‌رونمایی از اسکناس‌های جدید 1000 و 2000 تومانی

اسکناس‌های یک‌ هزار تومانی و دو هزار تومانی که در قسمتی از آن، چهار صفر حذف شده است، امروز وارد بازار شد. به گزارش فارس، ‌اسکناس‌های 10 هزار ریالی و 20 هزار ریالی که زمان ‌رئیس‌کلی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و با امضای وی روی اسکناس چاپ شده بود، وارد بازار شد‌. در قسمت بالای این اسکناس‌ها صفرها کمرنگ نمایش داده شده و در قسمت پایین اسکناس، صفرها کاملاً حذف شده است. این اسکناس‌ها به میزان زیاد در دوران مدیریت همتی چاپ شده بود.

 
بانک‌ها نباید کپی مدارک را دریافت کنند

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ها قابل اجراست.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «علیرضا قیطاسی» با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص دولت الکترونیک از طریق بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شد، گفت: بعد از پیگیری‌هایی که انجام شد در پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که تمامی شعب بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی از متقاضیان کپی مدارک هویتی را دریافت نکنند. وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید کپی مدارکی را که برای احراز هویت اشخاص لازم است اعم از کپی کارت ملی و شناسنامه دریافت کنند، گفت: بانک‌ها حتماً باید از طریق سامانه‌ای که ثبت احوال آن را ایجاد کرده استعلام‌های لازم را دریافت و کد پیگیری که در سامانه ارائه می‌شود را در پرونده مشتریان نگهداری کنند و هیچ‌گونه کپی مدارک هویتی را درخواست نکنند.

 
حجم نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد را ثبت کرده است. بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است. براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به رقم چهار هزار و ۹۴۳ هزار میلیارد تومان (۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۳ درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود.نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۳ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۲.۳ درصد رشد داشت.

 
میزان دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی یک بیستم شد

دولت در دو ماهه اول امسال 1630 میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته میزان تنخواه دریافتی دولت معادل 35 هزار و 880 میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش 95.4 درصدی استفاده از این منبع در دولت سیزدهم است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اردیبهشت ماه 1401 منتشر شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم کل پایه پولی به 632 هزار و 210 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 6.5 درصد رشد نشان می‌دهد. پایه پولی طی دو ماهه اول سال گذشته رشد 7.4 درصدی را تجربه کرده بود. همچنین رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال‌جاری 4 هزار و 943 هزار و 470 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 2.3 درصد رشد داشته است. رقم رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال قبل معادل 3.6 درصد بوده است. بنابراین طی دو ماهه اول امسال سرعت رشد نقدینگی کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی بوده و در همین راستا کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش قابل توجه دریافت تنخواه از بانک مرکزی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سیاست‌های دولت در این مدت بوده است. اما به نظر می‌رسد یکی از علل رشد 6.5 درصدی پایه پولی در دو ماهه اول امسال، اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی بوده، چرا که این سیاست در گام اول به‌صورت همزمان اجرا شده و وصولی دولت از محل فروش ارز با فاصله به دست آمده اما یارانه نقدی یکباره پرداخت شده است.
این پدیده صرفاً در گام اول رخ می‌دهد و در ماه‌های بعد از اردیبهشت‌ماه نقدینگی دیگر از این محل رشد نخواهد کرد، چرا که همزمان با پرداخت یارانه نقدی، درآمد از محل فروش ارز به حساب دولت واریز خواهد شد. براساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی 5.4 درصد، مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی 6.1 درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی 55.6 درصد کاهش یافته است.

محسن فینی‌زاده  / اگر در کشور بازارها آرام باشند و نرخ تورم هم همچون سال‌های گذشته باشد و برای سال بعد انتظار افزایش غیرمنتظره‌‌ای وجود نداشته باشد، شما یک سال صبر می‌‌کنید تا یک خودروی جدید بخرید؛ اما اگر ببینید قیمت‌‌ها در همه بازارها و بخصوص در بازار خودرو در حال افزایش است، ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کنید. ممکن است بسیاری دیگر از افراد نیز مانند شما فکر کنند، یعنی تصمیم بگیرند خرید خود را جلو بیندازند و قبل از اینکه قیمت‌‌ها افزایش یابد، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اگر تعداد زیادی از افراد به‌‌جای سال آینده اکنون تصمیم به خرید خودرو بگیرند، خودروسازان با افزایش ناگهانی تقاضا روبه‌رو خواهند شد و از آنجا که قادر به پاسخگویی به همه این تقاضاها نیستند، قیمت‌‌های خود را بالا خواهند برد که قیمت‌‌های بالاتر در مقیاس کلان منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. افزایش تورم باعث می‌شود مردم باور کنند که قیمت‌‌ها باز هم افزایش خواهد یافت. در کشوری مانند ایران که نرخ‌‌های بالای تورم و حتی چند برابر شدن برخی کالاها و خدمات طی یک سال امری عادی و ویژگی ثابت اقتصاد ایران است، شکل‌‌گیری انتظارات تورمی بسیار سریع و خنثی کردن آن سخت است.
در میان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده تورم یعنی افزایش کسری بودجه دولت، افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و وجود انتظارات تورمی؛ الزام است که نقش بیشتری برای پدیده انتظارات تورمی قائل باشیم، چرا که یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم و تلاطم قیمت‌ها است. به عبارتی در هر بسته سیاستی برای کنترل تورم باید انتظارات تورمی را پررنگ‌تر دید زیرا چنانچه انتظارات تورمی در جامعه شکل گیرد موجب افزایش همزمان تقاضا و کاهش عرضه می‌شود و به این ترتیب موجب تشدید افزایش قیمت‌ها خواهد شد و به‌دلیل تصور افزایش قیمت‌ها در آینده، پول نقش و اهمیت خود را از دست می‌دهد و تب خرید بالا می‌رود و به‌دنبال آن خرید و فروش حالت غیرمنطقی به خود گرفته و مصرف دچار تغییرات اساسی خواهد شد.
اما آنچه مشخص است این بیان است که گاهی انتظار تورمی از دیگر عوامل تورم نقش جدی تری دارد، بنابراین از این منظر دیگر موضوعات اقتصادی نیز اینگونه است و حوزه افکار عمومی زمانی که برنامه ای برای موضوع افکار عمومی یا به بیان بهتر مردم و مسائل اقتصادی وجود ندارد یا در حد چند گفت‌و‌گوی تلویزیونی انجام می‌شود، نباید انتظار داشت که اقدامات میدانی اثر جدی داشته باشد.
به‌عنوان مثال وقتی میلیون‌ها گفت‌و‌گو حول قیمت دلار در فضاهای مختلف از فضای عمومی تا شبکه‌های اجتماعی در حال تحلیل است، بعید است تزریق ارز بیشتر اثر بسیار شگفتی در بازار بگذارد. بدون شک نیروی افکار عمومی و مردم که حتماً تمام آن در قالب رسانه‌های رسمی نیست بسیار قوی‌تر از دیگر عوامل است.
 
جای خالی پیوست افکارعمومی برنامه‌ها
فقط در بازه یک ساله شروع دولت سیزدهم در بستر شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها محتوا در موضوعات اقتصادی منتشر شده است، که با دید منصفانه می‌توان گفت آنقدر این محتواها متنوع و زاویه دار هستند که بدون شک هیچ مدیریتی تا به حال در این موضوع شکل نگرفته است، شاید بزرگترین مشکل اغلب برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف این بوده که دغدغه اجرایی هر به اصطلاح جراحی اقتصادی آنقدر آنها را به خود مشغول کرده که پیوست رسانه و افکار عمومی فراموش شده است. این درحالی است که هر اقدامی باید مقدم به آن اقدام شکل بگیرد و اجرا بشود.
اینکه هر روز بخشی از کار مسئولان تکذیب است از جدی‌ترین نشانه‌های این نبود برنامه جامع رسانه‌ای است، صورت‌های تک بعدی مانند توجه صرف به رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و حتی توجه تک بعدی به شبکه‌های اجتماعی بدون شک گره‌گشا نیست، بنابراین  پیش از اجرایی شدن هر برنامه اقتصادی باید بسته پیوست رسانه‌اش اجرا شود، هیچ بسته‌ای وظیفه صرفاً اطلاع‌رسانی ندارد و بایستی مردم را قانع کند.
اینکه محتوایی منتشر شود که نشان دهد با یارانه مردم سود هم می‌کنند بدون شک در افکار عمومی هیچ جایی ندارد اما اینکه به مردم قبل از اجرایی شدن گفته شود «کشور برای برقراری عدالت، چاره‌ای جز این ندارد» شاید در قالب یک برنامه جامع رسانه‌ای مفید‌تر باشد.
با بررسی داده‌های شبکه‌های اجتماعی در بازه یک سال گذشته به این مهم می‌رسیم که در حال حاضر ذهن مردم بیش از هر زمان دیگری درگیر موضوعات معیشتی و اقتصادی است که این موضوع هم معلول کنش‌های اقتصادی مانند افزایش قیمت‌هاست که در آن قرار داریم و هم علت اتفاقات و انتخاب‌های اقتصادی است که به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
به بیان بهتر میلیون‌ها محتوای شبکه‌های اجتماعی و میلیون‌ها گفت‌و‌گوی رودرروی مردم در زمان حاضر متمرکز به موضوعات اقتصادی است اما آنچه مشخص است مسئولان بیشتر فکر مدیریت قیمت‌ها هستند به همین خاطر نیز اقدامات میدانی برای اقناع افکار عمومی جدی به نظر نمی‌رسد، شاید بایستی در کلان نگاه مسئولان سهم افکار عمومی و دغدغه‌های مردم را بیشتر مورد توجه قرار داد و به مسئولان در سطوح مختلف یادآوری کرد که به جای اقدام برای کنترل قیمت‌ها به همکاری مردم و قانع کردن آنها رو بیاورند. چند نشست خبری و تکذیب در این حجم  بدون شک اگر برعکس عمل نکند، اثر جدی هم نخواهد داشت.

کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، مورد توجه جدی است.
به گزارش بانک مرکزی، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
در این راستا، بررسی نرخ رشد 12ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.3 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1401 کاهش یافته است.
البته لازم به تأکید است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه 1401 به 34.7 درصد کاهش می‌یابد.
از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد پایه پولی نیز متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1400 به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 30.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 کاهش یافته‌ است. لذا همانطور که ملاحظه می‌‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
ادعای سیاست منفعلانه بانک مرکزی نسبت به تحولات پولی و تورمی در شرایطی از سوی برخی مطرح شده است که این بانک با همکاری دولت سیاست‌ها و اقدامات مناسبی را در راستای مهار رشد بی ضابطه کل‌های پولی و تورم تدارک دیده است.
بر همین اساس همان طور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل‌های پولی از اواسط سال گذشته، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی با وجود اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از روند مناسبی مطابق با برنامه‌های سیاستگذار پولی برخوردار بوده است. عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متأثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان 468 هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در 19 اردیبهشت‌ماه سال جاری است.
بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال 1401 در دستور کار قرار داده است. 
درخصوص عملکرد مالی دولت در سال 1401 باید اذعان کرد که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی سال 1401 با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.
لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته درخصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین به دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سال‌های گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه  1401 نسبت به پایان سال 1400 کاهنده بوده است. در ارتباط با ادعای افزایش نرخ تورم باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریورماه 1400) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم 59.3 درصد ثبت شد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید.‌ این روند کاهشی طی سه ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در خردادماه سال جاری به 41.0 درصد رسیده است. البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر از افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه شد که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی کرد- اجتناب‌ناپذیر بوده است.‌