گروه اقتصادی/ بازار با 4 خودروی ساینا، تیبا، سمند و پژو 405 خداحافظی خواهد کرد و در آینده‌ای نزدیک محصولات جدید، جایگزین این خودروها می‌شود. روز گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تولید تیبا، ساینا و سمند متوقف شده و بتدریج خط تولید پژو ۴۰۵ متوقف می‌شود. از زمانی که خودروسازان به بلوغ نسبی رسیدند، تنها دو خودرو (منهای خودروهایی که به جهت تحریم امکان تولید آن در کشور وجود ندارد) از خط تولید خارج شده که اولین آن پیکان و دومی پراید بود. این خودروها که زمانی لقب ارزان‌ترین خودروها را یدک می‌کشیدند به سختی از خطوط تولید حذف شدند چرا که خودروسازان تمایلی برای کنار گذاشتن گاو شیرده خود نداشتند. اما به اصرار سازمان ملی استاندارد و فشارهایی که برخی دیگر از بخش‌ها وارد کردند، بالاخره خودروهای پراید و پیکان به تاریخ پیوستند. حال نوبت به 4 خودروی دیگر رسیده، خودروهایی که امکان ارتقای کیفیت ندارند و تکنولوژی آنها بسیار قدیمی شده است. گفته شده که خطوط تولید خودروهای سمند و ساینا، (خط تولید این خودروها تنها برای پاسخ به تعهدات فعالیت دارد) تعطیل شده و تا پایان ماه جاری آخرین تیبا تولید خواهد شد و از سویی پژو 405 که همواره جزو پرفروش‌های بازار بوده به تدریج با کاهش و توقف تولید روبه‌رو خواهد شد. 
احتمال افزایش قیمت وجود دارد
اما این توقف تولید، بازار را با چه رخدادهایی مواجه می‌کند؟ اگر بخواهیم واقع‌بینانه به این مسأله نگاه کنیم، احتمال دارد که بازار خودرو بعد از حداقل یک‌ماه و نیم ثبات قیمت که طی سه سال اخیر بی‌سابقه بوده، با رشد نسبی قیمت‌ها مواجه شود. این امر از دو جنبه قابل بررسی است؛ یک آنکه بازار با کمبود خودرو مواجه خواهد شد و دیگر آنکه برخی‌ از این فرصت برای افزایش قیمت خودروها استفاده می‌کنند. لذا در این خصوص سه نکته وجود دارد؛ یک آنکه جای خودروهایی که حذف می‌شود خودروهای جدید و به روزتری تولید می‌شود و دوم اینکه خودروهای فعلی با تیراژ بیشتری تولید خواهد شد و سوم اینکه مردم نباید سراغ خودروهایی بروند که تکنولوژی آن بسیار قدیمی است. اگر مردم خواهان این‌گونه خودروها شوند بسرعت سودجویان فضایی را فراهم خواهند کرد که قیمت خودروهای حذف شده بسرعت افزایش پیدا کند. در تمام کشورها این‌گونه است که وقتی خط تولید یک خودرو متوقف می‌شود قیمت آن در بازار شکسته می‌شود و دیگر فردی متقاضی آن نیست و به شرطی هم به فروش می‌رسد که قیمت آن بیش از 40 درصد کمتر شود. اما در ایران اینچنین نیست، وقتی خط تولید یک خودرو آن هم با فشار وزیر صمت و سازمان‌های مرتبط متوقف می‌شود، تقاضا برای خرید آن خودرو بیشتر می‌شود و در نهایت قیمت این‌گونه خودروها بالا می‌رود.
بازار دچار التهاب نمی‌شود
اما در این دوره وزارت صمت اطمینان داده است که روند کنار گذاشتن خودروها به گونه‌ای نخواهد بود که بازار خودرو دچار التهاب شود. این موضوع را با فعالان بازار خودرو درمیان گذاشتیم و آنها تأکید کردند یکی از اقداماتی که طی ماه‌های اخیر انجام شده، افزایش تولید خودروهایی است که قرار نیست خط تولید آن متوقف شود، لذا با پیش‌بینی که داریم قیمت خودرو دچار نوسان و التهاب مانند دوره‌های پیشین نخواهد شد. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به «ایران» گفت: «همواره تأکید کرده‌ام که اگر تولید خودرو افزایش پیدا کند، بازار خودرو به آرامش می‌رسد و نوسان قیمت بسیار کمتر خواهد شد، طی ماه‌های اخیر با انواع فروشی که خودروسازان انجام دادند، قیمت خودرو در مسیر تعادل و ثبات حرکت کرده است.»
جایگزین این خودروها در بازار
او افزود: «به نظر نمی‌رسد با خروج صددرصدی 4 خودروی ساینا، تیبا، سمند و پژو405 از بازار، قیمت سایر خودروها افزایش پیدا کند، چرا که جایگزین این خودروها، اکنون در بازار است و تولید آنها نیز در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.» مؤتمنی گفت: «از خودروسازان می‌خواهیم که در زمینه افزایش تیراژ تولید با توان بیشتری حرکت کنند تا بازار با هیچ‌گونه شوک قیمتی مواجه نشود، از سویی از وزارت صمت هم می‌خواهیم که موضوع واردات خودرو را نهایتاً از ابتدای مهرماه عملیاتی کند تا بازار خودرو، ضمن داشتن تنوع با رشد دوباره قیمت‌ها مواجه نشود.»
کنار گذاشتن خودرو‌های قدیمی
عمده‌ترین دلیلی که باعث شده 4 خودرو، کنار گذاشته شوند به کیفیت بر‌می‌گردد. این خودروها را سازمان ملی استاندارد مطابق با استاندارهای 85 گانه نمی‌داند و چندی پیش درخواست کرد که شماره‌گذاری آن متوقف شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کیفیت یکی از پنج هدفی است که ما در همه محصولات باید به آن توجه کنیم و طبیعتاً این موضوع به واسطه کارکرد و ایمنی در خودرو از اهمیت بیشتری برخوردار است، بدین جهت سلسله جلساتی را با سازمان ملی استاندارد برگزار و موضوعات مختلفی را در تمامی محصولات از جمله خودرو بررسی کردیم. 
او ادامه داد: در مورد خودرو چندین موضوع مطرح است که یکی از آنها کنار گذاشتن خودرو‌های قدیمی است، در این راستا تیبا با توافق کاملی که با سازمان ملی استاندارد داشتیم تولید آن کاملاً متوقف شد که البته تعهداتی از قبل بوده با شرایطی. خودرو‌هایی که تولید شده‌اند و برای آنها تعهدی ایجاد شده و مشتریان در واقع ذیحق هستند، تدابیری اندیشیده شده که آنها تحویل شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تیبا تا آخر تیرماه تولید می‌شود. تعدادی را مشخص کردیم که مردم قبلاً ثبت نام کرده‌اند که برای تیبا ۳۰ هزار دستگاه است. بعد از تشکیل تعهدات دیگر تولید نخواهد شد و فقط تا پایان این ماه تولید می‌شود.
آرامش و امنیت مردم را زیر سؤال نمی‌بریم
به گفته فاطمی امین، قطعاً استاندارد و کیفیت یکی از اصولی است که قابل خدشه و کوتاه آمدن نیست که بخواهیم به خاطر منافع بنگاه‌هایی، راحتی، آرامش و امنیت مردم را زیر سؤال ببریم. این یک اصل است که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم سازمان ملی استاندارد ایران روی آن توافق دارد. او گفت: سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر دو سازمان حاکمیتی است، بر این اساس تلاش می‌کنیم همه محصولات از جمله خودرو که کیفیت آن مورد دغدغه مقام معظم رهبری و عموم مردم است، رعایت شود. ما باید قدم‌های بالاتری در جهت ارتقای کیفیت برداریم.

گروه اقتصادی/ هفته گذشته هیأتی از سازمان توسعه تجارت و نمایندگان بخش خصوصی به صربستان رفتند، کشوری که می‌‌تواند ایران را به اروپا وصل کند. این کشور محصور در خشکی در مرکز جنوب خاوری اروپا است که بخش جنوبی جلگه پانونی و جنوب شبه‌جزیره بالکان را دربر گرفته ‌است. این کشور با مجارستان در شمال، رومانی و بلغارستان در شرق، مقدونیه شمالی و مونته‌نگرو و کوزوو در جنوب و کرواسی و بوسنی و هرزگوین در غرب هم‌مرز است.
سفر 5 روزه هیأت ایرانی با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه، پیگیری موضوعات مطرح شده در کمیسیون مشترک دوجانبه و برنامه‌ریزی برپایی دور بعدی اجلاس این کمیسیون در ایران و توسعه مناسبات تجاری بود. در نشست‌های تخصصی که در بلگراد برگزار شد، طرفین بر توسعه روابط تجاری تأکید کردند و قرار شد این کشور پل ارتباطی ایران با کشورهای اروپایی شود. تا پیش از این یکی از نقدهایی که به دولت گذشته وارد می‌‌شد، عدم توجه به پتانسیل و توان کشورهای منطقه بود و اینکه دولت حسن روحانی در توسعه روابط تجاری تنها به همکاری با کشورهای اروپایی علاقه‌مند بود و حتی اصرار داشت و تصور کابینه وقت این بود که از طریق اروپا می‌‌توان به صادرات غیرنفتی رسید، اما دولت سیزدهم با گفت‌وگو با کشورهای همسایه معادلات جدیدی از روابط تجاری را رقم زد. در این میان پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در فضای مجازی نوشت: در سفر اخیرم به صربستان و پس از جلسات مؤثر و توافقات متعدد با وزرای امور خارجه، مالی و دارایی، معدن و انرژی و نیز ۲ قائم مقام وزیر کشاورزی و وزیر تجارت و توریسم آن‌کشور، به این نتیجه رسیدم که دولت قبل حتی به دنبال توسعه روابط تجاری با اروپا هم نبود!
 تجارت آزاد با صربستان
سفر 5 روزه رئیس سازمان توسعه تجارت به صربستان علاوه بر اینکه موجب توافقات مالی و بانکی جهت انجام تبادلات مالی، توافق برای صادرات و تولید مشترک محصولات دانش بنیان ایرانی شد، مقدمه‌ای برای انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با این کشور بود. این سفر در حالی پایان یافت که بنا به گفته پیمان پاک و هیأت تجاری همراه وی، صرب‌ها مشتاقانه خواهان سرمایه‌گذاری‌های مشترک درخصوص تولید مشترک محصولات دانش‌بنیان، فناوری بالا و تجهیزات پزشکی با ایران شدند. این سفر از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به برنامه‌های صربستان جهت پیوستن به اتحادیه اروپا و همین طور توافقنامه تجارت آزادی که این کشور با اتحادیه اروپا دارد، صربستان می‌‌تواند دروازه ورود محصولات ایرانی به بازار اروپای شرقی و اتحادیه اروپا باشد. شور و اشتیاق صرب‌ها به همکاری با ایران به حدی بود که وزیر انرژی و معدن این کشور با تمام معاونان و قائم مقام‌های خود در جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت حاضر شده بود و با حذف بروکراسی اداری در همان جلسه دستورات لازم را به معاونان خود ابلاغ می‌‌کرد.
 همکاری بانکی با صربستان
وزیر دارایی این کشور نیز وقتی صحبت از طراحی ساز و کار مناسب برای تبادلات مالی و ارتباط بانک‌های منتخب دو کشور شد، در همان جلسه به چند بانک منتخب صربستان دستورات لازم را ابلاغ کرد.
آمادگی صربستان برای سپردن فرآوری معادن مس به ایران
در دیدار علیرضا پیمان پاک با زورنا میهایلوویچ، وزیر معدن و انرژی صربستان، میهایلوویچ در ابتدای این دیدار تأکید کرد که این جلسه با تأکیدات شخص رئیس جمهور این کشور و در حضور تمامی معاونان و قائم مقامان وزارت انرژی صربستان برگزار می‌‌شود و تمام موارد مطرح شده در این جلسه به سرعت پیگیری می‌‌شود. در این دیدار طرفین درخصوص نحوه تأمین محصولات پتروشیمی و مشتقات پایه نفتی مورد درخواست صربستان به گفت‌وگو پرداختند و طرف ایرانی پیشنهادات و سازوکار مدنظر خود را ارائه کرد که با استقبال وزیر انرژی صربستان و دستور وی، کارگروهی جهت انجام مذاکرات تکمیلی معرفی شد. در ادامه وزیر انرژی صربستان که کشورش دارای منابع غنی مس است، از آمادگی این کشور برای سپردن موضوع فرآوری مس به جمهوری اسلامی خبر داد که مورد  استقبال هیأت ایرانی قرار گرفت. همچنین طرفین درخصوص تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر به گفت‌وگو پرداختند که با توجه به وجود زنجیره کامل تأمین انرژی خورشیدی در ایران، طرف ایرانی پیشنهادات خود را به طرف صرب اعلام کرد. از سوی  دیگر طرفین بر تشکیل کارگروه مشترک توافق کردند و مقرر شد تا مدت 10 روز ساختار این کارگروه از طرف ایران آماده و به صورت متن پیشنهادی به طرف صرب ارائه شود. تهاتر دیگر موضوعی بود که طرفین در مورد آن به گفت‌وگو پرداختند و با تفاهم بر فهرست کالایی مشخص، مقرر شد این اقدام در دستور کار کارگزاری‌های منتخب قرار گیرد.همچنین طرفین بر سر تبادلات مالی به صورت رمزارز توافق کردند و مقرر شد تا به صورت آزمایشی معاملات از این طریق صورت گیرد. در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز مقرر شد تا طرفین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار شرکت‌های یکدیگر قرار دهند. همچنین جمهوری اسلامی ایران ضمن آمادگی درخصوص صدور خدمات فنی و مهندسی به صربستان، از آمادگی خود برای صادرات در حوزه محصولات دانش بنیان، نانو، تجهیزات پزشکی و داروهای نوترکیب خبر داد که مورد استقبال ویژه طرف صرب قرار گرفت و خواستار انتقال این تکنولوژی‌ها به صربستان شد. در این سفر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از تجار در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی، گردشگری، صنایع غذایی محصولات آرایشی بهداشتی، مواد اولیه پلیمری و کامپاند، فرتیلایزر و اوره، پارافین، مبلمان و صنایع چوب، بذر و سم و کود، محصولات کشاورزی، فناوری اطلاعات، محصولات دانش‌بنیان و... معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را همراهی کرده بودند.

آمار سه‌ماهه دولت سیزدهم نشان می‌دهد
سبقت۲۵۰ درصدی تسویه اوراق از فروش اوراق تأمین مالی دولت
​​​​​​​
سنا- آمار سه‌ ماهه فروش اوراق دولتی ، از غلبه تسویه اوراق نسبت به فروش اوراق جدید خبر می‌‌دهد. به این معنا که دولت بیش از آنچه اوراق جدید بفروشد، اوراق قبلی را با خریدارانش تسویه کرده است. اما فعالان بازار سهام همواره در سال‌های اخیر نسبت به میزان فروش اوراق توسط دولت نگران بودند که البته نگرانی آن‌ها با توجه به فروش‌های گسترده اوراق در دولت دوازدهم برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای و بازی‌های نادرست با نرخ بهره درست و بجا بوده‌ است چرا که فروش گسترده اوراق و تحمیل آن‌ها به نظام بانکی و صندوق‌های مربوطه باعث ایجاد کسری اعتباری در بازار پول شده و حمایت اعتباری از بازار سهام را مختل می‌کند و قدرت صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نیز کاهش می‌دهد، از طرف دیگر باعث می‌شود حداقل در کوتاه مدت ذخایر بانکی از دسترس شبکه بانکی کشور دور شود و نرخ‌بهره بین بانکی رو به فزونی گذارد و متعاقباً بانک‌ها را به سمت افزایش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد کشور سوق دهد که در نهایت به ضرر تولید و بازار سهام کشور تمام خواهد شد. اما امروز آمارها نشان می‌دهد که در سه ماهه ابتدای سال جاری دولت سیزدهم، ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروخته و در مقابل ۴۶.۷ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اصل و سود اوراق قبلی به خریداران قبلی اوراق پرداخت کرده که حاکی از ۲۵۰ درصد تفاوت تسویه اوراق نسبت به فروش اوراق در این مدت است و به عبارتی در مجموع ۳۳.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بالِ بازار پول در بازار سرمایه تزریق کرده است. باتوجه به فروش گسترده اوراق در دو سال انتهایی دولت دوازدهم که طبق آمار بانک مرکزی فقط در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۰۵ و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد، بدیهی است که تسویه حجم عظیمی از این اوراق به دولت سیزدهم تحمیل می‌شود و از آنجا که دولت با توجه به کسری بودجه‌های هنگفت گذشته با محدودیت‌های درآمدی جدی مواجه است، ناچار است حداقل بخشی از اوراق گذشته را با فروش اوراق جدید تسویه و به عبارتی Roll Over کند. با این اوصاف اما دولت جدید برای حمایت از بازار سهام از ابتدای روی کارآمدنش همواره پایبند به چهارچوب «غلبه تسویه اوراق بر اوراق نقدی جدید» بوده است. بنابراین از آنجا که بازار پول یعنی غالباً بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اعتباری و صندوق‌ها مخصوصاً صندوق‌های با درآمد ثابت همواره درصدی از نقدینگی خود را می‌توانند برای خرید سهام وارد بازار سهام کنند بنابراین افزایش نقدینگی در دسترس آن‌ها ظرفیت بالقوه مناسبی را برای رشد بازار سهام می‌تواند فراهم کند.

معرفی برترین‌های هفته در بورس کالا
پالایشی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها اول تا سوم شدند

بورس کالای ایران برترین‌های خود را در هفته منتهی به ۲۴ تیر براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد. بر این اساس، پالایش نفت اصفهان با ثبت معامله ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش نزدیک به ۱۶۰۶ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۵ هزار و ۴۲۰ تن مس کاتد، مس کم‌عیار و سولفور مولیبدن به ارزش بیش از ۹۰۸ میلیارد تومان جایگاه دوم را حفظ کرد. سنگ آهن گهرزمین با فروش ۲۲۰ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ‌آهن به ارزش نزدیک به ۵۹۷ میلیارد تومان سوم شد. معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله ۱۰۰ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش بیش از ۵۰۸ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد. پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۱ هزار و ۹۳۴ تن پلی اتیلن ترفتالات بطری نساجی و نخ پلی استر در گریدهای مختلف به ارزش بیش از ۴۵۵ میلیارد تومان پنجم شد.
معدنی و صنعتی گل گهر ۱۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن را به ارزش ۴۴۹ میلیارد تومان فروخت و ششم شد. پالایش نفت تهران (تندگویان) با فروش ۲۷ هزار و ۸۶۰ تن لوب کات سبک و سنگین، وکیوم باتوم و گوگرد گرانوله به ارزش بیش از ۳۸۴ میلیارد تومان هفتم شد. ذوب‌آهن اصفهان با فروش ۱۷ هزار و ۴۵۰ تن تیرآهن، میلگرد و بنزن به ارزش نزدیک به ۲۸۶ میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت. پتروشیمی بندر امام با فروش ۸ هزار و ۸۸۹ تن پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن سبک و سنگین، زایلین و استایرن بوتادین به ارزش نزدیک به ۲۷۹ میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد و جهان فولاد سیرجان با ثبت معامله ۱۹ هزار تن شمش بلوم و میلگرد به ارزش نزدیک به ۲۷۶ میلیارد تومان دهم شد.

گروه اقتصادی/ در معاملات روز شنبه بازار سهام، با وجود خبرهای امیدوارکننده برای گروه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی؛ فشار عرضه‌ها در گروه‌های بزرگی چون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، استخراج کانه‌های فلزی و بخشی از نمادهای خودرویی، باعث شد تا بازهم روند نزولی ادامه یابد و شاخص کل بورس با 10 هزار واحد کاهش در عدد یک میلیون و 480 هزار واحد بسته شود. در این روز شاخص کل هم وزن نیز با یکهزار و 435 و شاخص آیفکس (کل فرابورس) نیز با 56 واحد کاهش روبه‌رو شدند.
250 میلیارد تومان خروج پول حقیقی به ثبت رسید و ارزش معاملات خرد در حدود 3هزارمیلیارد تومان باقی ماند.
بازار شنبه تحت تأثیر مجامع
معاملات هفته آخر تیرماه در حالی دیروز آغاز شد که این هفته مهلت قانونی برگزاری مجامع شرکت‌هایی که سال مالی آنها در انتهای اسفندماه است، تمام می‌شود و از این‌رو ترافیک بالای برگزاری مجامع در این هفته شکل گرفته است. طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، در این هفته بیش از 185 نماد بورسی مجامع خود را برگزار خواهند کرد که از این تعداد 63 مجمع عادی سالانه در روز چهارشنبه و 62مجمع نیز در روز پنجشنبه برگزار می‌شود. ترافیک عجیب برگزاری مجامع در آخرین مهلت قانونی برگزاری مجامع، به نوعی فرار مدیران شرکت‌ها از حضور در برابر سهامداران و حسابخواهی آنها را به ذهن می‌آورد. ضمن اینکه این موضوع باعث می‌شود سهامدارانی که در چند سهم مشخص، سهامدار بوده و قصد شرکت در مجامع این شرکت‌ها را دارند، نتوانند در تمامی مجامع شرکت کنند.
از طرفی، با توجه به تعطیلی روز دوشنبه، روزهای شنبه و یکشنبه، آخرین فرصت برای آن دسته از سهامدارانی است که نمی‌خواهند در هنگام برگزاری مجمع، سهامدار شرکت‌ها باشند که این موضوع نیز به‌طور سنتی شدت عرضه‌ها و کاهش قیمت سهام، خصوصاً در نمادهایی که سود قابل توجهی را تقسیم نخواهند کرد، افزایش خواهد داد. این موضوع درمعاملات روز شنبه نمایان بود و در این روز اگرچه کل حجم معاملات صورت گرفته تغییر چندانی نداشت اما انتقال پول از سهامی که مجمع داشتند به طرف شرکت‌های دیگر، مشاهده می‌شد.
در روز شنبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 79 میلیارد، خودرو با 41 میلیارد و فلزات اساسی با 38 میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند و گروه‌های معاملاتی دارویی، صندوق‌های قابل معامله و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.
قیمت سهام دارو افزایش یافت
در روز شنبه، صنعت دارو با رشد قیمت در تمامی نمادها، یکسره به رنگ سبز درآمد تا با 3.46 درصد افزایش، مقام نخست بیشترین افزایش قیمت در بین گروه‌های معاملاتی را به خود اختصاص دهد. رشد قیمت نمادهای دارویی به همراه ورود پول حقیقی به سهام این شرکت‌ها در پی انتشار خبرهایی مربوط به اعطای مجوز به شرکت‌های دارویی برای افزایش قیمت محصولات‌شان رخ داد؛ موضوعی که شرکت داروسازی فارابی با انتشار اطلاعیه‌ای مبنی بر دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصدی در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات، آن را تأیید کرد.
در اطلاعیه‌ای که روز شنبه توسط «دفارا» منتشر شد، آمده است: با توجه به اعلام قیمت‌های جدید از سوی سازمان غذا و دارو برآورد می‌شود قیمت محصولات این شرکت به‌طور متوسط  107 درصد افزایش یافته است.
شرکت دارو‌سازی شهید قاضی نیز در روز شنبه از اخذ مجوز افزایش قیمت انواع سرم‌های تزریقی خود خبر داد و اعلام کرد که محصولات تولیدی این شرکت بر‌اساس مجوز سازمان غذا و دارو در حدود 28 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
در این خصوص، شرکت داروسازی دانا نیز میانگین افزایش قیمت محصولات خود را 39 درصد اعلام کرد و داروسازی سبحان انکولوژی این رقم را 20 درصد برآورد کرد.
همچنین در روزهای قبل گروه دارویی برکت نیز طی اطلاعیه‌هایی از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن کووایران برکت پلاس و افتتاح سایت جدید تولید واکسن خبر داده بود.
به‌ نظر می‌رسد افشای اطلاعات مذکور، انتظارات در مورد افزایش درآمد و سودسازی شرکت‌های دارویی را تقویت کرده و از این رو سهام این شرکت‌ها در روز شنبه با استقبال خوبی مواجه شده است.

شادا- یک کارشناس بازار سرمایه در مورد عرضه خودرو در بورس کالا بیان کرد: عرضه محصولات خودرو در بورس کالا یکی از راهکارهایی است که می‌تواند موجب شفافیت و اصلاح قیمت محصولات دو شرکت خودروسازی شود.
فردین آقابزرگی ادامه داد: با ورود این محصولات به بورس کالا، یکی از رسالت‌هایی که بورس می‌تواند به نحو شایسته انجام دهد بحث شناسایی خریداران واقعی، رهگیری و ردیابی متقاضیان اصلی و مصرف‌کنندگان نهایی و در نهایت کوتاه کردن دست واسطه‌هایی است که به‌ نوعی موجبات اختلاف قیمت در درب کارخانه و بازار آزاد را فراهم می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: مزایای ورود خودرو به بورس کالا، سرعت بالای تأمین سرمایه در گردش از طریق بازگشت مبالغ فروش به شرکت‌ها است؛ هرچند در بازار آزاد نیز این کار صورت می‌گیرد، اما ثبت‌نام خودرو برای خرید معمولاً به‌ صورت اقساط و مرحله‌ای است و در زمان تحویل عاید شرکت خودروساز می‌شود، اما اگر این کار در بورس کالا صورت گیرد، انتظار می‌رود  دوره زمان بازگشت سرمایه در گردش و درآمدهای حاصل از فروش، تغییر شگرفی داشته باشد.
وی ادامه داد: تأثیر مستقیم این نوع قیمت‌گذاری، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و سوداگری است، بدین ترتیب که به‌عنوان ‌مثال 110هزار میلیارد تومانی که در سال 1400 مابه‌التفاوت درب کارخانه و بازار آزاد بوده و چه بسا برای 1401 روند افزایشی داشته، رو به کاهش بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این روش عرضه محصولات با شفاف‌سازی فرایند از تولید تا فروش نهایی محصول به مصرف‌کننده نهایی، زمینه حذف رانت‌ها و سوداگری در این خصوص را فراهم می‌کند.
وی افزود: این طرح موجب می‌شود نقدینگی شرکت‌های خودروساز تأمین و تجهیز شود و این شرکت‌ها دیگر نیازی به استقراض، تأمین مالی و اخذ تسهیلات که بخش مهمی از سود این شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، نداشته باشند.
آقا‌بزرگی در ادامه گفت: این کار قطعاً به سرانجام خواهد رسید؛ هرچند تجربه‌ای در سطح بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد، اما اتفاقی که خواهد افتاد این است که ما به سمت شفافیت و شناسایی مصرف‌کنندگان نهایی حرکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف‌کننده واقعی، قیمت محصولات را به قیمت بازار آزاد دریافت می‌کند و به‌ صورت مطلق این مابه‌التفاوت قیمت از درب کارخانه تا بازار آزاد عاید سوداگران، سفته‌بازان و سایر استفاده‌کنندگان از این رانت می‌شود و معاملات صورت گرفته توسط آنها بدون ثبت در دفاتر و بدون پرداخت مالیات انجام می‌شود.
این کارشناس بازار خاطرنشان کرد: بورس کالا بهترین سازوکار و روش برای هدایت قیمت محصولات نهایی به سمت پایین و همین‌طور شفافیت دسترسی مصرف‌کنندگان نهایی به این محصولات است و به‌ مرور زمان این فرایند باعث تنزل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده خواهد شد.