گروه اقتصادی/ افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به 8 درصد و ایجاد یک میلیون و 800 هزار فرصت شغلی نیازمند احیا و توسعه پیشران‌های اقتصادی است. از این‌روست که دولت سیزدهم، احیای روستاها و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.
این دولت حالا با استفاده از ظرفیت بخش تعاون می‌خواهد هم سهم تعاون را در تولید ناخالص داخلی افزایش بدهد و هم این که کشاورزی روستاها را احیا کند و اشتغال از دست رفته 467 هزار روستایی را دوباره به آنها بازگرداند.
شاغلان کشاورزی در بهار 1401 حدود 3 میلیون و 782 هزار نفر برآورد شده که این تعداد در بهار سال گذشته حدود 4 میلیون و 249 هزار نفر ارزیابی شده بود. به عبارتی 467 هزار نفر در بخش کشاورزی شغل خود را در این مدت از دست داده‌اند.
از طرفی کاهش رشد اشتغال و عدم توسعه بخش کشاورزی موجب کاهش صادرات و تأثیر منفی آن بر رشد تراز تجاری و رشد اقتصادی شده است.
اگرچه کاهش شاغلان در بخش کشاورزی می‌تواند عوامل مختلفی مانند مهاجرت، گسترش شهرنشینی، بیکاری‌های فصلی، افت درآمد در کشاورزی، رکود فعالیت‌های کشاورزی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش گردشگری روستایی و همچنین مشکلات دسترسی به نهاده‌های کشاورزی داشته باشد اما می‌توان گفت از همه مهم‌تر خشکسالی در کاهش شاغلان بخش کشاورزی تأثیرگذار بوده است.
اما حالا دولت سیزدهم توسعه کشاورزی و احیای روستاها را از طریق ظرفیت بخش تعاون مدنظر قرار داده است.
شاید اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی نیز این ادعا را اثبات می‌کند که دولت چقدر روی ظرفیت‌های بخش تعاون برای گسترش بخش کارورزی حساب ویژه‌ای باز کرده است. آن طور که ساداتی‌نژاد می‌گوید، ظرفیت‌های بخش تعاون هنوز در اقتصاد کشور آشکار نشده است و حتماً این ظرفیت نیز می‌تواند بخش کشاورزی و دامپروری را متحول کند.
از طرفی، مردمی‌سازی اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق توسعه مالکیت در سطح عموم مردم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بخش تعاونی است که می‌تواند نقش ویژه‌ای را در احیای روستاهای کشور ایفا کند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس ارشد حوزه کار در گفت‌و‌گویی بر این مسأله تأکید کرده و می‌گوید که جنبه اجتماعی تعاون بالاست که با توجه به محدودیت ظرفیت استخدام و همچنین بیکاری نیروهای جوان و تحصیلکرده در کشور، بخش تعاون می‌تواند نیروهای کشور را جمع کرده و نرخ بیکاری را کاهش داده و همچنین مشارکت اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد لذا نباید ظرفیت‌های تعاون را نادیده بگیریم.
بنابراین دولت اولین گام را برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغالزایی برای بیش از 467 هزار روستایی با تفاهمنامه سه‌جانبه بین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور برداشت.
این تفاهمنامه در مراسمی با حضور محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت به امضا رسید.
این تفاهمنامه سه‌جانبه در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور مردمی‌سازی اقتصاد و دولت، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق توسعه مالکیت در سطح عموم مردم و محرومیت‌زدایی با هدف استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی (۱۱۰۰ روستا) به امضا رسید.
تقویت بخش تعاون گامی در راستای گفتمان دولت مردمی و عدالت‌محور
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در صحبت‌های خود به مفاد این تفاهمنامه اشاره کرد و گفت: قرار است با امضای این تفاهمنامه و با هدف استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی، در ۱۱۰۰ روستا محرومیت‌زدایی صورت گیرد. قرار است مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌ جمهوری پشتوانه علمی ‌این تفاهمنامه باشد. همچنین قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه حضور تعاونی‌ها و دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت، حضور گروه‌های مردمی ‌و جهادی را فراهم کنند تا بدین‌وسیله شاهد تحقق یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم باشیم. محمدصادق خیاطیان با اشاره به جایگاه و اهمیت تعاونی‌ها در کشور، تعاونی‌ها را جلوه‌ای از حضور مردم در اقتصاد دانست و گفت: مردمی کردن اقتصاد اراده جدی دولت است و تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین بسترها برای تحقق این اراده به شمار می‌آیند. از آنجایی که رونق اقتصاد روستاها یکی از شعارهای مهم نظام جمهوری اسلامی‌ و دولت سیزدهم است، توجه به اقتصاد روستاها و توانمندسازی تعاونی‌های روستایی ضرورت امضای این تفاهمنامه را به وجود آورده است.
بخش تعاون نزدیک‌ترین و عملی‌ترین ساختار برای مردمی‌سازی اقتصاد است
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که این همکاری برکات زیادی را برای بخش تعاون و محرومیت‌زدایی از روستاها به ارمغان آورد.
محمدهادی زاهدی‌وفا، با اشاره به هدفگذاری‌های انجام شده در برنامه‌های توسعه کشور و مطالبات رهبر معظم انقلاب در مورد توجه به بخش تعاون و رونق تعاونی‌ها گفت: متأسفانه تاکنون به یک سوم اهدافمان در این بخش هم نرسیده‌ایم که این خود ضرورت توجه روزافزون به بخش تعاون را نشان می‌دهد، بویژه اینکه تعاون شاید نزدیک‌ترین و عملی‌ترین ساختار برای مردمی‌سازی اقتصاد باشد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: باید به‌طور جد به‌دنبال این باشیم که از تعاونی‌ها چه از نظر کمی‌ و چه از نظر تنوع فعالیت، در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره ببریم.
فعالیت بیش از ۹۹ هزار تعاونی در کشور
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارش مختصری از فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه تعاونی‌ها پرداخت و گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط رهبر معظم انقلاب تغییرات جدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شکل گرفت. محصول این کار امروز آن شده است که شاهد ظهور بیش از ۹۹ هزار تعاونی در کشور هستیم.
مهدی مسکنی، با اشاره به اینکه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته بخش اعظمی ‌از تعاونی‌های روستایی کشور را شناسنامه‌دار و شرکت‌های تعاونی موفق را شناسایی کند، گفت: تاکنون کار احیای هزار تعاونی روستایی را با بنیاد علوی و هزار تعاونی روستایی دیگر را با گروه‌های جهادی دنبال کرده‌ایم و با امضای تفاهمنامه نیز احیای ۱۱۰۰ تعاونی روستایی دیگر در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس تاکنون زمینه احیای بیش از ۳ هزار تعاونی روستایی را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد کرده‌ایم.
لازمه تحقق دولت اسلامی، ایجاد حکمرانی مردمی ‌است
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت در سخنانی رسالت دولت سیزدهم را فراتر از حل مسائل و برداشت موانع دانست و بازگشت دولت به ریل اهداف انقلاب اسلامی‌ را از مهم‌ترین رسالت‌های دولت سیزدهم برشمرد.
سید احمد عبودتیان، با بیان اینکه لازمه تحقق دولت اسلامی، مردم‌سالاری دینی و در حقیقت ایجاد حکمرانی مردمی ‌است، افزود: اساس مسأله تعاون، شریک کردن مردم در سرنوشت خودشان است که این همان مسأله اصلی و گفتمان دولت سیزدهم است. تلاش ما هم این است تا بر اساس تدابیر رهبر معظم انقلاب و تعالیم اسلامی‌ مردم بتوانند در سه ساحت تصمیم‌گیری، مشارکت و نظارت ورود پیدا کنند.
عبودتیان در ادامه به موانع مردمی‌سازی دولت اشاره کرد و گفت: تحقق این مسأله با چند مانع مواجه است، از جمله اینکه باید این آمادگی را در بین مردم ایجاد کرد تا بتوانند وارد میدان شوند. بعد از آن چگونگی ورود مردم به ساحت‌های مختلف حائزاهمیت است که در این زمینه نیازمند حلقه واسطی هستیم که رهبر معظم انقلاب از آن با تعبیر «حلقه‌های میانی» یاد کرده‌اند که می‌تواند این بستر را فراهم کند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت تصریح کرد: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز تاکنون با برگزاری جلسات متعدد به خوبی به این موضوع پرداخته است. آخرین مورد هم پذیرش خود مدیران و مسئولان دولتی است که امضای چنین تفاهمنامه‌هایی زمینه را برای تسهیل این امر فراهم می‌کند.

گروه اقتصادی/ آمارها نشان می‌دهد که طرح وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در معافیت دو ساله حق بیمه سهم کارفرماها در میزان اشتغالزایی بی‌تأثیر نبوده و داده‌ها خبر از رشد میزان مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در آن دارد. بر پایه گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در چهار ماهه ابتدایی امسال تاکنون 6 هزار و 356 بنگاه اقتصادی یا به عبارتی کارفرما در طرح معوق بیمه کارفرمایی مشارکت داشته‌اند. براساس آمارهای ارائه شده، 12 هزار و 189 نفر نیز مشغول به کار شده‌اند.
بر پایه طرح اعمال مشوق‌های مالیاتی، آن دسته از کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جذب کنند، به‌مدت دو سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد. مشوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است که در چهارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز می‌شود؛ در واقع ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار بابت مشوق بیمه‌ای در نظر گرفته شده که توسط دولت به حساب کارفرما واریز می‌شود و وزارت کار وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد. خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس سه استانی هستند که بیشترین تعداد جویندگان کار جذب شده را به خود اختصاص داده‌اند و بالاترین تعداد کارفرمای ثبت‌نام کرده مربوط به استان فارس بوده است. بهره‌مندی کارفرمایان و کارجویان از این طرح شرایطی دارد، به نحوی که کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای طرح نیازمند داشتن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور و داشتن کد بیمه کارگاهی هستند. کارجویان نیز با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، حداکثر سن ۳۸ سال و داشتن سابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تأمین اجتماعی می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.