با آغاز به کار دولت سیزدهم تجارت خارجی با همسایگان ،‌کشورهای منطقه و کشورهای دارای ظرفیت مناسب، مورد توجه مسئولین قرار گرفت که در نتیجه 9 ماه دیپلماسی اقتصادی، تاکنون سطح توافق اقتصادی ایران با «13 کشور هدف» به 110 میلیارد دلار رسیده است

گروه اقتصادی/ از ابتدای سال‌جاری با ورود هیأت‌های اقتصادی به ایران و اعزام هیأت‌های تجاری از ایران به کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات گسترده‌ای که دولتمردان با سیاست‌گذاران کشورهای همسایه و غیرهمسایه آغاز کردند، فصل جدیدی از همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران حداقل با 13 کشور شروع شده و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که به‌زودی ایران به تجارت بیش از160 میلیارد دلار دست پیدا می‌کند.سال 97 و با اوج گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، کارشناسان و فعالان اقتصادی به دولت وقت پیشنهاد دادند که برای کاهش اثرات تحریم و جبران کمبودهای ارزی، راه‌های صادرات غیرنفتی و تجارت با کشورهای مختلف و بخصوص کشورهای همسایه را پیدا کند. اما دولت وقت اصرار داشت که از طریق برجام مسیر تجارت را هموار کند. از همین رو صادرات غیرنفتی و تجارت کشور روز به روز ضعیف‌تر شد و حتی تجار بخشی از بازارهایی که به سختی به آن ورود کرده بودند را از دست دادند.
تصور تیم اقتصادی دولت روحانی این بود که صادرات، تنها به اروپا باید باشد و با سایر کشورها نمی‌توان مبادلات تجاری داشت، این نگاه سبب شد که روز به روز میزان صادرات و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کند و در راستای آن به لیست کالاهای ممنوعه (واردات بیش از 2300 قلم کالا در دولت روحانی ممنوع شد) اضافه شد تا به‌واسطه این امر وضعیت ارزی کشور با چالش جدی‌تری مواجه نشود.
اما تیم اقتصادی دولت سیزدهم، سیاست و رویه دولت گذشته را مردود اعلام کرد و همکاری با کشورهای همسایه را در صدر فعالیت‌ها گذاشت و از همان روزهای ابتدایی فعالیت دولت رئیسی، مذاکره با کشورهای همسایه برای رسیدن به بازار 400 میلیون نفری و سپس سایر کشورها دنبال شد. بر اساس آمارها در ۱۰ ماهه گذشته روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه ۴۵۰ درصد رشد داشته و این رشد در سه ماه اخیر به ۹۰۰ درصد رسیده است. در این میان دولت سیزدهم از امکان دیگری هم برای توسعه روابط تجاری استفاده کرده که تهاتر است؛ سال گذشته تجارت کشور بدون نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق تهاتر (بدون سوئیفت) انجام‌ شده است. اما تجارت ایران با کشورها چگونه دنبال خواهد شد؟ ایران با کدام کشورها روابط اقتصادی خود را پررنگ‌تر خواهد کرد؟ چند کشور در اولویت همکاری قرار گرفتند؟
قطر؛ 2 میلیارد دلار
یکی از کشورهای همسایه که قرار است روابط اقتصادی‌مان با آن بهبود پیدا کند، قطر است. با توجه به دیدار مقامات ایران و قطر و تردد هیأت‌های بزرگ تجاری، قرار شده در گام اول توسعه روابط تجاری تا 2 میلیارد دلار باشد. بازار قطر به‌دلیل بکر بودن آماده پذیرش کالاهای ایرانی است که با راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در قطر(در دولت سیزدهم اتفاق افتاد) و حضور گسترده رایزنان تجاری می‌توان به عدد یاد شده دست‌ یافت. قطر کشور تجارت و فرصت‌های اقتصادی است اما با وجود  روابط دوستانه سطح مبادلات دو کشور بین 200 تا 300 میلیون دلار است. قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی است که در بین داده‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در رده‌های پنجم و هفتم جهانی قرار دارد. طبق برآوردهای انجام شده تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۵۳ میلیارد دلار است. همچنین درآمد سرانه قطر بسیار بالا بوده و جزو رتبه‌های برتر دنیاست.
قزاقستان؛ 3 میلیارد دلار
کشور دیگری که افزایش تجارت با آن مدنظر قرار گرفته، قزاقستان است. هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به تهران، اعلام شد که طبق هدف‌گذاری صورت گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان، حجم مبادلات دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. طبق آمار گمرک حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است. در جریان سفر رئیس‌جمهور قزاقستان به تهران در حوزه تجارت چند سند همکاری به امضا رسید که سند همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز توسعه صادرات قزاقستان و همچنین سند همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت قزاقستان و سند همکاری‌های آموزشی از جمله این موارد است. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتاً در بخش تأمین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتاً در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام موردنیاز کشور است. قزاقستان در حوزه معدن بسیار غنی است و مانند ایران شرکت‌های معدنی بزرگی دارد و ما می‌توانیم بخشی از نیاز وارداتی خود به‌عنوان مثال دو میلیون تن ورق را از قزاقستان تأمین کنیم. همچنین ایران در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و صنایع دارویی به ظرفیت‌های قابل توجهی رسیده است و می‌تواند زمینه‌ساز کارهای مشترکی میان دو کشور شود.
بلاروس؛ یک میلیارد دلار
در نشست هماهنگی پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و بلاروس، در مورد توسعه روابط تجاری نیز مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد، مبادلات تجاری دو کشور به حداقل یک میلیارد دلار برسد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاری دو کشور ۴۰ میلیون دلار است که بسیار ناچیز است.در این میان قرار شده هیأت‌های تجاری از ایران عازم بلاروس شوند تا تجار دو کشور بتوانند با ظرفیت‌های یکدیگر آشنا و در جلسات B2B به توافق‌های لازم دست پیدا کنند، زیرا لازمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، شناخت تجار از ظرفیت‌های یکدیگر است. در حال حاضر اقلام اصلی صادرات بلاروس به ایران محصولات چوبی، کاغذ روزنامه، بلبرینگ و سایر کالاهای صنعتی است. ایران میوه و خشکبار، آجیل، تجهیزات پزشکی و دارو به بلاروس صادر می‌کند.
پاکستان؛ 5 میلیارد دلار
کشور همسایه دیگری که در گذشته به آن نیم‌نگاهی هم نمی‌شد، اکنون در لیست کشورهایی است که دولت سیزدهم می‌خواهد بازار آن را به نفع کالاهای ایرانی فعال کند. ارزش بازار این کشور 70 میلیارد دلار است. صادرات پاکستان در سال گذشته، ۲۲ میلیارد دلار و واردات آن ۴۸ میلیارد دلار بوده که در کنار تجارت خارجی ۱۲۰ میلیارد دلاری ایران، بازار ۱۹۰ میلیارد دلاری ایجاد شده اما سهم دو کشور از این بازار فقط حدود ۶،۱ میلیارد دلار است. پاکستان از چند منظر به‌عنوان یکی از کشورهای صادراتی ایران انتخاب شده است. این کشور از نظر مذهبی و فرهنگی قرابت نزدیکی با ما دارد و مرزهای طولانی، فرصت‌های متعددی را در راستای همکاری دو کشور فراهم کرده است. از این‌رو قرار شده بازارچه‌های مرزی مشترک راه‌اندازی شود. بر این اساس هدف‌گذاری شده تا دو سال آینده سطح تجارت دو کشور به 5 میلیارد دلار برسد. در این میان ایران آمادگی خود را برای انتقال تجربیات برای ساخت یک میلیون مسکن به‌صورت سالانه در پاکستان و همچنین حل مشکلات حمل‌ونقل اعلام کرده است.
 ترکیه؛ 30 میلیارد دلار
یکی از اتفاق‌های تلخی که در دولت گذشته رخ داد، کمرنگ شدن روابط تجاری ایران و ترکیه بود؛ البته بخشی از آن مربوط به شیوع ویروس کرونا بود. اما با این اوصاف و به‌خصوص از سال97، باید روابط اقتصادی دو کشور قوی‌تر می‌شد. در دولت سیزدهم رفت و آمد هیأت اقتصادی، سیاسی و تجاری ایران و ترکیه افزایش یافته است. بر این اساس هدف‌گذاری ایران و ترکیه برای افزایش مبادلات تجاری تا ۳۰ میلیارد دلار است. طی ماه‌های اخیر و به استناد آمارها، تجارت دوکشور رونق گرفته است. آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در چهار ماهه نخست سال‌جاری میلادی رشد ۳۸ درصدی داشته است. همچنین مبادلات تجاری طی مدت یاد شده به ۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار بوده است. در ۱۲ ماهه سال میلادی گذشته تجارت ایران و ترکیه با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۵ میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار رسیده بود. در شرایطی تجارت دو کشور به 5،5 میلیارد دلار رسیده که در گذشته یعنی قبل از فعالیت دولت دوازدهم، رقم 21 میلیارد دلار هم ثبت شده بود.
عمان؛ 4 میلیارد دلار
با هدف‌گذاری که بین ایران و عمان صورت گرفته قرار شده تا دو سال دیگر حجم تجارت دو کشور به 4 میلیارد دلار برسد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات و در نهایت ۲ میلیارد دلار تجارت به ثبت برسد. سال گذشته حجم مبادلات دو کشور یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار بود که رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال ۹۹ داشته است. در این میان باید عنوان کرد که در دو ماه نخست سال‌جاری صادرات ایران به عمان با رشد ۲۸ درصدی به ۲۰۳ میلیون دلار رسیده است؛ این رقم در بخش واردات با رشد ۱۸۷ درصدی عدد ۱۲۸ میلیون دلار را تجربه کرد، آمار تجارت دو کشور با رشد ۱۴۵ درصدی به ۳۳۱ میلیون دلار رسیده است. عمان با رتبه هشت در میان کشورهای همسایه و رتبه ۱۳ در میان کشورهای هدف صادراتی یکی از شرکای مهم تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. با توجه به روابط بسیار مناسب ایران با عمان و مدیریت مشترک دو کشور بر تنگه هرمز به‌عنوان مهم‌ترین شاهراه کشتیرانی، حمل‌ونقل و انتقال انرژی جهان، تقویت بیشتر همکاری‌های تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
ونزوئلا؛ 500 میلیون دلار
در سال‌های گذشته ایران، به غیر از فرآورده‌های نفتی تا ۱۲۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به ونزوئلا داشته و سال گذشته صادرات ایران به این کشور ۴۰ میلیون دلار و صادرات ونزوئلا به ایران حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است. از این‌رو با هدف افزایش صادرات، مسیر تجاری ویژه با ونزوئلا تعریف شده، تا بتوان در کوتاه‌مدت یعنی تا سال ۱۴۰۴ حجم تجارت دو کشور را به ۵۰۰ میلیون دلار رساند. ونزوئلا از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است و زمینه همکاری‌های متعددی وجود دارد، از طرفی غیر از ونزوئلا، امریکای لاتین بازار بسیار خوبی دارد، از همین رو می‌توان ونزوئلا را به‌عنوان هاب در نظر گرفت و از آنجا صادرات به سایر کشورها را دنبال کرد. در گذشته همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین ایران و ونزوئلا در حوزه‌هایی چون تولید مشترک خودرو، ایجاد کارخانه سیمان، کارخانه صنایع لبنی و کارخانه خانه‌سازی با هدف تولید انبوه مسکن بود. همکاری‌های بسیار خوبی بین طرفین شکل گرفته بود اما تحریم باعث شد همکاری‌های دوجانبه متوقف شود. 20 خردادماه نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا وارد تهران شد و مذاکرات برای توسعه روابط اقتصادی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت و البته در این سفر، سند همکاری 20 ساله امضا شد. این سند روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو کشور و نیازمندی‌های آنها را کانالیزه و چشم‌انداز روابط دو کشور را تا ۲۰ سال آینده ترسیم کرده است. زمینه همکاری ایران و ونزوئلا بسیار زیاد است و دولت سیزدهم مجدانه در پی آن است که روابط تجاری افزایش پیدا کند.
ونزوئلا خریدار کالا‌های واسطه‌ای از جمله لوازم الکترونیک، لوازم خانگی، مواد پتروشیمی، مواد اولیه، کشاورزی، کود، دارو و تجهیزات پزشکی است که ما صادر‌کننده آن هستیم. ونزوئلا نزدیک به ۳۰ میلیون هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی بلااستفاده دارد که زیرکشت نرفته است. برای استفاده از این منبع نیاز به بذر و ادوات کشاورزی مناسب است که این تجهیزات نیز در اختیار ایران است.
عراق؛ 20 میلیارد دلار
یکی از بازارهایی که برای تجار اهمیت قابل توجهی دارد، بازار عراق است. در دولت گذشته این بازار جدی گرفته نمی‌شد و برنامه مدونی هم برای افزایش صادرات به این کشور وجود نداشت و همین خلأ سبب شد تا کشورهایی چون ترکیه و چین بازار عراق را به سمت خود بکشانند. صادرات ایران به عراق در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۰ درصد رشد داشته و به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده و از سوی عراق دومین مقصد صادراتی محصولات ایرانی در سال گذشته بوده است، براین اساس در سال گذشته حدود 18.3 درصد کل صادرات ایران به مقصد کشور عراق بوده است. طی سال‌های اخیر این کشور همواره جزو پنج کشور اولی بوده که بیشترین کالا به آن صادر شده است. دولت سیزدهم قصد دارد فضایی را فراهم کند که سهم تجار و فعالان اقتصادی ایران در این بازار بیشتر شود.
سوریه؛ یک میلیارد دلار
بازبینی تجارت ایران و سوریه یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده است. حجم صادرات ایران به سوریه طی سال گذشته حدود 133 تن به ارزش 218 میلیون دلار بود که نسبت به سال 1399، حدود 60 درصد بیشتر شده است. بیشترین کالاهای صادراتی ایران به سوریه اجزا و قطعات توربین‌های بخار، شیر خشک صنعتی و فرآورده‌های آن، پروفیل و مقاطع فولادی، دارو، تراکتور و شیرآلات بوده است. بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته و با رفع برخی از مشکلات تا پایان سال جاری حجم تجارت طرفین از 500 میلیون دلار عبور خواهد کرد و  سال 1402 رقم یک میلیارد دلار حاصل می‌‌شود. در همایش توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه که 9خردادماه در تهران برگزار شد دو کشور بر توسعه روابط تأکید کردند و عنوان شد که در مسیر توسعه سطح مناسبات تجاری به حمایت بیشتر دولت‌ها به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و اجرایی شدن توافق‌ها در حوزه تجارت آزاد، حمل‌و‌نقل، روابط بانکی و غیره نیاز است. تقویت سرمایه‌گذاری ایران در سوریه با استفاده از قانون جدید تجاری ۲۰۲۱ که این کشور تدوین کرده، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و سوری، مشارکت در بازسازی سوریه، برگزاری همایش‌های تخصصی مشترک، تقویت حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور، رفع موانع گمرکی و غیرگمرکی، رفع موانع تهاتر کالا میان دو کشور، امضای توافقنامه‌های گمرکی میان دو کشور و اجرای توافقنامه‌های گذشته از جمله موضوعاتی است که می‌‌توان پیگیری کرد.
کوبا، اندونزی و نیجریه فرصت‌های جدید تجاری
از ابتدای سال جاری نشست‌های اقتصادی بین ایران با کشورهای کوبا، اندونزی و نیجریه برگزار شده است. در سفر اخیر معاون نخست‌وزیر کوبا به ایران برای شرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی، قرار شد ۳۴ فرصت و زمینه برای همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی میان دو کشور تدوین شود. از این رو قرار شده ایران در حوزه‌هایی ازجمله صنایع دارویی، معدن و لوازم ‌خانگی صادرات به کشور کوبا داشته باشد. در این میان نمایندگان دو کشور ایران و کوبا اسنادی درزمینه دارو، کشاورزی، گمرکی، مواد غذایی و واکسن امضا کردند. براساس داده‌های رسمی چین با نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه نخست واردات کالاهای کوبایی قرار گرفته است.در  حال حاضر کوبا بازار وارداتی 5.4 میلیارد دلاری دارد. حجم صادرات ایران به کوبا طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ از ۱۰ میلیون دلار به ۶ هزار دلار تا سال ۹۷ رسیده و در سال ۹۸ نیز صفر شده است، لذا بنا شده که روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور با رویکردی که دولت سیزدهم دارد، مورد بازنگری جدی قرار گیرد.کشور دیگری که این روزها توسعه روابط با آن مد نظر قرار گرفته، اندونزی است. 17 اردیبهشت ماه بود که نایب ‌رئیس مجلس نمایندگان جمهوری اندونزی در امور صنعت و توسعه به ایران آمد و خواهان توسعه روابط تجاری شد. در سال ۲۰۱۶، هدف‌گذاری افزایش مبادلات تجاری با اندونزی 20 میلیارد دلار تعیین ‌شده بود؛ اما در حال حاضر حجم مبادلات تجاری میان دو کشور تنها یک میلیارد دلار است، لذا قرار شده نقشه راه برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور توسط یک کارگروه تدوین شود. در مقطع فعلی فعالان اقتصادی می‌‌توانند کالاهایی چون صنایع فولاد، لوازم‌ خانگی، صنایع تجهیزات پزشکی، خودرو و زیست‌فناوری را به  کشور اندونزی صادر کنند.
در دولت سیزدهم همکاری با کشور نیجریه هم مد نظر قرار گرفته است؛ در سفر وزیر مشاور در امور خارجه نیجریه به ایران، برای ششمین اجلاس جامع کمیسیون همکاری مشترک، درباره توسعه روابط تجاری گفت‌وگوهای تخصصی صورت گرفت. بر اساس آمارها حجم مبادلات تجاری ایران و نیجریه در یک سال گذشته حدود ۱۲۵ میلیون دلار بوده که در ۹ ماه گذشته رشد ۳۰۰ درصدی داشته است. این عدد در شرایطی است که حجم تجارت خارجی نیجریه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، لذا می‌‌توان خیلی بیشتر از این بازار بهره‌مند شد. از آنجا که نیجریه مانند ایران عضو سازمان‌های بین‌المللی مشترکی چون سازمان همکاری‌های اسلامی، بانک توسعه اسلامی و گروه D8 است، دو کشور بیش از گذشته همکاری‌های مشترک داشته باشند. قرار است تا پایان شهریورماه سال جاری نقشه راه همکاری دو کشور طراحی شود تا بر اساس آن بخش خصوصی دو کشور بتواند فعالیت خود را آغاز کنند. در این میان قرار شده در گام نخست توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایران و نیجریه، مسیر تردد تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل شود و خطوط هوایی مناسبی بین ایران و نیجریه برقرار شود. 20 خردادماه ایران و نیجریه یک سند اصلی و ۸ سند فرعی همکاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، گردشگری، نفت، کشاورزی، ورزشی و تجاری، استاندارد، جوانان، هواپیمایی و...امضا کردند. در این میان هدف گذاری شده که تجارت ایران به قاره آفریقا تا پایان سال جاری به ۲.۵ میلیارد دلار برسد و تا پایان سال 1404 حداقل عدد ۵ تا6 میلیارد دلار به دست آید. در حال حاضر تجارت ایران با قاره آفریقا 1.2 میلیارد دلار است. واردات قاره آفریقا، حدود ۵۸۰ میلیارد دلار است.

بــــرش
روسیه؛ 40 میلیارد دلار

5 خرداد 1401 اعلام شد که با توافق‌ و تفاهم‌نامه‌ها که بعضی از آنها در حوزه انرژی به قرارداد منجر شده، ظرف یک سال و نیم آینده سقف مبادلات تجاری ایران و روسیه به سالانه ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقم کنونی مبادلات تجاری ما با روسیه ۴ میلیارد دلار است. با استقرار دولت سیزدهم صادرات ایران با روسیه حدود 40 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این عدد طی ماه‌های آتی سیر صعودی بیشتری پیدا کند. سال گذشته ایران به ارزش 600 میلیون دلار به روسیه صادرات داشته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال 99، رشد 21 درصدی داشته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به روسیه تا پایان سال‌ جاری حداقل به یک میلیارد و 200 میلیون دلار برسد. روسیه سالانه 280  میلیارد واردات دارد ،لذا این عدد نشان می‌‌دهد، روسیه بازار بسیار بزرگی دارد که اکنون بواسطه تحریمی که شده، فضا برای افزایش صادرات ایران به این کشور فراهم شده است.

گروه اقتصادی/ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور، اعلام کرد: مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا که در اثر عملیات زیان‌ده سالانه ایجاد شده، بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت. در این گزارش آمده است که صنعت خودرو در کشور ما با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است. بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است. در این گزارش تصریح شده است که یکی از نتایج چالش‌های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران‌خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان‌ده سالانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور سال گذشته برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور سال گذشته به ترتیب برابر با52.4 هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا بر اساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹٫۹ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس این گزارش، تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه‌ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند.

چالش‌های شرکت‌های خودروساز ایرانی
در ادامه این گزارش به بررسی صورت‌های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش‌های موجود تشریح شده و آمده است که عملیات زیان‌ده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی خودروسازان (بخصوص شرکت سایپا)، بدهی‌های شرکت‌های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین‌کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب‌وکار خودروسازان از جمله این چالش‌ها است. چالش‌های مزبور دارای پیامدها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی در خصوص ورشکستگی شرکت بر اساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل‌گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم‌ترین پیامدها به شمار می‌رود.

راهکارهای برون رفت از مشکلات
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی را با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه‌گذاری که ضروری است به‌صورت کامل و غیرگزینشی موردتوجه قرار گیرد، آورده است: افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌وکار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها است. در این گزارش تأکید شده که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان بر اساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی‌پردازد.

یک گام تا آزادسازی تجارت ایران با پنج کشور

رحمت‌الله خرمالی، مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدفگذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.
او افزود: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده است. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد. در صورتی که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد.

بازگشت ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت جهانی

علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: پس از چند دهه غفلت، با فعال‌سازی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در دولت سیزدهم، ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت و تجارت جهانی بازگشت. کسب سهم هر چه بیشتر از این گذرراه‌ها، نقش کشور را در تجارت جهانی پررنگ‌تر خواهد ساخت.

۲۲۰ شرکت متخلف راهی تعزیرات شدند

پرویز فرجی، مدیر کل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق آمار ارائه شده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بیش از چهارهزار ناوگان حمل‌ونقل درون و برون شهری مورد بازرسی قرار گرفته است.طی همین مدت، تعداد ۲۲۰ فقره پرونده در این دو بخش تشکیل و همچنین ارزش تخلفات کشف شده یک هزار میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال بود. او به آمار بازرسی‌های انجام شده در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: در مدت زمان ذکر شده در بخش برون شهری یک هزار و ۹۱۰ مورد بازرسی که منجر به ۶۳ فقره پرونده به ارزش ۲۸۹ هزار میلیون ریال و در بخش درون شهری دو هزار و ۹۳۳ مورد بازرسی که منجر به ۱۵۷ فقره پرونده تخلف به ارزش یک هزار میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است.

به روز‌رسانی سیاست‌های بخش معدن پس از 22 سال

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: پس از 22 سال سیاست‌های بخش معدن در حال به روز‌رسانی است و جلسات مربوط به آن از ماه‌های گذشته آغاز شده است.مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 79 برای آخرین بار سیاست سند بخش معدن را تدوین و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسانید. او با بیان اینکه معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی خوب برای کشور است که می‌تواند تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشورمان و دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد، افزود: یکی از الزامات بخش معدن، معدنکاری با نگاه توسعه پایدار و معدنکاری بر مبنای آمایش سرزمین است.