راه‌اندازی سامانه اخذ مالیات از اجاره املاک

سازمان امور مالیاتی از راه‌اندازی سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری خبر داد. به گزارش مهر، سرپرست اداره کل زیرساخت سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه املاک اجاری خبر داد. بر این اساس از روز ۳۱ خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.


درآمد ۵هزار میلیاردی سازمان مالیاتی از حقوق‌ها

بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که این سازمان معادل ۵۱۴۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مالیات از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی دریافت کرده است. به گزارش ایسنا، مالیات بر درآمد یکی از منابع درآمدی برای سازمان امور مالیاتی است که حقوق کارکنان بخش خصوصی و عمومی مشمول این مالیات می‌شود. در این زمینه، دولت هر ساله در بودجه میزان سقف مالیاتی حقوق را اعلام می‌کند که براساس قانون بودجه سال‌جاری، سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد معادل ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. به عبارت دیگر، درآمد یک ساله حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مندرج در احکام کارگزینی شامل حقوق و مزایا و انواع پرداختی‌ها و کارانه‌ها به استثنای عیدی (پاداش پایان سال) تا سقف ۶۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان معاف از مالیات است. در صورت محاسبه مالیات در حقوق به‌صورت ماهانه، درآمد از محل حقوق تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است.


وجود ۴.۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر

سخنگوی گمرک تأکید کرد: بیش از ۴.۳ میلیون تن کالای اساسی موجودی اماکن بندری و شناورهای مستقر در شمال و جنوب کشور هستند که پس از انجام تشریفات ترخیص در حال ورود به زنجیره توزیع و تأمین کشور هستند. به گزارش ایلنا، سید روح‌اله لطیفی، درخصوص میزان موجودی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور گفت: تا پایان سی‌ام خرداد ماه، 4میلیون و ۳۳۱ هزار و ۳۹۹ تن موجودی انواع کالای اساسی در اماکن بندری و گمرکی است که بسرعت در حال تخلیه یا ترخیص هستند.
وی ادامه داد: از این میزان 2میلیون و ۹۶۸ هزار و ۴۷۰ تن کالا در انبارها و اماکن بندری و گمرکی در حال انجام تشریفات اظهار یا ترخیص هستند و ۳۹۵ هزار و ۸۳۳ تن نیز در حال تخلیه از ۲۰ فروند شناور و ۹۷۳ هزار و ۹۳۹ تن کالای اساسی هم در ۱۸ شناور منتظر آغاز فرایند تخلیه هستند.


الکترونیکی شدن یک سوم خدمات پرکاربرد دولتی

رئیس سازمان امور اداری استخدامی گفت: در ۳ بازه زمانی اطلاعات دستگاه‌ها باید در پنجره واحد خدمات الکترونیکی بارگذاری شود و بارگذاری یک سوم خدمات پرکاربرد دولتی تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.
 میثم لطیفی در برنامه صف اول درخصوص تعداد خدمات در دولت و الکترونیکی شدن آنها، گفت: ۱۸۰ دستگاه را به‌عنوان محور و دستگاه هدف برای الکترونیکی شدن خدمات قرار داده‌ایم و ۱۶۷۰ خدمت اصلی دولتی به مردم ارائه می‌شود و ۶ هزارو ۱۰۰ زیرخدمت داریم. در سه بازه زمانی اطلاعات این دستگاه‌ها باید در سامانه بارگذاری شود. به دستگاه‌ها اعلام شد خدمات پر بسامد باید در اولویت باشد. بالای ۹۰ درصد خدمات می‌توانند وارد سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی دولت شوند.

در سه ماهه نخست امسال تجارت خارجی ایران 5/ 19 درصد و صادرات غیرنفتی 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است

گروه اقتصادی / رکوردشکنی در تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ادامه دارد. با فاصله اندکی از آغاز به کار دولت سیزدهم، ثبت رکوردهای تاریخی در تجارت خارجی نیز شروع شد به طوری که برآیند آن در کل سال گذشته به تجارت بی‌سابقه 101 میلیارد دلاری و صادرات نزدیک به 50 میلیارد دلاری منجر شد. در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز تراز مثبت تجاری حفظ شد. بر اساس آمار اعلام شده گمرک، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد ۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کالا به ارزش 8میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱,۶ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است.
میزان واردات کشور در 2ماهه نخست سال نیز با کاهشی ۳,۳۷ درصدی در وزن و افزایش ۲۴ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به رقم 5 هزار و ۱۸۲ تن به ارزش 8میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار رسید.
با توجه به صادرات 8میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات 8میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلاری در 2ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.
تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان از بهار تجارت خارجی ایران دارد. به طوری که در 3ماهه نخست امسال ارزش تجارت خارجی به 25 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید.
درهمین زمینه رئیس کل گمرک از تجارت غیرنفتی ۲۵,۵ میلیارد دلاری کشور در 3ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با پیشتازی 3ماهه صادرات نسبت به واردات در سال جدید تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد.
علیرضا مقدسی درخصوص کارنامه تجارت خارجی غیرنفتی کشور در فصل بهار اظهار داشت: در 3ماهه امسال نزدیک به ۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵,۵ میلیارد دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که شاهد رشد ۱۹,۵ درصدی تجارت خارجی کشور در بهار امسال بودیم.
وی افزود: سهم صادرات ایران از این میزان تجارت، ۲۷,۷ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار بود که نسبت به بهار سال قبل با افزایش ۲۱ درصدی همراه بوده است.
رئیس کل گمرک درخصوص میزان واردات 3ماهه کشور تصریح کرد: واردات ایران در این مدت نیز با 8میلیون و ۱۵۴ هزار تن به ۱۲ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار رسید که ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
وی افزود: با پیشتازی صادرات نسبت به واردات در فصل بهار امسال، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی 3ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.
مقدسی درخصوص مقاصد صادرات کالاهای ایرانی در فصل بهار گفت: در 3ماه نخست امسال کشورهای چین با 4میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و هند با ۴۲۴ میلیون دلار، 5مقصد اول کالاهای صادراتی ایران بودند.
رئیس کل گمرک ایران درخصوص کشورهای نخست طرف معامله با ایران در فصل بهار تأکید کرد: کشورهای امارات با 3میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار، چین با 3 میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار و آلمان با ۴۵۶ میلیون دلار، 5کشور نخست تأمین‌کننده کالاهای موردنیاز ایران در فصل بهار بودند.
وی درخصوص میزان ترانزیت خارجی در فصل بهار خاطرنشان کرد: در 3ماه نخست امسال 3میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به بهار سال قبل، با رشد ۳۲ درصدی همراه بوده است، این روند رو به رشد ترانزیت خارجی، یکی از دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌آید.
مقایسه 3بهار
درحالی که در بهار سال جاری شاهد رشد قابل توجه تجارت و صادرات غیرنفتی کشورمان هستیم، مقایسه آن با بهار سال‌های 1400 و 1399 گویای روند صعودی آن است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در 3ماهه بهار سال ۱۴۰۰  تجارت خارجی ایران ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. طبق آمار، رقم تجارت خارجی در بهار سال 1399 نیز 13 میلیارد و 984 میلیون بوده است. روایت گمرک از صادرات 3ماهه نخست سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در این فصل ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر شده است. حال گزارش‌ها نشان می‌‌دهد که در بهار سال 1399 نیز ارزش صادرات کشور 6 میلیارد و 364 میلیون دلار بوده است.
درخصوص آمار واردات کالا در بهار سال‌ گذشته نیز ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. در بهار سال 1399 نیز واردات کشور 7 میلیارد و 620 میلیون دلار اعلام شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی از فراهم شدن امکان انجام معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها از هفته گذشته و بازار متشکل ارزی در روز سه‌شنبه خبر داد.
علی صالح آبادی صبح دیروز در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت بازار ارز گفت: با توجه به شرایط خوب ارزی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و همچنین پوشش حواله جات سامانه نیما انتظار داریم وضعیت بازار ارز به‌زودی بهبود یابد.
وی افزود: از هفته گذشته امکان انجام معاملات توافقی برای صرافی‌ها با هماهنگی کانون صرافان فراهم شد، از امروز نیز این امکان در بازار متشکل ارزی ایجاد شده است و این امکان فراهم شده تا صرافان ارز را به نرخ مورد نظر صادرکنندگان خریداری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آرامش بیشتری در روزهای آینده در بازار ارز حاکم می‌شود و انتظار داریم قیمت‌ها متعادل‌تر شوند. صالح آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت نیز با اشاره به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور گفت: در سامانه نیما حواله جات را بخوبی پوشش می‌دهیم البته صرافان و فعالان بازار انتظار داشتند که ما امکان انجام معاملات توافقی را فراهم کنیم و طی توافقی که با صادرکنندگان و صرافان و کانون صرافان انجام شد از هفته گذشته روز دوشنبه امکان انجام معاملات ارزی به‌صورت توافقی و براساس مکانیزم بازار در صرافی‌ها فراهم شد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی امکان خوبی برای صادرکنندگان فراهم شد که ارز را به نرخی که مدنظرشان است در سامانه عرضه کنند.
تصویب جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن در جلسه شورای پول و اعتبار
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات اجاره مسکن تصویب شد به‌طوری که میزان ودیعه اجاره مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهر‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی در زمینه ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان گفت: امسال باتوجه به اینکه تسهیلات مربوط به ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و انواع تسهیلاتی دیگر که در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده پرداخت این تسهیلات جزو اولویت‌هایی است که حتماً نظام بانکی باید آنها را پرداخت کند.
وی در عین حال تصریح کرد: البته این کمک ودیعه است و طبعاً هزینه‌ها را به‌صورت کامل پوشش نمی‌دهد، ولی کمکی است برای افرادی که می‌خواهند مسکن اجاره کنند.البته هر کسی که می‌خواهد از این تسهیلات استفاده کند باید ابتدا در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کند و بعد نسبت به گرفتن وام اقدام نماید.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی این مبلغ، کمک ودیعه است و قبول داریم همه ودیعه مسکن را پوشش نمی‌دهد. وزارت راه و شهرسازی سامانه معرفی مستأجران به بانک‌ها را راه‌اندازی کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: اولویت با پرداخت وام‌هایی است که قانون اعطای آنها را به متقاضیان تصویب کرده است.
وی در خصوص عدم همکاری برخی بانک‌ها با متقاضیان تسهیلات خرد اظهار کرد: امسال با توجه به درج تسهیلات از قبیل وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در قانون بودجه، پرداخت آنها جزو اولویت‌های بانکی است که بانک‌ها حتماً باید به متقاضیان اعطا کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با اجرای قانون جدید چک، حجم چک‌های برگشتی نسبت به گذشته 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد قانون جدید چک گفت: این قانون که از سال 97 تصویب شد، باعث تسهیل در امور چک شده و براساس مصوبه نمایندگان مجلس و این قانون، قرار شده است مانده کسری چک برگشتی از سایر حساب‌های فرد صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ مورد نیاز در حساب صادرکننده چک مسدود شود.
وی در مورد این که آیا مسدود کردن حساب با حکم قضایی نیست، گفت: منظور از مسدود کردن مبلغ کسری چک در اینجا، بحث مسدود کردن کل حساب فرد نیست، بلکه مسدود کردن باقیمانده مبلغ چک به میزان کسری از حساب دیگر دارنده چک است که قانون هم گفته است که باید این مقدار مسدود شود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: اگر چک به‌دلیل کمبود موجودی برگشت بخورد، همه حساب‌های فرد کنترل می‌شود، اول حساب‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت، سپس از حساب‌های بلندمدت، بعد از آن حساب‌های قرض‌الحسنه و در آخر حساب‌های جاری دیگر فرد، مبلغ کسری مسدود می‌شود.
محرمیان گفت: از هفتم خرداد امسال این طرح عملیاتی شده و قبل از آن طرح به‌صورت آزمایشی انجام می‌شد، اما به بانک‌ها گفته بودیم، فعلاً مبالغ را مسدود نکنند، اما از هفتم خرداد به بعد به‌صورت موردی مبالغ کسری چک از حساب‌های دیگر مسدود می‌شد که در روزهای اول روزانه 500 فقره چک انجام می‌شد تا اینکه به روزانه هزار چک رسید و امروز 10 هزار چک دارای کسری با مسدودی منابع در سایر حساب‌های فرد همراه شد و پیش‌بینی می‌کنیم، تعداد مسدودی‌ها برای چک برگشتی به 50 هزار حساب هم برسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با صدور چک‌های صیادی نیازی به مسدود کردن حساب وجود دارد، گفت: چک صیادی مشکل را حل نکرده است، البته به لحاظ فنی قابل اجرا است. در قانون هم نگفته‌ است کسی که چک صادر می‌کند، همان لحظه پول در حسابش باشد و بانک را موظف نکرده است که پاسخ دهد، آیا پول در حساب فرد صادرکننده چک وجود دارد یا نه، از طرفی چک یک ابزار اعتباری مدت‌دار است، مثلاً فرد معامله‌ای انجام می‌دهد که می‌خواهد دو ماه بعد پول آن را بپردازد، بنابراین چک صادر می‌کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که به فرض مبلغ کسری چک از حساب صادرکننده مسدود شود، این چه نفعی برای ذینفع چک دارد، عنوان کرد:‌ به هر حال وقتی از صادرکننده چک در دادگاه شکایت کند، حکم برداشت از حساب صادرکننده داده می‌شود و تا قبل از حکم دادگاه این پول به‌صورت مسدودی در اختیار بانک است و این متن قانون است که ما برای روشن شدن مطلب از مجلس شورای اسلامی استفساریه کرده‌ایم، البته تفسیر قانون مربوط به شورای نگهبان است، اما ما باید از مجلس استفسار کنیم.
محرمیان در مورد اینکه چه میزان از چک‌های صادر شده برگشت می‌خورد، بیان داشت: در سال‌های قبل تا 15 درصد از چک‌ها برگشت می‌خورد، اما اخیراً این رقم به 10 درصد کاهش یافته و در حال حاضر برای چک‌های جدید صیادی به 6.5 درصد رسیده و برای چک‌های قدیمی حدود 10 درصد چک‌ها برگشت می‌خورد.
وی افزود: با عملیاتی شدن قانون جدید چک روند چک برگشتی روبه کاهش است.