گروه اقتصادی/  دولت سیزدهم در عمر کوتاه خود، دستاوردهای خوبی در بخش صنعت و معدن داشته که از بارزترین آنها می‌توان به حوزه سیمان اشاره کرد؛ خیلی از مردم و بخصوص افرادی که در ساخت‌وساز فعال بودند هنوز فراموش نکرده‌اند که دولت گذشته قیمت هر کیسه سیمان را به 100 هزار تومان رساند، قیمتی که برای هیچ‌کس قابل باور نبود، اما تا مدتی با این قیمت خرید و فروش صورت گرفت.
دلیل اصلی این اتفاق هم قطعی برق واحدهای تولیدی سیمان بود، در آن برهه زمانی، تولیدکنندگان از وزارتخانه‌های نیرو و صمت خواستند که قطعی برق شامل حال واحدهای صنعتی نشود و اگر قرار است خاموشی هم اتفاق بیفتد با برنامه و سهمیه‌بندی باشد تا قطعی برق مکرر به تولید و به خصوص تجهیزات آسیب وارد نکند.
اما هیچ‌کدام از این وزارتخانه‌ها به خواسته تولیدکنندگان توجه نکردند و قطعی برق شامل حال تمام واحدهای صنعتی و حتی شهرک‌های صنعتی شد. وزارت صمت نتوانست به گونه‌ای با وزارت نیرو مذاکره کند که قطع برق واحدهای صنعتی را در اولویت آخر بگذارد، وزارت نیرو نیز نسبت به سهمیه‌بندی برق واحدهای صنعتی اقدامی انجام نداد تا خاموشی‌ها به حداقل برسد.
اما در دولت سیزدهم، وزارتخانه‌های نیرو و صمت با برنامه‌ریزی سعی کردند که خاموشی صنایع به حداقل برسد و از طرفی با سهمیه‌بندی مناسب، تمام واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برق داشته باشند. لذا با این تمهید، قیمت هیچ‌کدام از کالاهای صنعتی افزایش پیدا نکرد.
البته در اواخر فصل بهار و با موج گرمایی که کشور با آن مواجه شد، برق بخشی از واحدهای صنعتی قطع شد تا وزارت نیرو امکان توزیع برق به شبکه خانگی را داشته باشد اما این امر سبب شد تا وزارتخانه یاد شده با همکاری وزارت صمت به سرعت برای ادامه نیافتن خاموشی واحدهای صنعتی تصمیم‌های جدید اتخاذ کند. بدین جهت وزارت نیرو موافقت کرد که برای تولید پنج میلیون تن سیمان در ماه، برق کارخانه‌های سیمان را مدیریت شده تأمین کند، در حال حاضر برق کارخانه‌های سیمان به‌صورت مدیریت شده ارائه می‌شود. بر این اساس شب تا صبح بدون محدودیت کارخانه‌های سیمان می‌توانند فعالیت کنند و در ساعت‌های اوج مصرف کشور، به‌صورت محدودتر برق تأمین خواهد شد.
 در نیمه دوم خردادماه سال‌جاری (تا قبل از تصمیم‌های وزارتخانه‌های نیرو و صمت) که به یکباره هوا گرم شد، قیمت سیمان در بازار دستخوش تغییر شد و هر کیسه آن به حدود 90 هزار تومان هم رسید. در آن مقطع زمانی وزیر صمت از خریداران واقعی خواست که مدت 10 روز صبر کنند تا قیمت‌ها متعادل شود اما برخی‌ها که به دنبال سودجویی از این بازار بودند تصور می‌کردند، همان اتفاقی که در دولت گذشته رخ داد، در دولت سیزدهم هم تکرار می‌شود و قیمت سیمان از کیسه‌ای 100 هزار تومان فراتر خواهد رفت. اما چنین نشد و دوباره قیمت‌ها برگشت و در این میان تعداد قابل توجهی از سودجویان ضرر کردند.
سیمان 100 هزار تومانی
روز گذشته نیز امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته در همین ایام به دلیل قطع و کمبود برق، قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. آن زمان زیرساخت لازم وجود نداشت، اما در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صمت بستر عرضه سیمان در بورس کالا را فراهم کرد و همه عرضه‌ها در بورس انجام شد که در نتیجه آن قیمت هر کیسه سیمان تا ۲۵ هزار تومان کاهش یافت.
چرا سیمان در بورس کالا ارزان‌تر است؟
او ادامه داد: در هفته‌های گذشته و متأثر از مسأله کمبود برق، بار دیگر افزایش قیمت سیمان را شاهد بودیم و قیمت این کالا تا پاکتی ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت، اما این بار نیز با استفاده از سازوکار بورس و عرضه بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار تنی، قیمت هر کیسه سیمان حدود ۳۶ هزار تومان تعیین شد.
بر این اساس قیمتی که در مورد سیمان تعیین شده به نظر کارشناسان و فعالان این صنف معقول و منطقی است و از سویی با سازوکارهای جدید، دیگر فضایی برای سودجویی و دلالی در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر قیمت هر کیسه سیمان در بازار بین 48 تا 55 هزار تومان است.
قالیباف در خصوص اینکه چرا قیمت هر پاکت سیمان در بازار 52 هزار تومان است اما در بورس 36 هزار تومان، توضیح داد: علت اختلاف نرخ آن با بورس محاسبه ارزش افزوده ۹ درصدی، هزینه حمل (۱۵ هزار تومان به ازای هر کیسه) و سود خرده‌فروشی ۱۵ درصدی است.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: یکی از اصول مدیریتی وزارت صمت برای کالا‌های مهمی همچون سیمان، استفاده از سازوکار بورس، بدون درگیر کردن نهاد‌هایی همچون تعزیرات حکومتی است که به متعادل کردن قیمت‌ها و بازار منجر شده است. هرچه کالایی بیشتر در زنجیره‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد، تنظیم بازار آن کالا بیشتر مورد توجه وزارت صمت خواهد بود.
ثبات در قیمت سیمان
رصد بازار سیمان نشان می‌دهد که برخلاف سال گذشته، این بازار روزهای آرامی را در دمای 37 درجه و حتی بالاتر پشت سر می‌گذارد و این در شرایطی است که مردم هم با خاموشی‌های مکرر روبه‌رو نیستند. سال گذشته با آنکه هوا گرمای فعلی را نداشت تمام گروه‌های صنعتی و خانگی با خاموشی‌های از پیش تعیین‌نشده و مکرری مواجه بودند. قیمت سیمان که در جدول بالا آمده، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ماه‌های اخیر ثابت بوده است.
عرضه و تقاضای سیمان متعادل است
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره وضعیت بازار سیمان به «ایران» گفت: بازار سیمان کاملاً آرام است و هیچ تلاطمی ندارد؛ تولید سیمان مناسب است و می‌توان تمام تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ داد به همین جهت قیمت‌ها ثبات لازم را دارد.
او با بیان اینکه عرضه و تقاضای سیمان متعادل است، تصریح کرد: تولید روی روال است و تولیدکنندگان بر اساس برنامه‌ای که وزارت نیرو در زمینه خاموشی‌ها داده است، تولید را پیگیری می‌کنند.
او افزود:هیچ‌کدام از واحدهای سیمانی کمبود برق ندارند، چرا که برق شبانه بدون هیچ محدودیتی برقرار است و تولیدکنندگان می‌توانند سه ماه تابستان را با فرمولی که وزارت نیرو خواسته تولید را دنبال کنند تا در فصل گرم تابستان، برق خانگی قطع نشود.
کسب سودهای نامتعارف در بازار
پیش از این نیز علی محمد بد، کارشناس ارشد صنعت سیمان گفته بود: اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق، مشکلی در عرضه سیمان به بازار به وجود نیاورده است و افزایش قیمت سیمان در ماه خرداد، ناشی از جوسازی برخی دلالان برای ایجاد تقاضای کاذب و کسب سودهای نامتعارف در بازار بود.
او اظهار داشت: هر سال با آغاز فصل تابستان و اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی برق صنایع، شایعاتی از سوی خریداران عمده سیمان مبنی بر کاهش تولید به بازار منتشر می‌شود، اما امسال با توجه به برنامه از پیش اعلامی وزارت نیرو و تأمین حداقل‌های کارخانجات برای تأمین برق کوره‌ها، تاکنون مشکلی در تولید سیمان به وجود نیامده و این کالا به مقدار کافی در بورس قابل عرضه است.
این تولیدکننده سیمان افزود: قیمت پایین برق باعث شده تعدادی از صنایع که از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده می‌کنند و بهره‌وری بالایی در موضوع انرژی ندارند، انگیزه‌های لازم برای به‌روز کردن تجهیزات و استفاده از تکنولوژی‌های جدید با مصرف پایین انرژی را نداشته باشند و برق زیادی در بخش صنایع هدر رود.
سرمایه‌گذاری‌ای که انجام نمی‌شود
به گفته او، گرمای ناشی از کوره‌های سیمان ظرفیت مناسبی برای تولید برق بوده و اکثر کشورها از این منبع برای تولید برق استفاده می‌کنند، اما با توجه به قیمت پایین برق، سرمایه‌گذاری لازم در این بخش که می‌تواند برق مورد نیاز کارخانجات را تا حد زیادی تأمین کند، انجام نشده است و امیدواریم وزارت نیرو با افزایش منطقی نرخ برق به صورت سالیانه زمینه‌ای برای واقعی کردن قیمت برق و جلوگیری از اتلاف آن فراهم کند.
با توجه به برنامه‌های مشترکی که وزارتخانه‌های نیرو و صمت تدوین کردند به نظر می‌رسد که از سال 1403 سهمیه‌بندی برق در روزهای گرم سال به پایان برسد؛ قرار است بخش خصوصی نیروگاه‌های CHP (نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت) ایجاد کند تا در پی آن بتوان برق تمام بخش‌ها را بدون دغدغه تأمین کرد، کاری که دولت یازدهم و دوازدهم در مدت 8 سال نتوانست انجام دهد.

بــــرش

​​​​​​​1- در دولت سیزدهم، وزارتخانه‌های نیرو و صمت با برنامه‌ریزی سعی کردند که خاموشی صنایع به حداقل برسد و از طرفی با سهمیه‌بندی مناسب، تمام واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برق داشته باشند
 2- یکی از اصول مدیریتی وزارت صمت برای کالا‌های مهمی همچون سیمان، استفاده از سازوکار بورس، بدون درگیر کردن نهاد‌هایی همچون تعزیرات حکومتی است که به متعادل کردن قیمت‌ها و بازار منجر شده است
3- بازار سیمان کاملاً آرام است و هیچ تلاطمی ندارد؛ تولید سیمان مناسب است و می‌توان تمام تقاضاهای موجود در بازار را پاسخ داد به همین جهت قیمت‌ها ثبات لازم را دارد
4- قیمت پایین برق باعث شده تعدادی از صنایع که از تکنولوژی‌های قدیمی استفاده می‌کنند و بهره‌وری بالایی در موضوع انرژی ندارند، انگیزه‌های لازم برای به‌روز کردن تجهیزات و استفاده از تکنولوژی‌های جدید با مصرف پایین انرژی را نداشته باشند

گروه اقتصادی/ سال‌های گذشته درآمد معدنی کشور به کجا می‌رفته است؟ این سؤال مهمی است که مدیران گذشته باید پاسخ دهند. اگر آن پول‌ها صرف توسعه شهرها، روستاها و بخش‌ها می‌شد که در آن معدن وجود داشت، اکنون خیلی از شهرهای معدنی کشور وضعیت بهتری داشتند و از سویی میزان اکتشافات در کشور افزایش پیدا می‌کرد اما دولت گذشته در این خصوص کم‌کاری کرد و با هزینه‌کرد درآمدهای معدنی در سایر بخش‌ها باعث شد که مردم نسبت به معدن و اکتشافات معدنی بدبین شوند. گفته می‌شود در سال‌های گذشته حداکثر مبالغ تخصیص داده‌شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به مناطق ۳۰ درصد بوده و برخی سال‌ها به رقم کمتر از ۱۱ درصد هم رسیده است.
روز گذشته رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر لزوم حمایت جدی از بهره‌برداران معدنی و تأمین امنیت آنان، خواستار آن شد تا وزارت صمت صفر تا ۱۰۰ ‌پرداختی‌های بخش معدن به دولت و نحوه هزینه‌کرد آنها را بر عهده بگیرد.
محمدرضا بهرامن افزود: دغدغه‌های ناشی از حضور معارضان محلی در بخش معدن هر روز در حال بیشتر و جدی‌تر شدن است، اگر این موضوع به شکل مطلوب کنترل نشود، این معارضان بتدریج به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهند شد و در عمل نخواهیم توانست قانون معادن را به‌خوبی اجرایی کنیم.
او خاطرنشان کرد: قانون معادن قانون بسیار خوب و جامعی است که در تبصره‌ها و مواد آن درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن در زیرساخت‌های همان استان‌ها و مناطق محل بهره‌برداری، همچنین برای منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
آسیب به تولید
بهرامن ادامه داد: اما از آنجایی که پرداختی‌ها به دولت از محل حقوق دولتی و فعالیت‌های معدنی بموقع هزینه نمی‌شود، در ادامه به دردسرهایی انجامیده و ساکنان مناطق هم‌جوار معادن را نگران می‌کند و نقطه شروع مخالفت‌ها و تعارضات همین‌جاست. ‌اثر نامطلوب این تعارضات آسیب به تولید است، ضمن اینکه در ادامه راه را برای عده‌ای که می‌توانند مطالبه‌گری‌های بیجا داشته باشند هموار می‌کند که متأسفانه یکی از موارد آن را به‌تازگی در استان اردبیل شاهد بودیم.
کشمکش بین فعالان معدنی و مردم
او یادآور شد: نباید فراموش کرد وقتی در محدوده‌ای پروانه بهره‌برداری معدنی اخذ شده و وارد عملیات فرآوری می‌شویم، زمین‌های آن حوزه متعلق به منابع طبیعی است که بر اساس ضوابط و مقررات در اختیار بهره‌برداران قرار داده شده است.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: ‌امروز با معارضانی در جای جای مناطق معدنی کشور مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و این موارد و اختلافات سبب کشمکش بین فعالان معدنی و اهالی که مدعی این زمین‌ها هستند شده است که در برخی موارد به حوادث ناگوار انجامیده است.
لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی
او با تأکید بر لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی، اظهار داشت: مصداق چنین حوادث و تعارض‌هایی را در استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و به‌تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه‌ای و با عیار بالا از سوی معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی انجامیده است.
بهرامن افزود: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی مسئولیتش را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند.
حقوق «معارضان واقعی» را فراموش نکنیم
او خاطرنشان کرد: در این میان، حقوق «معارضان واقعی» را نیز نباید از نظر دور داشته شود، آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و شهرستان‌ها مطالبه‌گری بحقی از سوی افراد ایجاد می‌شود.
رئیس خانه معدن ایران تأکید کرد: اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌های انجام‌شده به دولت بموقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، کاهش خواهد یافت.
افزایش برداشت‌های غیرمجاز از معادن
او تصریح کرد: با توجه به اینکه در برخی موارد برخوردهای قانونی و بازدارنده لازم را با معارضان و متجاوزان شاهد نیستیم، شاهد افزایش برداشت‌های غیرمجاز از معادن هستیم و اگر بموقع جلوی این قبیل موارد گرفته نشود، می‌تواند به اتفاقات ناخوشایندی بینجامد.
بهرامن ادامه داد: یکی دیگر از مسائل حادی که این روزها در بخش معدن با آن مواجهیم، اجرای تبصره پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن هزینه‌کرد «تا یک درصد» فروش معادن در مناطق اجازه داده شده است، اما امروز شاهد برخی فشارهای سیاسی در مناطق هستیم که «پرداخت یک درصد» فروش معادن را الزام می‌کنند و منجر به فشارهای زیادی به فعالان معدنی شده است.
او معتقد است: اگر صفر تا ۱۰۰ مسئولیت‌ها در حوزه پرداختی‌ها به دولت و نحوه هزینه‌کرد آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می‌شد، به‌طور قطع می‌توانستیم عملکرد بهتر و تعارضات کمتری را شاهد باشیم.
رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: در سال‌های گذشته حداکثر مبالغ تخصیص داده شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به مناطق ۳۰ درصد بوده و برخی سال‌ها به رقم ناچیز ۱۱ درصد نیز رسیده است؛ این در حالی است که عدم پرداخت بموقع این مبالغ هزینه‌های زیادی برای دولت به دنبال داشته است.

تجارت ایران و قطر در مقطع فعلی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است و این عدد با توجه به همسایگی و پتانسیل‌هایی که دو کشور دارند بسیار اندک است. اما آغاز فعالیت  دولت سیزدهم و برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر فرصتی را ایجاد کرده است که ایران و قطر وضعیت تجاری یکدیگر را بررسی کنند. از همین رو تیم‌های مذاکره کننده دو کشور که بعضاً فعالان اقتصادی و تجار هستند، سر یک میز نشستند تا درباره آینده همکاری به تفاهم برسند. اخیراً نیز هیأت 70 نفره از ایران به قطر رفته است تا مناسبات تجاری را بررسی کنند.
در این باره نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر گفت: با توجه به نتایج مطلوب سفر هیأت تجاری ایران به قطر پیش‌بینی شده صادرات ایران به این کشور تا ۲ سال آینده به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند که بدون تردید بخش قابل توجهی از این صادرات سهم بوشهر است.
خورشید گزدرازی اظهار کرد: این سفر پنج روزه با حضور ۷۰ شرکت صادراتی دستاوردهای بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته که از جمله آنها می‌توان به نشست وزیر نیرو با هیأت همراه برای توسعه تجاری بین دو کشور اشاره کرد.
او بیان کرد: افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر با محوریت مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتصاب رایزن اقتصادی ایران در قطر و بازدید از ظرفیت اقتصادی از جمله منطقه آزاد «حمد» از دیگر دستاوردهای سفر هیأت تجاری کشورمان به مقصد قطر است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر عنوان کرد: مشکلات صادرکنندگان ایرانی در بندر الرویس قطر نیز بررسی شده است که انتظار می‌‏رود نصب دستگاه ایکس‌‏ری در بندر یاد شده به عنوان یکی از مطالبات مهم صادرکنندگان ایرانی محقق شود.
گزدرازی یادآور شد: استقبال دولت قطر از راه‌اندازی کشتی مسافری بین بنادر جنوبی ایران و این کشور برای استفاده مسافران جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ از دیگر دستاوردهای این سفر است که امیدواریم تخصیص سوخت یارانه به کشتی‎های داوطلب این خط هر چه زودتر محقق شود.
او عنوان کرد: قطر در نیمه دوم سال جاری میزبان بزرگ‌‎ترین رویداد فوتبالی دنیا است که این ظرفیتی بی نظیر برای توسعه مراودات تجاری با این کشور است. در نوار ساحلی خلیج فارس استان بوشهر و بویژه بندر دیر این استان نزدیک‌ترین مسافت را با کشور قطر دارند که باید از این ظرفیت بخوبی استفاده شود.

رصد بازار خودروهای خارجی، همچون هفته‌های گذشته حاکی از تداوم رکود عمیق و ثبات قیمت‌ها در این بازار است. با وجود رکود یاد شده، اما قیمت‌ها از سوی فروشندگان بالا اعلام می‌شود. به طور مثال فروشندگان بابت هر دستگاه خودروی تیگوان صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۴.۲ میلیارد تومان و هر دستگاه سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ بیش از سه میلیارد تومان مطالبه می‌کنند.
در این زمینه کوروش طواحن، یک فعال بازار خودروهای خارجی گفت: قیمت خودروهای داخلی چند هفته‌ای است که ثابت مانده و حتی اعلام بدون قرعه‌کشی برخی خودروها تأثیری بر قیمت داخلی‌ها نداشته است. به تبع داخلی‌ها، قیمت خارجی‌ها نیز همچون یک ماه اخیر بدون تغییر مانده است، اما معتقدیم قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان بالا است.
او وضعیت فعلی بازار را فقط به نفع خودروهای چینی برشمرد و افزود: در ماه‌های اخیر این خودروها با رشد قیمت همراه بوده‌اند؛ به‌طور مثال هر دستگاه فیدیلیتی مونتاژی که ۱.۱ میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون در محدوده قیمتی ۱.۴ میلیارد تومان قرار گرفته است.
این فعال بازار خودرو معتقد است: تا واردات شکل اجرایی به خود نگیرد و مشخصات و مختصات خودروهایی که می‌توان وارد کرد مشخص نشود، نمی‌توان تأثیری بر قیمت‌ها انتظار داشت.
این کارشناس بازار خودرو همچنین درخصوص مطرح شدن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار، اظهار داشت: در این محدوده قیمتی فقط می‌توان خودروهای هندی وارد کرد و خودروی اروپایی، کره‌ای یا ژاپنی در این بازه قیمتی وجود ندارد.
پیشتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درخصوص وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد: این آیین‌نامه اکنون در هیأت دولت در دست تصویب بوده و فرایند کار آن در حال انجام است. در این آیین‌نامه باید نظر همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه گرفته و سپس متناسب با آن طرح، آیین‌نامه اجرایی تنظیم شود که تلاش می‌شود در آن از نظرات همه تشکل‌ها و بخش خصوصی نیز استفاده شود.

کاهش تولید فولاد به اندازه سال 1400 نیست

وحید یعقوبی، عضو انجمن فولاد گفت: سال گذشته بر اساس مصوبات، کارخانجات تا ۱۰ درصد دیماند کار می‌‌کردند که همین مسأله موجب افت شدید تولید شده بود، اما امسال با توجه به محدودیت تأمین برق بر اساس برنامه صورت گرفته، محدودیت‌ها مدیریت شد از این رو کاهش تولید فولاد در سال جاری به اندازه سال گذشته نیست.

رشد ۳۱ درصدی تولید شمش آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در سه ماهه نخست امسال، ۳۱ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۷۱هزار تن رسید.
4 شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه ۱۷۱ هزار و ۶۹۱ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۳۱ هزار و ۳۷۶ تن بود. ایران با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن آلومینیوم، رتبه دوازدهم را در جهان دارد.

تجار عراق به دنبال سرمایه‌گذاری در مسکن ایران
​​​​​​​
رئیس اتاق بازرگانی العماره عراق با اشاره به تبادلات کنونی ۱۳ میلیارد دلاری ایران و عراق گفت: ظرفیت افزایش این تبادلات تا ۲۵ میلیارد دلار در سال وجود دارد.
علاء ولی علی تأکید کرد: وجود مرزهای مشترک و همسایگی ایران و عراق و مناسبت‌های فرهنگی بین دو ملت، رغبت و انگیزه بین بازرگانان عراقی برای افزایش فعالیت‌های تجاری در ایران را فراهم کرده است.
او افزود: مناسبت‌های اقتصادی بین بازرگانان ایران و عراق هم‌اکنون روند خوب و قابل‌قبولی دارد و چشم‌انداز مناسبی پیش‌رو داریم.
ولی علی تصریح کرد: از مسئولان جمهوری اسلامی درخواست می‌شود اجازه سرمایه‌گذاری در امور مسکن و ملک را به بازرگانان عراقی بدهند تا فرصت سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت‌و‌ساز در ایران برای فعالان اقتصادی عراق فراهم شود.