گروه اقتصادی / همزمان با برنامه تولید مسکن، مهم‌ترین طرحی که در بخش مسکن پیش می‌رود نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی است که عمدتاً در اطراف کلانشهرها و شهرهای بزرگ واقع شده است. در بافت‌های فرسوده، عمده برنامه نوسازی واحدها و افزایش امنیت و پایداری آنها در برابر حوادثی مانند زلزله است. این مناطق خدمات زیربنایی و روبنایی دارند و با نوسازی نیاز به توسعه خدمات در این محلات وجود دارد. اما سکونتگاه‌های غیررسمی، علاوه بر ناپایداری و ایمن نبودن ساختمان‌ها، معضلات بسیاری دارد که خدمات زیربنایی و روبنایی، تأمین امنیت اجتماعی، تأمین شغل، ارائه خدمات پایدار شهری بخشی از آن است. از طرفی مهم‌ترین مشکل این سکونتگاه‌ها ساخت و ساز غیرمجاز است و اغلب واحدها سند ندارد به همین دلیل ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از بسیاری خدمات اقتصادی محروم هستند که نمونه بارز آن مثلاً استفاده از تسهیلات بانکی است.
دولت در برنامه‌ای که در حال تدوین آن است، قصد دارد طرح صدور سند برای واحدهای فاقد سند شهری را اجرا کند که سکونتگاه‌های غیررسمی در اولویت این برنامه است. همزمان با این برنامه، چند طرح مهم دیگر مانند بهسازی معابر در محلات هدف بازآفرینی شهری نیز پیش می‌رود. در برنامه بازآفرینی شهری، 3 گروه از محلات، در هدف بازآفرینی است؛ بافت‌های فرسوده شهری با مساحت 71هزار هکتار و 11 میلیون نفر جمعیت ساکن، سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای با مساحت 59 هزار هکتار و 7 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت و بافت فرسوده تاریخی در محلات تاریخی با 32 هزار هکتار مساحت و 5 میلیون جمعیت، سه گروه هدف برای نوسازی و بازآفرینی هستند. این مناطق در مجموع 162 هزار هکتار مساحت و 23 میلیون نفر جمعیت دارد. وسعت و جمعیت این مناطق اهمیت تغییر رویکرد شهرسازی و زندگی را نشان می‌دهد.
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، با اشاره به برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن در کشور گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دولت در حال اجراست.
وی افزود: نوع مداخله و رویکرد نوسازی بافت فرسوده با ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی متفاوت است؛ در نوسازی بافت فرسوده رویکرد نوسازی مسکن است. همچنین این محلات ظرفیت خوبی برای تولید مسکن دارد، به‌طور متوسط از هر یک واحد فرسوده ویلایی 3 واحد آپارتمان تولید می‌شود. اما در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی علاوه بر نوسازی و رفع ناپایداری، چون مسکن در این مناطق خارج از برنامه رسمی ساخت‌و‌ساز و بدون نظارت و مجوز ساخته شده است، 53 درصد مسکن این مناطق ناپایدار است. در این مناطق خدمات زیربنایی و روبنایی پایین‌تر از متوسط همان شهر است، این محلات باید برای سرانه خدماتی به متوسط سرانه آن شهر برسند.
به گفته آیینی رویکرد اولیه در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی است تا نابرابری کاهش پیدا کند اگر این محلات امکان ادامه زیست انسانی را دارد رویکرد ساماندهی است اما اگر در مسیل سیلاب، گسل، شیب تند، دکل‌های برق فشار قوی و ... باشد آنجا باید جابه‌جایی صورت گیرد که درصد این محلات کم است و 95 درصد محلات نیاز به جابه‌جایی ندارد. آیینی گفت: عمده سکونتگاه‌های حاشیه‌ای در اطراف کلانشهرها شکل گرفته است و 110 شهر سکونتگاه غیررسمی دارند. تاکنون 2 هزار پروژه روبنایی و زیربنایی برای ساماندهی سکونتگاه‌های در قالب برنامه اقدام مشترک بازآفرینی محلات و 2 هزار پروژه هم توسط سایر دستگاه‌ها انجام شده و برای اینکه در این مناطق به حد قابل قبولی از امکانات برسیم نیازمند 13 هزار پروژه دیگر هستیم.

صدور سند برای خانه‌های شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی، مهم‌ترین مانع در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری را ساخت خانه‌های بدون سند در این مناطق دانست. او افزود: موضوع این است که در سکونتگاه‌های غیررسمی عمده اراضی، تصرفی یا قولنامه‌ای است و امکان استفاده از فضای رسمی اقتصاد کشور را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل، در بحث خانه‌هایی که در زمین‌های تصرفی ساخته شده، اعطای سند مالکیت مشروط در برنامه است. این اولین اقدامی است که امسال برای صدور سند واحدهای بدون سند، صورت گرفته است. در برخی محلات، اراضی دولتی به تصرف درآمده است، در برخی مناطق زمین تصرف شده مالک خصوصی دارد، زمین‌های متعلق به اوقاف، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و نهادهای دیگر نیز بعضاً به تصرف ساکنان حاشیه شهرها درآمده و در آن ساخت و ساز انجام گرفته است. شهرداری‌ها نتوانستند جلوی ساخت‌و‌ساز بی‌رویه حاشیه‌ای را بگیرند. دولت به دنبال این است تا مشکل سند این واحدها را حل کند چون بدون سند کاری برای ساماندهی مناطق حاشیه‌ای نمی‌توان انجام داد. به همین منظور در برنامه بودجه امسال برنامه‌ای به منظور صدور سند برای خانه‌هایی که قبل از سال 94 اراضی آن به تصرف درآمده،‌ تدوین شده است. البته صدور سند شرایط خاصی دارد و ساخت‌و‌ساز باید مطابق با طرح جامع تفصیلی باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: قانون بودجه صدور سند برای خانه‌های فاقد سند، شامل همه مناطق شهر و خارج از شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود، اما اولویت با سکونتگاه‌های غیررسمی است. در حال حاضر بیشتر از 5 میلیون خانه فاقد سند رسمی هست که بخش عمده‌ای از آن در اراضی دولتی ساخته شده است که مشکل صدور سند برای آن قابل حل است. در برخی شهرها مانند مشهد سازوکار صدور سند شروع شده است. در این شهر بیش از 4 هزار تقاضای صدور سند وجود دارد که تا کنون 400 سند صادر شده است.
آیینی گفت: راهکار اصلی برای صدور سند، لایحه‌ای است که وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و در کمیسیون مربوطه در دولت در دست بررسی است. در این لایحه برای همه املاک فاقد سند، سازوکار سنددار شدن تعیین شده است.
وی با اشاره به برنامه نهضت ملی مسکن گفت: این برنامه روند حاشیه‌نشینی را کند می کند و ‌ با توجه به ساخت مسکن برای اقشار هدف، امکان اسکان کم‌درآمدها را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه مهم‌ترین معیار برای ساماندهی بازار مسکن شفافیت آماری در این بازار است، سیاست‌گذاری برای حل معضلات مربوط به بخش مسکن، به اطلاعات دقیقی از این بخش نیاز دارد که مهم‌ترین آن، تعداد مسکن موجود در برابر تعداد خانوار است. اطلاعات آماری بخش مسکن، مربوط به سرشماری‌های برنامه‌‌ نفوس و مسکن است که آخرین آن در سال 95 جمع‌آوری شده است. 
ساخت و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمدی که برای خانه‌دار شدن نیاز به حمایت‌های دولتی دارند، برآورد تعداد خانه‌های خالی، تأمین مسکن اقشار متوسط، حمایت از مستأجران و بسیاری برنامه‌های دیگر برای ساماندهی بازار مسکن وابسته به اطلاعات آماری است. صدور سند نیز بخشی از شفافیت آماری در بازار مسکن است.

بهسازی معابر
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دیگر در جهت ساماندهی بخش مسکن، گفت: بیش از هزار کیلومتر معابر خاکی سکونتگاه‌هایی که بیش از 40 سال بهسازی نشده بودند، آسفالت می‌شود این معابر در مراکز استان‌ها و در بیشتر شهرها وجود دارد.
وی افزود: ظرف 3 سال آینده تا 1404، معابر خاکی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بهسازی می‌شود. از محل قیر رایگان، با هزینه 600 میلیارد تومان، 64 هزار تن قیر در 565 شهر توزیع شده است و با همکاری شهرداری‌ها عملیات اجرایی آسفالت و بهسازی معابر شروع شده است. تا 2 ماه آینده، بهسازی هزار کیلومتر به اتمام می‌رسد. شبکه فاضلاب، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بدنه‌سازی نیز در کنار آن شکل گرفته است. تا پایان سال 1404 تمامی معابر خاکی باقیمانده شناسایی می‌شود. برنامه این است که تا 3 سال آینده معابر خاکی در محلات هدف باقی نماند. با این برنامه چهره محرومیت این مناطق کاهش می‌یابد. 10 میلیارد و 600 میلیون تومان برای آسفالت هزار کیلومتر معابر، تأمین منابع نیاز است. برای اتمام بهسازی معابر در مجموع 10 هزار میلیارد تومان در 3 سال نیاز است که سالانه حدود 3هزار و 300 میلیارد تومان می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر کالاهای هندی طی ۱۷ تا ۱۸ روز از مسیر ایران به فنلاند می‌‌رسند اما از مسیر دریای سرخ دو ماهه جابه‌جا می‌شوند.
رستم قاسمی در مراسم اعلام ۳۱۹ دستگاه ناوگان تولید داخل یا بازتولید شده به شبکه ریلی گفت: در حال حاضر کانتینر از کشور هند به بندر شهید رجایی می‌آید. با قطار به رشت می‌رود و از آنجا با کامیون به آستارا می‌رود و به راه آهن آذربایجان و نهایتاً فنلاند تحویل می‌شود. زمان سیر کالا در این مسیر ۱۷ تا ۱۸ روز است اما اگر از مسیر دریای سرخ منتقل شود، ۴۵ روز تا دو ماه طول می‌کشد.
وی به نبود زیرساخت ریلی قطعه رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات می‌‌گویم شده ساختمان وزارت راه را بفروشیم باید یک خط آهن ۱۶۲ کیلومتری ساخته شود اما بودجه جاری یک سال کل وزارت راه کفاف ساخت این ۱۶۲ کیلومتر را نمی‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی اصلی‌ترین کریدورهای ریلی را که باید تکمیل شود چابهار-سرخس، چابهار- رشت و چابهار- آستارا و همچنین اصلاح راه آهن اینچه برون دانست و گفت: کشورهای جنوبی ما درخواست کریدورهای جدید برای اتصال به روسیه از مسیر ایران دارند. اخیراً قرارداد حمل ۱۰ میلیون تن بار با روسیه امضا کرده‌ایم. ترکمن‌ها به دنبال قرارداد حمل بار از کانال ترانزیتی ایران هستند. ترکیه نیز که چند روز آینده سفری به این کشورداریم چنین درخواستی داشته است.
قاسمی با اشاره به ارائه طرحی به هیأت دولت در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل اظهار داشت: عمده تمرکز ما بر توسعه حمل و نقل ریلی است. البته در حمل و نقل هوایی هم مشکلات زیادی داریم که باید مرتفع شود.
وی با اشاره به توانمندی تولیدکنندگان داخلی در ساخت واگن، زیرساخت و حتی لکوموتیو تأکید کرد: درخصوص حمل و نقل ریلی بار داخلی نیز که بخش معدنی حجم بالایی از آن را تشکیل می‌دهد، با تقاضای خوبی مواجه هستیم.