واردات خودرو توضیح دهد، گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر آیین نامه واردات خودرو در هیأت دولت مطرح تا بسته جامع ساماندهی صنعت خودرو که به نفع مردم است، عملیاتی شود.
آیین نامه واردات خودرو بر چه مبنا است؟
گفتنی است در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو به‌صورت مشخص به واردات خودرو اشاره و تأکید شده واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت چهار شرط؛ یک، تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه؛ دو، تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری؛ سه، تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی؛ چهار، تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.
 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیش فرض‌هایی که در طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده، آیین نامه واردات خودرو را تدوین کرده است، لذا این آیین نامه پس از تصویب در هیأت دولت اگر با قوانین در تضاد نباشد، قابل اجرا است.
موضع واردکنندگان خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «ایران» گفت: هنوز هیچ اطلاعی درباره جزئیات آیین نامه واردات خودرو نداریم، اما آن‌گونه که متوجه شدیم بدون آنکه به‌صورت رسمی گفته شود از فعالان این صنف در مورد واردات خودرو، مشکلات این حوزه و چالش‌های پیش رو سؤالاتی پرسیده شده است. لذا به استناد صحبت برخی کارشناسان آیین نامه واردات خودرو تدوین شده است اما بهتر بود به‌صورت مستقیم با فعالان این حوزه صحبت یا حتی دعوت می‌شد تا در تدوین آیین نامه این بخش مشارکت کنند.
او با بیان اینکه امیدواریم، آیین‌نامه تدوین شده در واردات خودرو تکمیل و جامع باشد، تصریح کرد: قبل از نهایی شدن کامل آیین نامه واردات خودرو نظر واردکنندگان خودرو پرسیده شود تا این امر بدون چالش قابلیت اجرا پیدا کند.
دادفر افزود: هر زمان که آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شود، می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت و البته برخی واردکنندگان مذاکراتی را با برخی شرکت‌های خودروسازی دنیا انجام دادند.
پیش از این نیز کارشناسان صنعت خودرو تأکید کرده بودند که هیچ راهی جز تأمین بخشی از نیاز داخلی از محل واردات نیست، چرا که تولید خودرو در کشور به اندازه نیاز داخلی کشور نیست و عملاً عرضه خیلی کمتر از تقاضا است و علت تنش در بازار و قیمت زیاد خودرو نیز به همین دلیل است.

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: طی چند ماه نقشه راه توسعه تجارت تدوین شد که اولین گام آن هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در افق ۱۴۰۴ است.
او اظهارکرد: یکی از رسالت‌های سازمان توسعه تجارت، مدیریت واردات و ایجاد تراز تجاری مثبت است. فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی طی سال‌های گذشته از دست رفته بود. شاهد تشتت قوانین و مقررات ابلاغی بودیم، رویکردها ناهماهنگ بود و موانعی پیش روی تجارت به وجود آمده بود.
پیمان‌پاک افزود: با وجود اینکه نرخ ارز چند برابر افزایش یافت، صادرات کاهش داشت که ناهماهنگی و عدم توازن سیاست‌های ارزی، تجاری و گمرکی باعث این مشکلات شد. سازمان توسعه تجارت دو اقدام انجام داد. طی چند ماه نقشه راه توسعه تجارت تدوین شد که اولین گام آن هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری صادرات غیر‌نفتی در افق ۱۴۰۴ است.
رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: کشورها را برای تجارت اولویت‌بندی کردیم. کشورهای همسایه و کشورهای همسو با ما همچون کشورهای جنوب شرق آسیا، آفریقایی، برخی کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای اروپای شرقی در اولویت اول صادرات هستند.
او ادامه داد: در گام بعدی الزامات اینکه وارد این بازارها شویم در۴ رده تعیین شد. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، مالی و بانکی و تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی انجام گرفت. در برخی کشورها این زیرساخت‌ها فراهم شده و رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی صادرات را هم داشته‌ایم.
سیاست متوازن ارزی
به گفته پیمان‌پاک، رویکرد بعدی سازمان توسعه تجارت، مانع‌زدایی است. سیاست‌های ارزی باید متوازن و هماهنگ با سیاست‌های تجاری باشند. در حوزه ارزی، تجار در خصوص بازگشت ارز صادراتی مشکل داشتند. ارز صادراتی باید به کشور برگردد اما روش‌های آن باید متنوع باشد و تسهیل شود مخصوصاً در شرایطی که تحریم هستیم. به این موضوع ورود کردیم و با همکاری بانک مرکزی این سیاست‌ها اصلاح شده است.
ایران صادرات‌محور نبوده است
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سهم ایران از بازارهای تجارت جهانی کم است، گفت: این عدد بسیار پایینی است، در بازار ۱۲۵۰ میلیارد دلاری کشورهای هدف، سهم ما ۲۵ میلیارد دلار است. در بازارهای هدف تنها یک تا دو درصد نقش داریم. ما صادرات‌محور نبوده‌ایم، اگر بودیم دچار مشکل تنظیم بازار نمی‌شدیم.
حمایت از تجار
پیمان‌پاک به اقدامات مقررات‌زدایی اشاره کرد و افزود: اولین گام تسهیل قوانین بوده است، باید به سمتی برویم که تجار و بخش خصوصی احساس کنند تحت حمایت هستند.
تقابل با اتاق‌ها به قرابت تبدیل شد
او بیان کرد: اصلی‌ترین مسأله‌ای که در سازمان توسعه تجارت داشتیم، استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بوده است. ما تقابل اتاق‌ها با دولت را به قرابت تبدیل کردیم. منافع اتاق‌ها باید طوری باشد که به کل تجار برسد و نباید تنها یک عده خاص از حمایت‌ها برخوردار باشند. کشورها را به اتاق‌های استانی وصل کرده‌ایم. باید به جایی برسیم که دولت فقط تنظیم‌گر و بازیگر اصلی بخش خصوصی باشد.
ایجاد مراکز تجاری در کشورها
پیمان‌پاک ادامه داد: در فضای تجارت ممکن است برخی فعالان تمایل نداشته باشند به دلایل تحریمی به سفارتخانه‌ها نزدیک شوند. ما با هماهنگی وزارت امور خارجه، مراکز تجاری ایجاد کرده‌ایم؛ مراکزی که بر مبنای بستر بخش خصوصی فعال هستند، اما سیاستگذاری و پایش آن توسط سازمان توسعه تجارت است. آنها ۷۰ خدمت به بازرگانان ارائه می‌دهند که می‌تواند مؤثر باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در برخی کشورهای هدف امکان حضور مشترک داریم یعنی در عمان تولید مشترک می‌کنیم و به ۷۰ کشور دنیا که تجارت آزاد با عمان دارند صادرات خواهیم داشت. در ارمنستان منطقه آزاد مشترک ایجاد کرده و از ظرفیت اوراسیا استفاده می‌کنیم. توافقنامه با چین برای توسعه زیرساخت‌ها در منطقه سرخس انجام شده است. به این ترتیب می‌توانیم مزیت‌های نسبی را به مزیت‌های پایدار تبدیل کنیم.
او خاطرنشان کرد: این تصور بود که با قطع سوئیفت دیگر کاری نمی‌توان کرد در صورتی که این اصلاً مطرح نیست. بحث تهاتر، رمزارزها و بلاکچین و بحث استفاده از ظرفیت بیمه‌ها مثل صندوق‌های ضمانت صادرات در اولویت سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. در گذشته هم تهاتر را داشتیم اما مختص به معدن بود.
کالاهای ایرانی از ابتدای شهریور در قطر
او با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌های تجاری و فرصت‌های مقطعی مثل برگزاری جام جهانی در قطر عنوان کرد: ما رایزن بازرگانی را در قطر مستقر کردیم که مشرف به حوزه تجاری این کشور است. اعزام هیأت تجاری به این کشور را داشتیم و مرکز تجاری در قطر ایجاد کردیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: مقرر شده نمایشگاهی برای عرضه کالاهای ایرانی از ابتدای شهریورماه تا پایان مهرماه در قطر برگزار شود. شاید نگاه به فروش نداشته باشیم اما اینکه از ۳۲ ملت افرادی در این کشور حضور دارند بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های ایران به جهان است.

 دولت سیزدهم برای امنیت اقتصادی تجار و فعالان اقتصادی و پایان دادن به فسادها، قاچاق و رانت‌ها، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته هیچ کوتاهی نکند، از همین‌رو از سال گذشته مبارزه با فسادهای سازمان‌یافته و جلوگیری از عرضه و فروش کالاهای قاچاق در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. روز گذشته نیز تفاهمنامه سامانه رصد جریان مالی قاچاق کالا و ارز امضا شد تا در پی آن بتوان امنیت تجاری را برقرار کرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضربه زدن به جریان مافیا مورد توجه بوده و در اولویت کاری است، تصریح‌کرد: هرچند تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما این امر نیاز به برنامه سازمان یافته دارد تا بتوانیم با تفکر، تعامل، همکاری و همفکری قوی‌تر از گذشته در مقابل آن ایستادگی کنیم. علی مؤیدی خرم‌آبادی در آیین امضای تفاهمنامه سامانه رصد جریان مالی قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: این تفاهمنامه همکاری با مرکز اطلاعات مالی گام دیگری از اقدامات مؤثر در راستای ارتقا و تأمین امنیت حوزه اقتصادی، تجاری و مالی است. او افزود: ساختارها برای مقابله با آسیب‌هایی که یک کشور و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ایجاد می‌شود و در کنار هم قرار گرفتن دو ساختار ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی کشور می‌تواند امنیت را برای اقتصاد فراهم کند. مؤیدی با بیان اینکه همکاری این نهاد باید زودتر شکل می‌گرفت، خاطرنشان‌کرد: از امروز یک گام رو به جلو برداشته شده که باید از این فرصت بهره کافی را ببریم و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و امیدواریم این تفکر مشترک در مسیر هدفمند حرکت کند و آثار خوبی برای مردم و اقتصاد به همراه داشته باشد. 
او با بیان اینکه در تلاش برای ایجاد امنیت فراگیر در همه حوزه‌ها شامل تولید، امنیت، تجارت و بازار هستیم، تأکید کرد: معتقدیم که مافیا در حوزه‌های کاری به صورت پنهان با شبکه‌ها و سازمان‌های فعال کار خود را انجام می‌دهد و برای مقابله با آنها نیاز به هماهنگی و همکاری بین‌دستگاهی وجود دارد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در زمینه مقابله با فساد، همکاری و تعامل باید به گونه‌ای انجام شود که مردم و کشور در بطن جامعه نتیجه و محصول آن را ببینند. این روند باید به گونه‌ای شکل بگیرد که در عمل و بطن جامعه محصول قابل ارزیابی و مشاهده باشد.
مبارزه با پولشویی، نیازمند تقسیم کار ملی
در این آیین هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز با بیان اینکه سالم‌سازی اقتصاد و زیرساخت‌ها به عنوان اهداف دولت بوده و نظام اهمیت آن را مشخص کرده، خاطرنشان کرد: مبارزه با پولشویی نیازمند تقسیم کار ملی است، زیرا به صورت ملی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
او با بیان اینکه مبارزه با این پدیده شوم یک عزم، تقسیم کاری و تعاملات حداکثری ملی را می‌طلبد، تصریح‌ کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور همه ارکان امنیتی، قضایی و دولتی با نگاه همگرایی اقدامات بسیاری را انجام داده است.ارکان مبارزه با فساد باید تکمیل کننده ظرفیت‌های یکدیگر باشند تا دچار موازی کاری نشوند و همه توان خود را در مسیری تعاملی به کار بگیرند.