قزوین - شهردار قزوین با اشاره به اینکه در ساخت برج خلیج فارس قزوین استانداردهای اصلی رعایت نشده است، گفت: با ارسال نامه‌ای از مالکان و ساکنان برج خلیج‌ فارس خواسته شده که در مدت یک هفته این ساختمان را تخلیه کنند و پس از مدت قانونی ذکر شده این سازه پلمب خواهد شد تا موارد خطرساز آن مرتفع شود.
به‌گزارش ایسنا، مهدی صباغی اظهار کرد: طی نامه‌ای از مالکان و ساکنان برج خلیج‌ فارس خواسته‌ایم که ظرف مدت یک هفته، این ساختمان را تخلیه کنند تا از وقوع حادثه‌ای همچون متروپل آبادان در استان ‌قزوین پیشگیری شود.
وی با بیان اینکه در مدیریت شهری مهم‌ترین مسأله اقدامات ایمنی و تأمینی است، خاطرنشان کرد: علل بروز برخی مشکلات در ایمنی ساختمان‌ها، اقدامات نسنجیده‌ای است که برخی افراد منفعت‌طلب به نفع خود مرتکب می‌شوند و به ساخت سازه‌های ناایمن منتج می‌شود که در برخورد با این افراد هیچ مماشاتی صورت نمی‌گیرد.
این مسئول با اشاره به مشکلات پروژه خلیج‌ فارس که به مرحله تخلیه رسیده است، عنوان کرد: نه تنها قبل از پایان کار واگذاری با حق بهره‌برداری صورت گرفته بلکه استانداردهای اصلی نیز در ساخت این بنا رعایت نشده و مشکلات عدیده ایمنی تأمینی در سازه‌های آسانسوری، آتش‌نشانی، سازه‌های غیر استاندارد اضافه بر بنا و تخلفات ساختمانی نیز به وفور یافت می‌شود که می‌تواند به تعطیلی موقت برج منجر شود.
شهردار قزوین گفت: مالکان و ساکنان با توجه به مطلع بودن از عدم وجود پایان‌کار و قولنامه‌ای بودن املاک، اقدام به آغاز فعالیت کرده و متأسفانه به تذکراتی که از سوی آتش‌نشانی و نظام مهندسی صادر شده بود توجه نکرده‌اند.

افزایش سرانه مصرف نان در  اردبیل
اردبیل- مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل گفت:  90 درصد علت صف‌های تشکیل شده در نانوایی‌های استان، ناشی از تعلل واحدهای نانوایی و به عبارتی خودساخته بوده و ۱۰ درصد دیگر مربوط به عوامل دیگر مانند تغییر رژیم غذایی است.
به گزارش ایرنا ،علی نوبخت اظهار کرد: آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان به اندازه کافی تأمین شده و هیچ محدودیتی در این باره وجود ندارد.
وی درباره افزایش مصرف نان در استان اردبیل افزود: بر اساس بررسی به عمل آمده در اردیبهشت ماه سال جاری، سرانه مصرف استان از ۱۱ کیلوگرم در ماه‌های گذشته به ۱۲.۷۰ کیلوگرم افزایش یافته است.
مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل اظهار کرد: برای تأمین نان مورد نیاز مردم استان بیش از ۱۶ هزار تن آرد در نانوایی‌های استان توزیع می‌شود.
نوبخت با بیان اینکه از مرزهای استان اردبیل قاچاق آرد وجود ندارد، اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق آرد به سایر استان‌ها هم کنترل و نظارت لازم از سوی دستگاه‌های متولی انجام می‌شود. وی تعداد نانوایی‌های استان اردبیل را 2 هزار و 700 واحد اعلام کرد و گفت: یک هزار و ۱۱۳ مورد از این واحدها مربوط به شهرستان اردبیل است.

۱۳ بیمار مشکوک به  وبا   در استان کردستان شناسایی شد
سنندج - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  از شناسایی ۱۳ بیمار مشکوک به وبا در کردستان خبر داد و گفت: همه این افراد سابقه مسافرت و تردد به اقلیم کردستان عراق را  داشته‌اند.
به گزارش تسنیم، فرزام بیدارپور  اظهار داشت: تاکنون یک بیمار در سنندج، یک بیمار در سقز، یک بیمار در کامیاران، یک بیمار در بانه و ۹ بیمار در مریوان شناسایی و مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. وی افزود: نمونه‌های این افراد مشکوک جهت تأیید قطعی به آزمایشگاه مرجع کشور ارسال شده که پس از اعلام نتیجه قطعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه همه این افراد سابقه مسافرت و تردد به اقلیم کردستان عراق را داشته و در حال حاضر این بیماری در آنجا شایع است، تصریح کرد: تمام اطرافیان و افرادی که با این موارد مشکوک در ارتباط بوده‌اند، تحت رصد قرار دارند.
وی ضمن تأکید به رعایت توصیه‌های مهم بهداشتی شامل شست و شوی مرتب دست‌ها، سالم سازی سبزیجات و میوه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد: شهروندان در صورت استفاده از منابع آب غیر از سیستم لوله‌کشی از جمله چشمه و چاه، حتماً نسبت به جوشاندن آن در حدود سه دقیقه اقدام کنند.

میانگین واقعه طلاق در خراسان شمالی بیش از میانگین کشوری است
بجنورد - معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: میانگین واقعه طلاق در خراسان شمالی بیش از میانگین کشوری است.
انسیه خزعلی در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی که با حضور رئیس‌جمهور (در جریان بیست و ششمین سفر استانی) در بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: میزان مشارکت اقتصاد بانوان در این استان بالا و بیکاری بانوان پایین است. وی ادامه داد: در برخی از نقاط استان بازماندگی از تحصیل بالایی در میان زنان وجود دارد که نبود معلم بانو و راه مناسب روستایی از علل به وجود آمدن این چالش است. وی خاطرنشان کرد: از نظر فقر خانم‌های سرپرست خانوار این استان در رده دوم کشور قرار دارند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: خانم‌های پرستار و ماما از وضعیت کاری خود گله دارند و ۸۰ درصد کادر درمان این استان خانم‌ها هستند که مجبور به شب کاری هستند که رسیدگی به امور منزل را سخت می‌کند.
وی تأکید کرد: این استان نیازمند افزایش استخدام آقایان در بیمارستان‌ها است.

هشدار مدیرکل مدیریت بحران گیلان:
کشاورزان شالیزارها را دربرابر خشکسالی بیمه کنند
رشت - مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به اینکه ممکن است کشاورزان گیلانی دچار خشکسالی در زمان برداشت محصول شوند از شالیکاران خواست اراضی خود را بیمه کنند و برای حمایت از شالیکاران گیلانی بیمه محصولات کشاورزی تا ۱۰تیر تمدید شد.
به گزارش ایسنا، امیر مرادی با تأکید بر لزوم مدیریت آبرسانی بموقع به شالیزارها گفت: باید هر چه زودتر برنامه‌ریزی لازم برای خرید پمپ و برق دار کردن ایستگاه‌های پمپاژ با هماهنگی آب منطقه‌ای صورت گیرد تا هرچه زودتر مشکلات برخی از مناطق برطرف شود.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به تخصیص اعتبار ۲۰۰میلیارد تومانی برای تنش آب کشاورزی استان گیلان در سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان مدیریت بحران، عنوان کرد: با توجه به تمدید هزینه‌کرد اعتبارات در فصل زراعی ۱۴۰۱ برای خرید پمپ، تعمیر و تجهیز ایستگاه‌های پمپاژ، اقدام به سردهنه‌سازی و لایروبی انهار توسط آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان در اراضی زراعی تحت تنش با نظارت اداره کل مدیریت بحران استانداری کردیم.

مراحل نهایی خط انتقال آب خلیج فارس به یزد در دست اقدام
یزد - رئیس شورای اسلامی شهر یزد اعلام کرد: عملیات نهایی انتقال آب خلیج فارس به شهر یزد در حال انجام است و بزودی به صورت آب شرب در اختیار شهروندان عزیز یزدی قرار خواهد گرفت.
به گزارش شورای شهر یزد «عزیز الله سیفی»  با اشاره به  هفته صرفه جویی در مصرف آب (یکم تا هفتم تیرماه) و لزوم صرفه جویی در مصرف آب در استان با توجه به شرایط خاص اقلیمی که شهر یزد دارد، گفت:  آب انتقالی خلیج فارس قبلاً هم وارد استان یزد شده بود اما به‌صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گرفت که قرار است ظرف چند روز آینده، آب انتقالی خلیج فارس به‌صورت آب آشامیدنی به مخازن یزد منتقل شود و به امید خدا می توان در تابستان که بارها  طی سالیان گذشته شاهد قطع یا افت فشار آب بودیم و شهروندان عزیز یزدی هم گلایه زیادی داشتند کمتر شاهد این نارضایتی باشیم.

شیما جهان بخش
اجرای طرح سالم‌سازی دریا در 10 سال گذشته توانسته مرگ‌و‌میر ناشی از غرق‌شدگی در سواحل را از 200 نفر در سال 1390 به 38 نفر در سال 1400 کاهش دهد. مسئولان استان‌های شمالی معتقدند امسال با توجه به کنترل نسبی کرونا از یک‌سو و همچنین شکسته شدن طلسم تملک سواحل از دست متصرفان بعداز ده‌ها سال با دستور صریح رئیس‌جمهور، پیش‌بینی می‌شود تعداد مسافران بیشتری راهی شمال و ازجمله سواحل آزاد شده گردند از این رو تلاش شده با افزایش تعداد ناجیان غریق و همچنین همکاری بخش خصوصی، ایرادات این طرح برطرف شود و مسافران سفری ایمن و لذتبخش داشته باشند. 
اجرای طرح سالم‌سازی در 60 نقطه از سواحل مازندران
«علی رجبی وندچالی»، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار داشت: امسال طرح سالم‌سازی دریا در ۶۰ نقطه از سواحل استان با الزام پیوست‌های فرهنگی و همچنین دستورالعمل‌های کرونایی برگزار می‌شود.
وی افزود: امسال با توجه به اجرای طرح آزاد‌سازی سواحل پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مسافران بسیار بیشتر باشد از این رو تعداد ناجیان را افزایش داده‌ایم. در حال حاضر ۹۰۰ نفر از ناجیان غریق برای حفظ سلامت مجاوران و مسافران در حدود ۳۷۰ نقطه حادثه‌خیز ساحل خزر و حدود ۳۰۰ نفر دیگر هم در طرح‌های ساماندهی سواحل فعالیت خواهند داشت. 
رجبی وندچالی با تأکید بر اینکه کرونا هنوز تمام نشده است، گفت: فعالیت طرح‌های ساماندهی دریا در استان مشروط به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و توجه به شئونات اسلامی است و بر تمامی طرح‌های ساماندهی در استان از سوی استانداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان نظارت می‌شود.
استقرار کامل ناجیان غریق از اول تیرماه
وی با اشاره به مطالبات عقب‌مانده ناجیان غریقی که سال گذشته در طرح سالم‌سازی سواحل مازندران فعالیت داشتند، گفت: با پیگیری‌های انجام شده در روزهای آینده تمامی این مطالبات پرداخت می‌شود و جای نگرانی نیست. در حال حاضر، قول تأمین اعتبار پرداخت حقوق را از وزارت کشور گرفتیم و با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این موضوع را هماهنگ کردیم.
وی افزود: از اول خرداد تا اول تیر ۴۷۰ ناجی در سواحل استان مشغول به کار بودند که حقوق ماه نخست را تا دهم تیرماه دریافت می‌کنند و بقیه ناجیان هم از ابتدای تابستان مستقر شده و تعداد آنها به یک‌هزار و 200 ناجی رسیده است. برای پرداخت حقوق ماه نخست، فرمانداران شهرهای ساحلی اقدام می‌کنند که پس از تخصیص اعتبار، جایگزین خواهد شد.
این مقام مسئول در خصوص تأمین امکانات مورد نیاز ناجیان افزود: با رایزنی‌های صورت گرفته در حال تأمین امکانات مورد نیاز هستیم و در اسرع وقت آنها را در اختیار ناجیان قرار خواهیم داد. البته به این نکته توجه داشته باشید که نگاه به حل مشکلات استان‌های ساحلی کشور باید در سطح ملی دیده شود.
ضعف در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی چالش اساسی طرح سالم‌سازی
«روح‌الله سلگی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز درخصوص اهمیت متولی استانی نظارت برای اجرای طرح سالم‌سازی سواحل، گفت: حتی با وجود اینکه در سال‌های اخیر از سوی استانداری مازندران فرمانداران ناظران اصلی چگونگی اجرای طرح دریا شدند، اما این مسأله نتوانسته منجر به ایجاد ناظر و مجری قوی برای این طرح باشد و دستگاه‌های درگیر را یکصدا کند. 
این مقام مسئول در زمینه پرداخت مطالبات ناجیان غریق نیز اظهار داشت: ما برای حل مشکل پرداخت نشدن حقوق ناجیان راهکاری در نظر گرفتیم. بر این اساس قرار شده شهرستان‌های برخورداری مثل نوشهر، چالوس، رامسر، محمودآباد، نور و بابلسر، خودشان حقوق ناجیان را توسط فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها با توجه به درآمدی که دارند، تأمین کنند. عمده ناجیان غریق ما هم در این ۶ شهر حضور دارند و با توجه به درآمد مطلوبی که دارند، پرداخت حقوق ناجیان در واقع در این شهرستان‌ها، خودگردان است و موظف هستند که تأمین کنند.
سلگی تأکید کرد: اما مسأله بعدی به شهرهای کمتر برخوردار نظیر شهرستان‌های شرقی استان، فریدونکنار و ساری بر‌می‌گردد که مقرر شد ما خودمان پیگیر آن شویم که بخشی از آن توسط شهرداری‌ها و بخشی دیگر با پیگیری‌های ما تأمین خواهد شد.
وی متذکر شد: امکانات مورد نیاز ناجیان غریق هم در دست پیگیری است و در اسرع وقت در اختیار ناجیان غریق قرار خواهد گرفت.
ناجی نباید دغدغه‌ای جز نجات غریق داشته باشد
«نقی کریمیان»، رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران در این‌باره به «ایران» گفت: امسال با افزایش حدود ۵۵۰ نفری تعداد ناجیان غریق در استان بیش از یک‌هزار و 250 ناجی در تابستان پیش رو در سواحل حافظ جان مردم هستند.
کریمیان خاطرنشان کرد: امسال با توجه به کنترل تقریبی کرونا و همچنین آزاد‌سازی سواحل، تعداد مسافران بسیار بیشتر از سال‌های گذشته است بنابراین ما تعداد ناجیان لازم در سواحل و نقاط حادثه‌خیز استان را یک‌هزار و 500 نفر اعلام کردیم که در سواحل مازندران و در خارج از طرح‌های استان نظیر سازمان‌ها، نهادها، قایقرانان، جت‌رانان، پلاژداران، متل‌داران و...، به‌کارگرفته خواهند شد. در طرح‌های سالم‌سازی دریا بیش از 500 ناجی مستقر می‌شوند و حدود یک‌هزار نفر دیگر در خارج از این طرح مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی درخصوص افزایش حقوق ناجیان و احتمال دوباره پرداخت نشدن معوقات آنها، افزود: ما در حوزه مطالبات و حقوق معوقه و حتی چگونگی پرداخت حقوق ناجیان غریق، به‌رغم اینکه مطالبه‌گری می‌کنیم اما ورود پیدا نمی‌کنیم. می‌دانید که حدود 473 کیلومتر ساحل و بیش از ۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز در مازندران وجود دارد که باید تعداد کافی ناجی در آنها مستقر باشند لذا نمی‌توانیم به‌دلیل مشکلات اعتباری، امنیت جان مردم را به‌خطر بیندازیم و آمار را بر اساس بودجه یا امکانات اعلام کنیم.
این مقام مسئول، در خصوص میزان حقوق در نظر گرفته شده برای سال‌جاری، گفت: در سال گذشته حقوق ماهانه ناجیان غریق، 3 میلیون تومان در نظر گرفته شد که 2 میلیون و 600 هزار تومان واریز شد اما امسال این میزان برای تمامی ناجیان تازه‌کار و باسابقه، ۶ میلیون تومان تعیین شد. اینکه برخی انتقاد می کنند«مسئولان امر طی سال گذشته برای تأمین 3 میلیارد تومان حقوق معوقه مشکل داشتند و امسال چگونه 30 میلیارد تومان تأمین می‌شود»، پاسخگو من نیستم و من تنها با کارشناسی تعداد نیروهای لازم را اعلام می‌کنم. کریمیان تصریح کرد: یک ماه از آغاز طرح گذشته است اما هنوز لباس و امکانات لازم نظیر حلقه و... را در اختیار ناجیان قرار نداده‌ایم، وقتی در تأمین این نیازهای ابتدایی مانده‌ایم پس باید از هم‌اکنون به فکر تأمین اعتبار چند 10 میلیاردی حقوق ناجیان باشیم، تا ناجی هیچ دغدغه ذهنی جز کارش نداشته باشد. اگر این روند ادامه داشته باشد به‌طور حتم در دوران پیک سفرهای تابستانی، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وجود ۵۰۰ نقطه خطرآفرین در مناطق ساحلی گیلان
«اسدالله عباسی»، استاندار گیلان از اجرای 34 طرح سالم‌سازی در سواحل استان خبر داد و به ایسنا گفت: بیش از 500 نقطه خطرآفرین در مناطق ساحلی استان گیلان وجود دارد لذا امسال ۷۰۰ ناجی غریق در نقاط ساحلی استان حضور دارند که اعتبارات لازم برای پرداخت دستمزد آنان پیش‌بینی شده است.
وی بر لزوم نظارت جدی فرمانداران و اعضای شورای تأمین شهرستان‌ها در جهت پیشگیری از بروز حوادث و حفظ امنیت جانی مردم تأکید کرد و گفت: فرمانداران و بخشداران با همراهی متولیان امر نسبت به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جهت ایجاد فضای سالم و بانشاط در سواحل اقدام کنند.
 عباسی با تأکید بر اینکه باید با مشارکت بخش خصوصی خدمات استاندارد به مردم ارائه شود، اظهار داشت: از امروز (شنبه) طرح‌های مرتبط با حوزه سواحل گیلان در تالش و به صورت همزمان در دیگر مناطق ساحلی استان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه در این ایام برخی بیان می‌داشتند که سواحل به‌حال خود رها شده، در حالی که واکنشی نسبت به تصرفات نشان نمی‌دادند، گفت: اکنون که با اقدامات جهادی جلوی تصرف بیت‌المال گرفته شده، انتظار می‌رود قضاوت غیرمنصفانه صورت نگیرد.
برای ورود به سواحل گیلان ورودی دریافت نمی‌شود
«حسین مصطفی پور»، معاون استاندار گیلان در گفت‌و‌گو با «ایران» از اجرای 34 طرح سالم‌سازی دریا در نقاط پرخطر استان خبر داد و اظهار داشت: طرح سالم‌سازی از اول تیرماه لغایت پنجم مهر در 68 شناگاه 10 شهرستان ساحلی استان اجرا خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت ۵۰۰ ناجی غریق در طرح‌های سالم‌سازی استان افزود: امسال با توجه به کنترل نسبی کرونا و همچنین اجرای طرح آزاد‌سازی سواحل پیش‌بینی می‌شود تعداد مسافران بیشتر باشد از این رو تعداد ناجیان غریق را هم افزایش داده‌ایم. در حال حاضر بسیاری از ناجیان در مرحله آموزش و تجهیز و صدور کارت هستند و بعد از انعقاد قرارداد به طرح‌های سالم‌سازی اضافه می‌شوند.
مصطفی‌پور، در پاسخ به این سؤال که «وضعیت دریافت ورودی در سواحل گیلان به چه صورت است»، یادآور شد: به دنبال دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، این اتفاق در سواحل گیلان نیز افتاده و مردم می‌توانند بدون مانع و هیچگونه پرداخت وجهی در سواحل حاضر شوند. کسی حق ندارد ساحل را ببندد و از مردم پول دریافت کند، زیرا برخورد قضایی صورت می‌گیرد، اما برای استفاده از شناگاه‌های ویژه مردان و بانوان طبق برنامه‌ریزی مسئولان شهری هزینه خدمات‌رسانی دریافت می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان طرح‌های سالم‌سازی موجود را برای پذیرایی از مسافران ناکافی دانست و تصریح کرد: این طرح‌ها براساس منابع اعتباری و ظرفیت‌های موجود ایجاد می‌شود و لذا تاکنون ۳۴ طرح را فراهم کردیم و در صورت تأمین اعتبار، تعداد آنها را افزایش خواهیم داد.
وی با اشاره به بدهکاری سنواتی ناجیان غریق استان، بیان کرد: با پیگیری‌های استاندار گیلان بخشی از مطالبات پرداخت شده و بزودی معوقات سال گذشته نیز پرداخت خواهد شد؛ امسال نیز سعی داریم حقوق و دستمزد ناجیان را سر موعد پرداخت کنیم.

ساری - دستور مسئولان ارشد کشوری و استانی برای تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد صنعتی راکد در مازندران نتیجه داد و در یک هفته گذشته چراغ ۱۰ واحد تولیدی راکد دیگر استان با رفع موانع اداری و مالی روشن شد تا تعداد واحدهای بازگشته به مدار تولید در استان به 45 واحد برسد.
۱۵ درصد از تولید ناخالص استان مازندران در بخش صنعت است و سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های این بنگاه‌های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش‌آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است. با این حال تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تأخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال‌آفرین تولیدی مازندران به‌تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که حدود ۱۱ماه از فعالیت دولت جدید می‌گذرد، حدود ۴۵ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشته‌اند که بر اساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از این تعداد فرایند شکوفایی دوباره ۱۰ واحد در یک هفته اخیر و در بازه زمانی ۲۵ خرداد تا دوم تیرماه بوده است.
این واحدهای راکد که به‌طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال شدند اکنون با اشتغالزایی برای ۷۵۰ نفر دست پر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۳۰۵ واحد راکد باقی‌مانده به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران حداکثر تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق بموقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تداوم خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت‌و‌گو با ایرنا از عزم مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می‌دهد و می‌گوید با بازگشت ۳۰۵ واحد راکد به چرخه تولید در حداکثر پنج ماه آینده برای بیش از سه هزار و ۷۲۰ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره‌گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳۰۵ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل، آمل و جویبار مستقر هستند، افزود: هر هفته به‌صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به‌طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید به‌کار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تداوم یابد.
خیریانپور با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تأمین اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس‌جمهور به مازندران برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های مؤثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۵۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت: مسئولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و ما آن را برنمی تابیم.