گروه اقتصادی/ آسیب‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای یکی از پنج علت مهم مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود. بنابراین در برنامه‌های توسعه ایران اهمیت این موضوع مورد توجه قرار گرفته و از دستگاه‌های مربوطه خواسته شده تا در جهت کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای اقدامات لازم صورت گیرد. بر این اساس دولت مکلف است تا ساز و کارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی را در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس برنامه ششم توسعه (از سال 95) تلفات جاده‌ای باید کاهش 30 درصدی داشته باشد اما در آخرین سال دولت قبل، کاهش تصادفات جاده‌ای 12.9درصد بوده که با میزان کاهش لحاظ شده در قانون برنامه ششم که 30 درصد است، فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. مرکز آمار روند تلفات جاده‌ای طی سال‌های 1392 تا 1400 را مورد بررسی قرار داده است که علت حادثه در تلفات جاده‌ای یکی از 3 عامل خطای انسانی، نقص فنی وسیله نقلیه، نقص محیط و راه می‌باشد. در جمع‌آوری اطلاعات، منظور از کشته افرادی هستند که بر اثر تصادف فوراً یا طی 30 روز بعد از تصادف فوت کرده‌اند. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه 10 درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد  10 هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، 30 درصد کاهش یابد. منظور از کاهش 30 درصدی، کاهش نسبی میزان تلفات جاده‌ای در هر10 هزار خودرو در انتهای برنامه ششم (انتهای سال 1400) نسبت به سال ماقبل برنامه ششم (انتهای سال 1395) است.
همچنین براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف به استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تا پایان سال دوم برنامه با همکاری مرکز آمار ایران بوده، اما وزارت راه و شهرسازی این تکلیف خود را انجام نداده است.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص تعداد تلفات فوتی در هر 10 هزار وسایط نقلیه، از سال‌های 96 تا 1400 روند کاهشی داشته است به طوری که درصد تغییرات این کاهش در سال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم برنامه ششم نسبت به سال ماقبل برنامه بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، به ترتیب 3.5، 5.2، 7.3، 20.9 و 16.4 درصد و براساس آمار پزشکی قانونی به ترتیب، 4، 0.7، 5، 16.7و 12.9 درصد بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص مذکور در سال‌های اول، دوم، سوم و چهارم برنامه ششم نسبت به سال قبل (آمار پلیس راهنمایی و رانندگی)، به ترتیب 3.5، 1.8، 2.2 و 14.7 درصد کاهشی و برای سال پنجم 5.8 درصد افزایشی بوده است. در این رابطه، بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی این کاهش در سال‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب 4، ۴.۴ و 12.3 درصد بوده و در سال دوم و پنجم روند افزایشی به میزان 3.4 و 6.۴ درصد بوده است.
شاخص تعداد تلفات فوتی در هر 100 هزار نفر جمعیت طی سال‌های 97 تا 99 روند کاهشی و در سال 1400 مجدداً روند افزایشی داشته است به طوری که درصد  تغییرات این کاهش در سال چهارم برنامه ششم (سال 99) نسبت به سال ماقبل برنامه (سال 95) براساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، 13.2 درصد و براساس آمار پزشکی قانونی این کاهش 8.1 درصد بوده است. این در حالی است که درصد تغییرات در سال پنجم برنامه ششم (سال 1400) نسبت به سال ماقبل برنامه (سال 1395) نه تنها کاهشی نبوده بلکه ۰.۱ درصد افزایش داشته است. ماه‌های مهر و شهریور به ترتیب با هزار و 621 و هزار و 615 فوتی، بیشترین تعداد فوتی‌ها را در سال 1400 به خود اختصاص داده است و ماه‌های بهمن و اردیبهشت به ترتیب با 1092 و 1194 کمترین تعداد فوتی را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال 1400، بیشترین فوتی بر اثر حوادث جاده‌ای به ترتیب مربوط به استان‌های فارس، تهران و سیستان و بلوچستان بوده و کمترین میزان فوتی بر اثر حوادث جاده‌ای به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام، اردبیل و چهارمحال و بختیاری است.
همچنین در سال گذشته، بیشترین مجروحان بر اثر حوادث جاده‌ای به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده و کمترین میزان مجروحان بر اثر حوادث جاده‌ای به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام، بوشهر و هرمزگان است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران درخصوص میزان تلفات جاده‌ای برحسب یکصدهزار نفر جمعیت، عدد 20.5 را به خود نسبت داده است. یعنی در هر یکصد هزار نفر جمعیت، حدود ۸۰ نفر طی یک سال فوت شده‌اند. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در بین 175 کشور جهان، رتبه 113 است که عدد خوبی نبوده و برای کاهش این رتبه باید اقدامات مناسبی از سوی سازمان‌های متولی صورت گیرد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، روند آمار تلفات جاده‌ای در سال‌های 1396 تا 1400  کاهشی بوده به طوری که این کاهش در سال پنجم برنامه (1400) بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، 16.4 درصد و بر اساس آمار پزشکی قانونی 12.9 درصد بوده اما روند این کاهش با میزان کاهش لحاظ شده در ماده ۰۱۲ قانون برنامه ششم (30 درصد) فاصله دارد. البته سهمی از این کاهش تلفات در سال پنجم برنامه، تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های موجود در سفرها نیز بوده است. با فروکش کردن موج کرونا و افزایش میزان ترددها (سال 1400) شاهد بالا رفتن سوانح و حوادث جاده‌ای و افزایش میزان مرگ و میر تصادفات جاده‌ها هستیم. جلوگیری از این سوانح و مرگ و میر نیازمند عزم دستگاه‌های مجری و متولی و هماهنگی و تخصیص بودجه مورد نیاز است تا هرچه سریع‌تر نقاط حادثه خیز کشور ایمن‌سازی و رفع خطر شود. بنابراین برای رسیدن به کاهش 30 درصدی تلفات جاده‌ای، لازم است سازمان‌های متولی، اهتمام بیشتری داشته و موانع پیش روی این کاهش را بردارند.

طی چهار ماهه نخست سال جاری ۷ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۲۵ تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده که به ترتیب سهم موجودی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره)، ‌امیرآباد و شهیدرجایی از سایر بنادر کشور بیشتر بوده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۷ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۳۲۵ تن بوده است.
میزان تخلیه گندم طی چهار ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۵۳۵ تن بوده که نسبت به تخلیه ۹۶۵ هزار و ۱۹۱ تنی در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۸۱ درصدی داشته است. میزان تخلیه جو تا پایان تیر سال جاری نیز معادل ۲۸۷ هزار و ۱۰۰ تن و میزان تخلیه ذرت طی این مدت ۲ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۶۹ تن بوده که به نسبت تخلیه ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۷ تنی این کالا در مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. میزان تخلیه سویا طی چهار ماهه سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۳۸۶ تن و میزان تخلیه برنج طی همین مدت معادل ۱۳۷ هزار و ۱۵ تن بوده که نسبت به تخلیه ۱۲۵ هزار و ۴۲۹ تنی آن در مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۹ درصدی را نشان می‌دهد.
میزان تخلیه شکر در بنادر کشور طی چهار ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۴۹ هزار و ۲۶۷ تن رسیده و میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی همین مدت معادل ۳۳۶ هزار و ۱۵۳ تن بوده است.
 موجودی کالاهای اساسی
موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام (ره)، شهید رجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز ۳ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۵۴۴ تن بوده است.
 ترانزیت ۴۰ هزار خودروی خارجی از بنادر ایران به کشورهای منطقه
همچنین مدیر بنادر غرب هرمزگان از ورود و ترانزیت ۴۰ هزار دستگاه خودروی خارجی طی چهار ماهه امسال از بندر لنگه به آسیای میانه و برخی کشورهای همسایه از خاک کشورمان خبر داد.
قاسم عسکری نسب در تشریح میزان ترانزیت خودرو در چهار ماهه ۱۴۰۱ اظهار داشت: عواملی نظیر افزایش ساعات تخلیه شناورها، کاهش سرویس تایم شناورها، کاهش بوروکراسی و تسریع در ترخیص خودروها از یک سو و فعالیت نظام مند شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی از سوی دیگر باعث شد ترانزیت خودرو در چهارماهه اول سال جاری در بندرلنگه از مرز ۴۰ هزار دستگاه عبور کند.
وی تصریح کرد: بندر لنگه با داشتن پیشینه تاریخی در حوزه ترانزیت کالا و خودرو در سالیان اخیر با آماده‌سازی زیرساخت‌های بندری، تعداد ۲۳ شرکت 
حمل‌و نقل بین‌المللی از مبادی پورت راشد امارات متحده عربی و الرویس قطر به مقصد کشورهای آسیای میانه، کشورهای اوراسیا و اقلیم کردستان فعالند و پس از انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با کشور قزاقستان ورود خودروهای ترانزیت به این بندر افزایش چشمگیری یافته است. به گفته مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه و بنادر غرب هرمزگان، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار خودرو از بندر لنگه به مقاصد مذکور توسط ۲۰ هزار تریلر یا کامیون سواری کش حمل و جابه‌جا می‌شود.
وی پیش بینی کرد: با روند صعودی ترانزیت خودرو در چهار ماهه نخست سال جاری که از روند ۱۲ درصدی برخوردار است جابه‌جایی آمارها در این بخش تا پایان سال دور از انتظار نیست.

وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور در هفته آینده برای برداشته شدن مانع اعطای تسهیلات ساخت مسکن روستایی با نرخ سود یارانه‌ای خبر داد.
رستم قاسمی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در این جلسه آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن بررسی شد و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس متفق‌القول از اجرای قانون جهش تولید مسکن که مصوبه مجلس است، حمایت کردند.
وی افزود: برای رفع مشکلات و موانع نهضت ملی مسکن مذاکراتی در ۳ ساعت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و موضوعات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن بحث‌هایی صورت گرفت و قرار شد راهکارهای تخصیص خط اعتباری مسکن مهر و اقساط بازگشتی آن به صندوق ملی مسکن و همچنین اجرای تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه مبنی بر فروش اموال وزارت راه و شهرسازی برای تجهیز صندوق ملی مسکن اندیشیده شود.
وزیر راه و شهرسازی در زمینه ساخت مسکن روستایی گفت: ۸۰۰ هزار واحد از ۴ میلیون واحد دولت سیزدهم به مسکن روستایی اختصاص دارد که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن آغاز شده است.
قاسمی ادامه داد: اخیراً مشکلاتی در خصوص نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن روستایی داشتیم که امیدواریم در نشستی که هفته آینده با رئیس‌جمهور داریم این مانع برطرف شود.
آبان‌ماه سال گذشته، با دستور رئیس‌جمهور، وام نوسازی مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومان افزایش یافت. سود این تسهیلات 18 درصد است اما دولت مصوب کرده است 13 درصد آن یارانه‌ای و روستاییان فقط 5 درصد آن را پرداخت کنند.
در حالی قرار بود پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی از اول تیر آغاز شود که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت این وام اگر از محل بدهی دولت به بانک‌ها تأمین شود، باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. مسعود میرکاظمی در خصوص دلایل تأخیر در پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی، اظهار کرد:‌ این وام، بار مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت؛ پرداخت این وام از دو راه میسر است؛ یکی اینکه به بانک‌ها بنویسیم که این وام جزو بدهی دولت به بانک‌ها باشد که پایه پولی را بالا می‌برد و تورم وحشتناکی را به همراه دارد. راه دیگر این است که اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه‌التفاوت سود وام 100 تا 200 میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام 100 میلیونی ابلاغ شده است.
اکنون به نظر می‌رسد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از ابتدای تیر، دستورالعمل پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

نوسازی مسکن‌های روستایی تا 1410
در خصوص پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی همچنین، معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق برنامه بنیاد مسکن مقرر است تا سال ۱۴۱۰ تمامی واحد‌های مسکونی روستایی و شهری کوچک مقاوم‌سازی شوند.
مجید جودی گفت: با موافقت دولت و تأکید‌ها و پیگیری‌های رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مقرر شده است تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به واحد‌های مسکونی روستایی تخصیص یابد تا با کمک بنیاد مسکن، مالکان واحد‌های روستایی بتوانند اقدام به مقاوم‌سازی و بهسازی واحد‌های مسکونی خود کنند.
وی اضافه کرد: طبق برنامه بنیاد مسکن مقرر است تا سال ۱۴۱۰ تمامی واحد‌های مسکونی روستایی و شهری کوچک مقاوم‌سازی شوند تا در مواقع بروز حوادث طبیعی، آمادگی کامل برای مقابله با بحران وجود داشته باشد.
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص آمادگی بنیاد مسکن برای سیلاب در آخر هفته که در استان‌های جنوبی بویژه سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است، اعلام کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد واحد‌های مسکونی روستایی و شهری کوچک در سیستان و بلوچستان مقاوم‌سازی شده‌اند و در خصوص این تعداد از واحد‌های مقاوم‌سازی شده نگرانی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به تجربه ساخت و ساز در مناطقی که احتمال سیلاب وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز این مشکلات وجود داشت عموماً ساخت‌وساز‌های جدید به گونه‌ای است که تمامی پایه‌های ساختمان‌ها با کرسی‌های بالا احداث می‌شود تا در معرض سیلاب قرار نگیرد و حتی دچار آبگرفتگی نیز نشود.

اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی درباره مالکان خانه‌های خالی

اداره راه و شهرسازی استان تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:‌ مالکان خصوصی خانه‌های خالی مشمول مالیات باید در اسرع وقت در سامانه ملی املاک و اسکان وضعیت ملک خود را ثبت کنند.در‌ اطلاعیه راه و شهرسازی استان تهران آمده است: هموطنانی که ملک یا املاک آنها به عنوان خانه خالی مشمول مالیات قرار گرفته و پیامکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور دریافت کرده‌اند، ضروری است به این نکات توجه کنند؛ جهت جلوگیری از ارسال اطلاعات ملک به سازمان امور مالیاتی کشور در فهرست‌های آتی، لازم است در اسرع وقت نسبت به تعیین وضعیت مالکیت و سکونت املاک ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام کنند. شهروندان همچنین در سامانه my.tax.gov.ir، وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش مالیات متعلقه را تعیین کنند.در این اطلاعیه آمده است: برای هرگونه اعتراض نسبت به خالی بودن فهرست اعلام شده باید به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه شود.

طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشترکان اینترنت ثابت و سیار 105 میلیونی شدند

بر اساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اکنون تعداد مشترک‌های اینترنت سیار و ثابت به ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک رسیده است.آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات امروز در قالب فصلنامه منتشر کرده است، نشان می‌دهد اکنون ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ خط تلفن همراه در کشور فعال است.سهم همراه اول بیش از ۱۰۶ میلیون، ایرانسل بیش از ۹۳ میلیون و رایتل ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۹۰۷ خط است.از این تعداد، همراه اول ۷۵ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۶۶۶، ایرانسل ۶۰ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴۸۹ و رایتل ۵ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۸۳۳ خط فعال دارند.اکنون ۴۴ هزار و ۵۹۵ سایت نسل دوم اینترنت، ۳۹ هزار و ۶۱۰ سایت نسل سوم اینترنت و ۳۵ هزار و ۸۵۳ سایت نسل چهارم اینترنت در کشور فعال بوده و به خدمت‌رسانی مشغول است.وضعیت پوشش شهرها، روستاها و جاده‌ها تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نیز در این گزارش آمده است. بر اساس آن تعداد شهرها و روستاهای تحت پوشش نسل دو، سه و چهار اینترنت به تفکیک اپراتورها از این قراراست؛ اپراتور همراه اول چهار هزار و ۱۰۰ سایت، اپراتور ایرانسل ۴ هزار و ۵۳ سایت و اپراتور رایتل ۴۸۰ سایت در کشور احداث کرده‌اند.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور از ۱۲۸ درصد عبور کرد
شبکه پهن‌باند (سیار و ثابت)، بخش دیگری از این گزارش را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار مربوط به این گزارش، وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند سیار و ثابت تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱، نشان می‌دهد جمع مشترکان پهن‌باند ثابت اکنون به بیش از ۱۱ میلیون اشتراک رسیده و ضریب نفوذ این فناوری را در کشور به بیش از ۱۳ درصد رسانده است.در حوزه اینترنت سیار اما وضعیت بهتری را شاهد هستیم. اکنون ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ مشترک پهن‌باند سیار در کشور فعال هستند که ضریب نفوذ اینترنت سیار را به بیش از ۱۱۵ درصد رسانده‌اند. مجموع اشتراک‌های ثابت و سیار در ایران اکنون ۱۰۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۴۷۳ مشترک است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در کشور از ۱۲۸ درصد عبور کرده است.

تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده

مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، با بیان اینکه اعطای تسهیلات تشویقی به متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده، نقش بسزایی در ترغیب مالکان و سرمایه‌گذاران به نوسازی خواهد داشت، بر ضرورت تسریع و تسهیل در روند پرداخت وام‌های نوسازی تأکید کرد.سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تعهد شهرداری تهران برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهادی قرارگاه تأمین مسکن تا سال آینده، خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده و عرصه‌های ناپایدار شهر تهران به منظور رونق ساخت و ساز و تأمین خانه‌های ارزان‌قیمت برای شهروندانی که از توانمندی اقتصادی پایینی برخوردار هستند از سوی سازمان نوسازی شهر تهران اتخاذ شده است.وی ادامه داد: تلاش ما این است که تمام نهادهای ذی‌نفع و ذی‌نقش در نوسازی بافت‌های فرسوده را با خود همراه کرده و با رفع موانع موجود و تسهیل فرایندهای ساخت و ساز از جمله کاهش زمان صدور پروانه، تسریع روند پرداخت وام‌های نوسازی، رفع مشکلات ثبت اسنادی و... شرایط لازم را برای بهره‌مندی مالکان، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان برای ورود به نوسازی بافت‌های فرسوده مهیا کنیم.هدایت ابراز امیدواری کرد که با مشارکت و همکاری بانک مسکن برای تسریع و تسهیل در روند پرداخت وام‌های نوسازی به متقاضیان در چهارچوب قوانین بانکی، ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده رونقی دوباره گیرد و بتوانیم هر چه زودتر شاهد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بافت‌های فرسوده پایتخت باشیم.

مصوبه دائمی شدن پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران، ابلاغ شد

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیأت وزیران را در خصوص پرداخت هر ساله تسهیلات کمک ودیعه مسکن، به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.بر‌اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی در حدود اعتبارات مصوب امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران حائز شرایط را فراهم کند.همچنین از دیگر شرایط وام ودیعه مسکن، امکان بازپرداخت اصل وام در موعد مقرر به بانک مرکزی به صورت یکجا است تا قبل از سررسید، مستأجر بتواند صرفاً سود این تسهیلات را به صورت اقساطی بازپس بدهد. ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف به تأمین شرایطی شده که بانک‌های عامل وثایقی چون حساب یارانه افراد، سهام عدالت و امثال آنها را به عنوان ضمانت تسهیلات بپذیرند و در صورتی که این وثایق، تکافوی تسهیلات را داد، درخواست ضمانت مازاد از آنها از سوی بانک‌های عامل اعطای وام ودیعه مسکن ممنوع است.

آسیب سیل به ۵۱ واحد مسکونی سیستان و بلوچستان

مدیرکل بنیاد مسکن استان سیستان‌وبلوچستان از آسیب سیل به ۵۱ واحد مسکونی این استان خبر داد. مصطفی بیگ‌مداح با اشاره به آمادگی بنیاد مسکن برای امدادرسانی به سیل‌زدگان گفت: تجهیزات و ماشین‌آلات بنیاد مسکن در چهار منطقه استان مستقر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان ادامه داد: در دلگان و قصرقند خساراتی در خصوص مسکن روستایی گزارش نشده است.
بیگ‌مداح افزود: در شهرستان سرباز در حدود ۳۵ واحد روستایی تخریب شده است. در دو روستای شهرستان مهرستان نیز ۱۶ واحد مسکونی تخریب شد. مدیرکل بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی در استان مقاوم‌سازی شده است، احتمال می‌رود در واحدهای مسکونی مقاوم‌سازی نشده و واقع در بافت فرسوده خسارات گزارش شود.