رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون سهامداران می‌توانند به جای فروش سهام، سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهند و وام دریافت کنند. «مجید عشقی» در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک (ستاره) افزود: یکی از برنامه‌های جدی سازمان بورس این است تا با استفاده از برنامه‌های الکترونیک بتواند خدمات زیادی را در بازار سرمایه به سهامداران بویژه سهامداران خرد ارائه دهد.
وی گفت: از سال گذشته برنامه‌های سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه بویژه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی این بوده که پرداخت سود به صورت متمرکز از طریق سجام انجام شود که این اقدام بار سنگینی را از دوش سهامداران خرد برداشت. عشقی بیان‌داشت: اکنون دیگر هیچ سهامداری مجبور نیست برای دریافت سودهای ناچیز از این بانک به آن بانک برود.
رئیس سازمان بورس و اواراق بهادار خاطرنشان‌کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم ما توثیق الکترونیک هوشمند انواع دارایی‌های مالی است که بموقع کار خود را انجام دادیم و این اقدام از امروز در سامانه سیستم بانکی عملیاتی می‌شود. وی ادامه‌ داد: اگر سهامداران خرد در بازار سرمایه نیازمند وجه باشند چاره‌ای جز فروش سهام نداشتند و اگر بازار وضعیت خوبی نداشت فروش به صرفه نبود. عشقی گفت: اکنون دیگر سهامداران می‌توانند به‌جای فروش سهام، سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهند و وام دریافت کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: سهام در وثیقه بانک قرار می‌گیرد و بعد از بازپرداخت، سهام آنها آزاد می‌شود و در اختیار فرد قرار می‌گیرد. وی ادامه داد:‌ برای وثیقه‌گذاری الکترونیک سهام با کمک شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کارهای فنی انجام شده و وثیقه‌گذاری سهام به صورت الکترونیک در چند ثانیه انجام می‌شود. رئیس سازمان بورس خاطرنشان‌کرد: در گذشته فرایند مربوط به وثیقه‌گذاری سهام نیازمند چند روز زمان بود و باید از طریق مراجعه به دفاتر کارگزاری و اسناد رسمی انجام می‌شد، اما اکنون در چند ثانیه سهام افراد به عنوان وثیقه وام‌ها استفاده می‌شود.
رئیس سازمان بورس واوراق بهادار با تأکید بر اینکه در آینده طرح مشارکت سهامداران خرد در افزایش سرمایه‌ها و استفاده از حق‌تقدم سهام نیز به صورت الکترونیکی و متمرکز در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: در مراحل بعدی دارایی‌هایی مانند گواهی سپرده سکه، اوراق بدهی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف به عنوان وثیقه بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات استفاده می‌شود. توثیق سهام یکی از درخواست‌هایی بود که نظام مالی و بانک‌ها و همچنین مسئولان اقتصادی از سازمان بورس و اوراق بهادار داشتند. عملیات اجرایی این طرح از ماه‌ها پیش در دولت سیزدهم آغاز شد و دیروز مراسم رونمایی از سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون راهبردی قوه قضائیه و رؤسای بانک‌های عامل به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در محل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. عملکرد این سیستم به این صورت است که اگر سهامداری (حقیقی یا حقوقی) قصد وثیقه‌گذاری نزد شخص دیگری را داشته باشد، می‌تواند طی مراحلی و تحت نظارت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه‌الضمان نزد شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) توثیق کند.
بر همین اساس، در گام‌های بعدی پذیرش سایر دارایی‌ها نظیر سکه، اندوخته بیمه‌عمر، گواهی کسر از حقوق و غیره برای انجام اموری که نیاز به وثیقه‌گذاری وجود دارد، به این سامانه اضافه خواهد شد.

گروه اقتصادی/ گروه فرآورده‌های نفتی با 12 نماد فعال و ارزش بازاری 479 هزار میلیارد تومان در حدود 7.72 درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهد. این ابر‌صنعت سودساز در سال 1400، بیش از 86 هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد تا سهم خود را از کل سود‌های شناسایی شده در بازار سهام به حدود 10 درصد برساند. رقمی که با انتشار صورت‌های مالی مربوط به فصل بهار و افزایش میانگین سود‌سازی شرکت‌ها به‌مراتب بیشتر شده است. این رویه مناسب در سود‌سازی روی سهام صنعت نیز تأثیر‌گذار بوده و منجر شده تا سهام شرکت‌های پالایشی در بازه یک‌سال گذشته با رشد مناسبی روبه‌رو شود.
آمارها نشان می‌دهد سهام این صنعت در طول یک سال گذشته به‌طور میانگین با رشد 58.97 درصدی روبه‌رو شده است. همچنین عملکرد سود‌سازی صنعت منجر شد تا سهام نفتی در دوره‌های رکودی بازار نیز همچنان مورد توجه سهامداران قرار گیرد و از این رو در بازه یک ماه گذشته نیز با ثبت بازدهی حدود 4 درصدی در رتبه نخست بین گروه‌های فعال دربازار قرار گیرند. این گزارش به بررسی وضعیت فرآورده‌های نفتی در بازار سهام می‌پردازد.
افزایش 122 درصدی سود خالص صنعت
باقی ماندن قیمت جهانی نفت در بالای 100 دلار منجر شد تا فرآورده‌های نفتی نیز به مراتب با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد. همچنین تغییر در نرخ تسعیر ارز نیز باعث شده تا شرکت‌های پالایشی بتوانند از طریق درآمدهای ارزی خود، درآمدهای ریالی بیشتری را شناسایی کنند. این رویه در بیشتر شرکت‌های نفتی حاضر در بازار سهام مشهود بود تا در نهایت درآمد‌های عملیاتی این صنعت در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 78 درصدی روبه‌رو شود. از آنجا که هزینه‌های شرکت‌ها و بهای تمام شده تولیدات آنها در این مدت نیز با افزایش کمتری روبه‌رو شده، بیشتر شرکت‌ها توانسته‌اند درصد رشد سود‌سازی به مراتب بالاتری را شناسایی کنند تا در مجموع، سود خالص صنعت با رشد 122 درصدی روبه‌رو شود.
لازم به ذکر است که شرکت‌ها نرخ تسعیر ارز را معادل 25 هزار تومان، نرخ نفت خام را از 80 تا 100 دلار به ازای هر بشکه (میانگین سه ماهه ابتدایی سال‌جاری) و نرخ فرآورده‌ها را با نرخ سال 1400 درنظر گرفته‌اند.
در مجامع پالایشی‌ها چقدر سود تقسیم شد؟
پالایشی‌ها از جمله شرکت‌هایی بودند که در هفته آخر تیرماه مجامع خود را برگزار کردند. در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی سال 1400 و تشریح نقشه راه آتی شرکت‌ها، در مورد سود‌های تقسیمی آنها نیز رأی‌گیری شد که بر اساس آن «شتران» 25 درصد، «شبندر» 86 درصد، «شپنا» 74 درصد، «شاوان» 84 درصد و «شبریز» 88 درصد از سود‌های محقق شده خود را بین سهامداران تقسیم کردند.
درصد‌های بالای پرداخت سود این شرکت‌ها از طرفی می‌تواند جذابیت سهام آنها را برای سهامداران افزایش دهد، اما از طرف دیگر با وجود طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی بسیار زیادی که این شرکت‌ها در دست اجرا دارند این موضوع می‌تواند تا حدودی از توان عملیاتی آنها کم کند و بعضاً آنها را با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو کند.
در این خصوص برخی از شرکت‌ها از اخذ وام‌های سنگین برای تأمین سرمایه در گردش از سیستم بانکی خبر می‌دهند.
موضوع دیگری که به عنوان یک چالش بر سر راه صنایع پالایشی ایران قرار دارد وجود محدودیت‌های تجاری و بانکی است. به طوری که برخی شرکت‌ها تداوم موانع موجود برای انتقال ارز و همچنین خرید تجهیزات را عاملی برای افزایش بهای تمام شده طرح‌های در حال اجرای خود بیان کرده‌اند.
نسبت قیمت به درآمد صنعت در حدود عدد 4.5 قرار گرفت
با تمام این تفاسیر، گزارش‌های سه‌ماهه این صنعت توانست نظر کارشناسان را در مورد EPS شرکت‌های پالایشی جلب کند و با افزایش قابل توجه میزان برآورد شده برای سود‌های آتی، نسبت قیمت بر درآمد (P/E) این صنعت با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد و به سطح ارزنده 4.49 رسید.
وجود نسبت‌های بنیادی ارزنده، به نتیجه رسیدن طرح‌هایی که در سال 1401 در حال اجرا است و تداوم عرضه‌های محصولات این شرکت‌ها در بورس‌های کالایی می‌تواند در آینده سهام نفتی را بیش از پیش برای سهامداران جذاب کند.
سهام پالایشی‌ها در دست حقوقی‌ها
با توجه به آمارهای خرید و فروش سهام در گروه فرآورده‌های نفتی مشخص می‌شود که سهامداران حقوقی همواره به عنوان تقاضاکنندگان اصلی در بازار ظاهر شده‌اند. این روند اگرچه در مقاطعی کوتاه به سمت حقیقی‌ها نیز تغییر جهت داده است اما در بازه یک‌ساله حقوقی‌ها در مجموع بیش از 7 میلیارد برگ سهم را از حقیقی‌ها خریداری کرده‌اند. پالایش نفت تهران، اصفهان و بندرعباس بیشترین هدف تقاضای این طیف از فعالان بازار قرار گرفته است.

گروه اقتصادی/ در جریان معاملات روز چهارشنبه شاخص کل بورس درحدود 5 هزار و 261 واحد رشد کرد و معاملات هفته را در عدد یک میلیون و 443 هزار واحد به پایان رساند. در این روز شاخص کل فرابورس نیز توانست با رشد 42 واحدی بالای عدد 18 هزار و 860 واحد قرار گیرد. در این روز از میان 405 نمادی که سبزپوش شدند  41 نماد در صف خرید و از 266 نمادی که با کاهش قیمت به کارخود پایان دادند 65 نماد درصف فروش قرار داشتند.
بزرگان بازار به کمک شاخص‌ها آمدند
در روز چهارشنبه اکثر سهم‌های بزرگ و شاخص ساز بازار سبزپوش شدند تا شاخص‌ها با کمک نمادهای «فولاد»، «نوری»، «فارس» و «فملی» در بورس و نماد‌های «آریا»، «زاگرس» و «خدیزل» در فرابورس بتواند آخر هفته خوبی را برای سهامداران به ارمغان آورد. در این روز خودرویی‌ها بیشترین سهم از تراکنش‌ها را به خود اختصاص دادند و بیشترین رشد قیمت نیز در گروه حمل و نقل و انبارداری به ثبت رسید. در این روز از شدت عرضه سهام توسط سهامداران حقیقی نیز کاسته شد. این موضوع همچنین کاهش تراکنش‌های حقوقی را نیز به همراه داشت و ارزش معاملات خرد را با کاهش 3 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل از آن به حدود 2 هزارو 30 میلیارد تومان رساند.
ورود 310 میلیارد تومان پول به صندوق‌های درآمد ثابت
در این روز هرچند که از شدت خروج پول از جریان معاملات سهام کاسته شد اما جریان ورود پول به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تداوم یافت تا در مجموع بیش از 310 میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها وارد شود که بالاترین رقم ثبت شده در شش ماه اخیر را نشان می‌‌دهد. این موضوع درحالی صورت می‌‌پذیرد که در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس سازمان بورس اعلام کرده بود که نرخ بهره بانکی بالا نخواهد رفت و این موضوع نظر سرمایه گذاران را نسبت به رشد آتی نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی منفی کرده بود.

آرش جالبی 
کارشناس صنعت برق

​​​​​​​یکی از سؤالاتی که فعالان بورس کالا همواره با آن درگیر هستند این است که چرا تجهیزات نیروگاهی و مربوط به صنعت برق در بورس کالا عرضه و یا معامله نمی‌شوند؟
در این خصوص، اولین دلیلی که به ذهن متبادر می‌شود این است که تجهیزات نیروگاهی کالای استانداردی نیستند و با کیفیت‌های متفاوت قابلیت عرضه دارند یا اینکه تأمین کنندگان این کالاها  عمدتاً  محدود هستند، به طوری که درخصوص قطعات نیروگاهی، به دلیل High Tech بودن تجهیزات، فقط شرکت مپنا درحال حاضر توانایی تولید بخشی از قطعات را به میزان محدود دارد. این شرکت توانایی تولید در تعداد بالا را به دلیل محدودیت در خطوط تولید ندارد.
جالب‌تر اینکه سفارشاتی که توسط شرکت مپنا وصول می‌شود، معمولاً خریداران تجهیزات باید زمان زیادی را در انتظار تولید و تحویل باشند. واقعیت این است که ساخت قطعات بر اساس سفارش صورت می‌پذیرد و نه صرفاً برای عرضه آزاد در بازار؛ به همین دلیل قطعات صنعت برق معمولاً دارای موجودی کافی در شرکت‌های تأمین‌کننده نیست. از آن گذشته، تکنولوژی نیروگاهی و تکنولوژی عمده صنعت برق، تکنولوژی وارداتی است و بسیاری از قطعات توسط شرکت‌های خارجی تأمین می‌شود. ناگفته نماند که در زمان محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه تأمین قطعات دوچالش اساسی وجود دارد؛ اول اینکه تأمین کنندگان قطعات، سازندگان اصلی و دست اول نبوده و قطعات توسط شرکت‌های بازرگانی و واسطه‌ها و با محدودیت بالا، تأمین و عرضه می‌شود. چالش بدهی، نکته دیگری بوده که باید به آن توجه داشت.
به دلیل مشکلات در زمینه تأمین ارز و نحوه پرداخت هزینه خرید قطعات مشکلاتی وجود دارد. فارغ از موارد فوق، عدم عرضه این قطعات در بورس کالا می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشد که ناشی از عدم عرضه کافی برای این تجهیزات است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، تجهیزات نیروگاهی  معمولاً به صورت سفارشی ساخته و ارائه می‌شود. فراموش نکنیم که بخشی از قطعات صنعت  برق مانند قطعات نیروگاهی به  «نو» استفاده نمی‌شوند، به طوری که با توجه به مشخصات سازنده قطعه و بر اساس ساعت کارکرد قطعه، قابلیت بازسازی پیدا می‌کنند.
زمانی که قطعه بازسازی می‌شود ارزش آن با قطعه «نو» متفاوت است و موارد بسیاری در ارزشگذاری قطعه تأثیرگذار است. به طور مثال این موضوع که چه شرکت و کارگاهی بازسازی را انجام می‌دهد و یا از چه موادی استفاده می‌کند در ارزش کالای بازسازی شده تأثیرگذار است و تشخیص این مسائل صرفاً با بازدید در حین بازسازی و انجام تست و دریافت شناسنامه موارد اولیه قابل انجام خواهد بود. با توجه به موارد فوق، در بورس کالا نمی‌توان به این شکل گفت که یک شرکت بتواند  قطعه‌ای را بازسازی و سپس در بورس کالا عرضه کند، چرا که مالک اولیه قطعه نیروگاه بوده و توسط وی به کارگاه و شرکت‌های بازسازی کننده  ارسال می‌‌شود.
اگر از نگاه بورس کالا به این موضوع نگاه کنیم، بستر لازم برای عرضه این قطعات در بورس کالا وجود ندارد، چرا که بورس کالا برای کالاهای استاندارد تعریف شده و تجهیزات برقی کالای استاندارد با مشخصات یکسان محسوب نمی‌شوند و با توجه به شرکت سازنده و مواد اولیه استفاده شده، قابل تقسیم‌بندی در بازه‌های مختلفی از کیفیت است. از نظر متخصصین، قطعات صنعت برق به دلایل فوق قابلیت این را ندارد که بدون بازرسی و نظارت در فرایند ساخت و تعمیر، خریداری و معامله شوند. این استانداردها در شرکت‌های سازنده و کشورهای مختلف، متفاوت است. فارغ از استانداردهای مذکور، مواد اولیه تولید قطعات و مواد استفاده شده در ساخت و تعمیر قطعه نیز اهمیت بالایی دارد و تعیین کننده قیمت نهایی قطعه خواهد بود. به همین منظور، باید گفت که درحال حاضر قطعات و کالاهای صنعت برق قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند، زیرا علاوه بر محدودیت‌های بین‌المللی، محدود بودن عرضه کنندگان این قطعات هم مزید بر علت شده تا  قطعات صنعت برق راهی تالار بورس نشوند.
حال چرا محصولات صنعت پتروشیمی‌ در بورس کالا عرضه می‌‌شوند؟
محصولات پتروشیمی‌  محصولی استاندارد  بوده که خریدار با آگاهی کامل محصول را خریداری می‌کند اما قطعات صنعت برق به این شکل قابل عرضه نیست.
بجد می‌توان گفت که قطعه نیروگاهی اگر بازدید و کارشناسی نشود و مدارک مربوط به مواد و متریال آن بررسی نشود، قابلیت خرید پیدا نمی‌کند.
طبیعتاً خریدار هم این ریسک را قبول نمی‌کند که قطعه‌ای را بدون بررسی فرایندهای ذکر شده در بورس کالا  خریداری کند. به دلیل ریسک بالای قطعات صنعت برق و مخصوصاً قطعات نیروگاهی، اگر یک قطعه‌ای با کیفیت نامطلوب استفاده شود می‌تواند به طور مثال یک واحد نیروگاهی را از چرخه تولید خارج کند که تبعات آن غیرقابل جبران است.
با توجه به موارد فوق، امید می‌‌رود که به‌زودی شاهد خودکفایی در زمینه تولید قطعات صنعت برق باشیم، زیرا  با  در دسترس بودن این قطعات، خریداران آن هم به‌راحتی می‌‌توانند نسبت به تأمین قطعات خود در بورس کالا  اقدام کنند. نتیجه این موارد یعنی  شکوفایی صنعت برق و توسعه و شفافیت بیشتر در صنعت برق و بازار سرمایه است.